Regulatory Alerts2020-06-17
A circular dated June 16, 2020 regarding the initiative to finance the payment of salaries and wages for workers in the tourism sector, guaranteed by the Ministry of Finance.
In the letter addressed to the Egyptian Financial Supervisory Authority (EFSA), the National Bank of Egypt clarified that it does not impose any restrictions on the movement of liquidity or foreign currency in and out of the country, according to what was published in its annual financial statements. The bank also stated that the foreign assets and the liquidity it holds are fully available to meet its commitments, stressing that it is committed to maintaining its international reserves at a level consistent with the recommendations of the International Monetary Fund (IMF). In addition, the National Bank of Egypt stated that it will continue to disclose information on the details of foreign exchange reserves, including the names of beneficiaries, amounts paid to them and payment dates, as well as details of the beneficiaries and the amount of the discount. Moreover, the bank clarified its commitment to continue disclosing the financial statements of Egypt Mortgage Finance Company (EMFC) on a monthly basis, including additional information that EMFC requires through a single bank. The letter also emphasized the importance of transparency in financial dealings and stressed that all activities of the Central Bank are carried out within the framework of Egyptian law, and any discrepancies or irregularities will be subject to legal action. The letter also addressed the issue of the 5th point in the annual report published on January 3, 2018, which pertained to a method of calculating the required minimum capital ratio, where a zero-risk weight is assigned to fully guaranteed deposits by the Central Bank of Egypt. The letter also clarified that for the purpose of determining the required minimum capital ratio, a zero-risk weight is applied to fully guaranteed deposits made by the Central Bank of Egypt. Furthermore, the letter referred to the 5th point in the annual report published on January 3, 2018, regarding the assessment of the bank's capital adequacy ratio and the establishment of provisions as per the approval of the Central Bank of Egypt's board of directors on May 24, 2005. The letter emphasized that the provisions established by EMFC should be deducted from the guaranteed deposit funds allocated to customers. This is in accordance with the aforementioned terms. Finally, the bank requested that its stakeholders take note of these measures as of their respective dates and reminded them that it will use the available liquidity within the framework of the established plan starting from March 20, 2020. The letter concluded by expressing the bank's commitment to maintaining transparency in its financial dealings and stressed that any restrictions or limitations imposed by it will be done according to applicable laws.
القاهرة فى: 16 يونيو 2020
السيد األستاذ / رئيس مجلس اإلدارة بنـك تحية طيبة وبعد، في ضوء أزمة فيروس كورونا المستجد والتداعيات الناتجة عنه التي امتدت لقطاع السياحة مما أد ى إلى توقفه بشكل كامل وبالتالي عدم قدرة الشركات علي سداد التزاماتها من الرواتب وأعمال الصيانة الخاصة بالمنشآت، وباإلشارة إلى المبادرة الصادرة بتاريخ 8 يناير ،2020 التي تم بموجبها تخصيص مبلغ 50 مليار جم لتمويل إحالل وتجديد فنادق اإلقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، والكتاب الدوري الالحق لها بتاريخ 23 مارس 2020 الذي تضمن السماح للبنوك ضمن المبادرة سالفة الذكر منح تسهيالت ائتمانية تسدد على فترة حدها األقصى عامين وفترة سماح 6 أشهر تبدأ من تاريخ المنح، يتم خاللها رسملة العوائد بهدف سداد الرواتب واألجور وااللتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة.
هذا، وفي ضوء موافقة وزارة المالية على إصدار ضمانة بمبلغ 3 مليار جنيه تستخدم في تقديم المزيد من الدعم للقطاع السياحي والعاملين به، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 يونيو 2020 الموافقة على اصدار ضمانة بذات القيمة على النحو التالي: تخصيص شريحة بمبلغ 3 مليار جنيه من قيمة المبلغ المخصص لمبادرة تمويل الشركات السياحية بواقع 50 مليار جنيه ألغراض إحالل وتجديد فنادق اإلقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، وفقاً للمحددات التالية: .1 إصدار تعهد بقيمة 3 مليار جنيه -على شرائح- لصالح شركة ضمان مخاط ر االئتمان كمظلة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة منها لصالح البنوك لتغطية %100 من قيمة القروض الممنوحة لشركات القطاع السياحي في إطار الشريحة المشار إليها. .2 الغرض: منح تسهيالت ائتمانية لجميع الشركات العاملة في القطاع السياحي، وذلك بهدف: أ. سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب وأجور لمدة ثالثة أشهر من شهراعتباراً مايو ،2020 بشرط تقديم العميل لما يثبت عدم صرف رواتب شهر مايو بالفعل.
ب. تمويل مصروفات الصيانة والتشغيل األساسية.
.3 سعر العائد: %5 )يٌحسب على أساس متناقص( ويشمل عمولة أعلي رصيد مدين.
.4 مدة السداد: عامان )متضمنة فترة سماح عام وخاللها فترة سحب 3 شهور(.
.5 تنتهي فترة سريان المبادرة باستنفاد كامل قيمة الشريحة المخصصة )3 مليار جنيه(.
.6 يتم رسملة العوائد خالل فترة السحب والسماح. .7 يتم تخصيص %85 من القروض الممنوحة لسداد رواتب وأجور العاملين المؤمن عليهم فعلياً وبحد أقصي خمسة عشر ألف جنيه للعامل شهريا،ً وذلك من واقع كشوف المرتبات المعتمدة من المنشأة، وأال تتعدى ما هو ثابت بنماذج إقرارات ضريبة كسب العمل وميزانية الشركة، ويتم تخصيص نسبة الـ%15 المتبقية من التسهيالت الممنوحة لتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل األساسية.
.8 يتم تعويض البنوك عن فارق سعر العائد من خالل البنك المركزي المصري علي أساس: سعر االئتمان والخصم %2+ - %5 على أن يتم موافاة قطاع العمليات المصرفية بالبنك المركزي المصري بقيمة التعويض المطلوب خالل األسبوع األول من كل شهر اعتباراً من الشهر التالي للمنح.
.9 تسري المبادرة على العمالء المنتظمين وغير المنتظمين من الشركات التي تمارس كافة األنشطة السياحية التالية: أ. فنادق اإلقامة والفنادق العائمة والمشروعات السياحية )باستثناء المقامة بغرض البيع(.
ب. خدمات وكالء السفر والحجز والرحالت السياحية.
ج. النقل السياحي البري.
د. المطاعم واألنشطة الترفيهية في المناطق السياحية.
.10 يتعين التنسيق بين اتحاد بنوك مصر واالتحاد المصري للغرف السياحية فيما يتعلق بما يلي كحد أدنى: أ. المعايير والشروط التي يتم بموجبها تحديد قيمة القروض لشركات القطاع السياحي تحت مظلة المبادرة.
ب. تحديد أوجه الصرف لمقابلة مصروفات الصيانة والتشغيل األساسية.
ج. تحديد الفترة التي سيتم بعدها التعويض.
د. الشروط واإلجراءات المطلوبة من قبل االتحاد المصري للغرف السياحية للتقدم للحصول على قروض تحت مظلة المبادرة.
.11 قيام البنوك بإضافة الرواتب واألجور لحسابات العاملين بشركات القطاع السياحي بالبنوك مباشرة أو من خالل بطاقات الدفع أو المحافظ اإللكترونية.
.12 الحصول على ما يفيد عدم قيام الشركات الحاصلة على التمويل بتخفيض عدد العمالة أو تخفيض األجور خالل الفترة منذ أخر ديسمبر 2019 وحتى تاريخه، وذلك من خالل مراقبي الحسابات المسجلين لدى البنك المركزي.
.13 السماح للشركات المستفيدة من المبادرة في إطار الشريحة محل الموافقة )3 مليار جنيه( باالستفادة من مبادرة إحالل وتجديد فنادق اإلقامة والفنادق العائمة وأساطيل النـقل السيـاحـي الصـادرة فـي 8 يناير 2020 دون االستفادة من تعديلها الصادر في 23 مارس .2020 .14 في جميع األحوال ال يحق للعميل االستفادة من تلك الشريحة إال عن طـريق بنـك واحـد فقط.
.15 مراعاة قيام البنك بإعداد الدراسة االئتمانية واتخاذ قرار المنح المناسب في ضوء المستندات المتاحة للعمالء.
.16 يتعين على البنوك الحصول من العمالء على إذن كتابي بالموافقة على موافاة وزارة المالية ببيان بقيمة القروض التي يتم الحصول عليها ضمن المبادرة وحاالت التعثر- إن وجدت.
.17 يتم موافاة قطاع الرقابة المكتبية بالبنك المركزي ببيانات تفصيلية شهرية تتضمن أسماء العمالء المستفيدين من تلك الشريحة والمبالغ المنصرفة لهم وتاريخ الصرف، وكذلك العمالء المتعثرين وقيمة التعثر.
هذا ويتعين موافاة شركة ضمان مخاطر االئتمان بالبيانات التفصيلية الموضحة بالبند 17 أعاله وأي بيانات إضافية تطلبها الشركة بصورة شهرية، ليتم متابعة استخدام المبادرة عن طريق بنك واحد من خالل الشركة.
كما أود التـأكيد عـلى ما ورد بالكتـاب الـدوري الصـادر في 3 يناير 2018 بشأن ما يلي:
.1 عند حساب نسبة معيار كفاية رأس المال يتم تطبيق وزن مخاطر صفر% على المحفظة المغطاة بالتعهد الصادر من البنك المركزي المصري للشركة.
.2 فيما يخص البند الخامس من الكتاب الدوري الخاص بأسس تقييم الجدارة االئتمانية للعمالء وتكوين المخصصات الصادر بموافقة مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 مايو ،2005 يعتد بضمانة شركة ضمان مخاطر االئتمان الصادرة مقابل تعهد البنك المركزي لدى تكوين المخصصات وذلك باستبعاد الجزء المغطى بتلك الضمانة من أرصدة التسهيالت الممنوحة للعمالء.
برجاء التفضل بالتنبيه نحو اتخاذ الالزم في هذا الشأن اعتباراً من تاريخه، على أال يتم استخدام التسهيالت الممنوحة في إطار المبادرة المذكورة أعاله في سداد ما تم منحه من تسهيالت في إطار المبادرة الصادرة في 23 مارس .2020 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،، طارق عـامر