القاهرة فى : ٢٤ ديسمبر ٢٠١٢

تحية طيبة و بعد،،،

فѧѧѧي إطѧѧѧار توجѧѧѧه البنѧѧѧك المرآѧѧѧزي المѧѧѧصري لتطبيѧѧѧق أفѧѧѧضل الممارسѧѧѧات الدوليѧѧѧة بمѧѧѧا يتماشѧѧѧى مѧѧѧع مѧѧѧѧѧستجدات الѧѧѧѧѧسوق المѧѧѧѧѧصرفية و فѧѧѧѧѧي ضѧѧѧѧѧوء الإسѧѧѧѧѧتراتيجية التѧѧѧѧѧي أعلنهѧѧѧѧѧا الѧѧѧѧѧسيد الѧѧѧѧѧدآتور المحѧѧѧѧѧافظ خѧѧѧѧѧلال الاجتمѧѧѧѧاع الѧѧѧѧذي عقѧѧѧѧد فѧѧѧѧي أآتѧѧѧѧوبر ٢٠٠٩ بѧѧѧѧشان تطبيѧѧѧѧق مقѧѧѧѧررات بѧѧѧѧازل بحѧѧѧѧضور الѧѧѧѧسادة رؤسѧѧѧѧاء البنѧѧѧѧوك المصرية وإيماء إلي أوراق المناقشة و نماذج دراسة الأثر الكمي التي صدرت في هذا الشأن.

أرجѧѧѧѧو التفѧѧѧѧضل بالإحاطѧѧѧѧة أن مجلѧѧѧѧس إدارة البنѧѧѧѧك المرآѧѧѧѧزي المѧѧѧѧصري قѧѧѧѧد قѧѧѧѧرر بجلѧѧѧѧسته المنعقѧѧѧѧدة بتѧѧѧѧاريخ ١٨ ديѧѧѧѧسمبر ٢٠١٢ الموافقѧѧѧѧة علѧѧѧѧى التعليمѧѧѧѧات الخاصѧѧѧѧة بالحѧѧѧѧد الأدنѧѧѧѧى لمعيѧѧѧѧار آفايѧѧѧѧة رأس المѧѧѧѧال (المرفقة) فى إطار تطبيق المقررات المشار اليها بعاليه وذلك مع ضرورة مراعاة ما يلى : أولا : تلتѧѧѧزم البنѧѧѧوك العاملѧѧѧة فѧѧѧي مѧѧѧصر - فيمѧѧѧا عѧѧѧدا فѧѧѧروع البنѧѧѧوك الأجنبيѧѧѧة - بالحفѧѧѧاظ علѧѧѧى نѧѧѧسبة حѧѧѧѧدها الأدنѧѧѧѧى %١٠ بѧѧѧѧين عناصѧѧѧѧر القاعѧѧѧѧدة الرأسѧѧѧѧمالية (بѧѧѧѧسط المعيѧѧѧѧار) و بѧѧѧѧين الأصѧѧѧѧول الخطѧѧѧѧرة المرجحة بأوزان (مقام المعيار) وذلك لمقابلة مخاطر الائتمان و السوق و التشغيل.

ثانيѧѧѧا:ً بالنѧѧѧسبة لفѧѧѧروع البنѧѧѧوك الأجنبيѧѧѧة فيѧѧѧسري عليهѧѧѧا الѧѧѧضوابط الѧѧѧواردة بالتعليمѧѧѧات المرفقѧѧѧة فيمѧѧѧا عدا الاحتفاظ بالنسبة المشار إليها بالبند أولا.

ثالثѧѧѧا:ً يتعѧѧѧين علѧѧѧى البنѧѧѧوك العاملѧѧѧة فѧѧѧي مѧѧѧصر الالتѧѧѧزام بتطبيѧѧѧق الѧѧѧضوابط الѧѧѧواردة بتلѧѧѧك التعليمѧѧѧات اعتبѧѧارا مѧѧن ديѧѧسمبر ٢٠١٢ و ذلѧѧك بالنѧѧسبة للبنѧѧوك التѧѧي تعѧѧد قوائمهѧѧا الماليѧѧة الѧѧسنوية أخѧѧر ديѧѧسمبر مѧѧѧن آѧѧѧل عѧѧѧام و اعتبѧѧѧارا مѧѧѧن يونيѧѧѧو ٢٠١٣ بالنѧѧѧسبة للبنѧѧѧوك التѧѧѧي تعѧѧѧد قوائمهѧѧѧا الماليѧѧѧة الѧѧѧسنوية أخѧѧѧر يونيѧѧو مѧѧن آѧѧل عѧѧام، علѧѧى أن تحѧѧدد فتѧѧرة انتقاليѧѧѧة لمѧѧدة أقѧѧصاها سѧѧتة أشѧѧهر يѧѧتم خلالهѧѧا قيѧѧام البنѧѧѧوك بتقѧѧѧѧديم بياناتهѧѧѧѧѧا وفقѧѧѧѧѧا للѧѧѧѧضوابط الѧѧѧѧѧسابق صѧѧѧѧѧدورها بѧѧѧѧشان معيѧѧѧѧѧار آفايѧѧѧѧѧة رأس المѧѧѧѧال إلѧѧѧѧѧى جانѧѧѧѧѧب الѧѧѧѧضوابط الجديѧѧѧѧدة بѧѧѧѧالتوازي و ذلѧѧѧѧك حتѧѧѧѧى يѧѧѧѧتم التأآѧѧѧѧد مѧѧѧѧن سѧѧѧѧلامة الأنظمѧѧѧѧة بمѧѧѧѧا يѧѧѧѧضمن صѧѧѧѧحة البيانات.

رابعѧѧѧѧا: فѧѧѧѧي حالѧѧѧѧة عѧѧѧѧدم الالتѧѧѧѧزام بالحѧѧѧѧد الأدنѧѧѧѧى لمعيѧѧѧѧار آفايѧѧѧѧة رأس المѧѧѧѧال (%١٠) وفقѧѧѧѧا للѧѧѧѧضوابط الجديѧدة يѧتم موافѧاة البنѧك المرآѧزي المѧصري (قطѧاع الرقابѧة و الإشѧراف) بخطѧة محѧددة التѧواريخ للالتѧزام بالحد الأدنى لمعيار آفاية رأس المال و ذلك خلال الفترة الانتقالية المحددة بالبند ثالثا.

خامѧѧѧѧѧسا:ً تفѧѧѧѧѧويض قطѧѧѧѧѧاع الرقابѧѧѧѧѧة و الإشѧѧѧѧѧراف بإصѧѧѧѧѧدار أيѧѧѧѧѧة مѧѧѧѧѧذآرات تفѧѧѧѧѧسيرية لهѧѧѧѧѧذه التعليمѧѧѧѧѧات والنظر في الموافقة على طلبات البنوك المقدمة في إطارها.

ً سادسѧѧѧѧا: يُلغѧѧѧѧي العمѧѧѧѧل بقѧѧѧѧرارات مجلѧѧѧѧس إدارة البنѧѧѧѧك المرآѧѧѧѧزي المѧѧѧѧصري الѧѧѧѧسابق صѧѧѧѧدورها بѧѧѧѧشأن معيار آفاية رأس المال و التعليمات الصادرة ذات الصلة و ذلك بعد انقضاء الفترة الانتقالية.

برجѧѧѧاء التفѧѧѧضل بالتنبيѧѧѧه نحѧѧѧو الالتѧѧѧزام بمѧѧѧا تقѧѧѧدم ، هѧѧѧذا وسѧѧѧوف يѧѧѧتم موافѧѧѧاة سѧѧѧيادتكم لاحقѧѧѧاً بالنماذج المعدة فى هذا الشأن .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،، جمـال نجــم ال الحد الأدنى لمعيار آفاية رأس المالبشأن الحد فى إطار تطبيق مقررات بازل

	ف
	ه
	ر
	س
ال
م
حت
ويا
ت	ال
م
حت
ويا
ت
ال
صف
ح
ة	البا
	ب
	ا
	لأول
	: قوا
	عد الت
	طبي
	ق	الت
	طبي
	ق
رق
م
ال
صف
ح
ة	١/١
	ن
	طا
	ق
	الت
	طبي
	ق
٣	٢/١
	تعريفا
	ت
	عامة
٤	البا
	ب
	الثان
	ي
	: القا
	عدة الرأ
	سمالية	الرأ
	سمالية	١/٢
	ال
	شرو
	ط
	العامة
	للت
	طبي
	ق
٦
	٢/٢
	ال
	شري
	حة
	ا
	لأول
	ى
٨
	٣/٢
	ال
	شري
	حة
	الثانية
١٥
	٤/٢
	ال
	خ
	صم
	بن
	سبة
	%٥٠ م
	ن
	ال
	شري
	حة
	ا
	لأول
	ى
و
%٥٠ م
ن
ال
شري
حة
الثانية
١٧
	البا
	ب
	الثال
	ث
	: م
	خا
	طر ا
	لائتما
	ن	ا
	لائتما
	ن	٣
	١/
	ال
	شرو
	ط
	العامة
	للت
	طبي
	ق
٨
١	٣
	٢/
	معال
	جة
	البنود
	دا
	خل
	و
	خار
	ج
	الميزانية
١٩
	٣
	٣/
	م
	خا
	طر
	ال
	طر
	ف
	المقابل
	Risk
Counterparty
٢٧
	٣
	٤/
	المواءمة
	Mapping
٢٩
	٣
	٥/
	ا
	لأ
	سلو
	ب الب
	سي
	ط
	لت
	خفي
	ف
	م
	خا
	طر
	ا
	لائتما
	ن
٣٠
	البا
	ب
	الرابع
	: م
	خا
	طر
	ال
	سو
	ق	٤
	١/
	ال
	شرو
	ط
	العامة
	للت
	طبي
	ق
٤
٣	٤
	٢/
	مت
	طل
	ب
	رأ
	س
	المال
	لمقابلة
	م
	خا
	طر
	أدوا
	ت
الدي
ن
٦
٣	٤
	٣/
	مت
	طل
	ب
	رأ
	س
	المال
	لمقابلة
	م
	خا
	طر ا
	لأ
	سهم
٤
٤	٤
	٤/
	مت
	طل
	ب
	رأ
	س
	المال
	لمقابلة
	م
	خا
	طر
	وثائ
	ق
صنادي
ق
ا
لا
ستثمار
٦
٤	٤
	٥/
	مت
	طل
	ب
	رأ
	س
	المال
	لمقابلة
	م
	خا
	طر الت
	سوية
٨
٤	٤
	٦/
	مت
	طل
	ب
	رأ
	س
	المال
	لمقابلة
	م
	خا
	طر أ
	سعار
	ال
صر
ف
٩
٤	٤
	٧/
	مت
	طل
	ب
	رأ
	س
	المال
	لمقابلة
	م
	خا
	طر
	عقود
	ال
خيار
٠
٥	٤
	٨/
	المرفقا
	ت
١
٥	البا
	ب
	ال
	خام
	س : م
	خا
	طر الت
	شغيل	الت
	شغيل
		٥
	١/
	ال
	شرو
	ط
	العامة
	للت
	طبي
	ق
٤
٥	٥
	٢/
	القوا
	عد
	العامة
	لتعري
	ف
	م
	جمل
	الرب
	ح
٤
٥	٥
	٣/
	مكونا
	ت
	م
	جمل
	الرب
	ح
٥
٥	٥
	٤/
	معايير
	جودة
	إدارة
	م
	خا
	طر
	الت
شغيل المؤهِلة
للت
طبي
ق
٥
٥	٥
	٥/
	ت
	جميع
	بيانا
	ت
	ال
	خ
	سائر
٦
٥	٥
	٦/
	المرفقا
	ت
٨
٥

الباب الأول قواعد التطبيق التطبيق ---------------------- ١/١ نطاق التطبيق

تسرى هذه التعليمات على جميع البنوك العاملة فى جمهورية مصر العربيѧة والخاضѧعة لإشѧراف البنѧك المرآѧزي المѧصري على النحو التالي-: ١/١/١ يتم الإبلاغ آمجموعة مصرفية وهى التي يغلب عليها النѧشاط المѧصرفي باعتبارهѧا منѧشأة اقتѧصادية واحѧدة - دون النظѧر إلѧى الحѧدود القانونيѧة بѧين البنѧك والѧشرآات التابعѧة لѧه - علѧى أسѧاس مجمѧع، تѧشمل المجموعѧة المѧصرفية البنك وآافة فروعه فѧى الѧداخل والخѧارج وآافѧة الѧشرآات الماليѧة الأخѧرى (بإسѧتثناء شѧرآات التѧأمين) التѧي يملѧك فيها البنك (أو البنك وأطرافه المرتبطة) نسبة ملكية تزيد عن %٥٠ مѧن حقѧوق المѧساهمين أو أي نѧسبة تمكنѧه مѧن السيطرة على ذلك الكيان وفقاً للمفهوم السابق الإشارة إليه ، أما بالنѧسبة للبنѧوك التѧي ليѧست لѧديها شѧرآات تابعѧة - بكافة فروعها فى الداخل والخارج - والبنوك التابعة لبنوك أجنبية فيتم الإبلاغ على أساس فردى.

٢/١/١ تلتزم البنوك االعاملة فى مصر - فيما عدا فѧروع البنѧوك الأجنبيѧة - بالحفѧاظ علѧى نѧسبة حѧدها الأدنѧى %١٠ بѧين عناصر القاعدة الرأسمالية (بسط المعيار) وبѧين الأصѧول الخطѧرة المرجحѧة بѧأوزان (مقѧام المعيѧار) وذلѧك لمقابلѧة مخѧѧاطر الائتمѧѧان والѧѧسوق والتѧѧشغيل ، أمѧѧا بالنѧѧسبة لفѧѧروع البنѧѧوك الأجنبيѧѧة فيѧѧسرى عليهѧѧا الѧѧضوابط الѧѧواردة بالتعليمات فيما عدا الاحتفاظ بالنسبة المشار اليها .

٣/١/١ يتعѧين علѧى البنѧوك العاملѧة فѧى مѧصر الالتѧزام بتطبيѧق الѧضوابط الѧواردة بتلѧك التعليمѧات اعتبѧارا مѧن ديѧسمبر ٢٠١٢ وذلѧك بالنѧسبة للبنѧوك التѧى تعѧد قوائمهѧا الماليѧة الѧسنوية آخѧر ديѧسمبر مѧن آѧل عѧام ، واعتبѧاراً مѧن يونيѧو ٢٠١٣ بالنسبة للبنوك التى تعد قوائمها المالية السنوية آخر يونيѧو مѧن آѧل عѧام ، علѧى أن تحѧدد فتѧرة انتقاليѧة لمѧدة أقصاها ستة أشهر يتم خلالها قيام البنوك بتقѧديم بياناتهѧا وفقѧاً للѧضوابط الѧسابق صѧدورها بѧشأن معيѧار آفايѧة رأس المال الى جانب الضوابط الجديدة بالتوازى وذلك حتى يتم التأآد من سلامة الأنظمة بما يضمن صحة البيانات .

٤/١/١ فѧى حالѧة عѧدم الالتѧزام بالحѧد الأدنѧى لمعيѧار آفايѧة رأس المѧال (%١٠) وفقѧاً للѧضوابط الجديѧدة يѧتم موافѧاة البنѧك المرآزى المѧصرى (قطѧاع الرقابѧة والإشѧراف) بخطѧة محѧددة التѧواريخ للالتѧزام بالحѧد الأدنѧى لمعيѧار آفايѧة رأس المال وذلك خلال الفترة الانتقالية المحددة بالبند (٣/١/١) .

٥/١/١ يѧتم تفѧويض قطѧاع الرقابѧة والإشѧراف بإصѧدار أى مѧذآرات تفѧسيرية لهѧذه التعليمѧات والنظѧر فѧى الموافقѧة علѧى طلبات البنوك المقدمة فى إطارها .

٦/١/١ يلغѧى العمѧل بقѧرارات مجلѧس ادارة البنѧك المرآѧزى المѧصرى الѧسابق صѧدورها بѧشأن معيѧار آفايѧة رأس المѧال والتعليمات الصادرة ذات الصلة وذلك بعد إنقضاء الفترة الانتقالية .

٧/١/١ يѧتم إعѧداد بيѧان معيѧار آفايѧة رأس المѧال بѧصفة ربѧع سѧنوية آمجموعѧة مѧصرفية وفقѧا للقѧوائم الماليѧة المدققѧة مѧن المراجع الخѧارجي ، بالإضѧافة إلѧى إرفѧاق بيѧان عѧن مѧساهمات البنѧك التѧي تمثѧل أآثѧر مѧن %٥٠ مѧن رأس المѧال ضمن البيانات بصفه دورية . ١ المصدر فى الشرآات المالية والذي لديه سيطرة فعلية عليها

1 وفقاً لمفهوم السيطرة الفعلية الوارد بالمادة (٥١) من قانون البنك المرآزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ : هي المنشأة التى تمتلك المجموعѧة نفѧوذاً مѧؤثراً عليهѧا ولكѧن لا يѧصل إلѧى حѧد الѧسيطرة، ٢ ١/٢/١ الشرآات الشقيقة وعادة يكون للمجموعة حصة ملكية من %٢٠ إلى %٥٠ من حقوق التصويت.

: هѧي المنѧشأة التѧى تمتلѧك المجموعѧة القѧدرة علѧى الѧتحكم فѧي سياسѧتها الماليѧة والتѧشغيلية ٢ ٢/٢/١ الѧشرآات التابعѧة وعادة يكون للمجموعة حصة ملكية تزيد عن النصف بما يضمن أغلبية حقوق التصويت.

٣/٢/١ الشرآات المالية: فى نطاق تطبيѧق هѧذه التعليمѧات فѧإن الѧشرآات الماليѧة هѧى " البنѧوك ، شѧرآات الѧصرافة ، الѧشرآات التѧي تمѧارس نѧشاط التمويѧل العقѧاري وشѧرآات التوريѧق ، الѧشرآات التѧي تمѧارس نѧشاط التѧأجير التمويلي، والشرآات العاملѧة فѧى مجѧال الأوراق الماليѧة وفقѧا للحѧصر الѧوارد فѧى المѧادة ٢٧ مѧن قѧانون سѧوق المال رقم ٩٥ لسنه ١٩٩٢".

٤/٢/١ القاعѧدة الرأسѧمالية للبنѧك: تتكѧون مѧن شѧريحتين وهѧى عبѧارة عѧن مجموعѧة مѧن العناصѧر الموجبѧة والѧسالبة (عناصر تخصم وعناصر لايعتد بها) تهدف محصلتها إلѧى الوصѧول إلѧى قيمѧة رأس المѧال الѧذي يѧستخدم فѧى حساب معيار آفاية رأس المال وسوف يكون مصدر لتمويѧل نѧشاط البنѧك بالإضѧافة إلѧى آونѧه ضѧماناً لتغطيѧة آافѧة المخѧاطر المѧصرفية ، وإسѧتيعاب الخѧسائر غيѧر المتوقعѧة التѧي لا تغطيهѧا المخصѧصات ، مѧع ضѧمان حماية أموال المودعين وباقي الدائنين الآخرين في حالة تصفية أصول البنك. وتعتبѧر هѧذه القاعѧدة هѧي أسѧاس آافة الضوابط الصادرة عن البنك المرآزي المصرى.

٥/٢/١ عناصر لايعتد بهѧا : هѧي العناصѧر التѧي يѧتم تحيѧدها فѧى إطѧار حѧساب الحѧد الأدنѧى لمعيѧار آفايѧة رأس المѧال الرقابي وذلك لتفادى أي تقلبات غير حقيقية في حقوق الملكية للبنك.

٦/٢/١ مخاطر الائتمان: هي الخسائر المحتملة الناتجة عن احتمالية إخفѧاق العمѧلاء المقترضѧين أو الأطѧراف المقابلѧة فى الوفاء بالتزاماتهم وفقاً لشروط التعاقد.

٧/٢/١ مخѧاطر الطѧرف المقابѧل (Risk Counterparty(: هѧى الخѧسائر الناتجѧة عѧن إخفѧاق أحѧد طرفѧي العمليѧة المالية في الوفاء بالتزاماته تجاه الطرف الآخر قبل حلول تاريخ التѧسوية المتفѧق عليѧة لتلѧك العمليѧة، فѧي حالѧة إذا آѧان صѧافى القيمѧة الѧسوقية للعمليѧة المѧشارك فيهѧѧا البنѧك مѧع الطѧرف المقابѧل موجبѧه فѧي تѧاريخ إخفѧاق الطرف الآخر في الوفاء بالتزاماتѧه. وتختلѧف مخѧاطر الطѧرف المقابѧل عѧن المخѧاطر الائتمانيѧة للقѧروض فѧى أن احتمѧѧال الخѧѧسارة الناتجѧѧة عѧѧن المخѧѧاطر الائتمانيѧѧة يكѧѧون مѧѧن جانѧѧب واحѧѧد حيѧѧث يواجѧѧه البنѧѧك المقѧѧرض الخسارة منفرداً ، في حين تكون مخاطر الطѧرف المقابѧل ثنائيѧة الجانѧب حيѧث يمكѧن أن تكѧون القيمѧة الѧسوقية للعملية محل التعاقد موجبة أو سالبة لأي طرف من طرفي العملية.

2 طبقاً للتعريف الوارد بقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية وأسس الاعتراف والقياس. ٨/٢/١ مخѧاطر التѧشغيل : هѧي الخѧسائر المحتملѧة الناتجѧة عѧن إخفѧاق أو عѧدم آفايѧة الإجѧراءات الداخليѧة والعنѧصر البشرى والأنظمة لدى البنوك أو نتيجة لأحѧداث خارجيѧة، ويѧشمل هѧذا التعريѧف المخѧاطر القانونيѧة، ولكنѧه لا يشمل آل من مخاطر إستراتيجية البنك ومخاطر السمعة.

٩/٢/١ المخاطر القانونية : هي الخسائر المحتملة الناتجة عن الغرامات والعقوبات والجѧزاءات المطبقѧة علѧى البنѧوك فѧي حالѧة إخفاقهѧا فѧي إلتزاماتهѧا التعاقديѧة والقانونيѧة، أو نتيجѧة تطبيقهѧا بѧشكل مخѧالف لنѧصوص العقѧد ، أو لكѧѧون تلѧѧك النѧѧصوص لا تعكѧѧس الحقѧѧوق والالتزامѧѧات التعاقديѧѧة للبنѧѧك و/ أو الطѧѧرف المقابѧѧل بѧѧشكل واضѧѧح وسليم.

١٠/٢/١ مخاطر السوق : هي الخسائر المحتملة الناتجة عن التحرآات غير المواتية فى أسعار السوق التى قѧد تѧؤثر سلباً على قيم مراآز استثمارات البنك بغرض المتاجرة بالإضافة إلѧى مخѧاطر أسѧعار الѧصرف - المرتبطѧة بميزانية البنك آكل- ممѧا يѧؤثر بѧدوره علѧى ربحيѧة البنѧك والقاعѧدة الرأسѧمالية لѧه ، وتѧشمل مخѧاطر الѧسوق آافة الاستثمارات المقتنѧاة بغѧرض المتѧاجرة سѧواء تمثلѧت تلѧك الاسѧتثمارات فѧى أدوات الѧدين أو الأسѧهم أو صناديق الاستثمار.

١١/٢/١ المخѧاطر العامѧة : هѧي الخѧسائر المحتملѧة نتيجѧة التغيѧرات الѧسلبية فѧى قѧيم الأدوات الماليѧة والناشѧئة عѧن التحرآات غير المواتية التى تطرأ على السوق بصفة عامة مثل التغير السلبى فѧى قѧيم أدوات الѧدين الناشѧئة عن التحرآات غير المواتية فى أسعار العائد أو التغير الѧسلبى فѧى قѧيم الأسѧهم الناشѧئة عѧن التحرآѧات غيѧر المواتية فى سوق الأوراق المالية بصفة عامة.

١٢/٢/١ المخاطر المحددة :هѧي الخѧسائر المحتملѧة الناتجѧة عѧن التغيѧرات غيѧر المواتيѧة فѧي قѧيم أوراق ماليѧة بعينهѧا والتي تعزى إلى عوامل متعلقة بالطرف المصدر للورقة المالية.

١٣/٢/١ مخاطر التسوية :هي الخسائر المحتملة نتيجة الإخفاق فى تѧسوية العمليѧات المتعلقѧة بѧأدوات ماليѧة بمحفظѧة المتاجرة آأدوات الدين والأسهم والمشتقات (متضمنة مشتقات العملة) ، فى تاريخ الاستحقاق .

١٤/٢/١ مخاطر أسعار الصرف : هي الخسائر المحتملة نتيجة حدوث تغيرات غير مواتيه في أسعار الصرف والتي قد تؤثر سلباً على آافة المراآز القائمة بالعملات الأجنبية لدى البنك.

الباب الثانى القـاعدة الرأسماليـة الرأسماليـةالقـاعدة ----------------------

١/٢ الشروط العامة للتطبيق

١/١/٢ يستثنى من المراآز الائتمانية الأصول غير المعتѧد بهѧا وتلѧك التѧي تخѧصم مѧن القاعѧدة الرأسѧمالية، والأصѧول المدرجة ضمن محفظة المتاجرة والتى تخضع للمعالجة ضمن مخاطر السوق.

٢/١/٢ يتم إدراج الاحتياطيات بالمعيار وفقا لما أقرته الجمعية العامѧة للبنѧك دون حاجѧة إلѧى انتظѧار لإتمѧام إجѧراءات تسجيل تعديل بيانات الاحتياطيات بسجل البنѧوك لѧدى البنѧك المرآѧزي المѧصري ، علѧى أن تѧتم ذات المعالجѧة بالنسبة لرأس المال المدفوع.

٣/١/٢ يتعѧين علѧى جميѧع البنѧوك الحѧصول علѧى موافقѧة مѧسبقة مѧن البنѧك المرآѧزي المѧصري لإدراج الأدوات فѧي رأس المال الرقابي مع التأآيد على الالتزام التام بشروط ومعايير الإدراج المذآورة لاحقا.ً ٤/١/٢ يجѧѧب ألا يقѧѧل رأس المѧѧال الأساسѧѧي المѧѧستمر بعѧѧد الإسѧѧتبعادات عѧѧن %٣٫٥ مѧѧن إجمѧѧالي مخѧѧاطر الائتمѧѧان والسوق والتشغيل وألا يقل اجمالى الشريحة الأولى عن %5 من إجمالي مخاطر الائتمѧان والѧسوق والتѧشغيل فى العام الأول للتطبيق تلك التعليمات وتتغير النسب خلال الأعوام التالية للتطبيق وذلك وفقا للجدول التالى:

أو
يناير 2018	ل	أو
يناير ٢٠١٧	ل	أو
يناير ٢٠١٦	ل	أو
	يناير ٢٠١٥	ل	أو
	يناير ٢٠١٤	ل	أو
	ل	٣	البنــــــــــد
	يناير ٢٠١٣
أو
ل	يناير
2019	رأ
	س الما
	ل ا
	لأ
	سا
	س
	ي الم
	ستمر
	%
	3.5
	4
	4.5
4.5
4.5
4.5
4.5	ا
	جمال
	ى ال
	شري
	حة ا
	لأول
	ى
	%
	5.0
	5.5
	6.0
6.0
6.0
6.0
6.0	Buffer
	Conservation
	ــ
	ــ
	ــ
0.6
1.3
2.0
2.5	4
		إ
	جمال
	ى ال
	شري
	حة ا
	لأول
	ى
	بعد
	ت
	طبي
	ق الد
	عامة ال
	سابقة
	5.0
	5.5
	6.0
6.6
7.3
8.0
8.5	إ
	جمال
	ى ال
	شري
	حة الثانية
	5.0
	4.5
	4
3.4
2.7
2.0
2.0	ن
	سبة المعيار
	%
	10.0
	10.0
	10.0
10.0
10.0
10.0
10.5

٥/١/٢ يجب إلا تزيد القروض(الوديعة) المساندة عن %٥٠ من إجمالي الشريحة الأولى.

٦/١/٢ يلتزم البنك بتقييم آافة الاسѧتثمارات الماليѧة لإغѧراض المتѧاجرة بѧشكل يѧومي أمѧا الاسѧتثمارات لغيѧر أغѧراض المتاجرة فتقيم بشكل ربع سنوي ويعتبر هذا الإجѧراء هѧو أسѧاس الاعتѧداد بهѧا ضѧمن القاعѧدة الرأسѧمالية للبنѧك عند تطبيق تلك التعليمات.

3 على البنوك التي تعد قوائمها المالية فى نهاية شهر يونيه من آل عام أن تلتزم بالنسب المشار اليها فى يوليه التالي للتواريخ المحددة فى الجدول الموضح أعلاه .

4 Buffer Conservation هي عبارة عن دعامة إضافية سوف يقوم البنك بتكوينها عند تطبيق بازل ٣ اعتبارا من عام ،٢٠١٦ حيѧث يجѧب علѧى البنѧك احتجѧاز قيمѧة هѧذه الدعامѧة مѧن الأرباح السنوية ، بالإضافة إلى دعامة أخرى لمواجهة التوسع فى الائتمان Buffer Countercyclical سيتم التطرق لها فى مرحلة لاحقه. ٧/١/٢ إستثمارات البنѧك سѧواء فѧى الѧشرآات الماليѧة أو غيѧر الماليѧة تكѧون بالѧصافي وبعѧد خѧصم أي عقѧود خيѧار يجريهѧا البنك بغرض تغطية المخاطر التي قد تنشئ عن تلك الاستثمارات.

٨/١/٢ التعديلات الرقابية التى تتم على رأس المال Adjustments Regulatory : ١/٨/١/٢ عناصر تخصم /لايعتد بها "بكامل القيمة" اعتبارا من ديسمبر ٢٠١٢ بالنسبة للبنود التالية:

• الشهرة.

• أسهم الخزينة.

• احتياطي المخاطر البنكية العام.

• احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات المالية المتاحة للبيع.

• احتياطي فروق ترجمة العملات الأجنبية.

• مساهمات البنك فى الشرآات غير المالية، مع الالتزام بطريقة الحساب الموضحة ببند (١/٤/٢).

• التوريق.

• ما يخص قيمة الأصول التي ألت ملكيتها للبنك وفاء للديون باحتياطي المخاطر البنكية العام.

٢/٨/١/٢ عناصر تخصم /لايعتد بها تدريجياً خلال خمس سنوات بالنسبة للبنѧود التاليѧة وفقѧا للجѧدول الموضѧح لاحقا:ً

• الأصول غير الملموسة (بخلاف الشهرة).

• صافى الأرباح المستقبلية الناتجة عن عمليات التوريق.

• مزايا معاشات التقاعد.

• الأصول الضريبية المؤجلة.

• إسѧتثمارات البنѧك فѧى الѧشرآات الماليѧة والتѧأمين فѧى شѧكل صѧناديق اسѧتثمار ، قѧروض مѧساندة أو أدوات مالية مبتكرة مع الإلتزام بطريقة الحساب الموضحة ببند (٦/٣/١/٢/٢).

• إحتياطى التغطية لمخاطر التدفقات النقدية.

• إحتياطى تغطية صافى استثمار عمليه أجنبيه

• مقابل القيمة العادلة لتغير التزامات البنك نتيجة تغير التصنيف الائتماني للبنك ذاته.

أو
ل
يناير
٢٠١٤
أو
ل
يناير
٢٠١٥
أو
ل
يناير
٢٠١٦
أو
ل
يناير
٢٠١٧
أو
ل
يناير
٢٠١٨ %١٠٠	%٨٠	%٦٠	%٤٠	%٢٠	٣/٨/١/٢
عنا
صѧѧر
ت
خѧѧ
صم
/لايعتѧѧد
بهѧѧا
تѧѧدري
جياً
خѧѧ
لال
سѧѧ
ت
سѧѧنوا
ت
بالنѧѧ
سبة
لإ
سѧѧتثمارا
ت البنѧѧ
ك
فѧѧ
ى الѧѧ
شرآا
ت

٥ المالية والتأمين (أسهم فقط) على النحو التالي :

يѧتم إجѧراء الاسѧتبعادات تѧدريجيا لإسѧتثمارات البنѧك فѧى الѧشرآات الماليѧة والتѧأمين (أسѧهم فقѧط) وفقѧا

عام
٢٠١٢
عام
٢٠١٣
عام
٢٠١٤
عام
٢٠١٥
عام
٢٠١٦
عام
٢٠١٧
%٢٠	%٢٠	%٢٠	%٢٠	%١٠	%١٠

للنسب الموضحة بالجدول التالي مع الإلتزام بطريقة الحساب الموضحة ببند(٦/٣/١/٢/٢).

5 اعتبارا من أخر ديسمبر من آل عام بالنسبة للبنوك التى تعد قوائمها المالية فى ذلك التاريخ، واعتبارا من يونيه من العام التالي بالنسبة للبنوك التى تعد قوائمها المالية فى ذات التاريخ.

تتكون الشريحة الأولى من جزئين وذلك على النحو التالى : ١/٢/٢ الجزء الأول: رأس المال الأساسي المستمر (One Tier - Equity Common( ٢/٢/٢ الجزء الثاني: رأس المال الأساسى الإضافي (One Tier - Concern Going Additional(

١/٢/٢ الجزء الأول: رأس المال الأساسي المستمر ويشمل الاتى: ١/١/٢/٢ المعايير العامة للأسهم العادية

أ- يكون ترتيبها في السداد ثانوياً مقارنه بباقي المطالبات في حالة حدوث تصفية للبنك .

ب- تُمثѧѧل قيمتهѧѧا فѧѧي حالѧѧة التѧѧصفية صѧѧافى الأصѧѧول المتبقيѧѧة بعѧѧد سѧѧداد جميѧѧع المطالبѧѧات ذات الأولويѧة فѧى الѧسداد والتѧي تѧسبقها فѧى الترتيѧب (أي أنهѧا مطالبѧة غيѧر محѧدودة ، ومتغيѧرة ، وليست ثابتة أو مقابل ضمانات).

ج- يعتبر أصل المبلѧغ دائѧم حيѧث أنѧه لا يѧتم سѧداده إلا فѧي حالѧة التѧصفية (أخѧذا فѧى الاعتبѧار أي عمليѧѧة مѧѧسموح بهѧѧا قانونѧѧاً و/أو فѧѧى إطѧѧار تعليمѧѧات البنѧѧك المرآѧѧزي المѧѧصري بخѧѧصوص تخفيض رأس المال).

د- يجѧب ألا يقѧدم البنѧك عنѧد الإصѧدار اسѧتثناءات فѧي صѧورة إحتمѧال أو إنطبѧاع بإعѧادة شѧراء تلك الأسѧهم ، أو إعѧادة دفѧع قيمتهѧا أو إلغائهѧا ، وألا يلѧزم نفѧسه تعاقѧدياً بѧدفع قيمتهѧا أو تقѧديم أى ميزة تشير إلى ذلك إلا عند التصفية .

ه- تѧѧوزع الأربѧѧاح مѧѧن العناصѧѧر القابلѧѧة للتوزيѧѧع (وتتѧѧضمن الأربѧѧاح المحتجѧѧزة)، ولا تقيѧѧد توزيعѧات الأربѧاح بѧأى طريقѧة ولا تѧرتبط تلѧك التوزيعѧات بѧالمبلغ المѧدفوع عنѧد الإصѧدار ، ولا تخضع تلك التوزيعات لحد أعلى عند التعاقد (بإستثناء الحالة التى يكѧون فيهѧا البنѧك غيѧر قادر على سداد توزيعات تتعدى مستوى العناصر القابلة للتوزيع).

و- لا تكون التوزيعات إلزامية تحت أي ظرف حتى لا يعتبر عѧدم التوزيѧع حѧدثاً قѧد يمثѧل تعثѧراً للبنك.

ز- تѧدفع التوزيعѧات بعѧد الوفѧاء بكافѧة الإلتزامѧات القانونيѧة والتعاقديѧة والالتزامѧات المѧستحقة لحملة أدوات رأس المال ذات الأولوية في السداد (الأسهم الممتازة).

ح- تمثل رأس المال المصدر الذي يتحمѧل النѧسبة الأآبѧر مѧن أي خѧسائر عنѧد حѧدوثها ، أى انهѧا من مكونات رأس المѧال ذات الجѧودة العاليѧة القѧادرة علѧى إمتѧصاص الخѧسائر بѧشكل مѧستمر يتناسب مع قيمتها ، وبالتساوي مع غيرها.

ط- تعѧد مبلغѧا مѧدفوعا يعتѧرف بѧه ضѧمن أدوات الملكيѧة آѧرأس مѧال (أى لا يѧتم الاعتѧراف بѧه آإلتزام).

ي- تѧѧصنف آѧѧأداة ملكيѧѧة فѧѧى ضѧѧوء قواعѧѧد إعѧѧداد وتѧѧصوير القѧѧوائم الماليѧѧة وأسѧѧس الاعتѧѧراف والقياس.

ك- تُصدر وتدفع مباشرة من المكتتب فيها ، ولا يѧستطيع البنѧك تمويѧل عمليѧة شѧراء تلѧك الأسѧهم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

ل- غيѧѧر مѧѧضمونه وغيѧѧر مغطѧѧاة بѧѧضمانة مѧѧن البنѧѧك المѧѧصدر ، أو أطرافѧѧه المرتبطѧѧة ، أو لا تخضع لأى ترتيبات أخرى قانونية أو اقتصادية تعطيها أولوية فى السداد.

م- تصدر بموجب موافقة من الجمعية العامه لمساهمي البنك ، أو وفقاً للقѧانون - عنѧد الإصѧدار الأولѧى- ، أوبنѧاء علѧى قѧرار مѧن مجلѧس الإدارة أو آخѧرون بموجѧب تفѧويض صѧحيح مѧن الجمعية العامه للمساهمين وفى ضوء المسموح به قانونا.ً ن- يفصح عنها بوضوح وبشكل منفصل فى ميزانية البنك.

٢/١/٢/٢ يتكون رأس المال الأساسي المستمر من الاتى :

١/٢/١/٢/٢ رأس المال المصدر والمدفوع : يشمل الأسهم العاديѧة التѧى يتكѧون منهѧا رأس مѧال البنѧѧѧك والمѧѧѧدفوع بالكامѧѧѧل والتѧѧѧي تتѧѧѧوافر بهѧѧѧا المعѧѧѧاير العامѧѧѧة الѧѧѧواردة فѧѧѧى بنѧѧѧد .(١/١/٢/٢) ٢/٢/١/٢/٢ الأربѧاح المحتجѧزة ( الخѧسائر) المرحلѧة: تتمثѧل فѧى الفѧائض المحتجѧز (الخѧسائر المرحلѧѧѧѧة) مѧѧѧѧن الأربѧѧѧѧاح (الخѧѧѧѧسائر) الѧѧѧѧسنوية سѧѧѧѧابقة الترحيѧѧѧѧل للѧѧѧѧسنة الجاريѧѧѧѧة (المتراآمة) ، آما تشمل على أربѧاح (خѧسائر) الѧسنة الجاريѧة ، وذلѧك علѧى أسѧاس أن الميزانية لا تتأثر بتوزيعات الأرباح إلا فى تاريخ إعتمادها مѧن الجمعيѧة العامѧة للبنك في الفترة التالية للسنة المعد عنها القوائم المالية.

٦ ٣/٢/١/٢/٢ الاحتياطيات

وتشمل الاتى :

• الإحتيѧاطى القѧانوني : يتѧضمن عѧلاوة الإصѧدار الخاصѧة بأسѧهم الخزينѧة حيѧث تظهѧر الفѧروق الناتجѧة عѧن بيѧع أو إعѧادة إصѧدار أو إلغѧاء أدوات حقѧوق الملكيѧة الخاصة بالبنك ضمن هذا البند بحقوق الملكية.

• الإحتياطى العام.

• الإحتياطى النظامي (إن وجد).

• الإحتياطى الرأسمالى.

٣/١/٢/٢ عناصر تخصم من رأس المال الأساسي المستمر:

١/٣/١/٢/٢ أسѧهم الخزينѧة: يجѧب خѧصم أسѧهم الخزينѧة التѧي قѧام البنѧك بѧشرائها (أو تلѧك التѧى يكѧѧون البنѧѧك ملزمѧѧاً تعاقѧѧدياً بѧѧشرائها) مѧѧن معيѧѧار آفايѧѧة رأس المѧѧال وذلѧѧك لتجنѧѧب إزدواجية الحساب خاصة تلك التي تنشأ من مساهمة مباشرة أو غير مباشرة.

الاختѧѧراع و التѧѧراخيص والمنѧѧافع الناشѧѧئة عѧѧن العقѧѧود الإيجاريѧѧه وحقѧѧوق الملكيѧѧة الفكرية والعلامات والأسماء التجارية أو أيه عناصر مشابهة.

٣/٣/١/٢/٢ صѧѧافى الأربѧѧاح المѧѧستقبلية الناتجѧѧة عѧѧن عمليѧѧات التوريѧѧق (يمثѧѧل هѧѧامش الѧѧربح المѧѧستقبلي) :يمثѧѧل العائѧѧد علѧѧى مبيعѧѧات الѧѧسندات موضѧѧوع التوريѧѧق والتѧѧي تѧѧم رسملتها على عده سنوات والتي يترتѧب عليهѧا زيѧادة فѧى حقѧوق الملكيѧة أو أصѧول البنك المصدر لعملية التوريق.

١٠ للحد رأس : تتѧѧضمن الѧѧشهرة وبѧѧرامج الحاسѧѧب الآلѧѧي وبѧѧراءات ٧ ٢/٣/١/٢/٢ الأصѧѧول غيѧѧر الملموسѧѧة هѧى التѧي قѧد تنѧشئ عѧن الأمѧوال المخصѧصة لمعاشѧات :٨ ٤/٣/١/٢/٢ مزايѧا معاشѧات التقاعѧد التقاعѧѧد وهѧѧى المزايѧѧا المقѧѧررة للعѧѧاملين بالبنѧѧك بعѧѧد انتهѧѧاء مѧѧدة خѧѧدمتهم إذا زادت الاشتراآات التي تم دفعها عن الاشѧتراآات المѧستحقة قبѧل تѧاريخ الميزانيѧة ، حيѧث يجب على البنك الاعتراف بتلك الزيادة على أنهѧا أصѧل (مѧصروف مѧدفوع مقѧدما) فيѧتم خѧصمه مѧن رأس المѧال الأساسѧي المѧستمر (إن وجѧدت)، حيѧث أن الأصѧول الناشѧئة عѧن صѧناديق التقاعѧد لايمكѧن الѧسحب منهѧا إلا للغѧرض الѧذي أنѧشئت مѧن أجلѧه وهѧو صѧرف المزايѧا المكتѧسبة للعѧاملين بالبنѧك مقابѧل مѧدة خѧدمتهم بѧه، حيѧث أنها لا تمثل أداة حماية للمودعين أو الدائنين الآخرين للبنك.

( الفروق المؤقتة القابلة للخصم) : ٩ ٥/٣/١/٢/٢ الأصول الضريبية المؤجلة

يتѧضمن هѧذا البنѧد قيمѧة الѧضرائب التѧي يѧستحق اسѧتردادها فѧى الفتѧرات المѧستقبلية ويتم الاعتراف بالأصѧول الѧضريبية المؤجلѧة إلѧى المѧدى الѧذي يتوقѧع أن يكѧون فيѧه الربح الضريبي آاف لمقابله الفرق المؤقت القابل للخصم فيما يتعلق بـ: أ- الفѧروق المؤقتѧة القابلѧة للخѧصم مѧن الѧربح الѧضريبي فѧى الفتѧرات المѧستقبلية ومن أمثلة ذلك مايلى:

• النقص فى القيمة الدفترية للأصѧول الملموسѧة طبقѧا للأسѧاس المحاسѧبي عѧن قيمة تلك الأصول طبقا للأساس الضريبي.

• النقص فى القيمة الدفترية للأصول غير الملموسѧة طبقѧا للأسѧاس المحاسѧبي عن قيمة تلك الأصول طبقا للأساس الضريبي.

• المخصصات الأخرى بخلاف مخصص ضرائب الدخل.

• الأربѧѧѧاح غيѧѧѧر المحققѧѧѧة مѧѧѧن إعѧѧѧادة تقيѧѧѧيم الاسѧѧѧتثمارات الماليѧѧѧة المدرجѧѧѧة بالبورصة بالقيمة العادلة.

• خسائر إضمحلال الإستثمارات المالية المحѧتفظ بهѧا حتѧى تѧاريخ الاسѧتحقاق وآذا الاستثمارات المالية فى الشرآات التابعة والشقيقة.

7 آما ورد بالتفصيل بقواعد إعداد والتصوير القوائم المالية للبنوك الفصل الثالث صفحة ١٨٥ .

8 آما ورد بالتفصيل بقواعد إعداد والتصوير القوائم المالية للبنوك الفصل الرابع صفحة ٣٠٩ .

9 آما هي فى"قواعد إعداد والتصوير القوائم المالية للبنوك وأسس الاعتراف والقياس المعتمدة من مجلس إدارة البنك المرآزي المصري بجلسته المنعقدة بتѧاريخ ١٨ ديѧسمبر ٢٠٠٨ الفѧصل الرابع من صفحة ٢٨٩ حتى صفحة .٣٣٩ ب- الخسائر الضريبية المعترف بها غير المستخدمة والمرحلة للفترات التالية.

١٠ ٦/٣/١/٢/٢ الاستثمارات فى الشرآات المالية والتأمين:

• الخطوة الأولى: إذا آانت استثمارات البنك فѧى أي مѧن الѧشرآات الماليѧة وتѧأمين تمثل ١٠ ٪ أو أآثر من رأس المال المѧصدر لكѧل شѧرآة علѧى حѧده ، يѧتم خѧصم قيمة الزيادة فقط.

• الخطѧوة الثانيѧة: مقارنѧة إجمѧالي الاسѧتثمارات التѧي لѧم يѧتم خѧصمها فѧى الخطѧوة الأولѧѧѧى بѧѧѧـ %١٠ مѧѧѧن رأس المѧѧѧال الأساسѧѧѧى المѧѧѧستمر للبنѧѧѧك بعѧѧѧد التعѧѧѧديلات علѧى أن يѧتم خѧصم قيمѧة الزيѧادة –إن وجѧدت- عѧن النѧسبة المѧذآورة ١١ الرقابيѧة .(%١٠)

٤/١/٢/٢ عناصر لا يعتد بها عند حساب القاعدة الرأسمالية:

: يشمل بوجه عام ما يلى ١٢ ١/٤/١/٢/٢ إحتياطى المخاطر البنكية العام أ- الزيادة فѧى مخѧصص القѧروض محѧسوباً علѧى أسѧاس القواعѧد الخاصѧة بأسѧس عѧن قيمѧة ١٣ مخѧصص تقييم الجѧدارة الائتمانيѧة للعمѧلاء وتكѧوين المخصѧصات خѧѧѧسائر اضѧѧѧمحلال القѧѧѧروض الѧѧѧوارد بѧѧѧالقوائم الماليѧѧѧة طبقѧѧѧاً لأسѧѧѧس إعѧѧѧداد وتصوير القوائم المالية وأسس الاعتراف والقياس .

ب- %١٠ مѧن قيمѧة الأصѧول التѧي آلѧت ملكيتهѧا وفѧاءً لѧدين والتѧي لѧم يقѧم البنѧك بѧالتخلص منهѧѧا خѧѧلال الفتѧѧرة المحѧددة وفقѧاً لقѧانون البنѧك المرآѧѧزي والجهѧѧاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة .٢٠٠٣ ٢/٤/١/٢/٢ رصѧѧيد إحتيѧѧاطى القيمѧѧة العادلѧѧة / اسѧѧتثمارات ماليѧѧة متاحѧѧة للبيѧѧع: تتمثѧѧل فѧѧي فѧروق إعѧادة التقيѧيم الناتجѧة عѧن تغيѧر القيمѧة العادلѧة للاسѧتثمارات الماليѧة المتاحѧة للبيع ، ويراعى في هذا الѧشأن التعليمѧات التفѧسيرية لقواعѧد إعѧداد وتѧصوير القѧوائم الماليѧة الѧصادرة عѧن البنѧك المرآѧزي المѧصرى فѧي مѧايو ٢٠٠٩ ، ويѧتم معالجتهѧا بالقاعѧدة الرأسѧمالية علѧى أن يѧتم تخفѧيض رأس المѧال الأساسѧى المѧستمر إذا آѧان سالباً ويتم أخذ %٤٥ منه ضمن الشريحة الثانية إذا آان موجبا.ُ ٣/٤/١/٢/٢ إحتيѧѧاطى فѧѧروق ترجمѧѧة العمѧѧلات الأجنبيѧѧة يѧѧتم تخفѧѧيض رأس المѧѧال الأساسѧѧى المستمر إذا آان سالباً ويتم أخذ %٤٥ منه ضمن الشريحة الثانية إذا آان موجبا.ُ

10 على شكل أسهم، صناديق استثمار، قروض مساندة أو أدوات مالية مبتكرة.

11 رأس المال الأساسي المستمر للبنك بعد التعديلات الرقابية : عبارة عن إجمالي رأس المال الأساسي المستمر بعد الأخذ فى الاعتبار التعديلات الرقابيѧة (عناصѧر تخѧصم وعناصѧر لايعتѧد بها) قبل خصم بند "الاستثمارات فى الشرآات المالية والتأمين" .

12 وقفاً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك وأسس الاعتراف والقياس المعتمدة من مجلس إدارة البنك المرآزي المصري بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٨ ديسمبر .٢٠٠٨ 13 الصادرة عن مجلس إدارة البنك المرآزي المصري بجلسته المنعقدة في ٢٤ مايو .٢٠٠٥ ٤/٤/١/٢/٢ إحتياطى التغطية لمخاطر التدفقات النقدية: يѧتم الاعتѧراف ضѧمن حقѧوق الملكيѧة - طبقѧاً لقواعѧد إعѧداد وتѧصوير القѧوائم الماليѧة وأسѧس الاعتѧراف والقيѧاس- بѧالجزء الفعѧال مѧن التغيѧرات فѧى القيمѧة العادلѧة للمѧشتقات المخصѧصة و المؤهلѧة لتغطيѧة التدفقات النقديѧة، آمѧا يѧتم الإعتѧراف مباشѧرة بالأربѧاح (الخѧسائر) المتعلقѧة بѧالجزء غيѧر الفعѧال فѧى قائمѧة الѧدخل (صѧافى دخѧل المتѧاجرة)، ويѧتم ترحيѧل المبѧالغ التѧى تراآمت فى حقѧوق الملكيѧة ضѧمن إحتيѧاطى التغطيѧة لمخѧاطر التѧدفقات النقديѧة إلѧى قائمѧѧة الѧѧدخل فѧѧى نفѧѧس الفتѧѧرات التѧѧى يكѧѧون للبنѧѧد المغطѧѧى تѧѧأثير علѧѧى الأربѧѧاح والخѧسائر، وترحѧѧل الأربѧاح والخѧѧسائر المتعلقѧѧة بѧالجزء الفعѧѧال مѧن عقѧѧود مبادلѧѧة العملة والخيارات إلى صافى دخل المتاجرة.

٥/٤/١/٢/٢ إحتيѧѧاطى تغطيѧѧة صѧѧافى اسѧѧتثمار عمليѧѧه أجنبيѧѧه : يѧѧتم الاعتѧѧراف ضѧѧمن حقѧѧوق الملكية طبقاً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية بѧالجزء الفعѧال مѧن التغيѧرات فѧى القيمѧѧة العادلѧѧة للمѧѧشتقات المخصѧѧصة والمؤهلѧѧة لتغطيѧѧة صѧѧافى اسѧѧتثمار عمليѧѧه أجنبيه، آما يتم الإعتراف مباشرة بالأرباح (الخسائر) المتعلقة بѧالجزء غيѧر الفعѧال فѧى قائمѧة الѧدخل (صѧافى دخѧل المتѧاجرة)، ويѧتم ترحيѧل المبѧالغ التѧى تراآمѧت فѧى حقѧѧوق الملكيѧѧة ضѧѧمن إحتيѧѧاطى تغطيѧѧة صѧѧافى اسѧѧتثمار عمليѧѧه أجنبيѧѧه إلѧѧى قائمѧѧة الدخل فѧى نفѧس الفتѧرات التѧى يكѧون للبنѧد المغطѧى تѧأثير علѧى الأربѧاح والخѧسائر، وترحѧѧѧل الأربѧѧѧاح والخѧѧѧسائر المتعلقѧѧѧة بѧѧѧالجزء الفعѧѧѧال مѧѧѧن عقѧѧѧود مبادلѧѧѧة العملѧѧѧة والخيارات إلى صافى دخل المتاجرة.

٦/٤/١/٢/٢ مقابل القيمة العادلѧة لتغيѧر التزامѧات البنѧك نتيجѧة تغيѧر التѧصنيف الائتمѧاني للبنѧك ذاتѧه: لايعتѧد بقيمتѧه ضѧمن رأس المѧال الأساسѧѧي المѧستمر وهѧي تعبѧѧر عѧѧن تقيѧѧيم البنك ذاته وقدرته على الوفاء بالتزاماته حيѧث آلمѧا آѧان تقيѧيم البنѧك منخفѧضاً آلمѧا آانѧѧت تكلفѧѧة تمويلѧѧه مرتفعѧѧة ومѧѧن ثѧѧم يѧѧؤثر علѧѧى التزامѧѧات البنѧѧك بѧѧصفة عامѧѧة (المودعين) ، حيث أن الاعتراف بѧالتغير فѧي المخѧاطر الائتمانيѧة لالتزامѧات البنѧك يѧؤثر علѧى هيكѧل رأس مالѧه، وقѧد يكѧون لѧه عواقѧب سѧلبية علѧى أصѧحاب الحقѧوق والѧѧѧذين لѧѧديهم علاقѧѧات تعاقديѧѧة مѧѧع البنѧѧѧك وتتبلѧѧور الآثѧѧار الѧѧѧسلبية الكامنѧѧة فѧѧѧي الاعتѧѧراف بالمخѧѧاطر الائتمانيѧѧة وتحديѧѧدها وتقيѧѧيم تأثيرهѧѧا علѧѧى التزامѧѧات البنѧѧك خاصة عندما يتѧدهور الوضѧع الائتمѧاني للبنѧك آكѧل أو بمعنѧى آخѧر عنѧدما تتѧدهور الجدارة الائتمانية للبنك ذاته.

٢/٢/٢ الجزء الثاني: رأس الاساسى الإضافي: ١/٢/٢/٢ المعايير العامة للإدراج فى رأس المال الإضافي

أ- مصدر ومدفوع بالكامل.

ب- يلي فى الترتيب حقوق المودعين والدائنين والقروض (الودائع) المساندة فى حاله التصفية.

ج- غير مضمون وغير مغطاه بكفالѧه مѧن البنѧك المѧصدر ، أو أطرافѧه المرتبطѧة ، أو لا يخѧضع لأيه ترتيبات أخرى قانونية أو إقتصادية تعطيه أولوية فى السداد قبل الدائنين.

د- مستمر ( أي ليس له تاريخ استحقاق) ولا يتضمن شروط أو حافز تجعله قابل للإسترداد.

ه- قد يكون قابل للإستدعاء بناء على طلب من مصدره فقط بعد مضى خمس سنوات آحد أدنى من تاريخ إصداره، مع الالتزام بما يلى:

• الحصول على موافقة البنك المرآزى المصرى قبل ممارسة خيار الشراء.

• ألا يُقدم البنك على أى عمل ينتج عنه توقع بممارسة خيار الشراء .

• عدم ممارسة البنك خيار الشراء إلا إذا تم استبدال الأدوات المѧشتراه بѧرأس مѧال مѧن نفѧس الجودة أو أعلى، وأن تتم عملية الإستبدال بشروط تتلاءم مѧع دخѧل البنѧك أو يعكѧس معيѧار آفاية رأس المال بعد ممارسة خيار الشراء مستويات أعلى من متطلبات الحد الأدنى.

و- أى سداد لأصѧل قيمѧة الأداة (سѧواء مѧن خѧلال إعѧادة الѧشراء أو الاسѧترداد) يجѧب أن يخѧضع للموافقة المسبقة من البنك المرآزي المصري.

١٤ ز- توزيعات الارباح :

• يجب أن يكون للبنك دائما الحق الكامل فى إلغاء توزيع الأرباح فى أى وقت.

• لا يعتبر إلغاء التوزيعات التقديرية نوع من أنواع التعثر.

• يحق للبنوك إلغاء التوزيعات للوفاء بالتزاماته فى مواعيد إستحقاقها.

• يجѧѧب ألا يفѧѧرض إلغѧѧاء توزيعѧѧات الأربѧѧاح علѧѧى البنѧѧوك أيѧѧة قيѧѧود بإسѧѧتثناء مѧѧا يتعلѧѧق بالتوزيعات المتعلقة بحملة الأسهم العادية.

ح- يجب أن تدفع توزيعات الأرباح من العناصر القابلة للتوزيع.

ط- فѧѧي حالѧѧة تغيѧѧر التѧѧصنيف الائتمѧѧاني للبنѧѧك لا تحѧѧصل تلѧѧك الأدوات علѧѧى أى مميѧѧزات فѧѧى التوزيع.

ي- لا تمثѧل تلѧك الأدوات أى إلتزامѧا تزيѧد عѧن أصѧول البنѧك ، عنѧدما تكѧون الميزانيѧة العموميѧة معبره قانوناً عند إشهار الإفلاس.

ك- يجѧب أن تكѧون الأدوات المѧصنفة آخѧصوم لأغѧراض إعѧداد وتѧصوير القѧوائم الماليѧة لѧديها القدرة على إمتصاص الخسائر من خلال إمѧا التحويѧل لأسѧهم عاديѧة عنѧد تѧاريخ محѧدد سѧابقاً

14 تسرى على توزيعات الأرباح أو دفع الكوبونات. أو آليѧة لتخفѧيض الخѧسائر المقابلѧة لتلѧك الأداة الماليѧة عنѧد نقطѧة محѧددة سѧلفا،ً ويكѧون لعمليѧة التخفيض التأثيرات التالية:

• تخفيض قيمة الأداه المالية عند التصفية.

• تخفيض المبلغ المدفوع عند ممارسة حق شراء تلك الأداة.

• تخفيض آلى أو جزئي للتوزيعات على تلك الأدوات.

ل- لا يحق للبنك والأطراف المرتبطة به (التى لدية سيطرة فعليѧه عليهѧا) شѧراء تلѧك الأدوات أو تمويل عمليات شرائها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

م- لا يجب أن يكون للأداة أى سمة تعوق عملية إعادة هيكلة رأس المال ، مثل التشريعات التѧى تطلѧب مѧن المُѧصدر تعѧويض المѧستثمرين فѧى حѧال صѧدور أداة ماليѧة جديѧدة بѧسعر مخفѧض خلال إطار زمنى محدد.

ن- إذا آانѧت الأداة قѧد صѧدرت عѧن الكيѧان التѧابع (مثѧل: شѧرآة ذات غѧرض خѧاصSPV ( أو البنك الذى يمثل شرآة قابضة فى المجموعة المصرفية ، فيجѧب أن تكѧون قيمѧة الأداه متاحѧة فѧى الحѧال وبѧدون أى قيѧود علѧى الكيѧان التѧابع (الѧشرآة ذات الغѧرض الخѧاص SPV ( أو الѧѧشرآة القابѧѧضة فѧѧى المجموعѧѧة المѧѧصرفية بѧѧشكل يقابѧѧل أو يفѧѧوق آافѧѧة المعѧѧايير الأخѧѧرى للإدراج فى رأس المال الإضافي للشريحة الأولى من رأس المال.

٢/٢/٢/٢ يتكون رأس المال الاساسى الإضافي من الاتى:

: وهى أسهم رأس مال البنك المѧصدرة والمدفوعѧة ١٥ ١/٢/٢/٢/٢ الأسهم الممتازة الدائمة غير المتراآمة بالكامل والتي تتوافر بها شروط الإدراج فى رأس المال الاساسى الإضافي.

٢/٢/٢/٢/٢ الأرباح / (الخسائر) المرحلية ربѧع الѧسنوية: لا يѧتم إدراج صѧافى الأربѧاح المرحليѧة ضѧمن واعتمѧاد الجمعيѧة العامѧة ١٦ القاعدة الرأسمالية إلا بعد اعتماد مراقѧب الحѧسابات لتلѧك الأربѧاح للتوزيعات وموافقة البنك المرآزي المصري على ذلѧك، أمѧا الخѧسائر المرحليѧة فيѧتم طرحهѧا بدون أي شروط.

٣/٢/٢/٢/٢ حقوق الأقلية :تمثѧل حѧصة المѧساهمين مѧن خѧارج المجموعѧة التѧي لا يمتلكهѧا البنѧك بطريѧق مباشر أو غير مباشر في صافى الأصول للشرآات التابعة له و في صافى نتѧائج الأعمѧال أو ذلك الجزء من الأوراق المالية للشرآة التابعة التي لا تملكها الشرآة الأم، والѧذي ينتمѧي إلѧى مستثمرين آخرين، ويتم إدراجها فѧي الميزانيѧة العموميѧة للبنѧك المالѧك لѧتعكس حجѧم المطالبѧة على الأصول المملوآة للمساهمين ، وغيرها بخلاف أغلبية المساهمين.

ورغم أن حقوق الأقلية يمكنها أن تدعم المخاطر الفرعية التي تتعلق بها فقط ولا يمكنها دعѧم المخѧاطر لѧدى المجموعѧة آكѧل لكنهѧا فѧي بعѧض الأحيѧان يمكѧن أن تمثѧل دعمѧا خاصѧة فѧى الكيانѧات التابعѧة ذات المخѧاطر القليلѧة أو المنعدمѧة لѧذلك يمكѧن فѧى هѧذه الحالѧة أن تѧدرج فѧي

15 يتم خصم أسهم الخزينة ( وفقاً للإيضاح بالبند أسهم خزينة أعلاه) الخاصة بالأسهم الممتازة الدائمة غير المتراآمة من رأس المال الاساسى الإضافي.

16 وذلك طبقا لإحكام المادة (٨٤) لقانون البنك المرآزي والجهاز المصرفى والنقد رقم ٨٨ لسنة .٢٠٠٣ رأس المѧال الأساسѧي الإضѧافي ، ويѧتم إدراجهѧا بالكامѧل أو نѧسبة منهѧا بعѧد الحѧصول علѧى موافقة مسبقة من البنك المرآزى المصرى.

: فى حالѧة حѧصول البنѧك علѧى ١٧ ٤/٢/٢/٢/٢ الفرق بين القيمة الاسمية والقيمة الحاليه للقرض المساند قѧѧرض (وديعѧѧة) مѧѧن المѧѧساهمين يѧѧتم إثبѧѧات القѧѧرض (الوديعѧѧة) المقѧѧدم مѧѧن مѧѧساهمي البنѧѧك بالتزامѧѧات البنѧѧك بالقيمѧѧة الحاليѧѧة محѧѧسوبة باسѧѧتخدام معѧѧدل خѧѧصم يعѧѧادل سѧѧعر العائѧѧد علѧѧى السندات الحكومية تقارب ذات أجل القرض (الوديعة) فى بدء سريان عقد القرض (الوديعѧة) ويتم إثبات الفѧرق بحѧساب مѧستقل بحقѧوق الملكيѧة تحѧت مѧسمى " فѧروق القيمѧة الاسѧمية عѧن القيمة الحالية للقرض (الوديعة) ولايتم استخدامه إلا بعد موافقة البنك المرآزي المصري.

٣/٢ الشريحة الثانية ١/٣/٢ المعايير العامة للإدراج فى الشريحة الثانية:

أ- مصدر ومدفوع بالكامل.

ب- يلي في الترتيب حقوق المودعين والدائنين عند التصفية.

ج- غير مضمون وغير مغطى بكفاله من البنك المѧصدر، أو أطرافѧه المرتبطѧة ، أو لا يخѧضع لأى ترتيبѧات أخرى قانونية أو إقتصادية تعطيه أولوية فى السداد قبل المودعين أو الدائنين العاديين.

د- بالنسبة للإستحقاق ، يلتزم البنك بما يلي :

• أن يكون الحد الأدنى للإستحقاق الأصلي خمس سنوات على الأقل.

• يتم الإعتراف به ضمن رأس المѧال الرقѧابي علѧى أن يѧستهلك علѧى الخمѧس سѧنوات الأخيѧرة مѧن عمѧر الإستحقاق بطريقة القسط الثابت.

• لا يتضمن شروط أوحوافز تجعله قابل للاسترداد.

ه- قد يكون قابلا للإستدعاء بناء على طلب من مصدره فقط بعد مضى خمس سنوات آحѧد أدنѧى مѧن تѧاريخ إصداره، مع الالتزام بما يلى:

• الحصول على موافقة البنك المرآزي المصرى قبل ممارسة خيار الشراء.

• ألا يقدم البنك على أي عمل ينتج عنه توقع بممارسة خيار الشراء عند الإصدار.

• عدم ممارسة خيار الشراء إلا إذا-: تم استبدال الأدوات المشتراه برأس مال من نفس الجودة أو أعلى، وأن تتم عملية الاسѧتبدال بѧشروط تتلاءم مع دخل البنك.

أن يكون مستوى معيار آفاية رأس المال بعد ممارسة خيار الشراء أعلى من متطلبات الحد الأدنى.

و- لا يحق للمستثمر فى تلك الأدوات الإسراع في المطالبة بقيمة أصل المبلغ أو العائد قبѧل ميعѧاد اسѧتحقاقها إلا فى حالة الإفلاس أو التصفية.

17 آما وردت فى قواعد إعداد والتصوير القوائم المالية للبنوك الفصل الخامس صفحة .٣٦٢ ز- في حالة تغير التصنيف الائتماني للبنك لا تحصل تلك الأدوات على أى مميزات فى التوزيعات.

ح- لا يحق للبنك و الأطراف المرتبطة به (التى لديه الѧسيطرة الفعليѧة عليهѧا) شѧراء تلѧك الأدوات أو تمويѧل عمليات شرائها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

ط- إذا آانت الأداة قد صدرت عن الكيان التابع (مثل: شرآة ذات غرض خاصSPV ( أو البنك الذي يمثѧل شرآة قابѧضة فѧى المجموعѧة المѧصرفية ، فيجѧب أن تكѧون قيمѧة الأداه متاحѧة فѧى الحѧال وبѧدون أى قيود على الكيان التابع (الѧشرآة ذات الغѧرض الخѧاص SPV ( أو الѧشرآة القابѧضة فѧى المجموعѧة المصرفية بشكل يقابل أو يفوق آافة المعايير الأخرى للإدراج فى الشريحة الثانية لرأس المال.

٢/٣/٢ تتكون الشريحة الثانية من الآتى :

١/٢/٣/٢ الاحتياطي الخاص يتم إدراج %٤٥ من قيمة الاحتياطي الخاص (لكونѧه نتيجѧة لإعѧادة التقيѧيم وأثѧار التѧسويات الموجبѧة ضѧمن تطبيѧق الأولѧى لقواعѧد إعѧداد وتѧصوير القѧوائم الماليѧة وأسѧس الاعتѧراف والقياس).

: يتم إدراج %٤٥ مѧن قيمѧة الفѧروق الموجبѧة الناتجѧة عѧن ١٨ ٢/٢/٣/٢ إحتياطى فروق ترجمة عملات أجنبية ترجمة نتائج الأعمال والمرآز المѧالي للفѧروع الأجنبيѧة والتѧي تختلѧف عملѧة التعامѧل فيهѧا مѧع عملѧة العرض.

: يѧتم إدراج %٤٥ مѧن رصѧيد ١٩ ٣/٢/٣/٢ رصيد احتياطي القيمة العادلة للاسѧتثمارات الماليѧة المتاحѧة للبيѧع الاستثمارات المالية المتاحة للبيع إذا آان موجبا.

٤/٢/٣/٢ الاسѧѧتثمارات الماليѧѧة المحѧѧتفظ بهѧѧا حتѧѧى تѧѧاريخ الاسѧѧتحقاق والاسѧѧتثمارات فѧѧى الѧѧشرآات التابعѧѧة والشقيقة: يتم إدراج %٤٥ من الزيادة بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية لتلك الاستثمارات.

٥/٢/٣/٢ الأدوات الماليѧة المختلطѧة: يمكѧن إدراجهѧا بالѧشريحة الثانيѧة بعѧد موافقѧة البنѧك المرآѧزي المѧصري علѧى خѧصائص هѧذه الأدوات والتزامهѧѧا بالمعѧايير المѧشار إليهѧا عاليѧѧه لإدراجهѧѧا بالѧѧشريحة الثانيѧة وللبنك المرآزي المصري الحق فى إدراج نسبة منها فقط.

٦/٢/٣/٢ القروض (الودائع) المساندة: فى حالة حصول البنك على قرض (الوديعѧة) مѧساند سѧواء آѧان مقѧدم مѧن المѧساهمين أو مѧن البنѧك المرآѧزى المѧصرى ، يتعѧين أن يتѧوافر بѧه شѧروط الإدراج بالѧشريحة الثانيѧѧة بالقيمѧѧة الحاليѧѧة، مѧѧع التأآيѧѧد أن يكѧѧون القѧѧرض (الوديعѧѧة) المѧѧساند غيѧѧر مѧѧشروط أي لѧѧيس مخصصاً لنشاط معين أو لمقابلة أصول بذاتها.

٧/٢/٣/٢ مخصص خسائر الاضمحلال للقروض و التسهيلات والالتزامات العرضية المنتظمة: يجب ألا يزيد عѧن %١٫٢٥ مѧن إجمѧالي المخѧاطر الائتمانيѧة للأصѧول والالتزامѧات العرضѧية المرجحѧة بѧأوزان المخاطر عند تطبيق الأسلوب المعياري.

18 آما ورد بالتفصيل بقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية الصادرة من البنك المرآزي المصري صفحة .٢١-٢٠ 19 يراعى ما ورد بالتعليمات التفسيرية لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية الصادرة عن البنك المرآزى في مايو .٢٠٠٩ ١/٤/٢ الاستثمارات فى الشرآات غير المالية: يتم خصم تلك الاستثمارات على النحو التالي : الخطوة الأولى: مقارنة قيمة اسѧتثمارات البنѧك فѧى آѧل شѧرآة مѧن الѧشرآات غيѧر الماليѧة علѧى حѧده بنѧسبة علѧى أن يѧتم خѧصم الزيѧادة –إن ٢٠ %١٥ من رأس المѧال الأساسѧى المѧستمر للبنѧك قبѧل التعѧديلات الرقابيѧة وجدت- عن النسبة المذآورة (%١٥) .

الخطѧѧѧѧوة الثانيѧѧѧѧѧة: مقارنѧѧѧѧة إجمѧѧѧѧѧالي الاسѧѧѧѧتثمارات التѧѧѧѧѧى لѧѧѧѧѧم يѧѧѧѧѧتم إسѧѧѧѧѧتبعادها فѧѧѧѧѧى الخطѧѧѧѧѧوة الأولѧѧѧѧѧى بـ %٦٠ من رأس المال الاساسى المستمر للبنك قبѧل التعѧديلات الرقابيѧة علѧى أن يѧتم خѧصم الزيѧادة –إن وجدت- عن النسبة المذآورة (%٦٠).

٢/٤/٢ التوريѧق (حѧال آѧون البنѧك المنѧشئ لعمليѧة التوريѧق): يقѧصد بتوريѧق محѧافظ الائتمѧان التѧي يѧتم خѧصم مѧن القاعѧدة الرأسѧمالية آѧل مѧن القѧروض والتѧسهيلات طويلѧة الأجѧل المѧصنفة + B أو أقѧل أو غيѧر المѧصنفة ، والقروض والتسهيلات قѧصيرة الأجѧل المѧصنفة تѧصنيفاً ائتمانيѧاً خѧلاف التѧصنيفات التاليѧة -1P-1/A ، -2P -2/A ، -3P-3/A أو غير المصنفه (أو ما يعادلهم من التصنيفات الصادرة مѧن مؤسѧسات التقيѧيم المعتѧرف بها من قبل البنك المرآزي المصري).

٣/٤/٢ ما يخص قيمة الأصول التي ألت ملكيتها للبنك وفاء للديون باحتياطي المخاطر البنكية العام يجѧب علѧى البنك تدعيم احتياطي المخاطر البنكية العام بنسبة %١٠ سنويا من قيمه الأصول التي آلت ملكيتها للبنك وفѧاء لديون ولم يتم التصرف فيها خلال المدة المقررة قانونا من الأرباح المقѧررة سѧواء مѧن فتѧرات ماليѧة سѧابقة أو الفترة المالية الجارية ، وفى حالة عدم تحقيق البنك لصافى ربح وعدم وجود أربѧاح محتجѧزة لديѧه فإنѧه يتعѧين لدى البنك عند إعداد المعيار خصم قيمة ذلك الاحتياطي من رأس مال البنك .

الباب الثالث مخاطر الائتمان الائتمان

---

١/٣ الشروط العامة للتطبيق

(Approach Standardized The (عند حساب متطلѧب ٢١ ١/١/٣ يتعين على البنوك تطبيق الأسلوب المعياري رأس المال اللازم لمقابلة مخاطر الائتمان اعتمـاداً على التصنيفات الائتمانية الصادرة عن مؤسسات تѧصنيف الائتمان الخارجية المشار إليها لاحقـاً ، آما يتعѧين تطبيѧق الأسѧلوب البѧسيط (Approach Simple The( لتخفيف تلك المخѧاطر (CRM-Mitigation Risk Credit The (علѧى المطالبѧات ضѧمن المحفظѧة لغيѧر أغراض المتاجرة (Book Banking(.

٢/١/٣ يجѧب علѧى البنѧوك حѧساب متطلѧب رأس المѧال الѧلازم لمقابلѧة مخѧاطر الائتمѧان لكѧل مѧن المراآѧز الائتمانيѧة المرجحѧة بѧأوزان المخѧاطر للبنѧود داخѧل وخѧارج الميزانيѧة، ومخѧاطر الطѧرف المقابѧل Counterparty( (Risk ، وبحيѧѧث لا تتѧѧضمن المراآѧѧز الائتمانيѧѧة: (١) الأصѧѧول المѧѧستبعدة مѧѧن القاعѧѧدة الرأسѧѧمالية، و(٢) الأصول المدرجة ضمن محفظة المتاجرة التي تخضع للمعالجة ضمن مخاطر السوق.

٣/١/٣ يجب على البنوك الالتزام بالتѧصنيفات الائتمانيѧة الѧصادرة عѧن مؤسѧسات تѧصنيف الائتمѧان الخارجيѧة التاليѧة، وبخلاف ذلك يتم الرجوع إلى البنك المرآزي المصري: Standard and Poor's Moody's Fitch Ratings Capital Intelligence ٤/١/٣ فيما يخص التѧصنيفات التѧي سѧيتم الحѧصول عليهѧا مѧن مؤسѧسات تѧصنيف الائتمѧان الخارجيѧة الѧسابقة يراعѧى الآتي:

• يعتد بثاني أفضل تصنيف فى حال وجود أآثر من تصنيفين.

• يعتد بدرجة التصنيف الأآثر تحفظاً فى حالة وجود اختلاف فى درجة التصنيف من قبل مؤسستي تصنيف.

• يعتد بتصنيف واحد للمطالبѧة/العميѧل إذا صѧدر عѧن s'Poor and Standard ،s'Moody ، Fitch ( (Ratings وبخلاف ذلك تعتبر المطالبة/العميل غير مصنفة.

• يتعѧين تحѧѧديث ومراجعѧѧة تѧѧصنيفات المطالبѧѧات/العمѧѧلاء بѧѧصفة دوريѧѧة ولا يعتѧѧد بالتѧѧصنيفات التѧѧي يتجѧѧاوز تاريخها ثمانية عشر شهرا.ً

21 الذي يعمل على زيادة حساسية الإطار العام لمعيار آفاية رأس المال للمخاطر من خلال الاعتراف بأن عملاء البنك المقترضين يمثلون درجات مخاطر مختلفة للبنك. ٥/١/٣ يتعين على البنوك القيام بѧالإجراءات والعمليѧات اللازمѧة لمتابعѧة المخѧاطر (مثѧل المخѧاطر القانونيѧة ومخѧاطر التѧѧشغيل ومخѧѧاطر الѧѧسيولة ومخѧѧاطر الѧѧسوق) التѧѧي قѧѧد تنѧѧتج عѧѧن اسѧѧتخدام أدوات تخفيѧѧف مخѧѧاطر الائتمѧѧان المذآورة ببند (١/٥/٣) من هذا الباب مثل:

• وضع إستراتيجية لإدارة أدوات تخفيف مخاطر الائتمان.

• إجراء التقييمات الدورية.

• تѧوافر الѧسياسات والإجѧراءات الكافيѧة وآѧذا الأنظمѧة الرقابيѧة علѧى المخѧاطر وإدارة الترآѧزات الناتجѧة عѧن استخدام أدوات تخفيف مخاطر الائتمان وأثرها على الوضع الكلى لمخاطر الائتمان لدى البنك.

٦/١/٣ يجب أن يكون متطلب رأس المال - اللازم لمقابلة مخاطر الائتمان - في حال استخدام أساليب تخفيف مخاطر الائتمان أقل منه في حال عدم استخدامها.

٢/٣ معالجة البنود داخل وخارج الميزانية ١/٢/٣ البنود داخل الميزانية

التѧي لѧديها وفقѧا لطبيعѧة الطѧرف المقابѧل وخѧصائص تلѧك ٢٢ يتعѧين علѧى البنѧوك تѧصنيف المراآѧز الائتمانيѧة المراآز ضمن إحدى الفئات التالية: ١/١/٢/٣ المطالبات على الجهات السيادية والبنوك المرآزية.

٢/١/٢/٣ المطالبات على المؤسسات الدولية.

٣**/١/٢/**٣ المطالبات على بنوك التنمية متعددة الأطراف.

٤**/١/٢/**٣ المطالبات على الهيئات العامة.

٥/١/٢/٣ المطالبات على شرآات قطاع الأعمال العام وشرآات القطاع العام.

٦**/١/٢/**٣ المطالبات على البنوك.

٧/١/٢/٣ المطالبات على الشرآات.

٨/١/٢/٣ المطالبات المصنفة ضمن محافظ التجزئة.

٩/١/٢/٣ المطالبات على المنشآت الصغيرة.

١٠/١/٢/٣ المطالبات المضمونة بعقارات سكنية.

١١/١/٢/٣المطالبات المضمونة بعقارات تجارية.

١٢/١/٢/٣ المطالبات مرتفعة المخاطر.

١٣**/١/٢/**٣ القروض والتسهيلات غير المنتظمة.

١٤/١/٢/٣ الأصول الأخرى.

١٥/١/٢/٣ عمليات التوريق.

22 تѧشمل علѧى سѧبيل المثѧال ولѧيس الحѧصر الحѧسابات الجاريѧة المدينѧة، القѧروض، الѧسندات وأذون الخزانѧة، منتجѧات التجزئѧة بمختلѧف أنواعهѧا، آمѧا تѧشمل أيѧضا التѧسهيلات الائتمانيѧة والارتباطات بعد ترجيحها بمعامل التحويل........ يتم إدراج المراآز الائتمانيѧة بعѧد اسѧتبعاد مخѧصص التѧسهيلات الائتمانيѧة غيѧر المنتظمѧة ويѧتم ترجيحهѧا وفقѧا لѧوزن المخѧاطر المѧصاحب لكѧل مرآѧز ائتمѧاني، وفيمѧا يلѧي شѧرح تفѧصيلي لكيفيѧة معالجѧة آѧل فئѧة مѧن فئѧات الأصول:

١/١/٢/٣ المطالبات على الجهات السيادية والبنوك المرآزية

أ- تُعطى المطالبات على الجهات السيادية والبنوك المرآزية أوزان المخاطر التالية وفقاً للتѧصنيفات الائتمانيѧة الصادرة عن مؤسسات التصنيف الخارجية والمذآورة ببند (٣/١/٣) من هذا الباب :

الت
صني
ف الائتمان
ي
إلى -
AA
إلى -
A
AAA
إلى -
BBB	+
A
إلى	+
BBB
-
B
أقل
من -
B	+
BB
غير
م
صن
ف	وزن المخاطر
صفر
%
%٢٠
%٥٠
%١٠٠
%١٥٠
%١٠٠

ب- يُسمح للبنوك إعطاء وزن مخاطر صفر% للبنود التالية :

• المطالبات بالجنيه المصري على الحكومة المصرية (الخزانة والإدارة الحكوميѧة، الحكومѧات المحليѧة، والهيئات الخدمية....وما فى حكمهم) والبنك المرآزي المصري.

، بالإضافة إلѧى أى ٢٣ - الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنك المرآزي المصري في إطار نسبة الـ %١٠ أرصدة مقابل جزاءات بالعملات الأجنبية.

٢/١/٢/٣ المطالبات على المؤسسات الدولية

تُعطى المؤسسات الدولية التالية وزن مخاطر صفر% : . (Bank for International Settlements) الدولية التسويات بنك .(The International Monetary Fund) الدولي النقد صندوق .(The European Central Bank) الأوروبي المرآزي البنك .(The European Union) الأوروبي الإتحاد

٢٤ ٣/١/٢/٣ المطالبات على بنوك التنمية متعددة الأطراف

أ- تُعطى بنوك التنمية متعددة الأطراف التالية (والمؤهلة حالياً) وزن مخاطر صفر % : مجموعѧѧة البنѧѧك الѧѧدولي وتѧѧضم البنѧѧك الѧѧدولي للإنѧѧشاء والتعميѧѧر( Group Bank World The comprised of the International Bank for Reconstruction and Development - ،( International Finance Corporation - IFC ) الدولية التمويل ومؤسسة) IBRD ،( The Asian Development Bank - ADB) للتنمية الأسيوي البنك ،( The African Development Bank - AfDB) الافريقى التنمية بنك The European Bank for Reconstruction and ) ةѧوالتنمي ارѧالإعم ادةѧلإع يѧالأوروب البنك ،(Development - EBRD ،(The Inter-American Development Bank - IADB) الأمريكي التنمية بنك

23 وهى النسبة الواردة بقرار مجلس إدارة البنك المرآزي الصادر بتاريخ ٩ سبتمبر .١٩٩٣ 24 قائمة بنوك التنمية متعددة الأطراف الحالية قابلة للتحديث من قبل البنك المرآزي المصري. ،( The European Investment Fund - EIF ) الأوروبي الاستثمار صندوق ،( The Nordic Investment Bank - NIB ) الشمال لدول الاستثمار بنك ،( The Caribbean Development Bank - CDB ) الكاريبي التنمية بنك و ) The Islamic Development Bank - IDB ) للتنمية الإسلامي البنك (The Council of Europe Development Bank–CEB ) الأوروبي التنمية مجلس بنك ب- تُعطى المطالبات على البنوك متعددة الأطراف الأخرى وزن مخѧاطر البنѧك المعطѧى لѧه مѧن قبѧل مؤسѧسات التصنيف الخارجية المنوه عنها آنفѧا،ً ويѧتم إعطѧاء المطالبѧات علѧى البنѧوك متعѧددة الأطѧراف غيѧر المѧصنفة وزن مخاطر %٥٠ .

٢١ للحد رأس

،( The European Investment Bank - EIB ) الأوروبي الاستثمار بنك

+
BB إلى
أقل
من
-
B
غير
م
صن
ف	B-		BBB-	إلى BBB+	إلى A+ A-	AA-	إلى AAA	الت
	صني
	ف ا
	لائتمان
	ي	للبنو
	ك
	متعددة	ا
	لأ
	طرا
	ف ا
	لأ
	خر
	ى
		وز
	ن الم
	خا
	طر
	%٢٠
%٥٠
%٥٠
%١٠٠
%١٥٠
%٥٠

٤/١/٢/٣ المطالبات على الهيئات العامة

تُعطى المطالبات على الهيئات العامة الإقتصادية المحلية بالجنيه المصري وزن مخѧاطر %٢٠ ( وزن مخѧاطر أعلى درجة من وزن المخاطر المحѧدد للحكومѧة المѧصرية بالجنيѧه المѧصري)، أمѧا إذا آانѧت المطالبѧة بѧالعملات

	+
BB إلى
أقل
من
-
B
غير
م
صن
ف	B	إلى BBB+ BBB	إلى A+	الت
	صني
	ف الائتمان
	ي
	AAA إلى
	-
	AA
	-
	A	للدولة
		وز
	ن الم
	خا
	طر
	%٢٠
	%٥٠
	%١٠٠
%١٠٠
%١٥٠
%١٠٠

الأجنبية فتُعطى أوزان المخاطر التالية: أ- تٌعطѧى المطالبѧات علѧى الهيئѧات العامѧة الأجنبيѧة وزن المخѧاطر المعطѧى لهѧا مѧن قبѧل مؤسѧسات التѧصنيف

+
BB إلى
أقل
من
-
B
غير
م
صن
ف	B	إلى BBB+ BBB-	A-	إلى A+	إلى AAA	الت
	صني
	ف
AA	ا
	لائتمان
	ي للهيئة
		وز
	ن الم
	خا
	طر
%٢٠
%٥٠
%٥٠
%١٠٠
%١٥٠
%٥٠

الخارجيѧة المنѧوه عنهѧا آنفѧاً وبحيѧث لا يزيѧد عѧن وزن مخѧاطر الدولѧة التѧى تعمѧل بهѧا الهيئѧة ، ويѧتم اعطѧاء المطالبات على الهيئات العامة الأجنبية غير المصنفة وزن مخاطر .%٥٠

٥/١/٢/٣ المطالبات على شرآات قطاع الأعمال العام وشرآات القطاع العام

ُتعامѧل المطالبѧات علѧى شѧرآات قطѧاع الأعمѧال العѧام وشѧرآات القطѧاع العѧام (متѧضمنة شѧرآات تѧأمين القطѧاع العام) ذات معاملة المطالبات على الشرآات.

٦/١/٢/٣ المطالبات على البنوك

• تُعطѧى المطالبѧات علѧى البنѧوك وزن المخѧاطر المُعطѧى للبنѧك ذاتѧه مѧن قبѧل مؤسѧسات التѧصنيف الخارجيѧة وبحيث لا يزيد عن وزن مخاطر الدولة التي يعمل بها البنك.

• يتم إعطاء المطالبات على البنوك غير المصنفة وزن مخاطر .%٥٠

• يسمح للبنوك إعطاء وزن مخاطر أقل درجة من وزن المخاطر المُعطى للبنѧك بحѧد أدنѧى %٢٠ للمطالبѧات على البنوك قصيرة الأجل بالعملات الأجنبية ذات فترة استحقاق متبقية ثلاثة شهور أو أقѧل ولا تѧسرى هѧذه المعاملة على البنوك ذات وزن مخاطر .%١٥٠

غير	أقل
من B-		BBB+
B-	إلى BB+	BBB-	إلى	إلى A+	الت
	صني
	ف ا
	لائتمان
	ي للبن
	ك
	AAA إلى
	-
	AA
	-
	A
م
صن
ف	وز
	ن الم
	خا
	طر
	%٢٠
	%٥٠
%٥٠
%١٠٠
%١٥٠
%٥٠	وز
	ن الم
	خ
	ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧا
	طر للم
	طالب
	ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧا
	ت
	%٢٠
	%٢٠
%٢٠
%٥٠
%١٥٠
%٢٠	ب
	ѧѧѧѧالعم
	لا
	ت ا
	لأ
	جنبي
	ѧѧѧѧة
	ذا
	ت
	فت
	ѧѧѧѧرة	ا
	سѧѧت
	حقا
	ق
	متبقيѧѧة ث
	لاثѧѧة
	شѧѧهور أو	أقل
		وز
	ن الم
	خا
	طر للم
	طالبا
	ت
	بال
	جنيѧه
%٢٠
	المѧѧѧѧ
	صر
	ي
	ذا
	ت
	فتѧѧѧѧرة ا
	سѧѧѧѧت
	حقا
	ق	متبقية ث
	لاثة
	شهور أو أقل

• تُعطѧى المطالبѧات بالجنيѧه المѧصري قѧصيرة الأجѧل ذات فتѧرة اسѧتحقاق متبقيѧة ثلاثѧة شѧهور أو أقѧل وزن مخاطر .%٢٠

٧/١/٢/٣ المطالبات على الشرآات

أ- تُعطѧѧى المطالبѧѧات علѧѧى الѧѧشرآات (متѧѧضمنة شѧѧرآات تѧѧأمين القطѧѧاع الخѧѧاص وشѧѧرآات الأوراق الماليѧѧة والمؤسسات المالية بخلاف البنوك) وزن مخاطر وفقاً للتصنيف الائتماني للشرآة وذلѧك مѧن قبѧل مؤسѧسات التصنيف، وبحيث لا تُعطى وزن مخاطر أفضل مѧن وزن مخѧاطر الدولѧة التѧي تعمѧل بهѧا الѧشرآة باسѧتثناء

	الت
	صني
	ف ا
	لائتمان
	ي
إلى -
AA
إلى -
A
AAA
إلى -
BB	+
A
أقل
من -
BB	+
BBB
غير
م
صن
ف	للشرآة
		وزن المخا
	طر
%٢٠
%٥٠
%١٠٠
%١٥٠
%١٠٠

في حالة وجود ضمانة غير مشروطة وغير قابلة للإلغاء تغطى آافة المخاطر الخارجية والتجارية .

٨/١/٢/٣ المطالبات المصنفة ضمن محافظ التجزئة (باستثناء مطالبات التجزئة غير المنتظمة) أ- المطالبات المصنفة ضمن محافظ التجزئة وفقاً للمعايير الرقابية تُعطى وزن مخاطر %٧٥ بشرط استيفائها للمعايير الأربعة التالية: العميل: يجب أن يكون الائتمان ممنوحاً إما لشخص أو أشخاص طبيعيين.

المنتج: يمكن أن يأخذ الائتمان أحد الأشكال الآتية: القروض الدوارة وخطوط الائتمѧان (بمѧا فѧي ذلѧك بطاقات الائتمان والحسابات الجاريѧة المدينѧة)، القѧروض الشخѧصية (مثѧل قѧروض التقѧسيط، وقѧروض الѧѧسيارات، وقѧѧروض الطѧѧلاب والقѧѧروض التعليميѧѧة والتمويѧѧل الشخѧѧصي). ولا يѧѧتم إدراج القѧѧروض بغرض شѧراء أوراق ماليѧة مثѧل (الѧسندات والأسѧهم) سѧواء آانѧت مدرجѧة بالبورصѧة أم لا ضѧمن تلѧك المحافظ إنما تدرج ضمن "مطالبات تجزئة أخرى"، وتستبعد القروض بضمان رهن عقاري في حدود ما تم إدراجه ضمن بند المطالبات المضمونة بعقارات سكنية.

الحѧد الأقѧصى للمديونيѧة: لا يجѧب أن يتجѧاوز الحѧد الأقѧصى لإجمѧالي مديونيѧة عميѧل التجزئѧة الواحѧد ) ٢ مليون جنيه مصري. ٢٥ (أو مجموعة من الأطراف المرتبطة التنѧوع: لا يجѧب أن يتجѧاوز إجمѧالي الائتمѧان الممنѧوح للعميѧѧل الواحѧد (أو مجموعѧة مѧѧن الأطѧѧراف المرتبطѧة) عѧن مѧا قيمتѧه ٪٠٫٢ مѧن إجمѧالي محفظѧة التجزئѧة (يتعѧين اسѧتبعاد قѧروض التجزئѧة غيѧر المنتظمة من إجمالي محفظة التجزئة عند حساب هذا المعيار، على حين أنه عند حساب مديونية عميل معين يجب أن يؤخذ فى الاعتبار إجمالي مديونية العميل سواء المنتظمة أو غير المنتظمة).

ب- مطالبات التجزئة الأخرى : تتضمن آافة المطالبات التي لم تѧستوف أي مѧن المعѧايير الѧسابقة وتُعطѧى وزن مخاطر .%١٠٠ ٩/١/٢/٣ المطالبات على المنشآت الصغيرة (باستثناء المطالبات على المنشآت الصغيرة غير المنتظمة): أ- المطالبѧѧات علѧѧى المنѧѧشآت الѧѧصغيرة وفقѧѧاً للمعѧѧايير الرقابيѧѧة تُعطѧѧى وزن مخѧѧاطر %٧٥ بѧѧشرط اسѧѧتيفائها للمعايير الأربعة التالية: العميل: يجب أن يكون الائتمان ممنوحاً لمنشأة صغيرة لا يزيѧد حجѧم مبيعاتهѧا الѧسنوية عѧن ٧ مليѧون جنيه مصري.

المنتج: يمكن أن يأخذ الائتمان أحد الأشكال الآتية: القروض الدوارة وخطوط الائتمѧان (بمѧا فѧي ذلѧك الحѧسابات الجاريѧة المدينѧة)، والقѧروض المقدمѧة للمѧشروعات الѧصغيرة والارتباطѧات. ولا يѧتم إدراج القѧروض بغѧرض شѧراء أوراق ماليѧة مثѧل (الѧسندات والأسѧهم) سѧواء آانѧت مدرجѧة بالبورصѧة أم لا ضѧمن تلѧك المحѧافظ إنمѧا تѧدرج ضѧمن " المطالبѧات علѧى المنѧشآت الѧصغيرة غيѧر المѧستوفاة للمعѧايير الرقابية ".

الحѧѧد الأقѧѧصى للمديونيѧѧѧة: لا يجѧѧب أن يتجѧѧاوز الحѧѧѧد الأقѧѧѧصى لإجمѧѧالي مديونيѧѧѧة المنѧѧѧشأة الواحѧѧѧدة (أو مجموعة من الأطراف المرتبطة) ٢ مليون جنيه مصري.

التنѧوع: لا ينبغѧي أن يتجѧاوز إجمѧالي الائتمѧان الممنѧوح للمنѧشأة الواحѧدة (أو مجموعѧة مѧن الأطѧراف المرتبطة) عن ما قيمته ٪٠٫٢ من إجمالي محفظة المنѧشآت الѧصغيرة (يجѧب اسѧتبعاد التѧسهيلات غيѧر المنتظمة من إجمالي محفظة المنѧشآت الѧصغيرة عنѧد حѧساب هѧذا المعيѧار، علѧى حѧين أنѧه عنѧد حѧساب مديونية منشأة معينة فيجب أن يؤخذ فى الاعتبار إجمالي مديونية المنشأة المنتظمة وغير المنتظمة).

ب- المطالبات على المنشآت الصغيرة غير المستوفاة للمعايير السابقة تُعطى وزن مخاطر .%١٠٠ أ- تُعطى هذه المطالبات وزن مخѧاطر٥٠ % شѧريطة أن يكѧون القѧرض وفقѧاً لقѧانون التمويѧل العقѧاري رقѧم ومضمون بالكامل برهن عقѧار لأغѧراض سѧكنية ولѧيس لأغѧراض ٢٦ ١٤٨ لسنة ٢٠٠١ ولائحته التنفيذية تجارية ، مع مراعاة المعايير الواردة فى هذا الشأن بالقانون سالف الذآر وأهمها ما يلي:

25 وذلك وفقاً لمفهوم الارتباط بالنسبة للأفراد الطبيعيين.

١٠/١/٢/٣ المطالبات المضمونة بعقارات سكنية

أن يكون القرض ممنوحاً لشخص طبيعي.

الغرض من القرض هو شراء، بناء، تجديد أو إجراء أعمال صيانة وإصلاح للعقار.

ألا تكون قدرة المقتѧرض علѧى الѧسداد تعتمѧد بѧشكل آبيѧر علѧى التѧدفقات النقديѧة المتحققѧة مѧن العقѧار المرهون ، ولكن يتعين الاعتماد على مصادر أخرى للمقترض لسداد الدين.

بقيمة لا تتجاوز القيمة السوقية. ٢٧ أن يتم تقييم العقار من قبل مثمن مستقل ب- في حالة عدم استيفاء تلك المطالبات لأي من المعايير السابق ذآرها ضمن هѧذا البنѧد واسѧتيفائها للѧشروط الواردة ببند (-٨/١/٢/٣أ) - "المطالبات المصنفة ضمن محѧافظ التجزئѧة وفقѧاً للمعѧايير الرقابيѧة"- فيجѧب إدراجها ومعالجتها ضمن ذلك البند.

ج- فѧي حالѧة عѧدم اسѧتيفاء تلѧك المطالبѧات لأي مѧن المعѧايير الѧسابق ذآرهѧا أو الѧواردة ضѧمن "المطالبѧات المѧصنفة ضѧѧمن محѧѧافظ التجزئѧѧة وفقѧѧا للمعѧѧايير الرقابيѧѧة" فيجѧѧب إدراجهѧѧا ومعالجتهѧѧا ضѧѧمن "مطالبѧѧات التجزئة الأخرى" الواردة ببند (-٨/١/٢/٣ب) بهذا الباب.

١١/١/٢/٣ المطالبات المضمونة بعقارات تجارية تُعطى المطالبات المضمونة بعقارات تجارية وزن مخاطر .%١٠٠

١٢/١/٢/٣ المطالبات مرتفعة المخاطر

الالتزام بقرارات مجلس إدارة البنك المرآزي المѧصري التѧي ترفѧع أوزان المخѧاطر علѧى المطالبѧات مرتفعѧة المخاطر وهى آما يلي: قرار مجلس إدارة البنك المرآزي المصري رقѧم (١٩٠٦) لѧسنة ٢٠٠٧ الѧصادر بجلѧسته المنعقѧدة فѧي ٢ أآتوبر ٢٠٠٧ بشان ضوابط وقواعد التمويل المصرفي لشرآات التنمية العقارية العاملة في مجال إنѧشاء الوحدات السكنية بغرض بيعها.

قرار مجلѧس إدارة البنѧك المرآѧزي المѧصري رقѧم (١٠٥) لѧسنة ٢٠٠٩ الѧصادر بجلѧسته المنعقѧدة فѧي ٦ يناير ٢٠٠٩ بشأن ضوابط وقواعد التمويل المصرفي للاستحواذ على الشرآات.

قرار مجلس إدارة البنك المرآѧزي المѧصري رقѧم ٢٠١٠/١٢٠٥ بجلѧسته المنعقѧدة فѧي ٢٢ يونيѧو ٢٠١٠ المعدل بالقرار رقم ١٠٢ بجلسته المنعقدة في ٤ يناير ٢٠١١ بشأن ضوابط حدود ترآز توظيفات البنوك المسجلة بالبنك المرآزي المصري لدى الدول والمؤسسات المالية والمجموعات المالية في الخارج.

آذلك أية مطالبات أخرى تعتبر مرتفعة المخاطر من قبل مجلس إدارة البنك المرآزي المصري.

١٣/١/٢/٣ القروض والتسهيلات غير المنتظمة (المتأخرات)

على النحو التالي : ٢٨ يتم ترجيح الجزء غير المغطى من القروض والتسهيلات غير المنتظمة القائم أقل من %٢٠ من رصيد القرض و/ أو التسهيل. ٢٩ %١٥٠ إذا آان المخصص

26ووفقاً للمادة السادسة من قرار مجلس إدارة البنك المرآزي المصري رقم (١٩٠٦) لسنة ٢٠٠٧ الصادر بجلسته المنعقدة فѧي ٢ أآتѧوبر ٢٠٠٧ بѧشأن ضѧوابط وقواعѧد التمويѧل المѧصرفي لشرآات التنمية العقارية العاملة في مجال إنشاء الوحدات السكنية بغرض بيعها.

27 معايير تسجيل خبراء التقييم منصوص عليها بالمواد ،٢٢ ،٢٣ ،٢٤ ٢٥ من اللائحة التنفيذية لقانون البنك المرآزي المصري رقم ٨٨ لسنة .٢٠٠٣ 28 بعد استبعاد الضمانات المعتد بها وفقا لأسلوب تخفيف مخاطر الائتمان والمخصص وما فى حكمه. %١٠٠ إذا آان المخصص القائم %٢٠ فأآثر من رصيد القرض و/ أو التسهيل.

١٠٠ % للقروض والتسهيلات غير المنتظمة المضمونة بعقارات سكنية.

ترجح القروض والتسهيلات غير المنتظمة ذات وزن مخاطر أعلى من %١٥٠ بوزن المخاطر الأصلي المُعطى لتلك المطالبة.

٣٠ ١٤/١/٢/٣ الأصول الأخرى

تُعطى النقدية وزن مخاطر صفر.% يُعطى الذهب وزن مخاطر .%٢٠ تُعطى النقدية بالطريق وزن مخاطر .%٢٠ تُعطى الشيكات والحوالات المشتراه بالإطلاع وزن مخاطر .%٢٠ تُعطى الشيكات السياحية المشتراه وزن مخاطر .%١٠٠ تُعطى الأصول الضريبية المؤجلة وزن مخاطر .%١٠٠ يتم إعطاء الأصѧول الثابتѧة ( بعѧد خѧصم آѧلا مѧن مخѧصص خѧسائر الاضѧمحلال ومجمѧع الإهѧلاك) وزن مخاطر .%١٠٠ تُعطى الاستثمارات المالية في أدوات حقوق الملكية (ضمن المحفظة لغير أغراض المتاجرة Banking Book (وزن مخاطر .%١٠٠ تُعطѧѧى الاسѧѧتثمارات الماليѧѧة الأخѧѧرى آѧѧصناديق الاسѧѧتثمار والأرصѧѧدة التѧѧي تѧѧدار بمعرفѧѧة الغيѧѧر ضѧѧمن المحفظة لغير أغراض المتاجرة (Book Banking (وزن مخاطر .%١٠٠ يتم إعطاء عمليات التوريق إذا آان البنك هو المستثمر وزن مخاطر .%١٠٠ ويتم إعطاء وزن مخاطر %١٠٠ للأرصدة الأخرى التي لا تندرج تحت أي من البنود السابق ذآرها.

١٥/١/٢/٣ عمليات التوريق تتѧضمن قيѧام البنѧك بتجميѧع مجموعѧة مѧن الѧديون المتجانѧسة ( قѧروض / تѧسهيلات ٣١ عمليѧات التوريѧق ائتمانية) وتحويلها إلى أوراق ماليѧة قابلѧة للتѧداول وطرحهѧا للاآتتѧاب مباشѧرة أو عѧن طريѧق شѧرآة ذات غѧرض خѧاص (SPV Vehicle Purpose Special (، لѧذا يتمثѧل مѧصطلح التوريѧق فѧي تحويѧل القѧروض إلѧى أوراق ماليѧة قابلѧة للتѧداول Securities Marketable أي تحويѧل الѧديون مѧن المقرض الأساسي إلى مقرضين آخرين.

يجب على البنك استخدام التصنيفات الائتمانية الصادرة عن مؤسسات التصنيف الخارجية المعتمدة بشكل متناسق لمحفظة التوريѧق الواحѧدة، ولا يѧسمح للبنѧك باسѧتخدام التѧصنيفات الائتمانيѧة الѧصادرة عѧن إحѧدى مؤسسات التصنيف لتقييم شريحة واحدة أو أآثر واسѧتخدام تѧصنيفات صѧادرة عѧن مؤسѧسة أخѧرى لتقيѧيم باقي الشرائح الأخرى (سواء آان محتفظ بها أم مشتراه) ضمن ذات محفظة التوريق وذلѧك لعѧدم تقييمهѧا مѧن مؤسѧسة التѧصنيف الأساسѧية ، وفѧى الحѧالات التѧي يوجѧد بهѧا أآثѧر مѧن تѧصنيف مختلѧف صѧادر عѧن مؤسسات التصنيف الخارجية لذات محفظة التوريق يجب إتباع ما جاء بالبند (٤/١/٣).

29 وفقاً لأسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء وتكوين المخصصات" قرار مجلس أدارة البنك المرآزي المصري بتاريخ ٢٤ مايو ٢٠٠٥ وتعديلاته".

30 البنود التي لم ترد ضمن أى من الفئات الأخرى.

31 يتضمن مفهوم التوريق عدة أساليب ومنها ما تم ذآره أعلاه. إذا آان البنك مستثمراً فѧى عمليѧات توريѧق فيѧتم تѧرجيح قيمѧة التعѧرض بѧوزن مخѧاطر %١٠٠ آمѧا ورد آنفا.ً أما إذا آان البنك منѧشئاً لعمليѧات توريѧق فيتعѧين تطبيѧق الأسѧلوب المعيѧاري لمخѧاطر الائتمѧان بحيѧث يѧتم حѧѧساب قيمѧѧة الأصѧѧول المرجحѧѧة لعمليѧѧة التوريѧѧق آحاصѧѧل ضѧѧرب قيمѧѧة التعѧѧرض فѧѧى وزن المخѧѧاطر المناسب والذي يتم تحديده وفقا للجدول التالي-:

التقييم طويل الأجل

أ
ي ت
صني
ف أخر أو
	+
	BBB إلى
+
BB إلى
-
BB
غير
م
صن
ف	BBB	إلى A+	الت
	صني
	ف الائتمان
	ي
	AAA إلى-
	AA
	-
	A
		وز
	ن الم
	خا
	طر
	%٢٠
	%٥٠
	%١٠٠
%٣٥٠
ي
ستبعد
م
ن القا
عدة	الرأ
سمالية
	التقييم
	ق
	صير ا
	لأ
	ج
	ل
		الت
	صني
	ف ا
	لائتمان
	ي
أ
ى ت
صني
ف آخر أو
غير
م
صن
ف
	-1
	P
	-1/
	A
	-2
	P
	-2/
	A
	-3
	P
	-3/
	A
	وز
	ن الم
	خا
	طر
	%٢٠
	%٥٠
	%١٠٠
ي
ستبعد
م
ن القا
عدة الرأ
سمالية

٢/٢/٣ البنود خارج الميزانية

أ - وفقѧاً للأسѧلوب المعيѧاري ، فѧإن البنѧود خѧارج الميزانيѧة يѧتم معادلتهѧا آمطالبѧات ائتمانيѧة باسѧتخدام معѧاملات للتحويѧل (CCF (Factors Conversion Credit ، ويѧتم معاملѧة النѧاتج مثѧل أي بنѧد مѧن البنѧود داخѧل الميزانية ويعطى وزن المخاطر وفقاً لنوعية الطرف المقابل ، وفيما يلي عѧرض لمعѧاملات التحويѧل الملائمѧة لكل بند من البنود خارج الميزانية بالجدول التالي على أن يѧتم الرجѧوع للبنѧك المرآѧزي المѧصري فيمѧا يتعلѧق

	البند
	معام
	ل الت
	حوي
ل
CCF	أ- الالتزاما
	ت العر
	ضية
		-
	ا
	عتمادا
	ت
	م
	ستنديه
	- إ
	ستيراد
	٢٠
%
	-
	ا
	عتمادا
	ت
	م
	ستنديه
	-
	ت
	صدير
	٢٠
%
	-
	خ
	طابا
	ت
	ضما
	ن
	٥٠
%
	-
	خ
	طابا
	ت
	ضما
	ن
	بناء
	عل
	ى
	طل
	ب
	بنو
	ك
	خار
	جية أو
	بكفالتهم
	٥٠
%
	-
	التزاما
	ت
	عر
	ضية
	ع
	ن
	ضمانا
	ت
	عامة للت
	سهي
	لا
	ت ا
	لائتمانية
	و
	ضمانا
	ت
	مثيلة
	١٠٠
%
	-
	آمبيا
	لا
	ت
	مقبولة
	١٠٠
%
	-
	أورا
	ق
	ت
	جارية
	معاد
	خ
	صمها
	١٠٠
%
	ب- الارتبا
	طا
	ت
		-
	ارتبا
	طا
	ت
	رأ
	سمالية
	*
	١٠٠
%
	-
	م
	طالبا
	ت
	ق
	ضائية
	*
	١٠٠
%

بأي معامل تحويل أو وزن مخاطر خاص بأي بند أخر غير مدرج بذلك الجدول :

	-
	ارتبا
	طا
	ت
	ع
	ن
	عقود التأ
	جير الت
	شغيل
	ي
	*
١٠٠
%
	-
	ارتبا
	طѧا
	ت
	عѧ
	ن
	قѧرو
	ض
	وتѧ
	سهي
	لا
	ت للبنѧو
	ك/
	عمѧ
	لاء
	(ال
	جѧزء
	غيѧر المѧ
	ست
	خدم
	) ذا
	ت
	فتѧرة	ا
	ست
	حقا
	ق أ
	صلية
	** :
% ٥٠ % ٢٠ صفر %	أ.
	غير
	قابلة ل
	لإلغاء	.١
	تزيد
	ع
	ن
	سنة.	.٢
	سنة أو اق
	ل.	ب.
	قابلة ل
	لإلغاء
	بدو
	ن
	شرو
	ط
	ف
	ي أ
	ي
	وق
	ت
	بوا
	س
	طة البن
	ك
	وبدو
	ن إ
	خ
	طار
	م
	سب
	ق أو التѧ
	ي	تت
	ضم
	ن
	ن
	صو
	ص ل
	لإلغاء الذات
	ي
	ب
	سب
	ب
	تدهور ال
	جدارة ا
	لائتمانية للمقتر
	ض.
		بالن
	سبة ل
	لارتبا
	طا
	ت الدوارة
	غير
	م
	حددة المدة
	(
	عل
	ى
	سѧبي
	ل المثѧا
	ل الѧ
	س
	ح
	ب
	علѧ
	ى المكѧ
	شو
	ف أو	ال
	جزء
	غير الم
	ست
	خدم
	م
	ن
	ب
	طاقا
	ت ا
	لائتمѧا
	ن
	) في
	جѧ
	ب إدرا
	جهѧا
	ضѧم
	ن
	بنѧد
	(
	ب)
	علѧ
	ى أ
	ن
	تكѧو
	ن	قابلة ل
	لإلغѧاء
	بѧدو
	ن
	شѧرو
	ط
	فѧ
	ي أ
	ى
	وقѧ
	ت
	بوا
	سѧ
	طة البنѧ
	ك
	وبѧدو
	ن إ
	خ
	طѧار
	مѧ
	سب
	ق
	،
	ويѧتم إدرا
	ج	ا
	لارتبا
	طا
	ت الدوارة ا
	لأ
	خر
	ى
	غير
	م
	حددة المدة
	ضم
	ن
	بند
	(
	١).
		* هذه النو
	عية
	م
	ن ا
	لارتبا
	طا
	ت/ الم
	طالبا
	ت
	يتم
	تر
	جي
	حها
	(بوز
	ن
	م
	خا
	طر)
	١٠٠
	.%
	** يѧتم
	حѧ
	سا
	ب
	فتѧرة ا
	لا
	سѧت
	حقا
	ق ل
	لارتبѧا
	ط
	بѧدأً
	مѧ
	ن
	تѧاري
	خ الѧد
	خو
	ل
	فѧ
	ى العمليѧة،
	معتمѧداً
	علѧ
	ى	تاري
	خ ا
	لا
	ست
	حقا
	ق ا
	لأ
	صل
	ي،
	و
	حت
	ى التاري
	خ النهائ
	ي
	ل
	س
	ح
	ب القر
	ض
	بالكام
	ل.
		ب
	-
	يتم ا
	لإقرار
	ع
	ن
	قيمة البنود
	خار
	ج الميزانية
	بѧ
	صاف
	ي القيمѧة أ
	ى
	بعѧد ا
	سѧتبعاد الغ
	طѧاء النقѧد
ي
مѧ
ن
قيمѧة التعѧر
ض

وقبل استخدام معامل التحويل.

٣/٣ مخاطر الطرف المقابل Risk Counterparty ١/٣/٣ أنواع العمليات

١/١/٣/٣ يتم حساب متطلب رأس المال لمقابلة مخاطر الطرف المقابل للعمليات التالية : أ - عقѧود المѧشتقات الماليѧة التѧي تѧتم خѧارج الأسѧواق المنظمѧة Financial Counter the Over( Derivatives) ب - عمليѧات تمويѧل الأوراق الماليѧة (SFTs - Transactions Financing Securities (التѧي وعمليѧات شѧراء الأوراق ٣٢ تتمثѧل فѧي عمليѧات بيѧع الأوراق الماليѧة مѧع الالتѧزام بإعѧادة الѧشراء الماليѧة مѧع الالتѧزام بإعѧادة البيѧع، وآѧذا عمليѧات إقѧراض أو اقتѧراض الأوراق الماليѧة وعمليѧات .Margin lending transactions بالهامش الإقراض ج - العمليѧات التѧي يѧتم تѧسويتها فѧي الأجѧل الطويѧل (Transactions Settlement Long (التѧي تتمثل فى العمليات الآجلة والتي يتعهد بموجبها الطѧرف المقابѧل بتѧسليم أو اسѧتلام أوراق ماليѧة أو عمѧلات أجنبيѧة مقابѧل اسѧتلام أو تѧسليم مبلѧغ نقѧدي مѧا أو أدوات ماليѧة أخѧرى فѧي تѧاريخ التѧسوية المحѧدد بالعقѧد بѧشرط أن يتعѧدى هѧذا التѧاريخ الحѧد الأدنѧى الѧلازم لتѧسوية العقѧود المماثلѧة بالѧسوق وأآثر من خمسة أيام عمل من تاريخ إبرام العقد.

32 مع مراعاة ما جاء في القواعد المنظمة لإجراء اتفاقات إعادة الشراء الصادرة عن البنك المرآزي المصري في ٢١ مارس ٢٠١١ في هذا الشأن ٢/١/٣/٣ يجب على البنوك إعطاء مراآز التعرض الناشئة عن العمليات المذآورة أعلاه ببنѧدي (أ ، ج) والتѧي تѧتم Counterparty Central وزن مخѧاطر صѧفر% عنѧد حѧساب متطلبѧات ٣٣ من خلال طرف مرآѧزي رأس المال لهѧا إذا آانѧت مراآѧز الأطѧراف المتعاقѧدة مѧضمونة (Collateralized Fully (لѧدى الطѧرف المرآزي على أساس يومي.

٢/٣/٣ حساب قيمة التعرض وفقاً لطريقة القيمة السوقية السائدة Market-To-Mark

١/٢/٣/٣ يمثل متطلب رأس المال اللازم لمقابلة مخاطر الطرف المقابل %١٠ من قيمة التعرض المرجحة بأوزان مخاطر الطرف المقابل، ويتم حساب قيمة التعرض وفقا لطريقة القيمة السوقية السائدة (-Mark Market-To (آما سيتم توضيحه لاحقا.ً ٢/٢/٣/٣ بالنسبة لكل من عقود المشتقات المالية التي تتم خارج الأسواق المنظمة والعمليات التي يتم تسويتها في الأجل الطويل يتم حساب قيمة التعرض وفقاً لطريقة القيمة السوقية السائدة من خلال حساب آل من تكلفة الاستبدال (Cost Replacement (والقيمة المستقبلية المتوقعة للمديونية ( Future Potential PFE - Exposure Credit (ثم جمعهما معاً وذلك على النحو التالي: تكلفة الاستبدال (Cost Replacement(: تمثل الفرق الموجѧب (أي فѧي غيѧر صѧالح البنѧك إذا حѧدث إخفѧѧاق) بѧѧين القيمѧѧة الѧѧسوقية لѧѧلأوراق الماليѧѧة والقيمѧѧة التعاقديѧѧة لهѧѧا وذلѧѧك فѧѧى حالѧѧة الأوراق الماليѧѧة المشتراة وفقا للعقد مع الطرف المقابل ، أو الفرق بين القيمة التعاقدية والقيمة السوقية لѧلأوراق الماليѧة فى حالة الأوراق المالية المباعة وفقاً للعقد مع الطرف المقابل .

	الفترة المتبقية
	حت
	ى تاري
	خ
	عقود أ
	سعار العائد
عقود
ال
صر
ف الأجنب
ي
والذه
ب
عقود الأ
سهم
	الا
	ستحقا
	ق
		سنة
	فأق
	ل
	صفر
	%
%١
%٦
	أآثر
	م
	ن
	سنة
	حت
	ى
	٥
	سنوا
	ت
	%٠٫٥
%٥
%٨
	أآثر
	م
	ن
	٥
	سنوا
	ت
	%١٫٥
%٧٫٥
%١٠

القيمѧة المѧستقبلية المتوقعѧة للمديونيѧة (PFE - Exposure Credit Future Potential(: تمثѧل حاصل ضرب القيمة الاسمية (القيمة التعاقدية) للعقد في النسب المحددة وفقاً للجدول التالي:

٣/٢/٣/٣ بالنسبة لعمليات بيع الأوراق المالية مع الالتزام بإعادة الشراء تكون قيمة التعرض هي الفرق الموجب بين القيمة السوقية للأوراق المالية التي تم تسليمها للطرف المقابل والقيمة الملتزم بها البنك تجاه الطرف المقابل. أما بالنسبة لعمليات إقراض الأوراق المالية تكون قيمة التعرض هي

33 هي أي مؤسسة مالية وسيطة بين ألأطراف المتقابلة فيما يتعلق بالعقود المبرمѧة فѧي أي مѧن الأسѧواق الماليѧة بحيѧث تكѧون تلѧك المؤسѧسة ضѧامنة للتنفيѧذ المѧستقبلي لتلѧك العقѧود مѧن خѧلال اتفاقات قانونية ملزمة لكافة الأطراف

الفرق الموجب بين القيمة السوقية للأوراق المالية التي تم تسليمها للطرف المقابل والقيمة السوقية للضمانة التي استلمها البنك من الطرف المقابل.

٤/٢/٣/٣ بالنسبة لعمليات شراء الأوراق المالية مع الالتزام بإعادة البيع تكون قيمة التعرض هي الفرق الموجب بين القيمة الملتزم بها الطرف المقابل تجاه البنك والقيمة السوقية للأوراق المالية التي استلمها البنك من الطرف المقابل. أما بالنسبة لعمليات اقتراض الأوراق المالية تكون قيمة التعرض هي الفرق الموجب بين القيمة السوقية للضمانة التي قد استلمها الطرف المقابل من البنك والقيمة السوقية للأوراق المالية التي استلمها البنك من الطرف المقابل.

٤/٣ المواءمة Mapping

١/٤/٣ مواءمة التصنيفات الصادرة عن مؤسسات تصنيف الائتمان الخارجية مع أوزان المخاطر الترجيحية:

درجة	أوزان المخاطر
الت
صنيفات الائتمانية
الجودة الائتمانية	الهيئات العامة الاقت
	صادية	البنوك
	المحلية
الجهات	الهيئات	٣
	شѧѧѧѧهور أو	٣
	ش
	ѧѧѧѧѧѧهور
Standard	السيادية	العامة	أق
	ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧل	أو أق
	ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧل
Fitch Ratings	Moody's	Capital
& Poor's	Intelligence	الشرآات
والبنوك	ب
	ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧالعملات	بالجني
	ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧه
	الأجنبية ٣٤	بالعملا
	ت	بالجنيه	أآثر من
	٣
	الأجنبية	الم
	صر
	ي	شهور بالجنيه المصري والعملات الأجنبية
المرآزية	الأجنبية	الم
	صري
AAA الى
1
Aaa الى
AA	الى AAA	Aa3	٢٠
	٢٠	%
	%
	%٢٠
	%٢٠
	٢٠
	صفر	%
%
AAA
AA-
2	A-	الى A+	A-	الى A+	A3	الى A1	A	إلى AA	%		%
	٢٠	٥٠	%٥٠	%٥٠	%
	٢٠	%٥٠
+
BBB الى
3	BBB	%٥٠	%٥٠	%١٠٠	%٥٠	%
	٢٠	%١٠٠
BBB	الى BBB+ BBB	الى Baa1 Baa3
+
BB الى
4	%
	٢٠	%
	٢٠
BB	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%٥٠	%١٠٠
BB	الى BB+ BB	الى Ba1 Ba3
5	B-	الى B+	B-	الى B+	B3	الى B1	B	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%٥٠	%
	١٥٠
6	CCC+	CCC+	Caa1	C	%١٥٠	%١٥٠	%١٥٠	%١٥٠	%١٥٠	%
	١٥٠
وأقل	وأقل	وأقل	وأقل	%١٠٠
	%٥٠
%١٠٠
غير م
صن
ف
غير م
صن
ف
غير م
صن
ف
غير م
صن
ف
7	%٥٠	%
	٢٠	%١٠٠

٢/٤/٣ مواءمة التصنيفات الصادرة عن مؤسسات تصنيف الائتمان الخارجية مع أوزان المخاطر الترجيحية لعمليات التوريق:

در
جة ال
جودة	أوزا
	ن الم
	خا
	طر
الت
صنيفا
ت الائتمانية
الائتمانية	Capital
Standard &	Fitch Ratings	Moody's
Poor's	Intelligenc	عمليا
	ت التوريق
	e
1	الى AAA AA-	الى AAA
Aaa الى
	Aa3	AAA	%٢٠
AA-
2	A-	الى A+	A-	الى A+	A3	الى A1	A	إلى AA	%٥٠
+
BBB الى
3	BBB	%١٠٠
BBB	الى BBB+ BBB	الى Baa1 Baa3
+
BB الى
4	BB	%
	٣٥٠
BB	الى BB+ BB	الى Ba1 Ba3	يستبعد
	من القاعدة
	أ
	ي ت
صني
ف آخر أو
غير
م
صن
ف
5	الرأسمالية

عمليات التوريق طويلة الأجل :

در
جة	أوزا
	ن الم
	خا
	طر
	الت
صنيفا
ت الائتمانية
ال
جودة	Fitch	Moody'	Capital
&
Standard
الائتمانية	Poor's	عمليا
	ت التوريق
Ratings	s	Intelligence
1	A-1+, A-1	F1+, F1	P-1	A1	%٢٠
2	A-2	F2	P-2	A2	%٥٠
3	A-3	F3	P-3	A3	%١٠٠	يستبعد
	من القاعدة الرأسمالية
	أ
	ي ت
	صني
ف آخر أو
غير
م
صن
ف
4

عمليات التوريق قصيرة الأجل :

٥/٣ الأسلوب البسيط لتخفيف مخاطر الائتمان

ينطبق الإطار الخاص بالأسلـوب البسيط (Approach Simple The (لتخفيف مخاطـر الائتـمان ( Credit The CRM-Mitigation Risk (على المطالبات ضمن المحفظة لغير أغراض المتاجرة (Book Banking(. ويراعى فى حال وجود أآثر من أداة لدى البنك للتخفيف من مخاطر الائتمان (وجود ضمانة وآفالة يغطيان ذات التسهيل الائتماني) إتباع التالي: تقسيم التسهيل إلى أجزاء يُغطى آل جزء منها بأحد أدوات تخفيف مخاطر الائتمان ( مثال: يُغطى جѧزء بالѧضمانة وجزء أخر يُغطى بالكفالة) وبناء عليه يجب احتساب وزن المخاطر الترجيحي لكѧل جѧزء علѧى حѧده والجѧزء غيѧر المغطى(إن وجد) يتم إعطائه وزن مخاطر المقترض الأصلي.

في حال وجود ضمانة وآفالة تتجاوزان مبلغ التسهيل يجب على البنѧك احتѧساب تѧأثير التخفيѧف بطريقѧة تمكنѧه مѧن الاستفادة عند حساب متطلبات رأس المال " Benefit Capital) " أي ما يمكنه من تخفѧيض الأصѧول المرجحѧة بأوزان مخاطر) مع تجاهل قيمة الضمانة أو الكفالة التي تزيد عن قيمة التعرض.

١/٥/٣ الضمانات والكفلاء المعترف بهم فى الأسلوب البسيط ١/١/٥/٣ العمليات المغطاة بضمانات (الضمانات المالية) Transactions Collateralized

أ - العملية المغطاة بضمانات هي أي تسهيل ائتماني قائم أو محتمل مُغطى آلياً أو جزئياً بضمانة مقدمة من الطرف المقابل أو من طرف ثالث نيابة عنه.

ب - الحد الأدنى من المتطلبات للاعتراف بالضمانة : الضمانات المالية المؤهلة : (بمѧا ٣٥ - النقدية / وما في حكمها ، آالودائع النقدية المودعة لدى البنك المُقرض فى ذلك شهادات الإيداع الصادرة من البنك المُقرض).

• الذهب.

يتم الاعتѧراف بالقيمѧة الѧسوقية للѧضمانة باسѧتخدام وزن المخѧاطر الخѧاص بهѧا بѧدلا من وزن المخاطر الخاص بالمقترض، أما الجزء غيѧر المغطѧى والمتبقѧي بعѧد ذلѧك فُيعطى وزن المخاطر الخاص بالمقترض.

يجѧب توافѧق التѧسهيل الائتمѧاني مѧع الѧضمانة فѧى آѧل مѧن نѧوع العملѧة و تѧواريخ الاستحقاق ، وقد يسمح فى حالة حصول البنك على ضمانة ( مثال وديعة تجدد آѧل ٣ شѧѧهور مقابѧѧل تѧѧسهيل مدتѧѧه سѧѧنة) أن يعتѧѧد بهѧѧا ضѧѧمن أدوات تخفيѧѧف مخѧѧاطر الائتمان شريطة أن تكѧون قابلѧة للتجديѧد وغيѧر مѧشروطة وغيѧر قابلѧة للإلغѧاء، وأن تكون جميع الإجراءات سليمة من النواحي القانونية والمصرفية ، وأن يكѧون للبنѧك الحق فى تسييل الضمانة إذا رفض العميل تجديد الضمانة.

يجب أن لا تقل مѧدة رهѧن الѧضمانة عѧن مѧدة التѧسهيل الائتمѧاني، آمѧا يجѧب أن يѧتم إعادة تقييمها وفقاً لأسعار السوق مرة على الأقل آل ستة أشهر أو طبقاً لإجѧراءات البنك الداخلية أيهما أقل.

يجب أن يكون لدى البنك الإجراءات الواضحة والدقيقѧة لتѧسييل الѧضمانة فѧى إطѧار زمني مناسب ولضمان أن الشروط القانونية المطلوبة لإعلان تعثر العميѧل وتѧسييل الضمانة يمكن أن تتم على الفور.

إذا آانت الضمانة فى حيازة أمين حفظ يجب على البنѧك اتخѧاذ مѧا يلѧزم للتأآѧد مѧن أنه قد قام بفصل الضمانة عن الأصول الخاصة به.

35 في حالة آون الضمانة النقدية - وما فى حكمها - لدى بنك أخر و آان عليها رهن غير مشروط وغير قابل للإلغاء لصالح البنك المُقرض ، فان قيمة الجѧزء المُغطѧى بتلѧك الѧضمانة يأخѧذ وزن مخاطر البنك المحتفظ لديه الضمانة.

٢/١/٥/٣ العمليات المضمونة Transactions Guaranteed

يتم الاعتراف بكفالة الجهات التاليѧة شѧريطة أن يكѧون لهѧم وزن مخѧاطر أقѧل مѧن وزن مخѧاطر المقترض الأصلي، وأن تكون مؤهلة لمعايير وشروط قبول الضمانة والضامن: الجهات السيادية والبنوك المرآزية.

الهيئات العامة.

المؤسسات الدولية.

البنوك (متضمنة بنوك التنمية متعددة الأطراف (MDBs ((بشرط أن يكѧون بنكѧاً خارجيѧاً ذو ملاءة مرتفعة حاصل على درجة تقييم -Aآحد أدنى.

المؤسѧسات/الѧشرآات بѧشرط أن تكѧون المؤسѧسة /الѧشرآة حاصѧلة علѧى درجѧة تقيѧيم -A آحѧد أدنى،أمѧا فيمѧا يتعلѧق بفѧروع الѧشرآات الدوليѧة والѧشرآات التابعѧة فبالإضѧافة إلѧى مѧا سبق يجب تقديم ضمانة غير مشروطة وغير قابلة للإلغѧاء مѧن الѧشرآة الأم لتغطيѧة جميѧع أنѧѧواع المخѧѧاطر ومنهѧѧا المخѧѧاطر الخارجيѧѧة (Risk Border -Cross (والمخѧѧاطر .(Commercial Risk) التجارية

الحد الأدنى من المتطلبات للاعتراف بالكفالة :

يجب أن تكون الكفالة تضامنية وغير قابلة للإلغاء وغير مشروطة.

يجب أن تمثل الكفالة التزاماً مباشرا على الكفيل فى حالة تقاعس العميل عѧن الѧسداد ، آمѧا يجب أن تنص بوضوح على نوعية التسهيل الائتماني حتى يكѧون الجѧزء المُغطѧى بالكفالѧة واضح ومحدد.

يجب أن يتعهد الكفيل مصدر الضمانة بالسداد عند أول مطالبة من البنك.

يجب أن تكون الكفالة مكتوبة وموثقة وصريحة وملزمة للكفيل.

لا يتم الاعتراف بالكفالات الضمنية أو اللفظية.

يجѧب أن تغطѧى الكفالѧة جميѧع الالتزامѧات المѧستحقة بمѧا فيهѧا الѧديون المѧستقبلية بموجѧب المستندات الخاصة بالعملية ، أما فѧى حالѧة تغطيѧة الكفالѧة لأصѧل الѧدين فقѧط ، فѧان الفوائѧد وأي التزامات أخرى غير مُغطاه يجب أن تُعامل معاملة الجزء غير المضمون.

يجب أن تضمن الكفالة للبنك حق مطالبة الجهة الكفيلة مباشѧرة دون الحاجѧة إلѧى اتخѧاذ أي إجراء قانوني آخر ضد الجهة المدينة.

٢/٥/٣ متطلبات عامة

قد يؤدى استخدام أساليب تخفيف مخاطر الائتمان إلى ظهѧور مخѧاطر أخѧرى للبنѧك مثѧل المخѧاطر القانونيѧة ومخاطر التشغيل ومخاطر السيولة ومخاطر السوق ، لذا فإنه يتعين علѧى البنѧك القيѧام بѧالإجراءات اللازمѧة لمتابعة تلك المخاطر ويوجد نوعين من المتطلبات العامة التي يجب أن تُطبق عنѧد اسѧتخدام أسѧاليب تخفيѧف مخاطر الائتمان وهما -:

أ- التأآد القانوني Certainty Legal

ويتنѧاول المخѧاطر القانونيѧة ومخѧاطر التوثيѧق الخاصѧة بѧأدوات تخفيѧف مخѧاطر الائتمѧان، وحتѧى يѧتم الاعتراف بأثر هذه الأساليب عند احتساب متطلبات رأس المال يجب استيفاء الحد الأدنى من المعѧايير التالية:

• أن تكون آافة المستندات ملزمة لجميع الأطراف وقابلة للتنفيذ قانوناً لدى آافة المحاآم المختصة.

• يجب على البنك إجراء المراجعة القانونية الكافية والضرورية للتحقق من ذلك.

• يجب إجراء تلك المراجعة القانونية بشكل دورى للتأآد من استمرار صلاحية المستندات للتنفيذ.

ب- الإدارة القوية والفعالة للمخاطر Management Risk Robust

يجب على البنك إدارة المخاطر التي قد تنتج عن استخدام أدوات تخفيف مخاطر الائتمان بفاعلية حيѧث أنها قد تؤدى إلى ظهور أنواع أخرى من المخاطر ، ومن ثم يجب على البنك القيام بما يلي :

• تطبيѧق الѧنظم والإجѧراءات الاحترازيѧة للѧتحكم فѧي هѧذه المخѧاطر بمѧا فѧى ذلѧك إعѧادة النظѧر فѧى التسهيل الأصلي ، وتقييم السياسات الخاصة بأساليب تخفيف مخاطر الائتمان .

• توافر النظم والإجراءات التى تُتيح للبنك تقييم آل من المخѧاطر الأساسѧية للائتمѧان الأصѧلي وآѧذا أساليب تخفيف مخاطر الائتمان المستخدمة في ذلك .

• إدارة ومتابعة الترآزات الناتجة عن استخدام أساليب تخفيف مخاطر الائتمان وأثرها على الوضع الكلى لمخاطر الائتمان لدى البنك.

يتعѧѧين اسѧѧتيفاء آѧѧلاً مѧѧن المتطلبѧѧات العامѧѧة والخاصѧѧة للتأآѧѧد مѧѧن فاعليѧѧة أسѧѧاليب تخفيѧѧف مخѧѧاطر الائتمѧѧان والسماح بتخفيض متطلب رأس المال.

الباب الرابع مخاطر السوق

---

١/٤ الشروط العامة للتطبيق

١/١/٤ يتعين على البنوك تطبيق الأسلوب المعياري Approach Standardized The عند حساب متطلب رأس المال اللازم لمقابلة مخاطر السوق من خلال البناء التراآمي Block Building لحساب متطلبات رأس المال لكل نوع من أنواع مخاطر السوق– آل على حده وفقا للطرق الواردة بهذا الباب - ثم جمعها للوصول إلى إجمالي متطلب رأس المال اللازم لمقابلة مخاطر السوق آكل .

٢/١/٤ يجب على البنوك تحديد استثماراتها المتعلقة بمحفظة المتاجرة عند حساب متطلب رأس المال اللازم لمقابلة مخاطر السوق ، مما يتطلب أن يتوافر لدى آل بنك سياسة داخلية واضحة تحدد الأسس التي يتم بموجبها تبويب المراآز بين محفظة المتاجرة والمحفظة لغير أغراض المتاجرة بشكل ملائم ووفقاً لإجراءات محدده ومعتمدة من مجلس الإدارة وبما لا يتعارض مع تعليمات البنك المرآزي المصري في هذا الشأن.

٣/١/٤ يجب أن تتضمن محفظة المتاجرة لأغراض حساب متطلب رأس المال لمقابلة مخاطر السوق ما يلي: ١/٣/١/٤ مراآز الأدوات المالية المقتناة بغرض إعادة البيع و/أو المتخذة من قبل البنك للاستفادة فѧي الأجѧل القصير من الفرق الفعلي و/أو المتوقع بين أسعار الѧشراء والبيѧع أو الاسѧتفادة مѧن أي تغيѧرات قѧد تطرأ على أسعار العائد وأي أسعار أخرى تؤثر على محفظة المتاجرة .

٢/٣/١/٤ مراآز المشتقات المالية المستخدمة بغرض التغطية بشرط : أن تكون هذه المراآز بغرض تغطية مراآز أخرى بمحفظة المتاجرة.

أن تكѧون هѧذه المراآѧز بغѧرض تغطيѧة مراآѧز بالمحفظѧة لغيѧر أغѧراض المتѧاجرة بѧشرط أن تكون عملية التغطية هي عملية داخلية تتم بين دفاتر (إدارات) البنك ذاتѧه ، فѧي هѧذه الحالѧة لا يѧتم حѧساب متطلѧب رأس مѧال للمخѧاطر محѧدده لهѧذه العمليѧة الداخليѧة ولكѧن يѧتم حѧساب متطلب رأس مال للمخاطر العامة المصاحبة لتلك العمليѧة ضѧمن محفظѧة المتѧاجرة . أمѧا فѧي حالѧة إبѧرام هѧذه العمليѧة مѧع طѧرف مقابѧل خѧارجي لتغطيѧة مراآѧز بالمحفظѧة لغيѧر أغѧراض المتاجرة ، فيتعين على البنك تسجيل عملية التغطية في المحفظة لغير أغراض المتاجرة فقѧط (دون محفظѧة المتѧاجرة) خѧѧلال أجѧل عمليѧة التحѧѧوط ، ومѧن ثѧم يѧѧتم اسѧتبعادها عنѧد حѧساب متطلب رأس المال اللازم لمقابلة مخاطر السوق ، ويتم حساب متطلب رأس مال لهѧا لمقابلѧة مخاطر الطرف المقابل ضمن مخاطر الائتمان فى إطار العمليات المعتد بها فى هذا الشأن.

٤/١/٤ يجب أن تكون الأدوات المالية المحتفظ بها بغرض المتاجرة خالية من أيه شروط تعوق تداولها وأن تكون قابلة لإجراء عمليات تغطية لها بالكامل.

٥/١/٤ يتم إعفاء البنوك من حساب متطلب رأس اللازم لمقابلة مخاطر السوق إذا آان إجمالي المراآز المحتفظ بها لديها بغرض المتاجرة أقل من ٥ % من إجمالي الأصول والتي لا تتعدى قيمتها فى جميع الأحوال ٥٠ مليون جنيه مصري ، وذلك بالنسبة لمحفظة المتاجرة فقط (ولا يدخل في إطار هذا الإعفاء متطلب رأس المال لمخاطر أسعار الصرف والذي يحسب لميزانية البنك آكل).

٦/١/٤ يسمح البنك المرآزي المصري للبنوك المعفاة من متطلب رأس المال للمراآز المحتفظ بها بغرض المتاجرة بتجاوز حدود الإعفاء المشار إليها آنفاً مدة أقصاها ٣ شهور وذلك فقط في حالة مواجهة البنك لظروف غير مواتية أدت إلى هذا التجاوز ، وفى حالة استمرار هذا التجاوز لمدة أآثر من ذلك يصبح البنك ملزماً بحساب متطلب رأس المال لمحفظة المتاجرة.

٧/١/٤ تظل البنوك الخاضعة لمتطلب رأس المال للمراآز المحتفظ بها بغرض المتاجرة ملتزمة بحساب ذلك المتطلب في حالة حدوث أمر استثنائي أدى لعدم تجاوزها حدود الإعفاء المشار إليها سلفا.ً ٨/١/٤ يجب على البنوك أن تجرى عملية تقييم للمراآز المحتفظ بها لديها بغرض المتاجرة وفقا لأسعار السوق السائدة (Market-to-Mark (وذلك بصفة يومية على الأقل وبما يتماشى مع القواعد المحاسبية المستخدمة فى هذا الشأن ، وفى حالة عدم توافـر بيـانات آافيـة عن أسعار السـوق ، يجب على البنوك استخدام نماذج للتسعير (Model -to -Mark (بشرط توافر العناية الكافية عند استخدام هذه النماذج.

٩/١/٤ يجب على البنوك الالتزام بالمعايير التالية عند إجراء تقييم للمراآز باستخدام نماذج التسعير -to -Mark ( -:(Model

• إشراف الإدارة العليا بشكل تام على آافة الجوانب المتعلقة بمراآز المتاجرة التي يتم تقييمها باستخدام نماذج التسعير.

• تعريف محددات النماذج (parameters (من خلال مصادر موثوق فيها تعبر عن أحوال السوق، على أن يتم تقييم هذه المحددات بشكل دوري.

• توافر منهجية محدده يعتد بها لتقييم الأدوات المالية.

• المراجعة الدورية للنموذج المستخدم لتحديد مدى دقته، والتحقق من الأسعار المستخدمة في التقييم، بالإضافة إلى إجراء تقييم يومي للأسعار المستخرجة من النموذج.

• في حالة القيام بتطوير النموذج المستخدم، يتعين أن يكون ذلك مبنيا على فروض مناسبة، وأن يتم تقييم تلك الفروض بواسطة متخصصين ذوى آفاءة عالية ويتمتعون باستقلالية ولا يرتبط عملهم بتصميم النموذج.

يجب على البنوك عند قياس المخاطر (العامة والمحѧددة) المتعلقѧة بѧأدوات الѧدين المحѧتفظ بهѧا بغѧرض المتѧاجرة أن تأخѧذ فѧي الاعتبѧار أدوات الѧدين التѧى تعتمѧد قيمتهѧا علѧى أسѧعار العائѧد (آالѧسندات وأذون الخزانѧة) والمѧشتقات (آعقود مبادلة العائد ، وعقود المشتقات المرتبطة بأدوات الѧدين) علѧى أن يكѧون الغѧرض ٣٦ المرتبطة بأسعار العائد من تلك المشتقات هو التغطية فقط وذلك وفقاً لتعليمات البنك المرآزي المصري في هذا الѧشأن وآمѧا هѧو موضѧح بالشروط العامة للتطبيق ببند (٢/٣/١/٤) بهذا الباب .

يتكون متطلب رأس المѧال الѧلازم لمقابلѧة مخѧاطر أدوات الѧدين مѧن متطلѧب رأس المѧال للمخѧاطر العامѧة ومتطلѧب رأس المال للمخاطر المحددة وذلك على النحو التالي:

١/٢/٤ متطلب رأس المال لمقابلة المخاطر العامة لأدوات الدين

يتم حساب متطلب رأس المال للمخاطر العامة لأدوات الدين باستخدام إحدى الطريقتين الآتيتين: ١/١/٢/٤ طريقة الاستحقاق Method Maturity ٢/١/٢/٤ طريقة فترة الاسترداد Method Duration يتعين على البنوك ، في المرحلة الأولى من تطبيق مقررات بازل ،٢ تطبيق طريقة الاستحقاق فقط ، على أن يسمح لهم في مرحلة لاحقة بتطبيق طريقة فترة الاسترداد - بدلا من طريقة الاستحقاق - وذلك بعد الحصول على موافقة قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المرآزي المصري فى هذا الشأن ، علماً بأنه في حالة صدور موافقة لأي بنك بتطبيق فترة الاسترداد ، لن يسمح له بالرجوع إلى طريقة الاستحقاق مرة أخرى إلا بعد قيامه بتقديم المبررات لذلك إلى البنك المرآزي المصري حيث سيتم البت فيها وفقاً لكل حالة على حده.

١/١/٢/٤ طريقة الاستحقاق Method Maturity

يجب على البنوك عند حساب المخاطر العامة لأدوات الدين وفقاً لهذه الطريقة ، استخدام سلالم استحقاق لمراآز أدوات الدين وفقا لكل نوع من العملات الرئيسية حيث يتم حساب متطلب رأس المال اللازم لكل عملة رئيسية على حده ، أما باقي المراآز بالعملات الأجنبية غير الرئيسية - التى تمثل آل منها %٥ أو أقل من إجمالي أصول البنك - فيكتفي بعمل سلم استحقاق واحد لها حيث يتم حساب متطلب رأس مال واحد لكافة تلك العملات .

ووفقاً لهذه الطريقة يجب على البنوك إتباع الخطوات التالية-:

١/١/١/٢/٤ تحديد المراآز المحتفظ بها بغرض المتاجرة والتي تشمل:

أدوات الدين (بما في ذلك أذون الخزانة).

المراآѧѧز الناشѧѧئة عѧѧن عمليѧѧات المѧѧشتقات التѧѧي يѧѧتم ممارسѧѧتها بتѧѧداول أوراق . ٣٦ مالية

36 يتم الرجوع للمرفق رقم (١) الخاص بمعالجة مشتقات أسعار العائد . المراآز الناشئة عن عمليات المشتقات التي يتم ممارسѧتها بѧدون تѧداول أوراق . ٣٧ مالية ويتم حساب صافى المرآز فى آل بند من البنود المشار إليها أعلاه بإتباع الآتي: أ- عمل مقاصة بين مراآز الفائض والعجѧز المتطابقѧة فѧي آافѧة الجوانѧب، سѧواء من حيث طبيعة الأداة المالية ومُصدر هѧذه الأداة ومعѧدل العائѧد عليهѧا وتѧاريخ اسѧتحقاقها، والأداة الماليѧة موضѧوع العقѧد فѧي حالѧة المѧشتقات ويѧسمح بعمѧل مقاصѧѧة بѧѧين مراآѧѧز الفѧѧائض والعجѧѧز لأدوات الѧѧدين فѧѧي ذات الإصѧѧدار، ولا يسمح بعمل مقاصة بين الإصدارات المختلفѧة علѧى الѧرغم مѧن أن الُمѧصدر قѧد يكون واحد ، حيث أن الاختلافات فى الكوبونѧات ودرجѧة الѧسيولة وخѧصائص استرداد تلك السندات ...الخ قد تؤدى إلى تغير الأسعار فى الأجل القصير.

ب- يѧتم بعѧد ذلѧك عمѧل مقاصѧة بѧين صѧافى مراآѧز الفѧائض والعجѧز لكافѧة أنѧواع الأدوات المتطابقѧة فѧي آافѧة الجوانѧب معѧاً للوصѧول إلѧى صѧافى المرآѧز غيѧر المتقابل والذي يمثل القيمة المتبقية من عملية المقاصة ويѧتم تبويبѧه آفѧائض أو عجز وفقاً للقيمة الأآبر له دون النظر للإشارة.

ت- يتم تجميع آل مراآز الفائض ومراآѧز العجѧز آѧل علѧى حѧده لكѧل فتѧرة زمنيѧة وفقا للجدول التالي رقم (١-٤).

٢/١/١/٢/٤ يتم توزيع صѦافى المراآѦز علѦى فتѦرات الاسѦتحقاق المناسѦبة وترجيحهѦا بѦالأوزان الملائمة لها، وفقاً للخطوات التالية:

يتم توزيع إجمالي صافى المراآѧز (فѧائض أو عجѧز) التѧي تѧم الحѧصول عليهѧا فѧي الخطѧوة الѧسابقة علѧى الفتѧرات الزمنيѧة Bands Time المناسѧبة وذلѧك وفقا لفترات الاستحقاق المتبقية آما هو موضѧح بالجѧدول أدنѧاه ، والمقѧسم إلѧى ١٣ فترة زمنية بالنسبة لأدوات الѧدين ذات العائѧد (آوبѧون) %٣ فѧأآثر، و١٥ فترة زمنية بالنسبة لأدوات الدين ذات العائѧد (آوبѧون) اقѧل مѧن %٣ أو بѧدون آوبون.

يتم تجميع آل مراآز الفائض ومراآز العجز لكل فترة زمنية .

يتم ضرب إجمالي صѧافى الفѧائض أو إجمѧالي صѧافى العجѧز لكѧل فتѧرة زمنيѧة في الأوزان الترجيحية للمخاطر الخاصة بها.

	ال
	جدول
	رقم
	(
	١-٤)
الوز
ن الترجيح
ي	المناط
	ق الزمنية
	الفترا
	ت الزمنية
	Bands
	Time
للمخاطر
	Zones
	آوبون
	%٣ أو أآثر
	آوبون أقل
	من
%٣ (أو بدون
آوبون)
	شهر أو أقل
	شهر أو أقل
صفر
%
	أآبر
	من
	شهر إل
	ى
	٣ أشهر
	أآبر
	من
	شهر إل
	ى
٣ أشهر
%٠٫٢
	المن
	طقة الأول
	ى
	أآبر
	من
	٣ أشهر إل
	ى
	٦ أشهر
	أآبر
	من
٣ أشهر إل
ى
٦ أشهر
%٠٫٤
	أآبر
	من
	٦ أشهر إل
	ى
	سنة
	أآبر
	من
٦ أشهر إل
ى
سنة
%٠٫٧
	أآبر
	من
	سنة إل
	ى
	سنتان
	أآبر
	من
	سنة إل
	ى
١٫٩
سنة
%١٫٢٥
	المن
	طقة الثانية
	أآبر
	من
	سنتان إل
	ى
	٣
	سنوا
	ت
	أآبر
	من
	١٫٩
سنة إل
ى
٢٫٨
سنة
%١٫٧٥
	أآبر
	من
	٣
	سنوا
	ت إل
	ى
	٤
	سنوا
	ت
	أآبر
	من
	٢٫٨
سنة إل
ى
٣٫٦
سنة
%٢٫٢٥
	أآبر
	من
	٤
	سنوا
	ت إل
	ى
	٥
	سنوا
	ت
	أآبر
	من
	٣٫٦
سنة إل
ى
٤٫٣
سنة
%٢٫٧٥
	أآبر
	من
	٥
	سنوا
	ت إل
	ى
	٧
	سنوا
	ت
	أآبر
	من
	٤٫٣
سنة إل
ى
٥٫٧
سنة
%٣٫٢٥
	أآبر
	من
	٧
	سنوا
	ت إل
	ى
	١٠
	سنوا
	ت
	أآبر
	من
	٥٫٧
سنة إل
ى
٧٫٣
سنة
%٣٫٧٥
	أآبر
	من
	١٠
	سنوا
	ت إل
	ى
	١٥
	سنة
	أآبر
	من
	٧٫٣
سنة إل
ى
٩٫٣
سنة
%٤٫٥
	المن
	طقة الثالثة
	أآبر
	من
	١٥
	سنة إل
	ى
	٢٠
	سنة
	أآبر
	من
	٩٫٣
سنة إل
ى
١٠٫٦
سنة
%٥٫٢٥
	أآبر
	من
	٢٠
	سنة
	أآبر
	من
١٠٫٦سنة إل
ى
١٢
سنة
%٦٫٠
	أآبر
	من
	١٢سنة إل
ى
٢٠
سنة
%٨
	أآبر
	من
	٢٠
	سنة
%١٢٫٥

الجدول رقم (١-٤)

٣/١/١/٢/٤ تѦѧѧѧصفية مراآѦѧѧѧز الفѦѧѧѧائض والعجѦѧѧѧز داخѦѧѧѧل الفتѦѧѧѧرات الزمنيѦѧѧѧة Vertical( Disallowance)

يѧتم عمѧل مقاصѧة بѧين مراآѧز الفѧائض المرجحѧة بѧأوزان المخѧاطر ومراآѧز العجѧز المرجحة بأوزان المخاطر لكل فتѧرة زمنيѧة، بحيѧث يمثѧل مرآѧز الفѧائض أو مرآѧز العجز أيهمѧا أقѧل المرآѧز المتقابѧل (position Matched (لكѧل فتѧرة زمنيѧة ، فѧى حѧين يمثѧل الفѧرق بينهمѧا المرآѧز غيѧر المتقابѧل (position Unmatched (لكѧل فترة زمنية .

٤/١/١/٢/٤ حساب رأس المال اللازم للمراآز المتقابلة في آل فترة زمنية

يتم حساب رأس المال اللازم من خلال ضرب مجموع المراآز المتقابلѧة المرجحѧة بأوزان المخاطر لكل فترة زمنية في .%١٠

٥/١/١/٢/٤ تصفية المراآز داخل المناطق (Disallowance Horizontal (

يѧتم حѧساب إجمѧالي مراآѧز الفѧائض المرجحѧة بѧأوزان المخѧاطر، وإجمѧالي مراآѧز العجز المرجحة بѧأوزان المخѧاطر داخѧل آѧل منطقѧة، ويѧتم تحديѧد القيمѧة الأقѧل بѧين إجمالي مراآز الفائض وإجمالي مراآز العجز آمرآز متقابل للمنطقة Matched (position(. ويتم تبويب الفرق بين إجمالي مراآز الفائض وإجمالي مراآز العجز آمرآز غير متقابل للمنطقة (position Unmatched(.

يتم حساب رأس المال اللازم من خلال ضرب المراآز المتقابلة للقيم المرجحة لكل منطقة وفقا للنسب (داخل المنطقة) وذلك وفقاً لما هو وارد بالجدول التالي رقم (٢-٤) ، ثم جمع قيم المناطق الثلاثة معا.ً

ويكون الناتج عبارة عن المرآز النهائي غير المتقابل.

بين المناطق المناطق الزمنية الفترات الزمنية داخل المنطقة

المتجاورة

بين المنطقة الأولى

والثالثة
	شهر أو أقل
%٤٠	أآبر
	من
	شهر إل
	ى
	٣ أشهر
		المن
	طقة ا
	لأول
	ى
	أآبر
	من
	٣ أشهر إل
	ى
	٦ أشهر
%٤٠	أآبر
	من
	٦ أشهر إل
	ى
	سنة
	أآبر
	من
	سنة إل
	ى
	سنتين
	المن
	طقة الثانية
	أآبر
	من
	سنتين إل
	ى
	٣
	سنوا
	ت
%١٥٠	%٣٠	أآبر
	من
	٣
	سنوا
	ت إل
	ى
	٤
	سنوا
	ت
%٤٠	أآبر
	من
	٤
	سنوا
	ت إل
	ى
	٥
	سنوا
	ت
	أآبر
	من
	٥
	سنوا
	ت إل
	ى
	٧
	سنوا
	ت
%٣٠	أآبر
	من
	٧
	سنوا
	ت إل
	ى
	١٠
	سنوا
	ت	المن
	طقة الثالثة
	أآبر
	من
	١٠
	سنوا
	ت إل
	ى
	١٥
	سنة	أآبر
	من
	٢٠
	سنة
بي
ن
المنطقة الأول
ى	بين المناط
ق	المناط
	ق الزمنية
	الفترا
	ت الزمنية
داخل المنطقة
المتجاورة

جدول رقم (٢-٤)

٧/١/١/٢/٤ تسوية المراآز غير المتقابلة بين المناطق

يѧѧتم تѧѧسوية المراآѧѧز المرجحѧѧة غيѧѧر المتقابلѧѧة weighted Unmatched( (positions بѧين المنѧاطق الثلاثѧة عѧن طريѧق مقارنѧة المرآѧز غيѧر المتقابѧل فѧي المنطقѧة الأولѧى مѧع مثيلѧة فѧي المنطقѧة الثانيѧة حيѧث تكѧون نتيجѧة المقارنѧة إحѧدى الحالتين الآتيتين: أ - الحالة الأولى: أن يكون المرآزين غير المتقابلين في المنطقتين الأولى والثانية ذو طبيعة مختلفة (فائض/عجز)، وفى هذه الحالة يتم أخذ القيمة الأقل بينهما وتبويبها آمرآز متقابل بين المنطقتين ، ويتم حساب الفرق بين هذين المرآزين وتبويبه آقيمة مطلقة في إحدى المنطقتين الأولى أو الثانية (بناء على القيمة الأآبر في المراآز غير المتقابلة للمنطقتين) ، ثم يتم مقارنة الفرق الناتج مع المرآز غير المتقابل للمنطقة الثالثة والتي سوف تسفر عن إحدى النتائج التالية: قيمѧѧة الفѧѧرق والمرآѧѧز غيѧѧر المتقابѧѧل للمنطقѧѧة الثالثѧѧة ذو طبيعѧѧة واحѧѧدة (فѧائض/فѧائض أو عجѧز/عجѧز)، فѧي هѧذه الحالѧة يѧتم حѧساب مجموعهمѧا قيمѧѧة الفѧѧرق والمرآѧѧز غيѧѧر المتقابѧѧل للمنطقѧѧة الثالثѧѧة ذو طبيعѧѧة مختلفѧѧة (فѧائض/عجѧز)، فѧي هѧذه الحالѧة يѧتم أخѧذ القيمѧة الأقѧل بينهمѧا واعتبارهѧا المرآز المتقابل بين المنطقة الثالثة من ناحيѧة والمنطقѧة الأولѧى أو الثانيѧة من ناحية أخرى (يعتمد ذلك على مكان تبويب الفرق النѧاتج بѧين المنطقѧة الأولى والثانية). ويتم حساب الفرق بين القيمتين (أي الفرق بѧين المنطقѧة الأولى والثانية من جهة والمرآѧز غيѧر المتقابѧل للمنطقѧة الثالثѧة مѧن جهѧة أخرى)، ويمثل الناتج المرآز النهائي غير المتقابل.

ب - الحالة الثانية: أن يكون المرآزين غير المتقابلين بالمنطقة الأولى والثانية ذو طبيعة واحدة، في هذه الحالة يجب إتباع ما يلي: إذا آان المرآز المرجح غير المتقابل فѧي المنطقѧة الثالثѧة لѧه نفѧس طبيعѧة المراآѧѧز غيѧѧر المتقابلѧѧة فѧѧي المنطقѧѧة الأولѧѧى والثانيѧѧة، يѧѧصبح مجمѧѧوع المناطق الثلاثة عبارة عن المرآز النهائي غير المتقابل.

إذا آѧѧان المرآѧѧز المѧѧرجح غيѧѧر المتقابѧѧل فѧѧي المنطقѧѧة الثالثѧѧة ذو طبيعѧѧة مختلفة عن المرآزين غير المتقابلين في المنطقة الأولى والثانية، يѧتم فѧي هѧѧذه الحالѧѧة إيجѧѧاد الفѧѧرق بѧѧين المرآѧѧزين فѧѧي المنطقѧѧة الثانيѧѧة والثالثѧѧة ، ويبوب هذا الفѧرق فѧي إحѧدى المنطقتѧين بنѧاء علѧى القيمѧة المطلقѧة الأآبѧر لهما بحيث:

• إذا تѧم تبويѧب الفѧرق فѧي المنطقѧة الثالثѧة، يكѧون النѧاتج ذو طبيعѧة مختلفѧة عѧن المرآѧز غيѧر المتقابѧل بالمنطقѧة الأولѧى، وفѧى هѧذه الحالة تكون القيمة الأقل هي قيمة المرآز المتقابل بѧين المنطقѧة الأولى والثالثة، ويكون الفѧرق بينهمѧا هѧو المرآѧز النهѧائي غيѧر المتقابل.

• إذا تم تبويب الفѧرق فѧي المنطقѧة الثانيѧة، فѧي هѧذه الحالѧة يكѧون لѧه نفس طبيعة المرآز غير المتقابل فѧي المنطقѧة الأولѧى، وبالتѧالي يتم جمعهما ويصبح الناتج يمثل المرآز النهائي غير المتقابل.

٨/١/١/٢/٤ حساب رأس المال اللازم للمراآز المتقابلة بين المناطق

يتم حساب رأس المѧال الѧلازم عѧن طريѧق ضѧرب المراآѧز المرجحѧة المتقابلѧة بѧين المناطق الثلاثة في المعاملات المحѧددة بالجѧدول رقѧم (٢-٤) الѧوارد ذآѧره آنفѧا،ً ثѧم جمع النتائج الثلاث معا.ً

٩/١/١/٢/٤ حساب رأس المال اللازم للمرآز النهائي غير المتقابل

يتم حساب رأس المال اللازم عن طريق ضرب المرآѧز النهѧائي غيѧر المتقابѧل فѧي .%١٠٠

١٠/١/١/٢/٤حساب إجمالي رأس المطلوب

يتم حساب إجمѧالي رأس المѧال المطلѧوب مѧن خѧلال حاصѧل جمѧع نتѧائج الخطѧوات ببنود ٤/١/١/٢/٤ ٦/١/١/٢/٤، ، ٨/١/١/٢/٤ ، ٩/١/١/٢/٤ من هذا الباب.

٢/١/٢/٤ طريقة فترة الاسترداد Method Duration

تعتبر هذه الطريقة أآثر دقة حيث تعتمѧد علѧى حѧساب حѧساسية الѧسعر لكѧل مرآѧز بѧشكل منفѧصل وذلك باستخدام فترة الاسترداد المعدلة للأداة الماليѧة حيѧث يكѧون البنѧك معرضًѧا لتقلبѧات الأسѧعار نتيجة للتغير الذي يطѧرأ علѧى سѧعر العائѧد فѧي الѧسوق ، ووفقѧاً لهѧذه الطريقѧة يѧتم حѧساب متطلѧب رأس المال آما يلي -: ١**/٢/١/٢/**٤ يѧتم حѧساب فتѧرة الاسѧترداد المعدلѧة لكѧل أداه والتѧي تمثѧل القيمѧة الحاليѧة للتѧدفقات النقديѧة مرجحѧة بعѧدد فتѧرات اسѧتحقاق تلѧك التѧدفقات النقديѧة مقѧسومة علѧى القيمѧة الحالية للتدفقات النقدية وذلك وفقا للمعادلات التالية:

$$\boldsymbol{D}$$ n r C r tC ∑ ∑ t t t + + = n ( 1 ) = = 1 1 t t t ( 1 ) $=;\frac{1}{2}$ . Modified Duration (MD) = D/ (1+r) حيث: D = فترة الاسترداد (بعدد السنوات) r = معدل العائد السائد = التدفقات النقدية لكل فترة من فترات التدفق النقدي Ct t = الفترة المتبقية حتى تاريخ استحقاق التدفق النقدي n = عدد فترات استحقاق التدفقات النقدية ٢/٢/١/٢/٤ يتم تحديد المنطقة المناسبة لكل أداة مالية وفقاً لفترة الاسترداد المعدلة لѧلأداة والتѧي تم حسابها في الخطوة السابقة وذلك آما هو موضح بالجدول التالي-:

	المن
طقة الزمنية
فترة الا
سترداد المعدلة
التغير المفتر
ض
ف
ي
معدل العائد
	المن
	طقة ا
	لأول
ى
سنة
فأق
ل
%١
	المن
طقة الثانية
أآبر
م
ن
سنة إل
ى
٣٫٦
سنة
٠٫٨٥
%
٠٫٧
%
	٣٨	المن
طقة الثالثة
أآبر
م
ن
٣٫٦
سنة

جدول رقم (٣**-٤)** 38 نهاية فترة الاسترداد المعدلة للمنطقة الثالثة يعتمد على الحد الأقصى لفترة الاسترداد المعدلة للأدوات المالية المتاحة بهذه المنطقة. ٣/٢/١/٢/٤ يتم حساب فترة الاسترداد المعدلة المرجحة لكل أداة من خلال المعادلة التالية: فترة الاسترداد المعدلة للأداة × التغير المفتѧرض فѧي سѧعر العائѧد (بحѧسب المنطقѧة التي تقع فيها الأداة وفقا لما هو موضح بالجدول رقم ٣-٤ أعلاه).

٤**/٢/١/٢/**٤ يѧتم حѧساب إجمѧالي فتѧرات الاسѧترداد المعدلѧة المرجحѧة لكѧل الأدوات معѧاً فѧي آѧل منطقة من المناطق الثلاثة (لمراآز الفائض ومراآز العجز آلٍ على حده).

٥/٢/١/٢/٤ يتم ضرب إجمالي القѧيم الѧسوقية لѧلأدوات الماليѧة (مراآѧز الفѧائض ومراآѧز العجѧز آѧل علѧى حѧده) لكѧل منطقѧة فѧي المتوسѧط المѧرجح لفتѧرات الاسѧترداد المعدلѧة لتلѧك الأدوات للوصول إلѧى المراآѧز المرجحѧة بفتѧرات الاسѧترداد المعدلѧة لكѧل منطقѧة ، على أن يتم حساب المتوسط المرجح لفترات الاسترداد المعدلة آالتالي: المتوسѧط المѧرجح لفتѧرات الاسѧترداد المعدلѧة = إجمѧالي فتѧرات الاسѧترداد المعدلѧة المرجحѧة لѧلأدوات فѧي نفѧس المنطقѧة (وفقѧا للخطѧوة الѧسابقة رقѧم ٤/٢/١/٢/٤) x ٣٩ متوسط فترة الاسترداد المعدلة للمنطقة ٦/٢/١/٢/٤ يتم عمل مقاصة بѧين مراآѧز الفѧائض ومراآѧز العجѧز المرجحѧة بفتѧرات الاسѧترداد المعدلة (الناتج الذي تم الحصول عليه في الخطوة السابقة) وذلك لكѧل فتѧرة زمنيѧة، وتكون القيمة الأقل هي المرآز المتقابѧل (position Matched (لهѧذه الفتѧرة، فѧي حين يمثل الفرق المرآز غير المتقابل (position Unmatched(.

٧**/٢/١/٢/**٤ يѧѧѧتم إتبѧѧѧاع ذات الخطѧѧѧوات الموضѧѧѧحة مѧѧѧن بنѧѧѧد (٧/١/١/٢/٤ حتѧѧѧى ٩/١/١/٢/٤) الواردة بطريقة الاستحقاق بهذا الباب.

٨/٢/١/٢/٤ يѧتم حѧساب إجمѧالي رأس المѧال الѧلازم للمخѧاطر العامѧة لأدوات الѧدين عѧن طريѧق جمع ناتج ضرب %٢ في إجمالي المراآز المتقابلة للمنѧاطق الثلاثѧة بالإضѧافة إلѧى إجمالي متطلبات رأس المال التي تم حسابها وفقا للبند (٧/٢/١/٢/٤) أعلاه.

٢/٢/٤ متطلب رأس المال لمقابلة المخاطر المحددة لأدوات الدين ١/٢/٢/٤ أدوات الدين الحكومية ١/١/٢/٢/٤ تتمثѧل فѧي أدوات الѧدين المѧصدرة أو المѧضمونة مѧن حكومѧات مرآزيѧة، أو بنѧوك مرآزية، أو حكومات محلية وتشمل هѧذه الفئѧة آافѧة أشѧكال أدوات الѧدين الحكوميѧة بما في ذلك السندات الحكومية وأذون الخزانة المحتفظ بها بغرض المتاجرة.

٢/١**/٢/٢/**٤ يطبѧѧق وزن ترجيحѧѧي قѧѧدره صѧѧفر% لأدوات الѧѧدين المѧѧصدرة أو المѧѧضمونة مѧѧن الحكومة المصرية، أو البنك المرآزي المصري ومѧصدرة بالعملѧة المحليѧة (الجنيѧة المѧѧصري). أمѧѧا فѧѧي حالѧѧة إصѧѧدار أدوات ديѧѧن مѧѧن الحكومѧѧة المѧѧصرية أو البنѧѧك المرآѧزي المѧصري بعمѧلات أجنبيѧة ، فإنѧه يѧتم تحديѧد متطلѧب رأس المѧال لهѧا فѧي

39 (بداية فترة الاسترداد المعدلة للمنطقة + نهاية فترة الاسترداد المعدلة للمنطقة مقسوماً على ٢)

ضѧѧوء التѧѧصنيف الائتمѧѧاني لمѧѧصر مѧѧن قبѧѧل إحѧѧدى مؤسѧѧسات التقيѧѧيم الائتمѧѧاني الخارجية المعترف بها ووفقاً للأجѧل المتبقѧي حتѧى تѧاريخ الاسѧتحقاق لهѧذه الأدوات آما هو موضح بالجدول التالي رقم (٤-٤) ، أمѧا فѧي حالѧة إصѧدار أدوات ديѧن مѧن حكومات مرآزية أخرى ، بنوك مرآزية أو حكومات محلية أخرى (غير مصرية) ، فإنѧه يѧتم تحديѧد متطلѧب رأس المѧال لمقابلѧة مخѧاطر هѧذه الأدوات وفقѧا للتѧصنيف الائتماني للدولة محل الجهة المصدرة لتلك الأدوات وفقاً لذات الجدول.

	جدول
	رقم
(
٤-٤)
الفترة المتبقية
حت
ى تاري
خ	التقييم الائتمان
	ي الخارج
	ي
	(من
	قبل
	مؤ
	س
	سا
ت التقييم المعتر
ف	الفئا
	ت
متطل
ب
رأ
س المال	الا
ستحقا
ق
	٤٠	بها
	وفقا لتعليما
	ت
	مخاطر الائتمان)
%	صفر		AAA to AA-
٦
شهور أو أقل
%٠٫٣١	أدوا
	ت الدين ٤١	الحكومية
	-
	BBB
	to
	+
	A
اآبر
من
٦
شهور
وحت
ى
٢٤
شهر
%١٫٢٥	أآبر
من
٢٤
شهر
%٢٫٠ %١٠.0	BB+ to B- أقل من -B
%١٢.0
%١٠٫٠	لي
	س لها تقييم ائتمان
	ي
٦
شهور أو أقل
%٠٫٣١ %١٫٢٥	اآبر
من
٦
شهور
وحت
ى
٢٤
شهر	أدوا
	ت الدين
	ذا
	ت	المخاطر
		المنخف
	ضة
	qualifying
أآبر
من
٢٤
شهر
%٢٫٠ %١٠.0	BB+ to BB-	أدوا
	ت الدين
	ذا
	ت
	أقل
	من
	-
	BB
%١٢٫٠	المخاطر العالية
%١٠٫٠	لي
	س لها تقييم ائتمان
	ي	qualifyingNon

٢/٢/٢/٤ أدوات الدين ذات المخاطر المنخفضة Qualifying

١/٢**/٢/٢/**٤ تتضمن أدوات الدين المصدرة من هيئات القطاع العام والبنوك متعددة الأطراف، بالإضافة إلى أدوات الدين الأخرى التي يتوافر فيها أحد الشروط الآتية: أن تكون ذات تصنيف ائتماني "درجة استثمار" على الأقل (على سبيل المثѧال أن تأخѧذ تقيѧيم ائتمѧاني Baa أو أآثѧر مѧن مؤسѧسة مѧوديز ، BBB أو أآثѧر مѧن مؤسѧسة سѧتاندرد أنѧد بѧورز) صѧادر مѧن اثنѧين علѧى الأقѧل مѧن مؤسѧسات التقيѧѧѧيم الائتمѧѧѧاني المعتѧѧѧرف بهѧѧѧا والѧѧѧواردة بالتعليمѧѧѧات الخاصѧѧѧة بمخѧѧѧاطر الائتمان، أو

40 يجب على البنك مواءمة تقييمات أدوات الدين لديه من قبل مؤسسات التقييم الائتماني المعترف بها مع ما يقابلها من هذه التقييمات.

. 41 في حالة اختلاف التقييم الممنوح لأدوات الدين الحكومية من قبل أآثر من مؤسسة تقييم معترف بها ، يتعين على البنك أخذ التقييم الأقل فى الاعتبار أن تكون ذات تѧصنيف ائتمѧاني "درجѧة اسѧتثمار" مѧن إحѧدى مؤسѧسات التقيѧيم الائتمѧѧاني، وآѧѧذا تѧѧصنيف ائتمѧѧاني لا يقѧѧل عѧѧن "درجѧѧة اسѧѧتثمار" مѧѧن إحѧѧدى مؤسسات التقييم الائتماني المعترف بها من قبل البنك المرآزي المصري، أو أن لا يكون لها تصنيف ائتماني Unrated ولكѧن وفقѧا لتقيѧيم البنѧك فقѧد يѧرى أنها ذات تصنيف ائتماني لا يقل عن "درجة استثمار"، بѧشرط الحѧصول علѧى موافقѧة البنѧك المرآѧزي المѧصري ، وأن يكѧون مُѧصدر الأداة لѧه أوراق ماليѧة مسجلة فى سوق أوراق مالية معترف بها .

٢**/٢/٢/٢/**٤ يتم تحديد متطلب رأس المال لهذه الفئة من أدوات الدين وفقا للأجل المتبقي لها حتى تاريخ الاستحقاق آما هو موضح بالجدول رقم (٤-٤) سالف الذآر.

٣/٢/٢/٤ أدوات الدين ذات المخاطر المرتفعة Qualifying Non

١/٣/٢/٢/٤ تتمثل في أدوات الدين المصدرة من مُصدرين ذوى مخاطر مرتفعة (لا ينطبق عليهم المعايير المذآورة ضمن الفئات السابقة - أدوات الدين الحكومية وذات المخاطر المنخفضة).

٢/٣**/٢/٢/**٤ يتم إعطاء تلك الأدوات المالية متطلب رأس مال للمخاطر المحددة آتلك الخاصة بالحكومة ذات تصنيف ائتماني "درجة غير استثمارية" آما هو موضـح بالجدول رقم (٤-٤) سالف الذآر.

٣/٤ متطلب رأس المال لمقابلة مخاطر الأسهم

١/٣/٤ طريقة حساب متطلب رأس المال لمقابلة مخاطر استثمارات البنك في الأسهم المقتناة بغرض

المتاجرة:

١/١/٣/٤ يجب على البنوك حѧساب متطلѧب رأس مѧال منفѧصل لكѧل مѧن المخѧاطر العامѧة والمحѧددة للأسѧهم ). ٤٢ ومشتقات الأسهم (متضمنة مشتقات مؤشرات الأسهم ٢**/١/٣/**٤ يسمح بعمل مقاصة بين المراآز المتقابلة (مراآѧز الفѧائض والعجѧز) لѧنفس الإصѧدار، ويѧتم إدراج إجمالي صافى الفѧائض وإجمѧالي صѧافى العجѧز لكѧل سѧوق علѧى حѧده (للѧسوق المحلѧى وللأسѧواق الأجنبية آل على حده) بѧالنموذج المخѧصص لѧذلك، ويحѧسب متطلѧب رأس المѧال لمقابلѧة مخѧاطر الأسهم آالتالي: بالنسبة للمخاطر العامة: %١٠ مѧن صѧافى مراآѧز الأسѧهم، حيѧث يتمثѧل صѧافى المرآѧز فѧي الفرق (آقيمة مطلقة) بين إجمالي صافى مراآز الفائض وإجمالي صافى مراآز العجز.

بالنسبة للمخاطر المحددة: %١٠ من إجمالي مراآز الأسهم، حيث يتمثل إجمالي المرآز فѧي مجموع صافى مراآز الفائض وصافى مراآز العجز (آقيم مطلقة).

٣/١/٣/٤ يتم حساب متطلѧب رأس المѧال لمقابلѧة المخѧاطر المحѧددة للأسѧهم بواقѧع %٥ مѧن إجمѧالي مراآѧز الأسهم (بدلا من %١٠) شريطة أن تكѧون محفظѧة الأسѧهم بغѧرض المتѧاجرة المتداولѧة بѧسوق مѧا متنوعة بشكل آاف وأن تكون الأسهم بتلك المحفظة عالية السيولة.

١/٣/١/٣/٤ شروط التنوع لحساب متطلب رأس المال لمقابلة المخاطر المحدده للأسѦهم بواقع :%٥

أ- أن تكѧون قيمѧة الأسѧهم الخاصѧة بѧذات المѧصدر لا تتعѧدى ١٠ % مѧن إجمѧالي محفظة الأسهم المحتفظ بها بغرض المتاجرة لدى البنѧك والمتداولѧة بكѧل سѧوق على حده، أو ب- إذا آانت قيمة الأسهم الخاصة بذات المصدر تمثل ما بين %١٠ - %٢٠ مѧن إجمѧالي محفظѧة الأسѧهم المحѧتفظ بهѧا بغѧرض المتѧاجرة والمتداولѧة بكѧل سѧوق علѧى حѧده، فيجѧب فѧي هѧذه الحالѧة ألا يتجѧاوز إجمѧالي تلѧك المراآѧز مجتمعѧة %٥٠ من إجمالي تلك المحفظة.

٢/٣/١/٣/٤ شروط السيولة العالية لحساب متطلب رأس المال لمقابلة المخاطر المحدده للأسهم بواقع :%٥

أ- أن تكѧѧون تلѧѧك الأسѧѧهم متداولѧѧة فѧѧي البورصѧѧة المѧѧصرية، وأن تكѧѧون مѧѧصنفة ضمن المؤشر الرئيسي للبورصة.

ب- بالنسبة للأسهم المتداولة في بورصات أجنبية منظمة، يجب مراعاة ما يلي: إذا آانѧѧت الأسѧѧهم متداولѧѧة فѧѧي بورصѧѧات إحѧѧدى دول الاتحѧѧاد الأوروبѧѧي EU ، أو في الدول العشر الكبѧرى 10G ، فѧيمكن اعتبارهѧا ذات سѧيولة عالية.

إذا آانت الأسهم متداولة بدول أخرى بخلاف الدول المشار إليها أعلاه ، يمكѧن اعتبارهѧا ذات سѧيولة عاليѧة اذا آѧان معѧدل دوران الأوراق الماليѧة في هذه الأسواق لا يقل عن %٧٫٥ (معدل الدوران هѧو نѧسبة قيمѧة حجѧم التداول خلال الستة أشهر السابقة إلى متوسѧط القيمѧة الرأسѧمالية للѧسوق Capitalization Market لنفس الفترة) . وفى هذا الѧصدد، يجѧب أن يعѧاد حѧساب معѧѧدل الѧدوران آѧل سѧتة أشѧهر علѧى الأقѧل، آمѧا يجѧب أن يحتفظ البنك بسجل للبيانات المستخدمة في حساب المعدل لنفس الفترة.

١/٤/٤ طرق قياس متطلبات رأس المال لوثائق صناديق الاستثمار

أ - يجب على البنوك قياس متطلب رأس المال لمقابلة مخاطر وثائق صناديق الاستثمار المحتفظ بها بغرض المتاجرة بإتباع إحدى الطѧرق المحѧددة: الطريقѧة المفѧصلة بالكامѧل، أو الطريقѧة المفѧصلة بѧشكل جزئѧي. ويتم إتباع هذه الطرق فقط عند استيفاء معايير محددة (سيرد ذآرها لاحقا). وفѧى حالѧة عѧدم اسѧتيفاء تلѧك المعايير، يجѧب علѧى البنѧوك تطبيѧق الطريقѧة العامѧة لحѧساب متطلѧب رأس المѧال الѧلازم لمقابلѧة مخѧاطر وثائق صناديق الاستثمار.

ب - يتعين الحصول على موافقة البنك المرآزي المصري بشأن استخدام الطѧرق المحѧددة (المفѧصلة بѧشكل آامل والمفѧصلة بѧشكل جزئѧي) لحѧساب متطلѧب رأس المѧال لوثѧائق صѧناديق الاسѧتثمار المѧصدرة فѧي الدول الأجنبية غير المصنفة ضѧمن مجموعѧة العѧشرة (10G (، وعلѧى البنѧوك التѧي تعتѧزم الاسѧتثمار فѧي تلѧك الوثѧائق أن تقѧدم للبنѧك المرآѧزي المѧصري مѧا يفيѧد تѧوافر الѧشروط اللازمѧة لتطبيѧق الطѧرق المحددة .

ج - يسمح للبنوك بعمل مقاصة بين مراآز العجز والفѧائض فѧي صѧندوق الاسѧتثمار الواحѧد، ولا يѧسمح بعمѧل مقاصة بين الاستثمارات المالية المكونة للصندوق والمراآز الأخرى المحتفظ بها بغѧرض المتѧاجرة لѧدى البنك إلا إذا آان البنك يطبق الطريقة المفصلة بالكامل.

د - عند اسѧتخدام إحѧدى الطѧرق المحѧددة وفѧي حالѧة سѧماح النظѧام الأساسѧي للѧصندوق بѧالاقتراض مѧن الغيѧر بغرض زيادة استثماراته المالية، يجب على البنѧك حѧساب متطلبѧات رأس المѧال علѧى حѧصته فѧي الزيѧادة في استثمارات الصندوق والناتجة عن الاقتراض من الغير.

١/١/٤/٤ الطرق المحددة:

Full look through method بالكامل المفصلة الطريقة ١/١**/١/٤/**٤ يجѧѧب علѧѧى البنѧѧوك اسѧѧتخدام هѧѧذه الطريقѧѧة عنѧѧدما تكѧѧون علѧѧى درايѧѧة تامѧѧة بالاستثمارات المكونة للصندوق شهرياً على الأقل.

يѧتم حѧѧساب متطلبѧات رأس المѧѧال للمخѧاطر العامѧѧة والمحѧددة للѧѧصندوق وفقѧѧا لمكونѧات اسѧتثمارات الѧصندوق حيѧث تعѧالج آالاسѧتثمارات بغѧرض المتѧاجرة سالفة الذآر أعلاه (أي يتم توزيع آل أداة من الأدوات المالية التي تتكون منهѧا الوثيقѧة فѧي النمѧوذج المخѧصص لهѧا حتѧى يتѧسنى حѧساب متطلѧب رأس المѧال اللازم لها).

يمكѧѧن عمѧѧل مقاصѧѧة بѧѧين المراآѧѧز المختلفѧѧة لѧѧلأدوات الماليѧѧة المѧѧستثمر فيهѧѧا بالصندوق والمراآز الأخرى الخاصة بالبنѧك علѧى أن يكѧون البنѧك مالكѧاً لعѧدد آѧاف مѧن وثѧائق الѧصندوق تمكنѧه مѧن اسѧترداد أو التѧصرف فѧي الاسѧتثمارات المقابلة لهذه الوثائق.

٢/١/١/٤/٤ الطريقة المفصلة بشكل جزئي Method Through Look Partial

يجѧب علѧى البنѧوك اسѧتخدام هѧذه الطريقѧة فѧي حالѧة عѧدم الدرايѧة بѧشكل آامѧل باسѧتثمارات الѧصندوق، ولكѧن يحѧدد النظѧام الأساسѧي للѧصندوق آيفيѧة توزيѧع رأس مال الѧصندوق علѧى أنѧواع الاسѧتثمارات المختلفѧة. ومѧن ثѧم، يѧتم حѧساب متطلبات رأس المال للمخاطر العامة والمحددة وفقاً لهذه الطريقة آما يلي-:

• يفتѧѧѧرض أن الѧѧѧصندوق يبѧѧѧدأ بالاسѧѧѧتثمار فѧѧѧي أوجѧѧѧه الاسѧѧѧتثمارات ذات المخاطر المرتفعة - التѧي تѧستوجب متطلبѧات مرتفعѧة لѧرأس المѧال - فѧي إطار الحدود القصوى المسموح بها وفقѧا للنظѧام الأساسѧي لѧه ، ولѧذا فإنѧه يѧѧѧتم حѧѧѧساب متطلبѧѧѧات رأس المѧѧѧال للمخѧѧѧاطر العامѧѧѧة والمحѧѧѧددة لتلѧѧѧك الاستثمارات وفقا للحدود القصوى لها.

• يتم تباعاً افتراض الاستثمار بطريقة تنازلية فѧى الاسѧتثمارات ذات درجѧة المخاطر الأقل وفقا للحѧدود القѧصوى المѧسموح بهѧا ، حتѧى يѧتم الوصѧول للحѧد الأقѧصى المѧسموح بѧه لاسѧتثمارات الѧصندوق آكѧل ، ويѧتم حѧساب متطلبات رأس المال للمخاطر العامة والمحددة لتلك الاستثمارات.

٢/١/٤/٤ الطريقة العامة Method Residual

وفقاً لهذه الطريقѧة يѧتم حѧساب متطلبѧات رأس المѧال للمخѧاطر العامѧة والمحѧددة علѧى أسѧاس نѧسبة %٣٢ من إجمالي القѧيم العادلѧة لوثѧائق صѧناديق الاسѧتثمار المملوآѧة للبنѧك والتѧي لѧم يتѧوافر فيهѧا معايير تطبيق الطرق المحددة.

٢/٤/٤ المعايير اللازمة لاستخدام الطرق المحددة -:

١/٢/٤/٤ أن تكون الصناديق تم تأسيسها عن طريق الشرآات العاملة في جمهورية مصر العربيѧة وتخѧضع للرقابѧة مѧن إحѧدى الجهѧات الرقابيѧة داخلهѧـا ، أو تѧم تأسيѧسها فѧي إحѧدى دول مجموعѧـة العѧشرة الكبرى (10G (.

٢**/٢/٤/**٤ يجب توافر الشروط الآتية-: أ - أن تتضمن لائحة الصندوق ما يلي-: أنواع الاستثمارات المصرح للصندوق الاستثمار فيها.

الحدود الخاصة بكل نوع من أنواع الاستثمارات.

الحد الأقصى للاقتراض في حالة السماح باستخدام الـرافعة المالية.

ب - أن يتم الإقرار عن نشاط الصندوق بالقوائم المالية السنوية والتقارير ربѧع سѧنوية حتѧى يѧتم تقييم الأصـول والالتزامات والأرباح ونتائج أعمال الصندوق عن فترة محددة.

ج - أن تكѧون وثѧائق الѧصندوق قابلѧة للاسѧترداد نقѧدا وبѧشكل يѧومي بنѧاء علѧى طلѧب حѧائزي تلѧك الوثائق.

د - أن يѧتم الفѧصل بѧين الأصѧول المملوآѧة للѧصندوق والأصѧول المملوآѧة للѧشرآة المѧسئولة عѧن إدارة الصندوق.

٥/٤ متطلب رأس المال لمقابلة مخاطر التسوية

يجب على البنوك القيام بحساب متطلبات رأس المال لمخاطر التسوية لنوعين من العمليات هما: ١/٥/٤التسليم مقابل الدفع payment versus Delivery Non delivery versus payment - Free deliveries الحر التسليم٢/٥/٤ يحق للبنك المرآزي المصري في حالة حدوث خلل في نظام التسوية أو المقاصة المطبق لدى أحѧد البنѧوك والѧذي قѧد يعѧزى إلѧى وجѧود خلѧل فنѧي ولѧيس نتيجѧة لإخفѧاق الطѧرف الأخѧر فѧي إتمѧام عمليѧة التѧسوية ، إرجѧاء تطبيѧق متطلبات رأس المال لمخاطر التسوية بشكل مؤقت حتى يتم إصلاح هذا الخلل على أن يلي ذلѧك متابعѧة أوضѧاع البنك للوقوف على مدى انتظامه في تسوية عملياته .

١/٥/٤ عمليات التسليم مقابل الدفع

١/١/٥/٤ تظهر هذه العمليات عندما يتم الاتفѧاق علѧى الѧدفع نقѧداً وتѧسليم الأداة موضѧوع العقѧد فѧى ذات الوقѧت وفى حالة الإخفѧاق فѧي إجѧراء عمليѧة التѧسوية تظهѧر خѧسارة البنѧك فѧى الفѧرق الموجѧب بѧين الѧسعر المتفق على دفعة (أو استلامه) ، والقيمة السوقية للأداة المالية أو العملة التي يتم الحصول عليها (أو التي يتم تسليمها).

٢/١/٥/٤ يѧتم حѧساب متطلѧب رأس المѧѧال لمقابلѧة مخѧѧاطر هѧذه العمليѧѧات عѧن طريѧق ضѧرب قيمѧѧة الخѧسارة (المشار إليها آنفاً) في النسب الموضحة وفقا لعѧدد الأيѧام بعѧد تѧاريخ التѧسوية وذلѧك آمѧا هѧو موضѧح بالجدول التالي رقم (٥-٤) :

	عدد الأيام بعد تاري
	خ الت
	سوية
	متطل
	ب
	رأ
س المال
(
%)	١٠	١٥ - ٥
٥٠	٣٠ - ١٦
٧٥	٤٥ - ٣١ ٤٦ وأآثر
١٠٠

جدول رقم (٥-٤)

٢/٥/٤ عمليات التسليم الحر

١/٢/٥/٤ تظهر هذه العمليات عندما يتم الدفع نقѧدا قبѧل أن يѧتم اسѧتلام الأداة موضѧوع العقѧد ، أو أن يѧتم تѧسليم الأداة موضوع العقد قبل استلام النقد ، وفي هذه الحالة تكѧون الخѧسارة مѧساوية للقيمѧة العادلѧة لѧلأداة المالية أو العملة التي تم تسليمها للطѧرف المقابѧل أو النقѧد الѧذي تѧم دفعѧه بѧدون الحѧصول علѧى الأداة موضوع العقد.

٢/٢/٥/٤ يتعين على البنوك التي قامت بالدفع النقدي أو تسليم الأدوات المالية أو العملات دون الحصول علѧى المقابѧѧѧل سѧѧѧواء فѧѧѧي نفѧѧѧس اليѧѧѧوم ، أو فѧѧѧي يѧѧѧوم العمѧѧѧل التѧѧѧالي حتѧѧѧى يѧѧѧوم العمѧѧѧل الرابѧѧѧع (بالنѧѧѧسبة للعمليات التي تتم في الخارج) حساب متطلبѧات رأس المѧال لتلѧك العمليѧات باسѧتخدام أوزان مخѧاطر الطرف المقابل وفقا للتعليمات الخاصة بمخاطر الائتمان آما يلي :

• عمليات التسليم الحر = قيمѧѧѧة التعѧѧѧرض (الأداة المѧѧѧسلمة أو النقد المدفوع) X وزن مخاطر الطرف المقابل المناسب (وفقاً للتعليمات الخاصة بمخاطر الائتمان) %١٠ X متطلѧѧب رأس المѧѧال لمخѧѧاطر التѧѧسوية ٣/٢/٥/٤ يتعѧين علѧى البنѧوك التѧي قامѧت بالѧدفع النقѧدي أو تѧسليم الأدوات الماليѧة أو العمѧلات بѧدون الحѧصول على المقابل بعد مرور أربعة أيام عمل من تاريخ الاستلام المتفق عليه خصم آل من القيمة التѧي تѧم دفعها وأي فرق يمثل خسارة للبنك بين القيمѧة العادلѧة لѧلأداة التѧي آѧان يجѧب الحѧصول عليهѧا والنقѧد الذي تم تسليمه (أو بين النقد الذي آان يجب الحصول عليه والقيمѧة العادلѧة لѧلأداة التѧي تѧم تѧسليمها) من القاعدة الرأسمالية للبنك.

٦/٤ متطلب رأس المال لمقابلة مخاطر أسعار الصرف ١/٦/٤ أسلوب قياس متطلب رأس المال لمقابلة مخاطر أسعار الصرف

يتعين على البنوك حساب متطلب رأس المال لمقابلة مخاطر أسعار الصرف بنسبة %١٠ من إجمالي صافى مراآز العملات الأجنبية بشرط أن يزيد إجمالي صافى مراآز العملات الأجنبية لدى البنك عن %٢ من القاعدة الرأسمالية لديه (المحسوبة وفقا للتعليمات الخاصة بالقاعدة الرأسمالية) ، هذا مع الالتزام بالخطابات . ٤٣ الدورية الصادرة عن البنك المرآزي المصري

ويتم حساب إجمالي صافى مراآز العملات الأجنبية وفقا للخطوات التالية :

١/١/٦/٤ يتم حساب صافى المرآѧز لكѧل عملѧة علѧى حѧده علѧى أسѧـاس الفѧرق بѧين إجمѧالي مراآѧز الفѧائض وإجمѧѧالي مراآѧѧز العجѧѧز. ويتمثѧѧل " إجمѧѧالي مراآѧѧز الفѧѧائض لعملѧѧة أجنبيѧѧة مѧѧا " فѧѧي الأصѧѧول والمѧشتريـات الآجلѧة بالإضѧـافة إلѧى أي عمليѧات أخѧرى ينѧشأ عنهѧا التѧزام أو حѧق شѧـراء أصѧول بذات العملة ، في حين يتـمثل " إجمالي مراآز العجز لعملة أجنبية ما" في الالتزامات والمبيعات الآجلة بالإضافة إلѧى أي عمليѧات أخѧرى ينѧشأ عنهѧا التѧزام أو حѧق بيѧع أصѧول بѧذات العملѧة وآѧذا حقوق الملكية بنفس العملة إن وجدت.

٢**/١/٦/**٤ يتم تقييم صافى مراآز العملات الأجنبية بالعملة المحلية (الجنيه المصري) وفقاً لأسѧعار الѧصرف السائدة في السوق, آما يتم تقييم أرصدة الذهب (إن وجدت) بأسعار الذهب السائدة.

٣/١/٦/٤ يتم جمع صافى مراآز الفائض وصافى مراآز العجز علѧى مѧستوى جميѧع العمѧلات الأجنبيѧة آѧلٍ على حده.

٤/١/٦/٤ يمثل إجمالي صافى مراآز العملات الأجنبية لدى البنك إجمالي صافى مراآز الفائض أو إجمѧالي صافى مراآز العجز أيهما أآبر مضافاً إليها القيمة المطلقة للذهب (إن وجد).

43 خطابات دورية أرقام ٣٣٤ بتاريخ سبتمبر ،١٩٩٣ ٣٤٧ بتاريخ مايو ،١٩٩٩ ٣٤٨ بتاريخ ديسمبر ١٩٩٩ المتعلقة بمراآز العملات.

٢/٦/٤ المراآز التي يتم استبعادها عند حساب مخاطر أسعار الصرف

١/٢/٦/٤ يجوز للبنوك عند حساب صافى مراآز العملات الأجنبية الخاصة بها ، استبعاد أية مراآز تتخذها بهدف التحوط جزئياً أو آلياً ضد الآثار السلبية لتغيرات أسعار الصرف على معدل آفاية رأس المال الخاص بها على أن يتوافر في تلك المراآز الشروط الآتية: أن تكون هذه المراآز لغير أغراض المتاجرة.

أن يكون الغرض الأساسي والوحيد من تلك المراآز هو حماية معدل آفايѧة رأس المѧال لѧدى البنك من أية آثار سلبية.

أن تظل المعالجة التي تمت لعملية التحوط آما هي دون تغيير طوال فترة الاحتفاظ بالأصل.

٢/٢/٦/٤ بالإضافة لما سبق، لا يتم حساب متطلبات رأس مال لمقابلة مخاطر أسعار الصرف للمراآز التالية: البنود التي يتم خصمها من رأس مال البنك عند حساب القاعدة الرأسمالية، مثل الاسѧتثمارات في الشرآات التابعة المقومة بالعملات الأجنبية، والتي لم يتم دمجهѧا فѧي ميزانيѧة البنѧك علѧى أساس مجمع.

مساهمات أخرى طويلة الآجل مقومة بالعملات الأجنبية والتѧي يѧتم الإقѧرار عنهѧا فѧي القѧوائم المالية المنشورة بالتكلفة التاريخية.

٧/٤ متطلب رأس المال لمقابلة مخاطر عقود الخيار

١/٧/٤ يجب على البنوك استخدام الطريقة البسيطة لحساب متطلب رأس المال اللازم لمقابلة مخاطر عقود الخيار المشتراه على أن يكون الغرض من تلك العقود هو التغطية فقط وذلك وفقاً لتعليمات البنك المرآزي المصري في هذا الشأن وآما هو موضح بالشروط العامة للتطبيق ببند (٢/٣/١/٤) بهذا الباب ، الأمر الذي ينتج عنه أحد الاحتمالين التاليين: مراآز فائض في الأدوات المالية (حاضرة / آجلة) مصاحبة لعمليات شراء حѧق بيѧع (عنѧدما تكѧون الأداة المالية موجودة بمحفظة البنك).

مراآز عجز في الأدوات المالية (حاضرة / آجلة) مصاحبة لعمليات شراء حق شراء (عندما تكون الأداة المالية موجودة بمحفظة البنك).

٢/٧/٤ يتم حساب متطلب رأس المال لمقابلة مخاطر عقود الخيار المشتراه - وفقا للطريقة البسيطة - عن طريق ضرب القيمة السوقية للأداة المالية موضوع العقد في مجموع نسب متطلبات رأس المال للمخاطر العامة والمخاطر المحددة لتلك الأداة مطروحاً منها أي قيمة موجبة لعقد الخيار .

متطلب رأس القيمة السوقية للأداة = المال المالية موضوع العقد X مجموع نسب متطلبات رأس المال للمخاطر

• العامة والمحددة للأداة المالية موضوع العقد القيمة الموجبة لعقد الخيار (positive intrinsic value44) وإذا آان ناتج المعادلة السابقة بالسالب، فلا يقوم البنك بحساب أي متطلب رأس مال في هذا الشأن.

44 القيمة الموجبة لعقد الخيار تتمثل في الفرق الموجب بين سعر التنفيذ price Strike وسعر السوق للأداة الماليѧة موضѧوع العقѧد أي عنѧدما يكѧون عقѧد الخيѧار فѧي صѧالح البنѧك (بالنѧسبة لعقود الشراء المشتراه يكون الفرق الموجب بين سعر السوق وسعر التنفيذ وبالنسبة لعقود البيع المشتراه يكون الفرق الموجب بين سعر التنفيذ وسعر السوق) .

٤ ٨/ المرفقـات مرفق رقم (١) معالجة مشتقات أسعار العائد

يجѧب علѧى البنѧوك أن تأخѧذ فѧي الاعتبѧار مراآѧز المѧشتقات الماليѧة المرتبطѧة بأسѧعار العائѧد والمѧستخدمة بغѧرض التغطيѧة فقط وذلك وفقاً لتعليمات البنك المرآزي المصري في هذا الشأن وآما هو موضح بالѧشروط العامѧة للتطبيѧق (بنѧد ٢/٣/١/٤) بهذا الباب.

١ - قواعد المقاصة لمشتقات أسعار العائد:

يسمح للبنوك بعمل مقاصة بين مراآѧز الفѧائض والعجѧز لѧلأدوات المتطابقѧة مѧن حيѧث المѧصدر، الكوبѧون، العملѧة، تاريخ الاستحقاق ، ويسمح ببعض الاختلافات عند عمل مقاصة للمشتقات التالية ووفقاً للمعايير الآتية: بالنسبة للعقود المستقبلية Futures: يتم عمل مقاصة بين المراآز الخاصة بѧالعقود ذات القѧيم الافتراضѧية notional، أو التي يكѧون موضѧوع العقѧد فيهѧا أداة ماليѧة، علѧى أن تكѧون تلѧك المراآѧز لѧنفس المنѧتج ويكѧون الفارق بين تاريخي استحقاق العقدين ٧ أيام على الأآثر.

بالنسبة لعقود المبادلة واتفاقيات أسعار العائد الآجلة FRAs and Swaps: يجب أن يكون سѧعر العائѧد المرجعي واحد (للمراآز التي تعتمد على سعر العائد المتغير)، ويكون الفرق بين عائدي الكوبون لهذه العقѧود متقارب (بما لا يتجاوز ١٥ نقطة أساس) .

بالنѧѧسبة لعقѧѧود المبادلѧѧة واتفاقيѧѧات أسѧѧعار العائѧѧد الآجلѧѧة والعقѧѧود الآجلѧѧة and FRAs ,Swaps forwards: يكون تѧاريخ إعѧادة التѧسعير أو بالنѧسبة للمراآѧز ذات العائѧد الثابѧت تكѧون الفتѧرة المتبقيѧة حتѧى تاريخ الاستحقاق وفقا للحدود التالية: − إذا آانت الفترة المتبقية حتى تاريخ الاستحقاق بالنسبة للمرآزين العكسيين أقل من شهر ، يكون تѧاريخ إعادة التسعير لتلك المراآز في ذات اليوم .

− إذا آانت الفترة المتبقية حتى تاريخ الاستحقاق بالنسبة للمرآزين العكѧسيين تتѧراوح بѧين شѧهر وعѧام ، يجب إلا يزيد الفرق بين تاريخي إعادة التسعير عن٧ أيام على الأآثر .

− إذا آانت الفترة المتبقية حتى تѧاريخ الاسѧتحقاق بالنѧسبة للمرآѧزين العكѧسيين أآثѧر مѧن عѧام ، يجѧب الأ يزيد الفرق بين تاريخي إعادة التسعير عن ثلاثين يوم على الأآثر .

٢ - حساب متطلب رأس المال لمقابلة مخاطر مشتقات أسعار العائد:

يجب تحويل عمليات المشتقات التي تتأثر بأسعار العائد إلى مراآز الأدوات المالية موضوع العقد (فائض/عجز) عن طريق معالجتها آمزيج من مراآѧز فѧائض ومراآѧز عجѧز ذات قѧيم متѧساوية علѧى أسѧاس الفتѧرة المتبقيѧة حتѧى تѧاريخ الاستحقاق ويتم حساب متطلبات رأس المال للمخاطر العامѧة والمحѧددة لهѧا وفقѧا لطѧرق حѧساب متطلبѧات رأس المѧال لأدوات الدين بالبندين رقمي ١/٢/٤ ، ٢/٢/٤ من هذا الباب.

يѧتم حѧساب مخѧاطر محѧدده لمراآѧز المѧشتقات فقѧط عنѧدما يكѧون موضѧوع العقѧد أدوات ماليѧة ، فعلѧى سѧبيل المثѧال عنѧدما يكѧون موضѧوع العقѧد أسѧعار عائѧد آمѧا هѧو الحѧال بالنѧسبة لعقѧود مبادلѧة العائѧد، فإنѧه لا يѧتم حѧساب مخѧاطر محدده ، ولكن بالنسبة لعقد المبادلة القائم على عائد السندات ، فإنه يتم حساب متطلب رأس مѧال للمخѧاطر المحѧدده للسند موضوع العقد .

أمثلة : أ. عمليات المشتقات التي يتم من خلالها مبادلة تدفقات العائد الثابت مقابل تدفقات العائد المتغير (آعقود مبادلة أسعار العائѧد) تѧدرج آمѧزيج مѧن أصѧول (أو التزامѧات) ذات سѧعر عائѧد ثابѧت والتزامѧات (أو أصѧول) ذات عائѧد متغيѧر، وبالتالي يجب علѧى البنѧوك تѧسجيل مرآѧز الفѧائض (أو العجѧز) آأصѧل (أو التѧزام) ذو سѧعر عائѧد ثابѧت فѧي الفتѧرة الزمنية التي تعكس آجل العقد، وآمرآز عجز(أو فائض) آالتزام (أو أصل) ذو سعر عائد متغير في الفترة الزمنية المتبقية حتى تاريخ إعادة التسعير .

ب. بالنسبة لعمليات المشتقات الأخرى، يجب على البنوك تسجيل مرآѧز فѧائض (أو عجѧز) فѧي الفتѧرة الزمنيѧة المتبقيѧة حتى تاريخ التسوية، ومرآز عجز (أو فائض) في الفترة الزمنية التي تعكѧس الفتѧرة المتبقيѧة حتѧى تѧاريخ اسѧتحقاق العقد.

مرفق رقم (٢) معالجة مشتقات الأسهم

يجب على البنوك الأخذ في الاعتبار مراآز المشتقات المالية المرتبطة بالأسهم والمستخدمة بغرض التغطية فقط وذلك وفقاً لتعليمات البنك المرآزي المصري في هذا الشأن وآما هو موضح بالشروط العامة للتطبيق (بند ٢/٣/١/٤) بهذا الباب.

١ - حساب متطلب رأس المال لمقابلة مخاطر مشتقات الأسهم:

لأغراض حساب متطلبات رأس المѧال للمخѧاطر العامѧة والمحѧدد يѧتم تحويѧل مѧشتقات الأسѧهم إلѧى مراآѧز الأدوات المالية موضوع العقد آالتالي: الإقرار عن العقود الآجلة والمستقبلية المرتبطة بالأسهم بالقيم السوقية لها .

الإقѧرار عѧن العقѧود المѧستقبلية التѧي تѧتم علѧى مؤشѧرات الأسѧهم Indices Stock باسѧتخدام القيمѧة الѧسوقية لمحفظة الأسهم التعاقدية باعتبارها موضوع العقد .

. 45 معالجة عقود مبادلات الأسهم آقيمتين تعاقديتين

٢ - معالجة مشتقات مؤشرات الأسهم:

يجب علѧى البنѧوك أن تأخѧذ فѧي الاعتبѧار مѧشتقات مؤشѧرات الأسѧهم (إن وجѧدت) عنѧد حѧساب متطلبѧات رأس المال لمخاطر الأسهم ، ولكي يتم حѧساب إجمѧالي المراآѧز وصѧافى المراآѧز يمكѧن أن تعامѧل مѧشتقات مؤشѧر الأسهم أما على أساس أنها أداة مالية منفѧصلة أو أن يѧتم تقѧسيمها إلѧى عѧدة مراآѧز وبمѧا يمثѧل الأسѧهم المكونѧة لمؤشر الأسهم، وفي هذه الحالة يمكن عمل مقاصة بين المراآز المنفصلة الناتجة عن تقسيم المؤشر ومراآѧز أخرى مقابلة لنفس الأسهم المرتبطة بعمليات أخرى.

يѧسمح للبنѧوك بѧإجراء المقاصѧة المѧشار إليهѧا أعѧلاه حتѧى فѧي حالѧة إذا آانѧت عمليѧات المѧشتقات علѧى مؤشѧر الأسهم لا تمثل آامل قيمة المؤشر بشرط ألا تقل عن ٩٠ % من القيمة السوقية للمؤشر.

يجѧوز للبنѧوك التѧي لا تѧستطيع تقѧسيم عقѧود المѧشتقات الخاصѧة بمؤشѧرات الأسѧهم - المتنوعѧة بѧشكل آѧافي ومتداولѧة فѧي أسѧواق منظمѧة- إلѧى عناصѧرها الأساسѧية، عѧدم حѧساب متطلѧب رأس مѧال للمخѧاطر المحѧددة.

ويعتبر المؤشر الذي يتسم بالتنوع الكافي هو المؤشر الذي يعكس أوضاع سوق الأسهم بصفة عامѧة (وبالتѧالي فإن المؤشرات التي تمثل قطاعات بعينها لا تؤخذ في الاعتبار).

45 على سبيل المثال إذا قام البنك بإجراء عملية مبادلة أسهم يتم بمقتضاها قيام البنك بالحصول على قيمة تعتمد على التغير في سѧهم معѧين أو التغيѧر فѧي مؤشѧر أسѧهم معѧين مقابѧل دفѧع قيمѧة مؤشر أسهم أخر، في هذه الحالة يكون الطرف الأول للعملية مرآز فائض، والطرف الثاني مرآز عجز . إذا آانت عملية مبادلة الأسهم تتضمن قيام البنك بالحصول على أو دفع قيمѧة تعتمѧد على تغير في مؤشر سهم معين مقابل الحصول على أو دفع سعر عائد ثابت أو متغير، في هذه الحالة يتم تبويب الطرف الخѧاص بأسѧعار العائѧد فѧي الفتѧرة الزمنيѧة المناسѧبة لهѧا ضѧمن أدوات الدين وذلك وفقا لما تم الإشارة إليه في الجزء الخاص بحساب متطلبات رأس المال للمخاطر العامة لأدوات الدين.

الباب الخامس التشغيلمخاطر الت

---

١/٥ الشروط العامة للتطبيق

١/١/٥ يتعين على البنوك استخدام أسلوب المؤشر الأساسѧي (Approach Indicator Basic (عنѧد حѧساب متطلѧب رأس المѧال الѧلازم لمقابلѧة مخѧاطر التѧشغيل، وفѧي حالѧة اسѧتعداد أي مѧن البنѧوك بالقطѧاع المѧصرفي اسѧتخدام أسѧاليب أآثѧر تقѧدما،ً يجѧب الرجѧوع للبنѧك المرآѧزي المѧصري للتعѧرف علѧى المعѧايير المؤهلѧة لاسѧتخدام تلѧك الأساليب.

٢/١/٥ يجب علѧى آѧل بنѧك وفقѧاً لأسѧلوب المؤشѧر الأساسѧي، أن يحѧتفظ بѧرأس مѧال لمقابلѧة مخѧاطر التѧشغيل يѧساوى وإذا آانѧت قائمѧة الѧدخل ٤٦ %١٥ من متوسط مجمل ربح البنك على أساس القوائم المالية لآخر ثѧلاث سѧنوات لآخر سنة أو لآخر سنتين تعكس مجمل خسائر أو قيمة صفرية، فيجب استبعادها من آѧل مѧن البѧسط والمقѧام عند حساب المتوسط.

٣/١/٥ إذا آانت قائمة الدخل في نهاية الأعوام الثلاث الأخيرة تعكس مجمل خسائر أو قيمة صفرية ، فيجب الرجѧوع إلى السنة السابقة والتي قد تعكس قائمة الدخل عنها مجمѧل ربѧح حيѧث يѧتم حѧساب متطلѧب رأس المѧال الѧلازم لمقابلة مخاطر التشغيل عن تلك السنة فقط .

ويتم حساب متطلѧب رأس المѧال الѧلازم لمقابلѧة مخѧاطر التѧشغيل وفقѧا لأسѧلوب المؤشѧر الأساسѧي علѧى النحѧو التالي:

$$K_{B I A}=\frac{\sum(G I_{1\dots n}\times\alpha)}{n}$$

حيث: KBIA = متطلب رأس المال اللازم لمقابلة مخاطر التشغيل وفقاً لأسلوب المؤشر الأساسي.

= مجمل الربح عن آخر ثلاث سنوات. n1...GI ∝(معامل ألفا) = %١٥ وفقا لما قررته لجنة بازل.

n = عدد السنوات التي يكون فيها مجمل الربح موجباً عن السنوات الثلاث السابقة.

٢/٥ القواعد العامة لتعريف مجمل الربح (Income Gross (

يعرف مجمل الربح بأنه صافى الإيراد من العوائد مضافاً إليه صافى الإيراد بخلاف العوائد، على أن يراعى الآتي عند حساب مجمل الربح: ١/٢/٥ عدم خصم المخصصات.

46 يتم الاستعانة بالبيانات المؤقتة لآخر سنة مالية حتى يتم اعتمادها. ٢/٢/٥ عدم خصم مصروفات التشغيل (بمѧا فѧي ذلѧك الرسѧوم المدفوعѧة مقابѧل الخѧدمات المقدمѧة مѧن جهѧات خارجيѧة Providers Service Outsourcing (، علѧى أن يѧتم إدراج الرسѧوم التѧي تتلقاهѧا البنѧوك عنѧد قيامهѧا بتقديم مثل تلك الخدمات لجهات أخرى ضمن مجمل الربح.

٣/٢/٥ استبعاد أي أرباح/خسائر محققة من بيع أوراق مالية محتفظ بها لغير أغراض المتاجرة.

٤/٢/٥ اسѧѧتبعاد أي إيѧѧرادات/ مѧѧصروفات غيѧѧر اعتياديѧѧة و/أو غيѧѧر متكѧѧررة وآѧѧذلك أي إيѧѧراد نѧѧاتج عѧѧن تعويѧѧضات التأمين.

٣/٥ مكونات مجمل الربح

يتعѧين علѧى آѧل بنѧك حѧساب مجمѧل الѧربح مѧن واقѧع بنѧود قائمѧة الѧدخل الѧواردة بقواعѧد إعѧداد وتѧصوير القѧوائم الماليѧة الѧصادرة عѧن البنѧك المرآѧزي المѧصري علѧى النحѧو التѧالي وفقѧاً للمرفѧق رقѧم (١) شѧريطة أن يكѧون مѧستوفياً للѧشروط الأربعة المذآورة بعاليه: ١/٣/٥ صѧѧافى الѧѧدخل مѧѧن العائѧѧد (عائѧѧد القѧѧروض والإيѧѧرادات المѧѧشابهة مطروحѧѧاً منهѧѧا تكلفѧѧة الودائѧѧع والتكѧѧاليف المشابهة).

٢/٣/٥ صѧافى الѧدخل مѧѧن الأتعѧاب والعمѧولات (إيѧѧرادات الأتعѧاب والعمѧولات مطروحѧѧاً منهѧا مѧѧصروفات الأتعѧѧاب والعمولات).

٣/٣/٥ توزيعات الأرباح.

٤/٣/٥ صافى دخل المتاجرة.

٥/٣/٥ صافى الدخل من الأدوات المالية المبوبة عند نشأتها بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر.

٦/٣/٥ إيرادات تشغيل أخѧرى (مѧع ضѧرورة التأآѧد مѧن مراعѧاة مѧا جѧاء بالبنѧد رقѧم (٤/٢/٥) مѧن الѧشروط المѧذآورة بعاليه).

٤/٥ معايير جودة إدارة مخاطر التشغيل المؤهلة للتطبيق

يتعين على آل بنك الالتزام بالممارسات السليمة لإدارة ومراقبة مخاطر التشغيل وفقاً للمبادئ الآتية: ١/٤/٥ إنشاء إدارة مخاطر التشغيل ١/١/٤/٥ يتعѧين علѧى مجلѧس إدارة البنѧك إيجѧاد وتفعيѧل إدارة مѧستقلة لإدارة مخѧاطر التѧشغيل تعمѧل تحѧت نطاق إدارة المخاطر العامة وآذلك وضع الإطار العام لهذه الإدارة، على أن يتضمن هѧذا الإطѧار تعريف شامل لمفهѧوم مخѧاطر التѧشغيل ووضѧع المبѧادئ اللازمѧة لتحديѧد وتقيѧيم ومتابعѧة وتخفيѧف تلك المخاطر.

٢/١/٤/٥ يجب على مجلس الإدارة التعرف على الجوانب الرئيسية لمخاطر التشغيل لكونهѧا فئѧة مميѧزة مѧن أنواع المخاطر التي ينبغي إدارتها، بالإضѧافة إلѧى اعتمѧاد ومراجعѧة الإطѧار العѧام لإدارة مخѧاطر التشغيل بصفة دورية.

٣**/١/٤/**٥ يتعѧين علѧى مجلѧس إدارة البنѧك ضѧمان أن الإطѧار العѧام لإدارة مخѧاطر التѧشغيل بالبنѧك يخѧضع لمراجعة داخلية شاملة وفعالة بواسطة فريق عمѧل متخѧصص مѧستقل عمليѧاً ومѧدرب بكفѧاءة، آمѧا ينبغي ألا تكون إدارة المراجعة الداخلية مسئولة بشكل مباشر عن إدارة مخاطر التشغيل.

٤/١/٤/٥ يجѧب علѧى الإدارة العليѧا للبنѧك أن تكѧون مѧسئولة عѧن تنفيѧذ الإطѧار العѧام لإدارة مخѧاطر التѧشغيل المعتمد من مجلس الإدارة على أن ينفذ هذا الإطار بشكل متوافق داخل البنك آكѧل، آمѧا يجѧب أن يكون آافة العاملين بالبنك على مستوى عال من الفهم الكامل لمسئولياتهم المتعلقѧة بѧإدارة مخѧاطر التѧشغيل ، آمѧا يجѧب علѧى الإدارة العليѧا تطѧوير الѧسياسات والإجѧراءات الخاصѧة بѧإدارة مخѧاطر التشغيل المتعلقة بكافة المنتجات والأنشطة والعمليات والأنظمة المصرفية.

٢/٤/٥ تحديد وتقييم ومراقبة وتخفيف مخاطر التشغيل

١/٢/٤/٥ يجب على آل بنѧك تحديѧد وتقيѧيم مخѧاطر التѧشغيل المتعلقѧة بكافѧة المنتجѧات والأنѧشطة والعمليѧات والأنظمѧة المѧصرفية، وعلѧى البنѧوك أن تتأآѧد مѧن تقيѧيم مخѧاطر التѧشغيل التѧي قѧد تѧصاحب أي منتجات، أنشطة، عمليات أو أنظمة مصرفية جديدة قبل طرحها أو إصدارها.

٢/٢/٤/٥ يتعين على آل بنك تنفيذ نظام محѧدد لمراقبѧة ومتابعѧة مخѧاطر التѧشغيل وخѧسائر التѧشغيل الفعليѧة، بالإضافة إلى ضرورة تقѧديم تقѧارير دوريѧة بالمعلومѧات ذات الѧصلة لѧلإدارة العليѧا ومجلѧس إدارة البنك لمساعدتها على إدارة مخاطر التشغيل.

٣/٢/٤/٥ يجب أن يتوافر لѧدى آѧل بنѧك سياسѧات وإجѧراءات خاصѧة بتخفيѧف مخѧاطر التѧشغيل الجوهريѧة ، وعلѧى أن يѧتم إجѧراء مراجعѧة دوريѧة للѧسياسات الخاصѧة بتخفيѧف المخѧاطر والحѧد منهѧا - والتѧي يمكن أن يتعرض لها البنك - وبالتالي تعديل الإطار العام لمخѧاطر التѧشغيل –إذا لѧزم الأمѧر- عѧن طريق استخدام سياسات ملائمة في ضوء الإطار المقبول للمخاطر من قبل آل بنك.

٤**/٢/٤/**٥ ينبغي على آل بنك وضع خطط للطوارئ لѧضمان قدرتѧه علѧى العمѧل علѧى أسѧاس مѧستمر والحѧد من الخسائر في حالات الاضطرابات الشديدة.

٥/٢/٤/٥ يتعين على آѧل بنѧك موافѧاة البنѧك المرآѧزي المѧصري بمѧا يفيѧد أنѧه قѧد تѧم وضѧع إطѧار عѧام فعѧال لمخاطر التشغيل من حيث تحديد، تقييم، متابعة، رقابة، وتخفيف تلѧك المخѧاطر باعتبارهѧا جѧزء من النهج الشامل لإدارة المخاطر بالبنك.

٣/٤/٥ الإفصاح:

يجب على آل بنك القيام بالإفѧصاح الكѧافي عѧن مخѧاطر التѧشغيل التѧي قѧد تواجѧه البنѧك للѧسماح لكافѧة أطѧراف السوق بتقييم النهج المتبع من قبل البنوك في إدارة تلك المخاطر.

٥/٥ تجميع بيانات الخسائر

١/٥/٥ يجب على آل بنك تصنيف خسائر مخاطر التشغيل وفقاً لنتائج الأحداث الثماني التالية، وفى ضوء الجدول الاسترشادي الوارد بالمرفق رقم (٣): ١/١/٥/٥ وسائل احتيال داخلي (بخلاف وسائل الاحتيال على بطاقات الائتمان).

٢/١/٥/٥ وسائل احتيال خارجي (بخلاف وسائل الاحتيال على بطاقات الائتمان).

٣/١/٥/٥ وسائل احتيال على بطاقات الائتمان.

٤**/١/٥/**٥ ممارسات العاملين التي تخل بأمن وسلامة البنك.

٥/١/٥/٥ ممارسات غير سليمة لعملاء البنك أو نتيجة التعامل غير السليم على المنتجات المصرفية.

٦/١/٥/٥ الإضرار بالأصول المادية للبنك.

٧/١/٥/٥ تعطل العمل وإخفاق النظم.

٨/١/٥/٥ القصور فى الإنجاز والتنفيذ وإدارة العمليات.

٢/٥/٥ يلتزم آل بنك بالإقرار بصفة دورية على أساس نصف سنوي لقطاع الرقابة والإشراف عن أحداث الخسائر الفعلية المتحققة وفقاً لنموذج "مصفوفة تجميع بيانات الخسائر" آما هو موضح بالمرفق رقم (٢) ووفقاً للتعريفات والأمثلة الإيضاحية الواردة بالمرفق رقم (٣) ، علماً بأن البنك يعد مسئولاً بشكل آامل عن اتخاذ آافة الإجراءات اللازمة لمواجهة تلك المخاطر والحد من خسائر التشغيل.

٣/٥/٥ يجب على آل بنك الإقرار عن الخسائر المتعلقة بمخاطر التشغيل التى تزيد عن ١٠٠٠ جنيه مصري (آحد أدنى لتجميع بيانات الخسائر) ، أما بالنسبة لوسائل الاحتيال على بطاقات الائتمان ، فيجب الإقرار عنها بغض النظر عن القيمة .

٥ ٦/ المرفقـات

مرفق رقم (١)

حساب مجمل الربح

	ح
سا
ب
م
جمل الرب
ح	البنود
العام الأول
العام الثان
ي
العام الثال
ث	صاف
	ى الد
	خ
	ل
	م
ن العائد
	صاف
	ى الد
	خ
	ل
	م
	ن ا
لأتعا
ب
والعمو
لا
ت
	توزيعا
	ت ا
	لأربا
	ح
		صاف
	ى
	د
	خ
	ل المتا
	جرة	صاف
	ى الد
	خ
	ل
	م
	ن ا
لأدوا
ت المالية المبوبة
عنѧد
نѧ
شأتها
بالقيمѧة	العادلة
	م
	ن
	خ
	لا
	ل ا
لأربا
ح
وال
خ
سائر.	٤٧	إيرادا
	ت
	ت
	شغي
	ل أ
	خر
ى	ا
	لإ
	جمال
	ي
ح
سا
ب
مت
طل
ب
رأ
س المال
	أ
سلو
ب المؤ
شر الأ
سا
س
ي	ا
	لأ
	عوام
صاف
ى الد
خ
ل
م
ن العائد
صاف
ى الد
خ
ل
ب
خ
لا
ف العائد
م
جم
ل الرب
ح
	العام ا
	لأو
ل
	العام الثان
ي
	العام الثال
ث
	إ
	جمال
	ي
	م
	جم
ل الرب
ح
	مت
طل
ب
رأ
س المال ال
لازم
لمقابلة
م
خا
طر الت
شغيل

47 تستبعد أى إيرادات غير اعتيادية و /أو غير متكررة وآذلك أى إيراد ناتج عن تعويضات التأمين

مصفوفة تجميع بيانات الخسائر اجمالى الخسائر على مستوى البنك آكل وعلى مستوى آل نوع من أنواع الأنشطة

يتعين على البنوك التي لا تستطيع توزيع أنشطتها على الثماني أنشطة المحددة تجميع آافѧة الأنѧشطة تحѧت مѧسمى إجمѧالي الأنشطة وذلك وفقاً للجدول التالي (الجدول الأول):

٥٩ للحد رأس

مرفق رقم (٢)

الجدول الأول
الق
صور فى	تعطل	الإ
ضرار	ممارسات
غير
سليمة	ممارسات العاملين	وسائل الاحتيال	وسائل احتيال	وسائل احتيال
الإنجاز والتنفيذ	العمل	بالأ
صول	لعملاء البنك أو نتيجة	التي تخل بأمن	على بطاقات	خارجي (بخلا
	ف	داخلي (بخلا
	ف	البيان
وإدارة العمليات	وإخفاق	المادية للبنك	التعامل
غير السليم	وسلامة البنك	الائتمان	وسائل الاحتيال	وسائل الاحتيال
النظم	على المنتجات	على بطاقات	على بطاقات
اجمالى أنواع	الائتمان)
الأحداث	الم
صرفية	الائتمان)
٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	عدد الأحداث
		اجمالى مقدار
		اجمالى
	الخسائر
		الأنشطة
	أعلى خسارة

يتعين علѧى البنѧوك التѧي تѧستطيع توزيѧع أنѧشطتها علѧى الثمѧاني أنѧشطة المحѧددة اسѧتخدام الجѧدول الثѧاني الѧوارد لاحقѧاً مѧع مراعاة ما يلي بالنسبة لإجمالي الأنشطة:

• عѧدد الأحѧداث : يمثѧل عѧدد الأحѧداث التѧي تزيѧد عѧن ألѧف جنيѧة مѧصري آحѧد أدنѧى لتجميѧع بيانѧات الخѧسائر بالنѧسبة لإجمالي الأنشطة ، وقد يكون عدد الأحداث بهذه الخانة أقل من مجموع عѧدد الأحѧداث علѧى مѧستوى آѧل نѧشاط علѧى حده حيث أن تلك الأحداث ذات التأثير المتعدد سوف تعتبر حدث واحد عند حساب الإجمالي.

• اجمالى مقدار الخسائر: يمثل التجميع البسيط لمقدار الخسائر لجميع الأنشطة.

• أعلى خسارة : يمثل هذا الرقم أقصى خسارة تحققت فوق الحد المقرر لكل حدث علѧى حѧده وعلѧى مѧستوى الأنѧشطة آكل ، وقد يكون هذا الرقم أآبر من "أعلى خسارة" متحققة ومسجلة فى آل نشاط ، وذلك فى حالة وقوع حدث معين له تأثير متعدد على أآثر من نشاط فى وقت واحد.

تعطل العمل	الإ
ضرار	ممارسات
غير	ممارسات	وسائل	وسائل احتيال	وسائل احتيال
وإخفاق	بالأ
صول	سليمة لعملاء البنك	العاملين التي	الاحتيال	خارجي بخلا
	ف	داخلي بخلا
	ف
اجمالى	النظم	المادية للبنك	أو نتيجة التعامل	تخل بأمن	على	وسائل الاحتيال	وسائل الاحتيال	تق
	سيم ال
	خ
	سائر
	عل
	ى
أنواع	غير السليم
على	وسلامة البنك	بطاقات	على بطاقات	على بطاقات	الأن
	ش
	طة
الأحداث	المنتجات الم
صرفية	الائتمان	الائتمان	الائتمان
٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	عدد الأحداث
		.١
	تموي
	ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧل
	اجمالى مقدار
		الخسائر	هيكل
	ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة	ال
	شرآا
	ت
	أعلى خسارة
		عدد الأحداث
		.٢ أعم
	ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧال
	اجمالى مقدار
		الخسائر	الا
	ستثمارا
	ت
	أعلى خسارة
		عدد الأحداث
		.٣ أعم
	ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧال
	اجمالى مقدار
		الخسائر	الو
	س
	ѧѧѧѧѧѧѧѧѧاطة
الجدول الثان
ي
الق
الإنجاز والتنفيذ وإدارة العمليات	صور في	وال
	سمѧѧѧѧ
	سرة
		أعلى خسارة	بالتجزئة
	عدد الأحداث
		.٤
	تموي
	ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧل
	اجمالى مقدار
		الخسائر	ال
	شرآا
	ت
	أعلى خسارة
		عدد الأحداث
		اجمالى مقدار
		.٥ التجزئ
	ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة
	الخسائر	الم
	صرفية
		أعلى خسارة

	عدد الأحداث
----------------	------------	-------------	--------	. . .	---------	------	---------	-----	ﺍﺣﻤﺎﻟﯽ ﻣﻘﺪﻟﻮ	1 . المـــدفوعات
	ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ	والتسويات
	---
:	----------------	------------------	----------------	ﺃﻋﻠﻰ ﺧﻤﺎﺭﺓ
	عدد الأحداث
------------	---	------------	------------	---	---------------	----------	-----------------	--------	:	اجمالی مقار	Y. أعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﻝ
	ﺍﻟﺨﻤﺎﺋﺮ	الوكالة
-----	--------------------------	--------------------------	-------------	----------------
	ﺃﻋﻠﻰ ﺧﻤﻤﺎﺭﺓ
	عدد الأحداث
---------------	-----	---------	---------------------	------------	الجمالى مقدر "	^ ﻻ ﺍﺭﺓ
	ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ	الأصول
---	---	------	---
	ﺃﻋﻠﻰ ﺧﻤﺎﺭﺓ	اِجمالي
	عدد الأحداث	الأنشطة
-----	----------------	------------	----------	---------	-----	اجمالی مقدار
	الخسائر
--------------------------	------------	-------------	-----------------	---------------	----------	ﺃﻋﻠﻰ ﺧﻤﻤﺎﺭﺓ

	م
	ستويا
	ت الت
	صني
	ف التف
صيلية
لأنوا
ع الأ
حدا
ث الم
سببة
لل
خ
سائر
	التعري
	ف
		الق
	سم ال
	خا
	ص
الأق
سام
أمثلة إي
ضا
حية
	بنو
	ع ال
	حد
	ث
	(الم
ستو
ى الثان
ي)
(الم
ستو
ى الثال
ث)
	(الم
	ستو
	ى	الأول)
	أفعال
غير
م
سمو
ح/
عمليا
ت لم يتم ا
لإ
خ
طار
عنها(
عمداً).
	م
	صر
ح بها
أنѧوا
ع
عمليѧا
ت
غيѧر
مѧ
سمو
ح/ مѧ
صر
ح بهѧا
(مѧع ت
حقيѧ
ق
خѧ
سائر	مالية).
	إ
ظهار المراآز المالية ب
صورة
خ
طأ
(
عمداً).
	خ
	سائر تنت
	ج
	ع
	ن أفعال يق
	صد بها التزوير	ا
	حتيال
	دا
	خل
	ي
	وا
	خѧѧѧت
	لا
	س الممتلكѧѧѧا
	ت أو الت
	حايѧѧѧل
	علѧѧѧ
	ى
	ال
	سرقة
	وا
لا
حتيال
ا
حتيال
/ا
حتيال إئتمان
ى
/ ودائع ب
لا
قيمة
/
سرقة/ ابتزاز/ ن
ص
ب	اللوائ
	ح
	والقواني
	ن أو
	سيا
	سا
	ت البن
	ك.
وا
خѧѧت
لا
س
/ نهѧѧѧ
ب/ إتѧѧѧ
لا
ف
عمѧѧѧد
ي ل
لأ
صѧѧѧول/ تزويѧѧѧر/
سѧѧѧرقة	ال
شيكا
ت
/ التهري
ب
/
ا
لا
ستي
لاء
علѧ
ى ال
حѧ
سابا
ت
/
عѧدم ا
لالتѧزام	ال
ضريب
ي
/ التهر
ب ال
ضريب
ي
(
عمداً) /الر
شاو
ى
وا
لإآراميا
ت /	إ
جراء
عمليا
ت التداول الدا
خل
ي لغير
ح
سا
ب البن
ك.
	ال
	سرقة
	وا
لا
حتيال
ال
سرقة، التزوير،
سرقة ال
شيكا
ت.
	خѧѧѧ
	سائر تنѧѧѧت
	ج
	عѧѧѧ
	ن أفعѧѧѧال يقѧѧѧ
	صد بهѧѧѧا
	أم
	ن الن
ظام
التل
ف النا
ش
ئ
ع
ن الت
سلل للن
ظام.
	ا
	لا
	حتيال،
	وانتزا
	ع الملكيا
	ت بدو
	ن
	ح
	ق أو	ا
	حتيال
	خار
	ج
	ي
سرقة المعلوما
ت
م
ص
حوبة ب
خ
سائر
مادية.
	ا
	لالتفا
	ف
	حول القѧانو
	ن
	مѧ
	ن
	جانѧ
	ب
	طѧر
	ف	ثال
	ث.
-	-	خѧѧѧ
	سائر تنѧѧѧت
	ج
	عѧѧѧ
	ن أفعѧѧѧال يقѧѧѧ
	صد بهѧѧѧا	ا
	لا
	حتيال
	عل
	ى
	ا
	لا
	حتيѧال،
	سѧواء
	دا
	خليѧاً أو
	خار
	جيѧاً
	فيمѧا	ب
	طاقا
	ت ا
	لائتما
	ن
	ي
	خ
	ص ب
	طاقا
	ت ا
	لائتما
	ن.
	الع
	لاقا
	ت
مع العاملي
ن
التعويѧ
ضا
ت
/المزايѧا
/ا
لأمѧور المتعلقѧة بإنهѧاء ال
خدمѧة/ أنѧ
ش
طة	خѧѧ
	سائر تنѧѧت
	ج
	عѧѧ
	ن أفعѧѧال
	لا تتوافѧѧ
	ق
	مѧѧع
من
ظمة
م
ن
قبل العاملي
ن
(ا
لإ
ضرا
ب/ا
لا
عت
صام).
	الق
	ѧѧѧѧواني
	ن
	وا
	لاتفاقي
	ѧѧѧѧا
	ت المتعلق
	ѧѧѧѧة ب
	ѧѧѧѧأم
	ن
	س
لامة بيئة العمل
الم
سئولية العامة.
	و
	سѧѧѧ
	لامة
	و
	صѧѧѧ
	حة العمالѧѧѧة، أو ال
	خѧѧѧ
	سائر	ممار
	سا
	ت العمالة
قوا
عد أم
ن
و
س
لامة المو
ظفي
ن.
	النات
	ج
	ѧѧѧѧѧة
	ع
	ѧѧѧѧѧ
	ن
	دف
	ѧѧѧѧѧع
	مقاب
	ѧѧѧѧѧل
	م
	طالب
	ѧѧѧѧѧا
	ت	وأم
	ن
	موقع
تعوي
ضا
ت العاملي
ن.
	ا
	لإ
	ص
	ѧѧѧѧѧابا
	ت ال
	ش
	خ
	ѧѧѧѧѧ
	صية
	والتفرق
	ѧѧѧѧѧة ف
	ѧѧѧѧѧ
	ي	العمل
	المعاملة بي
	ن العاملي
	ن.
	التمييز ف
ي المعاملة
آافة أنوا
ع
التمييز
والتفرقة
ف
ي المعاملة.
	الم
لائمة، ا
لإف
صا
ح
م
خالفا
ت
ائتمانية/م
خالفة
التعليما
ت
ل
لأمور
المتعلقة
با
لإف
صا
ح	خ
	سائر
	تنت
	ج
	ع
	ن إ
	خفѧا
	ق
	غيѧر
	مقѧ
	صود أو	العم
	لاء،
والم
لائمة
(ا
عر
ف
عميل
ك
ال
خ)،
م
خالفا
ت
ا
لإف
صا
ح
لعميل	نتي
	جة إهمال
	فѧ
	ي الوفѧاء بѧا
	لالتزام المهنѧ
	ي	المنت
	جا
	ت
الت
جزئة
/انتها
ك
سرية
المعلوما
ت
/ا
لإفرا
ط
ف
ي
البيع
/إ
ساءة	ت
	جѧѧѧاه
	عمѧѧѧ
	لاء
	معينѧѧѧي
	ن
	(بمѧѧѧا فѧѧѧ
	ي
	ذلѧѧѧ
	ك	وممار
	سا
	ت
ا
ست
خدام المعلوما
ت ال
سرية/
خل
ط ال
ح
سابا
ت/التزاما
ت المقر
ض.
	المت
	طلبѧѧا
	ت الѧѧ
	سرية
	وال
	خا
	صѧѧة) أو نتي
	جѧѧة	ا
	لأ
	عمال
	ل
	طبيعة أو ت
	صميم المنت
	ج.

	معام
	لا
	ت
غير
م
سمو
ح بها
قانونياً
/ ا
حتكار ال
سو
ق
/ إ
جراء	ممار
	سا
	ت
	غير
	سليمة
	عمليا
ت التداول الدا
خل
ي
عل
ى
ح
سا
ب المؤ
س
سة/ ن
شا
طا
ت
غير	مر
	خ
ص بها
/
غ
سل ا
لأموال.
	عيو
	ب المنت
	جا
	ت
	و
	جود
خلل
ف
ى المنت
جا
ت
(
غير
مر
خ
ص بها
..ال
خ) أو أ
خ
طاء	ف
	ي النماذ
ج
.
	ا
	لا
	ختيار، الكفالة
	الف
	شل
	ف
ي ا
لا
ستع
لام
ع
ن العم
لاء
وفقاً لل
شرو
ط.
	و
	ح
	جم التعر
	ض
	ت
	خ
	ط
	ى ال
حدود المقررة للعميل.
	ال
	خدما
	ت ا
	لا
	ست
	شارية
	النزا
	عا
ت
حول أداء ال
خدما
ت ا
لا
ست
شارية.
	الكوار
	ث ال
	طبيعية	خ
	ѧѧѧѧ
	سائر نا
	ش
	ѧѧѧѧئة
	ع
	ѧѧѧѧ
	ن
	ض
	ѧѧѧѧيا
	ع أو تل
	ѧѧѧѧ
	ف
	خ
سائر نتي
جة
آوار
ث
طبيعية.
	وا
	لأ
	حدا
	ث ا
	لأ
	خر
	ى
		ا
	لإ
	ضرار
	خ
	سائر ب
شرية
عѧ
ن
طريѧ
ق
مѧ
صادر
خار
جيѧة
(إرهѧا
ب
وت
خريѧ
ب	ا
	لأ
	صول المادية نتي
	جة الكوار
	ث ال
	طبيعية	با
	لأ
	صول المادية
	عمد
	ي).
	أو أ
	حدا
	ث أ
	خر
	ى.
		تع
	طل العمل
	ن
	ظم العمل
	ا
	لأ
	جهѧѧزة
والبѧѧرام
ج ا
لالكترونيѧѧة
/و
سѧѧائل ا
لاتѧѧ
صا
لا
ت
/انق
طѧѧا
ع	ف
	شل الن
	ظام.
		خѧ
	سائر نا
	شѧѧئة
	عѧѧ
	ن ا
	ضѧѧ
	طرا
	ب العمѧѧل أو	وف
	شل الن
	ظام
	ال
	خدمة
/ا
خت
لال العمل.
	ت
	خ
	طي
	ط
	وتنفيذ
	و
	صيانة	خ
	سائر
	تنت
	ج
	ع
	ن
	ف
	شل
	ف
	ي
	إدارة
	سوء
	ا
لات
صا
لا
ت/
أ
خ
طاء
إد
خال
البيانا
ت
وال
صيانة
وت
حميل	العملية
	البيانا
	ت
،
عدم
ا
لالتزام
بالموا
عيد
النهائية
أو
الم
سؤوليا
ت/	العمليا
	ت،
	أو
	نتي
	جة
	الع
	لاقا
	ت
	مع
	أ
	خ
	طاء
م
حا
سبية
،
أ
خ
طاء
ت
حميل
ال
جها
ت
بالمبالغ
،أ
خ
طاء	ا
	لأ
	طرا
	ف
	ا
	لأ
	خر
	ى
	ف
	ي
	التداول
	ت
	شغيل
النماذ
ج
/الن
ظم
،
سوء
أداء
ا
لأ
عمال/ الف
شل
ف
ي
ت
سليم	والعمليا
	ت.
	ال
	خدما
	ت
/الف
شل ف
ي إدارة ال
ضمانا
ت/
صيانة البيانا
ت ا
لأ
سا
سية.
	الرقابة
	وا
	لإ
	خ
	طار
	عѧѧدم ا
لالتѧѧزام بتقѧѧديم التقѧѧارير ا
لإلزاميѧѧة
،
عѧѧدم
دقѧѧة التقѧѧارير	والتقارير
	ال
	خار
جية
ع
ن ال
خ
سائر الم
حققة.
		الق
	صور
	ف
	ي
	ا
	ستيعا
	ب العم
	لاء
	وآفاية		ا
	لان
	جاز
	والتنفيذ
عدم توافر أذونا
ت العمѧ
لاء
/ فقѧد التنѧاز
لا
ت
/
ضѧيا
ع المѧ
ستندا
ت	الم
	ستندا
	ت
القانونية/
عدم
آفاية الم
ستندا
ت.
		وإدارة العمليا
	ت
	إدارة
	ح
	سابا
	ت العم
	لاء
	عѧدم ال
	حѧ
صول
علѧ
ى
موافقѧة العميѧل ل
لا
طѧ
لا
ع
علѧ
ى ال
حѧ
سابا
ت/
	عدم
	ص
حة
س
ج
لا
ت العم
لاء
(ال
خ
سائر الم
حققة)
خ
سائر ا
لإهمѧال
	أو التل
	ف
لأ
صول
خا
صة بالعم
لاء.
	ا
	لأ
	طرا
	ف ا
	لأ
	خر
	ى
سوء أداء ا
لأ
طرا
ف ا
لأ
خر
ى
م
ن
غير العم
لاء.
	و
جود نزا
عا
ت
مع ا
لأ
طرا
ف ا
لأ
خر
ى
م
ن
غير العم
لاء.
	الموردو
	ن
	ا
	لا
ستعانة بم
صادر
خار
جية لل
ح
صول
عل
ى
خدما
ت
معينة.
	النزا
	ع
مع الموردي
ن.