الفصـل الخامس متطلبات الدعامة الثانية من مقررات بازل 1 القسم الثالث : أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة

أولا: اإلطار العام

.1 مقدمة

تُعرف مخاطر أسعار العائد بصفة عامة بأنها المخاطر التي تنشأ عن التحركات غير المواتية في أسعار العائد السائدة في السوق خالل فترة زمنية معينة والتي قد تؤثر سلباً على ربحية البنك و/أو القيمة االقتصادية لحقوق الملكية لديه وبالتالي مركزه المالي.

وتنقسم مخاطر أسعار العائد إلى نوعين أساسيين: مخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة Book Banking والتي تنتج عن األنشطة الرئيسية للبنك التي ال تتم بغرض المتاجرة، ومخاطر أسعار العائد بمحفظة المتاجرة Book Trading والتي تنتج عن اتخاذ مراكز بغرض المتاجرة في األسواق المالية والتي تم معالجتها في التعليمات الخاصة بالحد األدنى لمعيار كفاية رأس المال في إطار مخاطر السوق.

ويأتي إصدار تلك التعليمات بشأن إدارة مخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة في إطار تطبيق الدعامة الثانية لمقررات بازل II بشأن عملية المراجعة اإلشرافية Review Supervisory لسعى البنك المركزي المصري لتطبيق أحدث وأفضل الممارسات الدوليةًاستمرارا Process - SRP لرفع كفاءة وقدرة الجهاز المصرفي المصري على مواجهة أي أزمات مالية قد يتعرض لها القطاع.

وفي هذا اإلطار يتعين على البنوك االلتزام بالمتطلبات النوعية والكمية )األسلوب المعياري( بشأن مخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة مع إجراء اختبارات التحمل الالزمة في هذا الشأن كما سيرد الحقا.ً

.2 نطاق التطبيق

تسري تلك التعليمات على جميع البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية بما في ذلك فروع البنوك لألسلوباألجنبية، بحيث يتم قياس مخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة وفقاً مالً المعياري )الذي سيرد ذكره بالقسم الرابع من هذه التعليمات( على أساس فردى )شا فروع البنك في الداخل

كتاب السيد / نائب محافظ البنك المركزي بتاريخ 4 أكتوبر 2018 1 1 والخارج( للبنوك الفردية2 وفروع البنوك األجنبية وعلى أساس مجمع3 للمجموعات المصرفية بحيث يتم اإلقرار بشكل ربع سنوي للبنك المركزي المصري خالل 20 يوم من نهاية كل ربع سنة.

ثانياا: مفاهيم أساسية .3 معايير التفرقة بين محفظة المتاجرة والمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة

1/1 معايير اإلدراج ضمن المراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة 4 تتمثل البنود المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة )كحد أدنى( فيما يلي:

• األرصدة لدى البنك المركزي المصري.

• األرصدة المستحقة على البنوك.

• األسهم غير المدرجة في سوق األوراق المالية.

• االستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق.

• األدوات المالية المقتناة بغرض االحتفاظ بها لفترات متوسطة أو طويلة األجل وتكون بغرض توفير سيولة وليس إلعادة البيع وتحقيق أرباح منها.

• القروض الممنوحة للعمالء )بما فيها التمويل العقاري( واألوراق التجارية المخصومة.

• وثائق صناديق االستثمار المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة.

• المشتقات المالية التي تكون األداة المالية موضوع العقد بها من االدوات المالية المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة.

• األدوات المحتفظ بها بغرض تغطية مخاطر ناشئة عن مراكز مالية محتفظ بها لغير أغراض المتاجرة.

هذا وتعتبر أي أداة لم يتم االحتفاظ بها عند االستحواذ ألي غرض من أغراض المتاجرة التي سيرد ذكرها )بخالف البنود السابق ذكرها( هي أداة محتفظ بها لغير أغراض المتاجرة.

2/1 معايير اإلدراج بمحفظة المتاجرة

تعتبر األدوات المالية ضمن محفظة المتاجرة إذا كان البنك يحتفظ بها إلحدى األغراض التالية:

• إذا كان البنك يحتفظ بها لفترة قصيرة بغرض إعادة بيعها.

2 التي ليس لها شركات مالية تابعة.

3 يشمل القياس على أساس مجمع البنك وكافة فروعه في الداخل والخارج وكافة الشركات المالية األخرى التابعة له )باستثناء شركات التأمين( والتي يملك فيها البنك )أو البنك وأطرافه المرتبطة( نسبة ملكية تزيد عن %50 من حقوق المساهمين أو أي نسبة تمكنه من السيطرة على ذلك الكيان.

4 يتم أخذ البنود ذات الحساسية لتغيرات أسعار العائد فقط في االعتبار عند قياس مخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة.

• إذا كان الغرض من اقتنائها هو تحقيق أرباح في المدى القصير نتيجة تحركات أسعارها في السوق، أو االستفادة من فروق األسعار بين األسواق المختلفة.

• إذا كان الغرض من اقتنائها هو استخدامها لتغطية المخاطر الناشئة من األدوات المالية األخرى في محفظة المتاجرة.

• إذا كان الغرض من اقتنائها ناتج عن التزام البنك بتغطية إصدارات جهات أخرى Underwriting .commitments وتجدر االشارة في هذا الصدد إلى أنه يتم تقييم األدوات المالية بمحفظة المتاجرة بالقيمة العادلة لها على أن يتم االعتراف بفروق التقييم في قائمة الدخل.

هذا وقد يطلب البنك المركزي المصري من البنك تقديم دليل على أن األداة المالية محتفظ بها لغير أغراض المتاجرة وال يتم االحتفاظ بها ألي غرض من األغراض الخاصة بمحفظة المتاجرة. وإذا تراءى للسلطة الرقابية ُمقدمة غير كافية أو أن طبيعة األداة تستلزم إدراجها بمحفظة المتاجرة، فيتعين على البنك تصحيحأن األدلة ال أوضاعه خالل فترة زمنية محدده.

ويقوم مسئولي المراجعة الداخلية بالبنك في إطار نظام الرقابة الداخلية لديه بمراجعة المراكز المدرجة بمحفظة المتاجرة، وتلك المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة بصفة مستمرة للتأكد من صحة االدراج منذ االقتناء، كما يجب أن يتم التوثيق الكامل لمدى االلتزام بالسياسات واإلجراءات الخاصة بها وإخضاعها بصفة دورية للمراجعة الداخلية )مرة كل سنة على األقل(.

.4 مصادر مخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة:

تتلخص مصادر مخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة فيما يلي: 1/2 مخاطر الفجوة risk Gap: هي المخاطر الناشئة عن عدم توافق هيكل آجال األصول وااللتزامات ًء على التغير في هيكل أسعار العائد السائدة سواء كانومن ثم إعادة تسعيرها في تواريخ مختلفة بنا هذا التغير نتيجة تحركات متوازية أو غير متوازية لمنحنى العائد، مما قد يترتب عليه انخفاض في صافي العائد و/أو حقوق الملكية.

2/2 مخاطر األساس risk Basis: هي المخاطر الناشئة عن اختالف مقدار التغير في أسعار العائد على األدوات المالية ذات اآلجال المماثلة نتيجة عدم وجود ارتباط كامل بين التغير في أسعار العائد لمؤشرين أو أكثر من مؤشرات أسعار العائد )مثال: عدم تطابق التغير في سعر العائد لقرض يعتمد على مؤشر أسعار العائد على الدوالر األمريكي لمدة 3 شهور في سوق لندن –LIBOR- مع التغير في سعر العائد لودائع يتم من خاللها تمويل هذا القرض وتعتمد على مؤشر أسعار العائد في سوق المعامالت بين البنوك على الدوالر األمريكي لذات اآلجال(.

3/2 مخاطر الخيارات risk Option: هي المخاطر الناشئة عن تنفيذ الخيارات الضمنية الموجودة في ُمعجل للقروض، أو السحب على الودائع غيرأصول والتزامات البنك )على سبيل المثال السداد ال محددة اآلجال(، أو الناشئة عن الخيارات الصريحة عن عمليات المشتقات المالية، حيث يؤثر ذلك على توقيتات وحجم التدفقات النقدية للمراكز المالية.

وألغراض إجراء تقييم شامل لمخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة، فإن األمر يتطلب أخذ كافة المصادر السابقة في االعتبار.

.5 اآلثار الناشئة عن مخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة:

يقوم البنك بتقييم مخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة من خالل قياس تأثير التحركات غير المواتية في أسعار العائد على كل من اآلتي: 1/3 الربحية (EaR (Risk at Earnings: يتم قياس حساسية ربحية البنك لتحركات أسعار العائد في األجل القصييييير، وتحديداً من خالل تأثيرها على صييييافي الدخل من العائد، وعلى الرغم من أن مخاطر أسييييييعار العائد لها تأثير ُمتزايد على كافة إيرادات البنك ومنها اإليرادات األخرى بخالف صيافي الدخل من العائد )مثل العموالت( إال أن التركيز سييكون بصيفة أسياسيية على صيافي الدخل من العائد.

2/3 القيمة القتصااااااادية لحقوق الملكية: (EVE (Equity of Value Economic: يتم قياس آثار تحركات أسييييعار العائد على القيمة االقتصييييادية لحقوق الملكية لديه والتي تعكس القيمة الحالية لصيييييافي التدفقات النقدية المتوقعة للبنك )التدفقات النقدية لألصيييييول - التدفقات النقدية لاللتزامات( أكثرللتكوين الحالي لميزانية البنك. ويعطى ذلك تقييماً لتأثير تحركات أسيييييعار العائد ًوفقا شيييييموالً ُمسيييييتخلصييييية من تقييم الربحية عن طريق تحليل اآلثار طويلة األجل حيث يتم اسيييييتكمال النتائج ال المتوقعة لتحركات أسعار العائد على حجم المخاطر الكلي لدى البنك.

أ- المبادئ التي يجب على البنوك اتباعها -1 تعتبر مخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة من المخاطر ذات األهمية لدى البنوك التي يجب تحديدها وقياسها ومتابعتها والتحكم فيها، باإلضافة إلى متابعة وتقييم مخاطر الهامش الئتماني Credit Spread 5 للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة. يجب أن يكون البنك على دراية بكافة العناصر المرتبطة بمخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة وتحديدها للمنتجات التي يتعامل فيها واألنشطة التي يزاولها والتأكد من خضوع تلك المنتجات واألنشطة إلجراءات وضوابط كافية. هذا ويجب اعتماد السياسات التي تتضمن أساليب التحوط وإدارة المخاطر ذات األهمية قبل أن تدخل حيز التطبيق. كما يجب أن تخضع المنتجات الجديدة ال زمع طرحها لمراجعه دقيقة ُم قبل البدء في التعامل بها وذلك للتأكد من الدراية الكافية بخصائص مخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة المصاحبة لتلك األدوات.

هذا ويجب أن تتوافق إدارة مخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة مع اإلطار العام إلدارة المخاطر بالبنك وأن تتماشى مع خطة العمل واألنشطة الم ُخطط لها، كما يجب على البنك التحقق من تقييم ومتابعة مخاطر الهامش االئتماني Spread Credit بشكل مالئم من خالل أساليب قياس داخلية لتلك المخاطر.

-2 يقع على عاتق لجنة األصول واللتزامات بالبنك (ALCO (مسئولية متابعة كيفية إدارة مخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة في إطار المستوى المقبول لتلك المخاطر risk appetite 6 وذلك من خالل التقارير المعدة والمرفوعة إليها من قبل المسئولين عن إدارة األصول واللتزامات بالبنك على أن تقوم اللجنة بدورها بعرض تلك التقارير على مجلس اإلدارة لتخاذ القرارات المالئمة في هذا الشأن.

بصفة عامة يتعين على البنك تشكيل لجنة إلدارة أصوله والتزاماته ويتم اختيار اعضاؤها من قبل مجلس االدارة وتشمل ٌممثلين من كل من إدارات االئتمان والخزانة والمراجعة الداخلية وكذا اإلدارة المالية ونظم إدارة المعلومات مع مراعاة أن يتم انعقاد اللجنة بشكل شهري )أو أقل عند الضرورة(، على أن تقوم اللجنة برفع تقاريرها بصفه دوريه للرئيس التنفيذي ولجنة المراجعة أو لمجلس اإلدارة، وتشمل مهام اللجنة ما يلي:

ُمماثلة5 يشير الهامش االئتماني إلى الفرق بين سعر العائد على أدوات الدين غير الحكومية وسعر العائد على أدوات الدين الحكومية ذات اآلجال ال وذات العملة والذي يعكس المخاطر االئتمانية ألداة الدين غير الحكومية. وتعود مخاطر الهامش االئتماني إلى مخاطر زيادة هذا الفرق مقارنة باألدوات المالية األخرى .

6 يعنى مستوى المخاطر المقبول appetite Risk الوصف الكامل لنوعية المخاطر التي يرغب البنك في أخذها في سبيل تحقيق أهدافه االستراتيجية والوصول إلى األرباح المستهدفة.

• وضع االستراتيجية الخاصة بإدارة األصول وااللتزامات بالبنك وما يتعلق بها من سياسات وعمليات وإجراءات مع متابعة تطبيقها بشكل مالئم على أن يتم تحديثها عند اللزوم.

• تطوير استراتيجية وأساليب إدارة وتخفيف المخاطر الرئيسية التي يتعرض لها البنك وبصفة خاصة مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر اسعار العائد واجراء مراجعات وتقييمات دورية مستقلة لمدى فعالية النظام المطبق إلدارة هذه المخاطر.

• وضع وتحديث خطط التمويل الطارئة.

• تحديد الموازنة السنوية للبنك من خالل وضع توقعات الستخدامات ومصادر التمويل المستقبلية وما قد يُصاحبها من تكاليف وايرادات متوقعة وتقييم المخاطر المحتملة المتعلقة بذلك.

• التأكد من توافر األدوات التحليلية والنظم اإلدارية والمعلومات الالزمة التي تتيح للجنه القيام بمهامها.

• متابعة أداء محافظ االستثمار ومراجعة عمل مدراء االستثمار بالبنك.

1/2 الدور اإلشرافي لمجلس اإلدارة

يتعين على مجلس اإلدارة أن يكون على دراية بطبيعة ومستوى مخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة بالبنك باإلضافة إلى التأكد من اتخاذ الخطوات الالزمة لقياسها ومتابعتها والتحكم فيها بما يتماشى مع االستراتيجيات والسياسات المعتمدة من قبل المجلس في هذا الشأن.

ويجب على مجلس اإلدارة اعتماد ك ٍل من اآلتي:

• حدود مالئمة لمخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة متُضمنه توضيح لإلجراءات الواجب اتخاذها وكذا الموافقات الالزمة حال حدوث أية استثناءات والتأكد من االلتزام بتلك الحدود بصفة مستمرة.

• أساليب كافية لقياس مخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة.

• اجراءات تقييم وتحديث السيناريوهات الخاصة بصدمات أسعار العائد واختبارات التحمل واالفتراضات األساسية المستخدمة في عملية تحليل مخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة بالبنك.

• نظم شاملة للتقارير والمراجعة فيما يتعلق بمخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة.

• نظم فعالة للرقابة الداخلية وإلدارة نظم المعلومات MIS.

كما يجب إخطار مجلس اإلدارة بصفة منتظمة )على أساس نصف سنوي على األقل( بشأن مستوى واتجاه مخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة بالبنك التخاذ القرارات المالئمة في التوقيت المناسب وفى ضوء التقارير التي ترد إليه في هذا الشأن وبما يتماشى مع السياسات المعتمدة هذا ويجب أن يتوافر لدى أعضاء المجلس الخبرة الكافية لإللمام والتعقيب على التقارير المعروضة على مجلس اإلدارة بشأن مخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة. ويقع على عاتق أعضاء مجلس اإلدارة بصفة عامة مسئولية التأكد من أن المسئولين عن إدارة األصول وااللتزامات بالبنك لديهم االمكانيات والمهارات الالزمة إلدارة مخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة.

2/2 الفصل بين المهام والمسئوليات

يجب وجود فصل تام بين المهام والمسئوليات المتعلقة بالعناصر الرئيسية المتمثلة في قياس ومتابعة والتحكم في مخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة لتفادى وجود تضارب ُمحتمل في المصالح على أن تتسم تلك الوظائف باالستقاللية التامة عن تلك التي من صميم عملها اتخاذ مراكز بالبنك.

كما يجب كذلك توافر قنوات اتصال مالئمة فيما بين اإلدارات المعنية بهذا الشأن.

3/2 الرقابة الداخلية

يتعين على البنوك االلتزام بما جاء بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي المصري في 2 سبتمبر 2014 بشأن الرقابة الداخلية في البنوك السيما فيما يتعلق بمخاطر أسعار العائد في إطار تلك التعليمات.

باإلضافة إلى ذلك، يجب أن يتم إجراء تقييمات و ُمراجعات دورية لعملية إدارة مخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة بعناصرها المختلفة بشكل سنوي )على األقل( من خالل أطراف خارجية مستقلة )بخالف مراقبي الحسابات الخارجيين ال لضمان ُموكل لهم مراجعة المراكز المالية للبنك ( ُمراجعات أيه تغيرات جوهرية من شأنها أن تؤثر على فعاليةنزاهة عملية المراجعة، على أن تعكس تلك ال السياسات والضوابط الموضوعة )كالتغيرات التي تطرأ على ظروف السوق، األفراد، النظم وهيكل الحدود(، وكذا التحقق من اتباع إجراءات تصعيدية مالئمة حال تجاوز أي من الحدود الموضوعة وأن تكون التقارير المعدة في هذا الشأن متاحة للبنك المركزي المصري عند الطلب.

-3 يجب أن يتم تحديد المستوى المقبول لمخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة في ضوء درجة تأثيرها على كل من القيمة القتصادية لحقوق الملكية والربحية. ويتعين على البنك تطبيق حدود تستهدف الحفاظ على تعرضات مخاطر أسعار العائد لديه بما يتماشى مع مستوى المخاطر المقبول من البنك.

هذا ويجب أن يحدد إطار مستوى المخاطر السلطات والمسئوليات الخاصة باتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة مخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة، ويجب تحديد األدوات المصرح بها للحد والتخفيف من المخاطر واساليب التحوط في إطار مستوى المخاطر المقبولة من البنك. هذا ويتعين أن يتم مراجعة السياسات الخاصة بمخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة بصفة دورية )على األقل سنوياً( وتعديلها إذا تطلب األمر ذلك.

سياسة وضع الحدود لمخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير اغراض المتاجرة

• يجب أن تتماشى سياسة حدود مخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة مع األسلوب الذي ينتهجه البنك لقياس هذه المخاطر لديه. هذا ويجب تطبيق الحدود التي تعكس إجمالي المخاطر المقبول ألسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة على أساس ُمجمع/ فردى لما هو منوه عنه بنطاق التطبيق(. ويتم وضع الحدود في ضوء سيناريوهات محددة لتغيرات م)وفقا عدالت ً العائد/ هيكل اآلجال أخذاً في االعتبار تذبذبات أسعار العائد التاريخية والوقت المطلوب من قبل اإلدارة للتحوط ضد تلك المخاطر.

• يجب أن تكون سياسة الحدود مالئمة لطبيعة وحجم ودرجة تعقد النشاط وكفاية رأس مال ومدى فعالية وبنا عة أنشطة البنك ونموذج العمل لديه، يتم وضع حدود فرعية لكل ًء إدارة المخاطر لدى البنك. على طبي نشاط أو عمله أو أداة ماليه بشكل يعكس خصائص ومسببات مخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة بالبنك. كما يجب أن يقوم البنك بوضع مستوى أقصى مالئم لتحمل هذه النوعية 7 من المخاطر لديه Tolerance Risk يُمكن في ضوئه تحديد وإدارة التعرضات الجوهرية المتعلقة بمخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة.

• كما يجب تقييم أيه مقترحات بشأن استخدام أدوات أو استراتيجيات جديدة للتأكد من توافر الموارد الالزمة إلدارة المخاطر التي قد تنشأ عن المنتجات أو األنشطة الجديدة، والتحقق كذلك من أن األنشطة المقترحة تتماشى مع مستوى المخاطر المقبول لدى البنك.

• يتعين توافر نظم تُتيح إمكانية التحقق من أن المراكز التي تتجاوز أو من المحتمل أن تتجاوز الحدود الموضوعة من قبل مجلس اإلدارة أو من يفوضهم من قبله تتلقى عناية فورية من اإلدارة ويتم تصعيدها دون تأخير. كما يجب أن يتوافر سياسة واضحة تحدد اإلدارات التي سيتم إخطارها باألمر وكيفية التواصل معها واإلجراءات التي سوف يتم اتخاذها حيال أي تجاوز قد يُسمح به استثنائيا.ً

7 يمثل حجم المخاطر القصوى Tolerance Risk أقصى مقدار كمي للمخاطر التي يستطيع البنك تحملها في ضوء موارده الرأسمالية المتاحة دون أن يهدد ذلك كيان البنك. -4 يجب أن يعتمد قياس مخاطر أسعار العائد للمراكز المتحفظ بها لغير أغراض المتاجرة على نتائج كل من القيمة القتصادية لحقوق الملكية والربحية التي تقوم على عدد مالئم من صدمات أسعار العائد والسيناريوهات الخاصة باختبارات التحمل.

1/4 أساليب القياس القائمة على أساس القيمة القتصادية لحقوق الملكية والربحية

يجب على البنوك تحديد كافة المصادر الرئيسية التي قد ينشأ عنها مخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة وتقييم أثر تغيرات السوق على األنشطة الرئيسية لها، باإلضافة إلى أخذ أثر صدمات أسعار العائد على القيمة االقتصادية لحقوق الملكية وربحية البنك، ومن ثم التأثير على قدرته في االستمرار في نشاطه بشكل طبيعي.

2/4 صدمات أسعار العائد واختبارات التحمل

يجب أن يعكس نظام إدارة المعلومات بالبنك أثر السيناريوهات المختلفة الخاصة بتغييرات اسعار العائد إلى:على كل من القيمة االقتصادية لحقوق الملكية والربحية استناداً

• سيناريوهات داخلية لصدمات أسعار العائد معدة من جانب البنك في إطار عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال تعكس هيكل مخاطر البنك Profile Risk s'Bank.

• سيناريوهات اختبارات التحمل أخذاً في االعتبار اتجاهات أسعار العائد التاريخية أو االفتراضية والتي قد تكون أكثر صرامة من سيناريوهات صدمات أسعار العائد العادية.

• سيناريوهات صدمات أسعار العائد الواردة بالقسم الرابع من هذه التعليمات.

• أية سيناريوهات صدمات أسعار عائد إضافية يطلبها البنك المركزي المصري عند الضرورة.

هذا ويجب أن يتوافق إطار اختبارات التحمل لدى البنك مع طبيعة وحجم ومدى تعقد أنشطة البنك وهيكل المخاطر الكلى لديه. ويجب أن يتضمن ذلك اإلطار أهداف محددة بشكل واضح وسيناريوهات ُمصممة وفقاً ألعمال البنك واالفتراضات ال جيد وآليات فعالة إلجراء هذه االختبارات. ُمستخدمة والموثقة بشكل -5 يتعين على البنك اإللمام الكامل بالفتراضات السلوكية للمودعين والمقترضين والفتراضات القائم عليها النماذج المستخدمة في قياس وادارة مخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة، ويجب أن تكون هذه الفتراضات مالئمة من حيث المفهوم وأن تكون موثقة، كما يجب أن تكون تلك الفتراضات متوافقة مع استراتيجيات العمل ويتم اختبارها بدقة.

تتأثر القيمة االقتصادية لحقوق الملكية والربحية كمقياس لمخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة بعدد من االفتراضات المستخدمة ألغراض القياس الكمي للمخاطر وبالتحديد اآلتي:

• التوقعات الخاصة بتفعيل خيارات أسعار العائد )الصريحة أو الضمنية( من قبل البنك أو عمالئه تحت صدمات أسعار عائد وسيناريوهات اختبارات تحمل محددة.

• معالجة أرصدة وتدفقات العوائد المدفوعة الناشئة عن الودائع التي ليس لها تاريخ استحقاق.

• اآلثار الناتجة عن المعالجات المحاسبية للمراكز المالية المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة ذات الحساسية ألسعار العائد.

هذا ويجب على البنك عند قياس مخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة وضع تواريخ االستحقاق )ا والذي قد تختلف عن ّ تصور وافتراضات بشأن جال( أو إعادة التسعير لكل أداة مالية اآلجل التعاقدي لتلك األداة أخذاً في االعتبار إمكانية قيام العمالء بممارسة حق الخيار الضمني أو الصريح على هذه األدوات.

-6 يجب أن تستند نماذج قياس مخاطر أسعار العائد على بيانات دقيقة موثقة وأن تخضع لختبارات للتحقق من دقة وسالمة عملية القياس. ويجب وأن تتوافر إجراءات مستقلة لعتماد نظم القياس المستخدمة عن تلك اإلجراءات الخاصة بعملية تصميم وتطوير النماذج.

نماذج القياس ودقة البيانات المستخدمة

تعتبر الدقة والتوقيت المناسب لعملية قياس مخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض ُم المتاجرة أمر ضروري إلدارة والتحكم في المخاطر بفعالية. تبع قادرهذا ويجب أن يكون أسلوب القياس ال على تحديد المصادر الرئيسية ال ائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة. ويتم ُمسببة لمخاطر أسعار الع لخطوط األعمال القائمة وخصائص المخاطر المتعلقة بنشاط البنك.تحديد األسلوب المالئم للقياس وفقاً كما يتعين على البنك ألغراض إدارة المخاطر أال يعتمد على أسلوب قياس واحد للمخاطر وإنما يجب استخدام آليات متنوعة للقياس لتقدير حجم مخاطر أسعار العائد ومدى تأثيرها على كل من القيمة االقتصادية لحقوق الملكية وربحية البنك، على أن تتدرج من أساليب قياس بسيطة مبنية على أساليب محاكاة ثابتة باستخدام تعكس أنشطة العمل المستالمحافظ الحالية إلى أساليب قياس ديناميكية أكثر تعقيدا قبلية المحتملة. ً -7 يجب القرار بصفه ُمنتظمة عن نتائج القياس واستراتيجيات التحوط ال ُمتبعة لمجلس اإلدارة أو من يتم تفويضه في هذا الشأن، على أن يتم اإلقرار على أساس مجمع - في حالة المجموعات المصرفية وفقا لنطاق التطبيق - ولكل عملة على حده. ُمتخذة مع الحدود الموضوعة بسياسةيجب أن تتضمن عملية اإلقرار عن النتائج ُمقارنة المراكز الحالية ال ُمقارنة توقعات وتقديرات المخاطر السابق وضعها من قبل البنكالبنك ونتائج المراجعات الدورية للنماذج وكذا مع النتائج الفعلية للوقوف بصفة منتظمة على أوجه القصور بنموذج القياس المستخدم.

ُمعدة للعرض على مجلس اإلدارة أو من يتم تفويضه سوف تختلفوعلى الرغم من أن أنواع التقارير ال بحسب مكونات ميزانية البنك إال أنه يجب أن تتوافر لديه تقارير عن اآلتي كحد أدنى:

• المراكز الفردية أو المجمعة )على مستوى المجموعة المصرفية( وكذا اإليضاحات الكافية إللقاء الضوء على مكونات األصول وااللتزامات والتدفقات النقدية واالستراتيجيات التي تؤثر على مستوى واتجاه تلك المخاطر.

• مدى االلتزام بالسياسات والحدود الموضوعة.

• االفتراضات الرئيسية لنماذج القياس مثل خصائص الودائع التي ليس لها تاريخ استحقاق، السداد ال العائد الثابت...،الخ. ُمعجل للقروض ذات

• نتائج اختبارات التحمل متضمنة تقييم مدى الحساسية لالفتراضات والمعايير الرئيسية المستخدمة في هذا الشأن.

• عمليات المراجعة التي تمت للسياسات واإلجراءات الخاصة بمخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة ومدى كفاية نظم القياس شاملة أية مالحظات للمراجعين الداخليين والخارجيين.

• االستثناءات والتجاوزات عن الحدود الموضوعة لمخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة.

يجب عرض التقارير الخاصة بمخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة بشكل ُمفصل على مجلس اإلدارة أو من يفوضهم بصفة منتظمة ومراجعتها بشكل دوري، على أن تشمل تلك التقارير معلومات تعكس مدى حساسية أنشطة البنك للتغيرات التي تطرأ على ظروف السوق على أساس مجمع.

-8 يجب اإلفصاح عن المعلومات الخاصة بمراكز مخاطر أسعار العائد بالمحفظة لغير أغراض المتاجرة وكذا

أساليب قياسها والتحكم فيها بصفة منتظمة.

يتعين اإلفصاح عن القياسات الخاصة بالقيمة االقتصادية لحقوق الملكية والربحية في ضوء سيناريوهات صدمات أسعار العائد التي سيرد ذكرها بالقسم الرابع من هذه التعليمات.

هذا ويجب أن يتم اإلفصاح بشكل ُمفصل عن الجانب الكمي والنوعي لنظام إدارة مخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة حتى يتسنى لألطراف ذات الصلة ما يلي:

• متابعة حساسية ربحية وحقوق ملكية البنك نتيجة التغيرات التي تطرأ على أسعار العائد.

لنظم إدارة المعلومات.• فهم االفتراضات الرئيسية القائم عليها نظام القياس المتبع من قبل البنك وفقاً

• اإللمام بالمصادر التي ينشأ عنها مخاطر أسعار العائد وكيفية إدارة تلك المخاطر.

-9 يعتبر رأس المال المطلوب لمقابلة مخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة جزء ل يتجزأ من عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال ال ُمعتمدة من قبل مجلس اإلدارة وبما يتماشى مع المستوى المقبول لتلك المخاطر.

يعتبر البنك مسئول عن تقييم مستوى رأس المال الواجب االحتفاظ به لمقابلة مخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة والتحقق من كفايته. ويجب على البنك أن يقوم بتطوير أساليب قياس هذه المخاطر لديه وتحديد رأس المال المطلوب لمقابلة تلك المخاطر وأخذها في االعتبار عند إجراء عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال لديه. وتعتمد درجة األهمية الممنوحة لمخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة في إطار عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال وكذا رأس المال المخصص لمواجهة لدى البنك أخذا االعتبار االفتراضات ً تلك المخاطر على النتائج التي تسفر عنها أساليب القياس الداخلية في لمستوى المخاطر المقبول لدى البنك. وفى هذا الشأناألساسية القائم عليها عملية القياس وحدود المخاطر وفقاً يجب على البنك عند تحديد مستوى رأس المال المالئم أن يأخذ في االعتبار ك ٍل من حجم وجودة رأس المال المطلوب االحتفاظ به لهذه النوعية من المخاطر.

ب- دور البنك المركزي المصري

• يسمح نظام التقارير القائم بقطاع الرقابة المكتبية بالبنك المركزي المصري بإجراء المقارنات بين البنوك حتى يتسنى له متابعة اتجاهات مخاطر اسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة وتقييم مدى سالمة آليات إدارة هذه المخاطر لدى البنوك ومن ثم تحديد البنوك المتجاوزة التي يجب وأن تخضع للمراجعة المستمرة و/أو من المتوقع أن تحتفظ برأس مال رقابي إضافي والتي قد تحتاج إلى تفتيش ميداني مخصص لهذا الغرض.

• يحق للبنك المركزي المصري أن يطلب من البنوك ذات المخاطر المرتفعة ألسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة اتخاذ إجراءات تصحيحيه - قد تتضمن الحتفاظ برأس مال إضافي - وذلك إذا أسفرت عملية مراجعة مخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة عن مخاطر إلى الربحية أو القيمة القتصادي امرتفعة نسبة ة لحقوق الملكية و/أو عدم كفاية إدارة تلك المخاطر.

)األسلوب المعياري(: .1 قواعد عامة

يتعين على البنوك العاملة في مصر تطبيق األسلوب المعياري التالي لقياس مخاطر أسعار العائد للمراكز لهذا األسلوب، يجب إدراج المراكز الواردةالمحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة وذلك لألغراض الرقابية. ووفقاً بميزانية البنك بجدول فجوات االستحقاق/إعادة التسعير وفقا للمبادئ التالية:

• يتم إدراج كافة المراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة ذات الحساسية للتغيرات في أسعار العائد )متضمنة عقود المشتقات ألسعار العائد المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة( على أساس التدفقات النقدية فترة زمنية وفقاً المتوقعة منها بجدول فجوات االستحقاق/ إعادة التسعير المكون من 19 للنموذج الرقابي 8 ال تم اإلدراج في الفترات الزمنية المختلفة على أساس الفترة المتبقية حتى تاريخ ُمعد في هذا الشأن على أن ي االستحقاق في حالة العائد الثابت، أو على أساس الفترة المتبقية حتى تاريخ إعادة التسعير في حالة العائد المتغير.

• يتم استخدام جداول فجوات استحقاق/ إعادة تسعير منفصلة للمراكز بالجنية المصري وبالعمالت األجنبية الرئيسية المذكورة بالجدول الموضح بالبند رقم )2( الخاص بخطوات القياس بهذا القسم وذلك لكل عملة على حده.

• يتم استبعاد كافة البنود غير الحساسة ألسعار العائد عند حساب مخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة مثل حقوق الملكية واألصول الثابتة واألسهم وغيرها من البنود التي ال تتأثر بتحركات أسعار العائد.

➢ بنود ذات حساسية ألسعار العائد في جانب األصول:

• بالنسبة لالحتياطي لدى البنك المركزي المصري ذو العائد فقط فيتم ادراج العوائد الخاصة بالفترات السابقة للفتراتإلعادة التسعير وفقا المتبقية حتى تواريخ استحقاق تلك العوائد أما بالنسبة لرصيد االحتياطي ذاته ً فيتم ادراجه في الفترة المتبقية حتى تاريخ إعادة التسعير.

• يتم ادراج العوائد المستحقة على الودائع لدى البنك المركزي المصري ذات العائد الثابت وفقا للفترات المتبقية حتى تواريخ استحقاقها أما أصل الوديعة ذاته فيتم ادراجه في الفترة المتبقية حتى تاريخ استحقاقها فيتم ادراج العوائد الخاصة بالفترة السابقة لتاريخ اعادة التسعير وفقاً أما بالنسبة للودائع ذات العائد المتغير

8 يتضمن هذا النموذج جداول لقياس أثر تغيرات مخاطر أسعار العائد على القيمة االقتصادية لحقوق الملكية لألغراض الرقابية وكذا جداول لقياس أثر تلك المخاطر على الربحية ألغراض المتابعة فقط. للفترةللفترات المتبقية حتى تواريخ استحقاقها أما أصل الوديعة فيتم ادراجه وفقا الزمنية المتبقية حتى تاريخ ً إعادة التسعير.

• يتم ادراج رصيد الحسابات الجارية المتضمنة ببند "أرصدة لدى البنوك" في جانب األصول بالفترة الزمنية األولى )اليوم التالي( من جدول فجوات االستحقاق/إعادة التسعير.

• يتم إدراج أقساط القروض ذات العائد الثابت على أساس الفترات المتبقية حتى تواريخ استحقاق تلك األقساط وذلك على مدار أجل القرض المحدد بالعقد، أما بالنسبة ألقساط القروض ذات العائد المتغير فيتم معالجتها على النحو التالي: يتم إدراج األقساط المستحقة عن الفترة السابقة لتاريخ إعادة التسعير )والتي تشمل الجزء المستحق من أصل القرض وكذا عوائد الفترة( بحسب تواريخ استحقاقها المحددة بعقد القرض.

يتم إدراج الرصيد المتبقي من أصل القرض الذي لم يستحق بعد بالكامل في الفترة الزمنية المتبقية حتى تاريخ إعادة التسعير.

• يتم إدراج التسهيالت االئتمانية المتمثلة في الحدود الجارية المدينة facilities overdraft الخاصة باألفراد أو الشركات بما في ذلك الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة سواء كانت ذات عائد ثابت أو متغير في الفترة الزمنية األولى )اليوم التالي( من جدول فجوات االستحقاق/إعادة التسعير.

• يتم إدراج صافي قيمة القروض والتسهيالت االئتمانية غير المنتظمة )بعد خصم المخصصات المحددة والعوائد المجنبة لها( في الفترة الزمنية من 6 إلى 7 سنوات.

• يتم إدراج الكوبونات الخاصة بأدوات الدين كالسندات ذات العائد الثابت بحسب الفترات المتبقية حتى تواريخ استحقاق تلك الكوبونات، أما بالنسبة ألصل أداة الدين فيتم إدراجه في الفترة المتبقية حتى تاريخ استحقاق تلك األداة. أما فيما يخص أدوات الدين ذات العائد المتغير فيتم إدراج الكوبونات الخاصة بالفترة السابقة للفترات المتبقية حتى تواريخ استحقاقها، في حين يتم إدراج أصل أداة الدينلتاريخ إعادة التسعير وفقاً بالكامل في الفترة الزمنية المتبقية حتى تاريخ إعادة التسعير.

• يتم إدراج أذون الخزانة بالقيمة االسمية بكامل قيمتها في الفترة المتبقية حتى تاريخ استحقاقها المتفق عليه.

• يتم التعامل مع عمليات البيع مع االلتزام بإعادة الشراء Repo، وعمليات الشراء مع االلتزام بإعادة البيع لألجل المتبقي لها.Repo Reverse كمستحق إلى أو مستحق على الطرف المقابل وفقاً لمعرفة• يتم توزيع استثمارات البنك في وثائق صناديق االستثمار )المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة( وفقاً البنك بتفاصيل استثمارات الصندوق. ففي حالة توافر معلومات كاملة وتفصيلية لدى البنك عن مكونات استثمارات الصندوق يتم ادراج األدوات المالية ذات الحساسية ألسعار العائد وفقاً ألجل استحقاقها أو تاريخ إعادة التسعير. أما في حالة اقتصار المعلومات المتوافرة لدى البنك على حدود االستثمار القصوى في ًء األدوات المخ علىتلفة والواردة بنظام عمل الصندوق فيتم ادراج األدوات ذات الحساسية ألسعار العائد بنا تلك الحدود الموضوعة الستثمارات الصندوق على أن يتم إدراج نصف قيمة تلك األدوات بالفترة الزمنية أكثر من 3 سنوات وحتى 4 سنوات والنصف اآلخر في الفترة الزمنية أكثر من 20 سنة. وفى حالة عدم توافر أي معلومات بشأن الصندوق المستثمر فيه يتم إدراج كامل القيمة في الفترة الزمنية أكثر من 20 سنة.

➢ بنود ذات حساسية ألسعار العائد في جانب اللتزامات:

• يتم معالجة ودائع الفراد والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة التي ليس لها تاريخ استحقاق )ودائع تحت الطلب، وودائع التوفير( سواء كانت بدون عائد أو بعائد ثابت أو متغير على النحو التالي:

• إدراج الودائع تحت الطلب على أساس %10 من أرصدتها ضمن الفترة الزمنية األولى )اليوم التالي(، أما الجزء الباقي البالغ %90 من الرصييييد القائم لها فيتم توزيعه بنسيييب متسييياوية على الفترات الزمنية من شهر فأقل إلى الفترة الزمنية 5-4 سنوات.

• إدراج ودائع التوفير على أسييياس %30 من أرصيييدتها ضيييمن الفترة الزمنية األولى )اليوم التالي(، أما الجزء الباقي البالغ %70 من الرصيييد القائم لها فيتم توزيعه بنسييب متسيياوية على الفترات الزمنية من شهر فأقل إلى الفترة الزمنية 5-4 سنوات.

• يتم إدراج ودائع الشركات بما في ذلك المنشآت المتوسطة التي ليس لها تاريخ استحقاق )ودائع تحت الطلب وودائع التوفير( سواء كانت بدون عائد أو بعائد ثابت أو متغير على أساس %50 من أرصدتها ضمن الفترة الزمنية األولى )اليوم التالي(، أما الجزء الباقي البالغ %50 من الرصيد القائم لها فيتم توزيعها بنسب متساوية على الفترات الزمنية من شهر فأقل إلى الفترة الزمنية 4-3 سنوات.

• يتم ادراج العوائد المستحقة على الودائع ألجل/ بإخطار ذات العائد الثابت وفقا للفترات المتبقية حتى تواريخ استحقاقها أما أصل الوديعة ذاته فيتم ادراجه في الفترة المتبقية حتى تاريخ استحقاقها. بالنسبة للودائع ذات فيتم ادراج العوائد الخاصة بالفترة السابقة لتاريخ اعادة التسعير وفقاً العائد المتغير للفترات المتبقية حتى ها أما أصل الوديعة فيتم ادراجه وفقاً تواريخ استحقاق للفترة الزمنية المتبقية حتى تاريخ إعادة التسعير.

• يجب األخذ في االعتبار الخيارات الضمنية أو الصريحة المرتبطة باألصول وااللتزامات بما فيها المراكز ُم التي ليست لها تاريخ استحقاق محدد )كالسداد المعجل بعقود القروض والسندات الت صدرها الحقي تُعطى ل في استردادها أو استرجاعها قبل تاريخ استحقاقها bonds Callable .... الخ( ويُترك للبنوك حرية توزيعها على الفترات الزمنية المناسبة وفقا الفتراضات مناسبة قائمة على أسباب منطقية، على أن يتم توثيق ومراجعة تلك االفتراضات بصفة مستمرة.

• يتم تسجيل المشتقات كقيدين متقابلين كمركز فائض ومركز عجز: ويُمكن عمل مقاصة لمراكز المشتقات في نفس الفترة الزمنية ذات اإلشارات المختلفة والتي لها نفس القيمة االفتراضية (value Nominal( ونفس العملة. وفيما يلي أمثلة لمعالجة بعض المشتقات: 9 العقود المستقبلية واآلجلة المرتبطة بأسعار العائد : تُعامل كمزيج من مركز فائض ومركز عجز. ويكون أجل االسيييتحقاق لهذه األدوات هو الفترة المتبقية حتى التسيييليم أو تنفيذ العقد إضيييافة إلى أجل األداة المالية موضوع العقد - إن أمكن التطبيق.

)مثال: عند إبرام عقد مسييييتقبلي لسييييعر العائد يتم تنفيذه بد ًء من يونية لمدة 3 أشييييهر )تم اتخاذ المركز في ابريل( يتم تسجيله كمركز فائض ذو أجل استحقاق 5 أشهر ومركز عجز ذو أجل استحقاق شهرين(.

عقود مبادلة أسااعار العائد: تُعامل كمركزين تعاقديين ذات آجال االسييتحقاق المالئمة )فعلى سييبيل المثال: في حالة قيام البنك بإبرام عقود مبادلة ألسييييييعار العائد يقوم البنك من خاللها بالحصييييييول على عائد متغير ويدفع عائد ثابت، يُعامل المركز ذو العائد المتغير كمركز فائض ذو اجل اسيييتحقاق يسييياوى الفترة المتبقية حتى تاريخ إعادة التسيعير، ويُعامل المركز ذو العائد الثابت كمركز عجز ذو أجل اسيتحقاق يسياوى األجل المتبقي النتهاء عقد المبادلة.

ًء على القيمة االفتراضييييييية لألداة عقود خيارات أسااااااعار العائد: يتم اتخاذ عقود الخيارات في االعتبار بنا المالية موضييوع العقد أو قيمة األداة ذاتها مرجحة بمعامل Delta، ويمثل معامل Delta نسييبة التغير في قيمة عقد الخيار مقابل التغير في القيمة السييييوقية لألداة المالية موضييييوع العقد وبما يُعرف بنسييييبة التحوط ratio Hedge، وتتراوح هذه النسبة بين صفر و.1 للمعادلة التالية: ًء على ذلك يتم حساب قيمة معامل التغيروبنا Equivalent Delta وفقاً عدد عقود خيار حق الشراء أو البيع × عدد االدوات المالية في كل عقد)المضاعف( × معامل Delta × القيمة السوقية لألداة المالية موضوع العقد

مثال عملي:

بافتراض عدد عقود خيار حق شراء أسهم شركة ما = 50 عقد وعدد األسهم في كل عقد = 100 سهم القيمة السوقية للسهم = 20 جنية معامل Delta = 0.4( أو %40( بنا قيمة معامل التغير Equivalent Delta ًء على ذلك فإن = 50 ×100×0.4 ×20 = 40000 جنية.

9 العقود اآلجلة ألسعار العائد التزامات البنك بمنح قروض أو قبول ودائع في تاريخ محدد في المستقبل.تتضمن أيضاً تتم عملية حساب قيمة رأس المال المطلوب لمقابلة مخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة وفقا لألسلوب المعياري من خالل اتباع الخطوات التالية لكل عملة على حده:

• يتم عمل مقاصة بين األصول وااللتزامات -متضمنة عقود المشتقات- ذات الحساسية ألسعار العائد في كل فترة زمنية للوصول إلى صافي المركز )األصول- االلتزامات(.

• يتم ضييرب صييافي المركز لكل فترة زمنية في معامل الخصييم الخاص بكل فترة، والذي يتم حسييابه وفقا ألسعار العائد لكل فترة زمنية )بناءاً على منحنى العائد لكل عملة(.

• يتم إجراء عملية جمع جبري )أي تأخذ اإلشارة في االعتبار بحيث يتم إجراء مقاصة بين مراكز الفائض والعجز( للمراكز المرجحة للفترات الزمنية المختلفة لكل عملة على حده للوصيول إلى القيمة االقتصيادية لحقوق الملكية البنك قبل اجراء أية صدمات.

للتغيرات• يتم تكرار الخطوات السييييييابقة باتباع 6 سيييييييناريوهات الرتفاع وانخفاض أسييييييعار العائد )وفقاً المختلفة لمنحنى العائد( لكل عملة للوصييييييول الى القيمة االقتصيييييييادية لحقوق الملكية البنك بعد إجراء السيناريوهات )صدمات(، وتتمثل هذه السيناريوهات فيما يلي:

نقطة أ
سا
س	ال
	سيناريو
	الجنيه
فرن
ك	يابان
ي ين	دولر
يورو
جنيه إ
سترلين
ي	أمريك
	ي	الم
	صر
	ي
سوي
سر
ي	-1 ارتفاع متساو
	ي ومتواز
	ي بمنحن
	ى العائد بمقدار
100	100	250	200	200	400	)نق
	طة أسا
	س(	-2
	انخفا
	ض متسييييييياو
	ي ومتواز
	ي بمنحن
	ى العائد
	)
	400(
	)
	200(
	)
200(
)
250(
)
100(
)
100(	بمقدار )نق
	طة أسا
	س(	-3 انخفا
	ض أسعار العائد ق
	صيرة ا
	ألجل
	)
	500(
	)
	300(
	)
250(
)
300(
)
100(
)
150(	وارتفا
	ع أسعار العائد
	طويلة ا
	ألجل )نق
	طة أسا
	س(
	300
	150
100
150
100
100	-4 ارتفا
	ع أسعار العائد ق
	صيرة ا
	آلجل
	500
	300
250
300
100
150	وانخفا
	ض أسعار العائد
	طويلة ا
	ألجل )نق
	طة أسا
	س(
	)
	300(
	)
	150(
	)
100(
)
150(
)
100(
)
100(	-5 ارتفا
	ع أسيييعار العائد ق
	صييييرة ا
	ألجل فق
	ط )نق
	طة
150	100	300	250	300	500	أسا
	س(
		-6 انخفا
	ض أسيعار العائد ق
	صييرة ا
	ألجل فق
	ط )نق
	طة
	)
	500(
	)
	300(
	)
250(
)
300(
)
100(
)
150(	أسا
	س(

• يتم حساب التغير في القيمة االقتصادية لحقوق الملكية لكل سيناريو لكل عملة من خالل المعادلة التالية:

التغير ف
ي القيمة ا
القت
صييادية ل
حقو
ق الملكية
= القيمة ا
القت
صييادية ل
حقو
ق الملكية )قبل إ
جراء ال
سييينا
ريو(	- القيمة ا
القت
صادية ل
حقو
ق الملكية )بعد إ
جراء ال
سينا
ريو(.

• لكل سييييييناريو على حده يتم جمع القيم الموجبة الناتجة من الخطوة السيييييابقة لكافة العمالت. وتمثل أعلى قيمة موجبة لهذه السيييييناريوهات التغير في القيمة االقتصييييادية لحقوق الملكية )الخسييييائر المحتملة( التي يجب أال تزيد نسييبتها عن %15 من الشييريحة األولى للقاعدة الرأسييمالية للبنك )بعد االسييتبعادات(. وفي حالة تجاوز البنك نسيبة %15 من الشيريحة األولى للقاعدة الرأسيمالية، سييقوم البنك المركزي المصيري باتخاذ إحدى الخطوات التالية أو كالهما: .1 إلزام البنك بتخفيض حجم مخاطر أسعار العائد المتعلقة بالمحفظة لغير أغراض المتاجرة.

.2 إلزام البنك بتكوين رأس مال إضيييييييافي Buffer Capital أو زيادة القائم منه بالقدر الذي يؤدى إلى

رأ
س المال ا
إل
ضاف
ي = الشريحة ا
ألول
ى من القا
عدة الرأ
سمالية × )نسبة التغير ف
ي القيمة ا
القت
صادية لحقو
ق الملكية -
%15(	%15

وفقاً تخفيض النسبة للحد المقرر لها وذلك للمعادلة التالية:

مثال عملي

التغير ف
ي القيمة	الجنيه	السيناريوها
	ت
ا
القت
صادية لحقو
ق	فرن
ك	ين يابان
ي	إسترلين
ي	جنيه	دو
	الر
	يورو	أمريك
	ي	الم
	صر
	ي
سويسر
ي
المساهمين )خسائر( 1200	)50(	)100(	200	)150(	300	700	1
390	200	)50(	40	50	)120(	100	2
420	-	10	)40(	)30(	50	360	3 4
	)
	50(
	)
	60(
	)
	80(
	)
100(
)
70(
)
10(
صفر 105	)90(	)87(	5	)63(	60	40	5
900	300	)50(	)80(	60	40	500	6

تطبيق السيناريوهات المشار إليها سلفاً بفرض أن نتائج للعمالت المختلفة قد أسفرت عن النتائج التالية:

بالمليون جنيه مصري

18

في ضوء الجدول السابق فإن التغير في القيمة االقتصادية لحقوق الملكية )خسائر( = 1200 مليون جنية )تمثل أعلى قيمة موجبة من نتائج السيناريوهات الستة(.

وبافتراض أن إجمالي الشريحة األولى للقاعدة الرأسمالية للبنك )بعد االستبعادات( = 6000 مليون جنية فإن نسبة التغير في القيمة االقتصادية لحقوق الملكية إلى الشريحة األولى = 1200÷6000 = %20 رأس المال اإلضافي المطلوب لمقابلة مخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة = 6000 ×{)%20 - %15( ÷%15} = 2000 مليون جنية.

19

تعتبر اختبارات التحمل إحدى أدوات إدارة المخاطر الهامة التي ينبغي على البنك االسيييييتعانة بها كجزء للدعامة الثانية من مقررات بازل.من إدارته الداخلية للمخاطر وفقاً ويتم إجراء اختبارات التحمل لدى البنك بهدف تقييم أثر وقوع أحداث طارئة في المتغيرات االقتصيييييادية والمتعلقة بالسييييييوق على كل من ربحيه البنك والقيمة االقتصيييييييادية لحقوق الملكية لديه. ويجب أخذ نتائج اختبارات التحمل في االعتبار عند إعداد البنك لتقرير التقييم الداخلي لكفاية رأس المال.

ويمكن تقسيم اختبارات التحمل إلى نوعين رئيسيين كما يلي:

ُمبسط من اختبارات التحمل، ويتم بموجبها تقييم أثر تطبيق• اختبارات الحساسية: يمثل هذا النوع الشكل ال تغير غير مواتي في ُمتغير واحد على الوضع المالي للبنك مع بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة. تساعد هذه االختبارات على إمداد البنك بتقييم مبدئي وسييييييريع لمدى حسيييييياسييييييية محفظة البنك لمعامل مخاطر .Risk Factorمحدد

• الختبارات القائمة على مجموعة من السااااايناريوهات المفترضاااااة: تُعد هذه االختبارات أكثر تعقيداً من اختبارات الحسييييياسيييييية حيث يتم من خاللها تطبيق عدة تغيرات غير مواتية على عدة متغيرات في وقت ًء على مجموعة من االفتراضات والتي تشمل عادةً ما يلي:واحد بنا

• تغيرات جوهرية في المعدل العام ألسعار العائد.

• تغيرات في العالقة بين معدالت أسعار العائد في األسواق الرئيسية المختلفة )مخاطر األساس(.

• تغيرات في انحدار وشكل منحنى العائد.

ويجوز وضع االفتراضات سالفة الذكر على أساس تاريخي استنادا على أحداث جوهرية تتعلق بالسوق وحدثت في الماضي، أو على أساس افتراضي استنادا إلى أحداث افتراضية يُمكن حدوثها ولم تقع في الماضي.

وتتمثل المبادئ السترشادية التي يتعين أخذها في العتبار عند إجراء اختبارات التحمل:

• النسبية: يجب أن تعتمد اختبارات التحمل على حجم ودرجة تنوع وتعقد أنشطة البنك.

• نطاق التطبيق: يتعين على البنك تحديد كافة المخاطر الجوهرية الواجب أخذها في االعتبار عند إجراء اختبارات التحمل.

• الموائمة: يجب على البنك، اسيييييتناداً على التحديد السيييييابق للمخاطر الرئيسيييييية، أن يقوم بتحديد العوامل المؤدية للمخاطر الرئيسية التي تخضع الختبارات التحمل.

• دورية اختبارات التحمل: تعتمد دورية إجراء اختبارات التحمل على عدة عوامل منها على سييييبيل المثال ُمستخدمة من قبل البنك وكذاطبيعة عمل البنك، درجة تذبذب المتغيرات محل االختبار، أساليب القياس ال التغيرات الجوهرية التي تطرأ على البيئة الخارجية أو هيكل المخاطر لدى البنك. ويحق للبنك المركزي المصري مطالبة البنك بإجراء اختبارات تحمل إضافية في أوقات زمنية مختلفة.

• جودة البيانات ونظم المعلومات: يتعين على البنك اسييييييتخدام بيانات دقيقة، كاملة، مالئمة و ُمعبرة عن الواقع عند إجراء اختبارات التحمل وبما يتماشيييييى مع متطلبات األسييييياليب المسيييييتخدمة في القياس وفقاً لدرجة تقدمها، ونطاق تطبيق تلك االختبارات.

• مراجعة منهجية التطبيق: يجب على البنك أن يقوم بشكل دوري بالتحقق من كفاية اختبارات التحمل فيما يتعلق بما يلي:

• صحة االفتراضات المستخدمة في تلك االختبارات في ضوء التغيرات التي تطرأ على االقتصاد الكلي.

• كفاية نظم إدارة المعلومات MIS.

ُمتبع.- التكامل مع باقي عناصر إدارة أعمال البنك بما في ذلك نظام التقارير ال

• مالئمة ودقة وشمولية البيانات المستخدمة في عملية اختبارات التحمل.

• جودة عملية التوثيق لنتائج عملية اختبارات التحمل.