Regulatory Alerts2017-10-16
A circular dated October 4, 2017 regarding unifying the expenses included in the return price of small and medium enterprise initiatives
The Central Bank of Egypt has outlined measures to expand lending opportunities for small and medium-sized enterprises (SMEs) by reducing interest rates. These new policies, which took effect from November 1, 2021, include offering loans at a lower rate of 5% and a further 66% in February, targeting SMEs in industries such as manufacturing, agriculture, and renewable/alternative energy. This will facilitate financing for working capital for SMEs in these sectors with a reduced interest rate of 16%. In addition, the Central Bank has decided to continue implementing previous measures to ensure that banks pass on savings from lower interbank rates to borrowers, exempting employees from some fees and charges. The Central Bank's goal is to maximize benefits for SMEs, ensuring that interest rates are set at a fixed rate for each program without any increase. This includes loan fees excluding service charges, business bank account fees, tax, and penalties as per the law. These measures will go into effect from November 1st." The original text has been condensed into this concise summary: The Central Bank of Egypt is providing more lending opportunities for small and medium-sized enterprises (SMEs) at lower interest rates to facilitate financing. They plan on ensuring banks pass on savings from lower interbank rates by exempting employees from some fees and charges, and have fixed interest rates without any increase, targeting manufacturing, agriculture, and renewable/alternative energy industries. Measures will go into effect starting November 1st.
السٌد/ رئٌس مجلس اإلدارة
بنك
فً إطار تٌسٌر فرص إتاحة التموٌل المصرفً للشركات والمنشآت الصغٌرة والمتوسطة، وفً المبادرات الصادرةضوء المبادرات الصادرة عن البنك الم ركزي المصري لتحقٌق هذا الهدف وتحدٌداً فً 11 ٌناٌر 6112 و16 ٌولٌو 6112 بشؤن منح الشركات والمنشآت الصغٌرة تسهٌالت ائتمانٌة بسعر عائد منخفض ،%٥ وتلك الصادرة فً 66 فبراٌر 6112 التً تضمنت منح تموٌل متوسط وطوٌل األجل بسعر عائد منخفض %2 للشركات والمنشآت المتوسطة التً تعمل فً مجاالت المبادرة الصادرة فًالصناعة والزراعة والطاقة الجدٌدة والمتجددة، وأخٌرا ٥ مارس 6112 التً ً تضمنت منح تسهٌالت ائتمانٌة قصٌرة األجل بسعر عائد %16 لتموٌل رأس المال العامل للشركات والمنشآت المتوسطة التً تعمل فً المجال الصناعً والتصنٌع الزراعً والطاقة الجدٌدة والمتجددة فقط.
وفً ضوء متابعة التطبٌق العملً لما سبق فقد تالحظ وجود تباٌن فً أسعار العائد المطبقة فعلٌا ئتمانٌة فً إطار المبادرات المشار إلٌها، بحٌث ٌتم فً بعض ً طرف البنوك عند منح التسهٌالت اال األحٌان إعفاء العمالء من العموالت والمصروفات، بٌنما ٌتم فً البعض اآلخر تحمٌلها على العمٌل.
وبنا ًء علٌه، ولتحقٌق أقصى استفادة من تلك المبادرات لعمالء الشركات والمنشآت الصغٌرة والمتوسطة، ولضمان تطبٌق أسعار العائد المعلنة تحدٌداً دون أي تغٌٌر، فقد تقرر ما ٌل:ً بالنسبة للعمالء الذٌن تنطبق علٌهم شروط المبادرات الصادرة عن البنك المركزي للشركات والمنشآت الصغٌرة والمتوسطة، تلتزم البنوك بتطبٌق سعر العائد المقرر لكل مبادرة لٌكون السعر النهائً متضمناً كافة العموالت والمصروفات فٌما عدا: مصروفات الرهون التجارٌة )متضمنة مصروفات مكتب الخبٌر االستشاري( إن وجدت. مصروفات الضرائب والدمغات وفقاً للقوانٌن السارٌة. وعلى أن ٌسري هذا القرار من تارٌخ صدوره.
برجاء التفضل بالتنبٌه نحو اتخاذ الالزم للعمل بالقرار المذكور.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام،،، جـمال نـجـم