الفصل األول ورقة مناقشة بشأن التمويل ال ُمستدام 1

في ضوء توجه البنك المركزي المصري إلى إرساء مفهوم التمويل المستدام الذي يسهم في في دعم االستقرار المالي والمصرفي وتحقيق اهداف التنمية المستدامة ومن ثم تحقيق االستقرار طويل األجل لالقتصاد والبيئة والمجتمع ككل، فقد سبق وان أصدر البنك المركزي عدة مبادرات تهدف إلى تحقيق اهداف التنمية المستدامة وتعزيز التمويل المستدام مثل مبادرة الشركات الصغيرة والمتوسطة، مبادرات القطاع الصناعي والزراعي والسياحي والمقاوالت، مبادرة التمويل العقاري، مبادرة إحالل المركبات للعمل بالوقود المزدوج ومبادرة محطات الغاز.

وتجدر االشارة أن القطاع المصرفي هو أحد أهم القطاعات التي تدعم جهود التنمية وبالتالي ال يمكن تحقيق أ في ذلك من خاللهداف التنمية المستدامة بما فيها من تحديات بيئية واجتماعية دون أن يكون للبنوك دورا توجيه ً فعاالً التمويل إلى أنشطة اقتصادية أكثر استدامة. كما أن دمج العناصر البيئية واالجتماعية وقواعد الحوكمة له تأثير ايجابي لجذب االستثمارات األجنبية.على أداء الشركات وتقليل نسب المخاطر فضالً عن كونه عامالً هاماً ونظراً ألن التمويل المستدام قد أصبح من أهم الموضوعات التي يتم تناولها في المحافل الدولية ومثار اهتمام العديد من البنوك المركزية، فقد تم وضع إطار عام للتعريف بالتمويل المستدام وتوجهات البنك المركزي بشأن متطلبات تطبيقه بالقطاع المصرفي المصري.

مقدمة

ورقة المناقشة المعروضة هي بمثابة مذكرة تعريفية تتطرق إلى مفهوم التمويل المستدام والذي أصبح هدفاً رئيسياً للبنوك المركزية من خالل حث البنوك علي دمج العناصر البيئية واالجتماعية والحوكمة في عمليات وقرارات منح االئتمان.

وتجدر اإلشارة إلى أن التمويل المستدام يسهم في تحقيق التنمية المستدامة التي تعد مسئولية وطنية تقع على عاتق الوزارات المعنية، حيث تم تعريفها "بالتنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة األجيال القادمة على

كتاب السيد محافظ البنك المركزي المصري الصادر بتاريخ 18 يوليو 2021 1 للجمعيةتلبية احتياجاتها الخاصة" وذلك وفقا العامة لألمم المتحدة ومن ثم فإن التنمية المستدامة تهدف إلى تحقيق ً االستقرار طويل األجل لالقتصاد والبيئة والمجتمع ككل.

وقد توجه البنك المركزي المصري إلى دعم مفهوم التنمية المستدامة، واتخاذ خطوات لتعزيز وتطبيق التمويل ه من الموضوعات الهامة التي يتم تناولها دولياً المستدام بالقطاع المصرفي، حيث أصبح تطبيق .

أوال:ً مفهوم التمويل المستدام

يشير التمويل المستدام إلى الخدمات المالية أو المصرفية التي تراعي العناصر البيئية واالجتماعية والحوكمة في قرارات البنك لدى منح االئتمان أو قراراته االستثمارية، وذلك لتحقيق منفعة مستدامة لكل من العمالء واألطراف المعنية والمجتمع ككل.

ثانيا:ً عناصر التمويل المستدام (Esg (Governance–Social–Environmental

.1 العنصر البيئي: العوامل التي ترتبط بالبيئة مثل تغير المناخ وانبعاثات الغازات والكربون وتلوث الهواء والماء وندرة المياه واالحترار العالمي.

.2 العنصر االجتماعي:

العوامل ذات التأثير االجتماعي، مثل توفير فرص العمل وتحسين ظروف العمل التي تشمل الصحة والسالمة وحقوق العاملين والتأثير في مجتمعات السكان المحيطين بالمشاريع المعنية، الخ...

.3 عنصر الحوكمة:

العوامل التي تتعلق بكيفية إدارة المؤسسة، مثل استقالل مجلس اإلدارة وتكوينه وحقوق المساهمين والشفافية.

ثالثا:ً أهمية التمويل المستدام .1 على مستوى البنك المركزي:

أ. يؤدي التمويل المستدام إلى دعم االستقرار المالي والمصرفي، حيث أثبتت الدراسات أن دمج العناصر البيئية واالجتماعية وقواعد الحوكمة له تأثير ايجابي على أداء الشركات وتقليل نسب المخاطر، وبالتالي توفير التمويل لتلك الشركات يعتبر منخفض المخاطر بما ينعكس ايجابيا النظام المالي. ً على استقرار ب. تعزيز الفرص االستثمارية وضخ عملة أجنبية عن طريق جذب شريحة جديدة من المستثمرين الذين يستهدفون التمويل المستدام، إلى جانب استثمار أجنبي مباشر للقطاع المصرفي واالقتصاد القومي.

ج. تعزيز إصدار السندات الخضراء في ظل تزايد انتشار االستثمار البيئي واالجتماعي.

د. امكانية إنشاء البنوك الخضراء وفقاً ألحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، حيث سيتم الترخيص لنوعية جديدة من البنوك وهي البنوك المتخصصة، حيث أن البنوك الخضراء تساعد في تأمين تمويل رأس مال منخفض التكلفة لمشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة والمشاريع التي تهدف بشكل عام إلى تحسين الجودة البيئية بأسعار وشروط مالئمة.

ه. دعم البنك المركزي لجهود الدولة في تحقيق اهداف التنمية المستدامة والتي يساهم التمويل المستدام في تحقيقها بشكل مباشر.

وبشكل عام يسهم التمويل المستدام في الحفاظ على االستقرار المالي على المدي الطويل، والجدير بالذكر أن لجنة بازل للرقابة المصرفية قد أعلنت مؤخ ًرا عن تشكيل مجموعة عمل معنية بالمخاطر المالية المتعلقة بتغير المناخ، وقد أشارت المؤسسات الدولية إلى الحاجة إلى استراتيجيات وشراكات جديدة لمواجهة التحديات البيئية واالجتماعية بفاعلية وكفاءة.

.2 على مستوى القطاع المصرفي:

يعد القطاع المصرفي أحد أهم القطاعات التي تدعم االقتصاد وبالتالي ال يمكن تحقيق التنمية المستدامة بما فيها من تحديات بيئية واجتماعية دون أن يكون للبنوك دوراً فعاالً في ذلك من خالل توجيه التمويل إلى أنشطة اقتصادية أكثر استدامة، وفيما يلي أهمية التمويل المستدام للبنوك: أ. تقديم حلول مالية ومنتجات مصرفية جديدة ومبتكرة، وفتح مجاالت وأسواق جديدة للتمويل مما يساهم في تحقيق المزيد من األرباح.

ب. اتباع مفاهيم التمويل المستدام يعمل على خفض فرص التعثر وبالتالي الحفاظ على جودة محفظة البنك.

ج. يتيح التمويل المستدام للبنوك المساهمة بشكل ايجابي في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة المحيطة، وتحسين سمعة البنوك محلياً ودوليا.ً د. تقليل المخاطر البيئية واالجتماعية.

كما تجدر اإلشارة إلي أن تطبيق التمويل المستدام بالبنوك ال يعني بالضرورة التأثير سلباً على ربحية البنك أو التوقف عن تمويل مشروعات أو صناعات بعينها، وإنما سيؤدي إلى تقديم حلول مالية مبتكرة وتحقيق المزيد من األرباح من خالل فتح أسواق ومجاالت جديدة والتقليل من المخاطر البيئية واالجتماعية.

وقد تالحظ أنه يوجد خلط بين مفهوم التمويل المستدام والمسئولية االجتماعية بالبنوك، لذا وجب التأكيد على أن هو نهج مصرفي محدد وثابت ويتم تطبيقه وفقاً التمويل المستدام لمعايير دولية فيما يتعلق بأسلوب وطريقة اإلقراض واالستثمار وتقليل المخاطر المتعلقة بها، أما بالنسبة للمسئولية االجتماعية فتختلف عن التمويل المستدام كونها تنبع من لظروف كل مؤسسة، كما أنها مرتبطة بجهودرؤية كل مؤسسة لدورها المجتمعي المحيط بها وتتغير تلك الرؤية طبقاً ومبادرات يتم تنفيذها خالل فترات محددة وال يمكن االعتماد عليها على المدي الطويل كخطط لتحقيق التنمية المنشودة، لكن يمكن القول أن جهود المسئولية المجتمعية تساهم علي المدي القصير في تحقيق بعض من أهداف التنمية المستدامة.

رابعا:ً جهود البنك المركزي والقطاع المصرفي

قام البنك المركزي بإصدار عدة مبادرات تهدف إلى تحقيق التنمية االقتصادية وتعزيز التمويل المستدام من خالل إتاحة مبالغ محددة للبنوك لتستخدمها في منح تسهيالت ائتمانية لعمالئها تحت مظلة تلك المبادرات بأسعار عائد منخفضة، لما لهذا النوع من التمويل من دور أساسي في تنمية االقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب وخفض يراعي العنصر االجتماعي من عناصر التمويل المستدام، فضالً نسب البطالة، وهو ما عن التركيز على قطاعات مثل قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة وهو ما يراعي العنصر البيئي وفيما يلي عدد من المبادرات ذات الصلة: أ. مبادرة الشركات الصغيرة والمتوسطة ب. مبادرات القطاع الصناعي والزراعي والمقاوالت ج. مبادرة التمويل العقاري د. مبادرة إحالل المركبات للعمل بالوقود المزدوج ومبادرة محطات الغاز وفضالً عن ذلك، فقد تم إصدار االتي والذي يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة: أ. تعليمات حماية حقوق عمالء البنوك ب. جميع الجهود المبذولة لتحقيق الشمول المالي ج. إصدار قواعد ونظم الخدمات الرقمية مثل استخدام الهاتف المحمول وأدوات الدفع الرقمية

خامسا:ً المخاطر الناتجة عن عدم مراعاة عناصر التمويل المستدام أ. المخاطر المادية Risk Physical

المخاطر الناتجة عن المخاطر البيئية وتغير المناخ -الذي يهدد العديد من الصناعات ويمكنه تعطيل سالسل التوريد العالمية، مثل الجفاف والفيضانات واألعاصير وارتفاع مستويات الكربون،- والذي قد يؤثر على

4

االستقرار المالي من خالل تأثيره على قطاعات أخرى مثل الزراعة والطاقة والسياحة وغيرها، وقد يؤثر ذلك ّم التضخم بسبب مثالً انخفاض زيادة أسعار السلع تأثير طويل األجل على معدالت اإلنتاج الزراعي و من ث ، مما ينطوي أيضاً الغذائية على مخاطر الستدامة االقتصاد الكلي واستقراره، وبالتالي فهو يقتضي تدخل السلطات الرقابية.

ب.مخاطر السمعة Risk Reputation

المخاطر الناتجة عن تركيز البنوك على تحقيق األرباح فقط، دون االكتراث للمخاطر البيئية أو االجتماعية ّ المرتبطة بنشاط البنك أو تمويل عمالء أو مشاريع ال تستوفي عناصر ثار سلبية بيئية أواالستدامة، ولها ا اجتماعية.

ج. مخاطر االئتمان Risk Credit

المخاطر الناتجة عن احتمالية اخفاق العمالء في سداد التسهيالت االئتمانية نتيجة أحد االسباب التالية: o عدم االكتراث لعناصر التمويل المستدام وتعرضهم للمخاطر المتعلقة به.

o تكبدهم الغرامات او التعويضات للجهات المتضررة التي عانت من االثار السلبية االجتماعية أو البيئية، وقد يؤثر ذلك تبعا على قيمة الضمانات أو األصول الخاصة بهم. ً

د. المخاطر البيئية Risk Environmental

المخاطر الناتجة عن العمليات التي تقوم بها المؤسسات المالية وتؤثر بشكل سلبي في البيئة، مثل استخدام الطاقة واستهالك الورق واستهالك الوقود والتخلص من النفايات، وعلى الرغم من أن التأثير المباشر للطاقة والمخلفات والورق الذي تستخدمه المؤسسات المالية في البيئة أقل نسبيًا بالمقارنة بالعديد من القطاعات األخرى، إال أنه ال يمكن تجاهل تأثيرها في البيئة ككل.

ه. المخاطر االجتماعية Risk Social

المخاطر الناتجة عن عدم االهتمام باألبعاد االجتماعية، لذا يجب العمل على تعزيز ثقافة احترام وحماية حقوق اإلنسان بصفة عامة وحقوق العاملين بالمشاريع المزمع تمويلها، باإلضافة إلى كفالة العدل واإلنصاف، وتوفير الفرص المتساوية بين األفراد، واإلسهام في نموهم وتطورهم، وكذلك ضمان الحفاظ على بيئة عمل صحية وآمنة.

و. المخاطر القانونية أو المخاطر المباشرة Risk Direct Or Legal

تنطوي على االلتزامات القانونية التي قد تتكبدها البنوك و/ أو الشركات على سبيل المثال ال الحصر دفع الغرامات والتعويضات للجهات المتضررة التي عانت من االّ البيئية. ثار السلبية االجتماعية أو سادسا:ً التحديات المرتبطة بتطبيق التمويل المستدام تنشأ عن تطبيق التمويل المستدام مخاطر انتقالية نتيجة التحول السريع إلى صناعات واقتصاد غير ضار بالبيئة وهو ما يعرف " اقتصاد منخفض الكربون"، وعلى الرغم من أن هذا التحول يسهم بشكل ايجابي في البيئة إال أنه قد ينتج عنه الحاجة إلى توجه االستثمارات بشكل سريع بعيدا عن الصناعات واالقتصاد غير المراعى للبعد البيئى وهو ما ً يعرف "اقتصاد الكربون"، مما قد يؤثر على قطاعات بأكملها داخل النظام االقتصادي الحالي، وبالتالي يقضي على مليارات االستثمارات المحتملة.

وبنا ًء على ما سبق فقد تم دراسة الممارسات الدولية لعدد من الدول التي قامت بنوكها المركزية بإصدار مبادئ أو تعليمات استرشادية في مجال التمويل المستدام مثل: البرازيل، غانا، الفلبين، المغرب، كمبوديا، نيجيريا، جورجيا وبنجالديش، وكذلك تم دراسة ممارسات وتقارير السلطة الرقابية األوروبية واالتحاد األوروبي والبنك المركزي االنجليزي وشبكة االستدامة المصرفية، ولقد أسفرت تلك الدراسة عن االتي:

-1 دور البنوك المركزية في مجال التمويل المستدام

شرعت البنوك المركزية مؤخراً في التركيز على عناصر التمويل المستدام كوسيلة لتحقيق االستقرار االقتصادي، وذلك نظرا بأداء المؤسسات المالية، ويتركز دور البنوك المركزية في تحفيز ً ألن المخاطر البيئية واالجتماعية تضر البنوك على تمويل مشروعات ذات جدوى اقتصادية أو اجتماعية أو ذات أثر إيجابي على البيئة مثل تلك التي تهدف الي التحول الي الطاقة الجديدة والمتجددة، ومن أهم الخطوات التي تتخذها البنوك المركزية في هذا الشأن ما يلي: أ. حث البنوك علي دمج عناصر التمويل المستدام في أنشطة البنك االئتمانية واالستثمارية وتعزيز هذا المفهوم ليشمل كل أنشطة البنك.

ب. توجيه البنوك نحو تمويل مشاريع تراعي أهداف التنمية المستدامة مثل تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والبحث عن قطاعات جديدة لتحقيق النمو والربحية مع زيادة معدالت إتاحة التمويل للمشاريع الموجهة للفئات األكثر احتياجاً وبأسعار عائد مخفضة.

ج. توجيه البنوك نحو االستثمار في أو تمويل مشاريع ذات معدل منخفض من انبعاثات الكربون، ومشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة والمشاريع ذات العمالة الكثيفة، مع قيام البنوك بتطوير أسواق جديدة تراعي عناصر التمويل المستدام.

د. اصدار مبادرات ذات عائد منخفض لتمويل المشاريع التي تراعي عناصر التمويل المستدام وخاصة العنصر البيئي واالجتماعي.

ه. حث وتحفيز البنوك على اصدار السندات الخضراء Bonds Green، في ظل نمو سوق السندات الخضراء العالمية، مع إمكانية توسيع نطاق التمويل العالمي للمشاريع ذات المنافع البيئية والمناخية بشكل كبير.

و. تطبيق برامج تدريبية للعاملين بالقطاع المصرفي لخلق المعرفة وبناء القدرات الالزمة في مجال التمويل المستدام ومجال التنمية المستدامة بشكل عام.

-2 أهم الجهات الدولية المتخصصة في مجال التمويل المستدام

أ. مؤسسة التمويل الدولية (IFC (Corporation Finance International )عضو مجموعة البنك الدولي( أكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز بصورة حصرية على دعم وتنمية البلدان النامية، مقرها واشنطن - الواليات المتحدة االمريكية

ب. المنظمة االوروبية للتنمية المستدامة Sustainable For Organization European Development (Eosd)

تضم 35 دولة ممثلة من قبل الهيئات الرقابية للقطاع المالي واتحادات البنوك والجهات المعنية بالتنمية المانيا، وقد تم إنشائها طبقاً المستدامة والمجال البيئي، مقرها مدينة كارلسروه - لقوانين االتحاد األوروبي للعمل على تطبيق استراتيجية االتحاد للتنمية المستدامة، كما يندرج تحت اختصاصها تطوير السياسات، إعداد المبادرات، تصميم برامج التدريب وتبادل الخبرات بين الدول األعضاء من االتحاد األوروبي وباقي الدول االعضاء. )البنك المركزي المصري عضو مشارك منذ عام 2018(.

ج. شبكة االستدامة المصرفية (Sbn (Network Banking Sustainable

هي شبكة منبثقة من مؤسسة التمويل الدولية IFC وتضم 38 دولة ُممثلة من قبل الهيئات الرقابية للقطاع المالي بها واتحادات البنوك باألسواق الناشئة التي تلتزم بتطوير التمويل المستدام بما يتماشى مع الممارسات الدولية، وتعد أهم جهة دولية معنية بإعداد السياسات الخاصة بالتمويل المستدام. )البنك المركزي عضو منذ عام 2019(، مقرها واشنطن - الواليات المتحدة االمريكية.

Network of Greening Financial systems (NGFS) .د تضم الشبكة 42 دولة ُممثلة من قبل الهيئات الرقابية للقطاع المالي بها واتحادات البنوك ويتم من خاللها تبادل الخبرات ومناقشة أفضل الممارسات الدولية المطبقة في مجال حماية البيئة ومواجهة تغير المناخ ويقوم البنك المركزي الفرنسي بباريس باألعمال التنسيقية للشبكة.

ه. التحالف الدولي للشمول المالي (Afi (Inclusion Financial For Alliance

هي المنظمة العالمية الرائدة في مجال دعم الشمول المالي، ومقرها مدينة كواللمبور - ماليزيا ، وتضم صانعي سياسات الشمول المالي من أكثر من 95 دولة بهدف تبادل الخبرات وأفضل الممارسات الدولية في مجال تعزيز الشمول المالي )البنك المركزي عضو منذ عام 2013( ويرأس السيد األستاذ محافظ البنك المركزي المصري مجلس إدارة التحالف بدورته الحالية، كما أنشأ التحالف في عام 2019 مجموعة العمل المتخصصة في التمويل األخضر الشامل والمستدام )Group Working Finance Green Inclusive).

Center For Financial Inclusion(Cfi) المالي الشمول مركز .و

تأسس المركز التابع لمنظمة أكسيون )Accion )كمركز أبحاث مستقل يركز على التمويل الشامل لتعزيز األنظمة المالية الشاملة لذوي الدخل المنخفض في جميع أنحاء العالم.

-3 أهم المعايير الدولية في شأن التمويل المستدام

أ. Banking Responsible for Principles: وهي ستة مبادئ صادرة عن برنامج األمم المتحدة للبيئة UNEP وتهدف المبادئ إلى وضع إطار لخلق نظام مصرفي مستدام، وقد تم إطالقها من قبل 130 بنك تجاري من 49 دولة، وتجدر اإلشارة إلي توقيع كل من بنك مصر و بنك األسكندرية والبنك التجارى ا لتلك المبادئ الستة ً الدولي والبنك العربي األفريقي بجمهورية مصر العربية تلك المبادئ، وفيما يلي عرض التي تتعهد فيها البنوك بالتالي: .1 الموائمة: موائمة استراتيجيات أعمال البنوك لتتوافق مع تلبية احتياجات وأهداف المجتمع وبما يتفق مع أهداف التنمية المستدامة واتفاقية باريس لتغير المناخ، وجميع االتفاقيات الوطنية واإلقليمية ذات الصلة.

.2 التأثير وتحديد األهداف: زيادة أثر البنوك اإليجابي على البيئة والمجتمع وتقليل أي أثر سلبي ينتج عن أعمالها، ووضع األهداف الالزمة مع ابتكار منتجات وخدمات تهدف الي تحقيق هذا المبدأ.

.3 التعامل مع العمالء: التعامل مع العمالء بمسئولية لتشجيع أنشطة االستدامة وتحفيز األنشطة االقتصادية التي تحقق الرخاء لألجيال الحالية والمستقبلية بشكل عام.

.4 األطراف المعنية: التشاور وإشراك كافة األطراف المعنية وعمل شراكات لتحقيق أهداف المجتمع.

.5 الحوكمة: التزام البنوك بهذه المبادئ من خالل تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة.

.6 الشفافية والمسائلة: تقوم البنوك بمراجعة انشطتها بشكل دوري والتأكد من التزامها بهذه المبادئ والتحلي بالشفافية فيما يتعلق بتأثيرات البنوك اإليجابية والسلبية ومدي مساهمة البنوك في تحقيق أهداف المجتمع.

ب. (EPs (Principles Equator The : وهي عشرة مبادئ صادرة عن مؤسسة التمويل الدولية (IFC (وتمثل إطار إلدارة المخاطر البيئية واالجتماعية التي تقوم المؤسسات المالية باعتماده في تمويل المشروعات، والغرض منه في المقام األول هو توفير الحد األدنى من المعايير لدعم اتخاذ القرارات المسؤولة لتلك المبادئ:عن المخاطر. وفيما يلي عرضاً ًء على حجم المخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية المحتملة..1 المراجعة والتصنيف: تصنيف المشروعات بنا .2 التقييم البيئي واالجتماعي: قيام العميل بإجراء عملية تقييم للمخاطر البيئية واالجتماعية المحتملة للمشروع المقترح تمويله ومدى تأثير تلك المخاطر.

.3 المعايير البيئية واالجتماعية المطبقة: التأكد من االمتثال للقوانين واللوائح والتصاريح ذات الصلة في الشأن البيئي واالجتماعي المطبقة داخل الدولة.

.4 نظم اإلدارة البيئية واالجتماعية وخطة تطبيق المبادئ Social and Environmental

:Management System (Esms)

قيام عميل البنك بتطوير نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية للتعامل مع أى مخاطر بيئية أو اجتماعية ظهرت في عملية تقييم المشروع المقترح تمويله كما ورد بالمبدأ الثاني.

.5 إشراك األطراف المعنية: التأكد من قيام العميل بالتنسيق مع كافة األطراف المعنية الداخلية والخارجية في تقييم المخاطر البيئية واالجتماعية المحتملة للمشاريع المقترح تمويلها بشكل مستمر.

.6 آلية التظلم: مطالبة العميل بإنشاء آلية للتظلم - ضمن نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية (ESMS (الوارد بالمبدأ الرابع - تهدف إلى تلقي وتسهيل حل شكاوى االطراف المتضررة من االثار البيئية واالجتماعية للمشروعات المقترح تمويلها.

.7 المراجعة المستقلة: إجراء مراجعة مستقلة لنظام اإلدارة البيئية واالجتماعية (ESMS (الوارد بالمبدأ الرابع وعملية إشراك األطراف المعنية الواردة بالمبدأ الخامس من قبل مستشار بيئي واجتماعي لجميع المشاريع المقترح تمويلها.

.8 التعهدات: يلتزم العميل بتقديم تعهدات للبنوك لضمان االلتزام بجميع القوانين واللوائح والتراخيص البيئية واالجتماعية ذات الصلة.

.9 الرصد المستقل واعداد التقارير: تعيين مستشار بيئي واجتماعي مستقل لتقييم امتثال المشروع للمبادئ ومراقبة أداء المشروع البيئي واالجتماعي بعد تمويله واعداد التقارير الالزمة لرصد هذا األداء مرة واحدة على األقل.

.10 التقارير والشفافية: يلتزم العميل بإتاحة جميع المعلومات الخاصة بنتائج التقييم البيئي واالجتماعي الوارد بالمبدأ الثاني للمشروع واإلفصاح سنوياً عن مستوي انبعاثات الغازات الدفيئة.

وطبقا للمبادئ السابقة فهناك عدة إجراءات وتقييمات يتم إجرائها قبل اتخاذ قرار المنح االئتماني وعدد من اإلجراءات األخرى يتم اتخاذها بعد انتهاء عملية التمويل للمشروعات وذلك لقياس األثر البيئي واالجتماعي الفعلي للمشاريع بعد بدء التشغيل.

باإلضافة للمبادئ السابق ذكرها، تجدر اإلشارة إلي الجهات ذات الصلة والمبادرات والمعايير الدولية التالية: The Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) .أ فريق عمل تم أنشائه من قبل مجلس االستقرار المالي Board Stability Financial في 2015 يتكون من 31 عضو يقوم بإصدار توصيات خاصة بكيفية اإلفصاح المالي المتعلق بتغير المناخ

Green Bond Principles (Gbp) .ب

تم إصدارها من قبل الرابطة الدولية لسوق رأس المال Market Capital International Association وهي مبادئ وارشادات بشأن اصدار السندات الخضراء

Global Reporting Initiative (Gri) .ج

هي مؤسسة مستقلة غير هادفة للربح وأول من قام بوضع معايير دولية لإلفصاح عن االستدامة ًء على ما سبق وبهدف مواكبة أفضل الممارسات الدولية في إرساء قواعد "التمويل المستدام" بالقطاع المصرفيوبنا لجهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، فقد ترآي للبنك المركزي إصدار المبادئ االسترشاديةالمصري ودعماً للتمويل المستدام كخطوة هامة للبدء في وضع اإلطار العام لتطبيق التمويل المستدام.