القاهرة في: 10 يناير 2022 السيد األستاذ/ رئيس مجلس اإلدارة بنـك تحية طيبة وبعد،،، عمالا باإلشارة إلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 وإ للدور الهام الذي تمثله السيولة الطارئة التي تمنحها البنوك المركزية للبنوك في احتواء األزمات ألحكامه، ونظراا وعمالا يتضمن تحديد شروطه المحتملة والحد من تأثيرها، على إرساء إطار واضح وفعال لهذا النوع من التمويل وإجراءاته بشكل مسبق، فقد وافق مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 يناير 2022 على إصدار اإلطار العام المرفق لتعليمات السيولة الطارئة.

برجاء التكرم بالتوجيه نحو االلتزام التام بالتعليمات المرفقة.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام،،، طارق عـامر تعليمات بشأن السيولة الطارئة

فهرس المحتويات

والي المقابل المقالي المقاوم الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع ال
| - - ﺍ -
٢ ـ ﻗﺮﺍﻋﺪ ﻋﻠﻪ
٢- معايير الملاءة المالية
َ - شروط الضمانات المقبولة لدى منح تمويل السيولة الطارئة
- تسعير تمويل السيولة الطارئة …
t ـ .
...

تعتبر عمليات منح السيولة الطارئة أداة من األدوات المتاحة للبنوك المركزية التي يتم بموجبها دعم البنوك ومساندتها لمواجهة أزمات لما قدالسيولة على المدى القصير، نظرا تمثله تلك األزمات من تهديد الستمرارية أعمال البنوك وما قد ينتج عنها من تأثير على ً المؤسسات المالية األخرى، وقد أظهرت األزمة المالية العالمية أهمية قيام البنوك المركزية بإرساء إطار واضح وفعال فيما يتعلق بالسيولة الطارئة حيث أن تحديد شروطها وإجراءاتها بشكل مسبق يرفع من جاهزية البنوك للتعامل مع أزمات السيولة المحتملة، األمر الذي يدعم الحفاظ على سالمة القطاع المصرفي وثقة المتعاملين به.

وتجدر اإلشارة إلى أن عمليات منح السيولة الطارئة تختلف عن العمليات المتعلقة بالسياسة النقدية مثل عمليات السوق المفتوح التي يستخدمها البنك المركزي المتصاص أو ضخ السيولة على مستوى القطاع المصرفي والتأثير على المعروض النقدي، كما تختلف عن أساسا إلى الحفاظ على سالمة وسالسة ً أدوات السيولة األخرى التي يتيحها البنك المركزي مثل تسهيالت اليوم/الليلة الواحدة والتي تهدف عمل نظم الدفع. هذا وقد تم إعداد هذه التعليمات بما يتماشى مع المبادئ الرئيسية األتية:

• أن يكون منح السيولة الطارئة مقتصراً على البنوك ذات المالءة المالية.

• أن يكون منح السيولة الطارئة مقابل ضمانات كافية.

• أن يكون سعر العائد المطبق أعلى من متوسط أسعار اإلقراض السائدة بالسوق.

• أن يكون التمويل قصير األجل.

-2 قواعد عامة:

1-2 يجوز للبنك المركزي منح تمويل السيولة الطارئة كمالذ أخير في حالة عدم قدرة أي من البنوك على تلبية احتياجاته من السيولة للضوابط الواردة بهذه التعليمات.من سوق االنتربنك أو من األسواق المالية األخرى، وذلك طبقاً 2-2 يُحظر استخدام السيولة الطارئة لتمويل توزيعات األرباح، أو إلعادة شراء األسهم، أو لصرف مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة أو توزيعات العاملين، أو لتمويل األطراف المرتبطة بالبنك.

للحفاظ على االستقرار3-2 يجوز للبنك المركزي اإلفصاح عن السيولة الطارئة المقدمة إلى أي من البنوك متى كان ذلك ضرورياً المالي ودعم ثقة المتعاملين بالقطاع المصرفي.

.4-2 ال تحول عمليات منح السيولة الطارئة دون حق البنك المركزي في اتخاذ أياً من اإلجراءات األخرى المخولة إليه قانوناً 5-2 يلتزم البنك الحاصل على السيولة الطارئة بموافاة البنك المركزي بتقرير شهري يوضح االتي: 1-5-2 مدى التزامه بمعايير المالءة المالية الواردة بالبند رقم 1-3 أو بخطة إعادة الهيكلة المشار إليها بالبندين 1-3 و.2-3 2-5-2 كافة األصول التي يُمكن للبنك استخدامها كضمانات على النحو الموضح بالبند رقم .4 3-5-2 كافة التطورات واإلجراءات المتخذة من قبل البنك إلعادة موقف السيولة لديه إلى وضع مستقر.

6-2 يخضع البنك الحاصل على السيولة الطارئة إلى رقابة مشددة من قبل البنك المركزي؛ تشمل على األخص ما يأتي: 1-6-2 متابعة موقف السيولة لدى البنك )بما يشمل السيولة الطارئة( بصفة يومية.

2-6-2 موافاة البنك المركزي ببيان سلم آجال االستحقاقات بصورة أسبوعية لمتابعة أية تغيرات في حجم الفجوات.

3-6-2 موافاة البنك المركزي بموافقة لجنة األصول والخصوم بالبنك قبل منح أية قروض او تسهيالت ائتمانية جديدة او زيادة حدود قائمة.

4-6-2 موافاة البنك المركزي بالتقارير ذات الصلة المعدة من قبل لجان المجلس وكذا إدارتي المخاطر والمراجعة الداخلية.

5-6-2 االجتماع مع اإلدارة العليا أو مجلس إدارة البنك متى ارتأى البنك المركزي ذلك.

-3 معايير المالءة المالية: 1-3 يتم إتاحة السيولة الطارئة للبنوك ذات المالءة المالية فقط، ويُشترط العتبار البنك ذو مالءة مالية، في إطار تطبيق هذه التعليمات، إما توافر المعايير التالية أو تقديم البنك خطة الستيفائها خالل مدة حدها األقصى 6 أشهر شريطة موافقة البنك المركزي عليها: 1-1-3 أال يقل رأس المال األساسي المستمر عن .%4.5 2-1-3 أال يقل إجمالي الشريحة األولى من رأس المال عن .%6 3-1-3 أال يقل إجمالي معيار كفاية رأس المال + الدعامة التحوطية عن .%12.5 .4-1-3 أال يكون البنك قيد التصفية أو ينطبق عليه أي من الحاالت التي يتم بموجبها اعتبار البنك متعثراً 5-1-3 عدم وجود ما يشير إلى احتمالية تعثر البنك مستقبال،ً وذلك وفقاً لدراسة البنك المركزي لمؤشرات أداء البنك الحالية والمتوقعة.

2-3 في حالة عدم توافر الضوابط المبينة بالبند ،1-3 يجوز للبنك المركزي تقديم السيولة الطارئة بصفته وكيالً عن الحكومة بذات الضوابط الواردة بهذه التعليمات باإلضافة إلى الشروط االتية: لدراسة البنك المركزي.للحفاظ على سالمة النظام المصرفي، وذلك وفقاً1-2-3 أن يكون تقديم الدعم ضرورياً 2-2-3 أن توافق وزارة المالية على تقديم ضمممان قانوني للبنك المركزي، تتعهد فيه بتوفير المخصممص المالي لكامل التمويل المقدم.

3-2-3 تقديم خطة معتمدة من مجلس إدارة البنك تشممير إلى قدرته على االسممتمرار وإعادة هيكلة أوضمماعه واسممتعادة مالءته المالية خالل فترة زمنية يقبلها البنك المركزي.

-4 شروط الضمانات المقبولة لدى منح تمويل السيولة الطارئة:

1-4 تقتصر الضمانات المقبولة على األوراق واالدوات المالية الصادرة عن الحكومة المصرية، ويجوز لمجلس إدارة البنك المركزي إدارة قبول غيرها من الضمانات.

لنوعها وأجلها وذلك في ضوء دراسة البنك المركزي لكل حالة على حدة،2-4 يتم تحديد معدل خصم على الضمانات المقدمة وفقاً وبمراعاة أن تساوي القيمة الحالية للضمانات بعد الخصم قيمة السيولة الطارئة المقدمة للبنك أو أن تزيد عنها، وكذا أال يقل أجل استحقاق الضمانات المقدمة عن المدة المقررة لتمويل السيولة الطارئة.

3-4 يتم تحديد نسبة التغطية )قيمة الضمانات/ قيمة السيولة الطارئة( وفقاً للمركز المالي للبنك ومستوى المخاطر لديه على أال تقل تلك النسبة عن .%100 4-4 يتم إيداع الضمانات لدى البنك المركزي أو لدى أي جهة أخرى يحددها البنك المركزي طبقاً لقرار مجلس إدارته.

في حالة عدم قدرة البنك على السداد بعد انتهاء مدة التمويل أو رفض البنك المركزي مد أجل التمويل، يحق للبنك المركزي تسييل الضمانات المقدمة من البنك واستخدامها لسداد تمويل السيولة الطارئة، مع إضافة ما يزيد عن ذلك - إن وجد - إلى حسابات البنك لديه.

-5 تسعير تمويل السيولة الطارئة:

يقوم البنك المركزي بإتاحة السيولة الطارئة مقابل سعر عائد أعلى من متوسط أسعار العائد السائدة بالسوق، وذلك لدفع البنوك على استخدامها بشكل مؤقت والحد من االعتماد عليها كأداة تمويل اعتيادية، بما يضمن تحقيقها لألهداف المرجوة منها. ويتم تحديد سعر فقا لآلتي: ً العائد بما يعكس مخاطر السوق وذلك و سعر البنك المركزي لإلقراض لليلة واحدة + هامش يحدده مجلس إدارة البنك المركزي )بحد أدنى %5(

-6 مدة تمويل السيولة الطارئة:

1-6 يتم منح تمويل السيولة لفترات قصيرة األجل وفقاً الحتياجات البنك لمدة حدها األقصى 180 يوم ويمكن مد التمويل أو جزء منه وفقا للمركز المالي للبنك وقدرته على السداد، ومدى حاجته للسيولة، مع مراعاة أال تزيد إجمالي مدة ً لفترة أو فترات أخرى التمويل عن عام.

2-6 يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي - في حالة الموافقة على مد أجل السيولة الطارئة - تعديل شروط التمويل )على سبيل المثال: معدل الخصم أو نسبة التغطية(، ويتعين على البنوك تقديم ما يلزم من ضمانات بما يتوافق مع شروط التمويل بعد التجديد، ويتم مد األجل بنفس سعر العائد المطبق.

-7 اإلجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على تمويل السيولة الطارئة:

به المستندات1-7 على البنك التقدم للبنك المركزي بطلب للحصول على تمويل السيولة الطارئة وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض ُمرفقاً والبيانات التالية كحد أدنى، وذلك بعد اعتمادها من مجلس إدارة البنك: 1-1-7 أسباب حاجة البنك لتمويل السيولة الطارئة، وكذا أسباب عجز البنك عن تلبية احتياجاته من سوق االنتربنك أو األسواق المالية األخرى، مع تحديد كافة مصادر السيولة التي تم اللجوء إليها شاملة المساهمين الرئيسيين للبنك.

2-1-7 خطة تمويل مفصلة توضح الخطوات واإلجراءات المزمع اتخاذها إلعادة موقف السيولة لدى البنك إلى وضع مستقر خالل مدة التمويل، باإلضافة إلى مصادر السداد المتوقعة، وكذا تحليل التدفقات النقدية الناشئة عن البنود داخل وخارج الميزانية، على أن تتضمن هذه الخطة سيناريو معتدل وآخر شديد الحدة فيما يتعلق باستعادة البنك لموقف السيولة لديه.

3-1-7 مبلغ السيولة الطارئة المطلوبة ومدتها واستخداماتها بما يتوافق مع احتياجات البنك وخطة التمويل المشار إليها بالبند .2-1-7 4-1-7 الضمانات المتاحة لدى البنك والتي يمكن استخدامها لضمان التمويل وقيمتها.

5-1-7 ما يوضح التزام البنك بمعايير المالءة المالية الموضحة بالبند رقم 1-3 وفقاً ألحدث موقف مالي متاح لديه، وكذا قدرته على االلتزام بتلك المعايير طوال مدة السيولة الطارئة، أو ما يوضح االلتزام بخطة إعادة الهيكلة المشار إليها بالبندين 1-3 و.2-3 6-1-7 قوائم البنك المالية المتوقعة لمدة عام على األقل )مقسمة إلى فترات ربع سنوية( واالفتراضات التي تم استخدامها، مع مراعاة كافة التغيرات التي قد تؤثر على موقف السيولة ورأس المال بالبنك.

2-7 يتم دراسة المعلومات والبيانات الواردة أعاله وعرض األمر على مجلس إدارة البنك المركزي التخاذ قرار بشأن منح تمويل السيولة الطارئة.

3-7 في حالة موافقة مجلس إدارة البنك المركزي على منح تمويل السيولة الطارئة، يتم توقيع اتفاقية بين كل من البنك المركزي والبنك المعني تشمل كافة الشروط واإلجراءات الواردة بهذه التعليمات متضمنة آلية إيداع الضمانات، وذلك قبل إتاحة التمويل للبنك.

4-7 في حالة رغبة البنك في مد فترة التمويل، يتعين عليه التقدم للبنك المركزي بكافة المستندات والبيانات ال ُمشار إليها بالبند 1-7 مرة أخرى قبل انتهاء مدة التمويل بمدة ال تقل عن 15 يوم، مع بيان أسباب عدم استطاعة البنك إعادة موقف السيولة لديه إلى للخطة المشار إليها بالبند .2-1-7وضع مستقر وفقاً