الفصل الثالث القواعد المنظمة الخاصة بالشمول المالي

باإلشارة إلى الجهود المبذولة لدعم وتحفيز القطاع المصرفي لتطوير منتجات وخدمات تستهدف تضمين أكبر قاعدة من المواطنين والشركات والمنشآت متناهية الصغر بالنظام المالي الرسمي عمالً على ترسيخ الشمول المالي، وفي ضوء ما تتبناه التوصيات الدولية من تطبيق المنهج القائم على المخاطر في تطبيق قواعد التعرف على هوية العمالء، والتي تٌعتبر أحد العوائق التي تحول دون تعامل فئات المجتمع مع القطاع المصرفي.

فقد تبين أهمية تبسيط تلك القواعد باإلضافة إلى متطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب للفئات المستهدفة على أن يتم ذلك في إطار تصميم منتجات وخدمات مصرفية منخفضة المخاطر وبمحددات معينة ًء عليه تم إصدار التعليمات الرقابية التاليةتخضع ألطر رقابية، وبنا 1 : .1 القواعد المنظمة لتصنيف منتجات وخدمات الشمول المالي وذلك بموجب موافقة مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 10 يوليو .2019 .2 إجراءات العناية الواجبة بعمالء منتجات وخدمات الشمول المالي وذلك بموجب موافقة مجلــس أمنــــاء وحدة مكافحة غسل األموال وتمويــل اإلرهــاب بتـــاريخ 11 نوفمبر 2018 والتعديالت الالحقة بما يشمل المذكرة التفسيرية الصادرة عن البنك المركزي بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب تطبيق إجراءات العناية الواجبة بعمالء منتجات وخدمات الشمول المالي - يتم اإلشارة إليها فيما 2 بعد باإلجراءات المبسطة - والقواعد المنظمة لها .

كتاب السيد محافظ البنك المركزي بتاريخ 17 يوليو 2019 1 2 المذكرة التفسيرية بشأن تطبيق إجراءات العناية الواجبة بعمالء منتجات وخدمات الشمول المالي والقواعد المنظمة لها بتاريخ 24 مارس 2021

أوال:ً تعريف منتج أو خدمة الشمول المالي

المنتج أو الخدمة التي يتم تصميمها للسماح بإدماج المواطنين بالنظام المالي الرسمي بتكلفة معقولة وبطريقة عادلة، وكذا الحسابات المصرفية التقليدية بالبنوك سواء الجارية أو االدخارية )متضمنة حسابات التوفير والودائع والشهادات( شريطة عدم تصنيف العمالء مرتفعي المخاطر، ويقصد بذلك الحسابات التي ال تتعلق باستخدام منتج جديد يتم اطالقه ألول مرة على مستوى البنك، أو استخدام وسيلة تكنولوجية جديدة ألول مرة لتقديم المنتجات الجديدة أو الحالية.وعلى أن يتم حصول البنوك على موافقة كل من البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في حالة تصميم منتجات أو خدمات تعتمد على 3 استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة فقط .

ثانيا:ً المستفيدين من تطبيق القواعد

-1 العمالء من األشخاص الطبيعيين، الذين تم تصنيفهم من قبل البنوك كعمالء منخفضي المخاطر.

للتعريف الصادر من البنك المركزي في هذا-2 العمالء من الشركات والمنشآت متناهية الصغر - وفقاً الشأن– والتي يتوافر لديها مستندات أو مقر أو يتم التحقق باستخدام أي وسيلة أخرى -3 الشركات والمنشآت متناهية الصغر أو اصحاب المهن الحرة وأصحاب الحرف التي ال يتوافر لديها أيا مما سبق اإلشارة إليه بالبند )2(، ويزاولون نشاطا اقتصاديا " وقد تم التأكيد على أنه في حالة قيام البنوك بإعادة تصنيف هؤالء العمالء لدرجة مخاطر أعلى أو خروجهم ألي سبب من األسباب من هذا النطاق يتم تطبيق إجراءات التعرف على هوية العمالء الصادرة عن وحدة مكافحة بأن المذكرة التفسيرية تناولت غسل األموال وتمويل اإلرهاب في فبراير 2020 وأية تعديالت تطرأ عليها. علماً األخيرة وفقا : ً الحاالت التي يتم فيها االنتقال من تطبيق االجراءات المبسطة إلى تطبيق االجراءات لما يلي أ. تنفيذ عملية تؤدى إلى تجاوز الحدود القصوى المقررة للتعامل على الحساب.

للدورية واالجراءات التي يطبقها البنك على عمالئهوذلك وفقا المصنفين من حيث درجة مخاطر غسل ً األموال وتمويل اإلرهاب بدرجة "منخفض"، إال إذا أسفر فحص العملية المشار اليها عن رفع درجة تصنيف العميل الى درجة "متوسط" أو "مرتفع"، وفي هذه الحالة يتم تحديث البيانات والمستندات عناية الواجبة بعمالء البنوك عليه وفقاً الخاصة بالعميل، باإلضافة الى تطبيق باقي اجراءات ال للدورية واالجراءات التي يطبقها البنك على فئة التصنيف الجديدة للعميل.

كتاب السيد المحافظ بتاريخ 5 أكتوبر 2020 3 ب. حدوث أية تغييرات من شأنها قيام البنك بتغيير تصنيف العميل من حيث درجة مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب الخاصة به إلى درجة "متوسطة" أو "مرتفعة".

ثالثا:ً الحدود القصوى للمعامالت الخاصة بالشمول المالي 4

-1 يتعين أن تكون الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعامل على حسابات الشمول المالي )المعامالت وأرصدددة الحسددابات الخاصددة باألشددخاص الطبيعية واألشددخاص االعتبارية من الشددركات والمنشددآت 5 متناهية الصغر( وذلك إلعطاء مزيد من المرونة للتعامل على تلك الحسابات على النحو اآلتي : 1-1 بالنسبة لألشخاص الطبيعية "أفراد": أ- الحد األقصى لرصيد الحساب: يقوم بتحديده البنك ب- الحد األقصى اليومي: 60 ألف جنيه.

ج- الحد األقصى الشهري: 200 ألف جنيه.

2-1 بالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر التي يتوافر لديها مستندات أو مقر أو يتم 6 التحقق منها باستخدام أي وسيلة أخرى )فئة أ( : أ- الحد األقصى لرصيد الحساب: يقوم بتحديده البنك ب- الحد األقصى اليومي: 80 ألف جنيه.

ج- الحد األقصى الشهري: 400 ألف جنيه.

3-1 بالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر أو اصحاب المهن الحرة وأصحاب الحرف التي ال يتوافر لديها مستندات أو مقر أو إمكانية التحقق باستخدام أي وسيلة أخري ويزاولون نشاطاً اقتصادياً ويتم ادراجهم تحت مسمي " نشاط اقتصادي" )فئة ب( 7 : أ- الحد األقصى لرصيد الحساب: يقوم بتحديده البنك ب- الحد األقصى اليومي: 60 ألف جنيه.

ج- الحد األقصى الشهري: 200 ألف جنيه.

كتاب السيد محافظ البنك المركزي المصري بتاريخ 5 أكتوبر 2020 4 كتاب السيد محافظ البنك المركزي المصري بتاريخ 15 نوفمبر 2023 5 وفقاً الفئة )أ( من األشخاص االعتبارية للتعريف الصادر باإلصدار الثالث للقواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول 6 للتعريف الصادر باإلصدار الثالث للقواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول 7الفئة )ب ( من األشخاص االعتبارية وفقاً -2 يتم تطبيق اجراءات العناية الواجبة لعمالء البنوك الصددادرة عن وحدة مكافحة غسددل األموال وتمويل اإلرهاب في فبراير 2020 في حالة تجاوز الحدود المقررة بالبند المذكور أعاله. تحديد المؤسدددددسدددددات المالية والجهات األخرى التي ستشترك في تقديم المنتج أو الخدمة )إن وجد(.

تسري الحدود القصوى اليومية والشهرية المذكورة بالبند ثالثاً على إجمالـي عمليـات السـحب و/ أو 8 التحويالت الصـادرة و/ أو أيـة عمليـات خصـم و/ أو المشتريات ، كما يتعين أال يتجاوز رصيد الحساب للعميل في أي وقت الحد األقصى الذي يحدده البنك في هذا الشأن.

ولمحافظ البنك المركزي المصري أن يعدّل الحدود القصوى الواردة أعاله وفقاً ألية مستجدات بالسوق المصري.

رابعا:ً آلية الموافقة على منتجات وخدمات الشمول المالي التي تعتمد على التكنولوجيا المالية الحديثة:

.1 يتعين على البنوك التقدم بطلبات إصدار المنتج أو الخدمة إلى إدارة الشئون المصرفية بالبنك المركزي المصري علي أن تكون ُمستوفاه للشروط التالية كحد أدنى: أ. وصف تفصيلي للمنتج أو الخدمة.

ب. تحديد فئة العمالء المستهدفين.

ج. تحديد المستندات التي سيتم استيفائها من قبل العمالء.

د. تحديد المصروفات / العموالت التي سيتحملها العميل في مقابل تلقي الخدمة.

ه. تحديد آلية تقديم الخدمة أو المنتج للعميل.

و. تحديد نظم الضبط الداخلي التي سيتم تطبقيها وبما يشمل إجراءات المراجعة الداخلية وااللتزام والنظم اآللية المستخدمة إلحكام الرقابة على التعامالت وتحديد أية أنماط غير عادية واإلبالغ عنها لإلدارات المختصة.

ز. عرض لملخص دراسة مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب الخاصة بالمنتج أو الخدمة التي قام بها البنك واإلجراءات المقترحة من جانبه إلدارة هذه المخاطر.

يتعين أن تكون الحدود القصوى للمعامالت وأرصدة الحسابات الخاصة باألشخاص الطبيعية واألشخاص االعتبارية من الشركات والمنشآت متناهية الصغر ما تم اإلشارة إليه في البند ثالثاً.

.2 تكون إدارة الشئون المصرفية بالبنك المركزي المصري المسئولة عن اآلتي:

كتاب السيد / محافظ البنك المركزي المصري بتاريخ 15 نوفمبر 2023 8

4

• تلقي طلبات البنوك ودراستها.

• إرسال الطلبات بعد موافقة اإلدارات المعنية بالبنك المركزي المصري إلى وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب إلبداء الرأي فيها.

• مخاطبة البنوك لإلفادة بالرأي النهائي في شأن طلباتهم.

.3 يُعد كل بنك تقرير ربع سنوي يتم إرساله إلى قطاع الرقابة المكتبية بالنتائج المحققة بعد إصدار المنتجات والخدمات محل القواعد .وذلك من خالل نماذج التقارير التي سيتم إرسالها للبنوك الحقاً توجيهات أخرى تناولتها المذكرة التفسيرية التي تم إصدارها من البنك المركزي المصري بالتنسيق مع وحدة

9 مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب أوال:ً أهم أوجه التيسير باإلجراءات المبسطة

.1 يمكن للبنك االستعانة بمقدمي الخدمات في تطبيق اإلجراءات المبسطة للتعرف على هوية العمالء والتحقق للشروط الواردة باإلجراءات، بما يسهل الوصول الى أكبر شريحة ممكنة من العمالء، علماًمنها وذلك وفقاً بالتعرف على العمالء والتحقق من هويتهم وفقاً بالتزام مقدمي الخدمات - باعتبارهم وكالء عن البنوك - لإلجراءات التي يطبقها البنك.

.2 يجوز تطبيق اإلجراءات المبسطة للتعرف على هوية العمالء والتحقق منها بمكان تواجد العميل من خالل أحد الموظفين المختصين، بما يشمل موظفي البنوك ومقدمي الخدمة.

.3 يمكن للبنك تحديث البيانات والمعلومات والمستندات التي حصل عليها باستخدام وسائل إلكترونية طالما كانت المخاطر المتعلقة بالعميل منخفضة.

.4 يمكن للبنك لدى تطبيق االجراءات المبسطة للتعرف على هوية العمالء والتحقق منها االكتفاء بالحصول على المعلومات والمستندات الواردة بها دون طلب أية معلومات أو مستندات إضافية لم ترد بهذه اإلجراءات، بما يشمل عدم المبالغة في مطالبة العمالء بمستندات للتحقق من مصدر األموال أو اثبات الدخل.

ثانيا: ايضاحات لبعض البنود الواردة باإلجراءات المبسطة الصادرة عن وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب -1 بالنسبة لألشخاص الطبيعية

المذكرة التفسيرية بشأن تطبيق إجراءات العناية الواجبة بعمالء منتجات وخدمات الشمول المالي والقواعد المنظمة لها بتاريخ 24 مارس 2021 9 5 1-1 إذا توافقت الوظيفة بمستند تحقيق الشخصية مع المعلومات الواردة بنموذج طلب فتح الحساب، يجب االكتفاء بمستند تحقيق الشخصية للتحقق من هذه المعلومات دون إلزام العميل بتقديم أي مستندات أو معلومات أو بيانات إضافية.

2-1 بالنسبة للعميل الذي ال يتضمن مستند تحقيق الشخصية الخاص به مهنة أو وظيفة محددة )على سبيل المثال ربة منزل، أو حاصل على مؤهل وال يعمل، أو بدون عمل( بما يتوافق مع المعلومات للبنك في فتح الحساب، أو مطالبةالواردة بنموذج طلب فتح الحساب، ال يتعين أن يكون ذلك معوقاً العميل بتقديم أية مستندات أو معلومات أو بيانات إضافية.

3-1 في حالة اختالف المهنة الواردة بمستند تحقيق الشخصية الخاص بالعميل عما هو مدون بنموذج طلب فتح الحساب، يمكن التأكد من صحة تلك المعلومات وفقاً لإلجراءات الداخلية لكل بنك مع مراعاة تيسير تلك االجراءات باستخدام أي مما يلي: أ. مستندات تحدد الجهة التي يعمل بها العميل، على سبيل المثال: خطاب صادر من جهة العمل، أو مستند صادر من إحدى الجهات الحكومية يتضمن جهة العمل )مثل: المستندات الصادرة من الهيئة العامة للتأمينات، أو مكاتب العمل(، أو كارنيه يتضمن جهة العمل، أو رخصة مزاولة المهنة أو البطاقة الضريبية بالنسبة ألصحاب المهن الحرة )إن وجد(.

ب. معلومات أو بيانات يمكن للبنك الحصول عليها بشتى الطرق )بنفسه أو عن طريق مقدم الخدمة(، ويمكن على سبيل المثال ال الحصر االعتماد على ما يلي:

• االستعالم الميداني، وعلى األخص بالنسبة لفئات العمالء أصحاب المهن الحرة الذين ال يتوافر لديهم رخصة مزاولة المهنة او بطاقة ضريبية، والعمالء أصحاب الحرف واألعمال التي يصعب ترخيصها أو اثباتها )مثل عامل المعمار، النجار، الكهربائي، السباك، حارس العقار، المربيات والعاملين باألنشطة الخدمية بالمنازل، وغيرها من الحرف واألعمال(، ويمكن أن يتم االعتماد في االستعالم الميداني على المحيطين بالعميل أو المتعاملين معه.

• وسائل التواصل االجتماعي، وعلى األخص بالنسبة للعمالء أصحاب الصفحات والمدونات التي تقدم خدمات أو منتجات للجمهور.

4-1 في حالة اختالف محل اإلقامة الوارد بمستند تحقيق الشخصية الخاص بالعميل عما هو مدون بنموذج طلب فتح الحساب، يمكن التأكد من صحة تلك المعلومات وفقاً لإلجراءات الداخلية لكل بنك مع مراعاة تيسير تلك االجراءات باستخدام أي مما يلي: أ. مستندات تحدد محل اإلقامة، وعلى سبيل المثال إحدى فواتير المرافق العامة )الكهرباء - المياه - الغاز- الهاتف( أو عقد ملكية )بما يشمل العقود االبتدائية(، أو عقد إيجار.

ب. معلومات أو بيانات يمكن للبنك الحصول عليها بشتى الطرق، بما يشمل االستعالم الميداني على سبيل المثال ال الحصر.

-2 بالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر

6

1-2 في حالة توافر سجل تجاري أو رخصة ممارسة النشاط: يمكن االكتفاء بالحصول على مستخرج رسمي من السجل أو صورة طبق األصل من الرخصة دون إلزام العميل بتقديم أي مستندات أو معلومات أو بيانات إضافية.

2-2 في حالة عدم توافر سجل تجاري أو رخصة ممارسة النشاط:

أ. لدى وجود مقر للمنشأة أو الشركة لمزاولة نشاطها:

يمكن التحقق من نشاط العميل وفقاً لإلجراءات الداخلية لكل بنك مع مراعاة تيسير تلك االجراءات باستخدام الوثائق مثل: عقد ملكية )بما يشمل العقود االبتدائية(، أو عقد إيجار، أو باستخدام بيانات أو معلومات من مصادر أخرى والتي يمكن للبنك الحصول عليها بشتى الطرق )بنفسه أو عن طريق مقدم الخدمة(، ويمكن أن يشمل ذلك إجراء استعالم ميداني، أو االعتماد على وسائل التواصل االجتماعي.

ب. في حالة عدم وجود مقر للمنشأة أو الشركة لمزاولة النشاط:

يمكن التحقق من نشاط العميل باستخدام بيانات أو معلومات من مصادر أخرى، والتي يمكن للبنك الحصول عليها بشتى الطرق )بنفسه أو عن طريق مقدم الخدمة(، ويمكن أن يشمل ذلك إجراء استعالم ميداني، أو االعتماد على وسائل التواصل االجتماعي.

ج. بالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر او اصحاب المهن الحرة التي ال يتوافر لديها سجل تجاري أو رخصة مزاولة المهنة والعمالء أصحاب الحرف واألعمال )على سبيل المثال: حرفي، كهربائي، سباك، نجار، ... الخ(، التي يصعب ترخيصها أو اثباتها في فتح حساب لألنشطة الخاصة بهم دون وجود مقر لممارسة النشاط، يمكن فتح هذه الحسابات تحت مسمى "حساب نشاط اقتصادي" ويتم التحقق من نشاط صاحب النشاط االقتصادي عن طريق مستند لما سبق ايضاحه في البندتحقيق الشخصية وفقا 1 بحسب الحالة، دون إلزام العميل بتقديم أي ً معلومات أو مستندات إضافية، على أن يتمتع بحدود التعامل الخاصة باألشخاص الطبيعيين الواردة بالقواعد.