Regulatory Alerts2016-08-17
A circular dated January 11, 2016 regarding the concentration of banks’ credit portfolios
In a letter dated January 11, 2016, the Central Bank of Egypt announces a decision to reduce the maximum credit exposure to a single client from 20% to 15% of the bank's capital base and to a client and its related parties from 25% to 20%. The letter also states that if the total credit facilities granted to the top 50 clients and their related parties exceed 50% of the bank's credit portfolio, a weighted risk factor will be applied to the excess amount when calculating the capital adequacy ratio.
القاھرة في: ١١ يناير ٢٠١٦
السيد/ رئيس مجلس اإلدارة
بنك
باإلشارة إلى تعليمات البنك المركزي المصري الخاصة بالحدود القصوى للتوظيف لدى ً العميل الواحد واألطراف المرتبطة به الصادرة فى ٧ فبراير ،٢٠٠٦ و مع سياسة البنكتماشيا المركزي المصري نحو تح فيز البنوك على توسيع قاعدة العمالء والعمل على تنوعھا، وما تالحظ من تركز محافظ البنوك االئتمانية فى عدد محدود من الشركات الكبرى، األمر الذي قد ُيعرض القطاع المصرفي لمخاطر التركز، فقد قرر البــنـك المــركـزي بجـلـسته المـنـعــقــدة في ٦ يناير ٢٠١٦ ما يلي: :ً تعديل قرار مجلس إدارة البنك المركزي المتعلق بالحدود القصوى للتوظيف لدى العميلأوال الواحد واألطراف المرتبطة به المشار إليه، وذلك على النحو التالي: -١ تخفيض الحد األقصى لتوظيفات البنك لدى العميل الواحد- عمالء ال يتوافر بشأنھم عمالء مرتبطين- من %٢٠ إلى %١٥ من القاعدة الرأسمالية للبنك (الحد األول).
-٢ تخفيض الحد األقصى لتوظيفات البنك لدى العميل واألطراف المرتبطة به من %٢٥ إلى %٢٠ من القاعدة الرأسمالية للبنك (الحد الثاني). ويقصد باألطراف المرتبطة تلك وفقا الوارد بالمادة (٥١) من قانون ً التي يسيطر عليھا العميل سيطرة فعلية للمفھوم البنك المركزي والجھاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم (٨٨) لسنة .٢٠٠٣ وفقا ، مع استمرار سريان باقي ً تمنح البنوك مھلة لمدة ٣ سنوات لتوفيق أوضاعھا لما سبق ُ التعليمات الصادرة فيما لم يرد بشأنه نص دون تعديل.
:ً في حالة تجاوز إجمالي التسھيالت االئتمانية الممنوحة ألكبر ٥٠ عميل واألطراف المرتبطةثانيا به بالبنك عن نسبة %٥٠ من محفظته االئتمانية، ُيطبق ما يلي:
-١ يتم رفع وزن المخاطر الترجيحي على قيمة التجاوز عند حساب معيار كفاية رأس المال على النحو التالي: أ- %٢٠٠ حال تراوح النسبة المشار إليھا أكثر من %٥٠ وحتى %٧٠ من إجمالي المحفظة االئتمانية للبنك.
ب- %٣٠٠ حال تجاوز النسبة المشار إليھا نسبة %٧٠ من إجمالي المحفظة االئتمانية للبنك.
-٢ بالنسبة لفروع البنوك األجنبية، ُيراعى أال تزيد قيمة التجاوز عن نصف القاعدة الرأسمالية.
ُمنح البنوك مھلة لمدة سنة لتوفيق أوضاعھا من تاريخه ل ثانيا. ً اعتبارا تطبيق البند ً ت برجاء التفضل بالتنبيه نحو اتخاذ الالزم للعمل بالقرار المذكور.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام،،، جـمال نـجـم