الفصـل الخامس متطلبات الدعامة الثانية من مقررات بازل 1 القسم الرابع : إدارة مخاطر التركز

أولا :اإلطار العام .1 مقدمة

في إطار سعى البنك المركزي المصري نحو تعزيز قوة الجهاز المصرفي المصري ورفع كفاءته في مواجهة أي أزمات مالية محتمله من خالل تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الرقابة المصرفية ومنها الدعامة الثانية من مقررات بازل الخاصة بعملية المراجعة اإلشرافية )SRP )Process Review Supervisory والتي تهدف إلى تغطية المخاطر الجوهرية األخرى التي لم تؤخذ في االعتبار ضمن الدعامة األولى كمخاطر التركز ، ومخاطر أسعار العائد بالمحفظة لغير أغراض المتاجرة ، ومخاطر السيولة وكذا التأكد من توافر رأس مال إضافي كافي لمقابلة تلك المخاطر.

وفى ضوء ما سبق، فقد تقرر تطبيق التعليمات اآلتية الخاصة بمخاطر التركز والتي تعتبر أحد األسباب الرئيسية التي قد ينتج عنها خسائر مؤثرة بشكل كبير على أداء البنك مما قد يهدد استمراره في مزاولة أعماله.

وتشمل تلك التعليمات ك ٍل من المتطلبات النوعية إلدارة مخاطر التركز بكافة أشكالها وكذا المتطلبات الكمية لقياس مخاطر التركز االئتماني فقط، على أن تلتزم البنوك بتلك المتطلبات )نوعية وكمية( كحد أدنى إلدارة كافة أنواع مخاطر التركز لديها.

.2نطاق التطبيق

1/2 تسررري تلك التعليمات الرقابية على جميع البنوك العاملة في جمهورية مصررر العربية بما في ذلك فروع لألساليب الكمية )التي سيرد ذكرهاالبنوك األجنبية، بحيث يتم قياس مخاطر التركز االئتماني وفقا بالبند ً رابعا من هذه التعليمات( على أسررراس فردى )شرررامالً فروع البنك في الداخل والخارج( للبنوك الفردية ً 2 3 وفروع البنوك األجنبية وعلى أساس مجمع للمجموعات المصرفية على أن يتم اإلقرار للبنك المركزي المصري بشكل ربع سنوي وذلك خالل 20 يوم من نهاية كل ربع سنة.

كتاب السيد / نائب محافظ البنك المركزي المصري بتاريخ 7 ابريل 2019 1 2 التي ليس لها شركات مالية تابعة.

3 يشمل القياس على أساس مجمع البنك وكافة فروعه في الداخل والخارج وكافة الشركات المالية األخرى التابعة له )باستثناء شركات التأمين( والتي يملك فيها البنك )أو البنك وأطرافه المرتبطة( نسبة ملكية تزيد عن %50 من حقوق المساهمين أو أي نسبة تمكنه من السيطرة على ذلك الكيان. بتقييم مخاطر التركز الناشررررررئة عن كافة المخاطر 2/2 يُلزم البنك المركزي المصررررررري كافة البنوك أيضرررررراً األخرى لديه كتلك الناشررررئة عن مخاطر السرررروق، والسرررريولة، والتشررررغيل وذلك بهدف إدارة كافة أنواع مخاطر التركز المتعلقة بأنشررررررطة البنك المختلفة، وما يتطلبه ذلك من إجراء اختبارات تحمل لمخاطر جز ًء التركز بصرفة دورية، هذا ويُعد تقييم البنك لمخاطر التركز بكافة جوانبه ال يتجزأ من عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال ICAAP والتي تخضع لعملية المراجعة اإلشرافية والتقييم Supervisory (SREP (Process Evaluation & Review من قبل البنك المركزي المصررررررري في إطار تطبيق الدعامة الثانية لمقررات بازل.

ُملز مة من قبرل3/2 يُمكن للبنوك أن تطبق طرق قيراس داخليرة لمخراطر التركز بخالف الطريقرة الرقابيرة ال البنك المركزي المصرررري ولكن ألغراض إدارة المخاطر لديها فقط وليس لألغراض الرقابية، وفى هذه الحالة يجب على تلك البنوك - إذا قرر البنك المركزي ذلك - أن تقوم باإلقرار عن المنهجية المسرتخدمة في هذه الطرق الداخلية وكذا نتائجها.

ثانياا :مفاهيم أساسية: .1تعريف وأنواع مخاطر التركز

1/1 تنشرررأ مخاطر التركز نتيجة اعتماد البنك في مزاولة نشررراطه على توظيفات في أنشرررطة محدودة أو لدى عدد محدود من العمالء أو على مصررادر محدودة للحصررول على التمويل أو أي خدمات أخرى، وبصررفة عامة تتعلق مخاطر التركز بأنواع المخاطر المختلفة التي يتعرض لها البنك األمر الذي من المحتمل أن ينتج عنه:

$${\mathfrak{I}};/$$

− خسائر كبيرة بشكل يهدد قدرة البنك على القيام بأنشطته الرئيسية و/ أو − تغير جوهري بهيكل المخاطر في غير صالح البنك.

2/1 فيما يتعلق بأنواع مخاطر التركز، فقد تنشأ عن أي من المصادر اآلتية:

• مخاطر ائتمان: تنشررررررأ عن تركز توظيفات البنك لدى عميل واحد واألطراف المرتبطة به 4 بشرررررركل مباشررررررر أو غير مباشررررررر )التركز الفردي( أو تركز التوظيفات لدى مجموعات من األطراف التي يكون احتمال إخفاقهم في السداد مرتبط بعوامل مشتركة )مثل التركز القطاعي، الجغرافي، ...الخ(، األمر الذي قد يؤدى إلى خسرررائر كبيرة محتملة قد تهدد سرررالمة المركز المالي للبنك أو قدرته على القيام بأنشطته الرئيسية.

4 للمفهوم الوارد بالمادة )يُقصد باألطراف المرتبطة تلك التي يسيطر عليها العميل سيطرة فعلية وفقا 51( من قانون البنك المركزي والجهاز ً المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم )88( لسنة 2003 وتعديالته.

• مخاطر س وق: تنشرأ عن تركز االسرتثمارات بالمحفظة المحتفظ بها ألغراض المتاجرة )على سربيل المثال تركز اسرررتثمارات البنك في أوراق مالية تم إصررردارها من ُمصررردر واحد( أو عن تركز بنود الميزانية في عمالت محددة.

• مخاطر س يولة: تنشرررررأ عن التركز في عدد محدود من المودعين واالعتماد على مصرررررادر تمويل محدودة أو التركز في أنواع محددة من األصول.

• مخاطر تش يل: تنشرررأ على سررربيل المثال عن االعتماد على نظم تكنولوجية واحده أو نظم عمليات محددة أو عدد محدود من مقدمي الخدمات الخارجيين (Outsourcing(.

.2أساليب الحد من مخاطر التركز

يُمكن للبنوك استخدام مجموعة من األدوات التي تساهم في الحد من مخاطر التركز والتي قد تتضمن على سبيل المثال وليس الحصر مزيج من اآلتي: − حدود داخلية: وضررع نظام شررامل للحدود يتضررمن حدود داخلية لتوظيفات البنك لدى العميل الواحد أو العميل واألطراف المرتبطة به بما يعكس درجة المخاطر المسررررررموي بها فيما يتعلق بمخاطر التركز، على أن تتم المتابعة المستمرة لهذه الحدود للتحقق من مالءمتها وتفعيلها بشكل دائم. ويُمكن على سبيل المثال أن يضررع البنك حدود للتوظيفات على مسررتوى القطاع، الدولة، أو منتجات البنك، باإلضررافة إلى ذلك، يجب أن تقوم البنوك بتحديد، ومتابعة ووضع حدود ُمناسبة للتوظيفات المرتبطة ببعضها البعض سواء كان ذلك في بنود داخل أو خارج الميزانية.

− إدارة المحافظ: القيام بمتابعة وإدارة المحافظ لدى البنك بشكل نشط ومستمر تُمكنه من إجراء تعديالت في أنشررررطته الجديدة بغرض معالجة وتصررررويب أي تركزات كبيرة قائمة بالفعل أو تجنب ما قد يظهر منها في المستقبل.

− تحويل المخاطر: تحويل مخاطر االئتمان لطرف آخر باستخدام أسلوب منهجي، وذلك بطريقة مباشرة من خالل بيع األصرررررررل )القرض( أو إجراء عملية توريق لمحفظة القروض لديه، أو بطريقة غير مباشرررررة من خالل إجراء عمليات تغطية مع أطراف أخرى )عن طريق شررررراء مشررررتقات ائتمانية أو الحصول على ضمانات أو كفاالت(.

− الحتفاظ برأس مال إض اف : توافر رأس مال إضررررررافي )في أطار الدعامة الثانية( فوق الحد األدنى لرأس المال الرقابي المطلوب في إطار الدعامة األولى من مقررات بازل.

.1 المبادئ الخاصة بالبنوك

يتعين على البنك االلتزام بمجموعة من المتطلبات النوعية والمبادئ الخاصرررررررة بادارة والتحكم في مخاطر التركز بكافة أنواعها ويمكن إيجاز هذه المتطلبات والمبادئ فيما يل : 1/1 يجب أن يتوافر لدى البنك سياسة واضحة خاصة بمخاطر التركز تشكل جانب أساسي من اإلطار العام لعملية إدارة المخاطر لديه، على أن تكون هذه السرررياسرررة دقيقة وموثقة ومعتمدة من قبل مجلس اإلدارة، كما يجب أن تخضرع هذه السرياسرة للمراجعة الدورية بحيث تأخذ في االعتبار أي تغيرات قد تطرأ على مستوى المخاطر المقبول لدى البنك وبيئة العمل المحيطة به.

2/1 يجب أن يكون لدى البنك إجراءات داخلية مالئمة، تتضمن وجود نظام معلومات فعال لتحـرديد، وقياس، للسررياسررات والحدود المعتمدة لديه في هذاوإدارة، ومتابعة واإلقرار عن كافة أنواع مخاطر التركز وفقاً الشأن، على أن تتماشى هذه اإلجراءات مع طبيعة ومدى تعقد نشاط البنك.

3/1 يجب أن يضع البنك هيكل مالئم لحدود التركز المسموي بها وذلك في إطار سياساته الداخلية وكذا أطر القياس واإلدارة الكلية للمخاطر التي يتعرض لها، مع إيالء عناية خاصرررررة لمناطق المخاطر التي لم يقم البنك المركزي المصررري بوضررع أسرراليب قياس ومتطلبات كمية محددة لها. وفى ضرروء ذلك، يجب ان توضع اإلجراءات بشكل يسمح باالستخدام المالئم لتلك الحدود وبما يضمن عدم تجاوزها بأي حال من األحوال.

4/1 في ضوء هيكل حدود التركز الموضوع من قبل البنك، يتم وضع حدود فرعيه للتوظيفات على مستوى قطاعات النشراط االقتصرادي، والمناطق الجغرافية، والكفاالت والضرمانات، .... إلخ وكذا على مسرتوى مصررادر التمويل مثل سرروق اإلنتربنك وعدد المودعين وذلك في إطار سررياسررة تمويلية تتسررم بمسررتوى مقبول من التنوع.

5/1 يجب أن يقوم البنك بشكل منتظم ودوري بما يلي:

• إجراء عملية مراجعة تفصيلية لبيئة المخاطر المحيطة بالقطاعات المختلفة لديه.

• تطبيق اختبارات تحمل وسيناريوهات تحليلية مالئمة.

• مراجعة دقيقة لألداء االقتصادي للمقترضين الحاليين.

• مراجعة صالحيات االعتماد الالزمة لألعمال واألنشطة الجديدة.

• مراجعة ألساليب تخفيف المخاطر المتبعة ومدى قانونية سريانها وتنفيذها بشكل مستمر.

• مراجعة استراتيجية البنك التمويلية للتأكد من وجود تنوع فعال في مصادر وآجال التمويل.

• مراجعة استراتيجية العمل.

6/1 يتعين على البنك في إطار إدارة مخاطر التركز لديه إتباع أسرررررراليب مالئمة للحد من تلك المخاطر مثل تحويل المخاطر وإدارة ومتابعة المحافظ االئتمانية بشررركل نشرررط ومسرررتمر أو أية أسررراليب أخرى يراها البنك مالئمة في هذا الشأن.

7/1 يجب على البنك تكوين رأس مال إضررررافي مالئم يتسررررم بالجودة )من مكونات الشررررريحة األولى للقاعدة ُمعتمدة منالرأسرررمالية( لمقابلة مخاطر التركز وذلك في إطار عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال ال قبل مجلس اإلدارة، مع األخذ في االعتبار الجوانب النوعية إلدارة مخاطر التركز، وكذا نتائج اختبارات التحمل وتداعياتها ومدى قدرة اإلدارة على اتخاذ إجراءات تصحيحية فعالة عند الضرورة.

.2 إشراف ورقابة البنك المركزي المصري

1/2 سررريقوم البنك المركزي المصرررري من خالل الرقابة المكتبية ونظام التقارير لديه وكذا من خالل الرقابة الميدانية بالتقييم الشامل لمخاطر التركز لدى البنوك بكافة جوانبها النوعية والكمية على حد سواء بشكل يسمح له باجراء مقارنات فيما بين البنوك الشبيهة بحيث يتسنى للبنك المركزي المصري الوقوف على مدى سالمة إدارة تلك المخاطر لدى البنوك.

2/2 سرريسررتخدم البنك المركزي المصررري مؤشرررات كمية ونوعية لتقييم درجة مخاطر التركز لدى البنوك لنظام تقييم المخاطر المعمول به لدى البنكومدى قدرة البنك على اإلدارة الحصررريفة لتلك المخاطر وفقاً المركزي المصرررري أخذا ارات التحمل ً في االعتبار السرررياسرررات والحدود الموضررروعة، وكذا نتائج اختب المستخدمة من قبل البنك في هذا الشأن.

3/2 في إطار نظام تقييم المخاطر لدى البنك المركزي المصررررري سرررريتم تحديد البنوك المتجاوزة التي يجب وأن تخضررع للمراجعة المسررتمرة و/أو من المتوقع أن تحتفظ برأس مال رقابي إضررافي والتي قد تحتاج إلى تفتيش ميداني مخصص لهذا الغرض.

4/2 إذا أسرفرت عملية المتابعة التي يقوم بها البنك المركزي المصرري بواسرطة أدواته الرقابية المختلفة عن وجود حجم مخاطر تركز مرتفع و/أو عدم كفاية إدارة تلك المخاطر، فسرريُلزم البنك باتخاذ مجموعة من لدرجة التركز الموجودة والتي تشمل ما يلياإلجراءات التصحيحية وفقا : ً

• الحد من مخاطر التركز وتنويع المحفظة لديه، أو
• تكوين رأس مال إضافي، أو
• كال اإلجرائيين المشار اليهما آنفا.ً وباإلضافة لما سبق من اجراءات تصحيحيه، يجب على البنك أن يقوم بالمراجعات السابق اإلشارة ثالثا 5/1 . ً إليها )بالبند : ( بشكل أكثر عمقاً 5/2 في كافة األحوال وبغض النظر عن تقييم البنك المركزي المصري، يجب اإلقرار من قبل البنك عن أية نتائج جوهرية تتعلق بمخاطر التركز وأية إجراءات تصرررحيحية يتم اتخاذها من قبله فيما يخص مخاطر التركز.

رابعاا: الطرق الكمية لقياس مخاطر التركز الئتمان :

في إطار قياس مخاطر التركز االئتماني ضمن الدعامة الثانية من مقررات بازل، يجب على كافة البنوك العاملة في مصر حساب مخاطر التركز الفردي فيما يتعلق بالتوظيفات لدى العميل الواحد واألطراف المرتبطة به، وكذا مخاطر التركز القطاع فيما يتعلق بالتوظيفات لدى أطراف يكون احتمال إخفاقهم مرتبط بنشاطهم في للقطاعات االقتصادية المختلفة الواردة الحقاً( وفى كافة األحوال، فانه يتعين علىنفس القطاع االقتصادي )وفقاً البنوك تخصيص رأس مال إضافي لمواجهة مخاطر التركز االئتماني بدون أخذ أي مخصصات أو أي نوع من وذلك وفقاً الضمانات في االعتبار للطرق الكمية الالزم اتباعها في هذا الشأن كما يلي:

-1 مخاطر التركز الفردي 5

1/1 تنشرررررأ مخاطر التركز الفردي نتيجة تركز توظيفات البنك لدى عميل واحد واألطراف المرتبطة بشررررركل مباشررر أو غير مباشررر. هذا ويجب على البنوك قياس مخاطر التركز الفردي باسررتخدام أسررلوب مؤشررر .Individual Concentration Index (ICI) الفردي التركز 2/1 يتعين على البنوك استخدام أسلوب مؤشر التركز الفردي لقياس مخاطر التركز الفردي بالنسبة لمحفظة 6 التوظيفات لدى الشركات والتجزئة معاا وحساب رأس المال اإلضافي الالزم في هذا الشأن.

3/1 هذا ويتم حساب مؤشر التركز الفردي باستخدام كل من مؤشر هيرفاندال (HI (Index Herfindahl للمعادلة التالية:ومعامل التعديل (AF (Factor Adjustment وذلك وفقاً

$$I C I=H I\times A F={\frac{\sum_{i=1}^{1000}x^{2}}{\left(\sum_{i=1}^{1000}x\right)^{2}}}\times{\frac{\sum_{i=1}^{1000}x}{\sum_{y}y}}\times100={\frac{\sum_{i=1}^{1000}x^{2}}{\sum_{i=1}^{1000}x\sum y}}\times100$$

5 البند سادسا مثال رقمي لقياس مخاطر التركز الفردي باستخدام أسلوب مؤشر التركز الفردي ICI. ً يوضح 6 بأن محفظة الشركات تتضمن الشركات المتوسطة، أما محفظة التجزئة فتشمل التوظيفات لدى األفراد وكذاعلما المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر ً للتعريف الوارد بالكتاب الدوري الصادر بتاريخوفقا 5 مارس .2017 ً : تمثل إجمالي توظيفات البنك لدى أكبر 1000عميل )أخذاً في االعتبار أن مفهوم العميل X ▪ يشمل العميل واألطراف المرتبطة( أو إجمالي توظيفات البنك ككل في حالة أن يكون عدد عمالئه أقل من 1000عميل للشررركات والتجزئة وبدون خصررم أي مخصررصررات وبدون أخذ أي نوع من الضمانات في االعتبار.

: تمثل إجمالي التوظيفات في كل من محفظتي الشررررررركات والتجزئة وبدون خصررررررم أي Υ ▪ مخصررررصررررات وبدون أخذ أي نوع من الضررررمانات في االعتبار. ويتضررررمن هذا الرصرررريد كافة التوظيفات لدى عمالء الشركات والتجزئة بما في ذلك األوراق التجارية المخصومة، التسهيالت االئتمانية، القروض، أدوات الدين، األسررهم، البنود خارج الميزانية، وأي شرركل من أشرركال الدعم المالي.

وبنا ن تحديد معدل ًء على النتيجة التي يتم الحصررررول عليها من تطبيق المعادلة السررررابقة، فانه يمك رأس المال اإلضررافي المطلوب لمقابلة مخاطر التركز االئتماني )كنسرربة من متطلبات رأس المال لما يوضررررحه الجدول رقم )لمخاطر االئتمان للشررررركات والتجزئة بالدعامة األولى( وفقا 1( أدناه ً والذي يبين العالقة بين مؤشررررررر التركز الفردي )ICI (ورأس المال المطلوب لمقابلة مخاطر التركز الفردي )الذي من خالله يتم حسررررررراب قيمة المتطلب الرأسررررررمالي لمقابلة مخاطر التركز الفردي(.

	مؤ
	شر التركز الفرد
	ي
	ICI
	(
	%
		)
	رأ
س المال المطلو
ب )
%(	0	0.1  ICI  0.0
2		0.2  ICI  0.1
4	0.4  ICI  0.2
6	1.0  ICI  0.4
8	100  ICI	 1.0

جدول رقم )1( 4/1 عندما يكون لدى البنك متطلب رأس مال كبر 50 عميل ض من الدعامة ا ولا بمعيار كفاية رأس 7 المال يتم اآلت : − إذا كان المتطلب الرأسمالي ألكبر 50 عميل ضمن الدعامة األولى بمعيار كفاية رأس المال أكبر من المتطلب الرأسمالي لمقابلة مخاطر التركز الفردي ضمن الدعامة الثانية ألكبر 1000 عميل )شاملة

للكتاب الدوري الصادر للبنوك بتاريخ 7 وفقا 11 يناير .2016 ً الـ 50 عميل(، فيتم االعتداد فقط بالمتطلب الرأسمالي ألكبر 50 عميل ضمن الدعامة األولى وال يطالب البنك في هذه الحالة بحساب متطلب رأسمالي إضافي لمقابلة مخاطر التركز الفردي ضمن الدعامة الثانية.

− إذا كان المتطلب الرأسمالي ألكبر 50 عميل ضمن الدعامة األولى بمعيار كفاية رأس المال أقل من المتطلب الرأسمالي لمقابلة مخاطر التركز الفردي ضمن الدعامة الثانية، فيُعتد بالمتطلب الرأسمالي ألكبر 50 عميل ضمن الدعامة األولى، ويُطالب البنك كذلك بتكوين الفرق بينهما ضمن الدعامة الثانية كمتطلب رأس مال إضافي لمخاطر التركز الفردي.

5/1 إذا لم يكن لدى البنك متطلب رأسمال كبر 50 عميل ضمن الدعامة ا ولا بمعيار كفاية رأس المال، فيعتد بكامل متطلب رأس المال اإلضاف لمقابلة مخاطر التركز الفردي ضمن الدعامة الثانية.

-2 مخاطر التركز القطاع 8

1/2 تنشرررررررأ مخاطر التركز القطاعي نتيجة التركزات الكبيرة لدى مجموعات من األطراف التي يكون احتمال إخفاقهم في السداد مرتبط بنشاطهم في قطاع اقتصادي واحد.

2/2 يتعين على البنوك اسررررررتخدام طريقة مؤشررررررر التركز القطاعي Concentration Sectoral (SCI (Index لقياس مخاطر التركز على مستوى القطاعات االقتصادية المختلفة لتحديد متطلبات رأس المال الالزمة لمقابلة هذا النوع من المخاطر كما هو موضررررررح الحقا. ويجب أن يكون النطاق الذي يتم على أسررررراسررررره حسررررراب مؤشرررررر التركز القطاعي هو إجمالي توظيفات البنك لدى عمالء الشركات الموزعة بحسب القطاعات االقتصادية العشرون المحددة من قبل البنك المركزي كما يلي:

	1( ا
	ألنش
	طة العقارية والتأجير
	11(
صناعة المنسوجا
ت والم
الب
س الجاهزة	2( الزراعة واستغ
	الل الغابا
	ت وق
	طع ا
	ألشجار
	12( الوسا
طة المالية والتأمين )الخدما
ت المالية بخ
ال
ف البنو
ك(	3(
	صناعة المنتجا
	ت الغذائية، المشروبا
	ت، ادخان
	13( ا
	ألنش
طة ا
الجتماعية وا
إلدارية والتعليم	4( تجارة الجملة والتجزئة واإل
	ص
	ال
	ي وأعمال ال
	صيانة
14( أعمال ال
صيد	5( أعمال التشييد والبناء
	15( إمدادا
ت الكهرباء، الغاز، المياه	6(
	صناعة وسائل النقل
16( استخرا
ج البترول والغاز ال
طبيع
ي، وتكرير البترول	7( الفناد
	ق والم
	طاعم )ا
	إلقامة وخدما
	ت الغذاء(
17( أعمال النقل والتخزين وا
الت
صا
ال
ت والمعلوما
ت	8( استغ
	الل المحاجر والتعدين وأعمال التنقي
	ب
	18(
صناعة الزجا
ج، السيرامي
ك، مواد البناء	9(
	صناعة المواد والمنتجا
	ت الكيماوية ومنتجا
	ت الجلود
	19(
صناعة ا
ألجهزة الكهربائية والمنزلية والمعدا
ت واآل
ال
ت	10(
	صناعة المعادن والحديد وال
	صل
	ب
	20( الق
طاعا
ت األخر
ى

3/2 هذا ويتم حساب مؤشر التركز القطاعي (SCI )وفقا للمعادلة التالية:

8 مثال رقمي لقياس مخاطر التركز القطاعي باستخدام مؤشر التركز القطاعيٍSCI. البند سادساً يوضح 20 2 x x SCI

i i 1 100 2 20

=

=

=

1

حيث إن:

: تمثل قيمة التوظيفات الخاصررررررة بكل قطاع من القطاعات المحددة )20 قطاعاً(، وبدون خصررررررم أي مخصصات وبدون أخذ أي نوع من الضمانات في االعتبار. ويتضمن هذا الرصيد كافة التوظيفات لدى الشرررررركات بما في ذلك األوراق التجارية المخصرررررومة، التسرررررهيالت االئتمانية، القروض، أدوات الدين، األسهم، البنود خارج الميزانية، وأي شكل آخر من أشكال الدعم المالي.

ثم يقسرررم الناتج علىللمعادلة السرررابقة، يتم حسررراب مربع توظيف كل قطاع على حده وجمعهم معاًووفقاً مربع إجمالي كافة توظيفات الشركات الموزعة على القطاعات الــعشرون المحددة.

ًء على النتيجة التي يتم الحصول عليها من المعادلة السابقة، يتم تحديد رأس المال اإلضافي المطلوب 4/2 وبنا لمقابلة مخاطر التركز القطاعي )كنسررربة من متطلبات رأس المال لمخاطر االئتمان للشرررركات( من خالل الجدول رقم )2( أدناه والذي يمثل العالقة بين مؤشررررررر التركز القطاعي )SCI )ورأس المال المطلوب.

)الذي من خالله يتم حساب قيمة المتطلب الرأسمالي لمقابلة مخاطر التركز القطاعي(.

	مؤ
	شر التركز الق
	طا
	ع
	SCI
	(
	%
	)
رأ
س المال الم
طلو
ب )
%(	0	12  SCI  0
2	15  SCI 12
4	20  SCI 15
6	25  SCI 20
8	100  SCI 25

جدول رقم )2(

9

وفقاً تعتبر اختبارات التحمل إحدى األدوات االساسية إلدارة المخاطر لدى البنوك للدعامة الثانية من مقررات بازل والتي يجب أن يقوم بها البنك ألنواع المخاطر المختلفة التي تواجهه. وفى إطار إدارة مخاطر التركز، يجب لما يلي:أن يقوم البنك باجراء اختبارات تحمل للتركز االئتماني لديه وفقاً .1 أن تعتمد اختبارات التحمل على عدد من المبادئ األساسية وذلك على النحو التالي: لحجم ومدى تعقد نشاط البنك.− النسبية ف التطبيق وفقاً − النطاق المالئم للتطبيق من حيث األخذ في االعتبار كافة النواحي الجوهرية لمخاطر التركز االئتماني التي يواجها البنك.

− الموائمة من حيث تحديد العوامل األسرررراسررررية المؤدية لمخاطر التركز االئتماني التي تخضررررع الختبارات التحمل.

لطبيعرة عمرل البنرك، درجرة ترذبرذب المتغيرات محرل االختبرار، أسررررررراليرب القيراس− دوري ة التطبيق وفقراً المستخدمة، التغيرات الجوهرية التي تطرأ على البيئة الخارجية أو هيكل المخاطر لديه.

− جودة البيانات ونظم المعلومات من حيث الدقة والتكامل والتعبير عن الواقع الفعلي.

− المراجعة الدورية لمنهجية التطبيق للتحقق من مدى كفاية العناصررررررر األسررررررراسررررررية الختبارات التحمل كاالفتراضات القائم عليها االختبارات.

.2 أن تطبق اختبارات التحمل لمخاطر التركز االئتماني على كافة التوظيفات لدى البنك سواء للعمالء )متضمنة العمالء المرتبطين( أو للمجموعات المختلفة لألطراف التي يكون احتمال إخفاقهم في السرداد مرتبط بعوامل مشرررتركة مثل التركز القطاعي أو الجغرافي، على أن تكون تلك االختبارات ُمصرررممة بشررركل جيد وشرررامل لتحقيق االهداف المرجوة منها.

.3 أن تصمم اختبارات التحمل بشكل يسمح بقياس أثر حدوث ظروف اقتصادية غير مواتية على المركز المالي للبنك ككل وذلك من خالل وضرررررع سررررريناريوهات أسررررروأ الظروف scenarios case Worst بشرررررأن احتمرراالت تعثر العمالء واألطراف المرتبطين بهم أخررذاً في االعتبررار أن اختبررارات التحمررل قررد تظهر ارتباطات كامنة فيما بين التوظيفات بمحافظ البنك لم تكن ظاهرة من قبل.

.4 يمكن أن يلجأ البنك إلى أنواع مختلفة من اختبارات التحمل مثل اختبارات الحسرراسررية والتي بموجبها يتم تقييم أثر تطبيق تغير غير مواتي في ُمتغير واحد على الوضررررررع المالي للبنك مع بقاء كافة المتغيرات األخرى ٍن واحد إما على أسرررررراسثابتة، أو االختبارات القائمة على مجموعة من السرررررريناريوهات المفترضررررررة فى آ تاريخي استنادا على أحداث جوهرية تتعلق بالسوق وحدثت في الماضي، أو على أساس افتراضي استنادا إلى أحداث افتراضية يُمكن حدوثها ولم تقع في الماضي.

هذا ويحق للبنك المركزي المصررررررري - عندما يتراءى له ذلك - مطالبة البنك بموافاته بالمنهجية المتبعة باختبارات التحمل وتفاصررررريلها كاالفتراضرررررات المسرررررتخدمة وكذا نتائج تلك االختبارات والقيام باختبارات تحمل إضافية في أوقات زمنية مختلفة وموافاته بنتائجها.

سادساا: أمثلة رقمية لحساب متطلبات رأس المال لمقابلة مخاطر التركز الئتمان

-1 قياس مخاطر التركز الفردي باستخدام طريقة المؤشر الفردي Ici:

بافتراض أن عدد عمالء البنك )على مستوى كل من محفظتي الشركات والتجزئة( = 3000

)القيمة با
ل
ف
جنيه(	أكبر
	1000
	عميل
قيمة التوظيفا
ت
مربع قيمة التوظيفا
ت	100	10	1
100	10	2
100	10	3
	...
	...
100	10	998
100	10	999
100	10	1000
10.000	إجمال
	التوظيفا
	ت )أكبر
	1000
	عميل(	2
	1000 	إجمال
	مربع التوظيفا
	ت
	=	X
100.000
( أ(	i 1	2
	1000	مربع إجمال
	التوظيفا
	ت
		
	X
100.000.000
(
ب(
	 	
		
	i= 1
	100,000
0.001 =	مؤ
	ش
	ر هي
	رفاندا
	ل
	= أ/
	ب
	=
	100,000,000

)القيمة با لف جنيه( إجمالي التوظيفات ألكبر 1000 عميل شركات وتجزئة = 10.000 )ج( إجمالي توظيفات الشركات والتجزئة لدى البنك = 20.000 )د( معامل التعديل AF( ج/د( =

$$\cdot,,\circ={\frac{10,!000}{20,!000}},=(\rtimes)$$

مؤشر التركز الفردي ICI = مؤشر هيرفاندال )HI ) معامل التعديل )AF ) 100 % 0.05 = 100 0.5 0.001 = للجدول رقم )ووفقا 1( الوارد ذكره بالبند رابعاً من هذه التعليمات، فان معدل رأس المال المطلوب لمقابلة ً مخاطر التركز عندما يكون مؤشرررر التركز الفردي عند مسرررتوى %0.05 هو %0 )كنسررربة من متطلبات رأس المال لمقابلة مخاطر االئتمان للشركات والتجزئة وفقا للدعامة األولى من مقررات بازل 2(.

وبافتراض أن إجمالي االصررررول المرجحة لمخاطر االئتمان للشررررركات والتجزئة قيمتها ،20.000 ومن ثم للدعامة األولى( = 20.000 فان متطلبات رأس المال لمقابلة مخاطر االئتمان للشررررررركات والتجزئة )وفقاً .2000 = %10 قيمة رأس المال اإلضاف المطلوب لمقابلة مخاطر التركز لمحفظت الشركات والتجزئة )ف إطار الدعامة الثانية( 0 = %0 2.000 = ويوض ا المثال اآلت أس لوب حس اب رأس المال اإلض اف لمقابلة مخاطر التركز الفردي ف حالة وجود متطلب رأسمال كبر 50 عميل وفقاا للدعامة ا ولا بمعيار كفاية رأس المال: ً لطريقة مؤشرر التركز الفردي )متضرمنبافتراض أن رأس المال اإلضرافي المطلوب لمخاطر التركز وفقاً أكبر 50 عميل( يساوى 90 مليون جنية ففي هذه الحالة: للدعامة األولى بمعيار كفاية رأس المال يساوى 100- إذا كان المتطلب الرأسمالي ألكبر 50 عميل وفقاً مليون جنية، سريقوم البنك باالعتداد بالمتطلب الرأسرمالي ألكبر 50 عميل ضرمن الدعامة األولى بمعيار كفاية رأس المال فقط وال يطالب البنك بتكوين رأس مال إضررافي لمقابلة مخاطر التركز الفردي ضررمن الدعامة الثانية.

للدعامة األولى بمعيار كفاية رأس المال يسرررررراوى- أما إذا كان متطلب رأس المال ألكبر 50 عميل وفقاً 80 مليون جنية، سرريقوم البنك باالعتداد بالمتطلب الرأسررمالي ألكبر 50 عميل )البالغ 80 مليون جنية( للدعامة األولى بمعيار كفاية رأس المال، وكذلك سرررريحتاج البنك لتكوين رأس مال إضررررافي لمقابلةوفقاً مخاطر التركز الفردي ضمن الدعامة الثانية بالفرق الذي يمثل 10 مليون جنية )90 مليون جنية - 80 مليون جنية(.

-2 قياس مخاطر التركز القطاع باستخدام طريقة مؤشر التركز القطاع :SCI

بافتراض ما يلى بالجدول أدناه: ) با لف جنيه(

	القطاع )
	20 قطاع(
قيمة التوظيفا
ت
مربع قيمة التوظيفا
ت	16.900	130	1
40.000	200	2
900	30	3
40.000	200	4
10.000	100	5
..	..	..
..	..	..
..	..	19
115.600	340	20 إجمال
	التوظيفا
	ت
1.000	2
223,400 )أ(	X
	I 20 	إجمال
	مربع التوظيفا
	ت
	= 1	2
	20	مربع إجمال
	التوظيفا
	ت
		
1000.000 )
ب(	X
	 	
		
	I = 1

$$\begin{array}{r}{\varphi_{0}\gamma\gamma,\gamma\xi=1\cdots\times{\frac{223,400}{1,000,000}}=1\cdots\times{\frac{\sum_{I=1}^{20}X^{2}}{\left(\sum_{I=1}^{20}X\right)^{2}}}}\end{array}$$

$$p_{\rho}^{i}p_{\rho}$$ $\quad\bullet\quad$

     مؤشر التركز القطاعي (SCI = )أ/ب = 
    2
     
20
 

للجدول رقمووفقا )2( الوارد ذكره بالبند رابعاً من هذه التعليمات، فان معدل رأس المال المطلوب لمقابلة ً مخاطر التركز حين يكون مؤشررر التركز القطاعي عند مسررتوى %22.34 هو %6 )كنسرربة من متطلبات رأس المال لمقابلة مخاطر االئتمان للشركات وفقا للدعامة األولى من مقررات بازل 2(.

وبافتراض أن إجمالي األصرول المرجحة لمخاطر االئتمان للشرركات لدى البنك قيمتها ،1000 ومن ثم فان للدعامة األولىمتطلبات رأس المال لمقابلة مخاطر االئتمان للشركات )وفقا ( = 1000 %10 = .100 ً قيمة رأس المال اإلض اف المطلوب لمقابلة مخاطر التركز القطاع لمحفظة الش ركات )ف إطار الدعامة الثانية( = 100 %6 = 6 آلف جنيه.

13