Regulatory Alerts2012-05-09
Allowing banks to reclassify financial assets for the purpose of trading for a specified period in accordance with the conditions stipulated in the decision
في إطار متابعة البنك المركزي المصري للتطورات غير العادية في سوق الأوراق المالية المصرية في عام 2011، سمح للبنوك بإعادة تبويب الأصول المالية بغرض المتاجرة وفقًا لشروط معينة. ويشمل ذلك إعادة تبويب الأصول المالية بغرض المتاجرة التي لم يعد الهدف من اقتنائها هو البيع أو إعادة الشراء في المستقبل القريب، إلى بنود أخرى مثل الأصول المالية المتاحة للبيع أو الاستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق أو القروض والتسهيلات. كما تم توضيح قواعد محددة لإعادة التبويب، بما في ذلك معاملة الانخفاض في القيمة العادلة لهذه الأصول خلال الفترة المذكورة.
١
تحية طيبة وبعد،،
في إطـار م شـ سـا هده ـوق الأوراق المالية المصـريـة من أحداث غير عادية في الفترة السابقة من عـام ،٢٠١١ واسـتناداً إلى ما تضمنته قواعـ ـد إعداد وتص وير القوائم المالية للبنـوك وأسس الاعـتراف والقـياس المعتمدة من مجلـ ـس إدارة البن ـك الم رآـزي المصري بتاريخ ١٦ ديسمبر ٢٠٠٨ من إمكان قيام البن بـوك ـإعادة تبويب الأصـول المالية بغرض المـتاجرة إلى بنـود أخرى ( خلال الفترة من أول يوليو ٢٠٠٨ وحتى آخر ديسمبر ٢٠٠٨ ) فقط وذلك في ظل ظروف الأزمـ ـة المالي ة العالمية التى حـدثت في ـح ينه، ـقـف ـقد رر مج ــ لس إدارة البنـ ـمـك ال رآـزي الم ــصـ ري بجل ـسـ ته المـنعــ ـق دة في ٧ يونيو ٢٠١١ السماح للبنـوك بإعـادة تبـويب الأصـول المـالية بغرض المتاجرة وفقاً للشروط الواردة بنص القرار التالي:
"اعتباراً من أول يناير ٢٠١١ وحتى ٣٠ يونيو ٢٠١١ يتم تطبيق القواعد التالية:
- يѧسمح للبنѧ بـوك ـإعѧـادة تبѧـويب الأصѧـول الماليѧة بغѧرض المتѧاجرة والتѧي لѧم يعѧد الغѧـرض مѧن اقѧـتنائها هѧـ ـو بيعهѧا أو إعѧ ادة شѧـرائها فѧي المѧستقبل القريѧب (بѧالرغم مѧن أنهѧا قѧد تكـѧـون اُقتنيѧت أساسѧا بغѧرض البيѧع أو إعѧادة الѧشراء فѧي المѧستقبل القريѧب)، بحيѧث تѧتم إعѧادة تبويѧب الأصѧول الماليѧة بغѧرض المتاجѧـرة بѧـقيمتها العادلѧة فѧي تѧاريخ إعѧادة التبويѧب إلѧى بنѧد الأصѧـول الماليѧـة المتاحة للبيع إذا آان لدى البنـ ـك الني ـة والق درة عـلى الاحتفاظ بـها في المѧسـتقبل المنظѧور أو إلѧى بند الاستثمارات المالية المحتفظ بها حتѧى تѧاريخ الاسѧتحقاق أو إلѧى بـنѧـ ـد القѧ روض والتѧسـهيلات إذا آѧان لѧدى البنѧ النيѧـ ـك ـة والقѧ درة علѧى الاحتفѧاظ بتلѧك القѧروض لتѧاريخ اسѧتحقاقها وذلѧـك آلѧه حѧѧسب الأحѧѧوال وبѧѧشرط اسѧѧتيفاء شـѧѧـروط البنѧѧد المحѧѧول إليѧѧه، ولا يـتѧѧـم رد أيـѧѧـة خــѧѧ ـس ائر تѧѧ مـ الاعتѧراف بهѧا مѧن قبѧل تѧاريخ إعѧادة التبويѧب ولا يѧتم الاعتѧراف بأيѧة أربѧاح قبѧل ذلѧك التѧاريخ.
وتـصبح القـيمة العـادلـ ـة للأص ول الماليѧة المحولѧة فѧي تѧاريخ إعѧادة التبويѧب هѧي القيمѧة الدفتريѧة لتلك الأصول.
-
ـب النسبة للأصـول المـالية بـغرض المـتاجرة التى يتم إعادة تبويبهѧا فѧي الفتѧرات التѧي تبѧدأ فѧي أو ـب عѧѧ يـ ـد أول ولـيѧѧـو ٢٠١١ ـ، يѧѧ تم إعѧѧـادة التبويѧѧب علѧѧى أسѧѧاس القيمѧѧة العادلѧѧة فѧѧي تѧѧاريخ إعѧѧادة التبويب، وتقتصر هذه المعالجة على أدوات الدين دون أدوات حقوق الملكية.
-
بالنѧسبة للأصѧـول الماليѧة بغѧرض المتѧاجرة المعѧاد تبويبهѧا إلѧى الأصѧول الماليѧة المتاحѧة للبيѧع خѧـلال الفѧـترة مѧن أول ينѧاير ٢٠١١ وحتѧى ٣٠ يونيѧو ٢٠١١ فقѧط فѧلا يعتبѧر الانخفѧاض فѧي القيمة العادلة لها اضمحلالا خلال الفترة المذآورة.
-
تѧسرى جميѧع أحكѧام إعѧادة التبويѧب الأخѧرى آمѧا هѧي واردة فѧي قواعѧد إعѧداد وتѧصوير القѧوائم الماليѧѧة للبنѧѧوك وأسѧѧس الاعتѧѧراف والقيѧѧاس الѧѧصادرة عѧѧن البنѧѧك المرآѧѧزي المѧѧصري بتѧѧاريخ ١٦ ديسمبر ٢٠٠٨ ".
برجاء التكرم بإتخاذ اللازم في هذا الشأن.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،، جمـال نج مـ