Regulatory Alerts2017-01-02
Circular dated December 29, 2016 amending the second clause of the circular issued on January 11, 2016 regarding the Small and Medium Enterprises Initiative.
Here is the English translation of the mentioned Arabic statement, which explains a number of points related to SME financing in Egypt: .1 The Central Bank of Egypt (CBE) has already begun applying the new guidelines for financing small and medium-sized enterprises that were announced on December 20, 2008. However, new credit guarantees will be provided starting from January 2021, as per a decision by the board of the Central Bank of Egypt. .2 The Central Bank of Egypt has decided to establish and operate special financing units within commercial banks dedicated specifically for financing small and medium-sized enterprises (SMEs). These units will have the necessary qualifications and resources needed to handle and support SMEs and improve their overall capabilities. .3 All commercial banks are now required to set up specialized departments or branches that focus solely on financing SMEs, provide training programs for those involved in managing these enterprises, and enhance their understanding of how to work effectively with banks. .4 The Central Bank of Egypt has emphasized the importance of the role of the Egyptian Small Finance Corporation and the affiliated institutions under the Ministry of Trade and Industry, as well as the need for all state training initiatives in this sector. In addition, the Arabian Federation of Industries should prepare specialized programs to help managers of SMEs manage their projects effectively, and also develop more specialised programs for those working in this field with commercial banks. .5 The Central Bank of Egypt will continue to work on implementing a decision made by its board regarding the supervision and regulation of commercial banks within a specific time frame. This is necessary because it affects how banks comply with the bank's decisions, particularly with regard to providing credit facilities to SMEs. In order to follow up on the implementation of this decision, commercial banks will need to ensure that they maintain their compliance with the supervisory and regulatory requirements set by the Central Bank of Egypt within a specific time frame, preferably by February next year. To summarize, these steps involve providing incentives for banks to finance SMEs, setting up special financing units within commercial banks dedicated to SMEs, establishing specialized departments or branches that focus solely on SMEs, and improving overall capabilities of those involved in managing these enterprises through training programs. It is also important to work closely with the Egyptian Small Finance Corporation and the affiliated institutions under the Ministry of Trade and Industry, as well as the Arabian Federation of Industries to develop specialized training programs that help managers of SMEs manage their projects effectively.
السيد األستاذ / رئيس مجلس اإلدارة
بنك
تحية طيبة وبعد،،
مؤخرا ھدف تشجيع البنوك على تمويل ً باإلشارة إلى مبادرات البنك المركزي المصري الصادرة ب الشركات والمنشأت الصغيرة والمتوسطة التي بدأت في ٧ ديسمبر ٢٠١٥ باصدار تعريف موحد لتلك وفقا لحجم االيرادات السنوية وحجم العمالة. ً الشركات والمنشآت على مستوى القطاع المصرفي
وتبعتھا المبادرة التي صدرت في ١١ يناير ٢٠١٦ بشأن منح الشركات والمنشآت الصغيرة ً تسھيالت ائتمانية بسعر عائد منخفض %٥ (عائد بسيط متناقص) مع إيالء العنايةوالصغيرة جدا للقطاعات االقتصادية الھامة، وإعفاء البنوك من نسبة االحتياطي االلزامي بكامل قيمة التسھيالت االئتمانية الممنوحة لتلك الشركات والمنشآت، إلى جانب الزام البنوك بتخصيص %٢٠ من محفظتھا االئتمانية لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة خالل ٤ سنوات.
وأخيرا المبادرة الصادرة في ٢٢ فبراير ٢٠١٦ التي تتضمن منح الشركات والمنشآت المتوسطة ً التي تعمل في مجالي الصناعة والزراعة تسھيالت ائتمانية بسعر عائد منخفض %٧ من خالل تخصيص مبلغ ٥ مليار جنيه للبنوك لتمويل آالت أو معدات أو خطوط إنتاج جديدة لمدة حدھا األقصى ١٠ سنوات، وبحد أقصى مبلغ ٢٠ مليون جنيه مصري للعميل الواحد.
ً للمناقشات التي تمت مع ً إلى الھذا واستنادا متغيرات التي طرأت على أسعار الصرف، ووفقا البنوك وبغرض التسھيل عليھا، فقد صدر قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في ٢٨ ديسمبر ٢٠١٦ الذي ينص على ما يلي: يتم تعديل البند (٢) من الكتاب الدوري الصادر بتاريخ ١١ يناير ٢٠١٦ (مرفق صورة) ليصبح على النحو التالي: ً للمعايير الرقابية والتي"تعديل أحد محددات المطالبات على المنشآت الصغيرة المتعلقة "بالعميل" وفقا ت وزن مخاطر %٧٥ ليطبق فقط على الشركات والمنشآت متناھية الصغر والصغيرة جدا ُعطى والصغيرة - دون المتوسطة - بحد أقصى حجم مبيعات سنوية أقل من ٢٠ مليون جنيه مصري (وذلك بدال من حجم المبيعات السنوية بواقع ١٠ مليون جنيه مصري)، مع استمرار سريان باقي المعايير األخرى الواردة بالتعليمات دون تعديل".
برجاء التفضل بالتنبيه نحو اتخاذ اللازم للعمل بالقرار المذكور.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام
جمـــال نجـــــم
٢
السيد األستاذ / رئيس مجلس اإلدارة
بنك
تحية طيبة وبعد،،
في إطار االھتمام الذي يوليه البنك المركزي المصري للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خالل تيسير فرص إتاحة التمويل المصرفي لھا بغرض دفع عجلة االنتاج وتحقيق التنمية المستدامة حيث تعتبر تلك الشركات والمنشآت الركيزة التي يتم من خاللھا خلق فرص عمل جديدة وخفض نسب البطالة واالرتقاء بمستوى الدخول وزيادة الناتج المحلي، فقد إرتأى للبنك المركزي المصري إصدار التعليمات التالية بھدف تھيئة المناخ المناسب لتعزيز فرص تمويل تلك الشركات والمنشآت وتذليل العقبات التي تواجھھا، مع تطبيق أفضل الممارسات الدولية التي تتناسب وأوضاع السوق الحالية.
ً لقراروتأتي ھذه التعليمات كخطوة ُمكملة إلصدار التعريف الجديد للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وفقا مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في ٣ ديسمبر ٢٠١٥ ليتم بموجبھا وضع حد أدنى للمحفظة االئتمانية لتلك الشركات والمنشآت مع تخفيف أعباء التمويل من خالل إتاحته لھذا القطاع بأسعار عائد منخفضة.
ً عن توجه البنك المركزي المصري نحو تخفيف المخاطر المرتفعة التي تواجه البنوك لدى تمويل تلكذلك فضال الشركات والمنشآت من خالل تطوير آلية الضمان المقدمة من قبل شركة ضمان مخاطر االئتمان لتغطية جزء من المخاطر المرتبطة بتمويل ھذا القطاع األمر الذي ينعكس على تخفيض متطلبات رأس المال مما له أثر إيجابي على تكلفة التمويل.
ھذا باإلضافة إلى إيالء عناية خاصة للتدريب من خالل تدعيم دور المعھد المصرفي المصري في إعداد برامج متخصصة للقائمين على تلك الشركات والمنشآت لتأھيلھم إلدارة مشروعاتھم بكفاءة والتعامل مع البنوك إلى ً عن تعظيم سبل التعاون معجانب تنظيم المزيد من البرامج المتخصصة للعاملين في ھذا القطاع بالبنوك، فضال الوزرات والجھات المعنية ومنھا اتحاد الصناع ات ووزارة التجارة والصناعة لتنمية ھذا القطاع من الشركات والمنشآت.
٢ ً للجھود المبذولة لتشجيع البنوك على منح القروض والتسھيالت االئتمانية للشركات والمنشآتواستكماال الصغيرة والمتوسطة، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في ٦ يناير ٢٠١٦ ما يلي: ً والصغيرة.١ زيادة محفظة القروض والتسھيالت االئتمانية (المباشرة وغير المباشرة) للشركات والمنشآت الصغيرة جدا ً للتعريف الصادر بموجب قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في والمتوسطة - وفقا ٣ ديسمبر ٢٠١٥ - لتصل إلي نسبة ال تقل عن %٢٠ من إجمالي محفظة التسھيالت االئتمانية للبنك وذلك خالل أربع سنوات من تاريخ صدور التعليمات.
تعطى وزن مخاطر بواقع %٧٥ المتعلقة "بالعميل" .٢ تعديل أحد محددات المطالبات على المنشآت الصغيرة التي ُ (الواردة بالبند ٩/١/٢/٣ - أ من قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري الصادر بجلسته المنعقدة في ١٨ ديسمبر ٢٠١٢ بشأن "التعليمات الخاصة بالحد األدنى لمعيار كفاية رأس المال" في إطار تطبيق مقررات بازل) ليطبق فقط على الشركات والمنشآت متناھية الصغر والصغيرة جدا - دون الصغيرة والمتوسطة- وفقا للتعريف الصادر بموجب قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في ٣ ديسمبر ٢٠١٥ وذلك بدال من حجم المبيعات السنوية بواقع ٧ مليون جم، مع استمرار سريان باقي المعايير األخرى الواردة بالتعليمات دون تعديل.
.٣ السماح للبنوك بخصم كامل قيمة القروض والتسھيالت االئتمانية المباشرة الممنوحة بالجنيه المصري للشركات ًً والصغيرة فقط من بسط نسبة االحتياطي البالغة %١٠ بحيث يطبق ما سبق وفقاوالمنشآت الصغيرة جدا للشروط التالية: أ- أال يتعدى سعر اإلقراض لتلك الشركات والمنشآت نسبة %٥ (عائد بسيط متناقص).
ب- إيالء العناية للقطاعات االقتصادية الھامة وباألخص الشركات والمنشآت الصناعية وتلك المنتجة للمكونات الوسيطة للصناعة أو إلحالل الواردات، باإلضافة الى األنشطة ذات الكثافة العمالية، مع إعطاء العناية للمشروعات صاحبة األفكار المبتكرة والمشروعات التي تستھدف التصدير. أخذا في اإلعتبار التوزيع الجغرافي والقطاعي لتلك الشركات والمنشآت لمحاولة الوصول إلى أكبر عدد ممكن منھم على مستوى المحافظات.
ج- يتم خصم أرصدة المستخدم بالجنيه المصري من القروض والتسھيالت المباشرة (األرصدة المدينة) دون االلتزامات العرضية لكل مما يلي: ً من ١ يناير .٢٠١٦ ١) ما يتم منحه من قروض وتسھيالت ائتمانية لعمالء جدد اعتبارا ٢) الزيادة في القروض والتسھيالت االئتمانية القائمة على أن تعتبر أرصدة ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ ھي األساس لحساب قيمة الزيادة محل الخصم المذكور بعاليه.
٣) بالنسبة للقروض والتسھيالت االئتمانية القائمة التي سبق منحھا لذات الشركات والمنشآت قبل ھذا التاريخ فيستمر تطبيق اإلعفاء من مقام نسبة االحتياطي وفقا لقرار مجلس إدارة البنك المركزي ً المصري الصادر بجلسته المنعقدة في ١٦ ديسمبر ٢٠٠٨ في االعتبار التعريف الجديد لتلكأخذا الشركات والمنشآت الصادر وفقا لقرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في ٣ ديسمبر .٢٠١٥ وال ُيسمح بمنح تسھيالت جديدة لسداد القائم في سبيل االستفادة من التسعير الجديد.
.٤ يلتزم كل بنك بإنشاء وحدات تنظيمية متخصصة في تمويل وتقديم الخدمات المصرفية للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإيالء االھتمام الكافي لوضع خطط تدريب وتنمية مھارات وخبرات القائمين عليھا.
.٥ التأكيد على أھمية دور المعھد المصرفي المصري والمؤسسات التابعة لوزارة التجارة والصناعة وكافة قدرات الدولة التدريبية في ھذا المجال باإلضافة إلى الھيئة العربية للتصنيع في إعداد برامج متخصصة للقائمين على الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتأھيلھم إلدارة مشروعاتھم بكفاءة والتعامل مع البنوك إلى جانب تنظيم المزيد من البرامج المتخصصة للعاملين في ھذا القطاع بالبنوك.
ھذا وبغرض العمل على متابعة تنفيذ قرار مجلس إدارة البنك المركز ي المصري أعاله فإنه يتعين على البنوك موافاة قطاع الرقابة واإلشراف بالبنك المركزي المصري بخطة زمنية محددة التواريخ لتطبيق ھذا القرار بحد أقصى نھاية شھر فبراير ُ المقبل.
.ًعلما بأنه سيتم تناول سبل تحفيز تمويل الشركات والمنشآت متناھية الصغر بشكل منفصل الحقا برجاء التفضل بالتنبيه نحو اتخاذ الالزم للعمل بالقرار المذكور.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام طـارق عـامـر