Regulatory Alerts2015-06-14
Industry Initiative Instructions
The Central Bank of Egypt's board of directors has approved a series of amendments to the structured lending system guidelines, which began on the issuance date of the bank's financial regulations and within a period of two years. According to article 3 of the Central Bank of Egypt’s Law No. 88 for the year 1966, the board may decide upon any amendments it deems necessary to be added to or subtracted from the system of lending rules and procedures. The approved changes include: - Reducing the maximum maturity period for structured loans and facilities (Article 3/2/5 and 8) - Increasing the supervisory role of banks on their borrowers in implementing the program, especially for those with a high concentration of deposits. This responsibility will be exercised under the oversight of the Central Bank of Egypt. - The Central Bank of Egypt will periodically study each borrower listed under the program and assess the capacity of employees to repay the loans and analyze future liquidity requirements needed to cover funding needs. - Quarterly reports on the borrowers registered in the program. - Within one year after the issuance date of this decision and annually thereafter, based on the applicable regulatory principles of the Central Bank of Egypt's Board of Directors, the system of guarantee fees for guarantees shall be reviewed, as well as the methods of calculating the interest rates applied to borrowers. The board also decided: - To require banks to coordinate with each other regarding implementing the program in order to avoid any conflicts that may arise due to the largest deposit holder. - Banks must conduct sensitivity tests on the impact of changes in key assumptions and the potential risks associated with such adjustments. - The Central Bank of Egypt shall supervise the implementation of the borrower’s recovery plan within a specified period and reduce the incentives for employees. These amendments come into effect from the issuance date of the financial regulations and remain in effect for a maximum period of two years, according to article 3/2/5 and 8) of Law No. 88 for the year 1966. The Central Bank of Egypt's Board of Directors has the authority to decide upon any amendments it considers necessary to be added to or subtracted from the system of lending rules and procedures according to article 3 of its own law. These changes are aimed at improving the efficiency of the banking sector while ensuring financial stability in light of the global economic crisis caused by the COVID-19 pandemic. They also aim at reducing any risks that might arise due to high levels of liquidity and large amounts of unsecured loans, which have been a major concern for many central banks around the world. The Central Bank of Egypt has displayed its commitment to maintaining the health of its banking system by taking these necessary steps toward ensuring financial stability within its jurisdiction.
السيد األستاذ / رئيس مجلس اإلدارة بنك
تحية طيبة وبعد،،
استمرارا البنك المركزي المصري في دعم االقتصاد القومي وتنمية وتنشيط القطاعات االقتصادية ً لدور ً في الدخل ً المختلفة، لما يمثله ً رئيسياونظرا قطاع الصناعة من أھمية وركيزة من ركائز االقتصاد حيث يعتبر مساھما القومي باإلضافة إلى ما يوفره من فرص عمل، فقد ارتأى للبنك المركزي المصري ضرورة وضع آلية للبنوك للتعامل مع العمالء غير المنتظمين من قطاع الصناعة.
ً وبناء على ما سبق فقد صدر قرار مجلس ادارة البنѧك المركѧزي المصѧري بجلسѧته المنعقѧدة فѧي ٢ يونيѧو ٢٠١٥ ً اإلطار العام لتلك المبادرة الذي يتمثل في محددات استرشادية تقوم البنوك من خاللھѧا بدراسѧة كѧل حالѧة علѧىمتضمنا حده واتخاذ القرار المناسب بشأنھا على النحو التالي: .١ تقتصر المبادرة على العمالء غير المنتظمين، وذلك باستثناء بعض فئѧات العمѧالء الѧواردة بقѧرار مجلѧس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣ يناير ٢٠١٢ علي سبيل الحصر: عمالء أعدمت مديونياتھم دون إبراء ذمة وعمالء اإلجراءات القضائية، وذلك ما لم يتفق العمالء في أي مѧن الحѧاالت السѧابقة مѧع البنѧوك الدائنة على إبرام تسوية أو جدولة.
.٢ في حالة قيام البنѧك بمѧنح عمѧالء غيѧر منتظمѧين - يѧرى البنѧك جѧدوى مѧن تعѧويمھم - تسѧھيالت ائتمانيѧة جديѧدة يمكن حساب المخصص المكون للحد الجديد بواقع %٥ وذلك خالل فتѧرة المبѧادرة مѧع مراعѧاة االلتѧز ام بأسѧس حساب االضمحالل وفقا لقواعد أعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك وأسس االعتراف والقياس.
.٣ ال ُيعتد بالجدولة التي تتم ً بدء من تاريخ صدور المبادرة وخالل فترة سѧريانھا فѧي إطѧار اإلدراج ضѧمن عمѧالء ١ التسويات .
قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣ يناير ٢٠١٢ بشأن تعديل القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي المصري ١ ( المادة الأولى / أولا / بند ٥ و ٨) .٤ يمكن التنسيق بين البنوك المقرضة لذات العميل في مجال تطبيق المبادرة علي ان يتم ذلك تحѧت إشѧراف البنѧك صاحب أكبر مديونية.
ھذا وفي حالة قيام البنوك بتطبيق أي مما سبق، يجب مراعاة ما يلي: ً أ- دراسة موقف كل عميل على حده في االعتبار قدرة العمالء على السداد ودراسة التѧدفقات النقديѧةأخذا المستقبلية لتغطية خدمة الدين.
ب- إجراء اختبارات حساسѧية (Analysis Sensitivity (ووضѧع خطѧط بديلѧة لمواجھѧة السѧيناريوھات المحتملة والحد من المخاطر المصاحبة لھا.
ج- إمكانية إعادة ھيكلة التسھيالت القائمة بغرض مد فترة السداد وتخفيف أعباء العمالء ٢ .
د- موافاة البنك المركزي المصري بتقرير ربع سنوي عن العمالء الذين تم ادرجھم ضمن المبادرة.
ً مѧن تѧاريخ القѧرار ولمѧدة عѧام مѧع االلتѧزام التѧام بقѧرار تسري المحѧددات االسترشѧادية الѧواردة اعѧاله اعتبѧارا مجلѧس إدارة البنѧك المركѧزي بجلسѧته المنعقѧدة بتѧاريخ ٢٤ مѧايو ٢٠٠٥ الخѧاص بقواعѧد أسѧس تقيѧيم الجѧدارة االئتمانيѧѧѧة وتكѧѧѧوين المخصصѧѧѧات وقѧѧѧرار مجلѧѧѧس إدارة البنѧѧѧك المركѧѧѧزي المصѧѧѧري بجلسѧѧѧته المنعقѧѧѧدة بتѧѧѧاريخ ٣ يناير٢٠١٢ بشأن تعديل القواعد المنظمة لنظام تسجيل االئتمان بالبنك المركزي المصري.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام ھشـام رامـز عبد الحافظ