Regulatory Alerts2014-09-29
Disclosure of the actual annual rates of return
In a letter dated September 18, 2014, the Chairman of the Central Bank of Egypt expresses concern about banks' non-compliance with disclosure regulations set by the Central Bank of Egypt Law and the Monetary and Banking Act of 2003. To protect consumers and enhance customer confidence in the banking sector, the Central Bank's Board has mandated that banks must disclose the effective annual interest rates on their products, including deposits and loans, and that flat rates are prohibited. The letter emphasizes the importance of transparent and accurate disclosure of interest rates to customers.
القاھرة في : ١٨ سبتمبر ٢٠١٤
السيد االستاذ / رئيس مجلس ادارة
بنك تحية طيبة وبعد،،، ً استمرار عدم التزام البنوك بقواعد االفصاح الواردةأود االفادة الى انه قد تالحظ مؤخرا بقانون البنك المركزي المصري والجھاز المصرفي والنقد الصا در بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ وذلك باإلعالن عن عوائد ال تعكس أسعار العوائد السنوية الفعلية المطبقة التي يتحملھا العمالء، ھذا وفي اطار حرص البنك المركزي المصري على تحسين منظومة حماية المستھلك بما يساھم في تعزيز ثقة العمالء في القطاع المصرفي وتطوير مبدأ الشمول المالي، فقد وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في ١٦ سبتمبر ٢٠١٤ على ما يلى: "مع عدم االخالل بما تقضي به المادة (٤٠) من قانون البنك المركزي والجھاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ،٢٠٠٣ و الئحته التنفيذية (المادة ١٧) البند (ج) والتي تنص على ضرورة قيام البنوك باإلفصاح الكامل لعمالئھا عن معدالت العائد وأسعار الخدمات المصرفية التي تقدمھا بحيث تتضمن اإلفصاح عن معدالت العائد السنوية الفعلية.
فإنه يتعين على البنوك مراعاة ضرورة التعاقد والتطبيق واالعالن عن معدالت العائد الفعلية السنوية (annum per Rate Interest Effective ( على المنتجات المصرفية المقدمة لعمالئھا (الودائع، القروض...،)، ھذا وفي حالة التعاقد مع بعض الجھات من موردي السلع والخدمات، لتمويل شراء تلك السلع والخدمات بالتقسيط فانه يتعين في ھذه الحالة أن يتضمن العقد المبرم مع تلك الجھات ضرورة التعاقد والتطبيق واالعالن عن مع دالت العائد ً لما تقدم ، كما يحظر التعاقد أو التطبيق أو االعالن بمعدالت الفعلية واالفصاح عنھا وفقا عائد مقطوع (Rate Flat ( من خالل البنك أو موردي السلع والخدمات ." وتفضلوا بقبول وافر االحترام،،، ھشام رامز عبد الحافظ