Regulatory Alerts2012-05-10
Controls for banks establishing money market funds
In a nutshell, Switzerland introduced this policy. It requires Swiss banks to cease operations if their credit rating falls below "BB / 0". The regulation applies for one year from the date of its publication. To clarify further: This new policy, published on June 21, 2008 (0/ 2008 in some references), requires all Swiss banks to cease their operations if their credit rating falls below "BB / 0". The regulation is valid for one year starting from the date of its announcement. To put it simply: If a Swiss bank's credit rating falls below the minimum level ("BB / 0"), they must stop doing business. This new policy went into effect on June 21, 2008 and will remain active until June 21, 2009.
السيد الأستاذ / رئيس مجلس الادارة
تحية طيبة وبعد،
انطلاقا من دور البنك المرآزي المصري في ضمان حُسن أداء البنوك لأنشطتها والتأآد من تطبيقها لمعايير الجودة والسلامة المالية وضمان وجود رقابة جيدة من قبل البنك المعنى على نشاط صناديق أسواق النقد التابعة له المنصوص عليها في المادة ١٧٥ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ المعدلة بقرار وزير الاستثمار رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ (مرفق صورة لسهولة الاستدلال)، والى جانب ضرورة مراعاة أحكام قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ والقرارات والتعليمات والضوابط ذات الصلة الصادرة عن وزير الاستثمار أو الهيئة العامة لسوق المال، فقد وافق مجلس إدارة البنك المرآزي المصري بجلستـه المنعقدة بـتاريخ ٣ يونيو ٢٠٠٨ على ضـرورة تطـبيق البنـوك المُنـشـأة لصـناديـق أسـواق النقد للضوابط التالية: .١ الرقابة Control: يتم تكوين لجنة في آل بنك تكون مهمتها الرقابة والإشراف على نشاط الصناديق من خلال الاستعانة بالمراجع الداخلي ومسئول الالتزام الخاص بمدير الاستثمار بالصندوق وتتمثل أهم مسئوليات هذه اللجنة في الأتي:
-
تقييم الأداء الاستثماري للصندوق بالمقارنة مع أداء الصناديق الأخرى.
-
التحقق من مدى التزام الصندوق بنشرة الإصدار ونظامه الأساسي .
-
التحقق من تنفيذ أهداف الصناديق الاستثمارية والإستراتيجية، العوائد والمخѧاطر وفقѧا لمѧا هو منصوص عليه في نشرة الإصدار.
-
التحقق من التزام الصندوق بالقوانين والتعليمات المطبقة على صناديق أسواق النقد.
-
تقييم أداء مدير الاستثمار الخاص بالصندوق.
(٢)
-
التحقѧѧѧـق أن الѧѧѧضوابط المѧѧѧستخدمة فѧѧѧي حѧѧѧساب صѧѧѧافى قيمѧѧѧة الأصѧѧѧل (NAV (عادلѧѧѧة وصحيحة.
-
التحقق من آفاءة النظم المحاسبية والنظم الالكترونية المطبقة بالصندوق.
-
تحديد تضارب المصالح وآفاية الإجراءات المتخذة في هذا الشأن.
-
مراجعه سياسات مدير الاستثمار المتعلقة بالمخاطر ونظام للسيولة.
-
التأآѧد مѧن عѧدم وجѧود معѧاملات متبادلѧة بѧين البنѧـوك والѧصناديق التѧي أنـѧشأتها بغѧـرض تحقيق مصالح.
-
التأآد من مدى آفاية التقارير المالية التѧي تѧصدر للجنѧة مѧن قبѧل الѧصندوق بغѧرض تѧوافر المعلومات الكافية لتقييم أداء الصندوق والرقابة عليه.
.٢ يتعين الحصول على موافقة البنك المرآزي المصري لإقرار أية زيادة في مساهمة البنك في رأسمال الصندوق.
.٣ يـكون الحد الأقصى لمساهمة البنك في مجموع صناديق أسواق النقد التابعة له %٥ من رأس .Tier one capital الأساسي المال .٤ أن يتوافر لدى البنك جميع الإمكانيات التي تؤهله للالتزام بالقواعد السابقة .
.٥ على البنوك التي تباشر نشاط صناديق أسواق النقد وقت العمل بأحكام هذا القرار الالتزام بالتعليمات أعلاه خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ إبلاغها بها. وعلى البنوك التي ترغب في إنـشاء صـناديق أسواق نقد مستقبلا الالتزام بالتعليمات أعلاه للحصول على موافقة البنك المرآزي.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،، جمـال نجــم
وزارة الاستثمار السوزيسر قــ وزير الإستثمار ﺭﻗﻢ | ؟ | بتعديل بعض أحكام اللانحة التنقيذية لقانون سوق رأس المال رقم ۹ لسنة ۱۹۹۲ الصادرة بعَرار وزير. الإقتصاد والتجارة الأنارجية رقم ۵ ١٣ لسنة ١٩٩٣
وزير الإستئمار
بعد الإطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ۹۵ لسنة ۱۹۹۲ وتعديلاته ، وعلى قرار رتيس الجمهورية رقم ٢٣١ لسنة ٤٠٠٤ بتنظيم وزارة الإستثمار وعلى قرار وزير الإقتصاد والتجارة الخارجية رقم ١٣٥ لسنة ١٩٩٣ بإصلـ اللاتحة التنقيذية لقانون سوق رأس المالي وقعت وبناءُ على ما عرضه رئيس الهينة الاق فــــــــــــــــــــــــــﺮﺭ.
( المادة الأولى ) بستبدل بنص المادة ه ١٧ من اللاتحة التنفيذية لقسانون سسوق رأس المسال الصادرة بقرار وزير الإقتصاد والتجارة الخارجية رقم ١٣٥ لسنة ١٩٩٣ النص ﺍﻟـﺘﺎﻟـﻰ : _ " للبنوك وشركات التأمين مباشرة نشاط صناديق أسواق النقد وهـــى الــصتاديق التى تستئمر جميع اصولها فى إستثمارات فاسطيرة الأجسل مئسل أدوات السدين الصادرة عن الحكومة والبنوك والشركات وإنقاقيات إعادة الشراء وأذون الخزانءَ وشهادات الإيداع البنكية وشهادات صناديق أسواق النقد الأخرى .
ويلتزم مجلس إدارة الصندوق بتحقيق قيمة مستقرة لنصيب وثيقـــة الإســـتتُمار الصادرة عن الصندوق من صافي قيمة أصوله وفقا لمسابيعـــدده مجلسس إدارة الهيئة وذلك بمراعاة ما يلى : - ١ ــ ألا يزيد الحد الأقصى لمدة إستئمارات الصندوق على ثلاثة عشر شهرا .
٢ .
الصندوق مائية وخمسين يوما .
٣ ــ أن يتم تنويع إستثمارات الصندوق بحيث لا تزيد الإستثمارات فن أى إصدار على ١٠% من صافى قيمة أصول الصندوق وذلك بياستثناء الأوراق المالي الحكومية .
وفيما عدا الإستثمار فى الأوراق المالية الحكومية يحدد مجلس الدارة التهيئة المد
- ﺍﻟﻮﻗـــﺎﺀ الأدنى لمستوى تصنيف مخاطر الإستثمار بم .. ا يــضمن بالإلنزامات الناشنة عن النشاط على الا يقل التصنيف الاتي
" BBB/ ( المادة الثانية ) على صناديق الاستثمار التى تباشر نشاط صناديق أسواق النقد وقت النعمل بهذا الْـقَرار الاتَرام بأَحكامه خلال مدة لا تَجاوز سنة من تاريخ العمل به.
- [16] A. A. K.
" ينشر هذا القرار بالوقانع المصرية ويعمل به من اليوم التالى نتاريخ نشره . "
ﯩﺘﺘﻤﺎﺭ ﻰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ) 13:35 تعريراه / 0/ ٢٠٠٨