2012-05-09
في إطار متابعة البنك المركزي المصري للتطورات غير العادية في سوق الأوراق المالية المصرية في عام 2011، سمح للبنوك بإعادة تبويب الأصول المالية بغرض المتاجرة وفقًا لشروط معينة. ويشمل ذلك إعادة تبويب الأصول المالية بغرض المتاجرة التي لم يعد الهدف من اقتنائها هو البيع أو إعادة الشراء في المستقبل القريب، إلى بنود أخرى مثل الأصول المالية المتاحة للبيع أو الاستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق أو القروض والتسهيلات. كما تم توضيح قواعد محددة لإعادة التبويب، بما في ذلك معاملة الانخفاض في القيمة العادلة لهذه الأصول خلال الفترة المذكورة.