بنك تحية طيبة وبعد،،، في اطار استراتيجية البنك المركزي المصري نحو تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الرقابة المصرفية خاصة متطلبات لجنة بازل، وباإلشارة إلى ورقة المناقشة السابق إصدارھا في مارس ً لھا ولألساليب الكمية الجديدة لقياسھا٢٠١١ بخصوص إدارة مخاطر السيولة التي تضمنت استعراضا (نسبة تغطية السيولة LCR، ونسبة صافي التمويل المستقر NSFR (وإلى ما تم اصداره من ورقة ً ُمحدثة في سبتمبر ٢٠١٥ متضمنة نماذج لدراسة األثر الكمي لبيان أثر تطبيقھما على البنوك وذلك تمھيدا للعمل بھا كتعليمات رقابية ُملزمة.

تجدون سيادتكم رفق ھذا التعليمات الرقابية الخاصة بإدارة مخاطر السيولة بعد موافقة مجلس إدارة البنك المركزي المصري عليھا بجلسته المنعقدة في ١٣ يوليو ٢٠١٦ بموجب القرار التالي: ً من نھاية يوليو"التزام البنوك بالتعليمات الرقابية المرفقة بشأن إدارة مخاطر السيولة اعتبارا ً لالتي: ٢٠١٦ وفقا

:ً نسبة تغطية السيولة Lcrأوال

الحفاظ على حدٍأدني للنسبه لكل من العملة المحلية والعمالت االجنبية علي ِحده وفقا للجدول الزمنى التالي:

٢٠١٩	٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٦
%١٠٠	%٩٠	%٨٠	%٧٠

• الحفاظ على حدٍأدني للنسبه على المستوى اإلجمالي قدره%١٠٠ .

• الحفاظ على حدٍأدني للنسبة لكل من العملة المحلية والعمالت االجنبية علي ِحده قدره.%١٠٠ ً من التاريخً خالل فتره أقصاھا ثالث شھور إعتباراويراعي اإللتزام بالحدود الموضحه بالبند ثانيا المنوه عنه بعاليه ".

برجاء التكرم بالتنبيه نحو االلتزام الكامل بالتعليمات المشار إليھا ،مع موافاتنا بالبريد اإللكتروني الذي سيرسل إليه النماذج الكميه الخاصه بھاتين النسبتين علي العنوان التالي eg.org.cbe@Unit.Basel وذلك في أقرب وقت ممكن .

و تفضلوا بقبول فائق االحترام،،، طارق عامر البنك المركزي المصري قطاع الرقابة والإشراف التعليمات الرقابية بشأن إدارة مخاطر السيولة وفقا لمقررات بازل III "صافى التمويلونسبتي "تغطية السيولة LCR" المستقرNSFR " بشأن وفقا III ً ١ بازل

المحتويات

الصفحة
٣						العام	طار الأول: الإ	القسم
٣								مقدمة -١
٣							التطبيق	-٢ نطاق
٥		السيولة	مخاطر	لإدارة	الكمية	تطلبات	الثاني: الم		القسم
٥						ولة	غطية السي		-١ نسبة ت
٥				الجودة	عالية	السائلة	الأصول	١/١
10				الخارجة	النقدية		التدفقات صافى	٢/١
١٥					المستقر	التمويل	صافى	نسبة	-٢
15					المتاح	ستقر	التمويل الم	١/٢
17					ر المطلوب		ويل المستق	٢/٢ التم
22		السيولة	مخاطر	لإدارة	النوعية	متطلبات	الثالث: ال		القسم
								المرفقات
29			السيولة	تغطية	نسبة	مكونات	رقم (١) :	جدول
33		المستقر	التمويل	صافى	نسبة	مكونات	رقم (٢) :	جدول

القـسـم الأول الإطــار العــام

-١ مقدمة

في إطار ِحرص البنك المركزي المصري على تطبيق أحدث الممارسات الدولية بالقطاع المصرفي المصري بهدف تعزيز ً ٢٠١٣ لما قامت به لجنة بازل للرقابة المصرفية خلال عاميقدرته التنافسية وتحصينه من الأزمات المالية المحتملة، ومواكبة و٢٠١٤ على التوالي بتحديث ما سبق إصداره فيما يتعلق بنسبتي السيولة "نسبة تغطية السيولة Coverage Liquidity LCR -Ratio "و"نسبة صافى التمويل المستقر NSFR - Ratio Funding Stable Net "، فقد تقرر تطبيق تعليمات ادارة مخاطر السيولة في اطار مقررات بازل III ، والمتضمنة تطبيق نسبة تغطية السيولة - LCR بشكل تدريجي لتصل إلى %١٠٠ في عام ٢٠١٩ ، ونسبة صافى التمويل المستقر– NSFR بشكل مباشر وبحد ادنى .%١٠٠

-٢ نطاق التطبيق

تسرى هذه التعليمات على جميع البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية ، على أن تلتزم البنوك بإعداد كل من نسبة تغطية السيولة LCR ونسبة صافي التمويل المستقر NSFR علي أساس فردي (فروع البنك في الداخل والخارج) خلال الشهرين الأولين من كل ربع سنة وعلي أساس فردي و/أو مجمع ( تشمل المجموعة المصرفية البنك وكافة فروعة في الداخل والخارج وكافة الشركات المالية التابعة باستثناء شركات التأمين) في نهاية الربع على أن يتم العمل ً من نهاية يوليو .٢٠١٦بهذه التعليمات اعتبارا يجب على البنوك تطبيق نسبة تغطية السيولة - LCR بشكل تدريجي لكل من العملة المحلية والعملات الأجنبية كل على حده

-------------

وفقا للجدول الزمنى التالي:

٢٠١٩	٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٦
%١٠٠	%٩٠	%٨٠	%٧٠

كحد لنسبة صافى التمويل المستقر" - NSFR على المستوى ٍ في حين يتعين على البنوك الالتزام مباشرة بنسبة %١٠٠ " أدني ً) ، ، ولكل من العملة المحلية والعملات الأجنبية على حده خلال فترهالإجمالي لكافة العملات (عملة محلية وعملات أجنبيه معا ً من نهاية يوليو .٢٠١٦ أقصاها ثلاث شهور اعتبارا في حالة عدم الالتزام بالحدود المقررة لنسبتي السيولة وعدم اتخاذ الخطوات التصحيحية المناسبة (مثل إعادة هيكلة الأصول والالتزامات) من خلال برنامج زمنى محدد من قبل البنك بالاتفاق مع قطاع الرقابة والإشراف ، يتم اتخاذ الاجراءات الاتية:

• في حالة العجز في نسبة تغطية LCR يتم توفير مصادر أموال بما يعادل مقدار العجز فى مستوى الأصول السائلة عالية الجودة ويتم استثماره ضمن تلك الأصول.

• في حالة وجود عجز في نسبة صافى التمويل المستقر NSFR يلتزم البنك بتكوين رأس مال يعادل مقدار العجز في النسبة كرأس مال إضافي بالقاعدة الرأسمالية بما يؤدي للالتزام بالحد المقرر لنسبة صافى التمويل المستقر.

ًً في الالتزام بنسب السيولة الحالية (%٢٠) للعملة المحلية و (%٢٥) للعملات الأجنبية وذلك وفقاهذا وتستمر البنوك أيضا للكتاب الدوري الصادر في ٢٠ سبتمبر ١٩٩٠ وتعديلاته الصادرة في ٢٠ مارس ،٢٠٠٥ مع استمرار العمل بطريقة سلم ً ١٧ مارس ،٢٠٠٥ وذلك خلال المرحلة الأولى من تطبيق نسبتي السيولة الجديدة. للكتاب الدوري الصادر فيالاستحقاقات وفقا

القـسم الثـاني المتطـلبات الكمـية لإدارة مخـاطـر السيولـة

---

-١ نسبة تغطية السيولة - Lcr

تهدف نسبة تغطية السيولة إلى التأكد من احتفاظ البنك بقدر كافي من الأصول السائلة عالية الجودة غير المرهونة لمقابلة ًً قادمة في ظل سيناريو للظروف غير المواتية. ويتم حساب تلك النسبة وفقاصافى التدفقات النقدية الخارجة خلال ٣٠ يوما للمعادلة الآتية:

الأصول السائلة عالية الجودة

نسبة تغطية السيولة =

ً صافى التدفقات النقدية الخارجة خلال ٣٠ يوما

ويجب ألا تقل نسبة تغطية السيولة في جميع الأحوال عن %١٠٠ (في نهاية فترة التطبيق التدريجي) أو بمعنى آخر يجب أن ت ، ومن ثم يجب على البنك أن يحافظ ُساوى الأصول السائلة عالية الجودة على الأقل صافى التدفقات النقدية الخارجة المقدرة ً) وأن يتأكد من توافر وكفايةعلى هذه النسبة بصفة مستمرة ، وأن يكون على دراية بأي فجوات خلال الفترة المعنية (٣٠ يوما الأصول السائلة عالية الجودة لتغطية أي فجوة في التدفقات النقدية قد تطرأ في ظل الظروف غير المواتية خلال تلك الفترة.

مكونات نسبة تغطية السيولة:

١/١ الأصول السائلة عالية الجودة (البسط) . ٢/١ صافى التدفقات النقدية الخارجة (المقام) .

ويوضح الجدول رقم (١) مكونات نسبة تغطية السيولة ومعاملات الترجيح المقابلة للبنود الخاصة بها .

١/١ الأصول السائلة عالية الجودة (البسط)

ت عالية الجودة كافة الأصول غير المرهونة الكافية لمقابلة صافى التدفقات النقدية الخارجة (خلال ٣٠ ُمثل الأصول السائلة يوم) في ظل سيناريو للظروف غير المواتية. وبصفة عامه تتكون الأصول السائلة عالية الجودة المدرجة في بسط نسبة تغطية السيولة من مستويين أساسيين (الأول والثاني) ، كما ينقسم المستوى الثاني كذلك إلى مستويين فرعيين (أ و ب) وذلك بحسب ً) %٤٠ مندرجة جودة وسيولة الأصل. هذا ويجب ألا يتجاوز إجمالي قيمة البنود بالمستوى الثاني (المستويين أ، ب معا إجمالي الأصول السائلة عالية الجودة ( بسط النسبة) في حين يجب ألا يتجاوز إجمالي قيمة البنود بالمستوى الثاني (ب) %١٥ من إجمالي الأصول السائلة عالية الجودة ( بسط النسبة).

يتعين توافر عدد من الخصائص في أصول البنك حتى يتم الاعتداد بها كأصول سائلة عالية الجودة ، ويمكن تقسيم تلك الخصائص إلى ثلاث مجموعات رئيسية كما يلي:

أ- خصائص أساسية

مخاطر منخفضة : تتمتع الأصول ذات المخاطر المنخفضة بدرجة سيولة عالية. حيث أن الجدارة الائتمانية ُصدر تزيد من درجة سيولة الأصل، كما أن قصر فترة استرداد الأصل وانخفاض المخاطر القانونيةالمرتفعة للم وكذا انخفاض مخاطر التضخم ومخاطر أسعار الصرف، كل ذلك من شأنه أن يؤدى إلى ارتفاع سيولة الأصل.

سهولة التقييم ومصداقيته : تزيد درجة سيولة الأصل كلما زاد اتفاق المتعاملين بالسوق بشأن تقييمه، لذا يجب أن تكون معادلة تسعير الأصل سهلة القياس وغير مبنية على افتراضات معقدة، هذا ويجب أن تكون المدخلات المستخدمة في معادلة التسعير معلنة للجميع.

انخفاض درجة الارتباط بالأصول الخطرة : ترتفع سيولة الأصل عندما لا يكون ذو ارتباط عال بأصول خطرة أخرى، فعلى سبيل المـثال من المحتمل بشكل كبير أن تكون بعض الأصول المصدرة من مؤسسات مالية غير سائلة في أوقات أزمات السيولة بالقطاع المصرفي.

ُ الإدراج في سوق أوراق مالية متطور ومعترف به : درج في أسواق ماليةتزيد درجة سيولة الأصل عندما ي متطورة ومعترف بها.

ب- خصائص تتعلق بالسوق أسواق مالية نشطة وكبيرة : عندما يتبين من الخبرات التاريخية أن الاسواق المدرج بها الأصول كبيره وتسمح ً وشراء وافر بها عدد كبير ومتنوع من المتعاملين فإن ذلك يؤدى الى انخفاض ً و يتبالتداول النشط عليها بيعا درجة التركز بها ويزيد من درجة الاعتماد على سيولة الأصل.

ً وأقل عرضه لحدوث انخفاضات حادهُ معدلات تذبذب منخفضة : عد الأصول التي تتمتع بأسعار مستقرة نسبيات ًً تقريبياُيمثل التذبذب في أسعار التداول مقياساُعتد به لمقابله اية متطلبات سيولة ، وً يفي اسعارها مصدرا لتذبذب السوق ،هذا ويجب توافر سجل تاريخي يؤكد ثبات م لاسيما في فترات ُعطيات السوق وحجم التداول الازمات.

ً لجودته العالية : عندما يتبين من الخبرات التاريخية الميل نحو اقتناء هذه الأنواع من اقتناء الأصل نظرا الأصول في وقت الأزمات باعتبارها ذات جودة عالية (على سبيل المثال الأدوات المالية الحكومية ذات التصنيف الائتماني المرتفع).

ج- خصائص تشغيلية يجب أن تكون الأصول عالية السيولة مملوكة للبنك وتحت تصرف إدارة الخزانة لتحويلها إلى نقدية لسد الفجوة بين التدفقات النقدية الداخلة والخارجة خلال الأوقات التي يتعرض فيها البنك لأزمة في السيولة ، ويجب أن تكون هذه الأصول غير مرهونة وخالية من أية معوقات للتصرف فيها.

ُ داريجب أن تكون الأصول السائلة غير مستخدمة لتغطية مراكز المتاجرة لدى البنك أو كضمانة ويجب أن ت هذه الأصول بهدف واضح ووحيد وهو الاستخدام كمصدر سيولة احتياطي.

يجب أن تكون الأصول السائلة عالية الجودة تحت سيطرة الإدارة أو الإدارات المسئولة عن إدارة مخاطر السيولة بالبنك، ويجب أن يقوم البنك بشكل دوري بتسييل جانب من هذه الأصول في السوق سواء من خلال إجراء عمليات بيع نهائي أو عمليات إعادة الشراء لاختبار إمكانية استخدام هذه الأصول كمصدر سيولة إضافي عند الضرورة .

ونوضح فيما يلى مكونات بسط نسبة تغطية السيولة مع معاملات الترجيح المقابلة لها: يعطى معامل ترجيح %١٠٠) ويشمل الآتي : ُ ١/١/١ المستوى الأول ( ١/١/١/١ النقدية : يتضمن هذا البند إجمالي رصيد النقدية بما في ذلك نقدية بالخزينة، نقدية بالطريق، عملات معاونة، شيكات .

: تتضمن الأرصدة لدى البنك المركزي في إطار ١ ٢/١/١/١ أرصدة احتياطية لدى البنك المركزي المصرى نسبة الاحتياطي الإلزامي (متضمنة فائض الاحتياطي - إن وجد) وكذا الودائع بالعملات الأجنبية في إطار نسبة الـ%١٠ لدى البنك المركزي المصرى.

٣/١/١/١ ودائع لمدة ليلة واحدة لدى البنك المركزى المصرى.

: تتضمن أدوات الدين ٢ ٤/١/١/١ أدوات دين متداولة في الأسواق المالية ذات وزن مخاطر صفر % الم ة ، ُصدرة أو المضمونة من جهات سيادية أجنبية ، بنوك مركزية أجنبية ، بنك التسويات الدولي صندوق النقد الدولي ، البنك المركزي الأوروبي وحكومات دول الاتحاد الأوروبي ، وبنوك التنمية متعددة الأطراف ، على أن تستوفى تلك الأدوات الشروط التالية : يتم تداولها في أسواق مالية كبيرة ونشطة ذات مستوى تركز منخفض.

تكون غير م شقيقة أو تابعة لها. ُ صدرة من مؤسسة مالية أو أي وحدات ُ يكون لهذه الأدوات عتد به للسيولة في الأسواق ولاسيما فيالمالية سجل تاريخي يؤكد أنها مصدر ي ظل ظروف سوق غير مواتية.

) متداولة مصدرة من الحكومة المصرية أو البنك المركزى المصرى ٣ ٥/١/١/١ أدوات دين (متضمنة أذون خزانة بالعملة المحلية: تتضمن اذون الخزانة (بما فيها الأذون الخاصة بعمليات الشراء مع الالتزام بإعادة البيع - Repo Reverse - ويستبعد منها أذون الخزانة الخاصة بعمليات البيع مع الالتزام بإعادة الشراء - Repo(، السندات الحكومية وأى أدوات دين أخرى صادرة عن تلك الجهات ومتداولة فى الأسواق الثانوية .

٦/١/١/١ أدوات دين (متضمنة أذون خزانة) متداولة مصدرة من الحكومة المصرية أو البنك المركزى المصرى بالعملات الأجنبية: تتضمن أذون الخزانة (مع الإلتزام بذات المعالجة الخاصه بعمليات الشراء مع الالتزام بإعادة البيع Repo Reverse وعمليات البيع مع الالتزام بإعادة الشراء - Repo الموضحة بالبند ٥/١/١/١ ) ، السندات الحكومية، شهادات الإيداع وأي أدوات دـين

يستبعد من الأرصدة الاحتياطية لدى البنك المركزي قيمة شهادات الإدخار ذات أجل استحقاق متبقى ٣٠ يوم فأقل . ١ ً لمؤسسات التصنيف الائتماني الأربعة المعترف بها ضمن التعليمات الرقابية بشأن "الحد الأدنى لمعيار كفاية ٢ ً رأس المال في إطار تطبيق لمقررات بازل وطبقاوفقا مقررات بازل" الصادرة في ديسمبر ٢٠١٢ والشروط الواردة في هذا الشأن.

ت قا للمعادلة التالية: القيمة الاسمية *(١ - متوسط معدل العائد لأخر اصدار للأذون لنفس الاجل× (الفترة المتبقية ُ ٣ درج أذون الخزانة بالقيمة الحالية وف للاسترداد٣٦٥/)) بشأن وفقا III ً ٧ بازل أخرى صادرة عن تلك الجهات ، هذا ويتم أخذ قيمة تلك الأدوات الى الحد الذى يقابله صافي تدفقات نقدية خارجة ناتجة عن أنشطة البنك بتلك العملات الأجنبية في ظل ظروف غير مواتية.

٧/١/١/١ أدوات دين ( متضمنة أذون خزانة) متداولة مصدرة من الدولة الأم التابع لها البنك وبعملة هذه الدولة وذلك في حالة فروع البنوك الأجنبية والبنوك التابعة لبنوك أجنبية : تتضمن أذون الخزانة (مع الإلتزام بذات المعالجة الخاصه بعمليات الـــ Repo Reverse وعمليات الــ Repo الموضحة بالبند ٥/١/١/١ ) ، السندات الحكومية وأي أدوات دين أخرى صادرة عن الجهات السيادية أو البنك المركزي للدولة الأم وذلك بغض النظر عن وزن مخاطر تلك الادوات.

٢/١/١ المستوى الثاني (بحد أقصى %٤٠ من بسط النسبة - بعد تطبيق معاملات الترجيح)

:ً عطى معامل ترجيحالمستوى الثاني (أ) (ي %٨٥) ، ويتضمن ما يلى : ُ أولا

ُ ١/٢/١/١ أدوات دين متداولة في الأسواق المالية ذات وزن مخاطر ٢٠ % صدرة أو المضمونة من: الم جهات سيادية أجنبية ، بنوك مركزية أجنبية ، وبنوك التنمية متعددة الأطراف ، على أن تستوفى تلك الأدوات الشروط التالية: يتم تداولها في أسواق مالية كبيرة ونشطة ذات مستوى تركز منخفض.

تكون غير مصدرة من مؤسسة مالية أو أي وحدات شقيقة أو تابعة لها. ُ ُ يكون لهذه الأدوات عتد به للسيولة ولاسيما في ظل ظروفالمالية سجل تاريخي يؤكد أنها مصدر ي سوق غير مواتية ، بمعنى أن أقصى انخفاض لأسعار هذه الأدوات لم يتعدى %١٠ أو أقصى معدل خصم تم عليها لم يتعدى %١٠ على مدار ٣٠ يوم خلال فترة موازية ذات أزمة سيولة حادة.

دين م هيئات عامة وشركات والسندات المغطاة ُ ٢/٢/١/١ أدوات صدرة من : على أن تستوفى الشروط ٤ التالية: ٥ المصدرة من الشركات والهيئات يجب ألا تكون صادرة من أى مؤسسة مالية ُ بالنسبة لأدوات الدين أو أي من الوحدات الشقيقة أو التابعة لها.

م البنك ذاته أو أى من الوحدات الشقيقة له . ُ بالنسبة للسندات المغطاة يجب ألا تكون صدرة من يتم تداولها في أسواق مالية كبيرة ونشطة ذات مستوى تركز منخفض .

أو في حالة عدم وجود تقييم طويل الأجل ، ٦ تكون ذات تقييم ائتماني طويل الأجل - AA أو أعلى يكون للورقة تقييم قصير الأجل موازى للتقييم طويل الآجل اعلاه أو ليس لها تقييم ائتماني من

ُصدر، حيث تستثمر الحصيلة منها في أصول قادرة على أن تدر تدفقا ٤ هي سندات ت ت مالية تضمن ُعطى حماية لحاملها بقوة القانون في حالة اخفاق الطرف الم تغطية قيمة تلك السندات والعائد عليها.

تشمل البنوك ، شركات الصرافة ، الشركات التي تمارس نشاط التمويل العقاري وشركات التوريق ، الشركات التي تمارس نشاط التأجير التمويلي ، والشركات العاملة ٥ في مجال الأوراق المالية وشركات التأمين .

ً للتصنيفات الصادرة عن مؤسسات التصنيف الائتماني الأربعة المعترف بها ضمن التعليمات الرقابية بشأن "الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس ٦ ً لمقررات بازل وطبقاوفقا المال في إطار تطبيق مقررات بازل" الصادرة في ديسمبر ٢٠١٢ والشروط الواردة في هذا الشأن.

بشأن وفقا III ً ٨ بازل مؤسسة تصنيف ائتمان خارجية معترف بها ولكنها مصنفة بواسطة البنك على انها ذات احتمال للإخفاق موازى لتصنيف ائتماني - AA على الأقل .

ُ يكون لهذه الأدوات عتد به في الأسواق ولاسيما فيالمالية سجل تاريخي يؤكد أنها مصدر سيولة ي ظل ظروف سوق غير مواتية ، بمعنى أن أقصى انخفاض لأسعار هذه الأدوات أو أقصى معدل خصم لم يتعدى %١٠ على مدار ٣٠ يوم خلال فترة موازية ذات أزمة سيولة حادة .

:ً المستوى الثاني (ب) بحد أقصى %١٥ من بسط النسبة - بعد تطبيق معاملات الترجيح - عطى معاملات ترجيحُ ثانيا (ي تتراوح بين ٧٥ % و %٥٠)، وذلك على النحو التالي : ٣/٢/١/١ سندات توريق مستثمر فيها ناشئة عن قروض عقارية لأغراض سكنية (تعطى معامل ترجيح %٧٥) : يجب أن تستوفى هذه السندات الشروط التالية: تكون غير م ُ صدرة من البنك ذاته أو الوحدات الشقيقة أو التابعة له .

يتم تداولها في أسواق كبيرة ونشطة ذات مستوى تركز منخفض.

تكون ذات تقييم ائتماني طويل الأجل صادر عن مؤسسة تصنيف ائتمان خارجية معترف بها لا يقل عن AA أو في حالة عدم وجود تقييم طويل الأجل، يكون لتلك السندات تقييم قصير الأجل موازى للتقييم طويل الآجل سالف الذكر.

ُ عتد به للسيولة في الأسواق ولاسيما في ظل ظروف سوقيكون لتلك السندات سجل تاريخي يؤكد أنها مصدر ي غير مواتية ، بمعنى أن أقصى انخفاض لأسعار هذه الأدوات لم يتعدى %٢٠ أو أقصى معدل خصم تم عليها لم يتعدى %٢٠ على مدار ٣٠ يوم خلال فترة موازية ذات أزمة سيولة حادة.

يظل مالك العقار مسئول عن تغطية أي عجز بين القيمة البيعية للعقار المرهون وقيمة القرض الممنوح له في حالة مصادرته . كما يجب ألا تتجاوز قيمة القروض السكنية (التي تم إصدار تلك السندات بموجبها) %٨٠ من قيمة العقارات في المتوسط عند إصدار تلك السندات .

التزام م القروض العقارية لأغراض سكنية (التي تم إصدار تلك السندات بموجبها) ُ صدري هذه السندات بمتابعة لحماية حقوق المستثمرين في هذه السندات .

دين م هيئات عامة وشركات - بخلاف تلك المدرجة بالمستوى الثاني (أ) (%٥٠) على أن ُ ٤/٢/١/١ أدوات صدرة من تستوفى الشروط التالية: غير م . ُ صدرة من مؤسسة مالية أو أي من الوحدات الشقيقة أو التابعة لها متداولة في أسواق كبيرة ونشطة ذات مستوى تركز منخفض .

ذات تقييم ائتماني طويل الأجل صادر عن مؤسسة تصنيف ائتمان خارجية معترف بها يتراوح بين +A و- BBB أو في حالة عدم وجود تقييم طويل الأجل ، يكون للورقة تقييم قصير الأجل موازى للتقييم طويل الآجل سالف الذكر أو ليس لها تقييم ائتماني من مؤسسة تصنيف ائتمان خارجية معترف بها ولكنها مصنفة بواسطة البنك بأنها ذات احتمال للإخفاق موازى لتصنيف ائتماني يتراوح بين +A و -BBB .

سجل تاريخي يؤكد أنها مصدر ي غير ُ يكون لهذه الأدوات عتد به للسيولة في الأسواق ولاسيما في ظل ظروف مواتية ، بمعنى أن أقصى انخفاض لأسعار هذه الأسهم لم يتعدى %٢٠ أو أقصى معدل خصم تم عليها لم يزد عن %٢٠ على مدار ٣٠ يوم خلال فترة موازية ذات أزمة سيولة حادة .

٥/٢/١/١ أسهم عادية (%٥٠) : يجب أن تستوفى هذه الأسهم الشروط التالية: غير م ُ صدرة من مؤسسة مالية أو أي من الوحدات الشقيقة أو التابعة لها .

متداولة في أسواق كبيرة ونشطة ذات مستوى تركز منخفض .

مدرجة في المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية (EGYX (أو المؤشر الرئيسي بالدولة الأم في حالة فروع البنوك الأجنبية والبنوك التابعة لبنوك أجنبية .

م ية والبنوك التابعة ُ صدرة بالجنيه المصري أو بعملة الدولة الأم التابع لها البنك في حالة فروع البنوك الأجنب لبنوك أجنبية.

ُ عتد به للسيولة في الأسواق ولاسيما في ظل ظروف غيرأن يكون لهذه الأسهم سجل تاريخي يؤكد أنها مصدر ي مواتية ، بمعنى أن أقصى انخفاض لأسعار هذه الأسهم لم يتعدى %٤٠ على مدار ٣٠ يوم خلال فترة موازية ذات أزمة سيولة حادة .

٢/١ صافى التدفقات النقدية الخارجة (المقام)

ً منه إجماليتتمثل صافى التدفقات النقدية الخارجة المقدرة في إجمالي الرصيد المتوقع للتدفقات النقدية الخارجة مطروحا ً الرصيد المتوقع للتدفقات النقدية الداخلة وذلك في ظل سيناريو للظروف غير المواتية خلال الفترة المعنية (٣٠ )، ويتمثليوما إجمالي الرصيد المتوقع للتدفقات النقدية الخارجة في الأرصدة القائمة للفئات المختلفة للالتزامات مرجحه بنسب مفترضة من المتوقع أن يتم سحبها من قبل الدائنين، وكذا مرجحه بنسب محددة متوقع سحبها بالنسبة للبنود المختلفة خارج الميزانية، كما يتمثل إجمالي الرصيد المتوقع للتدفقات النقدية الداخلة في الأرصدة القائمة مرجحه بنسب تعكس التدفقات الداخلة المتوقعة ، الم %٧٥ من ُ وذلك في ظل سيناريو للظروف غير المواتية. هذا ويجب ألا يتجاوز إجمالي التدفقات النقدية الداخلة قدرة عن ُقدرة.إجمالي التدفقات النقدية الخارجة الم ونوضح فيما مكونات مقام نسبة تغطية السيولة مع معاملات الترجيح المقابلة لها: :ً التدفقات النقدية الخارجة وتتمثل في البنود التالية: أولا :ً١/٢/١ ودائع الأفراد والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة جدا " ً وتنقسم تلك الودائع ٧ تتضمن ودائع "الافراد الطبيعيين " وودائع كل من " المنشآت متناهية الصغر والصغيرة جدا إلى:

ً الصادر بتاريخ ٧ ديسمبر ٢٠١٥ بشأن اصدار تعريف للشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. للتعريف المذكور بالكتاب الدوري ٧ وفقا

١/١/٢/١ ودائع ليس لها تاريخ استحقاق (تتضمن ودائع تحت الطلب ، ودائع التوفير ، غطاءات الاعتمادات المستندية) والودائع لأجل / بإخطار/ المجمدة ذوى فترة استحقاق متبقية ٣٠ يوم فأقل (أو تلك التي تتضمن خيار ضمني يؤدى إلى تخفيض أجل الاستحقاق إلى ٣٠ يوم أو أقل) ، وتنقسم الى: ودائع مستقرة (ت %١٠) ُ عطى معامل ترجيح ُعطى معامل ترجيح %١٥)ً (ت ودائع أقل استقرارا ً لحساب معامل الانحراف المعياري عنهذا ويتم حساب الجزء المستقر والجزء الأقل استقرارا من تلك الودائع وفقا ً للنموذج عد في هذا الشأنالم . ُ متوسط قيمتها خلال ٣ سنوات سابقة ويتم حسابها تلقائيا وفقا ُعطى معامل ترجيح صفر %). ٢/١/٢/١ شهادات الادخار ذات أجل استحقاق متبقى ٣٠ يوم فأقل (ت ُعطى معامل٣/١/٢/١ أنواع الودائع المختلفة / شهادات الادخار ذات أجل استحقاق متبقى أكثر من ٣٠ يوم (ت ترجيح %٠).

٢/٢/١ التمويل غير المضمون (الودائع ، القروض والتسهيلات ...،) الممنوح من جهات أخرى بخلاف الأفراد والمنشآت :ًمتناهية الصغر والصغيرة جدا يتضمن هذا البند الودائع التي ليس لها تاريخ استحقاق أو التى تستحق خلال ٣٠ يوم (أو التي تتضمن خيار ضمني يؤدى إلى تخفيض أجل الاستحقاق إلى ٣٠ يوم أو أقل) ، وكذا أقساط التمويل غير المضمون الممنوح للبنك (مثل القروض) التي تستحق خلال ٣٠ يوم. ويمكن تقسيم ذلك البند الى الآتي: ُعطى معامل ترجيح **%٢٥)**١/٢/٢/١ ودائع لأغراض تشغيلية (ت (ًتتمثل في الودائع تحت الطلب لكافة الجهات (بخلاف الأفراد والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة جدا والحسابات الجارية المستحقة للبنوك (شاملة البنك المركزي المصري ) .

٢/٢/٢/١ ودائع ليست لأغراض تشغيلية والتمويل الممنوح للبنك تتمثل في الودائع التي ليس تاريخ استحقاق (تتضمن ودائع التوفير وغطاءات الاعتمادات المستندية) والودائع لأجل /بإخطار والودائع المجمدة وأي ودائع أخرى تستحق خلال ٣٠ يوم (أو تلك التي تتضمن خيار ضمني يؤدى إلى تخفيض أجل الاستحقاق إلى ٣٠ يوم أو أقل) وكذا أقساط التمويل غير المضمون الممنوح للبنك (مثل القروض) والمستحقة خلال ٣٠ يوم ، وتكون تلك البنود من الجهات الآتية: الشركات غير المالية ، الجهات السيادية المصرية والأجنبية ، الهيئات العامة ، البنك المركزي (ت يح %٤٠) . ُ المصري والبنوك المركزية الأجنبية ، وبنوك التنمية متعددة الاطراف عطى معامل ترج جهات أخرى بخلاف المذكورة أعلاه ومنها البنوك (فيما عدا البنوك المركزية) ومؤسسات مالية اخرى (مثل شركات التأمين ، إدارة صناديق الاستثمار ، التأجير التمويلي ، الأوراق المالية ، ... الخ) (ت %١٠٠). ُعطى معامل ترجيح السندات المصدرة من البنك ذاته (غير المضمونة) بغض النظر عن حائزها والتى تستحق خلال ٣٠ يوم (ُتعطى ُ ٣/٢/١ معامل ترجيح %١٠٠) .

القروض والتسهيلات ،السندات المصدرة ..،) الممنوح للبنك من الجهات ُ ٤/٢/١ التمويل غير المضمون (الودائع ، أقساط يوم (ي ترجيح %٠) . ُ المذكورة أعلاه ضمن بند ٢/٢/١ التى تستحق بعد ٣٠ عطى معامل ٥/٢/١ ما يستحق خلال ٣٠ يوم من التمويل المضمون المقدم للبنك (مثل القروض ، التسهيلات الائتمانية ، السندات ً للضمانة / الطرف المقابل) وفيما يلى ُ المصدرة) عطى معاملات ترجيح تتراوح ما بين صفر% و ُ : (ي %١٠٠ وفقا تفاصيل ذلك البند : ١/٥/٢/١ التمويل المقدم من البنك المركزي المصري بغض النظر عن نوع الضمانة (مثل عمليات البيع مع الالتزام بإعادة الشراء Repos (أو التمويل المقدم من أي طرف مقابل أخر على أن يكون مضمون بأدوات مالية بذات يعطى معامل ترجيح صفر %) . ُ مواصفات وجودة أصول المستوى الأول من بسط النسبة ( ٢/٥/٢/١ التمويل المقدم من أي طرف مقابل بضمان أدوات مالية بذات مواصفات الأصول بالمستوى الثاني (أ) من بسط (ت %١٥) . ُ النسبة عطى معامل ترجيح ٣/٥/٢/١ التمويل المقدم من جهات سيادية مصرية أو بنوك التنمية متعددة الاطراف بضمان أدوات مالية ليست بجودة تلك يعطى معامل ترجيح %٢٥) . ُ المدرجة بالمستوى الأول أو المستوى الثاني (أ) من بسط النسبة ( ٤/٥/٢/١ التمويل المقدم من أي طرف مقابل (بخلاف الجهات السيادية المصرية أو بنوك التنمية متعددة الاطراف) بضمان سندات توريق مستثمر فيها ناشئة عن قروض عقارات سكنية بذات جودة ومواصفات تلك المدرجة بالمستوى يعطى معامل ترجيح %٢٥) . ُ الثاني (ب) من بسط النسبة ( ٥/٥/٢/١ التمويل المقدم من أي طرف مقابل (بخلاف الجهات السيادية المصرية أو بنوك التنمية متعددة الاطراف) بضمان أدوات مالية بذات مواصفات وجودة الأصول المدرجة بالمستوى الثاني (ب) من بسط النسبة بخلاف سندات يعطى معامل ترجيح %٥٠**) .** ُ توريق مستثمر فيها ناشئة عن قروض عقارات سكنية ( يعطى معامل ترجيح %١٠٠) . ُ ٦/٥/٢/١ عمليات التمويل المضمونة الأخرى ( ُعطى معامل ترجيح %١٠٠): ٦/٢/١ صافى التدفقات النقدية الخارجة الناتجة عن عقود المشتقات (ت بين ٨ يتم الحصول على صافى التدفقات النقدية الخارجة الناتجة عن عقود المشتقات بعد عمل مقاصة التدفقات النقدية الخارجة والداخلة خلال ٣٠ يوم الناتجة عن عقود مشتقات على أن تكون النتيجة صافى تدفقات خارجة .

٧/٢/١ التزامات عرضية وارتباطات الممنوحة من البنك ٩ ١/٧/٢/١ الجزء غير المستخدم من التسهيلات الائتمانية غير القابلة للإلغاء و حدود السيولة (بغض النظر عن آجل الاستحقاق) وتتضمن كل من: ً (تعطى معامل ُ حدود السيولة والائتمان الممنوحة للأفراد والمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة جدا ترجيح %٥)

ً لاتفاق تصفية بين البنك والطرف المقابل . ٨ يتم عمل مقاصة فقط عندما تكون تلك العقود مع نفس الطرف المقابل ووفقا حدود االئتمان: ھي تسھيالت تمنح للعمالء، او البنوك أخرى بغرض استخدامھا في تمويل عمليات اعتيادية وذات اجال تتجاوز ٣ اشھر ، أما حدود السيولة فھي ٩ عبارة عن تسهيلات ذات آجال قصيرة تتراوح ما بين يوم واحد و٣ أشهر وتهدف الى توفير السيولة اللازمة لمواجهة ظروف طارئة تؤثر سلبا على أوضاع السيولة.

بشأن وفقا III ً ١٢ بازل حدود الائتمان للشركات غير المالية ، الهيئات العامة ، الجهات السيادية ، البنوك المركزية ، بنوك التنمية متعددة الأطراف (تعطى معامل ترجيح %١٠) ُ حدود السيولة للشركات غير المالية ، الهيئات العامة ، الجهات السيادية ، البنوك المركزية ، بنوك التنمية متعددة الأطراف (تعطى معامل ترجيح %٣٠) ُ ُعطى معامل ترجيح %٤٠) حدود السيولة والائتمان للبنوك (ت حدود الائتمان الممنوحة لمؤسسة مالية بخلاف البنوك (تعطى معامل ترجيح %٤٠) ُ حدود السيولة الممنوحة لمؤسسة مالية بخلاف البنوك (تعطى معامل ترجيح %١٠٠) ُ (تعطى معامل ترجيح %١٠٠) ُ حدود السيولة والائتمان لجهات أخرى ُعطى معامل ترجيح %٥). ٢/٧/٢/١ الجزء غير المستخدم من حدود الائتمان القابلة للإلغاء (ت ُعطى معامل ترجيح %٥) ٣/٧/٢/١ خطابات ضمان - بالصافي بعد استبعاد الغطاءات النقدية - (ت ٤/٧/٢/١ اعتمادات مستنديه استيراد وكذا اعتمادات تصدير معززة - بالصافي بعد استبعاد الغطاءات النقدية - (تعطى معامل ترجيح %٥) ُ ُعطى معامل ترجيح %١٠٠) : تشمل أوراق مقبولة عن تسهيلات٥/٧/٢/١ أي التزامات عرضية وارتباطات أخرى (ت موردين، أوراق تجارية معاد خصمها، ، التزامات محتملة أخرى ، ارتباطات رأسمالية ، ارتباطات عن عقود التأجير التشغيلي ، ارتباطات مطالبات قضائية .

ُعطى معامل ترجيح %١٠٠) ٨/٢/١ التدفقات النقدية الخارجة الأخرى التى تستحق خلال ٣٠ يوم (ت تتضمن التدفقات النقدية الخارجة الناتجة عن البنود التالية (ما يستحق خلال ٣٠ يوم): العوائد المستحقة عن الودائع لديه .

العوائد المستحقة عن التمويل الممنوح للبنك - سواء مضمون أو غير مضمون .

ُ صدرة من البنك . الكوبونات المستحقة عن السندات الم توزيعات أرباح البنك المستحقة عليه .

أي تدفقات نقدية خارجة أخرى تستحق خلال ٣٠ يوم .

:ً التدفقات النقدية الداخلة وتتمثل في البنود التالية: ثانيا

ُعطى:ً (ت٩/٢/١ تدفقات داخلة من القروض والتسهيلات المنتظمة الممنوحة للأفراد والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة جدا ً خلال ٣٠ يوم من القيمة الأصلية والعوائد الخاصة بتلك القروضمعامل ترجيح %٥٠) : تتضمن ما يستحق تعاقديا والتسهيلات المنتظمة .

١٠/٢/١ تدفقات داخلة من القروض والتسهيلات المنتظمة الممنوحة للجهات التالية: ُعطى معامل ترجيح %٥٠) الشركات غير المالية (ت (تعطى معامل ترجيح %٥٠) ُ الجهات السيادية وبنوك التنمية متعددة الأطراف الهيئات العامة (ت %٥٠) ُ عطى معامل ترجيح (تعطى معامل ترجيح %١٠٠) ُ البنوك ، المؤسسات المالية الأخرى ، البنوك المركزية ً خلال ٣٠ يوم من القيمة الأصلية والعوائد الخاصة بالقروض والتسهيلاتوتتضمن هذه التدفقات ما يستحق تعاقديا المنتظمة للجهات المذكورة بعالية .

ُعطى معامل ترجيح %٠).١١/٢/١ عمليات الشراء مع الالتزام بإعادة البيع التي تستحق خلال ٣٠ يوم (ت ١٢/٢/١ الجزء غير المستخدم من التسهيلات الائتمانية وحدود السيولة غير القابلة للإلغاء الممنوحة للبنك ذاته من أي جهة بخلاف البنك المركزي المصري (تعطى معامل ترجيح %٠). ُ ١٣/٢/١ الجزء غير المستخدم من التسهيلات الائتمانية وحدود السيولة غير القابلة للإلغاء الممنوحة للبنك ذاته من البنك المركزي المصري (تعطى معامل ترجيح %١٠٠) . ُ ١٤/٢/١ ودائع لدى البنوك (بخلاف البنك المركزي) والمؤسسات المالية أخرى (التي تستحق خلال ٣٠ يوم أو ليس لها تاريخ استحقاق): ُعطى معامل ترجيح %٠) تتمثل في الحسابات الجارية لدى البنوك (بخلاف البنك المركزي) لأغراض تشغيلية (ت والودائع تحت الطلب لدى مؤسسات مالية أخرى .

ُعطى معامل ترجيح %١٠٠) وتتمثل في أي ودائع أخرى (بخلاف الودائع تحت ليست لأغراض تشغيلية (ت الطلب والحسابات الجارية) لدى البنوك - فيما عدا البنك المركزي - والمؤسسات المالية الأخرى ذات فترة استحقاق متبقية ٣٠ يوم فأقل.

١٥/٢/١ ودائع لدى البنك المركزي المصري - بخلاف الأرصدة الاحتياطية والودائع لمدة ليلة واحدة - ذات فترة استحقاق يوم فأقل (تعطى معامل ترجيح %١٠٠). ُ متبقية ٣٠ ُعطى معامل ترجيح %١٠٠)١٦/٢/١ صافى التدفقات النقدية الداخلة المتوقعة للمشتقات (ت بين التدفقات ١٠ يتم الحصول على صافى التدفقات النقدية الداخلة الناتجة عن عقود المشتقات بعد عمل مقاصة النقدية الداخلة والخارجة خلال ٣٠ يوم الناتجة عن عقود مشتقات على أن تكون النتيجة صافى تدفقات داخلة .

ُعطى معامل ترجيح %١٠٠)١٧/٢/١ التدفقات النقدية الداخلة الأخرى التى تستحق خلال ٣٠ يوم (ت تتضمن التدفقات النقدية الداخلة الناتجة عن البنود التالية (ما يستحق خلال ٣٠ يوم): السندات المشتراه غير المستوفاة لشروط بسط النسبة.

عوائد مستحقة للبنك عن الودائع لدى البنوك ، المؤسسات المالية الأخرى والبنك المركزي المصرى.

الكوبونات المستحقة للبنك عن أي سندات مشتراه .

توزيعات أرباح مستحقة للبنك عن أسهم مستثمر فيها.

أي تعاقدات تدفقات نقدية داخلة أخرى تستحق خلال ٣٠ يوم .

ً لاتفاق تصفية بينهما. ١٠ يتم عمل مقاصة فقط عندما تكون تلك العقود مع نفس الطرف المقابل ووفقا

-٢ نسبة صافى التمويل المستقر (Nsfr (

تمثل نسبة صافى التمويل المستقر العلاقة بين التمويل المستقر المتاح "ASF - Funding Stable Available) بسط النسبة) والتمويل المستقر المطلوب RSF - Funding Stable Required) " مقام النسبة) ، حيث تعمل النسبة على مواجهة عدم توافق هيكل التمويل طويل الاجل من خلال حث البنوك على استخدام مصادر أموال مستقرة طويلة الاجل لفترة تمتد لمدة عام علي الأقل وذلك لتغطية التوظيفات فى الاصول وأي مطالبات تمويلية تنتج عن الالتزامات خارج الميزانية مما يساعد البنك على هيكلة مصادر الاموال لديه، ويجب ألا تقل هذه النسبة عن ١٠٠ % بصفة دائمة. ويتم حساب تلك النسبة ً للمعادلة التالية :وفقا

$\mathbb{N}{\infty}\mathfrak{M}{\infty}$ $\square$ قيمة التمويل المستقر المتاح نسبة صافى التمويل المستقر = ≥ %١٠٠ قيمة التمويل المستقر المطلوب مكونات نسبة صافى التمويل المستقر ١/٢ التمويل المستقر المتاح ASF - Funding Stable Available) بسط النسبة) ٢/٢ التمويل المستقر المطلوب RSF - Funding Stable Required) مقام النسبة) ويوضح الجدول رقم (٢) مكونات نسبة صافى التمويل المستقر ومعاملات الترجيح المقابلة للبنود الخاصة بها .

١/٢ التمويل المستقر المتاح (بسط النسبة)

يعتمد قياس التمويل المستقر المتاح على مدى استقرار مصادر تمويل البنك المتمثلة فى بنود القاعدة الرأسمالية والالتزامات المتاحة والمستقرة التي تمتد لمدة عام علي الأقل. ويتم حساب قيمة التمويل المستقر المتاح من خلال تصنيف بنود القاعدة الرأسمالية والالتزامات ضمن فئات مختلفة كما هو موضح أدناه ، ثم ترجيح رصيد كل فئة بمعامل ترجيح بهدف تحديد قيمة ً التمويل المستقر المتاح لمعاملات تأخذ في الاعتبار الأجل المتبقي لتلك المصادر واحتمالات سحبها. لكل فئة وفقا ونوضح فيما يلى مكونات التمويل المستقر المتاح مع معاملات الترجيح المقابلة لها : ١/١/٢ الالتزامات وحقوق الملكية ذات معامل ترجيحي %١٠٠ تتضمن تلك الفئة : وتتمثل في : ١١ ١/١/١/٢ القاعدة الرأسمالية قبل الإستبعادات مع خصم بند "عناصر لا يعتد بها" المتمثل في كل من رصيد احتياطي ١٢ الشريحة الاولى القيمة العادلة للاستثمارات المالية المتاحة للبيع واحتياطي فروق ترجمة العملات الاجنبية إذا كانا سالبين.

الشريحة الثانية قبل الإستبعادات مع خصم أدوات الشريحة الثانية ذات فترة استحقاق متبقية أقل من سنة (مثل القروض والودائع المساندة والادوات المالية المختلطة).

ً للتعليمات الرقابية بشأن الحد الادنى عد في هذا الشأن ١١ لمعيار كفاية رأس المال فى إطار تطبيق مقررات بازل والنموذج الم الصادرة في ديسمبر ٢٠١٢ ُ وفقا والشروط الواردة في هذا الشأن.

تتضمن رأس المال الأساسي المستمر قبل الاستبعادات ورأس المال الأساسي الإضافي. ١٢ بشأن وفقا III ً ١٥ بازل ٢/١/١/٢ أدوات رأسمالية أخرى ذات فترة استحقاق متبقية سنة فأكثر لا يوجد بها أي خيار صريح أو ضمني يؤدى إلى تخفيض الأجل المتوقع إلى أقل من سنة ، وتتضمن تلك الادوات: الأدوات الرأسمالية (مثل القروض/والودائع المساندة) ذات فترة استحقاق متبقية أكثر من سنة بخلاف التى تم إدراجها ضمن بند (١/١/١/٢) .

ُ درج من مخصص خسائر الاضمحلال للقروض والتسهيلات والالتزامات العرضية المنتظمة ١٣ الجزء الذى لم ي ضمن الشريحة الثانية من القاعدة الرأسمالية (إن وجد).

التى لم يتم إضافتها. ١٤ جميع أرصدة "الاحتياطيات" ٣/١/١/٢ الالتزامات الأخرى والودائع والقروض الممنوحة للبنك ( مضمونة وغير مضمونة ) ذات فترة استحقاق متبقية سنة فأكثر التى تتضمن ودائع العملاء ، تسهيلات وودائع مستحقة للبنوك ، التمويل الممنوح للبنك متمثل على سبيل المثال فى قروض أو سندات مصدرة أو شهادات إيداع مصدرة واي التزامات أخرى ذات فترة استحقاق متبقية سنة فأكثر (متضمنة التزامات ضريبية مؤجلة ذات فترة استحقاق متبقية سنة فأكثر) .

ً ذات معامل ترجيحي %٩٠ و %٨٥ ٢/١/٢ ودائع الأفراد والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة جدا

ً التي ليس لها تاريخ استحقاقتتضمن ودائع كل من الأفراد الطبيعيين وودائع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة جدا (مثل ودائع تحت الطلب ، ودائع التوفير ، غطاءات الاعتمادات المستندية )، ودائع لأجل وبأخطار، شهادات الادخار والودائع المجمدة ذات فترة استحقاق متبقية اقل من سنة ، وتنقسم تلك الودائع الى: ١/٢/١/٢ ودائع مستقرة ذات معامل ترجيحى .%٩٠ ً ذات معامل ترجيحى .%٨٥٢/٢/١/٢ ودائع أقل استقرارا ً لطريقة الانحراف المعيارى عن متوسط ودائع الأفراد والمنشاتويتم حساب قيمة الودائع المستقرة والاقل استقرار وفقا ً لنموذج معد بهذا الشأن.ً خلال ٣ سنوات سابقة وذلك وفقامتناهية الصغر والصغيرة جدا

٣/١/٢ الالتزامات ذات معامل ترجيحي %٥٠

١/٣/١/٢ ودائع لأغراض تشغيلية متمثلة في الحسابات الجارية المستحقة للبنك المركزي والبنوك ، وودائع تحت الصغيرة جدا). ً الطلب (من كافة الجهات بخلاف ودائع الأفراد والمنشآت متناهية الصغر و ٢/٣/١/٢ التمويل الممنوح (تتضمن الودائع) من الشركات غير المالية ذات فترة استحقاق متبقية أقل من سنة.

٣/٣/١/٢ التمويل الممنوح (الودائع ، والقروض، والتسهيلات...........،) من الجهات السيادية المصرية والأجنبية، والهيئات العامة وبنوك التنمية متعددة الأطراف ذات فترة استحقاق متبقية أقل من سنة.

٤/٣/١/٢ التمويل الممنوح (الودائع ، والقروض ، والتسهيلات...........،) من البنك المركزي والبنوك والمؤسسات المالية الأخرى ذات فترة استحقاق متبقية تتراوح بين ٦ أشهر وأقل من سنة.

وذلك في حالة ان المخصص المكون لتغطية خسائر الاضمحلال للقروض والتسهيلات والالتزامات العرضية المنتظمة يزيد عن %١،٢٥ من إجمالي المخاطر ١٣ الائتمانية للأصول والالتزامات العرضية المرجحة.

متضمنة باقي أرصدة الاحتياطيات الاخرى (مثل احتياطي فروق ترجمة العملات الأجنبية الموجبة ......،). ١٤ بشأن وفقا III ً ١٦ بازل ٥/٣/١/٢ مصادر تمويل أخرى ذات فترة استحقاق متبقية تتراوح بين ٦ أشهر وأقل من سنة (مثل شهادات الايداع المصدرة وأدوات دين مصدرة) بالإضافة الى "التزامات ضريبية مؤجلة" ذات فترة استحقاق متبقية تتراوح بين ٦ اشهر وأقل من سنة.

٤/١/٢ الالتزامات ذات معامل ترجيحي %٠

١/٤/١/٢ التمويل الممنوح (الودائع ، القروض والتسهيلات ...........،) من البنك المركزي والبنوك والمؤسسات المالية الأخرى ذات فترة استحقاق متبقية أقل من ٦ اشهر.

٢/٤/١/٢ مصادر تمويل أخرى ذات فترة استحقاق متبقية أقل من ٦ أشهر (مثل عمليات بيع اذون الخزانة مع الالتزام بإعادة الشراء، شهادات الايداع المصدرة وأدوات دين مصدرة) بالإضافة الى "التزامات ضريبية مؤجلة" ذات فترة استحقاق متبقية أقل من ٦ أشهر.

cost Replacement وفقا ١٥ ٣/٤/١/٢ صافى قيمة عمليات المشتقات: يتم حسابها على اساس تكلفة الاستبدال لطريقة القيمة السوقية السائدة Market to Marking) اذا كانت تكلفة الاستبدال للمشتقات في جانب الالتزامات اكبر منها فى جانب الاصول).

٤/٤/١/٢ الالتزامات الأخرى التي ليس لها تاريخ استحقاق.

٢/٢ التمويل المستقر المطلوب (مقام النسبة) يعتمد قياس التمويل المستقر المطلوب على طبيعة مخاطر السيولة المصاحبة لتوظيفات البنك من أصول وبنود خارج الميزانية، ويتم حساب قيمة التمويل المستقر المطلوب من خلال تصنيف الاصول وبنود خارج الميزانية ضمن فئات مختلفة كما هو موضح أدناه، ثم ترجيح رصيد كل فئة بمعامل ترجيح بهدف تحديد قيمة التمويل المستقر المطلوب لكل فئة. ويتم ً قي حتى تاريخ استحقاق تلك الاصول أو مدى سيولتها ، فتأخذ الأصول للأجل المتباستخدام المعاملات الملائمة للأصول وفقا ً را. أكثر استقراً بالأصول الأخرى الأقل سيولة التي تتطلب تمويلاذات سيولة مرتفعة معاملات أقل مقارنة

قواعد عامة : أ- معامل التمويل المستقر المطلوب للأصول المرهونة

الأصول المرهونة لسنة أو أكثر تأخذ معامل ترجيح .%١٠٠ الأصول المرهونة لفترة تتراوح بين ٦ أشهر وأقل من سنة، تأخذ معامل الترجيح المعطى لذات الأصل في حال عدم رهنه، على الا يقل معامل الترجيح المعطى للأصل المرهون عن .%٥٠ الأصول المرهونة لأقل من ٦ أشهر تأخذ ذات معامل الترجيح المعطى لتلك الأصول في حال كونها غير مرهونة.

ب- عمليات التمويل المضمونة بأدوات مالية في حالة قيام البنك بعمليات التمويل المضمونة بأدوات مالية مثل "عمليات شراء أذون الخزانة مع الالتزام بإعادة البيع"، يتعين الاتي عند حساب قيمة التمويل المستقر المطلوب:

ً للعقد مع الطرف المقابل. ١٥ تمثل الفرق بين القيمة التعاقدية والقيمة السوقية للأدوات المالية فى حالة الأدوات المالية المباعة وفقا بشأن وفقا III ً ١٧ بازل − استبعاد تلك الادوات المالية في حالة عدم وجود حق ملكية المنفعة ownership Beneficial للبنك.

− إدراج تلك الادوات المالية ضمن فئات الأصول الملائمة لها- الموضحة ادناه- ، في حالة الاحتفاظ بحق ملكية المنفعة ownership Beneficial.

يجب على البنك عدم إضافة أي أدوات مالية حصل عليها عن تلك العمليات اذا كانت تلك الاوراق لا تظهر ضمن ميزانيتها.

عند قيام البنك برهن أدواته المالية نتيجة القيام بالعمليات مثل "عمليات بيع أذون خزانة مع الالتزام بإعادة الشراء" والبنك لديه حق ملكية المنفعة وتلك الادوات مدرجة ضمن ميزانية ، يجب أن يقوم البنك بأدراج تلك الادوات ضمن الفئات الملائمة لها.

ونوضح فيما يلى مكونات التمويل المستقر المطلوب ومعاملات الترجيح المقابلة لها :

١/٢/٢ الأصول ذات معامل ترجيحي %٠ ١/١/٢/٢ النقدية : يتضمن هذ البند إجمالي رصيد النقدية بما في ذلك نقدية بالخزينة، نقدية بالطريق، عملات معاونة، شيكات وحوالات مشتراه بالاطلاع وشيكات سياحية مشتراه.

٢/١/٢/٢ الأرصدة الاحتياطية لدى البنك المركزي: تتضمن الأرصدة لدى البنك المركزي في إطار نسبة الاحتياطي الإلزامي (متضمنة فائض الاحتياطي- إن وجد)، وكذا الودائع بالعملات الأجنبية في إطار نسبة الـ%١٠ لدى البنك المركزي المصري.

٣/١/٢/٢ الأرصدة لدى البنك المركزي المصري ذات فترة استحقاق متبقية أقل من ٦ أشهر.

تشمل هذه الفئة الاصول السائلة عالية الجودة غير المرهونة المدرجة بالمستوى الاول من بسط نسبة تغطية السيولة فيما عدا الاصول ذات معامل ترجيح %٠ المذكورة أعلاه ببند (١/٢/٢) : ُ ١/٢/٢/٢ أدوات دين متداولة في الأسواق المالية ذات وزن مخاطر صفر % صدرة أو المضمونة من جهات: الم سيادية أجنبية، بنوك مركزية أجنبية، بنك التسويات الدولية ، صندوق النقد الدولي، البنك المركزي الأوروبي وحكومات دول الاتحاد الأوروبي، وبنوك التنمية متعددة الأطراف على أن تستوفى تلك الأدوات الشروط السابق ذكرها ضمن نسبة تغطية السيولة ببند (٤/١/١/١) .

ُ ٢/٢/٢/٢ أدوات دين متداولة صدرة من الدولة الأم التابع لها البنك وبعملة هذه الدولة وذلك في حالة فروعم البنوك الأجنبية والبنوك التابعة لبنوك أجنبية: تتضمن على سبيل المثال السندات وأذون الخزانة وأي أدوات دين أخرى صادرة عن الجهات السيادية أو البنك المركزي للدولة الأم وذلك بغض النظر عن وزن مخاطر تلك الادوات.

م تتضمن على ُ ٣/٢/٢/٢ أدوات دين متداولة صدرة من الجهات السيادية المصرية أو البنك المركزي المصري: سبيل المثال أذون الخزانة (متضمنة اذون الخزانة المرهونة ضمن عمليات بيع أذون خزانة مع الالتزام بإعادة الشراء ذات فترة استحقاق متبقية لهذه العملية أقل من ٦ أشهر)، السندات الحكومية، وأي أدوات دين أخرى بالعملة المحلية والعملات الأجنبية .

٣/٢/٢ الأصول ذات معامل ترجيحى%١٠

القروض والتسهيلات الممنوحة للبنوك والمؤسسات المالية ذات فترة استحقاق متبقية أقل من ٦ أشهر وبضمان اصول بذات جودة ومواصفات تلك المدرجة بالمستوى الأول ببسط "نسبة تغطية السيولة".

١/٤/٢/٢ الأصول غير المرهونة المدرجة بالمستوى الثاني (أ) من بسط نسبة تغطية السيولة مع إستيفاء جميع الشروط الخاصة بتلك الاصول المشار اليها ضمن نسبة تغطية السيولة وتتضمن الآتى: ُ أدوات دين متداولة في الأسواق المالية ذات وزن مخاطر ٢٠ % صدرة أو المضمونة من جهات: الم سيادية أجنبية ، بنوك مركزية أجنبية ، بنوك التنمية متعددة الأطراف.

دين م وهيئات عامة والسندات المغطاة . ُ أدوات صدرة من شركات غير مالية ٢/٤/٢/٢ أصول سائلة عالية الجودة مرهونة لفترة أقل من ٦ أشهر.

٣/٤/٢/٢ القروض والتسهيلات الممنوحة للبنوك والمؤسسات المالية الاخرى والودائع لدى تلك الجهات ذات فترة استحقاق متبقية أقل من ٦ أشهر بخلاف ما تم إدراجه ببند (٣/٢/٢) ضمن فئة الاصول ذات معامل ترجيج .%١٠

١/٥/٢/٢ الأصول غير المرهونة المدرجة بالمستوى الثاني (ب) من بسط نسبة تغطية السيولة مع إستيفاء جميع الشروط الخاصة بتلك الاصول المشار اليها ضمن نسبة تغطية السيولة وتتضمن الاتي: سندات توريق (مستثمر فيها) ناشئة عن قروض عقارات سكنية.

دين م ت غير مالية وهيئات عامة- بخلاف تلك المدرجة بالمستوى الثاني (أ) . ُ أدوات صدرة من شركا أسهم عادية مصدرة من شركات غير مالية ٢/٥/٢/٢ أصول سائلة عالية الجودة مرهونة لفترة زمنية تتراوح بين ٦ أشهر وأقل من سنة .

٣/٥/٢/٢ ودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى لأغراض تشغيلية وتتمثل في جميع أرصدة الحسابات الجارية لدى البنوك (دون البنك المركزي) وودائع تحت الطلب لدى المؤسسات المالية الأخرى .

٤/٥/٢/٢ القروض والتسهيلات المنتظمة الممنوحة للبنك المركزي، البنوك والمؤسسات المالية الاخرى والودائع الممنوحة لتلك الجهات ذات فترة استحقاق متبقية تتراوح بين ٦ أشهر وأقل من سنة.

٥/٥/٢/٢ القروض والتسهيلات المنتظمة (متضمنة الأوراق التجارية المخصومة) للشركات غير المالية، للأفراد ً والجهات السيادية والهيئات العامة ذات فترة استحقاق متبقية أقلوالمنشآت متناهية الصغر والصغيرة جدا من سنة.

٦/٥/٢/٢ القروض المنتظمة المضمونة بعقارات سكنية ذات فترة استحقاق متبقية أقل من سنة شريطة أن تكون هذه ً لقانون التمويل العقاري رقم ١٤٨ سنة ٢٠٠١ ولائحته التنفيذية ومضمونة بالكامل برهن القروض وفقا ً للأسلوب المعياري لمخاطر الائتمان ضمن التعليماتعقار لأغراض سكنية وليس لأغراض تجارية، وفقا الرقابية بشأن "الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال في إطار تطبيق مقررات بازل" .

٧/٥/٢/٢ الأصول الأخرى بخلاف الاصول السائلة عالية الجودة ذات فترة استحقاق متبقية أقل من سنة تتضمن: أدوات الدين المصدرة غير المستوفاة لإحدى شروط الأصول السائلة عالية الجودة (المستوى الاول والثاني) ُ سواء متداولة أو غير متداولة.

أدوات الدين المصدرة من المؤسسات المالية سواء متداولة أو غير متداولة. ُ الأصول المرهونة غير السائلة عالية الجودة.

أي أصول أخرى ذات فترة استحقاق متبقية أقل من سنة.

القروض المنتظمة (متضمنة الأوراق التجارية المخصومة) ذات فترة استحقاق متبقية سنة فأكثر(دون تلك ً للأسلوب المعياري لمخاطرالممنوحة للبنوك والمؤسسات المالية) والتي تعطى وزن مخاطر %٣٥ فأقل وفقا الائتمان ضمن التعليمات الرقابية بشأن "الحد الأنى لمعيار كفاية رأس المال في إطار تطبيق مقررات بازل" .

١/٧/٢/٢ القروض المنتظمة المضمونة بعقارات سكنية ذات فترة استحقاق متبقية سنة فأكثر شريطة ان تكون هذه ً لقانون التمويل العقارى رقم ١٤٨ سنة ٢٠٠١ ولائحته التنفيذية ومضمونة بالكامل برهن عقار القروض وفقا ً للأسلوب المعياري لمخاطر الائتمان ضمن التعليماتلاغراض سكنية وليس لاغراض تجارية ، وفقا الرقابية بشأن الحد الأنى لمعيار كفاية رأس المال في إطار تطبيق مقررات بازل.

٢/٧/٢/٢ القروض المنتظمة الأخرى(متضمنة الاوراق التجارية المخصومة) ذات فترة استحقاق متبقية سنة فأكثر ً ُ (دون تلك الممنوحة للبنوك والمؤسسات المالية) والتي تعطى وزن مخاطر أعلى من %٣٥ وفقا للأسلوب المعياري لمخاطر الائتمان ضمن التعليمات الرقابية بشأن "الحد الأنى لمعيار كفاية رأس المال في إطار تطبيق مقررات بازل" .

٣/٧/٢/٢ أدوات دين ذات فترة استحقاق متبقية سنة فاكثر (سواء متداولة أو غير متداولة) وكذا الأسهم المتداولة فى الاسواق المالية ، غير المستوفيين لإحدى شروط الأصول السائلة عالية الجودة .

٤/٧/٢/٢ الذهب ومعادن نفيسة أخرى على أن تراعى التعليمات الرقابية للبنك المركزي المصري بشأن حظر المضاربة في المعادن النفيسة .

٨/٢/٢ الأصول ذات معامل ترجيحي %١٠٠

١/٨/٢/٢ القروض والتسهيلات المنتظمة للبنك المركزي، للبنوك والمؤسسات المالية الاخرى والودائع الممنوحة لتلك الجهات ذات فترة استحقاق متبقية سنة فاكثر.

cost Replacement وفقا ١٦ ٢/٨/٢/٢ صافى قيمة عمليات المشتقات: يتم حسابها على أساس تكلفة الاستبدال لطريقة القيمة السوقية السائدة Market to Marking) اذا كانت تكلفة الاستبدال للمشتقات في جانب الأصول اكبر منها فى جانب الالتزامات).

٣/٨/٢/٢ أصول مرهونة لمدة سنة فأكثر سواء سائلة عالية الجودة أو غير سائلة عالية الجودة.

٤/٨/٢/٢ أصول أخرى غير متضمنة في البنود السابقة مثل : القروض غير المنتظمة (بعد استبعاد مخصص خسائر الاضمحلال) الاستثمارات المالية المتمثلة في الأسهم غير المتداولة ، أرصدة محافظ تدار بمعرفة الغير، وثائق صناديق الاستثمار والمال المخصص لصناديق الاستثمار، وشهادات الايداع (دون الصادرة عن الجهات السيادية والبنك المركزي) والاستثمارات فى الشركات التابعة والشقيقة.

أصول غير ملموسة (بخلاف الشهرة و أي بند تم أخذه في الاعتبار ضمن القاعدة الرأسمالية).

أصول ضريبية مؤجلة.

أصول ثابتة ( بعد خصم كلا من مخصص خسائر الاضمحلال ومجمع الاهلاك).

أصول أخرى.

٩/٢/٢ البنود خارج الميزانية

تتمثل تلك الفئة فى الالتزامات العرضية والارتباطات كالاتي: ١/٩/٢/٢ فئات ذات معامل ترجيحى %٥ : حدود السيولة الممنوحة من البنك ، الجزء غير المستخدم من التسهيلات الائتمانية غير قابلة للإلغاء.

خطابات ضمان واعتمادات مستنديه استيراد وكذا اعتمادات مستندية تصدير معززة - بالصافي بعد استبعاد الغطاءات النقدية.

٢/٩/٢/٢ فئات ذات معامل ترجيحي صفر% : أى التزامات عرضية أو ارتباطات أخرى.

تمثل الفرق بين القيمة السوقية للأدوات المالية والقيمة التعاقدية لها وذلك في حالة الأدوات المالية المشتراه وفقا للعقد مع الطرف المقابل. ١٦ بشأن وفقا III ً ٢١ بازل

القـسم الثالث المتطـلبات النوعـية لإدارة مخـاطـر السيولـة

---

ٕ نماتتطلب إدارة مخاطر السيولة من البنوك ألا تكتفى بمجرد الالتزام بالمتطلبات الكمية (السارية أو المزمع تطبيقها) فحسب وا ً لمقابلة المتطلبات النوعية بما يتوافق مع أطر الحوكمة وهيكل إدارة المخاطر لديها ويمكن الرجوع في هذاعليها أن تعمل جاهدة الشأن للتعليمات الصادرة من البنك المركزي المصري في سبتمبر ٢٠١٤ بشأن تطوير نظم الرقابة الداخلية في البنوك ، حيث يستلزم ذلك ضرورة توافر ما يلى: مستويات كافية من الموارد السائلة.

هيكل تمويل متوازن لدعم استراتيجية العمل.

آليات وضوابط شامله لإدارة مخاطر السيولة .

ً عما سبق، نمإ وفضلا يجب ألا يتم تقييم مدى كفاية الموارد السائلة من حيث قيمة ومكونات الأصول السائلة لدى البنك فقط وا يجب أن يمتد هذا التقييم ليشمل كذلك مصادر التمويل والأصول الأخرى القابلة للتحويل إلى نقدية على أن يتم تضمين تلك الاعتبارات في خطة التمويل الطارئة لدى البنك.

هذا ويجب أن تشمل المتطلبات النوعية لمخاطر السيولة (على الأقل) ما يلى:

أ- الاستراتيجية العامة والسياسات والنظم

يجب أن تضع الادارة العليا للبنك استراتيجية عامة وسياسات تعكس الإطار العام لإدارة مخاطر السيولة ، ونظم فعالة ً ذلكمعتمده من مجلس الإدارة تسمح بتحديد وقياس ومتابعة والتحكم في مخاطر السيولة على مدى زمنى مناسب متضمنا إدارة المخاطر خلال اليوم ، وذلك للتأكد من الاحتفاظ بمستويات ملائمة من السيولة الإضافية والإطار التمويلي على ً في الاعتبار الحدود القانونية والرقابية والفنية فيما بينمستوى البنك ككل ، وكذا خطوط الأعمال والعملات بالبنك ، أخذا ِحد من تدفق االبنك والكيانات التابعة له وكذا أي عوائق أو قيود قد تحول أو ت لتمويل بين تلك الكيانات أو بين البنك ُ ومصادر السيولة المتوقعة.

ب- أسلوب رهن الأصول

يجب أن ت المعمول بها الأسلوب المتبع من قبل البنك لرهن الأصول وكيفية إدارتها وتصنيفها ما بين ُحدد السياسات والنظم ً ل الظروف غير المواتية ، وكذا يجب تحديد في ظأصول مرهونة وأصول غير مرهونة متوافرة في جميع الأوقات خاصة الإجراءات والضوابط التي تضمن تحديد ومتابعة وا خاطر المصاحبة لرهن تلك الأصول . ٕدارة كافة الم

التقارير

ً خلال اليوم مع عرضها علىُتيح نظم البنك تقارير ملائمة عن السيولة بشكل يومي ومن المفضل أن تتاح أيضايجب أن ت الادارة العليا للبنك .

ج-مستويات المقبولة

ُحدد ويعتمد مجلس الإدارة المستويات المقبولة لمخاطر السيولة بصورة سليمة وبما يتوافق مع استراتيجية أعماليجب أن ي البنك وموقفه المالي وقدراته التمويلية والتحقق من أنه قد تم توزيعها على خطوط الأعمال والأنشطة بشكل ملائم .

ً عن الالتزام بنسبة تغطية السيولة، يتعين على كافة البنوك أن تقوم بتحديد مستوى مخاطر السيولة لديها في صورةوفضلا عدد الأيام القصوى للصمود في مواجهة أزمات السيولة لمقابلة الآتي: ُ − مكن أن يتم تحديدها منحالات ضغط شديدة م خلال الخبرة التاريخية) . ُفترضة ولكن من المحتمل حدوثها (ي − أسوأ احتمالات حالات الضغط التي قد يتعرض لها البنك.

د- إدارة السيولة خلال اليوم

يجب أن يقوم البنك بالإدارة النشطة لمراكز السيولة خلال اليوم، وكذا المخاطر المصاحبة لها حتى يستطيع مقابلة التزامات الدفع والتسوية المطلوبة منه خلال اليوم، لذا يجب التأكد من استطاعة البنك القيام بمقابلة التزامات الدفع والتسوية في ظل كل من الظروف العادية والظروف غير المواتية ،وذلك عن طريق تحديد وترتيب الالتزامات بحسب الأولوية في السداد وقياس التدفقات النقدية اليومية المتوقعة والتنبؤ بأي صافى عجز في التمويل يتعدى الحدود اليومية الموضوعة والتي قد تحدث في أوقات مختلفة خلال اليوم .

ه- تنوع مصادر التمويل

يجب أن يتم التأكد من أن البنك لديه القدرة على الحصول على تمويل متنوع من حيث المصادر والآجال، كما يجب أن يكون لدى البنك القدرة على تحديد وقياس ومتابعة والتحكم في مصادر التمويل بحيث يتم تقدير التدفقات النقدية الجوهرية المتوقعة الناتجة عن المراكز داخل وخارج الميزانية.

و- خطة الطوارئ التمويلية

يجب أن يتوافر لدى البنك خطة طوارئ تمويلية معتمدة توضح السياسات المتبعة لمواجهة أزمات السيولة، ويجب أن تتضمن خطة الطوارئ التمويلية كحد أدنى ما يلي: إعداد تقديرات للتدفقات النقدية (الداخلة والخارجة) وخطة لتدبير السيولة اللازمة ومصادر التمويل في ظل الظروف العادية والظروف غير المواتية للسوق في ضوء مجموعة متنوعه من السيناريوهات تشمل كافة الظروف المحتملة وذلك من خلال: − إعداد وتحليل تقديرات كمية للتدفقات النقدية الناشئة عن البنود داخل وخارج الميزانية والآثار المترتبة عليها.

− التوافق بين مصادر التدفقات النقدية المتوقعة واستخداماتها.

ً للتنبؤ بأي أزمات سيولة محتملة. − وضع مؤشرات إنذار مبكر يتم إعدادها مسبقا وضع استراتيجية للتعامل مع أزمات السيولة والتي يجب أن تتضمن كحد أدنى ما يلي: − هيكل محدد للإدارة يضمن التناسق واتخاذ القرارات السليمة على مستوى الإدارات المختلفة .

− إجراءات تضمن دقة المعلومات وضمان وصولها لإدارة البنك في الوقت المناسب بما يمكنها من سرعة اتخاذ القرارات على المستوى الفني والاستراتيجي .

− التحديد الواضح للمهام والأدوار بغرض تحديد ما هو متوقع من كل شخص في البنك عند التعرض للأزمات مع التأكد من الفصل التام بين تلك المهام.

− المحافظة على علاقة قوية مع كافة الأطراف الرئيسية والأطراف المقابلة التي تتعامل مع البنك في الأنشطة المتعلقة بتقديم التمويل والسيولة والمقرضين ، وأنشطة المتاجرة والأنشطة خارج الميزانية ، والتي يمكن أن يعتمد عليها البنك في توفير السيولة في ظل الظروف غير المواتية.

ُحدثه (من حيث المدى ،ً التي يجب أن تتخذها الإدارة وتبويبها بحسب التأثير الذى ت− الإجراءات المحددة مسبقا ً السرعة ، ُتخذي القرار بمجموعة من الإجراءات التي يمكن اتخاذها وفقاالتكلفة ، ....الخ) . وذلك لمساعدة م للظروف والمواقف المختلفة .

وجود خطة لتوفير مصادر احتياطية للسيولة تتضمن ما يلى: − تحديد مصادر متنوعة من السيولة الاحتياطية بالعملة المحلية والعملات الاجنبية (مصادر محلية أو خارجية).

ُ − مكن للبنك الحصول عليه من هذه المصادر، والشروط اللازمة للحصولالتحديد الدقيق لحجم التمويل الذي ي على هذا التمويل (مثل وجود إخطار سابق.....الخ).

− يجب أن يكون لدى البنك خطة طوارئ تمويلية بديله للأوقات التي لا تكون فيها الحدود الاحتياطية متاحة.

ُ − لزمة مع الطرف المقابل (يدفعيجب أن يتم تحديد الظروف والأغراض التي يتم من أجلها إنشاء حدود تمويل م البنك عليها عمولات) بحيث تكون متاحة في ظل الظروف غير المواتية إذا لم يستطع البنك الحصول على التسهيلات غير الم . ُلزمة

سياسات وا السيولة ٕ ز- جراءات كافية لإدارة مخاطر

يجب أن يتوافر لدى البنك سياسات موثقة ومعتمدة من قبل مجلس الإدارة بهدف إدارة مخاطر السيولة، ويجب ان تتضمن تلك السياسات على الأقل ما يلى : تعريف لمخاطر السيولة، مصادرها وتأثيراتها قصيرة وطويلة الأمد ، ودرجة تداخلها مع المخاطر الأخرى في البنك.

منهجية التطبيق على أساس فردى/مجمع، وتحت كل من الظروف العادية وغير المواتية.

ً المسئوليات والمهام والواجبات في هذا الشأن) وذلك في إطار الهيكل التنظيمي لإدارة مخاطر السيولة (متضمنا . ١٧ نموذج خطوط الدفاع الثلاثية نظم وطرق قياس مخاطر السيولة فيما يخص كل من البنود داخل وخارج الميزانية.

إجراءات تحديد فائض السيولة الإضافي المطلوب في ظروف العمل العادية وغير العادية.

الإطار العام لمستوى وحدود مخاطر السيولة المقبولة.

وصف لنظام المعلومات والتقارير الخاصة بإدارة مخاطر وحدود السيولة بين المستويات الإدارية المختلفة .

تتمثل خطوط الدفاع الثالثية في كل من القائمين على إدارة األعمال، وإدارة المخاطر، وإدارة المراجعة الداخلية. ١٧

بشأن وفقا III ً ٢٤ بازل سلطات ومسئوليات الإدارات واللجان المعنية.

وصف لخطة الطوارئ التمويلية .

وصف لاختبارات التحمل المتبعة بشأن مخاطر السيولة .

ح-إشراف مجلس الإدارة والإدارة العليا

يجب أن يقوم مجلس الإدارة بالآتي كحد أدنى فيما يخص إدارة السيولة: − التأكد من وجود سياسة خاصة بإدارة السيولة تتضمن كافة الإجراءات والضوابط اللازمة لذلك بما يتوافق مع الاستراتيجية العامة للبنك.

− تحديد مستوى مخاطر السيولة المقبول ضمن الإطار العام للمخاطر المعتمد من مجلس الإدارة والمدعم باختبارات التحمل التي أُجريت على خطة العمل .

− تحديد الأشخاص الرئيسيين المسند إليهم مهمة إدارة مخاطر السيولة بالبنك.

− قيام لجان البنك الداخلية ( مثل لجنة إدارة الأصول والالتزامات ولجنة المخاطر) بمسئولية التأكد من فاعلية نظم إدارة مخاطر السيولة بما يتفق مع الإطار العام للمخاطر ، بالإضافة إلى التأكد من أن نظم القياس المطبقة ُ تقوم بت طى صورة دقيقةُتبع يعحديد وقياس حجم مخاطر السيولة المعرض لها البنك بدقة ، وأن نظام التقارير الم وشاملة عن حجم تلك المخاطر ومصادرها.

− التأكد من الالتزام بالإطار العام للمخاطر بما في ذلك مستوى المخاطر المقبول.

يجب أن تقوم الإدارة العليا بالآتي على الأقل فيما يخص إدارة السيولة : − مراقبة مخاطر السيولة بشكل يومي وعلى فترات طويلة الأجل .

− التأكد من توافر سيولة كافية لدى البنك وذلك في ضوء مستوى المخاطر المقبول والمعتمد من مجلس الإدارة.

− مراجعة المعلومات الخاصة بتطورات أوضاع السيولة والإقرار عنها لمجلس الإدارة بصفة دورية.

ُقيم على الأقل سنويا− التأكد من كفاية نظم الرقابة الداخلية لدى البنك لضمان نزاهة عملية إدارة المخاطر التي ت وبشكل مستقل من قبل وحدة المراجعة الداخلية .

− مراجعة وتحديث السيناريوهات والافتراضات الخاصة باختبارات التحمل وأخذ نتائج تلك الاختبارات في الاعتبار عند إدارة مخاطر السيولة وبالسياسة الخاصة بإدارة السيولة.

ط- نظم قياس مخاطر السيولة، الإجراءات والأساليب

أن تتناول نظم قياس وا ٕ يجب جراءات وأساليب إدارة مخاطر السيولة (على الأقل) ما يلى : تحديد للمصادر والمسببات التي تنشأ عنها مخاطر السيولة لدى البنك .

أساليب قياس ومتابعة والتحكم في مخاطر السيولة، أخذا في الاعتبار درجة التعقد والتداخل مع المخاطر الأخرى ، ً للتغير الذى قد يطرأ على منتجات البنك وهيكل مخاطرة.على أن يتم تحديث تلك الأساليب وفقا كيفية توزيع المسئوليات بين مختلف الإدارات المعنية بعملية إدارة مخاطر السيولة بما يتماشى مع السياسة ُعد إدارة الخزانة مسئولة عن إدارة مخاطر السيولة لدى البنك ، بينماالموضوعة لمخاطر السيولة ، وبصفة عامة ت تتمثل مسئولية الإدارة المالية في الاقرار عن بالإضافة إلى إدارة المخاطر المعنية بالرقابة على ً السيولة وفق للسياسات الخاصة بها لدي البنك و تعليمات البنك المركزي المصري في هذا الشأن.ا شمول نظام القياس على الأرصدة بالعملات الأجنبية المختلفة لتقليل تركز التوظيفات بالعملات الأجنبية وتأثيرها المستمر على مخاطر السيولة وفقا لمستوى مخاطر السيولة المقبول في ظل الظروف غير المواتية .

ي-نظام حدود لمخاطر السيولة

يجب أن يضع البنك حدود لمخاطر السيولة تتماشى مع طبيعة النشاط ودرجة تعقد بنود المركز المالي والاطار الكلى لمخاطر السيولة، ويجب مراجعة هذه الحدود بصفة دورية وأن يتم تعديلها في حالة تغير الظروف أو مستوى المخاطر ً المقبول على زيادةلدى البنك في ظل الظروف غير المواتية ، وفي حالة تجاوز الحدود الموضوعة فإن ذلك يكون مؤشرا حجم المخاطر لدى البنك أو عدم فعالية نظام إدارة المخاطر لديه.

يجب أن يتضمن نظام الحدود ما يلى كحد أدنى: حدود لفجوات التدفقات النقدية الداخلة / الخارجة في الفترات الزمنية المختلفة.

عدد الأيام القصوى التي يستطيع البنك تحملها في ظل الظروف غير المواتية في ضوء نتائج اختبارات التحمل .

رأس المال الإضافي المحتفظ به فوق الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لمواجهة مخاطر السيولة.

حدود التركز فيما يتعلق بالتمويل.

نسب التركز لعمليات إعادة التمويل.

الالتزامات المستقرة وغير المستقرة.

الالتزامات الناشئة عن البنود خارج الميزانية .

الأصول المرهونة كنسبة إلى إجمالي التمويل الممنوح العملاء.

ك-مؤشرات الإنذار المبكر

ٕ يجب أن يسترشد البنك بمجموعة من مؤشرات الإنذار المبكر والتي دارة الأحداث المتعلقة بمخاطرتساعد في عملية تحديد وا ً لحجم وتعقد أنشطة البنك :السيولة، ويمكن أن تأخذ تلك المؤشرات شكل كمي أو نوعى، وفيما يلي بعض المؤشرات وفقا النمو المتزايد في الأصول وخاصة عندما يكون التمويل من خلال التزامات غير مستقرة.

وجود تركزات عالية في كل من الأصول والالتزامات .

انخفاض المتوسط المرجح لأجال الالتزامات.

تدهور حاد في مستوى كل من الإيرادات أو جودة الأصول، والوضع المالي الكلى.

انخفاض سعر سهم البنك في سوق الأدوات المالية.

انخفاض وتدهور درجة التقييم الائتماني للبنك.

ارتفاع تكاليف التمويل للبنك سواء من المؤسسات المالية أو العملاء.

ارتفاع مستوى الديون غير المنتظمة.

قيام المراسلين بإلغاء أو تخفيض الحدود الائتمانية الممنوحة للبنك.

زيادة معدل سحب ودائع العملاء.

زيادة عمليات السحب النقدية من الفروع.

وجود صعوبات في الحصول على تمويل طويل الآجل.

صعوبة إعادة تمويل وتجديد الالتزامات قصيرة الآجل.

الانطباع السيء عن أداء البنك وما يترتب على ذلك من زيادة مخاطر السمعة.

ل- اختبارات التحمل

ً من النظم الداخلية لإدارة المخاطر لديً اساسيات البنك ، ومن ثم يجب إجراء تلك ُعتبر اختبارات التحمل أداة هامه و جزءا ً II ، أو عند وجود اي الاختب لمتطلبات الدعامة الثانية من مقررات بازلً) وذلك وفقاارات بصفة دورية (على الأقل سنويا ظرف يستدعي إجرائها بصوره فورية، وتستخدم تلك الاختبارات بهدف تقييم مدى قدرة البنك على الصمود في مواجهة أزمات السيولة وذلك على النحو التالي: اختبارات تحمل قاسية ولكن يمكن حدوثها.

اختبارات تحمل في ظل أسوأ الحالات المحتملة .

وترتكز تلك الاختبارات بالأساس على الحد الادنى لنسب السيولة الجديدة وكذا على مسببات المخاطر التي قد تؤدى إلى تدفقات نقدية خارجة أو تذبذب في التدفقات النقدية الداخلة.

وعند إجراء البنك لاختبارات التحمل، يجب أن يضع البنك الافتراضات الملائمة الخاصة بفئات المخاطر التالية بحسب طبيعة وحجم نشاط البنك: مخاطر تمويل التجزئة مخاطر تمويل الشركات مخاطر البنود خارج الميزانية مخاطر انخفاض التصنيف الائتماني للبنك مخاطر أسعار الصرف مخاطر عدم الحصول على تمويل خارجي مخاطر السمعة المخاطر خلال اليوم مخاطر انخفاض أسعار الأصول المتداولة مخاطر الأصول غير المتداولة وفى إطار افتراضات مخاطر تمويل التجزئة والشركات يجب التفرقة - للأغراض الداخلية - بين التمويل المستقر والتمويل ً صائص محدده مثل مدة العلاقة مع البنك ، طبيعة الحساب (لأغراض تشغيلية أو غير تشغيلية)، لخغير المستقر وفقا طبيعة الطرف المقابل بالنسبة لتمويل الشركات (القطاع المالي/ القطاع غير المالي/ الشركات الصغيرة والمتوسطة) .

ويجب إخطار البنك المركزي المصري بآلية التقييم الداخلي الذى تم على أساسها الفصل بين التمويل المستقر وغير المستقر وكذا اخطاره بأي تغيير جوهري قد يطرأ في هذا السياق .

ً) وبصفة أكثرُبنى عليها الهيكل الاستراتيجي للتمويل (على الأقل سنوياكما يجب أن يقوم البنك بمراجعة الافتراضات التي ي دورية إذا تطلب الأمر ذلك بهدف التأكد من أن مخاطر السيولة لا تزال في إطار المستوى المقبول والمحدد من قبل البنك.

م- الإفصاح

ٕ طار إدارة مخاطر السيولة لديه للأطرافيجب أن يقوم البنك بالإفصاح عن المعلومات المتعلقة بـوضع السيولة وا المعنية على أساس ربع سنوي بما يتماشى مع قواعد اعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك وأسس الإعتراف والقياس ُ الصادره عن البنك المركزي المصري في ١٨ ديسمبر ٢٠٠٨ قيم مدى سلامة أوضاعحتى يتسنى لتلك الأطراف أن ت السيولة لديه، وفاعلية إطار إدارة تلك المخاطر. ويجب أن تتضمن تلك المعلومات كحد أدني ما يلي : الهيكل التنظيمي ٕواطار إدارة مخاطر السيولة وأية معلومات نوعية أخرى متعلقة بوضع السيولة بالبنك (مثل: مدى تنوع مصادر الأموال، الأساليب الفنية المستخدمة لتخفيف مخاطر السيولة، ...الخ).

معلومات كمية عن وضع السيولة لدى البنك (مثل حجم ومكونات نسبة تغطية السيولة والبنود داخل وخارج الميزانية موزعة على آجال الاستحقاق المختلفة...الخ) .

المرفقات جدول رقم (١) نسبة تغطية السيولة (الأصول السائلة عالية الجودة/ صافى التدفقات النقدية الخارجة)

١) البسط: الأصول السائلة عالية الجودة: كافة الادوات المالية المدرجة فى بسط النسبة يجب ان تكون غير مرهونة، ولا يوجد قيود (قانونية أو غير قانونية )

		ند تسييلها. على البنك ع
معامل الترجيح	البـنــد
	ستوى الاول	1 الم
100%	قدية	١,١ الن
100%	صري المركزي الم ه لدى البنك صدة احتياطي	٢,١ أر
100%	المصرى لبنك المركزى واحدة لدى ا ائع لمدة ليلة	٣,١ ود
	:% طر صفر ت وزن مخا واق المالية ذا ولة فى الأس وات دين متدا	٤,١ أد
100%	أجنبية جهات سيادية ضمونة من صدرة أو م	م ١,٤,١ ُ
100%	جنبية نوك مركزية أ ضمونة من ب صدرة أو م	م ٢,٤,١ ُ
100%	روبي المركزى الأو ولي ، البنك دوق النقد الد الدولية ، صن نك التسويات ضمونة من ب م أو م ُصدرة	٣,٤,١
	ف عددة الأطرا ك التنمية مت وروبي ، بنو ل الاتحاد الأ وحكومات دو
100%	لة المحلية لمصرى بالعم نك المركزى ا مصرية أو الب ن الحكومة ال ولة مصدرة م وات دين متدا ون خزانة وأد	٥,١ أذ
100%	ملات المصرى بالع لبنك المركزى المصرية أو ا من الحكومة داولة مصدرة دوات دين مت أذون خزانة وأ	٦,١
	الأجنبية
100%	البنوك ي حالة فروع هذه الدولة (ف بنك وبعملة م التابع لها ال من الدولة الأ داولة صدرة م أدوات دين مت ُ نوك أجنبية) وك التابعة لب الأجنبية والبن	٧,١
	توى الأول إجمالي المس
	ت الترجيح) طبيق معاملا سبة - بعد ت من بسط الن صى %٤٠ (يعتد حد أق ستوى الثاني	2 الم
	ى (أ) مستوى الثان	١,٢ ال
	اطر :%٢٠ ذات وزن مخ سواق المالية داولة فى الأ دوات دين مت	١,١,٢ أ
85%	أجنبية جهات سيادية ضمونة من صدرة أو م	م ١,١,١,٢ ُ
85%	جنبية نوك مركزية أ ضمونة من ب صدرة أو م	م ٢,١,١,٢
		ُ
85%	ف متعددة الأطرا نوك التنمية ضمونة من ب صدرة أو م	م ٣,١,١,٢ ُ
85%	ت عامة ركات وهيئا صدرة من ش دين م دوات ُ	٢,١,٢ أ

بشأن وفقا III ً ٢٩ بازل

85%	ة سندات مغطا	٣,١,٢
	جيح) معاملات التر - بعد تطبيق سط النسبة %١٥ من ب بحد أقصى ى (ب) (يعتد مستوى الثان	٢,٢ ال
75%	ية لأغراض سكن وض عقارية ناشئة عن قر مستثمر فيها سندات توريق	١,٢,٢
50%	) ى الثانى(أ) درجة بالمستو لاف تلك الم ت عامة (بخ ركات وهيئا صدرة من ش دين م دوات ٌ	٢,٢,٢ أ
50%	سهم عادية	٣,٢,٢ أ
	ب) لثاني (أ + ي المستوى ا	إجمال
	الثاني + المستوى ستوى الأول جودة = الم ئلة عالية ال الأصول السا إجمالي قيمة
	خارجة ت النقدية ال صافى التدفقا	٢) المقام:
معامل الترجيح	البـند
	الخارجة فقات النقدية	٣ التد
	دا - الصغيرة ج اهية الصغر المنشآت (متن دائع الأفراد و :( ً	1.3 و
	٣٠ يوم فأقل حقاق متبقى ذات آجل است قاق والودائع ا تاريخ استح ودائع ليس له	1.1.3
10%	تقرة - ودائع مس	1.1.1.3
15%	استقرارا - ودائع أقل ً	2.1.1.3
0%	م فأقل تبقى ٣٠ يو ل استحقاق م خار ذات أج شهادات الاد	2.1.3
0%	يوم أكثر من ٣٠ حقاق متبقى ذات أجل است ات الادخار الودائع/ شهاد	3.1.3
	ف الأفراد الجهات بخلا نوح من كافة ت ...،) المم ض والتسهيلا ودائع ، القرو المضمون (ال التمويل غير
	والصغيرة جدا اهية الصغر والمنشآت متن :ً	2.3
	لال ٣٠ يوم) ى تستحق خ حقاق أو الت ها تاريخ است (التى ليس ل
25%	الاخرى سات المالية ركزى والمؤس ك والبنك الم (تشمل البنو راض تشغيلية مؤسسات لأغ ودائع كافة ال ،) ر المالية والشركات غي	1.2.3
ت	وح من الجها ت ..،) الممن ض والتسهيلا يل ، القرو غراض التشغ دائع ليست لأ المضمون (و التمويل غير	2.2.3
	التالية:
40%	المالية الشركات غير	1.2.2.3
40%	والأجنبية دية المصرية الجهات السيا	2.2.2.3
40%	ة الهيئات العام	3.2.2.3
40%	زية الأجنبية والبنوك المرك ي المصري البنك المركز	4.2.2.3
40%	ف متعددة الاطرا بنوك التنمية	5.2.2.3
100%	منوح من ت ، ..) الم ض والتسهيلا يل ، القرو غراض التشغ دائع ليست لأ المضمون (و التمويل غير عدا البنوك اخرى (فيما سسات مالية ا بنوك ، مؤ ٢,٢,٣ ) منه المذكورة ببند رى (بخلاف مؤسسات أخ المركزية)	3.2.3

بشأن وفقا III ً ٣٠ بازل

100%	٣٠ ستحق خلال زها - التى ت نظر عن حائ ) - بغض ال ر المضمونة نك ذاته (غي صدرة من الب السندات الم يوم	3.3
0%	الجهات الممنوح من المصدرة ..،) ت ،السندات ض والتسهيلا ودائع ، القرو المضمون (ال التمويل غير وم ق بعد ٣٠ ي والتى تستح ن بند (2.3) المذكورة ضم	4.3
	ة ، لات الائتماني ض ، التسهي (مثل القرو ممنوح للبنك المضمون ال م من التمويل خلال ٣٠ يو ما يستحق ) نك ذاته ، .. صدرة من الب السندات الم	٥,٣
0%	أي ل المقدم من نة - والتموي ن نوع الضما ض النظر ع صرى - بغ لمركزى الم م من البنك ا التمويل المقد لنسب ل من بسط ا المستوى الأو وجودة أصول ت مواصفات ت مالية بذا بضمان أدوا طرف مقابل	١,٥,٣
15%	من وى الثاني (أ) صول بالمست واصفات الأ مالية بذات م ضمان أدوات رف مقابل ب م من أي ط التمويل المقد بسط النسبة	٢,٥,٣
25%	لية ليست مان أدوات ما لاطراف بض نمية متعددة ا ة أو بنوك الت سيادية مصري م من جهات التمويل المقد ط النسبة ى (أ) من بس المستوى الثان وى الأول أو مدرجة بالمست بجودة تلك ال	3.5.3
25%	ف) عددة الاطرا ك التنمية مت صرية أو بنو ت سيادية م بخلاف الجها رف مقابل ( م من أي ط التمويل المقد ك المدرجة ومواصفات تل سكنية بجودة ض عقارات شئة عن قرو تثمر فيها نا ت توريق مس بضمان سندا	4.5.3
	سط النسبة ي (ب) من ب بالمستوى الثان ف) عددة الاطرا ك التنمية مت صرية أو بنو السيادية الم لاف الجهات رف مقابل(بخ م من أي ط التمويل المقد
50%	ط النسبة (ب) من بس مستوى الثاني ل المدرجة بال وجودة الأصو ت مواصفات ت مالية بذا بضمان أدوا سكنية ض عقارات شئة عن قرو تثمر فيها نا ت توريق مس بخلاف سندا	5.5.3
100%	الأخرى يل المضمونة عمليات التمو	6.5.3
100%	شتقات عن عقود الم ارجة الناتجة ت النقدية الخ صافى التدفقا	6.3
	ية وارتباطات تزامات عرض	7.3 ال
	جهات الآتيةـ: ة الممنوحة لل وحدود السيول لقابلة للإلغاء ئتمانية غير ا لتسهيلات الا مستخدم من ا الجزء غير ال	1.7.3
5%	والصغيرة جدا ً اهية الصغر والمنشآت متن منوحة للأفراد والائتمان الم حدود السيولة	1.1.7.3
10%	بنوك التنمية ك المركزية ، سيادية البنو ة ،الجهات ال الهيئات العام غير المالية ، ن للشركات حدود الائتما ف متعددة الأطرا	2.1.7.3
30%	بنوك التنمية ك المركزية ، يادية ، البنو ، الجهات الس هيئات العامة ر المالية ، ال للشركات غي حدود السيولة ف متعددة الأطرا	3.1.7.3
40%	وك والائتمان للبن حدود السيولة	4.1.7.3
40%	وك) (بخلاف البن مؤسسة مالية ن الممنوحة ل حدود الائتما	5.1.7.3
100%	ك) (بخلاف البنو سسات مالية الممنوحة لمؤ حدود السيولة	٦,١,٧,٣
100%	ات أخرى والائتمان لجه حدود السيولة	7.1.7.3
5%	القابلة للالغاء دود الائتمان ستخدم من ح لجزء غير الم	٢,٧,٣ ا
5%	ان خطابات ضم	٣,٧,٣

بشأن وفقا III ً ٣١ بازل

5%	ة صدير معزز واعتمادات ت تنديه استيراد اعتمادات مس	4.7.3
100%	طات أخرى عرضية وارتبا أى التزامات	5.7.3
100%	٣٠ يوم تحق خلال خرى التى تس ة الخارجة الأ تدفقات النقدي	8.3 ال
	لخارجه قات النقدية ا إجمالى التدف
	دية الداخلة التدفقات النق	4
	الخارجة) دفقات النقدية ن إجمالى الت ة ، %٧٥ م النقدية الداخل مالى التدفقات الأقل من: إج (يعتد بالقيمة
50% ً	والصغيرة جدا اهية الصغر والمنشآت متن وحة للأفراد منتظمة الممن والتسهيلات ال من القروض دفقات داخلة	1.4 ت
	التالية: وحة للجهات منتظمة الممن التسهيلات ال ن القروض و فقات داخلة م	2.4 تد
50%	المالية لشركات غير	1.2.4 ا
50%	لأطراف نمية متعددة ا دية وبنوك الت الجهات السيا	2.2.4
50%	ة الهيئات الهام	3.2.4
100%	ة لبنوك المركزي ة الأخرى ، ا سسات المالي لبنوك ، المؤ	4.2.4 ا
0%	لال ٣٠ يوم ي تستحق خ عادة البيع الت مع الالتزام بإ مليات الشراء	3.4 ع
0%	ك ذاته من الممنوحة للبن القابلة للالغاء السيولة غير ئتمانية وحدود لتسهيلات الا مستخدم من ا الجزء غير ال	4.4
	ى ركزى المصر ف البنك الم أى جهة بخلا
100%	ك ذاته من الممنوحة للبن القابلة للالغاء السيولة غير ئتمانية وحدود لتسهيلات الا مستخدم من ا الجزء غير ال	5.4
	ى المصرى البنك المركز
	ى ت مالية أخر زى) ومؤسسا البنك المرك وك (بخلاف ودائع لدى بن	6.4
	ق) تاريخ استحقا م أو ليس لها خلال ٣٠ يو (التى تستحق
0%	يلية لأغراض تشغ	1.6.4
100%	ض تشغيلية يست لأغرا	2.6.4 ل
100%	فترة استحقاق حدة - ذات ع لمدة ليلة وا طية و الودائ صدة الاحتيا بخلاف الأر نك المركزى- ودائع لدى الب	7.4
	م فأقل متبقية ٣٠ يو
100%	للمشتقات خلة المتوقعة ت النقدية الدا صافى التدفقا	8.4
100%	٣٠ يوم تحق خلال خرى التى تس ة الداخلة الأ تدفقات النقدي	9.4 ال
	الداخلة قات النقدية إجمالى التدف
	اخلة (٢) ت النقدية الد جة - التدفقا لنقدية الخار ى التدفقات ا جة = اجمال لنقدية الخار ى التدفقات ا	صاف
	السيولة نسبة تغطية

جدول رقم (٢)

أ - البسط : قيمة التمويل المستقر المتاح

ح معامل الترجي	البـنـد
	%١٠٠ ترجيحى ذات معامل وق الملكية تزامات وحق	١ الال
	الية قاعدة الرأسم	١,١ ال
100%	ى شريحة الاول	١,١,١ ال
100%	ة لشريحة الثاني	٢,١,١ ا
100%	أكثر متبقية سنة ف فترة استحقاق ة أخرى ذات وات رأسمالي	٢,١ أد
100%	متبقية فترة استحقاق مونة ) ذات ة وغير مض ك ( مضمون الممنوحة للبن ئع والقروض لأخرى والودا الالتزامات ا سنة فأكثر	٣,١
	خرى ذات والودائع الأ خ استحقاق س لها تاري جدا التى لي ر والصغيرة تناهية الصغ والمنشآت م ودائع الأفراد ل من سنة ق متبقية اق فترة استحقا	٢
90%	رة ودائع مستق	١,٢
85%	تقرارا ودائع أقل اس ً	٢,٢
	حى %٥٠ معامل ترجي تزامات ذات	٣ الال
50%	تشغيلية ائع لأغراض	١,٣ ود
50%	ن سنة متبقية أقل م فترة استحقاق المالية ذات شركات غير ودائع) من ال ح (تتضمن مويل الممنو	٢,٣ الت
50%	والهيئات ة والأجنبية، ادية المصري الجهات السي ،) من لتسهيلات ، القروض وا وح (الودائع التمويل الممن أقل من سنة حقاق متبقية ات فترة است ة الأطراف ذ التنمية متعدد العامة وبنوك	٣,٣
50%	مالية لمؤسسات ال ي والبنوك وا البنك المركز ،) من سهيلات القروض والت ح (الودائع ، مويل الممنو نة و أقل من س بين ٦ أشهر متبقية تتراوح فترة إستحقاق الأخرى ذات	٤,٣ الت
50%	ة وأقل من سن بين ٦ أشهر متبقية تتراوح ترة استحقاق أخرى ذات ف صادر تمويل	٥,٣ م
	حى %٠ معامل ترجي تزامات ذات	٤ الال
0%	مالية لمؤسسات ال ي والبنوك وا البنك المركز ،) من التسهيلات ، القروض و وح (الودائع التمويل الممن ن ٦ اشهر متبقية أقل م فترة استحقاق الأخرى ذات	١,٤
0%	ن ٦ أشهر متبقية أقل م ترة استحقاق أخرى ذات ف صادر تمويل	٢,٤ م
0%	تقات عمليات المش صافى قيمة	٣,٤
0%	استحقاق. س لها تاريخ خرى التي لي لالتزامات الأ	٤,٤ ا
	ح (أ) المستقر المتا الي التمويل	٥ إجم

بشأن وفقا III ً ٣٣ بازل

ح معامل الترجي	البـند
	ى %٠ عامل ترجيح صول ذات م	٦ الأ
0%	نقدية	١,٦ ال
0%	ك المركزي طية لدى البن رصدة الاحتيا	٢,٦ الأ
0%	ن ٦ أشهر متبقية أقل م فترة استحقاق المصري ذات بنك المركزي رصدة لدى ال	٣,٦ الأ
	ي %٥ معامل ترجيح الأصول ذات ة غطية السيول بسط نسبة ت ى الاول من جة بالمستو رهونة والمدر ودة غير الم ة عالية الج صول السائل تتمثل فى الا	٧
	ة ببند ٦ %٠ المذكور عامل ترجيح صول ذات م فيما عدا الا
	طر صفر % ت وزن مخا واق المالية ذا ولة في الأس وات دين متدا	١,٧ أد
	أجنبية جهات سيادية ضمونة من صدرة أو م ُ	م ١,١,٧
5%	جنبية نوك مركزية أ ضمونة من ب صدرة أو م ُ	م ٢,١,٧
	ل الاتحاد وحكومات دو ي الأوروبي البنك المركز النقد الدولي، ة ، صندوق الدولي نك التسويات ضمونة من ب ُصدرة أو م ف تعددة الأطرا وك التنمية م الأوروبي، بن	م ٣,١,٧
5%	والبنوك ك الأجنبية لة فروع البنو لدولة (في حا وبعملة هذه ا ع لها البنك الأم التاب رة من الدولة تداولة صد م أدوات دين م ُ أجنبية) التابعة لبنوك	٢,٧
5%	ه المصري صري بالجني المركزي الم رية او البنك سيادية المص ن الجهات ال ولة مصدرة م وات دين متدا	٣,٧ اد
5%	ت الأجنبية صري بالعملا المركزي الم رية او البنك لسيادية المص من الجهات ا داولة مصدرة وات دين مت	٤,٧ اد
	ى%١٠ عامل ترجيح صول ذات م	٨ الأ
10%	ول وبضمان اص ن ٦ أشهر متبقية أقل م رة استحقاق لمالية ذات فت والمؤسسات ا نوحة للبنوك سهيلات المم القروض والت ولة". ة تغطية السي ل ببسط "نسب لمستوى الأو ك المدرجة با مواصفات تل بذات جودة و	١,٨
	ى %١٥ عامل ترجيح صول ذات م	٩ الأ
	طية السيولة بسط نسبة تغ لثاني (أ) من ة بالمستوى ا صول المدرج	١,٩ الأ
	اطر %٢٠ ذات وزن مخ سواق المالية داولة فى الأ دوات دين مت	١,١,٩ أ
	أجنبية جهات سيادية ضمونة من صدرة أو م ُ	م ١,١,١,٩
15%	جنبية نوك مركزية أ ضمونة من ب صدرة أو م ُ	م ٢,١,١,٩
	ف متعددة الأطرا نوك التنمية ضمونة من ب صدرة أو م ُ	م ٣,١,١,٩
15%	وهيئات عامة الية ركات غير م صدرة من ش دين م دوات ُ	٢,١,٩ أ
15%	ة سندات مغطا	٣,١,٩
15%	٦ أشهر زمنية أقل من مرهونة لفترة عالية الجودة صول سائلة	٤,١,٩ أ
15%	ية استحقاق متبق ات ذات فترة دى تلك الجه ى والودائع ل لمالية الاخر والمؤسسات ا نوحة للبنوك سهيلات المم القروض والت بند (١,٨) ا تم إدراجه ب هر بخلاف م أقل من ٦ أش	٢,٩

ب - المقام : قيمة التمويل المستقر المطلوب

بشأن وفقا III ً ٣٤ بازل

	ى %٥٠ عامل ترجيح صول ذات م	١٠ الأ
	لسيولة: سبة تغطية ا ) من بسط ن ى الثاني (ب جة بالمستو لأصول المدر	١,١٠ ا
	ية لأغراض سكن وض عقارية ناشئة عن قر مستثمر فيها سندات توريق	١,١,١٠
50%	عامة الية وهيئات ركات غير م صدرة من ش دين م دوات ُ	٢,١,١٠ أ
	لية ركات غير ما صدرة من ش م أسهم عادية ُ	٣,١,١٠
50%	وأقل من سنة ين ٦ اشهر زمنية تتراوح ب مرهونة لفترة عالية الجودة صول سائلة	٢,١٠ أ
50%	ض تشغيلية خرى لأغرا ت المالية الأ وك والمؤسسا دائع لدى البن	٣,١٠ و
50%	هات ذات فترة وحة لتلك الج والودائع الممن مالية الاخرى والمؤسسات ال كزي، للبنوك مة للبنك المر هيلات المنتظ القروض والتس من سنة ٦ أشهر وأقل ة تتراوح بين استحقاق متبقي	٤,١٠
50%	ادية والجهات السي لصغيرة جدا ية الصغر وا لمنشآت متناه ية، للأفراد وا ت غير المال ظمة للشركا سهيلات المنت القروض والت ة ة أقل من سن ستحقاق متبقي ة ذات فترة ا والهيئات العام	٥,١٠
50%	سنة تبقية أقل من رة استحقاق م كنية ذات فت نة بعقارات س ظمة المضمو قروض المنت	٦,١٠ ال
50%	نة ية أقل من س استحقاق متبق ودة ذات فترة لة عالية الج لأصول السائ رى بخلاف ا لأصول الأخ	٧,١٠ ا
	ي %٦٥ عامل ترجيح صول ذات م	١١ الأ
65%	والتي تعطى ت المالية ) وك والمؤسسا الممنوحة للبن ثر (دون تلك تبقية سنة فأك رة استحقاق م ظمة ذات فت القروض المنت اطر الائتمان المعياري لمخ وفقا للأسلوب %٣٥ فاقل وزن مخاطر	١,١١
	ي %٨٥ عامل ترجيح صول ذات م	١٢ الأ
85%	ثر تبقية سنة فأك رة استحقاق م كنية ذات فت نة بعقارات س ظمة المضمو قروض المنت	١,١٢ ال
85%	ي سلوب المعيار %٣٥ وفقا للأ طر أعلى من طى وزن مخا فأكثر والتي تع ق متبقية سنة ات فترة استحقا ظمة الأخرى ذ القروض المنت ن لمخاطر الائتما	٢,١٢
85%	المالية ، غير ة فى الاسواق لأسهم المتداول متداولة) وكذا ا تداولة أو غير فاكثر (سواء م ق متبقية سنة ت فترة استحقا أدوات دين ذا عالية الجودة صول السائلة دى شروط الأ المستوفيين لإح	٣,١٢
85%	نفيسة أخرى ذهب ومعادن	٤,١٢ ال
	ي %١٠٠ عامل ترجيح صول ذات م	١٣ الأ
100%	ك الجهات الممنوحة لتل خرى والودائع ت المالية الا وك والمؤسسا لمركزي ، للبن ظمة للبنك ا سهيلات المنت القروض والت سنة فاكثر حقاق متبقية ذات فترة است	١,١٣
100%	تقات عمليات المش صافى قيمة	٢,١٣
100%	ر لمدة سنة فأكث صول مرهونة	٣,١٣ أ
100%	ابقة في البنود الس غير متضمنة صول أخرى	٤,١٣ أ
	ت ة أو ارتباطا زامات عرضي	١٤ الت
5%	لائتمانية التسهيلات ا لمستخدم من والجزء غير ا دود السيولة	١,١٤ ح
5%	ن طابات ضما	٢,١٤ خ
5%	دير معززة عتمادات تص ديه استيراد وا عتمادات مستن	٣,١٤ ا
0%	خرى ة وارتباطات أ تزامات عرضي	٤,١٤ ال
	لوب (ب) المستقر المط مالي التمويل	١٥ إج
	ر (أ/ب) تمويل المستق سبة صافى ال	16 ن

بشأن وفقا III ً ٣٥ بازل