Regulatory Alerts2016-02-15
Circular dated February 14, 2016 regarding POS devices
In a speech on February 14th, 2016, the Governor of the Central Bank of Egypt, addressed the issue of some businesses circumventing the Egyptian Pound in local transactions by using credit cards issued by banks within Egypt. He highlighted that this behavior was against the rules and regulations set out by the regulatory authorities for goods and services traded in EGP and violated international agreements or other laws. He emphasized on the urgent need to update the software used on Point of Sale (POS) terminals, either by the POS terminals themselves or a specific device linked to them, to enable them to accept foreign currency transactions within Egypt using credit cards or debit cards issued by Egyptian banks with EGP. This should also allow transactions in EGP or foreign currencies with credit cards or payment cards issued from banks outside of Egypt. He further added that the Central Bank would grant a grace period of two months to banks to update their POS terminal software.
القاھرة في: ١٤ فبراير ٢٠١٦ السيد األستاذ / رئيس مجلس اإلدارة بنك
تحية طيبة وبعد،، باإلشارة إلى المادة ١١١ من قانون البنك المركزي المصري والجھ از المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ التي تتضمن : " .... ويكون التعامل في جمھورية مصر العربية ً للقواعد التي تحددھا الالئحة التنفيذية ما لمً في مجال السلع والخدمات بالجنيه المصري وفقاً شراء وبيعا ينص على خالف ذلك في اتفاقية دولية أو قانون آخر" وفي ضوء ما سبق أود االفادة أنه قد تالحظ في اآلونة االخيرة قيام بعض المحال التجارية بعمليات خصم لمشتريات تتم من خالل أجھزة نقاط البيع (POS (المتوفرة لديھا حيث أن البطاقات االئتمانية المستخدمة صادرة بالعملة المحلية من بنوك داخل جمھورية مصر العربية.
ً وبناء على ما تقدم أود التنبيه نحو: .١ ضرورة سرعة تعديل البرمجيات المطبقة على أجھزة نقاط البيع (POS (أو المحول الخاص بھا ، بحيث ال يتم السماح بالتعامل عليھا في عمليات الخصم بالعملة األجنبية داخل جمھورية مصر العربية باستخدام البطاقات االئتمانية أو بطاقات الخصم او البطاقات المسبقة الدفع الصادرة من بنوك القطاع المصرفي المصري بالعملة المحلية. ذلك مع السماح بالتعامل بالعملة االجنبية أو الجنيه المصري باستخدام بطاقات الدفع الصادرة من بنوك بالخارج.
.٢ يتم منح البنوك فترة توفيق أوضاع لمدة شھرين من تاريخه وذلك لتعديل البرمجيات المطبقة على أجھزة نقاط البيع (POS (أو المحول ا لخاص بھا.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام،،، جــمال نــجم