Regulatory Alerts2016-04-20
A circular dated March 7, 2016 amending the rules and regulations of bank financing for the acquisition of companies
In a letter dated March 7, 2016, the writer informs the addressee about an amendment to the Egyptian Central Bank's decision regarding the regulations and rules of bank financing for company acquisitions. The letter references a previous circular from January 25, 2009, and emphasizes the Egyptian Central Bank's supervisory role in curbing high-risk practices that may impact the efficiency and performance of banks. The writer encloses the amended decision and requests the addressee to take the necessary actions.
القاهرة في: ٧ مارس ٢٠١٦
السيد/ رئيس مجلس إدارة بنك تحية طيبة وبعد،،، باإلشارة إلى الكتاب الدوري المؤرخ في ٢٥ يناير ٢٠٠٩ المرفق به قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في ٦ يناير ٢٠٠٩ بشأن ضوابط وقواعد التمويل المصرفي لالستحواذ على ال شركات، ومن منطلق الدور الرقابي للبنك المركزي المصري الذي من شأنه الحد من أية ممارسات مرتفعة المخاطر التي قد تؤثر على كفاءة وأداء البنوك، أتشرف أن أرفق لسيادتكم طيه قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في ٣ مارس ٢٠١٦ بشأن تعديل القرار المشار إليه أعاله.
برجاء التفضل بالتنبيه نحو اتخاذ الالزم في ھذا الشأن.
وتفضلوا بقبول وافر االحترام،،، جـمـال نـجـم
Ihא Xא %Z
رقم الصادر : ٤ /ق.م٢٠١٦/ التاريـــــــخ : ١٧ / ٢ ٢٠١٦/ قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري رقم ٢٠١٦/٥٠١ بجلسته المنعقدة في ٢ مارس ٢٠١٦ بشأن تعديل قرار مجلس إدارة البنك المركزى المصرى رقم ٢٠٠٩/١٠٥ بجلسته المنعقدة في ٦ يناير ٢٠٠٩ بشأن ضوابط وقواعد التمويل المصرفى لإلستحواذ على الشركات بعد الإطلاع على قانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ ، وعلѧى الالئحѧة التنفيذيѧة لقѧانون البنѧك المركѧزي والجھѧاز المصѧرفي والنقѧد الصѧادرة بقѧرار رئѧيس الجمھوريѧة رقѧم ١٠١ لسѧنة ،٢٠٠٤ ودون اإلخѧالل بضѧوابط مѧنح االئتمѧان الصѧادرة عѧن البنѧك المركѧزى المصرى، وبناء على موافقة مجلس إدارة البنك المركزى المصرى بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢ مارس ،٢٠١٦ بإلغاء قرار مجلس ادارة البنك المركزى رقم ٢٠٠٩/١٠٥ بجلسته المنعقدة فى ٦ يناير ٢٠٠٩ ،
قـــــــــــرر (المادة الأولى)
تسـرى أحكـام هـذا القـرار علـى التمويـل المصـرفي الممنـوح بغـرض الاسـتحواذ الكلـي أو الجزئـي علـى الشركات. ويقصد بالاستحواذ في تطبيق أحكام هذا القرار قيـام الشـركة المسـتحوذة بتملـك أكثـر مـن %٥٠ مـن أسـهم الشـركة محـل الاسـتحواذ أو أيـة نسـبة منهـا تجعلهـا تسـيطر بشـكل مباشـر أو غيـر مباشـر علـى قـرارات مجلس الإدارة أو الجمعية العامة للشركة محل الاستحواذ.
(المادة الثانية)
مع مراعاة الضوابط والقواعد السابق صدورها مـن البنـك المركـزي المصـري بشـأن تمويـل شـراء الأسـهم ومنح الائتمان، على البنك الراغب في منح تمويل لغرض الاستحواذ مراعاة الضوابط والقواعد التالية: .١ أن يكون لدى البنك سياسة معتمدة من مجلس إدارته بشأن تمويل الاستحواذ على الشركات.
.٢ كفايــة التــدفقات النقديــة اللازمــة لســداد التمويــل ســواء مــن الشــركة المســتحوذة أو الشــركة محــل الاستحواذ أو من الشركة الجديدة التي تنشأ نتيجة الاندماج.
٠٠/٠
: ٥٤ ش ـ القاهرة ت.داخلى : ٢٧٣٣ ــــ ت.مكتب: ٢٧٧٠٢٧٣٣ ــــ فاكس: ٢٥٩٧٦٠٣٥
%Z
ـــــــ ٢ ـــــــ .٣ القي ام بالفحص الشامل المالي والقانوني النافي للجهالة للشـركة محـل الاسـتحواذ مـن خـلال مكاتـب استشـارات ماليـة وقانونيـة متخصصـة ولهـا خبـرة فـي هـذا المجـال علـى أن يكـون الفحـص المـالي ً لمعـايير المحاسـبة المصـرية أو المعـايير الدوليـة للتقـارير المامستندا ليـة ً الى قوائم مالية معـدة وفقـا .(IFRS) .٤ قيـام البنـك بدراسـات التحليـل المـالي لعمليـة الاسـتحواذ فـي ضـوء نتـائج الفحـص المـالي والقـانوني وكذلك إعداد تقرير التقييم الخاص بذلك.
.٥ فـي حـالات الاسـتحواذ مـن خـلال عـروض الشـراء التـي تـتم علـى أسـهم متداولـة ببورصـة الأوراق المالية والتي يتعذر معها القيام بالفحص الشامل القانوني والمالي النافي للجهالة لأسباب قانونية أو رقابيــــة أو إجرائيــــة يحــــق للبنــــك أن يعتمــــد علــــى التقــــارير والدراســــات الماليــــة المتــــوافرة لديــــه والمعلومات المنشورة عن الشركة.
.٦ للبنك أن يستعين في الحالات التي يقدرها بجهة خارجية ذات خبرة في مجـال نشـاط الشـركة محـل الاستحواذ للتحقق من تقييمها، مع الاعتماد على اسس تقييم متعددة.
(المادة الثالثة)
يتم رفع وزن المخاطر الترجيحي عند حساب معيار كفاية رأسمال البنك على النحو الآتي: أ- %٢٠٠ بالنسـبة لعمليـات الاسـتحواذ مـن خـلال م سـتثمر اسـتراتيجي، ويقصـد بـذلك أن تكـون الشركة الراغبة في الاستحواذ تعمل في نفس مجال نشـاط الشـركة محـل الاسـتحواذ أو تتكامـل .ًمعها رأسيا ب- %٤٠٠ بالنســـبة لعمليـــات الاســـتحواذ التـــي تـــتم مـــن خـــلال شـــركات أو صـــناديق الاســـتثمار المباشـــر أو الشـــركات المؤسســـة بغـــرض إتمـــام الاســـتحواذ أو الشـــركات العاملـــة فـــي مجـــال رأس المال المخاطر.
(المادة الرابعة)
لا يجوز زيادة إجمالي التمويل لأغراض الاستحواذ على %٢,٥ من إجمالي محفظة القروض للبنك عند المنح، وألا يزيد حد تمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به عن %٠,٥ من إجمالي محفظة القروض للبنك.
٠٠/٠
: ٥٤ ش ـ القاهرة ت.داخلى : ٢٧٣٣ ــــ ت.مكتب: ٢٧٧٠٢٧٣٣ ــــ فاكس: ٢٥٩٧٦٠٣٥
Ihא Xא
%Z
ـــــــ ٣ ـــــــ
وألا يزيد إجمالي قيمة التمويل المقدم من خلال البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية بغرض تمويل عملية استحواذ واحدة عن %٥٠ من قيمة العملية وذلك للعمليات الجديدة - غير شاملة خطابات الضمان الصادرة في إطار التقدم لشراء الشركات المقيدة بالبورصة المصرية،- ويجوز في حالة رغبة البنك زيادة هذا الحد التقدم إلى البنك المركزي المصري بطلب للموافقة على هذه الزيادة.
(المادة الخامسة)
تلتزم البنوك بقرار مجلس ادارة البنك المركزي المصري رقم ١٠٤ بتاريخ ٦ يناير ٢٠٠٩ الخاص بضوابط تقييم الشهرة.
(المادة السادسة)
ً مــن تــاريخ العمــلتســري الضــوابط والقواعــد الــواردة فــي هــذا القــرار علــى عمليــات الاســتحواذ اعتبــارا ًبأحكامـه، كمـا يلـزم علـى البنـوك التـي قامـت بتمويـل عمليـات اسـتحواذ قبـل هـذا التـاريخ توفيـق أوضـاعها وفقـا لأحكامه خلال ٦ أشهر من تاريخ العمل به " .
`hאf;אjhh
: ٥٤ ش ـ القاهرة ت.داخلى : ٢٧٣٣ ــــ ت.مكتب: ٢٧٧٠٢٧٣٣ ــــ فاكس: ٢٥٩٧٦٠٣٥