Regulatory Alerts2016-11-03
Circular dated November 3, 2016 regarding the liberalization of exchange rates
In an effort to stabilize the Egyptian economy and reduce inflation, the Central Bank of Egypt decided to implement several measures to correct the foreign currency exchange policy. These measures included floating the Egyptian pound and giving Egyptian banks more flexibility in pricing the purchase and sale of foreign currencies. The decision was made in alignment with the government's structural reform program aimed at enhancing public finances.
القاھرة في: ٣ نوفمبر ٢٠١٦
السيد/
رئيس مجلس اإلدارة بنك ً من البنك المركزي على تأكيد الثقة في الإقتصاد المصري وتحقيق الإستقرارحرصا النقدي إستهدافا لمستويات أدنى من التضخم، فقد قرر البنك المركزي إتخاذ عدة إجراءات لتصحيح سياسة تداول النقد الاجنبي من خلال تحرير أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف إستعادة تداوله داخل القنوات الشرعية ً مع المنظومة الإصلاحية المتكاملة التي ٕ نهاء تماما السوق الموازية للنقد الأجنبي،وا وذلك اتساقا تتضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية للمالية العامة للحكومة الذي يتم الآن تنفيذه بحسم. إن حزمة الإصلاحات النقدية والمالية المتكاملة تمكن الاقتصاد المصري من مواجهة التحديات ٕ طلاق قدراته وتحقيق معدلات النمو والتشغيل المنشودة بما يتناسب مع إمكانيات ومواردالقائمة وا مصر البشرية والطبيعية والمادية. هذا وفى اطار تنفيذ هذا القرار ولمنح المرونة الكافية خلال فترة التطبيق الأولى فقد تقرر ما يلي: ً .١ بالنسبة لمواعيد عمل البنوك: يتم السماح للبنوك بفتح فروعها حتى الساع ة التاسعة مساء وأيام العطلة الأسبوعية بغرض تنفيذ عمليات شراء وبيع العملة الأجنبية وصرف حوالات المصريين العاملين فى الخارج دون تحصيل أية عمولات وعدم تنفيذ أية معاملات مصرفية أخرى على أن يتم ابلاغ قطاع الرقابة والاشراف بالبنك المركزي المصري ببيان تلك الفروع.
.٢ بالنسبة لأولويات تدبير العملة: يتم إلغاء الكتاب الدوري الصادر بموجب خطاب السيد/ محافظ البنك المركزي المصري بتاريخ ٤ فبراير ٢٠١٣ الذي تتضمن السلع الأساسية التي يتعين على البنوك إعطائها أولوية في تدبير العملة الأجنبية عند تنفيذ العمليات الإستيرادية الخاصة بها.
.٣ بالنسبة للإيداعات النقدية بالعملة الاجنبية: يعزز البنك المركزي المصري الكتب الدورية الصادرة بتاريخ ٨ مارس ٢٠١٦ و ٩ مارس ٢٠١٦ بشأن الغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدي للأفراد الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية بإستثناء تلك العاملة في مجال إستيراد السلع غير الأساسية التي تخضع لحد أقصى بواقع ١٠ آلاف دولار امريكي خلال اليوم وبحد أقصى ٥٠ الف دولار خلال الشهر للإيداع و٣٠ الف دولار للسحب.
ولقد أصبحت مسئولية أسواق النقد الآن هي بالدرجة الأولى مسئولية البنوك المصرية وقياداتها مما يتطلب منكم كل الحرص على هذه المسئولية الكبيرة لتحقيق الغرض المنشود ً على ثقة من أن هذه المسئولية في أيد أمينةٕ ننا جميعإدراك للمصلحة العامة. واوا ، ٕدارتها بوعي وا تدرك لأهمية دورها وحرصها على مصلحة هذا البلد الذي ينتظر منكم كما عودتموه على الأداء المحترم والملتزم.
ً من تاريخه.برجاء التفضل بالتنبيه نحو اتخاذ الالزم للعمل بالقرار اعتبارا وتفضلوا بقبول وافر االحترام،،، طــارق عامــر