Region

Jurisdiction

Regulator

2021-07-06

A circular dated July 6, 2021 regarding controls for providing commercial registry and documentation services through banks

1. The Egyptian Central Bank (ECB) has agreed to allow commercial banks to offer real estate registration and title deed services through their branches, with the approval of both the Ministry of Trade and Industry, and the Ministry of Justice, provided they comply with all regulatory requirements and obtain necessary approvals from the concerned authorities. 2. The ECB will coordinate with relevant ministries, including the Ministry of Trade and Industry or the Ministry of Justice, to establish a mechanism for settling disputes between parties involved in transactions conducted through the real estate registration and title deed services offered by banks. 3. The Egyptian Central Bank (ECB) agrees that commercial banks may open separate bank accounts specifically designated for handling the services provided by the Real Estate Registry Authority and the Land Registrar, with the presence of both the debtor and the creditor in the accounts, inside the branches of the banks. 4. The ECB will require commercial banks to obtain prior approval from it if they intend to expand or amend their agreements with either the Ministry of Trade and Industry or the Ministry of Justice related to providing real estate registration and title deed services through their branches. 5. Any violation by a commercial bank concerning the terms set out in the above agreement shall result in the Egyptian Central Bank revoking its approval for that particular bank to provide real estate registration and title deed services through its branches.

Egypt

Central Bank of Egypt

القاهرة في: 6 يوليو 2021

السيد األستاذ / رئيس مجلس اإلدارة بنك تحية طيبة وبعد،، في ضوء تعزيز التعاون بين القطاع المصرفي وك ٍل من جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وكذا الشهر العقاري التابع لوزارة العدل، وذلك بهدف توفير خدمات السجل التجاري وكذا خدمات التوثيق للعمالء من خالل فروع البنوك، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته ال منعقدة في 20 يونيو 2021 الموافقة على اإلطار العام الذي ي مكن العمل من خالله لتقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق داخل فروع البنوك، وكذا الضوابط الموضحة بالمرفق، وذلك على النحو التالي: .1 السممال للبنوك العاملة في مصمر والمسمجلة لدك البنك المركزي المصمري بتقديا خدمات السمجل التجاري والتوثيق داخل فروعها لعمالئها فقط كمرحلة أولى بالنسمممممممبة لخدمات التوثيق، وللكافة بالنسمممممممبة لخدمات السمممممممجل التجاري، وذلك من خالل إبراا اتفاقات تقديا تلك الخدمات مع ك ٍل من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة العدل.

.2 على البنوك الراغبة في تقديا خدمات السمممممممجل التجاري والتوثيق داخل فروعها ضمممممممرورة التقدا للبنك المركزي المصمري ققطاع الشمئون المصمرفيةل للحصمول على موافقتد بعد اسمتيفاء الضموابط واتجراءات الواردة بالمرفق وقبل التعاقد مع كل من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة العدل التي تتضممممن ما يلي:

التزاا السجل التجاري بالضوابط الصادرة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية.
التزاا مكاتب التوثيق بالضوابط الصادرة عن وزارة العدل.
الفصل التاا بين أنشطة السجل التجاري والتوثيق عن أنشطة البنك.
متطلبات اتفصال والشفافية.

برجاء التفضل بالتنبيه نحو اتخاذ الالزم في هذا الشأن اعتبارا من تاريخه. وتفضلوا بقبول فائق االحترام طارق عامر

أوال : المستفيد من خدمات السجل التجاري والشهر العقاري )التوثيق( داخل فروع البنوك

يُمكن تقديا خدمات السممجل التجاري داخل فروع البنوك المسممجلة لدك البنك المركزي المصممري للكافة، بينما يقتصمممممممر تقديا خدمات التوثيق لعمالء البنوك فقط كمرحلة أولى من خالل فروع البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة.
يحق للبنوك إبراا اتفاقات مع ك ٍل من وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة، وبما يدعا توفير بعض الخدمات التي يقدمها الجهاز من خالل السممممجل التجاري داخل فروع البنوك، ومع وزارة العدل فيما يخص خدمات التوثيق.

ثانيا : الضوابط واإلجراءات التي يتعين إتباعها لتقديم خدمات السجل التجاري والشهر العقاري )التوثيق(:

التأكيد على أن منافذ تقديا خدمات السمممممممجل التجاري والتوثيق داخل فروع البنوك ما هي إل قناة لتقديا خدماتها للعمالء من خالل موظفي السمممجل التجاري والشمممهر العقاري وأن البنك ليس مسمممئول عن تلك الخمدممات، وأن المسمممممممئوليمة تقع على عماتق كمل من وزارة التموين والتجمارة المداخليمة ووزارة العمدل بصفتهما مقدمي الخدمات.
تخصمميص مكان مسممتقل بفرع البنك لتقديا خدمات ك ٍل من السممجل التجاري والتوثيق من خالل موظفين تابعين لوزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة العدل وبشممكل منفصممل تماما عن المنتجات والخدمات المصرفية داخل الفرع.
اتعالن بوضمول عن أن الخدمات التي يتا تقديمها من خالل منفذ السمجل التجاري داخل الفرع صمادرة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، والخدمات التي يتا تقديمها من خالل منفذ التوثيق داخل الفرع صادرة من وزارة العدل.
أن تكون كل المسمممممممتندات المتعلقة بخدمات السمممممممجل التجاري والتوثيق على مطبوعات وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة العدل وحدهما بما في ذلك المواد التسويقية.

ُمقدمة من خالل منفذ- الحصممممممول على إقرار منفصممممممل من العميل يُقر فيد أند على دراية بأن الخدمات ال السمممممممجل التجاري، ومنفذ التوثيق بفرع البنك تخص وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة العدل وحدهما منفردين دون البنك.

تتحمل وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة العدل كافة المخاطر الناشمممئة عن الخدمات التي يُقدمها منفذ السمممممممجل التجاري، والتوثيق التابع لها داخل فرع البنك، حيد ل يُعد البنك طرفاخ في الخدمات التي بأية عقود أو اتفاقاتُقدمها، وبالتالي فإن البنك ل يكون ُم ت تتا بين أي عميل ومنفذ السمممجل التجاري لزماخ أو منفذ التوثيق داخل فرع البنك.
الحصممممول على إقرار من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة العدل يُفيد بمسممممئوليتهما التامة عن فض المنازعات وحل أية شكاوك قد تنشأ عن تقديا خدمات السجل التجاري والتوثيق داخل فروع البنك.
اللتزاا بما ورد بشمممأن سمممرية حسمممابات وبيانات العمالء بالمواد ،140 142 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقا 194 لسنة .2020

ثالثا : األحكام العامة للتعاقد بين البنك وكل من وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة العدل:

يجب مراعاة ما يرد من أحكاا عامة لدك التعاقد بين الطرفين قالبنك وأي من الوزارتين المذكورتينل، على أن يشمل العقد الموقع بين البنك والوزارتين المذكورتين ما يلي كحد أدنى: ُمزمع تقديمها من خالل فروع البنك.- خدمات السجل التجاري والتوثيق ال

نصيب البنك من مصاريف وعمولت الخدمات المقدمة وأسس حسابها.
آلية التعامل مع الشكاوك الواردة من العمالء.
ضممممممرورة اتبالا عن بيانات وعدد الموظفين وبدائلها المسمممممممول لها بالتواجد داخل مقار فروع البنك لتقديا الخدمة والحصول على موافقة البنك عليها.
أماكن اتعالن عن خدمات السجل التجاري والتوثيق التي تقدا عن طريق منفذ السجل التجاري والتوثيق داخل البنك، وكذا األماكن المسمول والغير مسمول تواجد موظفي المنفذين بهما داخل فروع البنك.
تفاصممممممميل آلية فض المنازعات بين الطرفين قالبنك وأي من الوزارتين المذكورتينل أخذاخ في العتبار اتقرار المطلوب اسمممممممتيفائد من ك ٍل من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة العدل وفقا لما ورد بالبند ثانياخ.
يتا فتح حسممماب خاص بتقديا تلك الخدمة بالبنك تتا من خاللد المعامالت مثل تحصممميل رسممموا الخدمات المقدمة عن طريق اتيداع أو التحويل بحيد ل تتا أية معامالت نقدية بين العمالء وموظفي ك ٍل من السجل التجاري، والشهر العقاري.
السمممال لموظفي البنوك صمماحبة المقر بتسممويق المنتجات والخدمات المصممرفية لعمالء خدمات السممجل التجاري والتوثيق.
قياا البنوك باتعالن على المواقع اتلكترونية الخاصمممممممة بها وكذا على واجهة الفروع التي يتوافر بها خدمات السجل التجاري والتوثيق.

رابعاا: تقوم البنوك قبال التعااقاد م وزارة التموين والتجاارة الاداخلياة أو وزارة العادل باالتقادم بطلا إلى البناك المركزي )قطاع الشئون المصرفية( للحصول على موافقته لتقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق داخل فروعها وذلك بعد استيفاء كافة الضوابط واإلجراءات ال مشار اليها واستيفاء موافقة قطاع األمن على تلك المنافذ، وكذا موافقة قطاع تكنولوجيا المعلومات على خطوط الربط بين تلك المنافذ والوزارتين التابعتين لهما.

خامسااا : يتم إبالغ البنك المركزي المصااري )قطاع الشاائون المصاارفية( في حالة قيام البنك بييقاد تقديم خدمات الساااااااجل التجاري والتوثيق من خالل فروعه أو إجراء أي تعديالت فيما تضااااااامنه العقد ال مبرم بينه وبين وزارة التموين والتجارة الداخلية أو وزارة العدل.

سااااادسااااا : يتعين التقدم بطل للحصااااول على موافقة البنك المركزي ال مساااابقة لدر قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية أو أي من أجهزتها بالرقابة واإلشاااراد على منافذ تقديم خدمات الساااجل التجاري بفروع البنوك، أو لدر قيام وزارة العدل أو أي من أجهزتها بالرقابة واإلشاااراد على منافذ تقديم خدمات الشاااهر العقاري بفروع البنوك.