The maximum limits of the bank’s investments with one client, the client and the parties associated with him

القاهرة فى :

السيد رئيس مجلس الإدارة

تحية طيبة وبعد ،،، أرجو أن أشير الى المادة (٥٦) من قانون البنك المركزى الجهاز المـصرفى والنقـد الـصادر بالقانون رقم (٨٨) لسنة ٢٠٠٣ بأن يضع مجلس إدارة البنك المركـزى قواعـد للرقابـة والإشـراف على البنوك والضوابط المرتبط بأنشطتها طبقا لأحكام هذا القانون مع مراعـاة الأعـراف المـصرفية الدولية ومن ذلك الحدود القصوى للتوظيف لدى العميل الواحد والأطراف المرتبطة بـه والأطـراف المرتبطة بالبنك .

وأتشرف بالإفادة بأنه فى مجال تطبيق ما تقدم فقد أصدر مجلس إدارة البنك المركزى بجلـسته المنعقدة بتاريخ فبراير ٢٠٠٦ القرارين التاليين : أولاً : الحدود القصوى لتوظيفات البنك لدى العميل الواحد والأطراف المرتبطة به -: ـــــــــــــ " فى مجال تطبيق أحكام المواد (٥١) (٥٦) (٧١) من قانون البنك المركزى والجهاز المـصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم (٨٨) لسنة ٢٠٠٣ على كل بنك مراعاة مايلى :

• أن يكون الحد الأقصى لتوظيفات البنك لدى العميل الواحد - عملاء يتوافر بـشأنهم عمـلاء

$$\mathbf{\mu}$$

مرتبطين - %٢٠ من القاعدة الرأسمالية للبنك ( الحد الأول ) الرأسمالية للبنك ويقصد بالأطراف المرتبطة تلك التى يسيطر عليها العميل سيطرة فعلية وفقا للمفهوم الوارد بالمادة (٥١) من القانون رقم (٨٨) لسنة ٢٠٠٣ ( الحد الثانى ) .

• أن يكون الحد الأقصى لتوظيفات البنك لدى العميل والأطراف المرتبطة به %٢٥ من القاعـدة الأطراف المرتبطة الذين يزيد التوظيف لدى أى منهم عن %١٠ من القاعدة الرأسمالية للبنـك ثمانية أمثال هذه القاعدة ( الحد الثالث )
• أن يكون الحد الأقصى لإجمالي توظيفات لدى العملاء غير المـرتبطين والعمـلاء ذوى
• يسرى الحدان الأول والثانى على الحالات الجديدة لتوظيفات البنك التى ترد بعـد تـاريخ هـذا القرار بالنسبة للحالات القائمة تُمنح البنوك مهلة ثلاث سنوات من ذلـك التـاريخ لتوفيـق

الأوضاع على أن كون الحدود خلال هذه المهلة على النحو التالى :

الثالثة	السنة	الثانية	السنة	الأولى	السنة	نهاية	فى
٢٠٠٨		٢٠٠٧			٢٠٠٦
%٢٠		%٢٥			%٣٠	الاول	الحد
%٢٥		%٢٧			%٣٠	الثانى	الحد
القاعدة	أمثال ثمانية	القاعدة	أمثال ثمانية	القاعدة	أمثال ثمانية	الثالث	الحد
للبنك ة	الرأسمالي	للبنك ة	الرأسمالي	للبنك ة	الرأسمالي

المرتبطة به إذا توافرت الشروط التالية :

• أن يتوافر لدى البنك سياسة ائتمانية معتمدة من مجلس إدارته تشمل أسس تقيـيم الجـدارة الإئتمانية للعملاء تستند إلى الأسس المقررة من مجلـس إدارة البنـك المركـزى بتـاريخ ٢٤ مايو .٢٠٠٥

• يجوز للبنك زيادة الحد الأول للحالات الجديدة وتلك القائمة فى نهاية السنة الثالثة ليصبح %٢٥ السنتين الثانية والثالثة ليصبح %٣٠ بدلاً %٢٧ %٢٥ على الترتيب للعميل والأطـراف بدلاًً من %٢٠ للعميل الواحد وزيادة الحد الثانى للحالات الجديدة وتلك القائمـة فـى نهايـة

• قبول البنك المركزى للسياسة الائتمانية للبنك .

• ألا تقل درجة التصنيف الائتمانى عن الفئة .

• يجوز بعد نتهاء المهلة المقررة من مجلس إدارة المركزى ( ثلاث سنوات ) مـنح مهلـة أخرى لتوفيق الأوضاع بالنسبة للحالات التى توافق البنوك على إجـراء تـسويات لمـديونيتها وذلك لكل حالة على حده

• ستمرار سريان القواعد الخاصة بتعريف القاعدة الرأسمالية للبنك وتعريـف توظيفـات البنـك ومفهوم العميل والأطراف المرتبطة به وفقا لقرارى مجلس إدارة البنـك المركـزى بتـاريخى ٢٢ أغسطس ١٩٩٦ ١٠ نوفمبر ٢٠٠٢

• يقدم كل بنك إلى البنك المركزى ( قطاع الرقابة والإشراف ) بيان ربع سنوى يبين مدى لتزامه بالحدود المقررة وفقا للبيان المعد لهذا الغرض على أن رفق مذكرة تشمل أوضاع العمـلاء الذين قرر البنك زيادة الحدود المقررة لهم وفقـا لأحكـام البنـد رقـم مـن ذلـك القـرار وكذا مبررات تقرير هذه الزيادة .

• أهمية لتزام بالقواعد والأعراف المصرفية وأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم (٨٨) لسنة ٢٠٠٣ وتعديلاته ولائحته التنفيذية فى مجال منح وتنفيذ ومتابعة الإئتمان بما فى ذلك متابعة ستخدام الائتمان فى الاغراض المحددة له ." ثانياً : الحدود القصوى لتوظيفات البنك لدى الأطراف ذوى العلاقة بالبنك والأطراف المرتبطة بهم-: ـــــــــــــــــ " على كل بنك الإلتزام بمايلى :

• يحظر على البنك تقديم تمويل أو مبالغ تحت الحساب أو تسهيلات إئتمانية أو ضمان مـن أى نو لكبار المساهمين من الأشخاص الطبيعيين غير الممثلين فى مجلس إدارة البنك وأطـرافهم المرتبطة ويقصد بالأطراف المرتبطة بكبار المساهمين من الأشـخاص الطبيعيـين أزواجهـم أو أولادهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية أو لأية جهة يكون هؤلاء أو أزواجهم أو أولادهـم أو أقاربه حتى الدرجة الثانية شركاء أو مساهمين فيها ولهم سيطرة فعلية عليها أو أعـضاء فى مجالس إدارتها بصفتهم الشخصية

-- يكون الحد الأقصى لتوظيفات لدى العميل الواحد والأطراف المرتبطة بـه مـن كبـارالمساهمين من الأشخاص الإعتبارية غير الممثلة فى مجلس إدارة البنك على النحو التالى: بالنسبة لشركة المساهمة إكتتاب عام % بحيث تجاوز إجمالى توظيفات البنك لـدى - من القاعدة الرأسمالية للبنك هذه الشركات %١٠ بحيث تجاوز إجمـالى بالنسبة لشركة المساهمة إكتتاب مغلق وشركة الأشخاص %- من القاعدة الرأسمالية للبنك توظيفات البنك لدى هذه الشركات % وأن تكون سلطة منح ذلك الإئتمان لمجلس إدارة البنك وأن يتولى المجلس متابعته بإنتظام تُعرف الأطراف المرتبطة بالعميل الواحد مـن كبـار المـساهمين مـن الأشـخاص (٥١الإعتبارية الأطراف التى يسيطر عليها العميل سيطرة فعلية وذلك وفقا لما ورد بالمادة ( لسنة ٢٠٠٣ حيث يقصد بالسيطرة الفعلية للشخص الطبيعى أو الإعتبـارى(٨٨من القانون ( أن يكون مالكا لأى نسبة من شأنها تمكينه من تعيين غالبية أعضاء مجلس الإدارة أو الـتحكم على أى نحو فى القرارات التى يصدرها مجلس إداراته أو لتحكم فى القرارات التى تـصدر عن جمعيته العامة أو مع أطرافـهويقصد بكبار المساهمين أى شخص طبيعى أو إعتبارى يمتلك بمفرده / فأكثر من رأس مال البنك المصدر المرتبطة نسبة %١٠ بالنسبة للإدارة العليا للبنك ( مديرو العموم ورؤساء القطاعات وأعضاء اللجان التنفيذية العليـا - أو من فى مستواهم ) من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة يكتفى بالتمويل الـذى يحـصلون عليه وفقا لما تقرره لوائح البنك من قروض للعاملين وتعامل الأطراف المرتبطة بهم على ذات الأسس التى يتعامل بها البنك مع الغير يتعامل البنك مع الشركات التابعة له بذات الأسس التى يتعامل بها مع الغير -

• -
• فيما يتعلق بتوظيفات لدى العميل الواحد والأطراف المرتبطة به مـن كبـار المـساهمين (غير الممثلين فى مجلس إدارة البنك) المتجاوزة للحدود المقررة تحدد للبنوك فترة مدتها سـنة من تاريخ موافقة مجلس إدارة البنك المركزى يتم خلاله توفيق الأوضاع
• يقدم كل بنك إلى البنك المركزى ( قطاع الرقابة والإشراف ) بيان ربع سنوى يبين مدى إلتزامه بالحدود المقررة " برجاء التفضل بالتنبيه إلى الإلتزام بما تقدم .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،، محمود عبد العزيز محمود

الحدود / أيمن