الفصـل الرابع إدارة مخاطر السيولة القسم الثالث: نسب السيولة وفقاً لمقررات بازل Ӏӏӏ 1 نسبتي "تغطية السيولة Lcr "و "صافي التمويل المستقر Nsfr

أول:ً اإلطــار العــام -1 مقدمة

في إطار ِحرص البنك المركزي المصري على تطبيق أحدث الممارسات الدولية بالقطاع المصرفي المصري لما قامت به لجنة بازل للرقابةبهدف تعزيز قدرته التنافسية وتحصينه من األزمات المالية المحتملة، ومواكبةً المصرفية خالل عامي 2013 و2014 على التوالي بتحديث ما سبق إصداره فيما يتعلق بنسبتي السيولة "نسبة تغطية السيولة LCR -Ratio Coverage Liquidity "و"نسبة صافى التمويل المستقر NSFR - Ratio Funding Stable Net "، فقد تقرر تطبيق تعليمات ادارة مخاطر السيولة في اطار مقررات بازل III ، والمتضمنة تطبيق نسبة تغطية السيولة - LCR بشكل تدريجي لتصل إلى %100 في عام 2019 ، ونسبة صافى التمويل المستقر– NSFR بشكل مباشر وبحد ادنى .%100

-2 نطاق التطبيق

تسرى هذه التعليمات على جميع البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية بما في ذلك فروع البنوك األجنبية، على أن تلتزم البنوك بإعداد كل من نسبة تغطية السيولة LCR ونسبة صافي التمويل المستقر NSFR علي أساس فردي )فروع البنك في الداخل والخارج( خالل الشهرين األولين من كل ربع سنة وعلي أساس فردي و/أو مجمع )تشمل المجموعة المصرفية البنك وكافة فروعة في الداخل والخارج وكافة الشركات المالية التابعة باستثناء شركات التأمين( في نهاية الربع على أن يتم العمل بهذه التعليمات اعتباراً من نهاية يوليو .2016 يجب على البنوك تطبيق نسبة تغطية السيولة - LCR بشكل تدريجي لكل من العملة المحلية والعمالت األجنبية كل على حده وفقا للجدول الزمنى التالي:

2019	2018	2017	2016
%100	%90	%80	%70

كتاب السيد محافظ البنك المركزي المصري بتاريخ 20 يوليو 2016 1 في حين يتعين على البنوك االلتزام مباشرة بنسبة %100 " كحٍد أدني لنسبة صافي التمويل المستقر" - NSFR على المستوى اإلجمالي لكافة العمالت )عملة محلية وعمالت أجنبيه معاً(، ولكل من العملة المحلية والعمالت األجنبية على حده خالل فتره أقصاها ثالث شهور اعتباراً من نهاية يوليو .2016 في حالة عدم االلتزام بالحدود المقررة لنسبتي السيولة وعدم اتخاذ الخطوات التصحيحية المناسبة )مثل إعادة هيكلة األصول وااللتزامات( من خالل برنامج زمني محدد من قبل البنك باالتفاق مع قطاع الرقابة واإلشراف، يتم اتخاذ االجراءات االتية:

• في حالة العجز في نسبة تغطية السيولة LCR يتم توفير مصادر أموال بما يعادل مقدار العجز فى مستوى األصول السائلة عالية الجودة ويتم استثماره ضمن تلك األصول.

• في حالة وجود عجز في نسبة صافي التمويل المستقر NSFR يلتزم البنك بتكوين رأس مال يعادل مقدار العجز في النسبة كرأس مال إضافي بالقاعدة الرأسمالية بما يؤدي لاللتزام بالحد المقرر لنسبة صافي التمويل المستقر.

هذا وتستمر البنوك أيضا %20( للعملة المحلية و )%25( للعمالت األجنبية ً في االلتزام بنسب السيولة الحالية ) للكتاب الدوري الصادر فيوذلك وفقا 20 سبتمبر 1990 وتعديالته الصادرة في 20 مارس ،2005 مع ً للكتاب الدوري الصااستمرار العمل بطريقة سلم االستحقاقات وفقا در في 17 مارس ،2005 وذلك خالل ً المرحلة األولى من تطبيق نسبتي السيولة الجديدة.

-1 نسبة تغطية السيولة - Lcr

تهدف نسبة تغطية السيولة إلى التأكد من احتفاظ البنك بقدر كافي من األصول السائلة عالية الجودة غير يوماً المرهونة لمقابلة صافي التدفقات النقدية الخارجة خالل 30 قادمة في ظل سيناريو للظروف غير للمعادلة اآلتية:المواتية. ويتم حساب تلك النسبة وفقاً األصول السائلة عالية الجودة نسبة تغطية السيولة = صافي التدفقات النقدية الخارجة خالل 30 يوماً ويجب أال تقل نسبة تغطية السيولة في جميع األحوال عن %100 )في نهاية فترة التطبيق التدريجي( أو بمعنى آخر يجب أن تُساوى األصول السائلة عالية الجودة على األقل صافي التدفقات النقدية الخارجة المقدرة، ومن ثم يجب على البنك أن يحافظ على هذه النسبة بصفة مستمرة، وأن يكون على دراية بأي فجوات خالل الفترة المعنية )30 يوماً( وأن يتأكد من توافر وكفاية األصول السائلة عالية الجودة لتغطية أي فجوة في التدفقات النقدية قد تطرأ في ظل الظروف غير المواتية خالل تلك الفترة.

مكونات نسبة تغطية السيولة: 1/1 األصول السائلة عالية الجودة )البسط(.

2/1 صافي التدفقات النقدية الخارجة )المقام(.

ويوضح الجدول رقم )1( مكونات نسبة تغطية السيولة ومعامالت الترجيح المقابلة للبنود الخاصة بها .

1/1األصول السائلة عالية الجودة )البسط(

تُمثل األصول السائلة عالية الجودة كافة األصول غير المرهونة الكافية لمقابلة صافي التدفقات النقدية الخارجة )خالل 30 يوم( في ظل سيناريو للظروف غير المواتية. وبصفة عامة تتكون األصول السائلة عالية الجودة المدرجة في بسط نسبة تغطية السيولة من مستويين أساسيين )األول والثاني(، كما ينقسم المستوى الثاني كذلك إلى مستويين فرعيين )أ وب( وذلك بحسب درجة جودة وسيولة األصل. هذا ويجب أال يتجاوز إجمالي قيمة البنود بالمستوى الثاني )المستويين أ، ب معا %40 من إجمالي األصول السائلة عالية الجودة ً( )بسط النسبة( في حين يجب أال يتجاوز إجمالي قيمة البنود بالمستوى الثاني )ب( %15 من إجمالي األصول السائلة عالية الجودة )بسط النسبة(.

يتعين توافر عدد من الخصائص في أصول البنك حتى يتم االعتداد بها كأصول سائلة عالية الجودة، ويمكن تقسيم تلك الخصائص إلى ثالث مجموعات رئيسية كما يلي:

• مخاطر منخفضة: تتمتع األصول ذات المخاطر المنخفضة بدرجة سيولة عالية. حيث أن ُمصدر تزيد من درجة سيولة األصل، كما أن قصر فترة استردادالجدارة االئتمانية المرتفعة لل األصل وانخفاض المخاطر القانونية وكذا انخفاض مخاطر التضخم ومخاطر أسعار الصرف، كل ذلك من شأنه أن يؤدى إلى ارتفاع سيولة األصل.

• سهولة التقييم ومصداقيته: تزيد درجة سيولة األصل كلما زاد اتفاق المتعاملين بالسوق بشأن تقييمه، لذا يجب أن تكون معادلة تسعير األصل سهلة القياس وغير مبنية على افتراضات معقدة، هذا ويجب أن تكون المدخالت المستخدمة في معادلة التسعير معلنة للجميع.

• انخفاض درجة الرتباط باألصول الخطرة: ترتفع سيولة األصل عندما ال يكون ذو ارتباط عال بأصول خطرة أخرى، فعلى سبيل المـثال من المحتمل بشكل كبير أن تكون بعض األصول المصدرة من مؤسسات مالية غير سائلة في أوقات أزمات السيولة بالقطاع المصرفي.

• اإلدراج في سوق أوراق مالية متطور ومعترف به: تزيد درجة سيولة األصل عندما يُدرج في أسواق مالية متطورة ومعترف بها.

ب- خصائص تتعلق بالسوق

• أسواق مالية نشطة وكبيرة: عندما يتبين من الخبرات التاريخية أن االسواق المدرج بها ًء ويتوافر بها عدد كبير ومتنوع من ً األصول كبيرة وتسمح بالتداول النشط عليها بيعا وشرا المتعاملين فإن ذلك يؤدى الى انخفاض درجة التركز بها ويزيد من درجة االعتماد على سيولة األصل.

• معدلت تذبذب منخفضة: تُعد األصول التي تتمتع بأسعار مستقرة نسبياً وأقل عرضه لحدوث يُعتد به لمقا بله اية متطلبات سيولة، ُو انخفاضات حاده في اسعارها مصدرا يمثل التذبذب في ً لتذبذب السوقتقريبياًأسعار التداول مقياسا ، هذا ويجب توافر سجل تاريخي يؤكد ثبات ً ُمعطيات السوق وحجم التداول السيما في فترات االزمات.

• اقتناء األصل نظراً لجودته العالية: عندما يتبين من الخبرات التاريخية الميل نحو اقتناء هذه األنواع من األصول في وقت األزمات باعتبارها ذات جودة عالية )على سبيل المثال األدوات المالية الحكومية ذات التصنيف االئتماني المرتفع(.

• يجب أن تكون األصول عالية السيولة مملوكة للبنك وتحت تصرف إدارة الخزانة لتحويلها إلى نقدية لسد الفجوة بين التدفقات النقدية الداخلة والخارجة خالل األوقات التي يتعرض فيها البنك ألزمة في السيولة، ويجب أن تكون هذه األصول غير مرهونة وخالية من أية معوقات للتصرف فيها.

• يجب أن تكون األصول السائلة غير مستخدمة لتغطية مراكز المتاجرة لدى البنك أو كضمانة ويجب أن تُدار هذه األصول بهدف واضح ووحيد وهو االستخدام كمصدر سيولة احتياطي.

• يجب أن تكون األصول السائلة عالية الجودة تحت سيطرة اإلدارة أو اإلدارات المسئولة عن إدارة مخاطر السيولة بالبنك، ويجب أن يقوم البنك بشكل دوري بتسييل جانب من هذه األصول في السوق سواء من خالل إجراء عمليات بيع نهائي أو عمليات إعادة الشراء الختبار إمكانية استخدام هذه األصول كمصدر سيولة إضافي عند الضرورة.

ونوضح فيما يلى مكونات بسط نسبة تغطية السيولة مع معامالت الترجيح المقابلة لها:

1/1/1 المستوى األول )يُعطى معامل ترجيح %100( ويشمل اآلتي:

1/1/1/1 النقدية: يتضمن هذا البند إجمالي رصيد النقدية بما في ذلك نقدية بالخزينة، نقدية بالطريق، عمالت معاونة، شيكات.

2/1/1/1 أرصدة احتياطية لدى البنك المركزي المصرى 2 : تتضمن األرصدة لدى البنك المركزي في إطار نسبة االحتياطي اإللزامي )متضمنة فائض االحتياطي - إن وجد( وكذا الودائع بالعمالت األجنبية في إطار نسبة الـ %10 لدى البنك المركزي المصرى.

3/1/1/1 ودائع لمدة ليلة واحدة لدى البنك المركزى المصرى. 4/1/1/1 أدوات دين متداولة في األسواق المالية ذات وزن مخاطر صفر % 3 : تتضمن أدوات الدين ال أجنبية، بنوك مركزية أجنبية، بنك التسويات ُمصدرة أو المضمونة من جهات سيادية الدولية، صندوق النقد الدولي، البنك المركزي األوروبي وحكومات دول االتحاد األوروبي، وبنوك التنمية متعددة األطراف، على أن تستوفى تلك األدوات الشروط التالية:

• يتم تداولها في أسواق مالية كبيرة ونشطة ذات مستوى تركز منخفض.

• تكون غير ُمصدرة من مؤسسة مالية أو أي وحدات شقيقة أو تابعة لها.

• يكون لهذه األدوات المالية سجل تاريخي يؤكد أنها مصدر يُعتد به للسيولة في األسواق والسيما في ظل ظروف سوق غير مواتية.

2 يستبعد من األرصدة االحتياطية لدى البنك المركزي قيمة شهادات االدخار ذات أجل استحقاق متبقى 30 يوم فأقل.

3 لمؤسسات التصنيف االئتماني األربعة المعترف بها ضمن التعليمات الرقابية بشأن "الحد األدنى لمعيار كفايةلمقررات بازل وطبقاًوفقا رأس ً المال في إطار تطبيق مقررات بازل" الصادرة في ديسمبر 2012 والشروط الواردة في هذا الشأن. 5/1/1/1 أدوات دين )متضمنة أذون خزانة 4 ( متداولة مصدرة من الحكومة المصرية أو البنك المركزي المصري بالعملة المحلية: تتضمن اذون الخزانة )بما فيها األذون الخاصة بعمليات الشراء مع االلتزام بإعادة البيع - Repo Reverse - ويستبعد منها أذون الخزانة الخاصة بعمليات البيع مع االلتزام بإعادة الشراء - Repo(، السندات الحكومية وأي أدوات دين أخرى صادرة عن تلك الجهات ومتداولة في األسواق الثانوية.

6/1/1/1 أدوات دين )متضمنة أذون خزانة( متداولة مصدرة من الحكومة المصرية أو البنك المركزى المصرى بالعمالت األجنبية: تتضمن أذون الخزانة )مع اإللتزام بذات المعالجة الخاصة بعمليات الشراء مع االلتزام بإعادة البيع Repo Reverse وعمليات البيع مع االلتزام بإعادة الشراء - Repo الموضحة بالبند 5/1/1/1 ) ، السندات الحكومية، شهادات اإليداع وأي أدوات دين أخرى صادرة عن تلك الجهات ، هذا ويتم أخذ قيمة تلك األدوات الى الحد الذى يقابله صافي تدفقات نقدية خارجة ناتجة عن أنشطة البنك بتلك العمالت األجنبية في ظل ظروف غير مواتية.

7/1/1/1 أدوات دين )متضمنة أذون خزانة( متداولة مصدرة من الدولة األم التابع لها البنك وبعملة هذه الدولة وذلك في حالة فروع البنوك األجنبية والبنوك التابعة لبنوك أجنبية: تتضمن أذون الخزانة )مع االلتزام بذات المعالجة الخاصة بعمليات الـــ Repo Reverse وعمليات الـــ Repo الموضحة بالبند 5/1/1/1)، السندات الحكومية وأي أدوات دين أخرى صادرة عن الجهات السيادية أو البنك المركزي للدولة األم وذلك بغض النظر عن وزن مخاطر تلك االدوات.

2/1/1 المستوى الثاني )بحد أقصى %40 من بسط النسبة - بعد تطبيق معامالت الترجيح( أول:ً المستوى الثاني )أ( )يُعطى معامل ترجيح %85(، ويتضمن ما يلي:

ُمصدرة أو المضمونة1/2/1/1 أدوات دين متداولة في األسواق المالية ذات وزن مخاطر 20 :% ال من جهات سيادية أجنبية، بنوك مركزية أجنبية، وبنوك التنمية متعددة األطراف، على أن تستوفى تلك األدوات الشروط التالية:

• يتم تداولها في أسواق مالية كبيرة ونشطة ذات مستوى تركز منخفض.

• تكون غير ُمصدرة من مؤسسة مالية أو أي وحدات شقيقة أو تابعة لها.

• يكون لهذه األدوات المالية سجل تاريخي يؤكد أنها مصدر يُعتد به للسيولة والسيما في ظل ظروف سوق غير مواتية، بمعنى أن أقصى انخفاض ألسعار هذه األدوات لم يتعدى %10 أو أقصى

4 تُدرج أذون الخزانة بالقيمة الحالية وفقا للمعادلة التالية: القيمة االسمية *)1 - متوسط معدل العائد ألخر اصدار لألذون لنفس االجل× )الفترة المتبقية لالسترداد365/(( معدل خصم تم عليها لم يتعدى %10 على مدار 30 يوم خالل فترة موازية ذات أزمة سيولة حادة.

2/2/1/1 أدوات دين ُمصدرة من هيئات عامة وشركات والسندات المغطاة 5 : على أن تستوفى الشروط التالية: ُمصدرة من الشركات والهيئات يجب أال تكون صادرة من أي مؤسسة - بالنسبة ألدوات الدين ال 6 مالية أو أي من الوحدات الشقيقة أو التابعة لها.

• بالنسبة للسندات المغطاة يجب أال تكون ُمصدرة من البنك ذاته أو أي من الوحدات الشقيقة له.

• يتم تداولها في أسواق مالية كبيرة ونشطة ذات مستوى تركز منخفض.

• تكون ذات تقييم ائتماني طويل األجل - AA أو أعلى 7 أو في حالة عدم وجود تقييم طويل األجل، يكون للورقة تقييم قصير األجل موازي للتقييم طويل اآلجل اعاله أو ليس لها تقييم ائتماني من مؤسسة تصنيف ائتمان خارجية معترف بها ولكنها مصنفة بواسطة البنك على انها ذات احتمال لإلخفاق موازي لتصنيف ائتماني - AA على األقل.

• يكون لهذه األدوات المالية سجل تاريخي يؤكد أنها مصدر سيولة يُعتد به في األسواق والسيما في ظل ظروف سوق غير مواتية، بمعنى أن أقصى انخفاض ألسعار هذه األدوات أو أقصى معدل خصم لم يتعدى %10 على مدار 30 يوم خالل فترة موازية ذات أزمة سيولة حادة.

ثانيا:ً المستوى الثاني )ب( بحد أقصى %15 من بسط النسبة - بعد تطبيق معامالت الترجيح

• )يُعطى معامالت ترجيح تتراوح بين 75 % و%50(، وذلك على النحو التالي: 3/2/1/1 سندات توريق مستثمر فيها ناشئة عن قروض عقارية ألغراض سكنية )تعطى معامل ترجيح %75(: يجب أن تستوفى هذه السندات الشروط التالية:

• تكون غير ُمصدرة من البنك ذاته أو الوحدات الشقيقة أو التابعة له.

• يتم تداولها في أسواق كبيرة ونشطة ذات مستوى تركز منخفض.

• تكون ذات تقييم ائتماني طويل األجل صادر عن مؤسسة تصنيف ائتمان خارجية معترف بها ال يقل عن AA أو في حالة عدم وجود تقييم طويل األجل، يكون لتلك السندات تقييم قصير األجل موازي للتقييم طويل اآلجل سالف الذكر.

• يكون لتلك السندات سجل تاريخي يؤكد أنها مصدر يُعتد به للسيولة في األسواق والسيما في ظل ظروف سوق غير مواتية، بمعنى أن أقصى انخفاض ألسعار هذه األدوات لم يتعدى %20 أو

ُمصدر، حيث تستثمر الحصيلة منها في أصول قادرة على أن تدر 5 هي سندات تُعطى حماية لحاملها بقوة القانون في حالة اخفاق الطرف ال تدفقات مالية تضمن تغطية قيمة تلك السندات والعائد عليها.

6 تشمل البنوك، شركات الصرافة، الشركات التي تمارس نشاط التمويل العقاري وشركات التوريق، الشركات التي تمارس نشاط التأجير التمويلي، والشركات العاملة في مجال األوراق المالية وشركات التأمين.

7 للتصنيفات الصادرة عن مؤسسات التصنيف االئتماني األربعة المعترف بها ضمن التعليمات الرقابية بشأن "الحدلمقررات بازل وطبقاًوفقاً األدنى لمعيار كفاية رأس المال في إطار تطبيق مقررات بازل" الصادرة في ديسمبر 2012 والشروط الواردة في هذا الشأن. أقصى معدل خصم تم عليها لم يتعدى %20 على مدار 30 يوم خالل فترة موازية ذات أزمة سيولة حادة.

• يظل مالك العقار مسئول عن تغطية أي عجز بين القيمة البيعية للعقار المرهون وقيمة القرض الممنوح له في حالة مصادرته. كما يجب أال تتجاوز قيمة القروض السكنية )التي تم إصدار تلك السندات بموجبها( %80 من قيمة العقارات في المتوسط عند إصدار تلك السندات.

• التزام ُمصدري هذه السندات بمتابعة القروض العقارية ألغراض سكنية )التي تم إصدار تلك السندات بموجبها( لحماية حقوق المستثمرين في هذه السندات.

4/2/1/1 أدوات دين ُمصدرة من هيئات عامة وشركات - بخالف تلك المدرجة بالمستوى الثاني )أ( )%50( على أن تستوفى الشروط التالية:

• غير ُمصدرة من مؤسسة مالية أو أي من الوحدات الشقيقة أو التابعة لها.

• متداولة في أسواق كبيرة ونشطة ذات مستوى تركز منخفض.

• ذات تقييم ائتماني طويل األجل صادر عن مؤسسة تصنيف ائتمان خارجية معترف بها يتراوح بين +A و-BBB أو في حالة عدم وجود تقييم طويل األجل، يكون للورقة تقييم قصير األجل موازي للتقييم طويل اآلجل سالف الذكر أو ليس لها تقييم ائتماني من مؤسسة تصنيف ائتمان خارجية معترف بها ولكنها مصنفة بواسطة البنك بأنها ذات احتمال لإلخفاق موازي لتصنيف ائتماني يتراوح بين +A و -BBB.

• يكون لهذه األدوات سجل تاريخي يؤكد أنها مصدر يُعتد به للسيولة في األسواق والسيما في ظل ظروف غير مواتية، بمعنى أن أقصى انخفاض ألسعار هذه األسهم لم يتعدى %20 أو أقصى معدل خصم تم عليها لم يزد عن %20 على مدار 30 يوم خالل فترة موازية ذات أزمة سيولة

حادة.

5/2/1/1 أسهم عادية )%50(: يجب أن تستوفى هذه األسهم الشروط التالية:

• غير ُمصدرة من مؤسسة مالية أو أي من الوحدات الشقيقة أو التابعة لها.

• متداولة في أسواق كبيرة ونشطة ذات مستوى تركز منخفض.

• مدرجة في المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية )EGYX )أو المؤشر الرئيسي بالدولة األم في حالة فروع البنوك األجنبية والبنوك التابعة لبنوك أجنبية.

• ُمصدرة بالجنيه المصري أو بعملة الدولة األم التابع لها البنك في حالة فروع البنوك األجنبية والبنوك التابعة لبنوك أجنبية.

• أن يكون لهذه األسهم سجل تاريخي يؤكد أنها مصدر يُعتد به للسيولة في األسواق والسيما في ظل ظروف غير مواتية، بمعنى أن أقصى انخفاض ألسعار هذه األسهم لم يتعدى %40 على مدار 30 يوم خالل فترة موازية ذات أزمة سيولة حادة.

تتمثل صافى التدفقات النقدية الخارجة المقدرة في إجمالي الرصيد المتوقع للتدفقات النقدية الخارجة مطروحاً منه إجمالي الرصيد المتوقع للتدفقات النقدية الداخلة وذلك في ظل سيناريو للظروف غير المواتية خالل الفترة المعنية )30 يوماً(، ويتمثل إجمالي الرصيد المتوقع للتدفقات النقدية الخارجة في األرصدة القائمة للفئات المختلفة لاللتزامات مرجحه بنسب مفترضة من المتوقع أن يتم سحبها من قبل الدائنين، وكذا مرجحه بنسب محددة متوقع سحبها بالنسبة للبنود المختلفة خارج الميزانية، كما يتمثل إجمالي الرصيد المتوقع للتدفقات النقدية الداخلة في األرصدة القائمة مرجحه بنسب تعكس التدفقات الداخلة المتوقعة ، وذلك في ظل سيناريو ويجب أال يتجاوز إجمالي التدفقات النقدية الداخلة ال %75 من إجمالي ُم للظروف غير المواتية. هذا قدرة عن ُمقدرة.التدفقات النقدية الخارجة ال ونوضح فيما مكونات مقام نسبة تغطية السيولة مع معامالت الترجيح المقابلة لها:

أول:ً التدفقات النقدية الخارجة وتتمثل في البنود التالية:

1/2/1 ودائع األفراد والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة جدا:ً تتضمن ودائع "االفراد الطبيعيين " وودائع كل من " المنشآت متناهية الصغر والصغيرة جداً " 8

وتنقسم تلك الودائع إلى: 1/1/2/1 ودائع ليس لها تاريخ استحقاق )تتضمن ودائع تحت الطلب، ودائع التوفير، غطاءات االعتمادات المستندية( والودائع ألجل / بإخطار/ المجمدة ذوي فترة استحقاق متبقية 30 يوم فأقل )أو تلك التي تتضمن خيار ضمني يؤدى إلى تخفيض أجل االستحقاق إلى 30 يوم أو أقل(، وتنقسم الى:

• ودائع مستقرة )تُعطى معامل ترجيح %10(

• ودائع أقل استقراراً )تُعطى معامل ترجيح %15( لحساب معاملهذا ويتم حساب الجزء المستقر والجزء األقل استقرارا من تلك الودائع وفقاً سنوات سابقة ويتم حسابها تلقائيا وفقاً االنحراف المعياري عن متوسط قيمتها خالل 3 ُمعد في هذا الشأن.للنموذج ال 2/1/2/1 شهادات االدخار ذات أجل استحقاق متبقى 30 يوم فأقل )تُعطى معامل ترجيح صفر %(.

للتعريف المذكور بالكتاب الدور 8 يوفقا الصادر بتاريخ 7 ديسمبر 2015 بشأن اصدار تعريف للشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة ً والمتوسطة. 3/1/2/1 أنواع الودائع المختلفة / شهادات االدخار ذات أجل استحقاق متبقى أكثر من 30 يوم )تُعطى معامل ترجيح %0(.

2/2/1 التمويل غير المضمون )الودائع، القروض والتسهيالت ...،( الممنوح من جهات أخرى بخالف األفراد والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة جدا:ً يتضمن هذا البند الودائع التي ليس لها تاريخ استحقاق أو التى تستحق خالل 30 يوم )أو التي تتضمن خيار ضمني يؤدى إلى تخفيض أجل االستحقاق إلى 30 يوم أو أقل(، وكذا أقساط التمويل غير المضمون الممنوح للبنك )مثل القروض( التي تستحق خالل 30 يوم. ويمكن تقسيم ذلك البند الى اآلتي:

1/2/2/1 ودائع ألغراض تشغيلية )تُعطى معامل ترجيح %25(

تتمثل في الودائع تحت الطلب لكافة الجهات )بخالف األفراد والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة جدا المصري(. ً( والحسابات الجارية المستحقة للبنوك )شاملة البنك المركزي 2/2/2/1 ودائع ليست ألغراض تشغيلية والتمويل الممنوح للبنك تتمثل في الودائع التي ليس تاريخ استحقاق )تتضمن ودائع التوفير وغطاءات االعتمادات المستندية( والودائع ألجل /بإخطار والودائع المجمدة وأي ودائع أخرى تستحق خالل 30 يوم )أو تلك التي تتضمن خيار ضمني يؤدى إلى تخفيض أجل االستحقاق إلى 30 يوم أو أقل( وكذا أقساط التمويل غير المضمون الممنوح للبنك )مثل القروض( والمستحقة خالل 30 يوم، وتكون تلك البنود من الجهات اآلتية:

• الشركات غير المالية، الجهات السيادية المصرية واألجنبية، الهيئات العامة، البنك المركزي المصري والبنوك المركزية األجنبية، وبنوك التنمية متعددة االطراف )تُعطى معامل ترجيح %40(.

• جهات أخرى بخالف المذكورة أعاله ومنها البنوك )فيما عدا البنوك المركزية( ومؤسسات مالية اخرى )مثل شركات التأمين، إدارة صناديق االستثمار، التأجير التمويلي، األوراق المالية، ... الخ( )تُعطى معامل ترجيح %100(. 3/2/1 السندات ال ُمصدرة من البنك ذاته )غير المضمونة( بغض النظر عن حائزها والتى تستحق خالل 30 يوم )ُتعطى معامل ترجيح %100(.

4/2/1 التمويل غير المضمون )الودائع، أقساط القروض والتسهيالت، السندات ال ُمصدرة ..،( الممنوح للبنك من الجهات المذكورة أعاله ضمن بند 2/2/1 التى تستحق بعد 30 يوم )يُعطى معامل ترجيح %0(.

5/2/1 ما يستحق خالل 30 يوم من التمويل المضمون المقدم للبنك )مثل القروض، التسهيالت الئتمانية، السندات ال ُمصدرة(: )يُعطى معامالت ترجيح تتراوح ما بين صفر% و%100 وفقاً للضمانة / الطرف المقابل( وفيما يلي تفاصيل ذلك البند:

1/5/2/1 التمويل المقدم من البنك المركزي المصري بغض النظر عن نوع الضمانة )مثل عمليات البيع مع االلتزام بإعادة الشراء Repos (أو التمويل المقدم من أي طرف مقابل أخر على أن يكون مضمون بأدوات مالية بذات مواصفات وجودة أصول المستوى األول من بسط النسبة )يُعطى معامل ترجيح صفر %(.

2/5/2/1 التمويل المقدم من أي طرف مقابل بضمان أدوات مالية بذات مواصفات األصول بالمستوى الثاني )أ( من بسط النسبة )تُعطى معامل ترجيح %15(. 3/5/2/1 التمويل المقدم من جهات سيادية مصرية أو بنوك التنمية متعددة االطراف بضمان أدوات مالية ليست بجودة تلك المدرجة بالمستوى األول أو المستوى الثاني )أ( من بسط النسبة )يُعطى معامل ترجيح %25(.

4/5/2/1 التمويل المقدم من أي طرف مقابل )بخالف الجهات السيادية المصرية أو بنوك التنمية متعددة االطراف( بضمان سندات توريق مستثمر فيها ناشئة عن قروض عقارات سكنية بذات جودة ومواصفات تلك المدرجة بالمستوى الثاني )ب( من بسط النسبة )يُعطى معامل ترجيح %25(.

5/5/2/1 التمويل المقدم من أي طرف مقابل )بخالف الجهات السيادية المصرية أو بنوك التنمية متعددة االطراف( بضمان أدوات مالية بذات مواصفات وجودة األصول المدرجة بالمستوى الثاني )ب( من بسط النسبة بخالف سندات توريق مستثمر فيها ناشئة عن قروض عقارات سكنية )يُعطى معامل ترجيح %50(.

6/5/2/1 عمليات التمويل المضمونة األخرى )يُعطى معامل ترجيح %100(.

6/2/1 صافي التدفقات النقدية الخارجة الناتجة عن عقود المشتقات )تُعطى معامل ترجيح %100(:

• يتم الحصول على صافي التدفقات النقدية الخارجة الناتجة عن عقود المشتقات بعد عمل 9 مقاصة بين التدفقات النقدية الخارجة والداخلة خالل 30 يوم الناتجة عن عقود مشتقات على أن تكون النتيجة صافي تدفقات خارجة.

7/2/1 التزامات عرضية وارتباطات 1/7/2/1 الجزء غير المستخدم من التسهيالت الئتمانية غير القابلة لإللغاء وحدود السيولة 10 الممنوحة من البنك )بغض النظر عن آجل الستحقاق( وتتضمن كل من:

• حدود السيولة واالئتمان الممنوحة لألفراد والمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة جداً )تُعطى معامل ترجيح %5(

9 يتم عمل مقاصة فقط عندما تكون تلك العقود مع نفس الطرف المقابل ووفقاً التفاق تصفية بين البنك والطرف المقابل.

حدود االئتمان: هي تسهيالت تمنح للعمالء، او البنوك أخرى بغرض استخدامها في تمويل عمليات اعتيادية وذات اجال تتجاوز 3 أشهر، أما 10 حدود السيولة فهي عبارة عن تسهيالت ذات آجال قصيرة تتراوح ما بين يوم واحد و3 أشهر وتهدف الى توفير السيولة الالزمة لمواجهة ظروف طارئة تؤثر سلبا على أوضاع السيولة.

• حدود االئتمان للشركات غير المالية، الهيئات العامة، الجهات السيادية، البنوك المركزية، بنوك التنمية متعددة األطراف )تُعطى معامل ترجيح %10(
• حدود السيولة للشركات غير المالية، الهيئات العامة، الجهات السيادية، البنوك المركزية، بنوك التنمية متعددة األطراف )تُعطى معامل ترجيح %30(
• حدود السيولة واالئتمان للبنوك )تُعطى معامل ترجيح %40(
• حدود االئتمان الممنوحة لمؤسسة مالية بخالف البنوك )تُعطى معامل ترجيح %40(
• حدود السيولة الممنوحة لمؤسسة مالية بخالف البنوك )تُعطى معامل ترجيح %100(
• حدود السيولة واالئتمان لجهات أخرى )تُعطى معامل ترجيح %100( 2/7/2/1 الجزء غير المستخدم من حدود الئتمان القابلة لإللغاء )تُعطى معامل ترجيح %5(.

3/7/2/1 خطابات ضمان - بالصافي بعد استبعاد الغطاءات النقدية - )تُعطى معامل ترجيح %5( 4/7/2/1 اعتمادات مستنديه استيراد وكذا اعتمادات تصدير معززة - بالصافي بعد استبعاد الغطاءات النقدية - )تُعطى معامل ترجيح %5( 5/7/2/1 **أي التزامات عرضية وارتباطات أخرى )**تُعطى معامل ترجيح %100( : تشمل أوراق مقبولة عن تسهيالت موردين، أوراق تجارية معاد خصمها، ، التزامات محتملة أخرى ، ارتباطات رأسمالية ، ارتباطات عن عقود التأجير التشغيلي ، ارتباطات مطالبات قضائية .

8/2/1 التدفقات النقدية الخارجة األخرى التى تستحق خالل 30 يوم )تُعطى معامل ترجيح %100( تتضمن التدفقات النقدية الخارجة الناتجة عن البنود التالية )ما يستحق خالل 30 يوم(:

• العوائد المستحقة عن الودائع لديه.

• العوائد المستحقة عن التمويل الممنوح للبنك - سواء مضمون أو غير مضمون.

ُمصدرة من البنك.• الكوبونات المستحقة عن السندات ال

• توزيعات أرباح البنك المستحقة عليه.

• أي تدفقات نقدية خارجة أخرى تستحق خالل 30 يوم.

ثانيا:ً التدفقات النقدية الداخلة وتتمثل في البنود التالية:

9/2/1 تدفقات داخلة من القروض والتسهيالت المنتظمة الممنوحة لألفراد والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة جدا:ً )تُعطى معامل ترجيح %50( تتضمن ما يستحق تعاقدياً خالل 30 يوم من القيمة األصلية والعوائد الخاصة بتلك القروض والتسهيالت المنتظمة.

10/2/1 تدفقات داخلة من القروض والتسهيالت المنتظمة الممنوحة للجهات التالية:

• الشركات غير المالية )تُعطى معامل ترجيح %50(
• الجهات السيادية وبنوك التنمية متعددة األطراف )تُعطى معامل ترجيح %50(
• الهيئات العامة )تُعطى معامل ترجيح %50(
• البنوك، المؤسسات المالية األخرى، البنوك المركزية )تُعطى معامل ترجيح %100( وتتضمن هذه التدفقات ما يستحق تعاقديا 30 يوم من القيمة األصلية والعوائد الخاصة بالقروض ً خالل والتسهيالت المنتظمة للجهات المذكورة بعالية.

11/2/1 عمليات الشراء مع اللتزام بإعادة البيع التي تستحق خالل 30 يوم )تُعطى معامل ترجيح %0(.

12/2/1 الجزء غير المستخدم من التسهيالت الئتمانية وحدود السيولة غير القابلة لإللغاء الممنوحة للبنك ذاته من أي جهة بخالف البنك المركزي المصري )تُعطى معامل ترجيح %0(.

13/2/1 الجزء غير المستخدم من التسهيالت الئتمانية وحدود السيولة غير القابلة لإللغاء الممنوحة للبنك ذاته من البنك المركزي المصري )تُعطى معامل ترجيح %100(.

14/2/1 ودائع لدى البنوك )بخالف البنك المركزي( والمؤسسات المالية أخرى )التي تستحق خالل 30 يوم أو ليس لها تاريخ استحقاق(:

• ألغراض تشغيلية )تُعطى معامل ترجيح %0( تتمثل في الحسابات الجارية لدى البنوك )بخالف البنك المركزي( والودائع تحت الطلب لدى مؤسسات مالية أخرى.

• ليست ألغراض تشغيلية )تُعطى معامل ترجيح %100( وتتمثل في أي ودائع أخرى )بخالف الودائع تحت الطلب والحسابات الجارية( لدى البنوك - فيما عدا البنك المركزي - والمؤسسات المالية األخرى ذات فترة استحقاق متبقية 30 يوم فأقل.

15/2/1 ودائع لدى البنك المركزي المصري - بخالف األرصدة االحتياطية والودائع لمدة ليلة واحدة - ذات فترة استحقاق متبقية 30 يوم فأقل )تُعطى معامل ترجيح %100(.

16/2/1 صافي التدفقات النقدية الداخلة المتوقعة للمشتقات )تُعطى معامل ترجيح %100( بين 11 يتم الحصول على صافي التدفقات النقدية الداخلة الناتجة عن عقود المشتقات بعد عمل مقاصة التدفقات النقدية الداخلة والخارجة خالل 30 يوم الناتجة عن عقود مشتقات على أن تكون النتيجة صافي تدفقات داخلة.

17/2/1 التدفقات النقدية الداخلة األخرى التى تستحق خالل 30 يوم )تُعطى معامل ترجيح %100( تتضمن التدفقات النقدية الداخلة الناتجة عن البنود التالية )ما يستحق خالل 30 يوم(:

• السندات المشتراة غير المستوفاة لشروط بسط النسبة.

• عوائد مستحقة للبنك عن الودائع لدى البنوك، المؤسسات المالية األخرى والبنك المركزي المصرى.

• الكوبونات المستحقة للبنك عن أي سندات مشتراه.

11 يتم عمل مقاصة فقط عندما تكون تلك العقود مع نفس الطرف المقابل ووفقاً التفاق تصفية بينهما.

• توزيعات أرباح مستحقة للبنك عن أسهم مستثمر فيها.

• أي تعاقدات تدفقات نقدية داخلة أخرى تستحق خالل 30 يوم.

$\square$

-2 نسبة صافي التمويل المستقر )Nsfr)

تمثل نسبة صافى التمويل المستقر العالقة بين التمويل المستقر المتاح " Stable Available ASF - Funding( بسط النسبة( والتمويل المستقر المطلوب - Funding Stable Required RSF( " مقام النسبة( ، حيث تعمل النسبة على مواجهة عدم توافق هيكل التمويل طويل االجل من خالل حث البنوك على استخدام مصادر أموال مستقرة طويلة االجل لفترة تمتد لمدة عام علي األقل وذلك لتغطية التوظيفات فى االصول وأي مطالبات تمويلية تنتج عن االلتزامات خارج الميزانية مما يساعد البنك على هيكلة مصادر االموال لديه، ويجب أال تقل هذه النسبة عن ١٠٠ % بصفة دائمة. ويتم حساب تلك النسبة وفقاً

$\mathbf{a}\times\mathbf{b}$ $\mathbf{i}|{\Phi\in\mathcal{A}{\mathrm{det}}}$ للمعادلة التالية: قيمة التمويل المستقر المتاح نسبة صافي التمويل المستقر = ≤ %100 قيمة التمويل المستقر المطلوب

مكونات نسبة صافي التمويل المستقر

1/2 التمويل المستقر المتاح ASF - Funding Stable Available( بسط النسبة( 2/2 التمويل المستقر المطلوب RSF - Funding Stable Required( مقام النسبة( ويوضح الجدول رقم )2( مكونات نسبة صافى التمويل المستقر ومعامالت الترجيح المقابلة للبنود الخاصة بها .

1/2 التمويل المستقر المتاح )بسط النسبة(

يعتمد قياس التمويل المستقر المتاح على مدى استقرار مصادر تمويل البنك المتمثلة فى بنود القاعدة الرأسمالية وااللتزامات المتاحة والمستقرة التي تمتد لمدة عام على األقل. ويتم حساب قيمة التمويل المستقر المتاح من خالل تصنيف بنود القاعدة الرأسمالية وااللتزامات ضمن فئات مختلفة كما هو موضح أدناه، ثم ترجيح رصيد لمعامالت تأخذ في االعتباركل فئة بمعامل ترجيح بهدف تحديد قيمة التمويل المستقر المتاح لكل فئة وفقاً األجل المتبقي لتلك المصادر واحتماالت سحبها.

ونوضح فيما يلى مكونات التمويل المستقر المتاح مع معامالت الترجيح المقابلة لها: 1/1/2 اللتزامات وحقوق الملكية ذات معامل ترجيحي %100 تتضمن تلك الفئة: 1/1/1/2 القاعدة الرأسمالية وتتمثل في: 12

• الشريحة االولى قبل اإلستبعادات مع خصم بند "عناصر ال يعتد بها" المتمثل في كل من 13 رصيد احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات المالية المتاحة للبيع واحتياطي فروق ترجمة العمالت االجنبية إذا كانا سالبين.

• الشريحة الثانية قبل االستبعادات مع خصم أدوات الشريحة الثانية ذات فترة استحقاق متبقية أقل من سنة )مثل القروض والودائع المساندة واالدوات المالية المختلطة(.

2/1/1/2 أدوات رأسمالية أخرى ذات فترة استحقاق متبقية سنة فأكثر ال يوجد بها أي خيار صريح أو ضمني يؤدى إلى تخفيض األجل المتوقع إلى أقل من سنة، وتتضمن تلك االدوات:

• األدوات الرأسمالية )مثل القروض/والودائع المساندة( ذات فترة استحقاق متبقية أكثر من سنة بخالف التى تم إدراجها ضمن بند )1/1/1/2(.

• الجزء الذي لم يُدرج من مخصص خسائر االضمحالل للقروض والتسهيالت وااللتزامات ضمن الشريحة الثانية من القاعدة الرأسمالية )إن وجد(. 14 العرضية المنتظمة

• جميع أرصدة "االحتياطيات" التي لم يتم إضافتها. 15 3/1/1/2 االلتزامات األخرى والودائع والقروض الممنوحة للبنك )مضمونة وغير مضمونة( ذات فترة استحقاق متبقية سنة فأكثر التى تتضمن ودائع العمالء، تسهيالت وودائع مستحقة للبنوك، التمويل الممنوح للبنك متمثل على سبيل المثال فى قروض أو سندات مصدرة أو شهادات إيداع مصدرة واي التزامات أخرى ذات فترة استحقاق متبقية سنة فأكثر )متضمنة التزامات ضريبية مؤجلة ذات فترة استحقاق متبقية سنة فأكثر(.

للتعليمات الرقابية بشأن الحد االدنى لمعيار كفاية رأس المال فى إطار تطبيق مقر 12 ُمعد في هذا الشأن الصادرة في ًوفقا رات بازل والنموذج ال ديسمبر 2012 والشروط الواردة في هذا الشأن.

13 تتضمن رأس المال األساسي المستمر قبل االستبعادات ورأس المال األساسي اإلضافي.

وذلك في حالة ان المخصص المكون لتغطية خسائر االضمحالل للقروض والتسهيالت وااللتزامات العرضية المنتظمة يزيد عن %1،25 من 14 إجمالي المخاطر االئتمانية لألصول وااللتزامات العرضية المرجحة.

متضمنة باقي أرصدة االحتياطيات االخرى )مثل احتياطي فروق ترجمة العمالت األجنبية الموجبة، ......(. 15

2/1/2 ودائع األفراد والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة جداً ذات معامل ترجيحي %90 و%85

التي ليس لهاتتضمن ودائع كل من األفراد الطبيعيين وودائع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة جداً تاريخ استحقاق )مثل ودائع تحت الطلب، ودائع التوفير، غطاءات االعتمادات المستندية(، ودائع ألجل وبأخطار، شهادات االدخار والودائع المجمدة ذات فترة استحقاق متبقية اقل من سنة، وتنقسم تلك الودائع الى: 1/2/1/2 ودائع مستقرة ذات معامل ترجيحي .%90 2/2/1/2 ودائع أقل استقراراً ذات معامل ترجيحي .%85 لطريقويتم حساب قيمة الودائع المستقرة واالقل استقرار وفقا ة االنحراف المعياري عن متوسط ودائع ً األفراد والمنشات متناهية الصغر والصغيرة جدا 3 لنموذج معد بهذا ً خالل سنوات سابقة وذلك وفقاً الشأن.

3/1/2 اللتزامات ذات معامل ترجيحي %50

1/3/1/2 ودائع ألغراض تشغيلية متمثلة في الحسابات الجارية المستحقة للبنك المركزي والبنوك، وودائع تحت الطلب )من كافة الجهات بخالف ودائع األفراد والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة جداً(.

2/3/1/2 التمويل الممنوح )تتضمن الودائع( من الشركات غير المالية ذات فترة استحقاق متبقية أقل من سنة.

3/3/1/2 التمويل الممنوح )الودائع، والقروض، والتسهيالت، ...........( من الجهات السيادية المصرية واألجنبية، والهيئات العامة وبنوك التنمية متعددة األطراف ذات فترة استحقاق متبقية أقل من سنة.

4/3/1/2 التمويل الممنوح )الودائع، والقروض، والتسهيالت، ...........( من البنك المركزي والبنوك والمؤسسات المالية األخرى ذات فترة استحقاق متبقية تتراوح بين 6 أشهر وأقل من سنة.

5/3/1/2 مصادر تمويل أخرى ذات فترة استحقاق متبقية تتراوح بين 6 أشهر وأقل من سنة )مثل شهادات االيداع المصدرة وأدوات دين مصدرة( باإلضافة الى "التزامات ضريبية مؤجلة" ذات فترة استحقاق متبقية تتراوح بين 6 أشهر وأقل من سنة.

4/1/2 اللتزامات ذات معامل ترجيحي %0

1/4/1/2 التمويل الممنوح )الودائع، القروض والتسهيالت، ...........( من البنك المركزي والبنوك والمؤسسات المالية األخرى ذات فترة استحقاق متبقية أقل من 6 أشهر.

2/4/1/2 مصادر تمويل أخرى ذات فترة استحقاق متبقية أقل من 6 أشهر )مثل عمليات بيع اذون الخزانة مع االلتزام بإعادة الشراء، شهادات االيداع المصدرة وأدوات دين مصدرة( باإلضافة الى "التزامات ضريبية مؤجلة" ذات فترة استحقاق متبقية أقل من 6 أشهر.

16 Replacement 3/4/1/2 صافي قيمة عمليات المشتقات: يتم حسابها على اساس تكلفة االستبدال costوفقا لطريقة القيمة السوقية السائدة Market to Marking( إذا كانت تكلفة االستبدال للمشتقات في جانب االلتزامات أكبر منها فى جانب االصول(.

4/4/1/2 االلتزامات األخرى التي ليس لها تاريخ استحقاق.

2/2 التمويل المستقر المطلوب )مقام النسبة(

يعتمد قياس التمويل المستقر المطلوب على طبيعة مخاطر السيولة المصاحبة لتوظيفات البنك من أصول وبنود خارج الميزانية، ويتم حساب قيمة التمويل المستقر المطلوب من خالل تصنيف االصول وبنود خارج الميزانية ضمن فئات مختلفة كما هو موضح أدناه، ثم ترجيح رصيد كل فئة بمعامل ترجيح بهدف تحديد قيمة التمويل لألالمستقر المطلوب لكل فئة. ويتم استخدام المعامالت المالئمة لألصول وفقا جل المتبقي حتى تاريخ استحقاق ً فتأخذ األصول ذات سيولة مرتفعة معامالت أقل مقارنةً تلك االصول أو مدى سيولتها، باألصول األخرى األقل سيولة التي تتطلب تمويالً . أكثر استقرارا

قواعد عامة: أ- معامل التمويل المستقر المطلوب لألصول المرهونة

• األصول المرهونة لسنة أو أكثر تأخذ معامل ترجيح .%100
• األصول المرهونة لفترة تتراوح بين 6 أشهر وأقل من سنة، تأخذ معامل الترجيح المعطى لذات األصل في حال عدم رهنه، على اال يقل معامل الترجيح المعطى لألصل المرهون عن .%50
• األصول المرهونة ألقل من 6 أشهر تأخذ ذات معامل الترجيح المعطى لتلك األصول في حال كونها غير مرهونة.

ب- عمليات التمويل المضمونة بأدوات مالية

• في حالة قيام البنك بعمليات التمويل المضمونة بأدوات مالية مثل "عمليات شراء أذون الخزانة مع االلتزام بإعادة البيع"، يتعين االتي عند حساب قيمة التمويل المستقر المطلوب: − استبعاد تلك االدوات المالية في حالة عدم وجود حق ملكية المنفعة ownership Beneficial للبنك.

− إدراج تلك االدوات المالية ضمن فئات األصول المالئمة لها- الموضحة ادناه،- في حالة االحتفاظ بحق ملكية المنفعة ownership Beneficial.

16 ة فى حالة األدوات المالية المباعة وفقاً تمثل الفرق بين القيمة التعاقدية والقيمة السوقية لألدوات المالي للعقد مع الطرف المقابل. يجب على البنك عدم إضافة أي أدوات مالية حصل عليها عن تلك العمليات إذا كانت تلك االوراق ال تظهر ضمن ميزانيتها.

• عند قيام البنك برهن أدواته المالية نتيجة القيام بالعمليات مثل "عمليات بيع أذون خزانة مع االلتزام بإعادة الشراء" والبنك لديه حق ملكية المنفعة وتلك االدوات مدرجة ضمن ميزانية، يجب أن يقوم البنك بأدراج تلك االدوات ضمن الفئات المالئمة لها.

ونوضح فيما يلي مكونات التمويل المستقر المطلوب ومعامالت الترجيح المقابلة لها:

1/1/2/2النقدية: يتضمن هذ البند إجمالي رصيد النقدية بما في ذلك نقدية بالخزينة، نقدية بالطريق، عمالت معاونة، شيكات وحواالت مشتراه باالطالع وشيكات سياحية مشتراه.

2/1/2/2األرصدة الحتياطية لدى البنك المركزي: تتضمن األرصدة لدى البنك المركزي في إطار نسبة االحتياطي اإللزامي )متضمنة فائض االحتياطي- إن وجد(، وكذا الودائع بالعمالت األجنبية في إطار نسبة الـ %10 لدى البنك المركزي المصري.

3/1/2/2األرصدة لدى البنك المركزي المصري ذات فترة استحقاق متبقية أقل من 6 أشهر.

تشمل هذه الفئة الصول السائلة عالية الجودة غير المرهونة المدرجة بالمستوى الول من بسط نسبة تغطية السيولة فيما عدا الصول ذات معامل ترجيح %0 المذكورة أعاله ببند )1/2/2(: ُمصدرة أو المضمونة1/2/2/2 أدوات دين متداولة في األسواق المالية ذات وزن مخاطر صفر :% ال من جهات سيادية أجنبية، بنوك مركزية أجنبية، بنك التسويات الدولية، صندوق النقد الدولي، البنك المركزي األوروبي وحكومات دول االتحاد األوروبي، وبنوك التنمية متعددة األطراف على أن تستوفى تلك األدوات الشروط السابق ذكرها ضمن نسبة تغطية السيولة ببند .)4/1/1/1( 2/2/2/2 أدوات دين متداولة ُمصدرة من الدولة األم التابع لها البنك وبعملة هذه الدولة وذلك في حالة فروع البنوك األجنبية والبنوك التابعة لبنوك أجنبية: تتضمن على سبيل المثال السندات وأذون الخزانة وأي أدوات دين أخرى صادرة عن الجهات السيادية أو البنك المركزي للدولة األم وذلك بغض النظر عن وزن مخاطر تلك االدوات.

3/2/2/2 أدوات دين متداولة ُمصدرة من الجهات السيادية المصرية أو البنك المركزي المصري: تتضمن على سبيل المثال أذون الخزانة )متضمنة اذون الخزانة المرهونة ضمن عمليات بيع أذون خزانة مع االلتزام بإعادة الشراء ذات فترة استحقاق متبقية لهذه العملية أقل من 6 أشهر(، السندات الحكومية، وأي أدوات دين أخرى بالعملة المحلية والعمالت األجنبية.

القروض والتسهيالت الممنوحة للبنوك والمؤسسات المالية ذات فترة استحقاق متبقية أقل من 6 أشهر وبضمان اصول بذات جودة ومواصفات تلك المدرجة بالمستوى األول ببسط "نسبة تغطية السيولة".

1/4/2/2 األصول غير المرهونة المدرجة بالمستوى الثاني )أ( من بسط نسبة تغطية السيولة مع استيفاء جميع الشروط الخاصة بتلك الصول المشار اليها ضمن نسبة تغطية السيولة وتتضمن اآلتي: ُمصدرة أو• أدوات دين متداولة في األسواق المالية ذات وزن مخاطر 20 :% ال المضمونة من جهات سيادية أجنبية، بنوك مركزية أجنبية، بنوك التنمية متعددة األطراف.

• أدوات دين ُمصدرة من شركات غير مالية وهيئات عامة والسندات المغطاة.

2/4/2/2 أصول سائلة عالية الجودة مرهونة لفترة أقل من 6 أشهر.

3/4/2/2 القروض والتسهيالت الممنوحة للبنوك والمؤسسات المالية االخرى والودائع لدى تلك الجهات ذات فترة استحقاق متبقية أقل من 6 أشهر بخالف ما تم إدراجه ببند )3/2/2( ضمن فئة االصول ذات معامل ترجيج .%10 5/2/2 األصول ذات معامل ترجيحي %50 1/5/2/2 األصول غير المرهونة المدرجة بالمستوى الثاني )ب( من بسط نسبة تغطية السيولة مع إستيفاء جميع الشروط الخاصة بتلك الصول المشار اليها ضمن نسبة تغطية السيولة وتتضمن التي:

• سندات توريق )مستثمر فيها( ناشئة عن قروض عقارات سكنية.

• أدوات دين ُمصدرة من شركات غير مالية وهيئات عامة- بخالف تلك المدرجة بالمستوى الثاني )أ(.

• أسهم عادية مصدرة من شركات غير مالية 2/5/2/2 أصول سائلة عالية الجودة مرهونة لفترة زمنية تتراوح بين 6 أشهر وأقل من سنة.

3/5/2/2 ودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى ألغراض تشغيلية وتتمثل في جميع أرصدة الحسابات الجارية لدى البنوك )دون البنك المركزي( وودائع تحت الطلب لدى المؤسسات المالية األخرى.

4/5/2/2 القروض والتسهيالت المنتظمة الممنوحة للبنك المركزي، البنوك والمؤسسات المالية االخرى والودائع الممنوحة لتلك الجهات ذات فترة استحقاق متبقية تتراوح بين 6 أشهر وأقل من سنة.

5/5/2/2 القروض والتسهيالت المنتظمة )متضمنة األوراق التجارية المخصومة( للشركات غير المالية، لألفراد والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة جداً والجهات السيادية والهيئات العامة ذات فترة استحقاق متبقية أقل من سنة.

6/5/2/2 القروض المنتظمة المضمونة بعقارات سكنية ذات فترة استحقاق متبقية أقل من سنة شريطة لقانون التمويل العقاري رقمأن تكون هذه القروض وفقا 148 سنة 2001 والئحته التنفيذية ً لألومضمونة بالكامل برهن عقار ألغراض سكنية وليس ألغراض تجارية، وفقا سلوب ً المعياري لمخاطر االئتمان ضمن التعليمات الرقابية بشأن "الحد األدنى لمعيار كفاية رأس المال في إطار تطبيق مقررات بازل".

7/5/2/2 األصول األخرى بخالف االصول السائلة عالية الجودة ذات فترة استحقاق متبقية أقل من سنة تتضمن: ُمصدرة غير المستوفاة إلحدى شروط األصول السائلة عالية الجودة )المستوى - أدوات الدين ال االول والثاني( سواء متداولة أو غير متداولة.

ُمصدرة من المؤسسات المالية سواء متداولة أو غير متداولة.• أدوات الدين ال

• األصول المرهونة غير السائلة عالية الجودة.

• أي أصول أخرى ذات فترة استحقاق متبقية أقل من سنة.

القروض المنتظمة )متضمنة األوراق التجارية المخصومة( ذات فترة استحقاق متبقية سنة فأكثر لألسلوب**)دون تلك الممنوحة للبنوك والمؤسسات المالية( والتي تعطى وزن مخاطر %35 فأقل** وفقاً المعياري لمخاطر االئتمان ضمن التعليمات الرقابية بشأن "الحد األنى لمعيار كفاية رأس المال في إطار تطبيق مقررات بازل".

1/7/2/2 القروض المنتظمة المضمونة بعقارات سكنية ذات فترة استحقاق متبقية سنة فأكثر شريطة لقانون التمويلان تكون هذه القروض وفقا العقاري رقم 148 سنة 2001 والئحته التنفيذية ً لألسلوبومضمونة بالكامل برهن عقار ألغراض سكنية وليس ألغراض تجارية، وفقاً المعياري لمخاطر االئتمان ضمن التعليمات الرقابية بشأن الحد األنى لمعيار كفاية رأس المال في إطار تطبيق مقررات بازل.

2/7/2/2 القروض المنتظمة األخرى )متضمنة االوراق التجارية المخصومة( ذات فترة استحقاق متبقية سنة فأكثر )دون تلك الممنوحة للبنوك والمؤسسات المالية( والتي تُعطى وزن مخاطر وفقاً أعلى من %35 لألسلوب المعياري لمخاطر االئتمان ضمن التعليمات الرقابية بشأن "الحد األنى لمعيار كفاية رأس المال في إطار تطبيق مقررات بازل".

3/7/2/2 أدوات دين ذات فترة استحقاق متبقية سنة فأكثر )سواء متداولة أو غير متداولة( وكذا األسهم المتداولة فى السواق المالية، غير المستوفيين إلحدى شروط األصول السائلة عالية الجودة.

4/7/2/2 الذهب ومعادن نفيسة أخرى على أن تراعى التعليمات الرقابية للبنك المركزي المصري بشأن حظر المضاربة في المعادن النفيسة.

1/8/2/2 القروض والتسهيالت المنتظمة للبنك المركزي، للبنوك والمؤسسات المالية الخرى والودائع الممنوحة لتلك الجهات ذات فترة استحقاق متبقية سنة فأكثر.

17 Replacement 2/8/2/2 صافي قيمة عمليات المشتقات: يتم حسابها على أساس تكلفة االستبدال costوفقا لطريقة القيمة السوقية السائدة Market to Marking( إذا كانت تكلفة االستبدال للمشتقات في جانب األصول أكبر منها فى جانب االلتزامات(.

3/8/2/2 أصول مرهونة لمدة سنة فأكثر سواء سائلة عالية الجودة أو غير سائلة عالية الجودة.

4/8/2/2 أصول أخرى غير متضمنة في البنود السابقة مثل:

• القروض غير المنتظمة )بعد استبعاد مخصص خسائر االضمحالل(

• االستثمارات المالية المتمثلة في األسهم غير المتداولة، أرصدة محافظ تدار بمعرفة الغير، وثائق صناديق االستثمار والمال المخصص لصناديق االستثمار، وشهادات االيداع )دون الصادرة عن الجهات السيادية والبنك المركزي( واالستثمارات فى الشركات التابعة والشقيقة.

• أصول غير ملموسة )بخالف الشهرة وأي بند تم أخذه في االعتبار ضمن القاعدة الرأسمالية(.

• أصول ضريبية مؤجلة.

• أصول ثابتة )بعد خصم كال من مخصص خسائر االضمحالل ومجمع االهالك(.

• أصول أخرى.

المقابل. 17 تمثل الفرق بين القيمة السوقية لألدوات المالية والقيمة التعاقدية لها وذلك في حالة األدوات المالية المشتراه وفقا للعقد مع الطرف

9/2/2 البنود خارج الميزانية

تتمثل تلك الفئة في االلتزامات العرضية واالرتباطات كاالتي: 1/9/2/2 فئات ذات معامل ترجيحي :%5

• حدود السيولة الممنوحة من البنك، الجزء غير المستخدم من التسهيالت االئتمانية غير قابلة لإللغاء.

• خطابات ضمان واعتمادات مستنديه استيراد وكذا اعتمادات مستندية تصدير معززة - بالصافي بعد استبعاد الغطاءات النقدية.

2/9/2/2 فئات ذات معامل ترجيحي صفر:% أي التزامات عرضية أو ارتباطات أخرى.

22 ثالثا:ً المتطـلبات النوعـية إلدارة مخـاطـر السيولـة

تتطلب إدارة مخاطر السيولة من البنوك أال تكتفى بمجرد االلتزام بالمتطلبات الكمية )السارية أو المزمع تطبيقها( فحسب وإنما عليها أن تعمل جاهدةً لمقابلة المتطلبات النوعية بما يتوافق مع أطر الحوكمة وهيكل إدارة المخاطر لديها ويمكن الرجوع في هذا الشأن للتعليمات الصادرة من البنك المركزي المصري في سبتمبر 2014 بشأن تطوير نظم الرقابة الداخلية في البنوك، حيث يستلزم ذلك ضرورة توافر ما يلي:

• مستويات كافية من الموارد السائلة.

• هيكل تمويل متوازن لدعم استراتيجية العمل.

• آليات وضوابط شامله إلدارة مخاطر السيولة.

وفضالً عما سبق، يجب أال يتم تقييم مدى كفاية الموارد السائلة من حيث قيمة ومكونات األصول السائلة لدى البنك فقط وإنما يجب أن يمتد هذا التقييم ليشمل كذلك مصادر التمويل واألصول األخرى القابلة للتحويل إلى نقدية على أن يتم تضمين تلك االعتبارات في خطة التمويل الطارئة لدى البنك.

هذا ويجب أن تشمل المتطلبات النوعية لمخاطر السيولة )على األقل( ما يلي:

أ- الستراتيجية العامة والسياسات والنظم

يجب أن تضع االدارة العليا للبنك استراتيجية عامة وسياسات تعكس اإلطار العام إلدارة مخاطر السيولة ، ونظم فعالة معتمده من مجلس اإلدارة تسمح بتحديد وقياس ومتابعة والتحكم في مخاطر السيولة على مدى زمنى مناسب متضمنا ويات مالئمة من ً ذلك إدارة المخاطر خالل اليوم ، وذلك للتأكد من االحتفاظ بمست السيولة اإلضافية واإلطار التمويلي على مستوى البنك ككل ، وكذا خطوط األعمال والعمالت بالبنك ، أخذاً في االعتبار الحدود القانونية والرقابية والفنية فيما بين البنك والكيانات التابعة له وكذا أي عوائق أو قيود قد تحول أو تُ لك الكيانات أو بين البنك ومصادر السيولة المتوقعة. ِحد من تدفق التمويل بين ت

ب- أسلوب رهن األصول

يجب أن تُحدد السياسات والنظم المعمول بها األسلوب المتبع من قبل البنك لرهن األصول وكيفية إدارتها في ظل الظروفوتصنيفها ما بين أصول مرهونة وأصول غير مرهونة متوافرة في جميع األوقات خاصةً غير المواتية ، وكذا يجب تحديد اإلجراءات والضوابط التي تضمن تحديد ومتابعة وإدارة كافة المخاطر المصاحبة لرهن تلك األصول .

يجب أن تُتيح نظم البنك تقارير مالئمة عن السيولة بشكل يومي ومن المفضل أن تتاح أيضاً خالل اليوم مع عرضها على االدارة العليا للبنك.

ج- مستويات مخاطر السيولة المقبولة

يجب أن يُحدد ويعتمد مجلس اإلدارة المستويات المقبولة لمخاطر السيولة بصورة سليمة وبما يتوافق مع استراتيجية أعمال البنك وموقفه المالي وقدراته التمويلية والتحقق من أنه قد تم توزيعها على خطوط األعمال واألنشطة بشكل مالئم.

وفضالً عن االلتزام بنسبة تغطية السيولة، يتعين على كافة البنوك أن تقوم بتحديد مستوى مخاطر السيولة لديها في صورة عدد األيام القصوى للصمود في مواجهة أزمات السيولة لمقابلة اآلتي:

• حاالت ضغط شديدة ُمفترضة ولكن من المحتمل حدوثها )يُمكن أن يتم تحديدها من خالل الخبرة التاريخية(.

• أسوأ احتماالت حاالت الضغط التي قد يتعرض لها البنك.

د- إدارة السيولة خالل اليوم

يجب أن يقوم البنك باإلدارة النشطة لمراكز السيولة خالل اليوم، وكذا المخاطر المصاحبة لها حتى يستطيع مقابلة التزامات الدفع والتسوية المطلوبة منه خالل اليوم، لذا يجب التأكد من استطاعة البنك القيام بمقابلة التزامات الدفع والتسوية في ظل كل من الظروف العادية والظروف غير المواتية، وذلك عن طريق تحديد وترتيب االلتزامات بحسب األولوية في السداد وقياس التدفقات النقدية اليومية المتوقعة والتنبؤ بأي صافي عجز في التمويل يتعدى الحدود اليومية الموضوعة والتي قد تحدث في أوقات مختلفة خالل اليوم.

ه- تنوع مصادر التمويل

يجب أن يتم التأكد من أن البنك لديه القدرة على الحصول على تمويل متنوع من حيث المصادر واآلجال، كما يجب أن يكون لدى البنك القدرة على تحديد وقياس ومتابعة والتحكم في مصادر التمويل بحيث يتم تقدير التدفقات النقدية الجوهرية المتوقعة الناتجة عن المراكز داخل وخارج الميزانية.

يجب أن يتوافر لدى البنك خطة طوارئ تمويلية معتمدة توضح السياسات المتبعة لمواجهة أزمات السيولة، ويجب أن تتضمن خطة الطوارئ التمويلية كحد أدنى ما يلي:

• إعداد تقديرات للتدفقات النقدية )الداخلة والخارجة( وخطة لتدبير السيولة الالزمة ومصادر التمويل في ظل الظروف العادية والظروف غير المواتية للسوق في ضوء مجموعة متنوعة من السيناريوهات تشمل كافة الظروف المحتملة وذلك من خالل:

• إعداد وتحليل تقديرات كمية للتدفقات النقدية الناشئة عن البنود داخل وخارج الميزانية واآلثار المترتبة عليها.

• التوافق بين مصادر التدفقات النقدية المتوقعة واستخداماتها.

• للتنبؤ بأي أزمات سيولة محتملة.وضع مؤشرات إنذار مبكر يتم إعدادها مسبقاً

• وضع استراتيجية للتعامل مع أزمات السيولة والتي يجب أن تتضمن كحد أدنى ما يلي:

• هيكل محدد لإلدارة يضمن التناسق واتخاذ القرارات السليمة على مستوى اإلدارات المختلفة.

• إجراءات تضمن دقة المعلومات وضمان وصولها إلدارة البنك في الوقت المناسب بما يمكنها من سرعة اتخاذ القرارات على المستوى الفني واالستراتيجي.

• التحديد الواضح للمهام واألدوار بغرض تحديد ما هو متوقع من كل شخص في البنك عند التعرض لألزمات مع التأكد من الفصل التام بين تلك المهام.

• المحافظة على عالقة قوية مع كافة األطراف الرئيسية واألطراف المقابلة التي تتعامل مع البنك في األنشطة المتعلقة بتقديم التمويل والسيولة والمقرضين، وأنشطة المتاجرة واألنشطة خارج الميزانية، والتي يمكن أن يعتمد عليها البنك في توفير السيولة في ظل الظروف غير المواتية.

• التي يجب أن تتخذها اإلدارة وتبويبها بحسب التأثيراإلجراءات المحددة مسبقا الذي ً تُحدثه )من حيث المدى، السرعة، التكلفة، .... الخ(. وذلك لمساعدة ُمتخذي القرار للظروف والمواقف المختلفة.بمجموعة من اإلجراءات التي يمكن اتخاذها وفقاً

25 - وجود خطة لتوفير مصادر احتياطية للسيولة تتضمن ما يلي:

• تحديد مصادر متنوعة من السيولة االحتياطية بالعملة المحلية والعمالت االجنبية )مصادر محلية أو خارجية(.

• التحديد الدقيق لحجم التمويل الذي يُمكن للبنك الحصول عليه من هذه المصادر، والشروط الالزمة للحصول على هذا التمويل )مثل وجود إخطار سابق..... الخ(.

• يجب أن يكون لدى البنك خطة طوارئ تمويلية بديله لألوقات التي ال تكون فيها الحدود االحتياطية متاحة.

• يجب أن يتم تحديد الظروف واألغراض التي يتم من أجلها إنشاء حدود تمويل ُملزمة مع الطرف المقابل )يدفع البنك عليها عموالت( بحيث تكون متاحة في ظل الظروف ُملزمة.غير المواتية إذا لم يستطع البنك الحصول على التسهيالت غير ال

ز- سياسات وإجراءات كافية إلدارة مخاطر السيولة

يجب أن يتوافر لدى البنك سياسات موثقة ومعتمدة من قبل مجلس اإلدارة بهدف إدارة مخاطر السيولة، ويجب ان تتضمن تلك السياسات على األقل ما يلي:

• تعريف لمخاطر السيولة، مصادرها وتأثيراتها قصيرة وطويلة األمد، ودرجة تداخلها مع المخاطر األخرى في البنك.

• منهجية التطبيق على أساس فردى/مجمع، وتحت كل من الظروف العادية وغير المواتية.

المسئوليات والمهام والواجبات في هذا الشأن( وذلك• الهيكل التنظيمي إلدارة مخاطر السيولة )متضمناً 18 في إطار نموذج خطوط الدفاع الثالثية .

• نظم وطرق قياس مخاطر السيولة فيما يخص كل من البنود داخل وخارج الميزانية.

• إجراءات تحديد فائض السيولة اإلضافي المطلوب في ظروف العمل العادية وغير العادية.

• اإلطار العام لمستوى وحدود مخاطر السيولة المقبولة.

• وصف لنظام المعلومات والتقارير الخاصة بإدارة مخاطر وحدود السيولة بين المستويات اإلدارية المختلفة.

• سلطات ومسئوليات اإلدارات واللجان المعنية.

• وصف لخطة الطوارئ التمويلية.

• وصف الختبارات التحمل المتبعة بشأن مخاطر السيولة.

تتمثل خطوط الدفاع الثالثية في كل من القائمين على إدارة األعمال، وإدارة المخاطر، وإدارة المراجعة الداخلية. 18

ح- إشراف مجلس اإلدارة واإلدارة العليا - يجب أن يقوم مجلس اإلدارة باآلتي كحد أدنى فيما يخص إدارة السيولة:

• التأكد من وجود سياسة خاصة بإدارة السيولة تتضمن كافة اإلجراءات والضوابط الالزمة لذلك بما يتوافق مع االستراتيجية العامة للبنك.

• تحديد مستوى مخاطر السيولة المقبول ضمن اإلطار العام للمخاطر المعتمد من مجلس اإلدارة ُجريت على خطة العمل.والمدعم باختبارات التحمل التي أ

• تحديد األشخاص الرئيسيين المسند إليهم مهمة إدارة مخاطر السيولة بالبنك.

• قيام لجان البنك الداخلية )مثل لجنة إدارة األصول وااللتزامات ولجنة المخاطر( بمسئولية التأكد من فاعلية نظم إدارة مخاطر السيولة بما يتفق مع اإلطار العام للمخاطر، باإلضافة إلى التأكد من أن نظم القياس المطبقة تقوم بتحديد وقياس حجم مخاطر السيولة المعرض لها البنك ُمتبع يعُطى صورة دقيقة وشاملة عن حجم تلك المخاطربدقة، وأن نظام التقارير ال ومصادرها.

• التأكد من االلتزام باإلطار العام للمخاطر بما في ذلك مستوى المخاطر المقبول.

• يجب أن تقوم اإلدارة العليا باآلتي على األقل فيما يخص إدارة السيولة:

• مراقبة مخاطر السيولة بشكل يومي وعلى فترات طويلة األجل.

• التأكد من توافر سيولة كافية لدى البنك وذلك في ضوء مستوى المخاطر المقبول والمعتمد من مجلس اإلدارة.

• مراجعة المعلومات الخاصة بتطورات أوضاع السيولة واإلقرار عنها لمجلس اإلدارة بصفة دورية.

• التأكد من كفاية نظم الرقابة الداخلية لدى البنك لضمان نزاهة عملية إدارة المخاطر التي تُقيم على األقل سنويا وبشكل مستقل من قبل وحدة المراجعة الداخلية.

• مراجعة وتحديث السيناريوهات واالفتراضات الخاصة باختبارات التحمل وأخذ نتائج تلك االختبارات في االعتبار عند إدارة مخاطر السيولة وبالسياسة الخاصة بإدارة السيولة.

ط- نظم قياس مخاطر السيولة، اإلجراءات واألساليب

يجب أن تتناول نظم قياس وإجراءات وأساليب إدارة مخاطر السيولة )على األقل( ما يلي:

• تحديد للمصادر والمسببات التي تنشأ عنها مخاطر السيولة لدى البنك.

• أساليب قياس ومتابعة والتحكم في مخاطر السيولة، أخذا في االعتبار درجة التعقد والتداخل مع على أن يتم تحديث تلك األساليب وفقا الذي قد يطرأ على منتجات البنك ً المخاطر األخرى، للتغير وهيكل مخاطرة.

• كيفية توزيع المسئوليات بين مختلف اإلدارات المعنية بعملية إدارة مخاطر السيولة بما يتماشى مع السياسة الموضوعة لمخاطر السيولة، وبصفة عامة تُعد إدارة الخزانة مسئولة عن إدارة مخاطر السيولة لدى البنك، بينما تتمثل مسئولية اإلدارة المالية في االقرار عن السيولة باإلضافة إلى إدارة للسياسات الخاصة بها لدي البنك وتعليمات البنكالمخاطر المعنية بالرقابة على مخاطر السيولة وفقاً المركزي المصري في هذا الشأن.

• شمول نظام القياس على األرصدة بالعمالت األجنبية المختلفة لتقليل تركز التوظيفات بالعمالت األجنبية وتأثيرها المستمر على مخاطر السيولة وفقا لمستوى مخاطر السيولة المقبول في ظل الظروف غير المواتية.

ي- نظام حدود لمخاطر السيولة

يجب أن يضع البنك حدود لمخاطر السيولة تتماشى مع طبيعة النشاط ودرجة تعقد بنود المركز المالي واإلطار الكلى لمخاطر السيولة، ويجب مراجعة هذه الحدود بصفة دورية وأن يتم تعديلها في حالة تغير الظروف أو مستوى المخاطر المقبول لدى البنك في ظل الظروف غير المواتية، وفي حالة تجاوز الحدود إن ذلك يكون مؤشراً الموضوعة ف على زيادة حجم المخاطر لدى البنك أو عدم فعالية نظام إدارة المخاطر لديه.

يجب أن يتضمن نظام الحدود ما يلي كحد أدنى:

• حدود لفجوات التدفقات النقدية الداخلة / الخارجة في الفترات الزمنية المختلفة.

• عدد األيام القصوى التي يستطيع البنك تحملها في ظل الظروف غير المواتية في ضوء نتائج اختبارات التحمل.

• رأس المال اإلضافي المحتفظ به فوق الحد األدنى لمتطلبات رأس المال لمواجهة مخاطر السيولة.

• حدود التركز فيما يتعلق بالتمويل.

• نسب التركز لعمليات إعادة التمويل.

• االلتزامات المستقرة وغير المستقرة.

• االلتزامات الناشئة عن البنود خارج الميزانية.

• األصول المرهونة كنسبة إلى إجمالي التمويل الممنوح العمالء.

ك- مؤشرات اإلنذار المبكر

يجب أن يسترشد البنك بمجموعة من مؤشرات اإلنذار المبكر والتي تساعد في عملية تحديد وإدارة األحداث المتعلقة بمخاطر السيولة، ويمكن أن تأخذ تلك المؤشرات شكل كمي أو نوعي، وفيما يلي بعض المؤشرات لحجم وتعقد أنشطةوفقا البنك: ً

• النمو المتزايد في األصول وخاصة عندما يكون التمويل من خالل التزامات غير مستقرة.

• وجود تركزات عالية في كل من األصول وااللتزامات.

• انخفاض المتوسط المرجح ألجال االلتزامات.

• تدهور حاد في مستوى كل من اإليرادات أو جودة األصول، والوضع المالي الكلى.

• انخفاض سعر سهم البنك في سوق األدوات المالية.

• انخفاض وتدهور درجة التقييم االئتماني للبنك.

• ارتفاع تكاليف التمويل للبنك سواء من المؤسسات المالية أو العمالء.

• ارتفاع مستوى الديون غير المنتظمة.

• قيام المراسلين بإلغاء أو تخفيض الحدود االئتمانية الممنوحة للبنك.

• زيادة معدل سحب ودائع العمالء.

• زيادة عمليات السحب النقدية من الفروع.

• وجود صعوبات في الحصول على تمويل طويل اآلجل.

• صعوبة إعادة تمويل وتجديد االلتزامات قصيرة اآلجل.

• االنطباع السيء عن أداء البنك وما يترتب على ذلك من زيادة مخاطر السمعة.

ل- اختبارات التحمل

اساسياً من النظم الداخلية إلدارة المخاطر لدي البنك، ومن ثم يجبتُعتبر اختبارات التحمل أداة هامه وجزءاً لمتطلبات الدعامة الثانية من مقرراتإجراء تلك االختبارات بصفة دورية )على األقل سنوياً( وذلك وفقاً بازل II، أو عند وجود اي ظرف يستدعي إجرائها بصوره فورية، وتستخدم تلك االختبارات بهدف تقييم مدى قدرة البنك على الصمود في مواجهة أزمات السيولة وذلك على النحو التالي:

• اختبارات تحمل قاسية ولكن يمكن حدوثها.

• اختبارات تحمل في ظل أسوأ الحاالت المحتملة.

وترتكز تلك االختبارات باألساس على الحد االدنى لنسب السيولة الجديدة وكذا على مسببات المخاطر التي قد تؤدى إلى تدفقات نقدية خارجة أو تذبذب في التدفقات النقدية الداخلة.

وعند إجراء البنك الختبارات التحمل، يجب أن يضع البنك االفتراضات المالئمة الخاصة بفئات المخاطر التالية بحسب طبيعة وحجم نشاط البنك:

• مخاطر تمويل التجزئة
• مخاطر تمويل الشركات
• مخاطر البنود خارج الميزانية
• مخاطر انخفاض التصنيف االئتماني للبنك
• مخاطر أسعار الصرف
• مخاطر عدم الحصول على تمويل خارجي
• مخاطر السمعة
• المخاطر خالل اليوم
• مخاطر انخفاض أسعار األصول المتداولة
• مخاطر األصول غير المتداولة وفى إطار افتراضات مخاطر تمويل التجزئة والشركات يجب التفرقة - لألغراض الداخلية - بين التمويل لخصائص محدده مثل مدة العالقة معالمستقر والتمويل غير المستقر وفقا البنك، طبيعة الحساب )ألغراض ً تشغيلية أو غير تشغيلية(، طبيعة الطرف المقابل بالنسبة لتمويل الشركات )القطاع المالي/ القطاع غير المالي/ الشركات الصغيرة والمتوسطة(.

ويجب إخطار البنك المركزي المصري بآلية التقييم الداخلي الذي تم على أساسها الفصل بين التمويل المستقر وغير المستقر وكذا اخطاره بأي تغيير جوهري قد يطرأ في هذا السياق.

كما يجب أن يقوم البنك بمراجعة االفتراضات التي يُبنى عليها الهيكل االستراتيجي للتمويل )على األقل سنوياً( وبصفة أكثر دورية إذا تطلب األمر ذلك بهدف التأكد من أن مخاطر السيولة ال تزال في إطار المستوى المقبول والمحدد من قبل البنك.

م- اإلفصاح

يجب أن يقوم البنك باإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بـوضع السيولة وإطار إدارة مخاطر السيولة لديه لألطراف المعنية على أساس ربع سنوي بما يتماشى مع قواعد اعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك وأسس االعتراف والقياس الصادرة عن البنك المركزي المصري في 18 ديسمبر 2008حتى يتسنى لتلك األطراف أن تُقيم مدى سالمة أوضاع السيولة لديه، وفاعلية إطار إدارة تلك المخاطر. ويجب أن تتضمن تلك المعلومات كحد أدني ما يلي:

• الهيكل التنظيمي وإطار إدارة مخاطر السيولة وأية معلومات نوعية أخرى متعلقة بوضع السيولة بالبنك )مثل: مدى تنوع مصادر األموال، األساليب الفنية المستخدمة لتخفيف مخاطر السيولة، ...الخ(.

• معلومات كمية عن وضع السيولة لدى البنك )مثل حجم ومكونات نسبة تغطية السيولة والبنود داخل وخارج الميزانية موزعة على آجال االستحقاق المختلفة...الخ(.

المرفقات

جدول رقم )1(

نسبة تغطية السيولة

)األصول السائلة عالية الجودة/ صافي التدفقات النقدية الخارجة(

	)ا
	أل
	ص
	و
	ل ال
	سائلة
عالية ال
ج
ودة/
صاف
ي التدفقا
ت النقدية ال
خا
ر
جة(	1(
	الب
	سط: األ
	صول ال
	سائلة
عالية الجودة:	كافة الدوا
	ت المالية المدرجة ف
	ى ب
	سط الن
سبة يج
ب ان تكو
ن
غير مرهونة، ول يوجد قيود )قانونية أو
غير	قانونية(
	عل
	ى البنك
	عند ت
	سييلها.
معامل	البـنــد
الترجي
ح	1
	الم
	ستو
	ى األول	1.1
	النقدية
100%	2.1
	أر
	صدة احتيا
	طيه لد
	ى البن
ك المركز
ي الم
صر
ي
100%	3.1
	ودائع لمدة ليلة واحدة لد
ى البن
ك المركز
ي الم
صر
ى
100%	4.1
	أدوا
	ت دين متداولة ف
	ى ا
ألسوا
ق المالية ذا
ت وزن مخا
طر
صفر
:%	1.4.1
	ُم
	صدرة أو م
	ضمونة من جها
ت سيادية أجنبية
100%	2.4.1
	ُم
	صدرة أو م
	ضمونة من بنو
ك مركزية أجنبية
100%	ُم
	صدرة أو م
	ضمونة من بن
ك التسويا
ت الدولية،
صندو
ق النقد الدول
ي، البن
ك المركز
ي ا
ألوروب
ي	3.4.1
100%	وحكوما
	ت دول ا
	التحاد ا
ألوروب
ي، بنو
ك التنمية متعددة ا
أل
طرا
ف	أذون خزانة وأدوا
ت دين متداولة م
صدرة من الحكومة الم
صرية أو البن
ك المركز
ى الم
صر
ى بالعملة	5.1
100%	المحلية
	أذون خزانة وأدوا
ت دين متداولة م
صدرة من الحكومة الم
صرية أو البن
ك المركز
ى الم
صر
ى	6.1
100%	بالعم
	ال
	ت ا
	ألجنبية	أدوا
	ت دين متداولة ُم
صدرة من الدولة ا
ألم التابع لها البن
ك وبعملة هذه الدولة )ف
ي حالة فرو
ع البنو
ك
	7.1
100%	ا
	ألجنبية والبنو
	ك التابعة لبنو
ك أجنبية(	إجمال
	ي الم
	ستو
	ى األول	2
	الم
	ستو
	ى الثان
	ي )يعتد حد أق
ص
ى
%40 م
ن ب
سط الن
سبة - بعد تطبي
ق معام
ال
ت الترجي
ح(	1.2
	الم
	ستو
	ى الثان
	ي )أ(	1.1.2
	أدوا
	ت دين متداولة ف
	ى ا
ألسوا
ق المالية ذا
ت وزن مخا
طر
:%20	1.1.1.2
	ُم
	صدرة أو م
	ضمونة من جها
ت سيادية أجنبية
85%	2.1.1.2
	ُم
	صدرة أو م
	ضمونة من بنو
ك مركزية أجنبية
85%	3.1.1.2
	ُم
	صدرة أو م
	ضمونة من بنو
ك التنمية متعددة األ
طرا
ف
85%	2.1.2
	أدوا
	ت دين ُم
صدرة من شركا
ت وهيئا
ت عامة
85%	3.1.2
	سندا
	ت مغ
	طاة
85%	2.2
	الم
	ستو
	ى الثان
	ي )
ب( )يعتد بحد أق
ص
ى
%15 من ب
سط الن
سبة - بعد تطبي
ق معام
ال
ت الترجي
ح(	1.2.2
	سندا
	ت توري
ق مستثمر فيها ناشئة عن قرو
ض عقارية
ألغرا
ض سكنية
75%

	2.2.2
	أدوا
	ت دين ٌم
	صدرة من شركا
	ت وهيئا
	ت عامة )بخ
	ال
ف تل
ك المدرجة بالمستو
ى الثان
ي)أ((
50%	3.2.2
	أسهم عادية
50%	إجمال
	ي الم
	ستو
	ى الثان
	ي )أ
	+
	ب(	إجمال
	ي قيمة األ
	صول ال
	سائلة عالية الجودة
	= الم
	ستو
ى األول
+ الم
ستو
ى الثان
ي	2( المقام:
	صاف
	ى التدفقا
	ت النقدية الخارجة
معامل	البـند
الترجي
ح	3
	التدفقا
	ت النقدية الخارجة	ودائع ا
	ألفراد والمنشآ
	ت )متناهية ال
	صغر - ال
صغيرة جداً(:
	1.1.3
	ودائع لي
	س لها تاريخ استحقا
	ق والودائع ذا
ت آجل استحقا
ق متبق
ى
30 يوم فأقل	1.1.1.3
	- ودائع مستقرة
10%	2.1.1.3
	- ودائع أقل استقراراً
15%	2.1.3
	شهادا
	ت ا
	الدخار ذا
	ت أجل استحقا
	ق متبق
	ى
30 يوم فأقل
0%	3.1.3
	الودائع/ شهادا
	ت ا
	الدخار ذا
	ت أجل استحقا
	ق متبق
ى أكثر من
30 يوم
0%	التمويل غير الم
	ضمون )الودائع، القرو
	ض والتسهي
	ال
ت
...،( الممنو
ح من كافة الجها
ت بخ
ال
ف	:	ا
	ألفراد والمنشآ
	ت متناهية ال
	صغر وال
	صغيرة جداً	2.3
	)الت
	ي لي
	س لها تاريخ استحقا
	ق أو الت
	ى تستح
	ق خ
	الل
30 يوم(	ودائع كافة المؤسسا
	ت
	ألغرا
	ض تشغيلية )ت
	شمل البنو
ك والبن
ك المركز
ى والمؤسسا
ت المالية االخر
ى	1.2.3
25%	والشركا
	ت غير المالية
	،(	التمويل غير الم
	ضمون )ودائع ليس
	ت
	ألغرا
ض التشغيل، القرو
ض والتسهي
ال
ت
..،( الممنو
ح من	2.2.3
	الجها
	ت التالية:	1.2.2.3
	الشركا
	ت غير المالية
40%	2.2.2.3
	الجها
	ت السيادية الم
	صرية واألجنبية
40%	3.2.2.3
	الهيئا
	ت العامة
40%	4.2.2.3
	البن
	ك المركز
	ي الم
	صر
	ي والبنو
	ك المركزية ا
	ألجنبية
40%	5.2.2.3
	بنو
	ك التنمية متعددة ا
	ال
	طرا
	ف
40%	التمويل غير الم
	ضمون )ودائع ليس
	ت
	ألغرا
ض التشغيل، القرو
ض والتسهي
ال
ت
..،( الممنو
ح من
100%	مؤسسا
	ت أخر
	ى )بخ
	ال
	ف المذكورة ببند
2.2.3( منها بنو
ك، مؤسسا
ت مالية اخر
ى )فيما عدا البنو
ك	3.2.3
	المركزية( السندات الم
	صدرة من البن
	ك ذاته )غير الم
ضمونة( - بغ
ض الن
ظر عن حائزها - الت
ى تستح
ق خ
الل	3.3
100%
	30 يوم التمويل غير الم
	ضمون )الودائع، القرو
	ض والتسهي
	ال
ت، السندا
ت الم
صدرة
..،( الممنو
ح من الجها
ت	4.3
0%	المذكورة
	ضمن بند (
	2.3( والت
	ى تستح
	ق بعد
	30 يوم	ما يستح
	ق خ
	الل
	30 يوم من التمويل الم
	ضمون الممنو
ح للبن
ك )مثل القرو
ض، التسهي
ال
ت ا
الئتمانية،
	5.3
	السندا
	ت الم
	صدرة من البن
	ك ذاته،
	..(	التمويل المقدم من البن
	ك المركز
	ى الم
	صر
	ى - بغ
	ض الن
ظر عن نوع ال
ضمانة - والتمويل المقدم من	1.5.3
0%	أ
	ي
	طر
	ف مقابل ب
	ضمان أدوا
	ت مالية بذا
	ت موا
	صفا
ت وجودة أ
صول المستو
ى ا
ألول من بس
ط النس
ب	التمويل المقدم من أ
	ي
	طر
	ف مقابل ب
	ضمان أدوا
ت مالية بذا
ت موا
صفا
ت ا
أل
صول بالمستو
ى الثان
ي	2.5.3
15%	)أ( من بس
	التمويل المقدم من جها	ط النسبة
	ت سيادية م
	صرية أو بنو
ك التنمية متعددة ا
ال
طرا
ف ب
ضمان أدوا
ت مالية	3.5.3
25%	ليس
	ت بجودة تل
	ك المدرجة بالمستو
	ى ا
	ألول أو المستو
ى الثان
ي )أ( من بس
ط النسبة
-------------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------
	ي
	طر
	ف مقابل )بخ
	ال
	ف الجها
ت سيادية م
صرية أو بنو
ك التنمية متعددة
25%	ا
	ال
	طرا
	ف( ب
	ضمان سندا
	ت توري
ق مستثمر فيها ناشئة عن قرو
ض عقارا
ت سكنية بجودة وموا
صفا
ت	4.5.3
	تل
	ك المدرجة بالمستو
	ى الثان
	ي )
	ب( من بس
	ط النسبة	التمويل المقدم من أ
	ي
	طر
	ف مقابل )بخ
	ال
	ف الجها
ت السيادية الم
صرية أو بنو
ك التنمية متعددة
50%	ا
	ال
	طرا
	ف( ب
	ضمان أدوا
	ت مالية بذا
	ت موا
	صفا
ت وجودة ا
أل
صول المدرجة بالمستو
ى الثان
ي )
ب( من	5.5.3
	بس
	ط النسبة بخ
	ال
	ف سندا
	ت توري
ق مستثمر فيها ناشئة عن قرو
ض عقارا
ت سكنية	6.5.3
	عمليا
	ت التمويل الم
	ضمونة ا
	ألخر
	ى
100%	6.3
	صاف
	ي التدفقا
ت النقدية الخارجة الناتجة عن عقود المشتقا
ت
100%	7.3
	التزاما
	ت عر
	ضية وارتبا
	طا
	الجزء غير المستخدم من التسهي	ت
	ال
	ت ا
الئتمانية غير القابلة ل
إللغاء وحدود السيولة الممنوحة للجها
ت	1.7.3
	ا
	آلتيةـ:	1.1.7.3
	حدود السيولة وا
	الئتمان الممنوحة ل
	ألفراد والمنشآ
ت متناهية ال
صغر وال
صغيرة جداً
5%	حدود ا
	الئتمان للشركا
	ت غير المالية، الهيئا
ت العامة، الجها
ت السيادية البنو
ك المركزية، بنو
ك التنمية	2.1.7.3
10%	متعددة ا
	أل
	طرا
	حدود السيولة للشركا	ف
	ت غير المالية، الهيئا
ت العامة، الجها
ت السيادية، البنو
ك المركزية، بنو
ك	3.1.7.3
30%	التنمية متعددة ا
	أل
	طرا
	ف	4.1.7.3
	حدود السيولة وا
	الئتمان للبنو
	ك
40%	5.1.7.3
	حدود ا
	الئتمان الممنوحة لمؤسسة مالية )بخ
	ال
	ف البنو
ك(
40%	6.1.7.3
	حدود السيولة الممنوحة لمؤسسا
	ت مالية )بخ
	ال
	ف البنو
ك(
100%	7.1.7.3
	حدود السيولة وا
	الئتمان لجها
	ت أخر
	ى
100%	2.7.3
	الجزء غير المستخدم من حدود ا
	الئتمان القابلة ل
	إللغاء
5%	3.7.3
	خ
	طابا
	ت
	ضمان
5%	4.7.3
	اعتمادا
	ت مستنديه استيراد واعتمادا
	ت ت
	صدير معززة
5%	5.7.3
	أ
	ى التزاما
	ت عر
	ضية وارتبا
	طا
	ت أخر
	ى
100%	8.3
	التدفقا
	ت النقدية الخارجة ا
	ألخر
	ى الت
	ى تستح
	ق خ
	الل
30 يوم
100%	إجمال
	ي التدفقا
	ت النقدية الخارجة	التدفقا
	ت النقدية الداخلة	)يعتد بالقيمة األقل م
	ن: إجمال
	ي التدفقا
ت النقدية الداخلة،
%75 من إجمال
ي التدفقا
ت النقدية	4
	الخارجة( تدفقات داخلة من القرو
	ض والتسهي
	ال
	ت المنت
ظمة الممنوحة ل
ألفراد والمنشآ
ت متناهية ال
صغر	1.4
50%	وال
	صغيرة جداً	2.4
	تدفقا
	ت داخلة من القرو
	ض والتسهي
	ال
	ت المنت
ظمة الممنوحة للجها
ت التالية:	1.2.4
	الشركا
	ت غير المالية
50%	2.2.4
	الجها
	ت السيادية وبنو
	ك التنمية متعددة األ
	طرا
	ف
50%	3.2.4
	الهيئا
	ت الهامة
50%	4.2.4
	البنو
	ك، المؤسسا
	ت المالية ا
	ألخر
	ى، البنو
	ك المركزية
100%	3.4
	عمليا
	ت الشراء مع ا
	اللتزام بإعادة البيع الت
	ي تستح
	ق خ
الل
30 يوم
0%	الجزء غير المستخدم من التسهي
	ال
	ت ا
الئتمانية وحدود السيولة غير القابلة ل
إللغاء الممنوحة للبن
ك ذاته	4.4
0%	من أ
	ي جهة بخ
	ال
	ف البن
	ك المركز
	ى الم
	صر
	ى	الجزء غير المستخدم من التسهي
	ال
	ت ا
الئتمانية وحدود السيولة غير القابلة ل
إللغاء الممنوحة للبن
ك ذاته	5.4
100%	من البن
	ك المركز
	ى الم
	صر
	ى

	ودائع لد
	ى بنو
	ك )بخ
	ال
ف البن
ك المركز
ى( ومؤسسا
ت مالية أخر
ى
	6.4
	)الت
	ى تستح
	ق خ
	الل
30 يوم أو لي
س لها تاريخ استحقا
ق(	1.6.4
	ألغرا
	ض تشغيلية
0%	2.6.4
	ليس
	ت
	ألغرا
ض تشغيلية
100% 100%	ودائع لد
	ى البن
ك المركز
ى- بخ
ال
ف ا
ألر
صدة ا
الحتيا
طية والودائع لمدة ليلة واحدة - ذا
ت فترة	7.4
	استحقا
	ق متبقية
30 يوم فأقل	8.4
	صاف
	ي التدفقا
ت النقدية الداخلة المتوقعة للمشتقا
ت
100%	9.4
	التدفقا
ت النقدية الداخلة ا
ألخر
ى الت
ى تستح
ق خ
الل
30 يوم
100%	إجمال
	ي التدفقا
ت النقدية الداخلة	صاف
	ي التدفقا
ت النقدية الخارجة
= إجمال
ي التدفقا
ت النقدية الخارجة - التدفقا
ت النقدية الداخلة	)2( نسبة تغطية ال
	سيولة

جدول رقم )2(

أ - البسط : قيمة التمويل المستقر المتاح

	أ
	- الب
	س
	ط : قيمة التمويل الم
	ستقر المتا
	ح
	البـنـد
معامل الترجي
ح	1
	اللتزاما
	ت وحقو
	ق الملكية ذا
	ت معامل ترجيح
	ي
	%100	1.1
	القاعدة الرأسمالية	1.1.1
	الشريحة ا
	الول
	ى
100%	2.1.1
	الشريحة الثانية
100%	2.1
	أدوا
	ت رأسمالية أخر
	ى ذا
	ت فترة استحقا
	ق متبقية سنة فأكثر
100%	ا
	اللتزاما
	ت األخر
	ى والودائع والقرو
	ض الممنوحة للبن
	ك )م
ضمونة وغير م
ضمونة( ذا
ت فترة استحقا
ق	3.1
100%	متبقية سنة فأكثر ودائع األفراد والمن
	شآ
	ت متناهية ال
	صغر وال
	صغيرة جدا الت
	ى لي
س لها تاري
خ ا
ستحقا
ق والودائع األخر
ى	2
	ذا
	ت فترة ا
	ستحقا
	ق متبقية اقل م
	ن
	سنة
		1.2
	ودائع مستقرة
90%	2.2
	ودائع أقل استقراراً
85%	3
	اللتزاما
	ت ذا
	ت معامل ترجيح
	ي
	%50	1.3
	ودائع
	ألغرا
	ض تشغيلية
50%	2.3
	التمويل الممنو
	ح )تت
	ضمن ودائع( من الشركا
	ت غير المالية ذا
ت فترة استحقا
ق متبقية أقل من سنة
50%	التمويل الممنو
	ح )الودائع، القرو
	ض والتسهي
	ال
	ت
	،( من الجها
ت السيادية الم
صرية واألجنبية، والهيئا
ت	3.3
50%	العامة وبنو
	ك التنمية متعددة ا
	أل
	طرا
	ف ذا
	ت فترة استحقا
ق متبقية أقل من سنة	4.3
	التمويل الممنو
	ح )الودائع، القرو
	ض والتسهي
	ال
	ت،
	( من البن
ك المركز
ي والبنو
ك والمؤسسا
ت المالية
50%	ا
	ألخر
	ى ذا
	ت فترة استحقا
	ق متبقية تتراو
	ح بين
	6 أشهر وأقل من سنة	5.3
	م
	صادر تمويل أخر
	ى ذا
	ت فترة استحقا
	ق متبقية تتراو
	ح بين
6 أشهر وأقل من سنة
50%	4
	اللتزاما
	ت ذا
	ت معامل ترجيح
	ي
	%0	التمويل الممنو
	ح )الودائع، القرو
	ض والتسهي
	ال
	ت،
	( من البن
ك المركز
ي والبنو
ك والمؤسسا
ت المالية	1.4
0%	ا
	ألخر
	ى ذا
	ت فترة استحقا
	ق متبقية أقل من
	6 أشهر	2.4
	م
	صادر تمويل أخر
	ى ذا
	ت فترة استحقا
	ق متبقية أقل من
	6 أشهر
0%	3.4
	صاف
	ى قيمة عمليا
	ت المشتقا
	ت
0%	4.4
	ا
	اللتزاما
	ت ا
	ألخر
	ى الت
	ي لي
	س لها تاريخ استحقا
	ق.
0%	5
	إجمال
	ي التمويل المستقر المتا
	ح )أ(

	البـند
معامل الترجي
ح	6
	األ
	صول ذا
	ت معامل ترجيح
	ي
	%0	1.6
	النقدية
0%	2.6
	ا
	ألر
	صدة ا
	الحتيا
	طية لد
	ى البن
	ك المركز
	ي
0%	3.6
	ا
	ألر
	صدة لد
	ى البن
	ك المركز
	ي الم
	صر
	ي ذا
	ت فترة استحقا
ق متبقية أقل من
6 أشهر
0%

ب - المقام: قيمة التمويل المستقر المطلوب

	األ
	صول ذا
	ت معامل ترجيح
	ي
	%5	تتمثل ف
	ى ال
	صول ال
	سائلة
	عالية الجودة
غير المرهونة والمدرجة بالم
ستو
ى الول من ب
سط ن
سبة تغطية	7
	ال
	سيولة فيما عدا ال
	صول ذا
	ت معامل ترجي
	ح
%0 المذكورة ببند
6	1.7
	أدوا
	ت دين متداولة ف
	ي ا
	ألسوا
	ق المالية ذا
ت وزن مخا
طر
صفر
%	1.1.7
	ُم
	صدرة أو م
	ضمونة من جها
	ت سيادية أجنبية
5%	2.1.7
	ُم
	صدرة أو م
	ضمونة من بنو
	ك مركزية أجنبية	ُم
	صدرة أو م
	ضمونة من بن
	ك التسويا
	ت الدولية،
صندو
ق النقد الدول
ي، البن
ك المركز
ي ا
ألوروب
ي وحكوما
ت	3.1.7
	دول ا
	التحاد األوروب
	ي، بنو
	ك التنمية متعددة األ
طرا
ف	أدوا
	ت دين متداولة ُم
	صدرة من الدولة ا
ألم التابع لها البن
ك وبعملة هذه الدولة )ف
ي حالة فروع البنو
ك األجنبية
	2.7
5%	والبنو
	ك التابعة لبنو
	ك أجنبية(	3.7
	ادوا
	ت دين متداولة م
	صدرة من الجها
ت السيادية الم
صرية او البن
ك المركز
ي الم
صر
ي بالجنيه الم
صر
ي
5%	4.7
	ادوا
	ت دين متداولة م
	صدرة من الجها
ت السيادية الم
صرية او البن
ك المركز
ي الم
صر
ي بالعم
ال
ت األجنبية
5%	8
	األ
	صول ذا
	ت معامل ترجيح
	ى
	%10	القرو
	ض والتسهي
	ال
	ت الممنوحة للبنو
ك والمؤسسا
ت المالية ذا
ت فترة استحقا
ق متبقية أقل من
6 أشهر	1.8
10%	وب
	ضمان ا
	صول بذا
	ت جودة وموا
	صفا
	ت تل
ك المدرجة بالمستو
ى األول ببس
ط "نسبة تغ
طية السيولة".
	9
	األ
	صول ذا
	ت معامل ترجيح
	ي
	%15	1.9
	ا
	أل
	صول المدرجة بالمستو
	ى الثان
	ي )أ( من بس
ط نسبة تغ
طية السيولة	1.1.9
	أدوا
	ت دين متداولة ف
	ى ا
	ألسوا
	ق المالية ذا
ت وزن مخا
طر
%20	1.1.1.9
	ُم
	صدرة أو م
	ضمونة من جها
	ت سيادية أجنبية	2.1.1.9
	ُم
	صدرة أو م
	ضمونة من بنو
	ك مركزية أجنبية
15%	3.1.1.9
	ُم
	صدرة أو م
	ضمونة من بنو
	ك التنمية متعددة األ
طرا
ف	2.1.9
	أدوا
	ت دين ُم
	صدرة من شركا
	ت غير مالية وهيئا
ت عامة
15%	3.1.9
	سندا
	ت مغ
	طاة
15%	4.1.9
	أ
صول سائلة عالية الجودة مرهونة لفترة زمنية أقل من
6 أشهر
15%	القرو
	ض والتسهي
	ال
	ت الممنوحة للبنو
ك والمؤسسا
ت المالية ا
الخر
ى والودائع لد
ى تل
ك الجها
ت ذا
ت فترة	2.9
15%	استحقا
	ق متبقية أقل من
	6 أشهر بخ
	ال
ف ما تم إدراجه ببند )
1.8(	10
	األ
	صول ذا
	ت معامل ترجيح
	ي
	%50	1.10
	األ
	صول المدرجة بالم
	ستو
	ى الثان
	ي )
	ب( م
	ن ب
سط ن
سبة تغطية ال
سيولة:	1.1.10
	سندا
	ت توري
	ق مستثمر فيها ناشئة عن قرو
ض عقارية
ألغرا
ض سكنية	2.1.10
	أدوا
	ت دين ُم
	صدرة من شركا
	ت غير مالية وهيئا
ت عامة
50%	3.1.10
	أسهم عادية ُم
	صدرة من شركا
	ت غير مالية	2.10
	أ
صول سائلة عالية الجودة مرهونة لفترة زمنية تتراو
ح بين
6 أشهر وأقل من سنة
50%	3.10
	ودائع لد
	ى البنو
	ك والمؤسسا
	ت المالية األخر
	ى
ألغرا
ض تشغيلية
50%	القرو
	ض والتسهي
	ال
	ت المنت
	ظمة للبن
	ك المركز
ي، للبنو
ك والمؤسسا
ت المالية ا
الخر
ى والودائع الممنوحة لتل
ك	4.10
50%	الجها
	ت ذا
	ت فترة استحقا
	ق متبقية تتراو
	ح بين
6 أشهر وأقل من سنة	القرو
	ض والتسهي
	ال
	ت المنت
	ظمة للشركا
ت غير المالية، ل
ألفراد والمنشآ
ت متناهية ال
صغر وال
صغيرة جدا	5.10
50%	والجها
	ت السيادية والهيئا
	ت العامة ذا
ت فترة استحقا
ق متبقية أقل من سنة	6.10
	القرو
	ض المنت
	ظمة الم
	ضمونة بعقارا
	ت سكنية ذا
ت فترة استحقا
ق متبقية أقل من سنة
50%	7.10
	ا
	أل
	صول األخر
	ى بخ
	ال
	ف األ
صول السائلة عالية الجودة ذا
ت فترة استحقا
ق متبقية أقل من سنة
50%	11
	األ
	صول ذا
	ت معامل ترجيح
	ي
	%65	القرو
	ض المنت
	ظمة ذا
	ت فترة استحقا
ق متبقية سنة فأكثر )دون تل
ك الممنوحة للبنو
ك والمؤسسا
ت المالية( والت
ي	1.11
65%	تع
	ط
	ى وزن مخا
	طر
	%35 فاقل وفقا ل
	ألسلو
ب المعيار
ي لمخا
طر ا
الئتمان	12
	األ
	صول ذا
	ت معامل ترجيح
	ي
	%85	1.12
	القرو
	ض المنت
	ظمة الم
	ضمونة بعقارا
	ت سكنية ذا
ت فترة استحقا
ق متبقية سنة فأكثر
85%	القرو
	ض المنت
	ظمة األخر
	ى ذا
	ت فترة استحقا
ق متبقية سنة فأكثر والت
ي تع
ط
ى وزن مخا
طر أعل
ى من
%35	2.12
85%	وفقا ل
	ألسلو
	ب المعيار
	ي لمخا
	طر االئتمان	أدوا
	ت دين ذا
	ت فترة استحقا
ق متبقية سنة فأكثر )سواء متداولة أو غير متداولة( وكذا ا
ألسهم المتداولة ف
ى	3.12
85%	ا
	السوا
	ق المالية، غير المستوفيين إلحد
	ى شرو
	ط ا
أل
صول السائلة عالية الجودة

	4.12
	الذه
	ب ومعادن نفيسة أخر
	ى
85%	13
	األ
	صول ذا
	ت معامل ترجيح
	ي
	%100	القرو
	ض والتسهي
	ال
	ت المنت
	ظمة للبن
	ك المركز
ي، للبنو
ك والمؤسسا
ت المالية ا
الخر
ى والودائع الممنوحة لتل
ك	1.13
100%	الجها
	ت ذا
	ت فترة استحقا
	ق متبقية سنة فأكثر	2.13
	صاف
	ى قيمة عمليا
	ت المشتقا
	ت
100%	3.13
	أ
	صول مرهونة لمدة سنة فأكثر
100%	4.13
	أ
	صول أخر
	ى غير مت
	ضمنة ف
ي البنود السابقة
100%	14
	التزاما
	ت
	عر
	ضية أو ارتباطا
	ت	1.14
حدود السيولة والجزء غير المستخدم من التسهي
ال
ت ا
الئتمانية
5%	2.14
	خ
	طابا
	ت
	ضمان
5%	3.14
	اعتمادا
	ت مستنديه استيراد واعتمادا
	ت ت
صدير معززة
5%	4.14
	التزاما
	ت عر
	ضية وارتبا
	طا
	ت أخر
	ى
0%	15
	إجمال
	ي التمويل المستقر الم
	طلو
	ب )
	ب(	16
	نسبة
	صاف
	ى التمويل المستقر )أ/
	ب(