Regulatory Alerts2018-09-09
A circular dated September 6, 2018 regarding financing controls for installment sales services companies
The Central Bank's Board of Directors has issued guidelines for banks to follow when dealing with installment sales companies, due to the lack of regulatory oversight over these companies. The guidelines include restrictions on financing in local currency only, maintaining specific loan-to-value ratios, and obtaining audited financial reports from the companies. Banks are also required to include clauses in their contracts with these companies to ensure proper credit analysis and reporting to the Egyptian Credit Bureau.
السيد األستاذ / رئيس مجلس اإلدارة بنك
تحية طيبة وبعد،،
بالنظر الى شركات البيع بالتقسيط التي تقدم خدماتھا لألفراد بھدف شراء السلع االستھالكية أو ونظرا لعدم خضوع تلك الشركات ألي جھة رقابية مما قد ينتج عنه ارتفاع معدالت المخاطر ً المعمرة، وزيادة معدالت التعثر، فقد قرر مجلس ادارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة في ١٥ اغسطس ٢٠١٨ إصدار الضوابط التالية التي يتعين على البنوك االلتزام بھا في حالة التعامل مع الشركات العاملة في مجال تمويل البيع بالتقسيط في اي من اوجه التوظيفات: -١ ان يكون التمويل لتلك الشركات بالعملة المحلية فقط، مع األخذ في االعتبار آجال محافظ تلك الشركات لتجنب عدم توافق اآلجال.
،ً رقم ،٦ من التعليمات الصادرة في ٢٢ مارس ٢٠١٦ فيما يتعلق بنسبة قيمة-٢ تعديل البند ثانيا األقساط المستحقة إلى الدخل الشھري ليصبح على النحو التالي: "يتعين على البنوك التأكد من التزام المحال التجارية / منافذ البيع التجارية / الشركات العاملة في مجال تمويل البيع بالتقسيط التي تقوم بمنح عمالئھا تسھيالت في السداد لشراء سلع استھالكية وكذلك شركات السيارات بتطبيق نسبة الـ%٣٥ المقررة في تعامالتھا مع عمالئھا، وذلك في حالة التعامل مع تلك الجھات في أي من أوجه التوظيفات".
-٣ حصول البنوك من الشركات المشار اليھا على تقارير ُمعتمدة من المحاسب القانوني المعتمد للشركة على النحو التالي: تقرير سنوي يؤكد وجود سياسات واضحة وفعالة لدى الشركة لحساب ومراقبة قيمة األقساط المستحقة إلى الدخل الشھري للفرد.
تقرير ربع سنوي يوضح مدى التزام الشركة بتطبيق الحد االقصى لنسبة قيمة األقساط إلى الدخل الشھري للفرد المقررة من قبل البنك المركزي (حاليا %٣٥ تصل الى ً المستحقة %٤٠ في حالة منح قروض عقارية لإلسكان الشخصي).
-٤ قيام البنوك بإدراج بنود في العقود المبرمة بينھا وبين الشركات العاملة في مجال تمويل البيع بالتقسيط للتأكد من انھا تقوم باالطالع على البيانات االئتمانية الواردة بتقرير الشركة المصرية لالستعالم االئتماني (Score-I (لتحليل سلوك سداد العميل وتقييمه، باإلضافة الى قيام الشركات باإلقرار للشركة المصرية لالستعالم االئتماني بالسلوك االئتماني لعمالئھا.
-٥ موافاة البنك المركزي ببيان ربع سنوي يتضمن اجمالي التسھيالت االئتمانية (الممنوحة/ المستخدمة/ تحت الدراسة) وآجال تلك التسھيالت، وذلك بالنسبة للشركات العاملة في مجال تمويل البيع بالتقسيط.
برجاء التفضل بالتنبيه نحو اتخاذ الالزم للعمل بالقرار المذكور.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام،، جمـال نجـم