2024-04-15 | CBE10The Central Bank of Egypt took several measures to mitigate the economic impact of the COVID-19 pandemic, including reducing interest rates to stimulate economic growth, postponing credit payments for individuals and small and medium-sized enterprises, and facilitating the use of electronic payment methods.
أولا: تخفيض أسعار العائد لتحفيز القتصاد على النمو للفترة من مارس 2019 الى ديسمبر :2021
في ضوء التطورات واألوضاع العالمية وبهدف التحرك للحفاظ على المكتسبات التي حققها االقتصاد المصري منذ انطالق برنامج اإلصالح االقتصادي الوطني، فقد قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد األساسية لدى البنك المركزي المصرررري بواق 300 نقطة أسرررال، ليصرررب سرررعري عائد اإليداع واإلقراض لليلة واحد وسعر العملية الرئيسية عند مستوى %9.25 و10.25 و%9.75 على الترتيب، وسعر االئتمان والخصم عند مستوى %9.75 وذلك كإجراء استثنائي لدعم النشاط االقتصادي بكافة قطاعاته.
وقد تم خفض األسرعار مرتين على التوالي في سربتمبر ونوفمبر 2020 ليصرس سرعري عائد اإليداع واإلقراض لليلة واحد وسعر العملية الرئيسية إلى %8.25 و%9.25 و%8.75 على الترتيب، وسعر االئتمان والخصم عند مستوى .%8.75
في ضوء متابعة أوضاع وتطورات السوق المصرفي، فقد تقرر قيام البنوك بتأجيس كافة االستحقاقات االئتمانية )جمي المبالغ مسرتحقة الدف لكافة التسرهيالت االئتمانية سرواء تسرهيالت قصرير األجس أو أقسراط قروض حالية أو مسررتقبلية باإلضررافة إلى العوائد( للعمالء من المؤسررسررات واألفراد )سررواء المنتظمين أو ير المنتظمين من األفراد والمؤسرررسرررات، شررراملة شرررركات التأجير التمويلي والتمويس العقاري وشرررركات التخصررريم والشرررركات المتوسطة والصغير ، وتشمس استحقاقات التسهيالت الممنوحة بكافة أنواع الضمانات، وكذلك عمالء المبادرات الصادر عن البنك المركزي المصري(، تشمس القروض أل راض استهالكية )القروض الشخصية والبطاقات االئتمانية والقروض بغرض شراء سيارات لالستخدام الشخصي، والقروض العقارية لإلسكان الشخصي(، م إخطار العمالء بأيٍ من وسرررائس االتصررراس المتاحة، بحيث يتم ترحيس كافة اسرررتحقاقات العمالء وجداوس السرررداد تلقائيا من بداية تاريخ صدور التعليمات ولمد ستة أشهر م عدم تطبيق عوائد أو رامات إضافية على التأخر
دلتعل اات 1 كتب دورية بتاريخ 15 مارس 2020 بشأأ ا تدتبتب ا تترتاتةية تدجت ب تاذاا ا داجت ة ارار ر اوس كجرو ا، وبتاريخ 16 مارس 2020 إدحاقاً تدصادرة بش ا تدتبتب ا تترتاتةية تدجت ب تاذاا ا داجت ة ارار ر اوس كجرو ا وبتاريخ 22 مارس 2020 بش ا تإليضارات تدذاصة بت ل تتستحقاقات تتئتاا ة دلعاالء دابة 6 أش ا. في السررداد ويتم فقط احتسرراب سررعر العائد المطبق على القروض وفقاي أللية التسررعير المتعاقد عليها قبس صرردور التعليمات، على ان يتم إحاطة العميس بالتكلفة اإلضافية التي سيتحملها والمترتبة على التأجيس.
ال تسري التعليمات على التسهيالت االئتمانية الجديد التي تم منحها اعتبارا من تاريخ صدور التعليمات.
في حالة عدم ر بة العميس االستفاد من التأجيس أو تحمس أي تكلفة إضافية ناتجة عنه يتم االمتثاس لطلبه.
خمحتسرررررربة خالس فتر التأجيس )البالغة 6 أشررررررهر( على المبلغ المتبقي من - يتعين أن يتم رسررررررملة قيمة العوائد ال التسهيس، ليتم سدادها م االستحقاقات خالس المد الجديد للتسهيس، وبما يتناسب م قدر العمالء على السداد، 2 م التأكيد على عدم مطالبة العمالء بقيمة العائد المؤجس م أوس استحقاق بعد فتر التأجيس .
وفي ضوء االستفسارات الوارد إلى البنك المركزي من واق تطبيق تلك التعليمات، فقد أصدر البنك المرك زي كافة الستتتتتتتفستتتتتتارات التب ت موافاة البنك المركزي بيا والجابات علييا )مرفق رق 1(، بهدف توحيد آلية 3 التطبيق بكافة بنوك القطاع المصرفي .
ونظراي النتهاء فتر تأجيس االستحقاقات االئتمانية خالس شهر سبتمبر ،2020 وفى ضوء متابعة البنك المركزي المصرري لضوضراع االقتصرادية والعمس على اسرتقرار القطاع المصررفي، وبهدف اسرتمرار دعم العمالء الذين تأثرت تدفقاتهم النقدية خالس األزمة الحالية، تم إلزام البنوك بما يلي:4 o على كس بنك إجراء مراجعة دقيقة للتسررهيالت االئتمانية القائمة ودراسررة موقف كافة العمالء والتدفقات النقدية المسررتقبلية لهم، وذلك بهدف تحديد اإلجراءات المناسرربة التي سرريتم اتخاذها للتعامس معهم، على أن تتماشى تلك االجراءات م قدرتهم على السداد، ودون أن تمثل ضغطاا على السيولة لدى الشركات بما يمكني من استمرار أعمالي ، وكذا الفراد المتأثرة دخولي سلباا. o قيام البنوك بإعاد هيكلة مديونيات العمالء بهدف الوصرررررروس إلى هيكس جديد للتسررررررهيالت االئتمانية يتناسررب م قدرتهم الحالية على السررداد م إيالء عناية خاصررة للعمالء الذين تأثر نشرراطهم خالس تلك الفتر ، على أن يتم ذلك من خالس إحدى البدائس التالية على سبيس المثاس ال الحصر:
زياد مد التسهيالت االئتمانية.