Regulatory Alerts2016-02-23
Circular dated December 21, 2015 regarding import operations
In an effort to boost the national economy and promote local products, the Central Bank of Egypt has issued a decision to restrict the execution of import transactions based on collection documents to those received directly by banks through foreign banks, excluding those received directly by clients. Additionally, banks are required to obtain a 100% cash collateral for documentary credits opened to finance the import of goods for commercial companies or government entities, with exceptions for certain imports such as medicines, vaccines, and baby milk. These measures are effective for import transactions from January 1, 2016 onwards.
السيد األستاذ / رئيس مجلس اإلدارة
بنك تحية طيبة وبعد،، في إطار االهتمام الذي يوليه البنك المركزي المصري للمساهمة في تعزيز االقتصاد القومي والعمل على تشجيع المنتجات المحلية و تعزيز تنافسيتها أمام المنتجات األجنبية، وتوجيه الموا رد المصرفية باألسلوب الذي يحقق تنمية حقيقية في المجتمع مع التركيز على السلع ومستلزمات استكمالا لدور البنك اإلنتاج التي من شأنها دفع عجلة االقتصاد. و في ظل التطورات الراهنة و المركزي المصري في دعم الصناعة المحلية، فقد تقرر ما يلي: .1 بالنسبة للعمليات االستير ادية التي تتم على قوة مستندات تحصيل، يقتصر تنفيذ تلك العمليات من خالل مستندات تحصيل واردة للبنوك مباشرة عن طريق البنوك في الخارج مع عدم قبول مستندات التحصيل الواردة مباشرة للعمالء هلة لمدة شهر من تاريخه لتطبيقُُمنح البنوك م، وت ذلك.
.2 التزام البنوك بالحصول على تأمين نقدي بنسبة %100 بدلا من %50 وفقاً لما ورد بالكتاب الدوري رقم 86 المؤرخ في 28 يونيو 2010 والكتب الدورية الالحقة له، وذلك على االعتمادات فتح لتمويل استي ارد سلع لحسابُالمستندية التي ت الشركات التجارية أو لحساب الجهات قدمة على قوة تسهيالت موردين الستي ارد هذه السلعُالحكومية، وكذا في حالة تعزيز كمبياالت م لحساب تلك الجهات، أو لمقابلة أية التزامات على البنك، بما في ذلك إصدار خطابات ضمان بخصوص عمليات االستيراد لحساب التجار والجهــات الحكومية. ذلك على ان يقتصر االستثناء
- الوارد بالكتاب الدوري رقم 124 المؤرخ 30 سبتمبر 2010 والكتب الالحقة له آخرها في 13 مايو 2015 - على عمليات استيراد كل من األدوية واألمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها، وألبان األطفال فقط من التأمين النقدي المشار إليه.
ويراعى تطبيق ما سبق علي العمليات االستيرادية التي سوف تتم اعتبا ارا من أول يناير .2016 هذا مع التأكيد على عدم استخدام الحدود االئتمانية المصرح بها للعمالء من البنوك في سداد التأمين النقدي المشار إليه، بما فيها التسهيالت االئتمانية بضمان أوراق تجارية أو مالية.
أما بالنسبة للعمليات االستيرادية الستيراد سلع لغير غرض االتجار مثل ما تقوم المصانع باستيراده من السلع الرأسمالية أو مستلزمات اإلنتاج والخامات وغيرها، فال قيد عليها على اإلطالق إال القواعد المصرفية المعتادة.
.3 عـدم السـماح بةعـادة تمويـل العمليـات االسـتيرادية ألغـراض التجـارة ــــ التـي تخضـع لتـأمين نقـدي بواقع %100 كما ورد بالبند السابق ـ ـ من خالل مـنح حـد تسـهيالت مؤقتـة بالعملـة األجنبيـة وفقـاً لكتــاب الســيد نائــب محــافك البنــك المركــزي المصــري رقــم 9 الصــادر بتــاري 14 ينــاير ،2013 ويستمر السماح بةعادة تمويل العمليات االستيرادية التالية: أ- العمليات لغير أغراض التجارة.
ب- السلع الغذائية األساسية والتموينية )غير شاملة هيئة السلع التموينية(.
ج- األدوية واألمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها، وألبان األطفال.
برجاء التفضل بالتنبيه نحو اتخاذ الالزم للعمل بالقرار المذكور. وتفضلوا بقبول فائق االحترام طـــارق عـامــــر