Regulatory Alerts2014-12-11
Amending instructions for money market funds
In a letter dated December 8, 2014, the Chairman of the Board of Directors of a bank in Cairo, Egypt, communicates amendments to the regulations that banks must follow regarding money market funds and fixed-income funds. The changes include setting a maximum limit on the total amount of funds that can be invested in these funds, restricting subscriptions to the bank's clients only, and requiring existing subscribers who are not clients to regularize their status within six months. Banks that exceed these limits are instructed to stop issuing new investment documents until they comply with the regulations.
السيد/ رئيس مجلس اإلدارة القاھرة فى ٨ ديسمبر ٢٠١٤ بنك
تحية طيبة وبعد،،،
باإلشارة الى خطابي رقم ١٠٨ المؤرخ ٩ مايو ٢٠١٣ بخصوص الضوابط التي يتعين على البنوك ُ المنشأة لصناديق أسواق النقد (Funds Market Money (مراعاتھا وااللتزام بھا كحد أدنى، أود اإلفادة أن مجلس إدارة البنك المركزي المصري قرر في جلسته المنعقدة في ٢ ديسمبر ٢٠١٤ تعديل التعليمات المشار إليھا لتصبح على النحو التالي: -١ أال يزيد الحد األقصى إلجمالي حجم األموال المستثمرة في مجموع صناديق أسواق النقد وصناديق الدخل ً %٧٫٥) و/أو خمسين ضعف الثابت التابعة للبنك عن %٥ من إجمالي ودائع البنك بالعملة المحلية من(بدال الحد األقصى لمساھمة البنك في مجموع صناديق أسواق النقد التابعة له المقرر بواقع %٢ من رأس المال أيھما أقل، مع مراعاة أحكام قانون رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ والئحته التنفيذية وخاصة ١ األساسي ما تقضي به المادة ١٥٠ منھا والتعليمات ذات الصلة الصادرة في ھذا الشأن.
-٢ التأكيد على ضرورة أن يكون المكتتبين في ھذه العمليات من عمالء البنك فقط، مع ضرورة إتمام إجراءات اعرف عميلك (KYC (للتحقق من جدية ھؤالء العمالء.
-٣ منح مھلة، بالنسبة للمكتتبين القائمين من غير عمالء البنك، أقصاھا ٦ أشھر لتوفيق أوضاعھم بما يتفق مع البند السابق، وفي حالة رغبة أي من ھؤالء المكتتبين زيادة استثماراتھم فيتعين ضرورة االلتزام بما جاء بالبند (٢) في حينه.
-٤ يتعين على البنوك التي تجاوز الحدود الموضحة بعاليه التوقف عن إصدار أية وثائق استثمار جديدة سواء برجاء التفضل باتخاذ الالزم نحو االلتزام بما تقدم،،، للعمالء الحاليين أو الجدد لحين االلتزام بھذه الحدود.
وتفضلوا بقبول وافر االحترام،،، ھشام رامز عبد الحافظ
الشريحة االولى بعد االستبعادات طبقا ١٨ ديسمبر ٢٠١٢ بشأن الحد االدنى لمعيار كفاية رأس المال ً لقرار مجلس ادارة البنك المركزي المصري بتاريخ ١ طبقا II. ً لمقررات بازل