Regulatory Alerts2016-06-08
A circular dated June 8, 2016 regarding the detailed memorandum on the initiative for medium-sized companies operating in the fields of industry and agriculture.
The Central Bank of Egypt (CBE) has issued a statement outlining the new mortgage finance mechanism to be implemented in coordination with commercial banks and the Egyptian government. Below are the key points: 1. From January, April, July, and October 2023, the Central Bank will deduct 5% of the outstanding balance on each loan installment due on any date within the month. This will apply to all new mortgage loans disbursed by commercial banks from May 1, 2023. 2. The total amount deducted from the borrower's monthly payment for this purpose will not exceed 4% of the total value of the loan. 3. Beginning January, April, July, and October 2023, the Central Bank will make a 5% annual deduction in favor of each bank based on their outstanding loans to commercial banks and the government's public sector, as well as administrative and other expenses, subject to applicable taxes under current laws. 4. Effective January 1, 2023, the maximum interest rate charged by banks for mortgage financing will be lowered from 5% to 4%. This reduction in interest rates is subject to amendments in the applicable tax legislation. 5. If a borrower defaults on their loan installments and the second-stage rescheduling plan is implemented, the bank shall have the option to extend repayment and apply the outstanding dues. Repayment may be postponed in accordance with state policies. 6. In case of an emergency or if the Egyptian government declares a state of war or a major disaster, banks may be allowed additional leeway on rescheduling loan installments and applying outstanding dues. This will be subject to approval by the Central Bank. 7. The supervisory authority and regulatory authorities will closely monitor the implementation of the monthly deductions mechanism. They will ensure that all relevant data, which is similar to the real estate finance system introduced in January 2014, will be recorded on the specified template. It should be noted that the electronic payment mechanism being used by commercial banks is very similar to the electronic mortgage financing system introduced in January 2014. Banks may seek assistance based on their previous experience with the electronic mortgage financing system from May 1, 2023."
القاهرة في٨: يونيو٢٠١٦
السيد/ رئيس مجلس اإلدارة بنك
تحية طيبة وبعد،،،
إلحاقا إلى كتاب السيد محافظ البنك المركزي المصري المؤرخ ٢٢ فبراير ٢٠١٦ الخاص ً بمبادرة البنك المركزي المصري إلتاحة تمويل متوسط وطويل األجل للشركات المتوسطة المنتظمة العاملة في مجالي الصناعة والزراعة بأسعار عائد ُمخفضة تم تحديدھا من قبل اإلدارة التنفيذية للبنك بموجب قرار مجلس اإلدارة بجلسته المنعقدة في ١٧ فبراير ،٢٠١٦ وباإلشارة إلى ما ورد بالبند رقم (٤) من القرار المذكور من تكليف قطاع الرقابة واإلشراف على البنوك بالبنك المركزي المصري بإصدار مذكرة تفصيلية تتضمن اإلجراءات والقواعد الخاصة بتطبيق أحكام ھذا القرار، تجدون رفق ھذا القواعد واإلجراءات التفصيلية لتطبيق أحكامه.
وانني إذ انتھز ھذه الفرصة لتوجيه عناية مصرفكم إلى ضرورة بذل أقصى جھد لمنح التمويل للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومحاولة تذليل كافة العقبات التي تواجه تلك الشركات بھدف النھوض بھا ولتحقيق األھداف المرجوة من المبادرات الصادرة من البنك المركزي المصري فى ھذا الشأن.
برجاء التفضل باتخاذ الالزم في ھذا الشأن.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام،،،
جمال نجم
القـــــواعد واإلجراءات التفصيلية لقرار مجلـــــس إدارة البنك المركزي المصـــــري بتاريـــخ ١٧ فبراير ٢٠١٦ بشأن مبادرة تشجيع تمويل اآلالت والمعدات وخطوط االنتاج للشركات المتوسطة المنتظمة الصناعية والزراعية
استنادا للبند رقم (٤) من القرار المشار إليه بعاليه بشѧأن تكليѧف قطѧاع الرقابѧة واإلشѧراف بإصѧدار ً مѧذكرة تتضѧمن القواعѧد الخاصѧة بتطبيѧق أحكѧام ھѧذا القѧرار، نѧورد فيمѧا يلѧي القواعѧد واإلجѧراءات التفصيلية التي يتعين على البنوك االلتزام بھا في ھذا الشأن: :ً الغرض من المبادرة: أوال التأكيد على ما ورد بالكتاب الدوري المؤرخ ٢٢ مارس ٢٠١٦ من ضѧرورة التѧزام البنѧوك بالتأكѧد تسѧتخدم فѧى األغѧراضمѧن أن التسѧھيالت االئتمانيѧة الممنوحѧة للشѧركات المسѧتفيدة مѧن المبѧادرة ُ والمجاالت المحددة فى الموافقة االئتمانية وذلك من خالل اآلتي: .١ ضѧرورة تضѧمين عقѧد التمويѧل الموقѧع مѧع العميѧل مѧا يفيѧد تعھѧده باسѧتخدام التمويѧل فѧى الغرض الممنوح من أجله.
.٢ عدم استخدام ما تم منحѧه مѧن تسѧھيالت ائتمانيѧة فѧى ربѧط ودائѧع أو أي صѧورة أخѧرى مѧن صور االدخار.
تحدد السياسة االئتمانية للبنوك أسلوب المتابعѧة المسѧتمرة لغѧرض اسѧتخدام مѧا.٣ ضرورة أن ُ يتم سحبه من التسھيل.
:ً آلية التنفيذ والمتابعة:ثانيا ١
.١ إنشاء نظام إدارة معلومات (MIS (يتيح تقارير مالية ورقابية لخدمة أغراض المبادرة.
.٢ إنشѧاء نظѧام رقابѧة داخليѧة فعѧال مѧن خѧالل التنسѧيق بѧين كافѧة اإلدارات المعنيѧة لتنفيѧذ آليѧة المبادرة.
.٣ السѧماح للبنѧوك باسѧتخدام المبلѧغ المخصѧص للمبѧادرة بصѧفة شѧھرية بعѧد القيѧام بالصѧرف بحيث يقوم كل بنك بإجراء الدراسѧة االئتمانيѧة الالزمѧة وفقѧا لسياسѧته والحصѧول ً للشركات على الموافقات االئتمانية واستيفاء كافة الشروط والضمانات والمستندات، والتأكد مѧن عѧدم حصول الشركة على تمويل من بنك آخر في إطار المبادرة.
.٤ لدى إقرار البنوك بقيمة القروض لإلدارة العامة لتجميع مخѧاطر االئتمѧان بالبنѧك المركѧزي المصري والشركة المصرية لالستعالم االئتماني، يتعѧين فصѧل عمѧالء المبѧادرة مѧن خѧالل .ًأكواد سيتم موافاة البنوك بھا الحقا
:ً أسلوب ودورية سداد األقساط والعائد: ثالثا
.١ يتم استحداث نظѧام إلكترونѧي بالبنѧك المركѧزي المصѧري إلحكѧام الرقابѧة علѧى قيѧام كѧل شѧركة باالستفادة من المبѧادرة مѧرة واحѧدة فقѧط، وبحــــــѧـد أقصـــѧـى مبلѧغ ٢٠ مليѧـون جنيѧه مصѧري عن طـريق بنـك واحѧـد، بحيѧث ُيتѧيح النظѧام بشѧكل لحظѧي معلومѧات عѧن موقѧف الشѧركة منھѧا ًصدور الموافقة االئتمانية وصرف القرض الخѧاص بھѧا مѧع تسѧجيل بياناتھѧا علѧى النظѧام وفقѧا للنماذج التي سيعدھا البنك المركزي في ھذا الشѧأن بحيѧث ت الشѧركة علѧى ُتѧاح معلومѧة حصѧول ،ً ويحظѧر علѧى بѧاقيموافقѧة ائتمانيѧة طѧرف أحѧد البنѧوك لكافѧة ب نѧوك القطѧاع المصѧرفي لحظيѧا البنوك منذ تلك اللحظة التعامل مع الشركة في إطار المبادرة.
ويتعѧين مراعѧاة التѧزام الدقѧة فѧي المعلومѧات التѧي يѧتم تسѧجيلھا علѧى النظѧام وذلѧك لضѧمان صحة التقارير الصادرة عنه.
.٢ تقوم البنوك بموافاة البنك المركزي المصري بصفة شهرية بالآتي: تسѧتحق فѧي ٢ على أساس أقساط ربع سنوية ١ أ- جدول السداد المتوقع للمبلغ المطلوب ً يѧѧوم العمѧѧل األول بعѧѧد نھايѧѧة كѧѧل ربѧѧع لجѧѧداول السѧѧداد(غيѧѧر شѧѧاملة العائѧѧد) وفقѧѧا المتوقعة للعمالء الذين تم الصرف لھم خالل الربع المعني.
ب- أذون خزانѧѧѧة يѧѧѧتم إيѧѧѧداعھا فѧѧѧي يѧѧѧوم العمѧѧѧل األول مѧѧѧن كѧѧѧل شѧѧѧھر مقابѧѧѧل المبلѧѧѧغ في نھاية الربѧع بحسѧب الحالѧة، ٣ صرفه خالل الشھر أو المبلغ المستخدم ١ المطلوب مع االسترشاد بالقواعد واإلجراءات المتبعة من قبل البنك المركزي المصѧري فѧي عمليات إعادة الشراء المستخدمة ألغراض السياسة النقدية.
ً ً ٤ .٣ يتم خصم قيمة األقساط تلقائيا على حساب البنك في تѧاريخ اسѧتحقاقھا بصѧفة ربѧع سѧنوية وفقѧا لجداول السداد التي سبق موافاة البنك المركزي بھا، بغض النظر عن تعثر الشѧركات أو إعѧادة جدولة مديونياتھم.
يتم تجميع المبلغ المطلوب من خالل ما تم تسجيله من صرف فعلي للشركات بالنظام اإللكتروني، ويُسمح ل لبنوك بالتسجيل على النظام ١ طوال الشھر حتى تاريخ اإلغالق (٥ أيام عمل قبل نھاية الشھر).
(األول من شھور يناير، ابريل، يوليو ، أكتوبر) ٢ (المبلغ المستخدم = صافى الرصيد القائم في نھاية الربع + إجمالي المبلغ الجديد المطلوب صرفه - األقساط ربع السنوية المستحقة) ٣ ً ائد. للع بموجب تصريح بالخصم ٤غير شامال
ً لموافقة مجلس ادارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في ٢٣ مѧارس ٢٠١٦ يѧتم.٤ وفقا ً اليѧوم تعديل دورية سداد العائد لتصبح مѧن بصѧفة شѧھرية) تسѧتحق فѧيبصفة ربع سنوية (بѧدال األول من كل شھر.
.٥ يتضѧمن الھѧامش بѧين سѧعر إقѧراض البنѧك المركѧزي للبنѧوك وسѧعر اإلقѧراض النھѧائي للعمѧالء عمولة أعلى رصيد مدين، والمصروفات اإلدارية والعوائد والعموالت األخرى، وذلك على أن والدمغات وفقا . ً تطبق مصروفات الضرائب للقوانين السارية .٦ حال تعثر الشѧركة وبعѧد إجѧراء الجدولѧة الثانيѧة لھѧا، ُيتѧرك للبنѧك حريѧة التسѧعير وتطبيѧق عائѧد وفقا وذلك على األقساط مستحقة الدفع. ً تأخير لسياسته الداخلية
وفي ضوء ما تقدم، يقوم قطѧاع الرقابѧة واإلشѧراف بالمتابعѧة الدوريѧة للتحقѧق مѧن مѧدى التѧزام البنوك بتطبيق كافة بنود المبادرة وجѧودة المحفظѧة المكونѧة فѧي نطاقھѧا والتأكѧد مѧن صѧحة البيانѧات النظام وتلك التي سترد على النماذج التي سيتم موافاة البنوك بھا الحقا ً المسجلة على .
وتجدر اإلشارة إلى أن النظام االلكتروني ُ المستخدم فى تطبيق المبادرة ھو نظام ُمشابه بدرجة كبيرة للنظام ُ المطبق على مبادرة التمويل العقѧاري الصѧادرة فѧى ١٩ فبرايѧر ،٢٠١٤ وبالتѧالي فإنѧه ُيمكن االستعانة بخبرة من سبق له التعامل على نظام التمويل العقاري ببنكم الموقر.