Regulatory Alerts2016-03-07
A circular dated December 7, 2015 regarding issuing a definition for companies and micro, small and medium enterprises
The letter discusses the Egyptian Central Bank's interest in small and medium-sized enterprises and the role of banks in financing these companies. It mentions a 2008 initiative by the Central Bank to encourage banks to finance small and medium-sized businesses and the need for a unified definition of these companies to provide accurate data. The letter also mentions amendments to existing regulatory instructions and the need to develop specialized departments for financing small and medium-sized businesses within banks.
السيد األستاذ / رئيس مجلس اإلدارة بنك تحية طيبة وبعد،، ً في ضوء االھتمام الذي يوليه البنك المركزي المصري لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتأكيدا على دور البنوك في تمويل تلك الشركات لما لھذا النوع من التمويل من دور أساسي في تنمية االقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب وخفض نسب البطالة، وباإلشارة إلى مبادرة البنك المركزي المصري بشأن تشجيع البنوك لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الصادرة بموجب قرار مجلس إدارته بجلسته المنعقدة في ١٦ ديسمبر ،٢٠٠٨ أود اإلفادة أنه في ضوء تفاوت تعريف البنوك لھذه الفئة من الشركات، فقد تطلب األمر وضع تعريف موحد وفقا لما ھو متبع في معظم دول العالم بغرض توفير بيانات ً للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناھية الصغر ً إجراء تعديالت على بعض التعليمات الرقابية القائمة منھا القواعدوافية ودقيقة عن ھذا القطاع. كما تطلب األمر أيضا المنظمة لنظام تسجيل االئتمان بالبنك المركزي المصري الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في ٢٦ أبريل ،٢٠٠٥ وكذا أسس تقييم الجدارة االئتمانية للعمالء وتكوين المخصصات الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بتاريخ ٢٤ مايو ٢٠٠٥ (مرفق جدول يوضح تعديالت أسس تقييم الجدارة االئتمانية).
ً وبناء عليه، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في ٣ ديسمبر ٢٠١٥ ما يلي: تعرف الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناھية الصغر كما يلي:ُ .١
| التأسيس) (حديثة الجديـدة | القـائـمـة | |||
|---|---|---|---|---|
| حجم ∗ العمالة | المدفوع** رأس المال | حجم العمالة* | األعمال حجم السنوية) إليرادات (المبيعات/ ا | الشركات والمنشآت |
| من أقل أفراد ١٠ | جنيه. ألف ٥٠ من أقل | من أقل أفراد ١٠ | جنيه. مليون من أقل | الصغر متناھية |
| من أقل ٢٠٠ فرد | جنيه مليون ٥ إلى جنيه ألف ٥٠ من لغير جنيه مليون و٣ الصناعية للمنشآت الصناعية. | من أقل ٢٠٠ فرد | جنيه. مليون ١٠ من أقل إلى مليون من مليون ٢٠ من أقل إلى مليون ١٠ من جنيه. | جدا الصغيرة الصغيرة |
| جنيه مليون ١٠ إلى جنيه مليون ٥ من جنيه مليون ٣ ومن الصناعية، للمنشآت الصناعية. لغير جنيه مليون ٥ إلى | مليون ١٠٠ من أقل إلى مليون ٢٠ من جنيه. | المتوسطة |
- حجم العمالة استرشادي وغير ُمحدد لتعريف الشركة أو المنشأة.
** يتم استخدام "رأس المال المدفوع" في حالة الشركات والمنشآت الجديدة بدال من حجم األعمѧال، وذلѧك لمѧدة عѧام واحѧد مѧن بѧدء مزاولѧة النشاط حتى ي توفر لديھا البيانات الخاصة بحجم األعمال، وعليه يكون ھذا التصنيف مؤقت وبعد ذلك يتم تطبيق التعريف األصلي القѧائم علѧى حجم األعمال.
.٢ تعѧѧѧديل مبѧѧѧادرة البنѧѧѧك المركѧѧѧزي المصѧѧѧري الصѧѧѧادرة بقѧѧѧرار مجلѧѧѧس اإلدارة رقѧѧѧم ٢٠٠٨/٢٤٠٨ بتѧѧѧاريخ ١٦ ديسѧمبر ،٢٠٠٨ بشѧأن إعفѧاء البنѧوك مѧن نسѧبة االحتيѧاطي مقابѧل مѧا يѧتم منحѧه مѧن قѧروض مباشѧرة للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناھية الصغر على النحو التالي: ً أ- والصغيرة.تطبق المبادرة على كل من الشركات والمنشآت متناھية الصغر والصغيرة جدا ب- يتم تعديل المادة الثانية من المبادرة بشأن الشروط الواجب توافرھا بالشركات والمنشآت محѧل عفاء وفقا للتعريف الجديد المقترح أعاله. ً اإل ج- إلغاء البند ٦ (ج) من القواعد واإلجراءات التفصѧيلية الصѧادرة فѧي ١٤ ينѧاير ٢٠٠٩ الخاصѧة بشѧأن ١ بتطبيق أحكام المادتين األولى والثانية من قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصѧري ضرورة الحصول على شھادة معتمدة من مراقب الحسابات بحجم أعمال الشركة أو مبيعاتھѧا ألقرب ربع من العام المالي.
.٣ فيما يخص قرار مجلس إدارة البنѧك المركѧزي المصѧري رقѧم ٢٠٠٨/٢٠٥ بتѧاريخ ٢٢ ينѧاير ٢٠٠٨ بشѧأن تقديم الشركة المصرية لالستعالم االئتماني (Score-I (لخدمات االستعالم والتصѧنيف االئتمѧاني للشѧركات والمنشѧѧآت الصѧѧغيرة والمتوسѧѧطة، والتѧѧزام كافѧѧة البنѧѧوك وشѧѧركات التمويѧѧل العقѧѧاري والتѧѧأجير التمѧѧويلي بالحصول على المعلومات والبيانات االئتمانية الخاصة بمѧديونيات تلѧك الشѧركات والمنشѧآت التѧي ال يجѧاوز حجم االئتمان الممنوح ألي منھا مليون جنيه.
ً للتعريف الجديد الوارد بالبند (١ لحجمً يتعين في ھذا الشأن اإلقرار وفقا ً من اإلقرار وفقا) وذلك بدال االئتمان الممنوح (بحد أقصى مليون جنيه)، على أن تقوم الشركة المصرية لالستعالم االئتماني ً للتعريف الجديد ضمن تقاريرھا الصادرة.(Score-I (بإظھار الشركات والمنشآت وفقا ً لقѧرار مجلѧس إدارة البنѧك المركѧزي المصѧري بجلسѧته المنعقѧدة فѧي ٢٦ أبريѧل ٢٠٠٥ بشѧأن القواعѧد.٤ وفقѧا المنظمة لنظام تسجيل االئتمان بالبنك المركزي المصري، تلتزم البنوك باإلقــرار عن مركز كل عميل يقدم له تمويل أو تسھيل ائتماني يبلغ ٣٠ ألف جنيه مصري فأكثر سواء كѧان شѧخص طبيعѧي أو اعتبѧاري. وفѧى ً لمѧѧا تقѧѧدم إضѧѧافة التعريѧѧف الجديѧѧد بѧѧاإلقرار عѧѧن نوعيѧѧة الشѧѧركاتھѧѧذا الصѧѧدد يتعѧѧين لѧѧدي اإلقѧѧرار وفقѧѧا ،ً صѧغيرة، متوسѧطة)، علѧى أن يقѧوم البنѧك المركѧزي المصѧريوالمنشѧآت (متناھيѧة الصѧغر، صѧغيرة جѧدا بإتاحة ھذه المعلومة لالطالع.
٣
قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري رقم ٢٠٠٨/٢٤٠٨ الصادر بجلسته المنعقدة في ١٦ ديسمبر ٢٠٠٨ بشأن تشجيع البنوك لتمويل الشركات ١ والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
.٥ تعѧديل أسѧس تقيѧيم الجѧدارة االئتمانيѧة للعمѧالء وتكѧوين المخصصѧات، الصѧادرة بقѧرار مجلѧس إدارة البنѧك المركزي المصري بتاريخ ٢٤ مايو ٢٠٠٥ كما يلي:
ً لمѧا تعكسѧه قوائمѧه أ- تعѧديل البنѧد /ً /١ھѧـ" الخѧاص بنتѧائج "تحليѧل المركѧز المѧالي للعميѧل وفقѧا"أوال المالية لمدة ثالث سنوات على األقل..."، بحيث يتم السماح للبنѧوك بتمويѧل الشѧركات والمنشѧآت الصѧغيرة جѧدا ومتناھيѧة الصѧغر ـѧـ وفقѧا للتعريѧف أعѧاله ـ خѧالل العѧام األول مѧن التعامѧل دون الحصول على قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات وذلك في ظل عمل معظمھا في القطѧاع ً إلعداد بيانات وقوائم مالية معتمدة. مع مراعاةغير الرسمي وإلتاحة فترة كافية لتأھيلھا تدريجيا أن تتضمن السياسة االئتمانية للبنك الضوابط المناسبة التي تتماشѧى مѧع تمويѧل ھѧذه النوعيѧة مѧن الشركات بما يكفل التحقق من سالمة الموقف المالي للعمالء.
ب- مراعاة تطبيق قواعد إدارة المخاطر االئتمانية وأسس تقييم الجدارة االئتمانية للمؤسسات الواردة ً على الشركات والمنشآت المتوسطة. بالبند ""أوال ً" ليصبح "إدارة المخاطر االئتمانية وأسس تصنيف الشركات والمنشآت متناھيةج- تعديل البند "ثالثا ً للتعريف الموحد الجديد.ً والصغيرة"، وتعديل التعريف الوارد به وفقاالصغر والصغيرة جدا تمنح البنوك فترة لتوفيق أوضاعھا وفقا لما سبق تنتھي في ٣٠ يونيو .٢٠١٦ ُ .٦ .٧ ضѧرورة تطѧوير اإلدارات المتخصصѧة فѧي تمويѧل الشѧركات والمنشѧآت الصѧغيرة والمتوسѧطة بѧالبنوك مѧن خالل وضѧع سياسѧات وإجѧراءات ونظѧم داخليѧة، والبѧدء فѧي تجميѧع البيانѧات الالزمѧة لوضѧع نظѧام تصѧنيف مالئم لطبيعة ھذه الفئة من العمالء، ذلك على أن يتم تطبيقه بحد أقصى ثالث سنوات من تاريخه.
برجاء التفضل بالتنبيه نحو اتخاذ الالزم للعمل بالقرار المذكور.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام طـارق عـامـر
(مـرفـــق)
إيضاح البند (٥) من قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في ٣ ديسمبر ٢٠١٥ بخصوص تعديالت أسس تقييم الجدارة االئتمانية للعمالء وتكوين المخصصات الصادرة بقرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بتا ريخ ٢٤ مايو ٢٠٠٥
| التعديل بعد | التعديل قبل | البند |
|---|---|---|
| تقييم وأسس االئتمانية المخاطر إدارة متضمنة للمؤسسات االئتمانية الجدارة المتوسطة: والمنشآت الشركات يلي: ما للبند يضاف | تقييم وأسس االئتمانية المخاطر إدارة للمؤسسات: االئتمانية الجدارة االئتمانية الجدارة تحديد لدى يراعى ھـ- | :ً أوال |
| الشركات بتمويل للبنوك السماح - يتم ومتناھية جدا الصغيرة والمنشآت ً خالل الجديد) للتعريف قا الصغر (وف الحصول دون التعامل من األول العام مراقب من معتمدة مالية قوائم على تتضمن أن مراعاة مع الحسابات. الضوابط للبنك االئتمانية السياسة ھذه تمويل مع تتماشى التي المناسبة التحقق يكفل بما الشركات من النوعية | التالية: العوامل ... - ... - للعميل المالي المركز تحليل نتائج - ً لمدة المالية قوائمه تعكسه لما وفقا األقل... على سنوات ثالث | /١/ًھـ أوال |
| للعمالء. المالي الموقف سالمة من تصنيف وأسس االئتمانية المخاطر إدارة الصغر متناھية والمنشآت الشركات ً والصغيرة: جدا والصغيرة | تصنيف وأسس االئتمانية المخاطر إدارة االقتصادية: لألنشطة الصغيرة القروض | :ً ثالثا |
| التعريف: والمنشآت للشركات الجديد التعريف والصغيرة، ً جدا والصغيرة الصغر متناھية المركزي البنك إدارة مج لس بقرار الصادر ديسمبر ٣ في المنعقدة بجلسته المصري .٢٠١٥ | التعريف: القروض تلك ھي الصغيرة القروض وأصحاب للحرفيين البنك من الممنوحة ت والمؤسسا الشباب، ت ومشروعا المھن جنيه. مليون أعمالھا حجم يجاوز ال التي | ١/ً ثالثا |
١