السيد األستاذ/ رئيس مجلس اإلدارة بنك تحية طيبة وبعد،،، في اطار استراتيجية البنك المركزي المصري نحو تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الرقابة المصرفية خاصة ُمتطلبات لجنة بازل، وباإلشارة إلى ورقتي المناقشة السابق إصدارھما في مارس ٢٠١١ ومارس ٢٠١٨ بشأن "مخاطر أسعار العائد بالمراكز لغير أغراض المتاجرة وفقا للدعامة الثانية من مقررات " واللتان تضمنتا استعراضا اليب القياس الخاصة بتلك المخاطر، وما صاحبھما من نماذج ً بازل ٢ للتقييم النوعي وأس وذلك تمھيدا إلصدار التعليمات الرقابية الالزمة. ً لدراسة األثر الكمي ھذا وقد تم إعداد التعليمات ُ المرفقة بعد دراسة مالحظات البنوك علي ورقة المناقشة األخيرة الصادرة في ً لما صدر عن لجنة بازل للرقابة المصرفية في أبريل ،٢٠١٦ وفي ھذا الشأن فقد أصدر مجلسمارس ،٢٠١٨ وفقا إدارة البنك المركزي المصري في جلسته المنعقدة بتاريخ ٣ أكتوبر ٢٠١٨ القرار التالي: ً"اصدار التعليمات الرقابية المرفقة والخاصة بإدارة مخاطر أسعار العائد بالمراكز لغير أغراض المتاجرة وفقا لمقررات بازل على أن يتم البدء في التطبيق وموافاة قطاع الرقابة واإلشراف بالنماذج الخاصة بھا بشكل ربع سنوي لألغراض الرقابية وفقا ،٢٠١٨ وبحيث يتم اإلقرار على أساس منفرد للبنوك التي ليس لھا ً للمركز في نھاية سبتمبر شركات تابعة وفروع البنوك األجنبية وعلى أساس مجمع للبنوك ذات المجموعات المصرفية".

فاتنا بالبريد اإللكتروني الذي سترسل ُ برجاء التكرم بالتنبيه نحو االلتزام بالتعليمات ُ المشار إليھا، مع موا ً النماذج الكمية الخاصة بتلك التعليمات وذلك علي البريد األلكتروني الخاص بإدارة بازلعليه الحقا .ممكن وقت أقرب في Basel.Unit@cbe.org.eg وتفضلوا بقبول فائق االحترام،،، جمال نجم

البنك المركزي المصري

قطاع الرقابة والإشراف التعليمات الرقابية بشأن إدارة مخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بھا لغير أغراض المتاجرة ً لمقررات بازل وفقا القسم الأول: الإطار العام .

١ - ﻫﻘﺪﻣﺔ.

۲ - القسم الثاني : مقاهيم أساسية ١- معايير التقرقة بين محفظة المتاجرة والمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة.

٢- ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﻠﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﻟـﻔﻴﺮ ﺃﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ : ٣- ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﻟﻠﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﻟﻐﻴﺮ ﺃﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ: القسم الثانث: المتطلبات النوعية لإدارة مخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة: ....... ٧ Y .

ثانياً: دور البنْكُ المركزيِ المصري ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ: ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﻟﻠﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﻟﻐﻴﺮ ﺃﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ (ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ) .

١ - ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻋﺎﻣﺔ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ١ ٢ - ﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ .

القَسم الْخَامِس: اخْتَبارات التَحمَل .

Y القسم الأول الإطار العام

-١ مقدمة

ت مخاطر أسعار العائد بصفة عامة بأنها المخاطر التي تنشأ عن التحركات غير المواتية في أسعار العائد ُعرف ً على ربحية البنك و/أو القيمة الاقتصادية لحقوق الملكية السائدة في السوق خلال فترة زمنية معينة والتي قد تؤثر سلبا لديه وبالتالي مركزه المالي.

وتنقسم مخاطر أسعار العائد إلى نوعين أساسيين: مخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة Book Banking والتي تنتج عن الأنشطة الرئيسية للبنك التي لا تتم بغرض المتاجرة، ومخاطر أسعار العائد بمحفظة المتاجرة Book Trading والتي تنتج عن اتخاذ مراكز بغرض المتاجرة في الأسواق المالية والتي تم معالجتها في التعليمات الخاصة بالحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال في إطار مخاطر السوق.

ويأتي إصدار تلك التعليمات بشأن إدارة مخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة في إطار تطبيق الدعامة الثانية لمقررات بازل II بشأن عملية المراجعة الإشرافية - Process Review Supervisory ً لسعى البنك المركزي المصري لتطبيق أحدث وأفضل الممارسات الدولية لرفع كفاءة وقدرة الجهازSRP استمرارا المصرفي المصري على مواجهة أي أزمات مالية قد يتعرض لها القطاع.

وفي هذا الإطار يتعين على البنوك الالتزام بالمتطلبات النوعية والكمية (الأسلوب المعياري) بشأن مخاطر أسعار ً العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة مع إجراء اختبارات التحمل اللازمة . في هذا الشأن كما سيرد لاحقا -٢ نطاق التطبيق تسرى تلك التعليمات على جميع البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية، ً للأسلوب المعياري (الذى سيردبحيث يتم قياس مخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة وفقا ً فروع البنك في الداخل والخارج) للبنوك الفردية وفروع ١ ذكره بالقسم الرابع من هذه التعليمات) على أساس فردى (شاملا للمجموعات المصرفية بحيث يتم الإقرار بشكل ربع سنوي للبنك المركزي المصري ٢ البنوك الأجنبية وعلى أساس مجمع خلال ٢٠ يوم من نهاية كل ربع سنة.

٣

التي ليس لها شركات مالية تابعة. ١ يشمل القياس على أساس مجمع البنك وكافة فروعه في الداخل والخارج وكافة الشركات المالية الأخرى التابعة له (باستثناء شركات التأمين) والتي يملك فيها ٢ البنك (أو البنك وأطرافه المرتبطة) نسبة ملكية تزيد عن %٥٠ من حقوق المساهمين أو أي نسبة تمكنه من السيطرة على ذلك الكيان.

القسم الثاني

مفاهيم أساسية

-١ معايير التفرقة بين محفظة المتاجرة والمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة ١/١ معايير الإدراج ضمن المراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة (كحد أدنى) فيما يلى: ٣ تتمثل البنود المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة

• الأرصدة لدى البنك المركزي المصري.

• الأرصدة المستحقة على البنوك.

• الأسهم غير المدرجة في سوق الأوراق المالية.

• الاستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق .

• الأدوات المالية المقتناة بغرض الاحتفاظ بها لفترات متوسطة أو طويلة الأجل وتكون بغرض توفير سيولة وليس لإعادة البيع وتحقيق أرباح منها.

• القروض الممنوحة للعملاء (بما فيها التمويل العقاري) والأوراق التجارية المخصومة.

• وثائق صناديق الاستثمار المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة .

• المشتقات المالية التي تكون الأداة المالية موضوع العقد بها من الادوات المالية المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة.

• الأدوات المحتفظ بها بغرض تغطية مخاطر ناشئة عن مراكز مالية محتفظ بها لغير أغراض المتاجرة.

هذا وتعتبر أي أداة لم يتم الاحتفاظ بها عند الاستحواذ لأى غرض من أغراض المتاجرة التي سيرد ذكرها (بخلاف البنود السابق ذكرها) هي أداة محتفظ بها لغير أغراض المتاجرة .

٢/١ معايير الإدراج بمحفظة المتاجرة

٤ تعتبر الأدوات المالية ضمن محفظة المتاجرة إذا كان البنك يحتفظ بها لإحدى الأغراض التالية:

• إذا كان البنك يحتفظ بها لفترة قصيرة بغرض إعادة بيعها.

• إذا كان الغرض من اقتنائها هو تحقيق أرباح في المدى القصير نتيجة تحركات أسعارها في السوق، أو الاستفادة من فروق الأسعار بين الأسواق المختلفة.

• إذا كان الغرض من اقتنائها هو استخدامها لتغطية المخاطر الناشئة من الأدوات المالية الأخرى في محفظة المتاجرة.

• إذا كان الغرض من اقتنائها ناتج عن التزام البنك بتغطية إصدارات جهات أخرى Underwriting .commitments يتم أخذ البنود ذات الحساسية لتغيرات أسعار العائد فقط في اإلعتبار عند قياس مخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بھا لغير أغراض المتاجرة. ٣ وتجدر الاشارة في هذا الصدد إلى أنه يتم تقييم الأدوات المالية بمحفظة المتاجرة بالقيمة العادلة لها على أن يتم الاعتراف بفروق التقييم في قائمة الدخل.

هذا وقد يطلب البنك المركزي المصري من البنك تقديم دليل على أن الأداة المالية محتفظ بها لغير أغراض ٕ المتاجرة ولا يتم الاحتفاظ بها لأى غرض من الأغراض الخاصة بمحفظة المتاجرة ذا تراءى للسلطة الرقابية أن. وا الأدلة الم تستلزم إدراجها بمحفظة المتاجرة، فيتعين على البنك تصحيح أوضاعه ُقدمة غير كافية أو أن طبيعة الأداة خلال فترة زمنية محدده.

ويقوم مسئولي المراجعة الداخلية بالبنك في إطار نظام الرقابة الداخلية لديه بمراجعة المراكز المدرجة بمحفظة المتاجرة، وتلك المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة بصفة مستمرة للتأكد من صحة الادراج منذ الاقتناء، كما يجب أن اخضاعها بصفة دورية للمراجعة الداخلية (مرة ٕ يتم التوثيق الكامل لمدى الالتزام بالسياسات والإجراءات الخاصة بها و كل سنة على الأقل).

-٢ مصادر مخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة : تتلخص مصادر مخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة فيما يلي: ١/٢ مخاطر الفجوة risk Gap: هي المخاطر الناشئة عن عدم توافق هيكل آجال الأصول والالتزامات ومن ثم بناء على التغير في هيكل أسعار العائد السائدة سواء كان هذا التغير نتيجة ً إعادة تسعيرها في تواريخ مختلفة تحركات متوازية أو غير متوازية لمنحنى العائد، مما قد يترتب عليه انخفاض في صافى العائد و/أو حقوق الملكية.

٢/٢ مخاطر الأساس risk Basis: هي المخاطر الناشئة عن اختلاف مقدار التغير في أسعار العائد على الأدوات المالية ذات الآجال المماثلة نتيجة عدم وجود ارتباط كامل بين التغير في أسعار العائد لمؤشرين أو أكثر من مؤشرات أسعار العائد (مثال: عدم تطابق التغير في سعر العائد لقرض يعتمد على مؤشر أسعار العائد على الدولار الأمريكي لمدة ٣ شهور في سوق لندن –LIBOR- مع التغير في سعر العائد لودائع يتم من خلالها تمويل هذا القرض وتعتمد على مؤشر أسعار العائد في سوق المعاملات بين البنوك على الدولار الأمريكي لذات الآجال).

٣/٢ مخاطر الخيارات risk Option: هي المخاطر الناشئة عن تنفيذ الخيارات الضمنية الموجودة في أصول (على سبيل المثال السداد المعجل للقروض، أو السحب على الودائع غير محددة الآجال)، ُ والتزامات البنك أو الناشئة عن الخيارات الصريحة عن عمليات المشتقات المالية، حيث يؤثر ذلك على توقيتات وحجم التدفقات النقدية للمراكز المالية.

ولأغراض إجراء تقييم شامل لمخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغـراض المتـاجرة، فـإن الأمـر يتطلـب أخذ كافة المصادر السابقة في الاعتبار.

٥ -٣ الآثار الناشئة عن مخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة:

يقوم البنك بتقييم مخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة من خلال قياس تأثير التحركات غير المواتية في أسعار العائد على كل من الآتي: ١/٣ الربحيـة (EaR (Risk at Earnings : يـتم قيـاس حساسـية ربحيـة البنـك لتحركـات أسـعار العائـد فـي وتحديـدا مـن خـلال تأثيرهـا علـى صـافي الـدخل مـن العائـد، وعلـى الـرغم مـن أن مخـاطر ً الأجـل القصـير، أسـعار العائـد لهـا تـأثير متزايـد علـى كافـة إيـرادات البنـك ومنهـا الإيـرادات الأخـرى بخـلاف صـافى الـدخل مـن ُ العائد (مثل العمولات) إلا أن التركيز سيكون بصفة أساسية على صافى الدخل من العائد.

٢/٣ القيمة الاقتصادية لحقـوق الملكيـة**: (EVE (Equity of Value Economic**: يـتم قيـاس آثـار تحركـات أسعار العائد على القيمة الاقتصادية لحقوق الملكية لديه والتي تعكس القيمة الحالية لصـافي التـدفقات النقديـة ً الحـالي لميزانيـة البنـك. المتوقعة للبنك (التدفقات النقدية للأصول - التدفقات النقدية للالتزامـات) للتكـوينوفقـا ً لتأثير تحركات أسعار العائد حيث يتم استكمال النتائجً أكثر شمولا المستخلصة من تقيـيم ُ ويعطى ذلك تقييما الربحيـة عـن طريـق تحليـل الآثـار طويلـة الأجـل المتوقعـة لتحركـات أسـعار العائـد علـى حجـم المخـاطر الكلـي لدى البنك.

٦ القسم الثالث المتطلبات النوعية لإدارة مخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة :ً المبادئ التي يجب على البنوك اتباعها أولا -١ تعتبر مخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة من المخاطر ذات الأهمية لدى البنوك التي يجب تحديدها وقياسها ومتابعتها والتحكم فيها، بالإضافة إلى متابعة وتقييم مخاطر الهامش الائتماني Credit للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة. ٤ Spread يجب أن يكون البنك على دراية بكافة العناصر المرتبطة بمخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة وتحديدها للمنتجات التي يتعامل فيها والأنشطة التي يزاولها والتأكد من خضوع تلك المنتجات والأنشطة لإجراءات وضوابط كافية. هذا ويجب اعتماد السياسات التي تتضمن أساليب التحوط ٕوادارة المخاطر ذات الأهمية مزمع طرحها لمراجعه دقيقة قبل البدء في ُ قبل أن تدخل حيز التطبيق. كما يجب أن تخضع المنتجات الجديدة ال التعامل بها وذلك للتأكد من الدراية الكافية بخصائص مخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة المصاحبة لتلك الأدوات.

هذا ويجب أن تتوافق إدارة مخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة مع الإطار العام لإدارة المخ المخاطر بالبنك وأن تتماشى مع خطة العمل والأنشطة طط لها، كما يجب على البنك التحقق من تقييم ومتابعة ُ مخاطر الهامش الائتماني Spread Credit بشكل ملائم من خلال أساليب قياس داخلية لتلك المخاطر.

-٢ يقع على عاتق لجنة الأصول والالتزامات بالبنك (ALCO (مسئولية متابعة كيفية إدارة مخاطر أسعار العائد وذلك من ٥ للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة في إطار المستوى المقبول لتلك المخاطر appetite risk خلال التقارير المعدة والمرفوعة إليها من قبل المسئولين عن إدارة الأصول والالتزامات بالبنك على أن تقوم اللجنة بدورها بعرض تلك التقارير على مجلس الإدارة لاتخاذ القرارات الملائمة في هذا الشأن.

بصفة عامة يتعين على البنك تشكيل لجنة لإدارة أصوله والتزاماته ويتم اختيار اعضاؤها من قبل مجلس الادارة ٌمثلين من كل من إدارات الائتمان والخزانة والمراجعة الداخلية وكذا الإدارة المالية ونظم إدارة المعلومات معوتشمل م مراعاة أن يتم انعقاد اللجنة بشكل شهري (أو أقل عند الضرورة) ، على أن تقوم اللجنة برفع تقاريرها بصفه دوريه للرئيس التنفيذي ولجنة المراجعة أو لمجلس الإدارة ، وتشمل مهام اللجنة ما يلى: ٧

٤ يشير الھامش االئتماني إلى الفرق بين سعر العائد على أدوات الدين غير الحكومية وسعر العائد على أدوات الدين الحكومية ذات اآلجال ُ المماثلة وذات العملة والذى يعكس المخاطر االئتمانية ألداة الدين غير الحكومية . وتعود مخاطر الھامش االئتماني إلى مخاطر زيادة ھذا الفرق مقارنة باألدوات المالية يعنى مستوى المخاطر المقبول appetite Risk الوصف الكامل لنوعية المخاطر التي يرغب البنك في أخذھا في سبيل تحقيق أھدافه االستراتيجية ٥ األخرى .

والوصول إلى األرباح المستھدفة.

• وضع الاستراتيجية الخاصة بإدارة الأصول والالتزامات بالبنك وما يتعلق بها من سياسات وعمليات ٕواجراءات مع متابعة تطبيقها بشكل ملائم على أن يتم تحديثها عند اللزوم.

• تطوير استراتيجية وأساليب إدارة وتخفيف المخاطر الرئيسية التي يتعرض لها البنك وبصفة خاصة مخاطر الائتمان ومخاطر السيولة و مخاطر اسعار العائد واجراء مراجعات وتقييمات دورية مستقلة لمدى فعالية النظام المطبق لإدارة هذه المخاطر.

• وضع وتحديث خطط التمويل الطارئة .

• تحديد الموازنة السنوية للبنك من خلال وضع توقعات لاستخدامات ومصادر التمويل المستقبلية وما قد ي متوقعة وتقييم المخاطر المحتملة المتعلقة بذلك. ُصاحبها من تكاليف وايرادات

• التأكد من توافر الأدوات التحليلية والنظم الإدارية والمعلومات اللازمة التي تتيح للجنه القيام بمهامها .

• متابعة أداء محافظ الاستثمار ومراجعة عمل مدراء الاستثمار بالبنك.

١/٢ الدور الإشرافي لمجلس الإدارة

يتعين على مجلس الإدارة أن يكون على دراية بطبيعة ومستوى مخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة بالبنك بالإضافة إلى التأكد من اتخاذ الخطوات اللازمة لقياسها ومتابعتها والتحكم فيها بما يتماشى مع الاستراتيجيات والسياسات المعتمدة من قبل المجلس في هذا الشأن.

اعتماد ٍكل الآتي: ويجب على مجلس الإدارة من متضمنه توضيح للإجراءات ُ - حدود ملائمة لمخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة الواجب اتخاذها وكذا الموافقات اللازمة حال حدوث أية استثناءات والتأكد من الالتزام بتلك الحدود بصفة مستمرة.

• أساليب كافية لقياس مخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة.

• اجراءات تقييم وتحديث السيناريوهات الخاصة بصدمات أسعار العائد واختبارات التحمل والافتراضات الأساسية المستخدمة في عملية تحليل مخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة بالبنك.

• نظم شاملة للتقارير والمراجعة فيما يتعلق بمخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة.

• نظم فعالة للرقابة الداخلية ولإدارة نظم المعلومات MIS.

كما يجب إخطار مجلس الإدارة بصفة منتظمة (على أساس نصف سنوي على الأقل) بشأن مستوى واتجاه مخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة بالبنك لاتخاذ القرارات الملائمة في التوقيت المناسب وفى ضوء التقارير التي ترد إليه فى هذا الشأن وبما يتماشى مع السياسات المعتمدة .

هذا ويجب أن يتوافر لدى أعضاء المجلس الخبرة الكافية للإلمام والتعقيب على التقارير المعروضة على مجلس الإدارة بشأن مخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة . ويقع على عاتق أعضاء مجلس الإدارة بصفة عامة مسئولية التأكد من أن المسئولين عن إدارة الأصول والالتزامات بالبنك لديهم الامكانيات والمهارات اللازمة لإدارة مخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة.

يجب وجود فصل تام بين المهام والمسئوليات المتعلقة بالعناصر الرئيسية المتمثلة في قياس ومتابعة والتحكم في م في المصالح على ُ مخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة لتفادى وجود تضارب حتمل أن تتسم تلك الوظائف بالاستقلالية التامة عن تلك التي من صميم عملها اتخاذ مراكز بالبنك. كما يجب كذلك توافر قنوات اتصال ملائمة فيما بين الإدارات المعنية بهذا الشأن.

٣/٢ الرقابة الداخلية

يتعين على البنوك الالتزام بما جاء بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي المصري في ٢ سبتمبر ٢٠١٤ بشأن الرقابة الداخلية في البنوك لاسيما فيما يتعلق بمخاطر أسعار العائد في إطار تلك التعليمات.

تقييمات وم دورية لعملية إدارة مخاطر أسعار العائد للمراكز ُ بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتم إجراء راجعات المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة بعناصرها المختلفة بشكل سنوي (على الأقل) من خلال أطراف خارجية الحسابات الخارجيين الم لضمان نزاهة عملية ُ مستقلة (بخلاف مراقبي وكل لهم مراجعة المراكز المالية للبنك ) تلك الم أيه تغيرات جوهرية من شأنها أن تؤثر على فعالية السياسات ُ المراجعة، على أن تعكس راجعات والضوابط الموضوعة (كالتغيرات التي تطرأ على ظروف السوق، الأفراد، النظم وهيكل الحدود)، وكذا التحقق من اتباع إجراءات تصعيدية ملائمة حال تجاوز أي من الحدود الموضوعة وأن تكون التقارير المعدة في هذا الشأن متاحة للبنك المركزي المصري عند الطلب.

-٣ يجب أن يتم تحديد المستوى المقبول لمخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة في ضوء درجة تأثيرها على كل من القيمة الاقتصادية لحقوق الملكية والربحية. ويتعين على البنك تطبيق حدود تستهدف الحفاظ على تعرضات مخاطر أسعار العائد لديه بما يتماشى مع مستوى المخاطر المقبول من البنك.

هذا ويجب أن يحدد إطار مستوى المخاطر السلطات والمسئوليات الخاصة باتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة مخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة ، ويجب تحديد الأدوات المصرح بها للحد والتخفيف من المخاطر واساليب التحوط في إطار مستوى المخاطر المقبولة من البنك. هذا ويتعين أن يتم مراجعة السياسات ً الخاصة بمخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة بصفة دورية (على الأقل سنوي ) وتعديلهاا إذا تطلب الأمر ذلك.

سياسة وضع الحدود لمخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير اغراض المتاجرة

• يجب أن تتماشى سياسة حدود مخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة مع الأسلوب الذى ينتهجه البنك لقياس هذه المخاطر لديه. هذا ويجب تطبيق الحدود التي تعكس إجمالي المخاطر المقبول لأسعار ً لما هو منوه عنه بنطاق ُ العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة على أساس مجمع/ فردى (وفقا ً التطبيق). ويتم وضع الحدود في ضوء سيناريوهات محددة لتغيرات معدلات العائد/ هيكل الآجال أ فيخذا الاعتبار تذبذبات أسعار العائد التاريخية والوقت المطلوب من قبل الإدارة للتحوط ضد تلك المخاطر.

٩

• يجب أن تكون سياسة الحدود ملائمة لطبيعة وحجم ودرجة تعقد النشاط وكفاية رأس مال ومدى فعالية إدارة بناء على طبيعة أنشطة البنك ونموذج العمل لديه ، يتم وضع حدود فرعية لكل نشاط أو ً المخاطر لدى البنك . و عمله أو أداة ماليه بشكل يعكس خصائص ومسببات مخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة بالبنك . كما يجب أن يقوم البنك بوضع مستوى أقصى ملائم لتحمل هذه النوعية من المخاطر لديه وا تعرضات الجوهرية المتعلقة بمخاطر أسعار العائد للمراكز ٕ ي دارة ال ُمكن فى ضوئه تحديد ٦ Tolerance Risk المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة .

• كما يجب تقييم أيه مقترحات بشأن استخدام أدوات أو استراتيجيات جديدة للتأكد من توافر الموارد اللازمة لإدارة المخاطر التي قد تنشأ عن المنتجات أو الأنشطة الجديدة، والتحقق كذلك من أن الأنشطة المقترحة تتماشى مع مستوى المخاطر المقبول لدى البنك.

يتعين توافر نظم تتيح إمكانية التحقق من أن المراكز التي تتجاوز أو من المحتمل أن تتجاوز الحدود الموضوعة ُ • من قبل مجلس الإدارة أو من يفوضهم من قبله تتلقى عناية فوريه من الإدارة ويتم تصعيدها دون تأخير. كما يجب أن يتوافر سياسة واضحة تحدد الإدارات التي سيتم إخطارها بالأمر وكيفية التواصل معها والإجراءات التي .ً ُ سوف يتم اتخاذها حيال أي تجاوز قد يسمح به استثنائيا -٤ يجب أن يعتمد قياس مخاطر أسعار العائد للمراكز المتحفظ بها لغير أغراض المتاجرة على نتائج كل من القيمة الاقتصادية لحقوق الملكية والربحية التي تقوم على عدد ملائم من صدمات أسعار العائد والسيناريوهات الخاصة باختبارات التحمل.

١/٤ أساليب القياس القائمة على أساس القيمة الاقتصادية لحقوق الملكية والربحية

يجب على البنوك تحديد كافة المصادر الرئيسية التي قد ينشأ عنها مخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة وتقييم أثر تغيرات السوق على الأنشطة الرئيسية لها، بالإضافة إلى أخذ أثر صدمات أسعار العائد على القيمة الاقتصادية لحقوق الملكية وربحية البنك، ومن ثم التأثير على قدرته في الاستمرار في نشاطه بشكل طبيعي.

٢/٤ صدمات أسعار العائد واختبارات التحمل

يجب أن يعكس نظام إدارة المعلومات بالبنك أثر السيناريوهات المختلفة الخاصة بتغييرات اسعار العائد على ً إلى: كل من القيمة الاقتصادية لحقوق الملكية والربحية استنادا

• سيناريوهات داخلية لصدمات أسعار العائد معدة من جانب البنك في إطار عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال تعكس هيكل مخاطر البنك Profile Risk s'Bank.

ً في الاعتبار اتجاهات أسعار العائد التاريخية أو الافتراضية والتي قد• سيناريوهات اختبارات التحمل أخذا تكون أكثر صرامة من سيناريوهات صدمات أسعار العائد العادية.

يمثل حجم المخاطر القصوى Tolerance Risk أقصى مقدار كمي للمخاطر التي يستطيع البنك تحملھا في ضوء موارده الرأسمالية المتاحة دون أن يھدد ٦ ذلك كيان البنك.

١٠

• سيناريوهات صدمات أسعار العائد الواردة بالقسم الرابع من هذه التعليمات.

• أية سيناريوهات صدمات أسعار عائد إضافية يطلبها البنك المركزي المصري عند الضرورة.

هذا ويجب أن يتوافق إطار اختبارات التحمل لدى البنك مع طبيعة وحجم ومدى تعقد أنشطة البنك وهيكل ً ُ المخاطر الكلى لديه. ويجب أن يتضمن ذلك الإطار أهداف محددة بشكل واضح وسيناريوهات مصممة وفقا الم ُ لأعمال البنك والافتراضات ستخدمة والموثقة بشكل جيد وآليات فعالة لإجراء هذه الاختبارات.

-٥ يتعين على البنك الإلمام الكامل بالافتراضات السلوكية للمودعين والمقترضين والافتراضات القائم عليها النماذج المستخدمة في قياس وادارة مخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة، ويجب أن تكون هذه الافتراضات ملائمة من حيث المفهوم وأن تكون موثقة، كما يجب أن تكون تلك الافتراضات متوافقة مع استراتيجيات العمل ويتم اختبارها بدقة.

تتأثر القيمة الاقتصادية لحقوق الملكية والربحية كمقياس لمخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة بعدد من الافتراضات المستخدمة لأغراض القياس الكمي للمخاطر وبالتحديد الآتي:

• التوقعات الخاصة بتفعيل خيارات أسعار العائد (الصريحة أو الضمنية) من قبل البنك أو عملائه تحت صدمات أسعار عائد وسيناريوهات اختبارات تحمل محددة.

• معالجة أرصدة وتدفقات العوائد المدفوعة الناشئة عن الودائع التي ليس لها تاريخ استحقاق.

• الآثار الناتجة عن المعالجات المحاسبية للمراكز المالية المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة ذات الحساسية ألسعار العائد.
  هذا ويجب على البنك عند قياس مخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة وضع تصور وافتراضات بشأن تواريخ الاستحقاق (اّجال) أو إعادة التسعير لكل أداة مالية والذى قد تختلف عن الآجل التعاقدي الأداة أخذا الاعتبار إمكانية قيام العملاء بممارسة حق الخيار الضمني أو الصريح على هذه الأدوات. ً لتلك في -٦ يجب أن تستند نماذج قياس مخاطر أسعار العائد على بيانات دقيقة موثقة وأن تخضع لاختبارات للتحقق من دقة وسلامة عملية القياس. ويجب وأن تتوافر إجراءات مستقلة لاعتماد نظم القياس المستخدمة عن تلك الإجراءات الخاصة بعملية تصميم وتطوير النماذج.

نماذج القياس ودقة البيانات المستخدمة تعتبر الدقة والتوقيت المناسب لعملية قياس مخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة ُتبع قادر على تحديدأمر ضروري لإدارة والتحكم في المخاطر بفعالية . هذا ويجب أن يكون أسلوب القياس الم المصادر الرئيسية الم للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة . ويتم تحديد ُسببة لمخاطر أسعار العائد ً خطوط الأعمال القائمة وخصائص المخاطر المتعلقة بنشاط البنك. الأسلوب الملائم للقياس ل وفقا ٕ نما يجب استخدامكما يتعين على البنك لأغراض إدارة المخاطر ألا يعتمد على أسلوب قياس واحد للمخاطر وا آليات متنوعه للقياس لتقدير حجم مخاطر أسعار العائد ومدى تأثيرها على كل من القيمة الاقتصادية لحقوق

الملكية وربحية البنك، على أن تتدرج من أساليب قياس بسيطة مبنية على أساليب محاكاة ثابتة باستخدام المحافظ الحالية إلى أساليب قياس ديناميكية أكثر تعقيدا المحتملة. ً تعكس أنشطة العمل المستقبلية المتبعة لمجلس اإلدارة أو من يتم تفويضه-٧ يجب االقرار بصفه ُمنتظمة عن نتائج القياس واستراتيجيات التحوط ُ في ھذا الشأن، على أن يتم اإلقرار على أساس مجمع - في حالة المجموعات المصرفية وفقا لنطاق التطبيق – ولكل عملة على حده.

ُ يجب أن تتضمن عملية الإ قارنة المراكز الحالية المتخذة مع الحدود الموضوعة بسياسة البنك ُ قرار عن النتائج م ونتائج المراجعات الدورية للنماذج وكذا مقارنة توقعات وتقديرات المخاطر السابق وضعها من قبل البنك مع ُ النتائج الفعلية للوقوف بصفة منتظمة على أوجه القصور بنموذج القياس المستخدم.

نواع التقارير المعدة للعرض على مجلس الإدارة أو من يتم تفويضه سوف تختلف بحسب ُ وعلى الرغم من أن أ مكونات ميزانية البنك إلا أنه يجب أن تتوافر لديه تقارير عن الآتي كحد أدنى:

• المراكز الفردية أو المجمعة (على مستوى المجموعة المصرفية) وكذا اإليضاحات الكافية إللقاء الضوء على مكونات األصول وااللتزامات والتدفقات النقدية واالستراتيجيات التي تؤثر على مستوى واتجاه تلك المخاطر .

• مدى االلتزام بالسياسات والحدود الموضوعة.

• االفتراضات الرئيسية لنماذج القياس مثل خصائص الودائع التي ليس لھا تاريخ استحقاق، السداد ُ المعجل للقروض ذات العائد الثابت...،الخ.

• نتائج اختبارات التحمل متضمنة تقييم مدى الحساسية لالفتراضات والمعايير الرئيسية المستخدمة في ھذا الشأن.

• عمليات المراجعة التي تمت للسياسات واإلجراءات الخاصة بمخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بھا لغير أغراض المتاجرة ومدى كفاية نظم القياس شاملة أية مالحظات للمراجعين الداخليين والخارجيين.

• االستثناءات والتجاوزات عن الحدود الموضوعة لمخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بھا لغير أغراض المتاجرة .

ُ يجب عرض التقارير الخاصة بمخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بھا لغير أغراض فصلالمتاجرة بشكل م على مجلس الإدارة أو من يفوضهم بصفة منتظمة ومراجعتها بشكل دوري، على أن تشمل تلك التقارير معلومات تعكس مدى حساسية أنشطة البنك للتغيرات التي تطرأ على ظروف السوق على أساس مجمع.

-٨ يجب الإفصاح عن المعلومات الخاصة بمراكز مخاطر أسعار العائد بالمحفظة لغير أغراض المتاجرة وكذا أساليب قياسها والتحكم فيها بصفة منتظمة.

يتعين الإفصاح عن القياسات الخاصة بالقيمة الاقتصادية لحقوق الملكية والربحية في ضوء سيناريوهات صدمات أسعار العائد التي سيرد ذكرها بالقسم الرابع من هذه التعليمات.

بشكل م الجانب الكمي والنوعي لنظام إدارة مخاطر أسعار العائد للمراكز ُ هذا ويجب أن يتم الإفصاح فصل عن المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة حتى يتسنى للأطراف ذات الصلة ما يلى:

• متابعة حساسية ربحية وحقوق ملكية البنك نتيجة التغيرات التي تطرأ على أسعار العائد.

ً لنظم إدارة المعلومات. - فهم الافتراضات الرئيسية القائم عليها نظام القياس المتبع من قبل البنك وفقا

• الإلمام بالمصادر التي ينشأ عنها مخاطر أسعار العائد وكيفية إدارة تلك المخاطر.

-٩ يعتبر رأس المال المطلوب لمقابلة مخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة جزء لا يتجزأ ُعتمدة من قبل مجلس الإدارة وبما يتماشى مع المستوىمن عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال الم المقبول لتلك المخاطر.

يعتبر البنك مسئول عن تقييم مستوى رأس المال الواجب الاحتفاظ به لمقابلة مخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة والتحقق من كفايته . ويجب على البنك أن يقوم بتطوير أساليب قياس هذه المخاطر لديه وتحديد رأس المال المطلوب لمقابلة تلك المخاطر وأخذها في الاعتبار عند إجراء عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال لديه. وتعتمد درجة الأهمية الممنوحة لمخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة في إطار عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال وكذا رأس المال المخصص لمواجهة تلك البنك أخذا في الإعتبار الافتراضات الأساسية ً المخاطر على النتائج التي تسفر عنها أساليب القياس الداخلية لدى ً يجب على لمستوى المخاطر المقبول لدى البنك . وفى هذا الشأنالقائم عليها عملية القياس وحدود المخاطر وفقا عتبار ٍكل من حجم وجودة رأس المال المطلوب البنك عند تحديد مستوى رأس المال الملائم أن يأخذ في الا الاحتفاظ به لهذه النوعية من المخاطر.

:ً دور البنك المركزي المصري ثانيا

• يسمح نظام التقارير القائم بقطاع الرقابة المكتبية بالبنك المركزي المصري بإجراء المقارنات بين البنوك حتى يتسنى له متابعة اتجاهات مخاطر اسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة وتقييم مدى سلامة آليات إدارة هذه المخاطر لدى البنوك ومن ثم تحديد البنوك المتجاوزة التي يجب وأن تخضع للمراجعة المستمرة و/أو من المتوقع أن تحتفظ برأس مال رقابي إضافي والتي قد تحتاج إلى تفتيش ميداني مخصص لهذا الغرض.

• يحق للبنك المركزي المصري أن يطلب من البنوك ذات المخاطر المرتفعة لأسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة اتخاذ إجراءات تصحيحيه - قد تتضمن الاحتفاظ برأس مال إضافي - وذلك إذا أسفرت عملية مراجعة مخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة عن مخاطر مرتفعة ً نسبة إلى الربحية أو القيمة الاقتصادية لحقوق الملكية و/أو عدم كفاية إدارة تلك المخاطر.

القسم الرابع

المتطلبات الكمية لقياس مخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة (الأسلوب المعياري) -١ قواعد عامة يتعين على البنوك العاملة في مصر تطبيق الأسلوب المعياري التالي لقياس مخاطر أسعار العائد للمراكز ً الأسلوب، يجب إدراج المراكز الواردة بميزانية المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة وذلك للأغراض الرقابية. لهذاووفقا البنك بجدول فجوات الاستحقاق/إعادة التسعير وفقا للمبادئ التالية:

• يتم إدراج كافة المراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة ذات الحساسية للتغيرات في أسعار العائد (متضمنة عقود المشتقات لأسعار العائد المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة) على أساس التدفقات النقدية المتوقعة منها ً للنموذج الرقابي ٧ بجدول فجوات الاستحقاق/ إعادة التسعير المكون من ١٩ فترة زمنية وفقا الم في هذا الشأن ُعد على أن يتم الإدراج في الفترات الزمنية المختلفة على أساس الفترة المتبقية حتى تاريخ الاستحقاق في حالة العائد الثابت، أو على أساس الفترة المتبقية حتى تاريخ إعادة التسعير في حالة العائد المتغير.

• يتم استخدام جداول فجوات استحقاق/ إعادة تسعير منفصلة للمراكز بالجنية المصري وبالعملات الأجنبية الرئيسية المذكورة بالجدول الموضح بالبند رقم (٢) الخاص بخطوات القياس بهذا القسم وذلك لكل عملة على حده.

• يتم استبعاد كافة البنود غير الحساسة لأسعار العائد عند حساب مخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة مثل حقوق الملكية والأصول الثابتة والأسهم وغيرها من البنود التي لا تتأثر بتحركات أسعار العائد.

3/4 بنود ذات حساسية لأسعار العائد فى جانب الأصول :

• بالنسبة للاحتياطي لدى البنك المركزي المصري ذو العائد فقط فيتم ادراج العوائد الخاصة بالفترات السابقة لإعادة ً رات المتبقية حتى تواريخ استحقاق تلك العوائد أما بالنسبة لرصيد الاحتياطي ذاته فيتم ادراجه في للفتالتسعير وفقا الفترة المتبقية حتى تاريخ إعادة التسعير.

• يتم ادراج العوائد المستحقة على الودائع لدى البنك المركزي المصرى ذات العائد الثابت وفقا للفترات المتبقية حتى تواريخ استحقاقها أما أصل الوديعة ذاته فيتم ادراجه في الفترة المتبقية حتى تاريخ استحقاقها . أما بالنسبة للودائع ً للفترات المتبقية حتى تواريخذات العائد المتغير فيتم ادراج العوائد الخاصة بالفترة السابقة لتاريخ اعادة التسعير وفقا ً للفترة الزمنية المتبقية حتى تاريخ إعادة التسعير.استحقاقها أما أصل الوديعة فيتم ادراجه وفقا يتضمن ھذا النموذج جداول لقياس أثر تغيرات مخاطر أسعار العائد على القيمة االقتصادية لحقوق الملكية لألغراض الرقابية وكذا جداول لقياس أثر تلك ٧ المخاطر على الربحية ألغراض المتابعة فقط .

• يتم ادراج رصيد الحسابات الجارية المتضمنة ببند "أرصدة لدى البنوك" في جانب الأصول بالفترة الزمنية الأولى (اليوم التالي) من جدول فجوات الاستحقاق/إعادة التسعير.

• يتم إدراج أقساط القروض ذات العائد الثابت على أساس الفترات المتبقية حتى تواريخ استحقاق تلك الأقساط وذلك على مدار أجل القرض المحدد بالعقد، أما بالنسبة لأقساط القروض ذات العائد المتغير فيتم معالجتها على النحو التالي:

• يتم إدراج الأقساط المستحقة عن الفترة السابقة لتاريخ إعادة التسعير (والتي تشمل الجزء المستحق من أصل القرض وكذا عوائد الفترة) بحسب تواريخ استحقاقها المحددة بعقد القرض.

• يتم إدراج الرصيد المتبقي من أصل القرض الذى لم يستحق بعد بالكامل في الفترة الزمنية المتبقية حتى تاريخ إعادة التسعير.

• يتم إدراج التسهيلات الائتمانية المتمثلة في الحدود الجارية المدينة facilities overdraft الخاصة بالأفراد أو الشركات بما في ذلك الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة سواء كانت ذات عائد ثابت أو متغير في الفترة الزمنية الأولى (اليوم التالي) من جدول فجوات الاستحقاق/إعادة التسعير.

• يتم إدراج صافى قيمة القروض والتسهيلات الائتمانية غير المنتظمة (بعد خصم المخصصات المحددة والعوائد المجنبة لها) في الفترة الزمنية من ٦ إلى ٧ سنوات.

• يتم إدراج الكوبونات الخاصة بأدوات الدين كالسندات ذات العائد الثابت بحسب الفترات المتبقية حتى تواريخ استحقاق تلك الكوبونات، أما بالنسبة لأصل أداة الدين فيتم إدراجه في الفترة المتبقية حتى تاريخ استحقاق تلك الأداة . أما فيما يخص أدوات الدين ذات العائد المتغير فيتم إدراج الكوبونات الخاصة بالفترة السابقة لتاريخ إعادة التسعير ً ت المتبقية حتى تواريخ استحقاقها، في حين يتم إدراج أصل أداة الدين بالكامل في الفترة الزمنية المتبقية للفتراوفقا حتى تاريخ إعادة التسعير.

• يتم إدراج أذون الخزانة بالقيمة الاسمية بكامل قيمتها في الفترة المتبقية حتى تاريخ استحقاقها المتفق عليه.

• يتم التعامل مع عمليات البيع مع الالتزام بإعادة الشراء Repo، وعمليات الشراء مع الالتزام بإعادة البيع ً للأجل المتبقي لها. Repo Reverse كمستحق إلى أو مستحق على الطرف المقابل وفقا ً لمعرفة البنك• يتم توزيع استثمارات البنك في وثائق صناديق الاستثمار(المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة) وفقا بتفاصيل استثمارات الصندوق . ففي حالة توافر معلومات كاملة وتفصيلية لدى البنك عن مكونات استثمارات ً الصندوق يتم ادراج الأدوات المالية لأجل استحقاقها أو تاريخ إعادة التسعير. أماذات الحساسية لأسعار العائد وفقا في حالة اقتصار المعلومات المتوافرة لدى البنك على حدود الاستثمار القصوى في الأدوات المختلفة والواردة بنظام فيتم ادراج الأدوات ذات الحساسية لأسعار العائد بناء الحدود الموضوعة لاستثمارات ً عمل الصندوق على تلك الصندوق على أن يتم إدراج نصف قيمة تلك الأدوات بالفترة الزمنية أكثر من ٣ سنوات وحتى ٤ سنوات والنصف الآخر في الفترة الزمنية أكثر من ٢٠ سنة . وفى حالة عدم توافر أي معلومات بشأن الصندوق المستثمر فيه يتم إدراج كامل القيمة في الفترة الزمنية أكثر من ٢٠ سنة.

3/4 بنود ذات حساسية لأسعار العائد فى جانب الالتزامات :

• يتم معالجة ودائع الافراد والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة التي ليس لها تاريخ استحقاق (ودائع تحت الطلب، وودائع التوفير) سواء كانت بدون عائد أو بعائد ثابت أو متغير على النحو التالي:

• إدراج الودائع تحت الطلب على أساس %١٠ من أرصدتها ضمن الفترة الزمنيـة الأولـى (اليـوم التـالي)، أمـا الجـزء البـاقي البـالغ %٩٠ مـن الرصـيد القـائم لهـا فيـتم توزيعـه بنسـب متسـاوية علـى الفتـرات الزمنيـة مـن شـهر فأقـل إلـى الفترة الزمنية ٥-٤ سنوات.

• إدراج ودائع التوفير على أساس %٣٠ من أرصدتها ضمن الفترة الزمنيـة الأولـى (اليـوم التـالي)، أمـا الجـزء البـاقي البـالغ %٧٠ مـن الرصـيد القـائم لهـا فيـتم توزيعـه بنسـب متسـاوية علـى الفتـرات الزمنيـة مـن شـهر فأقـل إلـى الفتـرة الزمنية ٥-٤ سنوات.

• يتم إدراج ودائع الشركات بما في ذلك المنشآت المتوسطة التي ليس لها تاريخ استحقاق (ودائع تحت الطلب وودائع التوفير) سواء كانت بدون عائد أو بعائد ثابت أو متغير على أساس %٥٠ من أرصدتها ضمن الفترة الزمنية الأولى (اليوم التالي)، أما الجزء الباقي البالغ %٥٠ من الرصيد القائم لها فيتم توزيعها بنسب متساوية على الفترات الزمنية من شهر فأقل إلى الفترة الزمنية ٤-٣ سنوات.

• يتم ادراج العوائد المستحقة على الودائع لأجل/ بإخطار ذات العائد الثابت وفقا للفترات المتبقية حتى تواريخ استحقاقها أما أصل الوديعة ذاته فيتم ادراجه في الفترة المتبقية حتى تاريخ استحقاقها . بالنسبة للودائع ذات العائد ً المتغير فيتم ادراج العوائد الخاصة بالفترة للفترات المتبقية حتى تواريخ استحقاقهاالسابقة لتاريخ اعادة التسعير وفقا ً للفترة الزمنية المتبقية حتى تاريخ إعادة التسعير.أما أصل الوديعة فيتم ادراجه وفقا

• يجب الأخذ في الاعتبار الخيارات الضمنية أو الصريحة المرتبطة بالأصول والالتزامات بما فيها المراكز التي ليست ُعطى لمصدرها الحق في استردادها أو ُ لها تاريخ استحقاق محدد (كالسداد المعجل بعقود القروض والسندات التي ت ُ استرجاعها قبل تاريخ استحقاقها bonds Callable ترك للبنوك حرية توزيعها على الفترات الزمنية....الخ) وي المناسبة وفقا لافتراضات مناسبة قائمة على أسباب منطقية، على أن يتم توثيق ومراجعة تلك الافتراضات بصفة مستمرة.

ويمكن عمل مقاصة لمراكز المشتقات في نفس ُ - يتم تسجيل المشتقات كقيدين متقابلين كمركز فائض ومركز عجز: الفترة الزمنية ذات الإشارات المختلفة والتي لها نفس القيمة الافتراضية (value Nominal (ونفس العملة. وفيما يلى أمثلة لمعالجة بعض المشتقات: ُ : عامـل كمـزيج مـن مركـز فـائض ومركـز عجـز . ويكـون أجـل ٨ العقود المستقبلية والآجلـة المرتبطـة بأسـعار العائـد ت الاستحقاق لهذه الأدوات هو الفترة المتبقية حتـى التسـليم أو تنفيـذ العقـد إضـافة إلـى أجـل الأداة الماليـة موضـوع العقـد

• إن أمكن التطبيق.

أيضا العقود اآلجلة ألسعار العائد التزامات البنك بمنح قروض أو قبول ودائع في تاريخ محدد في المستقبل. ً تتضمن ٨ دء ٣ أشهر ( تم اتخاذ المركـز فـي ابريـل) يـتم ً (مثال: عند إبرام عقد مستقبلي لسعر العائد يتم تنفيذه ب من يونيه لمدة تسجيله كمركز فائض ذو أجل استحقاق ٥ أشهر ومركز عجز ذو أجل استحقاق شهرين).

ُعامل كمركزين تعاقديين ذات آجال الاسـتحقاق الملائمـة (فعلـى سـبيل المثـال: فـي حالـةعقود مبادلة أسعار العائد: ت قيام البنك بإبرام عقـود مبادلـة لأسـعار العائـد يقـوم البنـك مـن خلالهـا بالحصـول علـى عائـد متغيـر ويـدفع عائـد ثابـت، يعامل المركز ذو العائد المتغير كمركز فائض ذو اجل استحقاق يسـاوى الفتـرة المتبقيـة حتـى تـاريخ إعـادة التسـعير، ُ ويعامل المركز ذو العائد الثابت كمركز عجز ذو أجل استحقاق يساوى الأجل المتبقي لانتهاء عقد المبادلة. ُ خيـارات فـي الاعتبـار بنـاء علـى القيمـة الافتراضـية لـلأداة الماليـة ً عقــود خيــارات أســعار العائــد : يـتم اتخـاذ عقـود ال موضوع العقد أو قيمة الأداة ذاتها مرجحة بمعامل Delta، ويمثل معامل Delta نسـبة التغيـر فـي قيمـة عقـد الخيـار وع العقد وبما ي ط ratio Hedge، وتتـراوح هـذه ُ مقابل التغير في القيمة السوقية للأداة المالية موض عرف بنسبة التحـو النسبة بين صفر و.١ ً للمعادلة التالية: ً و على ذلكبناء يتم حساب قيمة معامل التغير Equivalent Delta وفقا عدد عقود خيار حق الشراء أو البيع × عدد الادوات المالية في كل عقد(المضاعف) × معامل Delta × القيمة السوقية للأداة المالية موضوع العقد مثال عملي: بافتراض عدد عقود خيار حق شراء أسهم شركة ما = ٥٠ عقد وعدد الأسهم في كل عقد = ١٠٠ سهم القيمة السوقية للسهم = ٢٠ جنية معامل Delta = ٠,٤) أو %٤٠) بناء على ذلك فإن قيمة معامل التغير Equivalent Delta ً = ٥٠ ×١٠٠×٠,٤ ×٢٠ = ٤٠٠٠٠ جنية.

-٢ خطوات القياس

تتم عملية حساب قيمة رأس المال المطلوب لمقابلة مخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة وفقا للأسلوب المعياري من خلال اتباع الخطوات التالية لكل عملة على حده:

• يتم عمل مقاصة بين الأصول والالتزامات -متضمنة عقود المشتقات- ذات الحساسية لأسـعار العائـد فـي كـل فتـرة زمنية للوصول إلى صافى المركز (الأصول- الالتزامات).

• يـتم ضـرب صـافى المركـز لكـل فتـرة زمنيـة فـي معامـل الخصـم الخـاص بكـل فتـرة، والـذى يـتم حسـابه وفقـا لأسـعار ً العائد لكل فترة زمنية على منحنى العائد لكل عملة). ( بناءا

• يتم إجراء عملية جمع جبري ( أي تأخذ الإشارة في الاعتبار بحيث يتم إجراء مقاصة بـين مراكـز الفـائض والعجـز) للمراكـز المرجحـة للفتـرات الزمنيـة المختلفـة لكـل عملـة علـى حـده للوصـول إلـى القيمـة الاقتصـادية لحقـوق الملكيـة البنك قبل اجراء أية صدمات.

ً للتغيـرات المختلفـة لمنحنـى• يتم تكرار الخطوات السابقة باتباع ٦ سيناريوهات لارتفاع وانخفاض أسعار العائـد (وفقـا العائــد) لكــل عملــة للوصــول الــى القيمــة الاقتصــادية لحقــوق الملكيــة البنــك بعــد إجــراء الســيناريوهات (صــدمات)، وتتمثل هذه السيناريوهات فيما يلى:

			نقطة أساس		الجنيه		السيناريو
سويسري ني فرنك	ي ين يابا	جنيه إسترلين	يورو	دولار أمريكي	المصري
١٠٠	١٠٠	٢٥٠	٢٠٠	٢٠٠	٤٠٠	العائد بمنحنى ومتوازي	متساوي	ارتفاع	-١
							أساس)	طة بمقدار (نق
(١٠٠)	(١٠٠)	(٢٥٠)	(٢٠٠)	(٢٠٠)	(٤٠٠)	بمنحنـــى ومتــوازي	متســاوي	ـــاض -٢ انخف
						أساس)	طة	بمقدار (نق	العائد
(١٥٠)	(١٠٠)	(٣٠٠)	(٢٥٠)	(٣٠٠)	(٥٠٠)	الأجل قصيرة العائد	أسعار	انخفاض	-٣
١٠٠	١٠٠	١٥٠	١٠٠	١٥٠	طــة ٣٠٠	الأجــل (نق طويلــة	العائــد	أســعار	وارتفــاع أساس)
١٥٠	١٠٠	٣٠٠	٢٥٠	٣٠٠	٥٠٠	الآجل قصيرة	العائد أسعار	ارتفاع	-٤
(١٠٠)	(١٠٠)	(١٥٠)	(١٠٠)	(١٥٠)	طـة (٣٠٠)	الأجـل (نق طويلـة	العائد	أسعار	وانخفاض
									أساس)
١٥٠	١٠٠	٣٠٠	٢٥٠	٣٠٠	فقـط ٥٠٠	الأجـل قصيرة	العائد أسعار	ارتفاع	-٥ (نقطة
								أساس)
(١٥٠)	(١٠٠)	(٣٠٠)	(٢٥٠)	(٣٠٠)	(٥٠٠)	الأجـــل قصــيرة العائـــد	أســـعار	انخفـــاض	-٦
							أساس)		فقط (نقطة

• يتم حساب التغير في القيمة الاقتصادية لحقوق الملكية لكل سيناريو لكل عملة من خلال المعادلة التالية: التغيـر فـي القيمـة الاقتصـادية لحقـوق الملكيـة = القيمـة الاقتصـادية لحقـوق الملكيـة (قبـل إجـراء السـيناريو) - القيمـة الاقتصـادية لحقوق الملكية (بعد إجراء السيناريو).

• لكـل سـيناريو علـى حـده يـتم جمـع القـيم الموجبـة الناتجـة مـن الخطـوة السـابقة لكافـة العمـلات . وتمثـل أعلـى قيمـة موجبـة لهـذه السـيناريوهات التغيـر فـي القيمـة الاقتصـادية لحقـوق الملكيـة (الخسـائر المحتملـة) التـي يجـب ألا تزيـد نسبتها عن %١٥ من الشريحة الأولى للقاعـدة الرأسـمالية للبنـك (بعـد الاسـتبعادات). وفـي حالـة تجـاوز البنـك نسـبة %١٥ مـن الشـريحة الأولـى للقاعـدة الرأسـمالية، سـيقوم البنـك المركـزي المصـري باتخـاذ إحـدى الخطـوات التاليـة أو كلاهما: .١ إلزام البنك بتخفيض حجم مخاطر أسعار العائد المتعلقة بالمحفظة لغير أغراض المتاجرة.

.٢ إلزام البنك بتكوين رأس مال إضافي Buffer Capital أو زيادة القائم منه بالقدر الذي يؤدى إلى تخفيض النسبة ً للمعادلة التالية: للحد المقرر لها وذلك وفقا رأس المال الإضافي = الشريحة الأولى من القاعدة الرأسمالية × (نسبة التغير في القيمة الاقتصادية لحقوق الملكية - %١٥ )

%١٥

مثال عملي ً للعملات المختلفة قد أسفرت عن النتائج التالية: بفرض أن نتائج تطبيق السيناريوهات المشار إليها سلفا

بالمليون جنيه مصري

القيمة في التغير لحقوق الاقتصادية	فرنك	ين	جنيه	يورو	دولار	الجنيه	ت السيناريوها
(خسائر) المساهمين	سويسري	ياباني	إسترليني		أمريكي	المصري
١٢٠٠	(٥٠)	(١٠٠)	٢٠٠	(١٥٠)	٣٠٠	٧٠٠	١
٣٩٠	٢٠٠	(٥٠)	٤٠	٥٠	(١٢٠)	١٠٠	٢
٤٢٠	-	١٠	(٤٠)	(٣٠)	٥٠	٣٦٠	٣
صفر	(١٠)	(٧٠)	(١٠٠)	(٨٠)	(٦٠)	(٥٠)	٤
١٠٥	(٩٠)	(٨٧)	٥	(٦٣)	٦٠	٤٠	٥
٩٠٠	٣٠٠	(٥٠)	(٨٠)	٦٠	٤٠	٥٠٠	٦

في ضوء الجدول السابق فإن التغير في القيمة الاقتصادية لحقوق الملكية (خسائر) = ١٢٠٠ مليون جنية (تمثل أعلى قيمة موجبة من نتائج السيناريوهات الستة).

وبافتراض أن إجمالي الشريحة الأولى للقاعدة الرأسمالية للبنك (بعد الاستبعادات) = ٦٠٠٠ مليون جنية فإن نسبة التغير في القيمة الاقتصادية لحقوق الملكية إلى الشريحة الأولى = ١٢٠٠÷٦٠٠٠ = %٢٠ رأس المـــــال الإضـــــافي المطلــــوب لمقابلـــــة مخـــاطر أســـعار العائـــــد للمراكـــــز المحـــــتفظ بهـــا لغيـــر أغـــراض المتـــــاجرة = ٦٠٠٠ × { (%٢٠ - %١٥) ÷%١٥} = ٢٠٠٠ مليون جنية.

القسم الخامس

اختبارات التحمل

تعتبر اختبارات التحمل إحدى أدوات إدارة المخاطر الهامة التي ينبغي على البنك الاستعانة بها كجزء من إدارته ً من مقررات بازل. للدعامة الثانيةالداخلية للمخاطر وفقا ويتم إجراء اختبارات التحمل لدى البنك بهدف تقييم أثر وقوع أحداث طارئة في المتغيرات الاقتصادية والمتعلقة بالسوق على كل من ربحيه البنك والقيمة الاقتصادية لحقوق الملكية لديه . ويجب أخذ نتائج اختبارات التحمل في الإعتبار عند إعداد البنك لتقرير التقييم الداخلي لكفاية رأس المال.

ويمكن تقسيم اختبارات التحمل إلى نوعين رئيسيين كما يلي: لشـكل الم ، ويـتم بموجبهـا تقيـيم أثـر تطبيـق تغيـر ُ - اختبـارات الحساسـية: يمثـل هـذا النـوع ا بسـط مـن اختبـارات التحمـل م . تســاعد هــذه ُ غيــر مــواتي فــي تغيــر واحــد علــى الوضــع المــالي للبنــك مــع بقــاء كافــة المتغيــرات الأخــرى ثابتــة الاختبـارات علـى إمـداد البنـك بتقيـيم مبـدئي وسـريع لمـدى حساسـية محفظـة البنـك لمعامـل مخـاطر محـدد Risk .Factor ً مـن اختبـاراتُ - الاختبـارات القائمـة علـى مجموعـة مـن السـيناريوهات المفترضـة: عـد هـذه الاختبـارات أكثـر تعقيـدات علـى عـدة متغيـرات فـي وقـت واحـد بنـاء علـى ً الحساسـية حيـث يـتم مـن خلالهـا تطبيـق عـدة تغيـرات غيـر مواتيـة والتي تشمل عادة : ً مجموعة من الافتراضات ما يلي

• تغيرات جوهرية في المعدل العام لأسعار العائد.

• تغيرات في العلاقة بين معدلات أسعار العائد في الأسواق الرئيسية المختلفة (مخاطر الأساس).

• تغيرات في انحدار وشكل منحنى العائد.

ويجوز وضع الافتراضات سالفة الذكر على أساس تاريخي استنادا على أحداث جوهرية تتعلق بالسوق وحدثت في حداث افتراضية يمكن حدوثها ولم تقع في الماضي. ُ الماضي، أو على أساس افتراضي استنادا إلى أ وتتمثل المبادئ الاسترشادية التي يتعين أخذها في الاعتبار عند إجراء اختبارات التحمل:

• النسبية: يجب أن تعتمد اختبارات التحمل على حجم ودرجة تنوع وتعقد أنشطة البنك.

• نطاق التطبيق: يتعين على البنك تحديد كافة المخاطر الجوهرية الواجب أخـذها فـي الاعتبـار عنـد إجـراء اختبـارات التحمل.

ً علــى التحديـد الســابق للمخـاطر الرئيســية، أن يقـوم بتحديــد العوامـل المؤديــة - الموائمــة: يجـب علــى البنـك، اسـتنادا للمخاطر الرئيسية التي تخضع لاختبارات التحمل.

• دوريـة اختبـارات التحمـل: تعتمـد دوريـة إجـراء اختبـارات التحمـل علـى عـدة عوامـل منهـا علـى سـبيل المثـال طبيعـة ُ عمــل البنـك، درجـة تذبــذب المتغيــرات محــل الاختبــار ســتخدمة مـن قبــل البنـك وكـذا التغيــرات، أســاليب القيــاس الم ٢٠ الجوهريـة التـي تطـرأ علـى البيئـة الخارجيـة أو هيكـل المخـاطر لـدى البنـك. ويحـق للبنـك المركـزي المصـري مطالبـة البنك بإجراء اختبارات تحمل إضافية في أوقات زمنية مختلفة.

ُ - جودة البيانات ونظم المعلومات: يتعـين علـى البنـك اسـتخدام بيانـات دقيقـة، كاملـة، ملائ عبـرة عـن الواقـع عنـدمـة وم ً ، ونطـاق إجـراء اختبـارات التحمـل وبمـا يتماشـى مـع متطلبـات الأسـاليب المسـتخدمة فـي القيـاس لدرجـة تقـدمهاوفقـا تطبيق تلك الاختبارات.

• مراجعة منهجية التطبيق: يجب علـى البنـك أن يقـوم بشـكل دوري بـالتحقق مـن كفايـة اختبـارات التحمـل فيمـا يتعلـق بما يلي:

• صحة الافتراضات المستخدمة في تلك الاختبارات في ضوء التغيرات التي تطرأ على الاقتصاد الكلي.

• كفاية نظم إدارة المعلومات MIS.

التكامل مع باقي عناصر إدارة أعمال البنك بما في ذلك نظام التقارير الم ُ - تبع.

• ملائمة ودقة وشمولية البيانات المستخدمة في عملية اختبارات التحمل.

• جودة عملية التوثيق لنتائج عملية اختبارات التحمل.