الفصـل األول: ضوابط منح االئتمان القسم الرابع: القروض ألغراض استهالكية وتمويل شركات خدمات البيع بالتقسيط

أوال: نسب أقساط القروض الي الدخل الشهري

في ضوء ما تالحظ في اآلونة األخيرة من اتجاه البنوك نحو النمو في محفظة القروض ألغراض استهالكية التي أصبحت تشكل نسبة مرتفعة لدى بعض محافظ قروض البنوك حيث تالحظ عدم تناسب نسبة أقساط القروض ألغراض استهالكية إلى الدخل مع قيمة القروض الممنوحة، هذا وتماشياً مع الممارسات الدولية من ضرورة وجود نسبببب اجمالي قيمة القسبببط المسبببتحخ إلى الدخل الشبببهر ل فرد، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصرررري 1 بجلسته المنعقدة بتاريخ 6 يناير 2016 ما يلي : ت تزم البنوك بأال يتجاوز إجمالي أقسبببببباط القروض ألغراض اسببببببتهالكية مالبطاقات االوتمانية، والقروض الشببخصببية والقروض بارض شببراء سببيارات لالسببتخدام الشببخصببي ل عميل وكذلك القروض العقارية ل سببكان 2 الشخصي خارج إطار قانون رقم 148 لسنة 2001 بإصدار قانون التمويل العقار والوحته التنفيذية نسبة %50 من مجموع دخ ه الشهر بعد استقطاع المستحخ من الضراوب والتأمينات االجتماعية، متضمنة القروض العقارية ل سكان الشخصي وفقا لقانون 148 لسنه 2001 عند نسبة %40 من مجموع الدخل الشهر .

ويسر ذلك ع ى ما يتم منحه من قروض ألغراض استهالكية اعتباراً من تاريخ اخطار البنوك بهذا القرار وقيما يلي بعض اإليضاحات الخاصة بنسبة قيمة األقساط المستحقة إلى الدخل الشهري للفرد فيما يتعلق بمحفظة القروض ألغراض استهالكية .1 يتعين ع ى البنوك االلتزام التام بتطابق آجال أصولها والتزاماتها وفقاً لسلم آجال االستحقاقات وذلك لدى منح قروض ألغراض استهالكية.

.2 بالنسبة لحساب األقساط المستحقة إلى الدخل الشهر يتم استبعاد الجزء المغطى بالضمانات التي يُعتد بها لدى تكوين المخصص من القروض والتسهيالت.

1 كتاب السيد نائب محافظ البنك المركزي المصري بتاريخ 11 يناير 2016 2 كتاب السيد محافظ البنك المركزي المصري بتاريخ 19 ديسمبر 2019 1 .3 يتم اعتماد كافة المعايير التي تم االستناد إليها في طريقة حساب الدخل الشهري ل عمالء وأس وب التحقخ (process Validation (من مج س إدارة البنك خاصة بالنسبة ل عمالء الذين يتعذر إثبات دخ هم الشهر .

.4 ال تنطبخ التع يمات ع ى حدود البطاقات االوتمانية القاومة شريطة عدم زيادتها في حالة تخطي النسبة المقررة.

.5 يتم استثناء القروض الممنوحة من البنوك لعام يه من النسبة المقررة.

.6 يتعين ع ى البنوك التأكد من التزام المحال التجارية / منافذ البيع التجارية / الشركات العام ة في مجال تمويل 3 البيع بالتقسيط التي تقوم بمنح عمالوها تسهيالت في السداد لشراء س ع استهالكية وكذلك شركات السيارات بتطبيخ النسبة المقررة في تعامالتها مع عمالوها، وذلك في حالة التعامل مع ت ك الجهات في أ من أوجه التوظيفات.

.7 ضررررررورة قيام البنوك بالحصرررررول ملى المسرررررتندات الدالة ملى قيمة الدخل الشرررررهري مند منحه قروض 4 ألغراض اسررتهالكية ، وحال تعذر ذلك بالنسبببة لبعض الفوات الوظيفية يتعين اعتماد اسبب وب الحسبباب لت ك الفوات من مج س ادارة البنك وفقا لما ورد بعالية.

.8 مفهوم الدخل الشررررهري مند احتسرررراب النسرررربة المشررررار اليها ينصررررر الى إجمالي الدخل بعد اسررررتقطا 4 الضرائب والتأمينات االجتمامية مضافا اليه مناصر الدخل اإلضافية االخرى المثبتة بالمستندات .

ثانيا: ضوابط تمويل شركات خدمات البيع بالتقسيط

بالنظر الى شببركات البيع بالتقسببيط التي تقدم خدماتها لبفراد بهد شببراء السبب ع االسببتهالكية أو المعمرة، ونظرا لعدم خضببوع ت ك الشببركات أل جهة رقابية مما قد ينتج عنه ارتفاع معدالت المخاطر وزيادة معدالت التعثر، فقد قرر مج س ادارة البنك المركز بج سته المنعقدة في 15 اغسطس 2018 إصدار الضوابط التالية التي يتعين ع ى البنوك االلتزام بها في حالة التعامل مع الشببببببركات العام ة في مجال تمويل البيع بالتقسببببببيط في ا من اوجه 3 التوظيفات : .1 أن يكون التمويل لت ك الشبببببركات بالعم ة المح ية فقط، مع االخذ في االعتبار مجال محافظ ت ك الشبببببركات لتجنب عدم توافخ اآلجال.

.2 حصول البنوك من الشركات المشار اليها ع ى تقارير معتمدة من المحاسب القانوني المعتمد ل شركة ع ى النحو التالي:

• تقرير سنو يؤكد وجود سياسات واضحة وفعالة لدى الشركة لحساب ومراقبة قيمة االقساط المستحقة إلى الدخل الشهر ل فرد.

3 كتاب قطاع الرقابة واإلشراف بتاريخ 6 سبتمبر .2018 كتاب دور بتاريخ 28 ديسمبر 2016 4

• تقرير ربع سبببنو يوضبببح مدى التزام الشبببركة بتطبيخ الحد االقصبببى لنسببببة قيمة األقسببباط المستحقة الى الدخل الشهر ل فرد المقررة من قبل البنك المركز .

• قيام البنوك بإدراج بنود في العقود المبرمة بينها وبين الشركات العام ة في مجال تمويل البيع بالتقسببببببيط ل تأكد من انها تقوم باالطالع ع ى البيانات االوتمانية الواردة بتقرير الشببببببركة المصرية لالستعالم االوتماني لتح يل س وك سداد العميل وتقييمه، بااضافة الى قيام الشركات بااقرار ل شركة المصرية لالستعالم االوتماني بالس وك االوتماني لعمالوها.

• موافاة البنك المركز ببيان ربع سبببنو يتضبببمن اجمالي التسبببهيالت االوتمانية مالممنوحة / المستخدمة/ تحت الدراسة ومجال ت ك التسهيالت، وذلك بالنسبة ل شركات العام ة في مجال تمويل البيع بالتقسيط.