Regulatory Alerts2020-01-08
A circular dated January 8, 2020 regarding the initiative for irregular legal persons operating in the tourism sector
The Central Bank of Egypt (CBE) has issued a resolution requiring banks to disclose all information related to any overdue facilities provided by them to the client and managed under the SME Credit Guarantee Scheme or the Egyptian Credit Guarantee Company. This is in compliance with the provisions of Law No. 136 of 2019 on Credit Guarantees for Small and Medium Enterprises (SMEs). The resolution includes the following main points: - Banks must disclose the full details of any facilities granted to an SME, managed under the SME Credit Guarantee Scheme or the Egyptian Credit Guarantee Company. This information should include all collateral pledged by the client. - Any existing restrictions on dealing with such a facility are to be removed for a period of two years from the date that 50% of the amount is overdue, provided this information is treated as historical data only. - All outstanding legal and litigation cases involving the customer should be settled immediately upon agreement by the bank concerned with the relevant banks for rescheduling of payments. - All specific guarantees relating to such facilities must be released. - The value of any write-off from the facility should be determined by the bank in accordance with its internal risk assessment procedure. - All specific guarantees relating to the same must also be released. - The value of any write-off from the facility should be determined by the bank in accordance with its internal risk assessment procedure. The resolution also requires banks to carry out a credit guarantee study for their clients, and to rely on project financing as a source of repaying the loan, instead of personal guarantees or collateral provided by customers including surety bonds. It also requests banks to take all necessary measures to implement these resolutions, and take into account the relevant legal provisions and procedures.
السيد األستاذ / رئيس مجلس اإلدارة تحية طيبة وبعد،
باإلشارة الى المبادرة الصادرة بتاريخ 12 ديسمبر 2019 بشأن األشخاص االعتبارية سواء المتخذ أو غير المتخذ بشأنهم إجراءات قضائية من العمالء ذوى المديونيات المشكوك في تحصيلها والرديئة )فئتا جدارة ائتمانية 10،9(، والبالغ رصيد مديونياتهم أقل من 10 مليون جنيه، وفي ضوء الدور الذي يقوم به البنك المركزي المصري من متابعة القطاع السياحي لما يُمثله من أهمية كونه أحد ركائز االقتصاد وتيسيرا العمالء غير المنتظمين ً القومي لما يدره من عائد من النقد األجنبي ويوفره من فرص عمل، على بقطاع السياحة في السداد، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 يناير 2020 الموافقة على إصدار مبادرة للقطاع السياحي وفقاً للمحددات التالية: .1 تسري المبادرة على األشخاص االعتبارية العاملة في قطاع السياحة من العمالء غير المنتظمين الذين تبلغ حجم مديونياتهم 10 مليون جنيه فأكثر )بدون العوائد المهمشة( طرف البنك الواحد سواء متخذ أو غير متخذ بشأنهم إجراءات قضائية.
.2 يبدأ سريان المبادرة اعتباراً من تاريخه وحتى 31 ديسمبر.2020 .3 حال قيام العميل خالل فترة المبادرة وحتى 31 ديسمبر 2020 بالسداد النقدي أو السداد العيني ) في حالة قبول البنك للسداد العيني ( لنسبة %50 أو أكثر من رصيد المديونية يتم ما يلي: أ. الحذف من قوائم الحظر بنظام تسجيل االئتمان بالبنك المركزي المصري والشركة المصرية لالستعالم االئتماني (Score - I )واإلفصاح عنه كعميل مبادرة لمدة سنتين من تا ريخ سداد نسبة الـ %50 كمعلومة تاريخية فقط.
ب. عدم سريان حظر التعامل فيما يخص هذه المديونية.
ج. التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم فور اتفاق العميل مع بنوك التعامل علي شروط السداد.
د. تحرير كافة الضمانات الخاصة بتلك المديونية.
.4 تحدد قيمة اإلعفاء من المديونية وفقاً لما يقرره البنك في ضوء الدراسة االئتمانية للعميل.
ًء على الجدوىوذلك مع التأكيد على ضرورة إجراء الدراسة االئتمانية للعمالء بحيث يكون المنح بنا االئتمانية للحالة المعروضة واالعتماد على إيرادات المشروع كمصدر لسداد المديونية، و تفادي االفراط في الحصول علي كفاالت شخصية و ضمانات - و من بينهما شيكات الضمانة - من العمالء..
برجاء التفضل بالتنبيه نحو اتخاذ الالزم للعمل بالمبادرة المذكورة اعتباراً من تاريخه، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات من شأنها تحقيق األهداف المرجوة منها، والتي من بينها التأكد من إبالغ العمالء الذين ينطبق عليهم ما تقدم بموجب خطابات مسجلة باإلضافة لوسائل االتصال األخرى، مع مراعاة اتمام التصالح بما يتفق وصحيح القانون.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام، طــارق عامــر