Regulatory Alerts2018-03-29
Instructions on Providing Government and Non-Government Entities with Documents, Information and Data of Customer Bank Accounts
The Saudi Central Bank (SAMA) issued these instructions to clarify banking secrecy obligations for licensed banks, financial institutions, and money exchange companies operating in the Kingdom. The directive mandates that direct requests for customer data from government and non-government entities must be routed through SAMA unless they fall within five enumerated exceptions, including financial investigations, active court lawsuits, internal entity accounts, and recent ATM or building CCTV footage. It further requires designated headquarters departments to process these requests, mandates annual internal audit reporting on compliance, and establishes unauthorized direct disclosure as a criminal offense under the Banking Control System.
بسم الله الرحمن الرحيم
مؤسسة النقد العربي السعودي المركز الرئيسي
إدارة السياسات البنكية
الرقم: .................... التاريخ: .................... الموافق: 1439/07/19هـ المرفقات: 4
tعميم/ مهم
سعادة/ .................................................................................... المحترم بعد التحية،
الموضوع: تعليمات تزويد الجهات الحكومية وغير الحكومية بالمستندات والمعلومات والبيانات ذات الصلة بالحسابات البنكية للعملاء.
نظراً إلى أن السرية المصرفية من القواعد والمبادئ المستقرة في أعمال البنوك والمصارف على مستوى العالم، ولأهميتها ولما تمثله من ركيزة أساسية لسمعة القطاع المصرفي وتعزيز ثقة المتعاملين معه، فقد أولت الأنظمة في المملكة أهمية قصوى لها. وإشارة إلى تعميم المؤسسة رقم (371000018717) وتاريخ 1437/02/14هـ بشأن التأكيد على تعليمات سرية المعلومات المصرفية وعدم الإفصاح عن بيانات ومعلومات العملاء قبل الحصول على عدم ممانعة المؤسسة. ورغبةً في توضيح الآلية والإجراء الواجب على البنوك والمصارف ومزاولي أعمال الصرافة المرخص لهم في المملكة اتخاذها بشأن الطلبات والاستفسارات المتكررة في هذا الصدد.
مرافق بطيه التعليمات المنظمة للحالات التي يحظر على البنوك والمصارف ومزاولي أعمال الصرافة المرخصين الإفصاح فيها مباشرة عن بيانات ومعلومات العملاء قبل الحصول على عدم ممانعة المؤسسة، والحالات التي يسمح فيها الإفصاح للجهات مباشرة دون الرجوع إلى المؤسسة ودون وجوب الحصول عدم ممانعتها المسبقة.
للإحاطة، وإبلاغ جميع الإدارات ذات العلاقة والفروع للعمل بموجبه.
وتقبلوا تحياتي وتقديري،،،
أحمد بن عبد الله آل الشيخ وكيل المحافظ للرقابة
نطاق التوزيع
- البنوك والمصارف العاملة في المملكة
- مزاولي أعمال الصرافة المرخص لهم في المملكة
- الإدارات العامة للرقابة على البنوك
- الإدارة العامة للشئون القانونية
- إدارة حماية العملاء
ص.ب 2992 الرياض 11169، العنوان البرقي: مركزي، تلكس 404400 هاتف 4633000 فاكس 4662414
بسم الله الرحمن الرحيم
مؤسسة النقد العربي السعودي المركز الرئيسي
إدارة السياسات البنكية
الرقم: .................... التاريخ: .................... الموافق: .................... المرفقات: ....................
الموضوع: تعليمات تزويد الجهات الحكومية وغير الحكومية بالمستندات والمعلومات والبيانات ذات الصلة بالحسابات البنكية للعملاء.
أولاً: الحالات التي يحظر على البنوك والمصارف ومزاولي أعمال الصرافة المرخصين الإفصاح عنها مباشرة للجهات الحكومية وغير الحكومية:
أجازت عدد من الأنظمة واللوائح لبعض الجهات صلاحية طلب المعلومات أو المستندات أو الإفصاح عن العلاقات والحسابات المصرفية التي تخص العملاء، إلا أنها أوجبت أن يكون تقديم تلك الطلبات من خلال مؤسسة النقد العربي السعودي، وهي على النحو الآتي:
1- القضايا الجنائية: حددت المادة الثامنة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (142) وتاريخ 1436/3/21هـ الجهة المختصة بطلبها حيث نصت على أنه: "يكون ضبط الأموال والأر صدة التي لدى البنوك والحجز عليها، والاستفسار عنها في مرحلة التحقيق؛ بطلب موجه إلى مؤسسة النقد العربي السعودي من رئيس فرع الهيئة في المنطقة، أو من سلطة له طلب ذلك".
2- القضايا المدنية: من اختصاص الجهات القضائية المختصة استناداً إلى نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 1433/8/13هـ ولائحته التنفيذية، ونظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/1/22هـ التي خولت الجهات القضائية صلاحيات عدة في هذا الشأن بطلب موجه إلى مؤسسة النقد العربي السعودي.
وقد سبق أن أُكد على ما ذكر أعلاه بموجب التعميم البرقي الخطي الصادر من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم (89853) وتاريخ 1436/6/30هـ المتضمن التأكيد بأن يكون طلب المعلومات أو المستندات أو الإفصاح عن العلاقات والحسابات المصرفية أو الحجز عليها عن طريق المؤسسة بناء على طلب من النيابة العامة في القضايا الجنائية، أو من الجهات القضائية في القضايا المدنية.
3- الصلاحيات المخولة لبعض الجهات الحكومية الأخرى بموجب أنظمتها: لقد تضمنت أنظمة بعض الجهات العامة الأخرى صلاحيات استثنائية بطلب معلومات محددة عن بعض عملاء البنوك والمصارف ومزاولي أعمال الصرافة المرخص لهم في المملكة من ذوي الصلة بأعمال تلك الجهات، ويسري على طلبها أي معلومات ما يسري على القضايا الجنائية والمدنية بأن تكون من خلال مؤسسة النقد العربي السعودي وبموافقتها استناداً الى معايير موضوعية (وقائع وحيثيات) مسببة.
لذا يتوجب على البنوك والمصارف ومزاولي أعمال الصرافة المرخص لهم في المملكة في حال تلقي طلباً مباشراً من الجهات الحكومية وغير الحكومية ذو صلة بالحالات المذكورة أعلاه أن يتم الرد عليها كتابياً بالاعتذار عن تلبية طلبها ويشار في الرد إلى رقم وتاريخ تعليمات المؤسسة هذه وإلى أن مثل هذه الطلبات
ص.ب 2992 الرياض 11169، العنوان البرقي: مركزي، تلكس 404400 هاتف 4633000 فاكس 4662414
بسم الله الرحمن الرحيم
مؤسسة النقد العربي السعودي المركز الرئيسي
إدارة السياسات البنكية
الرقم: .................... التاريخ: .................... الموافق: .................... المرفقات: ....................
تتم عن طريق المؤسسة بطلب من النيابة العامة في القضايا الجنائية أو بطلب من الجهات القضائية المختصة في القضايا المدنية، وبالنسبة لطلبات الجهات الحكومية المخولة بطلب منها إلى مؤسسة النقد العربي السعودي مباشرة (مرافق نموذج استرشادي للرد على الجهات).
ثانياً: الحالات والجهات المحددة التي يسمح للبنوك والمصارف ومزاولي أعمال الصرافة المرخصين الإفصاح بشأنها مباشرة عن المعلومات أو البيانات أو المستندات أو الإفصاح عن العلاقات والحسابات المصرفية، دون الحاجة إلى الحصول عدم ممانعة المؤسسة.
استثناءً مما ذكر في البند (أولاً) أعلاه، وعملاً بموجب التعليمات الخاصة الصادرة عن المؤسسة للبنوك والمصارف ومزاولي أعمال الصرافة المرخصين واستناداً إلى العلاقات التعاقدية بين الجهات والبنوك والمصارف ومزاولي أعمال الصرافة وعملائهم، يسمح بإعطاء المعلومات والمستندات والبيانات والإفصاح عن العلاقات والحسابات المصرفية بشكل مباشر ودون الحاجة إلى عدم ممانعة من المؤسسة في الحالات الآتية فقط على سبيل الحصر وهي:
1- الطلبات الواردة مباشرة من الإدارة العامة للتحريات المالية في رئاسة أمن الدولة المستند فيها إلى أحكام نظام مكافحة غسل الأموال أو نظام الإرهاب وتمويله لتزويدها بالمعلومات والبيانات والمستندات ذات الصلة ببلاغ اشتباه سبق أرسله البنك أو المصرف أو مزاول أعمال الصرافة المرخص، على أن تكون البيانات والمستندات المطلوبة في حدود البلاغ فقط.
2- الطلبات الواردة مباشرة من الجهات القضائية بخصوص الدعاوى التي يكون البنك أو المصرف أو مزاول أعمال الصرافة المرخص طرفاً فيها (مدعي أو مدعى عليه)، على أن تكون المعلومات أو المستندات المطلوب تقديمها إلى الجهات القضائية في الحدود اللازمة لنظر الدعوى، وألا تتعداها إلى الإفصاح عن بيانات ومعلومات عملاء (أطراف) آخرين ليسوا ذوي صفة أو طرف في الدعوى.
3- الطلبات الواردة مباشرة من الجهات الحكومية وغير الحكومية بخصوص المعلومات والمستندات والبيانات التي تخص حساباتها وتعاملاتها لدى البنك أو المصرف أو مزاول أعمال الصرافة المرخص، على أن يكون الطلب موقعاً من المخولين بإدارة حسابات الجهة أو من المسئول الأعلى في الجهة وفق أحكام العلاقة التعاقدية.
4- الطلبات الواردة مباشرة من النيابة العامة والجهات الأمنية وفروعها لتزويدها بالتسجيل التلفزيوني لأجهزة الصرف الآلي التي تقع خارج مقار الفروع وخارج مقر المركز الرئيسي والادارات الإقليمية أو على واجهاتها الخارجية (للعمليات التي لم يتجاوز تاريخ تنفيذها عام (12) شهراً).
5- الطلبات الواردة مباشرة من النيابة العامة والجهات الأمنية وفروعها لتزويدها بالتسجيل التلفزيوني للكاميرات التي تقع على الواجهة الخارجية لمقار الفروع ومقر المركز الرئيسي والادارات الإقليمية التي تكشف المحيط الخارجي للمبنى فقط (للعمليات التي لم يتجاوز تاريخ تنفيذها عام (12) شهراً).
ص.ب 2992 الرياض 11169، العنوان البرقي: مركزي، تلكس 404400 هاتف 4633000 فاكس 4662414
بسم الله الرحمن الرحيم
مؤسسة النقد العربي السعودي المركز الرئيسي
إدارة السياسات البنكية
الرقم: .................... التاريخ: .................... الموافق: .................... المرفقا ت: ....................
ثالثاً: الالتزام بأحكام هذه التعليمات وعدم تجاوزها:
1- يتعين على البنوك والمصارف ومزاولي أعمال الصرافة المرخص لهم تحديد إدارة في المركز الرئيسي تتولى التعامل مع الطلبات أعلاه، وأن تعد المراجعة الداخلية تقريراً سنوياً عن عدد ونوع الحالات والجهات التي تم التعامل معها وفقاً لهذه التعليمات.
2- تؤكد المؤسسة على أن إفشاء معلومات العملاء أو الإفادة منها -بخلاف الآليات والإجراءات الموضحة في هذه التعليمات- يُعد فعلاً مجرماً بموجب نظام مراقبة البنوك ويترتب عليه عقوبات نظامية، ويتعين على البنوك والمصارف ومزاولي أعمال الصرافة التأكيد على منسوبيها بشأن ذلك بشكل مستمر ومتابعة التقيد والالتزام بهذه التعليمات.
انتهى
ص.ب 2992 الرياض 11169، العنوان البرقي: مركزي، تلكس 404400 هاتف 4633000 فاكس 4662414
بسم الله الرحمن الرحيم
مؤسسة النقد العربي السعودي المركز الرئيسي
إدارة السياسات البنكية
الرقم: .................... التاريخ: .................... الموافق: .................... المرفقات: ....................
(نموذج استرشادي للرد المناسب على الحالات في البند أولاً)
الموضوع: طلب معلومات مصرفية
سعادة/ .................................................................................... المحترم اسم الجهة المراد الرد عليها.................................................................... ا لسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أشير إلى خطابكم رقم .................... وتاريخ .................... بشأن طلب (معلومات/ مستندات .................... بحسب الطلب) تخص/ ....................، هوية رقم (....................).
نفيدكم بأن التعليمات المبلغة من مؤسسة النقد العربي السعودي بموجب التعميم رقم (....................) وتاريخ .................... تقضي بأن المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية نصت بأن "يكون ضبط الأموال والأرصدة التي لدى البنوك والحجز عليها، والاستفسار عنها في مرحلة التحقيق، بطلب موجه إلى مؤسسة النقد العربي السعودي من رئيس فرع النيابة العامة في المنطقة، أو من سلطة لها طلب ذلك". وأن أحكام نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية ونظام المرافعات الشرعية خولت الجهات القضائية صلاحية طلب الإفصاح عن العلاقات والمعلومات المصرفية التي تخص عملاء البنوك والحجز عليها من خلال مؤسسة النقد العربي السعودي، وأن برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 89853 وتاريخ 1436/6/30هـ نصت على التأكيد بأن يكون طلب المعلومات أو المستندات أو الإفصاح عن العلاقات والحسابات المصرفية أو الحجز عليها عن طريق المؤسسة بناء على طلب مردها من النيابة العامة في القضايا الجنائية، أو من الجهات القضائية في القضايا المدنية، وأن الطلبات التي تكون من الجهات الحكومية الأخرى المخولة بموجب أنظمتها عن معلومات ليس لها صلة بالقضايا الجنائية والقضايا المدنية يكون من الجهة نفسها إلى مؤسسة النقد العربي السعودي مباشرة بحيث يكون الطلب ذو صلة بأعمال الجهة ومبني على وقائع وحيثيات موضوعية ومسببة.
لذا نأمل الإحاطة بأن توفير (المعلومات / المستندات) المطلوبة يكون وفقاً للتعليمات المشار إليها أعلاه.
وتقبلوا خالص تحياتي
التوقيع ....................
ص.ب 2992 الرياض 11169، العنوان البرقي: مركزي، تلكس 404400 هاتف 4633000 فاكس 4662414