Regulatory Alerts2013-04-22
Emphasizing the necessity of adhering to what was stated in the decision of the Board of Directors of the Central Bank dated January 3, 2012 regarding amending the rules governing the credit registration system at the Central Bank of Egypt.
Greetings, As instructed by the Board of Directors of the Central Bank of Egypt with Resolution No. 104/2012 dated January 3rd, 2012, concerning amending the regulatory framework for the Central Bank's loan system and implementing related actions, particularly regarding clients who are not well-managed in terms of repayments, including specific guidelines on placing individuals on blacklists and handling them, we emphasize the necessity to clean up the blacklists by the end of June 2012. Additionally, it has been noticed that some banks have failed to review clients listed on the blacklists according to the Board of Directors' resolution for the purpose of excluding borrowers who owe them money without deducting any amounts from their accounts or listed names incorrectly. They are also required to update client records in the blacklists when they settle their dues and reclassify them as per repayment categories, according to the directives provided by the Central Bank. Furthermore, we would like to refer to the statement issued by the Central Bank of Egypt on February 20th, 2013, which states that creditors should report clients' outstanding balances along with the due date through the Central Bank's information network. In the event that it is confirmed that your bank has failed to comply with what was highlighted and if complaints are received from either the Central Bank or the Egyptian Credit Bureau about clients (either individuals or companies), you will be subject to apply any relevant measures as stipulated by Article 135 of the Banking, Finance and Pensions Law No. 88 for the fiscal year 2009/2010. We kindly request your cooperation. Sincerely, Jamal Nagem
السيد الأستاذ / بنك
تحية طيبة وبعد،،،
أود التذآير بما ورد بقـرار مجلس إدارة البنك المـرآزي المصـري رقم /١٠٤ ٢٠١٢ بجلسـته المنعقدة بتـاريخ ٣ يناير٢٠١٢ بشأن تعديل القواعد المنظمة لنظام تسجيل الإئتمان بالبنك المرآزي المصري وإلى الإجراءات التنفيذية بشأنه وذلك فيما يتعلق بفئات العملاء غير المنتظمين في السداد شاملاً التعليمات الخاصة بإدراج الأفراد في القوائم السلبية وأسس التعامل معهم، حيث تضمن القرار ضرورة تنقية القوائم السلبية بحد أقصى نهاية شهر يونيو ٢٠١٢ والاهتمام بدقة المعلومات التي ترسل من البنوك إلى البنك المرآزي المصري والشرآة المصرية للاستعلام الائتماني.
وقد تلاحظ لنا عدم التزام بعض البنوك بمراجعة بيانات العملاء المُدرجين بالقوائم السلبية وفقاً لما ورد بالقرار بغرض استبعاد العملاء الذين تمثل الأرصدة المستحقة عليهم مصروفات وعمولات وعوائد مستحقة عليها دون سحبهم لأية أموال من البنك الدائن أو المُدرجة أسمائهم بالخطأ من قِبل البنك. آما تبين عدم قيام بعض البنوك بتحديث بيانات العملاء المُدرجين بالقوائم السلبية فور قيامهم بالسداد وذلك بتسجيل تاريخ السداد وإعادة تصنيفهم وفقاً لفئات السداد الواردة بالإجراءات التنفيذية للقرار المشار إليه بعاليه.
واتصالاً بما تقدم، وتعزيزاً لما ورد بخطاب البنك المرآزي المصري الصادر بتاريخ ٢٠ فبراير ،٢٠١٣ فأنه يتعين مراعاة أن يتزامن إصدار مخالصات للعملاء مقابل سداد مديونياتهم مع تسجيل تاريخ السداد بشبكة مع لومات البنك المرآزي المصري.
هذا وتجدر الإشارة بأنه في حالة ثبوت قيام مصرفكم بعدم الالتزام بما جاء بعاليه ويتم التحقق من صحة أية شكاوى تُقدم سواء للبنك المرآزي المصري أو الشرآة المصرية للاستعلام الائتماني من العملاء (سواء الأفراد أو الشرآات) ويثبت فيها تقاعس البنك في الإبلاغ عن سداد المديونيات أو تحديث بياناتهم فان ذلك سوف يعرض مصرفكم لتطبيق أي من الإجراءات المنصوص عليها بالمادة ١٣٥ من قانون البنك المرآزي والجهاز المصرفي والنقد رقم ٨٨ لسنة .٢٠٠٣
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
جمال نجم