السيد األستاذ/ رئيس مجلس إدارة بنك

تحية طيبة وبعد،

ً على سالمة وأمن واستقرار ً مع توجه الدولة فيما يخص فيروس الكورونا المستجد وحرصا تماشيا وعمالً من قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة بكفاءة، فضالً عن القطاع المصرفي، على التأكد قيامها بالدور المنوط بها من دعم ومساندة كافة قطاعات االقتصاد القومي، فقد ارتأى البنك المركزي المصري ضرورة قيام البنوك باتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير احترازية ووقائية استباقية لضمان استمرارية العمل وتوفير احتياجات العمالء المصرفية، وذلك على النحو التالي: أولا: ضمان خطط استمرارية العمل والطوارئ بالبنوك، على أن تشمل الجراءات بحد أدنى ما يلي: .1 التدابير الوقائية:

• نشر الوعي بين العاملين بالبنك.

• توفير المطهرات و وضع آلية للتعقيم والتطهير المستمر وتبخير خز ائن البنكنوت.

• تعزيز سبل استخدام التكنولوجيا كبديل لالجتماعات )الفيديو أو المكالمات الهاتفية...الخ(

• إلزام العاملين باإلفصاح عن أماكن تواجدهم حال السفر خارج البالد، والحصول على اجازة اجبارية فور العودة.

• التوسع في استخدام الوسائل اإللكترونية في تداول المستندات داخل وخارج البنك )الماسح الضوئي، و البريد االلكتروني على سبيل المثال(.

• توفير أجهزة ومعدات للكشف المبكر عن الفيروس.

.2 يتم موافاة قطاع الرقابة المكتبية بالبنك المركزي بخطة استمرارية العمل بحد أقصى يومي عمل، على أن تشمل ما يلي:

• تحديد اإلدارة والمسئول المعني بتنفيذ الخطة

• المواقع التي تستخدم في استعادة البيانات والمعلو مات والنظم والمقرات البديلة لممارسة األنشطة حال تعذر القيام بها كالمعتاد.

• الخطط الخاصة باإلج ارءات التحوطية لتجنب انتشار العدوى وخاصة لدى ثبوت أو االشتباه في تعرض أحد العاملين بالبنك لإلصابة.

• توافر البنية التحتية التكنولوجية بما يضمن تأدية البنك للخدمات المصرفية

نيا: تيسير الحصول على الخدمات المصرفية: ا ثا

• تقوم البنوك بشكل فوري بإتاحة الحدود االئتمانية االزمة لمقابلة تمويل العمليات االستيرادية للسلع األساسية واالستراتيجية بما يضمن تلبية طلبات الشركات المستوردة لها وعلي وجه الخصوص السلع الغذائية لتغطية احتياجات االسواق.

• إتاحة الحدود االئتمانية الالزمة لتمويل رأس المال العامل وباألخص صرف رواتب العاملين بالشركات.

ًر بانتشار الفيروس ووضع خطط لدعم الشركات العاملة بها.• دراسة ومتابعة القطاعات األكثر تأث ا

• تأجيل االستحقاقات االئتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر، و عدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر في السداد.

• وضع خطط عاجلة لزيادة الحدود االئتمانية مع البنوك الخارجية بما يضمن استمرار توفير التمويل الالزم لعمليات التجارة الخارجية.

ثالثا: العمليات المصرفية: ا

• استمرار عمل مراكز االتصال لدى البنوك للرد على استفسارات العمالء.

• التغذية الفورية لماكينات الصراف اآللي واجراء الصيانة الدورية لها والتواصل مع شركات نقل األموال لضمان استمرارية العمل.

• االحتفاظ بإيداعات العمالء لتكوين احتياطيات كبيرة من البنكنوت لدى شبكة الفروع ومركز النقد الخاصة بهم.

• العمل على استبدال المسحوبات النقدية بالمبالغ الكبيرة بتحويالت أو شيكات مصرفية مع اعفاء العمالء من المصر وفات البنكية المترتبة على ذلك.

• الغاء الرسوم والعموالت المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات اآللية والمحافظ االلكترونية لمدة 6 أشهر.

• زيادة الحدود اليومية للتعامل ببطاقات الخصم واالئتمان.

• حث العمالء على تنفيذ المعامالت البنكية من خالل القنوات اإللكترونية و البطاقات بدالً من التعامالت النقدية.

و يؤكددد البندك المركدزي المصدري علددى قيامدده بمراقبددة األوضدداع والتطددورات علددى المسددتويين المحلددي والدولي للتدخل بشكل فوري باتخاذ أية تدابير الزمة للحفاظ على االستقرار المصرفي والنقدي.

وفي ضوء ما تقدم يتعين ضرورة التنبيه بشكل فوري لاللت ازم التام بما تقدم.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام، طارق عامر