Regulatory Alerts2020-02-18
A circular dated February 16, 2020 regarding amending the ratio of real estate financing to the total loan portfolio
The Central Bank of Egypt has issued a new circular allowing banks licensed with the Central Bank to engage in mortgage financing activities. This comes as part of efforts to stimulate real estate investment and contribute to economic recovery following the pandemic's negative impact on various sectors. The move is designed to encourage and increase the flow of credit towards mortgage finance for the construction, purchase, or improvement of residential buildings, commercial offices, and facilities designated for commercial use. Banks will have to adhere to several guidelines including maintaining a sound capital adequacy ratio and not exceeding 0% of the total bank loans. The circular mandates that banks report their mortgage financing activities quarterly, and these reports should be submitted to the Central Bank no later than one month after the end of each fiscal year. The Central Bank will continue to monitor this area based on data already being reported by banks. In summary, the Central Bank is encouraging banks to engage in mortgage financing activities while adhering to strict guidelines. This move aims at stimulating real estate investment and contributes to economic recovery after the pandemic had a significant negative impact on various sectors.
القاهرة في: ١٦ فبراير ٢٠٢٠ السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة ﺑﻨﻚ تحية طيبة وبعد، ، بالإشار ة إلى الكتاب الدور ي الصادر في ١٣ مارس ٢٠٠٢ (مرفق) بالسماح لكافة البنوك بمز اولة نشاط التمويل للاستثمار في مجالات شراء أو بذاء أو ترميم أو تحسين المساكن والوحدات الإدارية والمنشآت الخدمية ومباني المحال المخصصة للنشاط التجاري، ويشمل ذلك التمويل المقدم لشركات التمويل التقاري، وفقاً لأحكام قانون الثمويل العقاري الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لمنة ٢٠٠ ولائحته التنفيذية، وذلك بشروط منها: ...- ١ " ٢- ألا تجاوز القروض التي يمنحها البنك للتمويل العقاري وفقاً لأحكام قانون التمويل العقاري ما يعادل 0% من اجمالي محفظة القروض للبنك ولا يسري ذلك الحد على البنك العقاري المصري التربي وبنك التعمير والإسكان".
وفي ضوء اصدار مبادرة جديدة في 19 ديسبر ٢٠١٩ يكم پموجبها تخصيص مبلغ ٥٠ مليار جنيه للتمويل العقاري تستهدف فئة العملاء من متوسطي الدخل، وحيث أن نمو القطاع العقاري يساهم في استمرار القتصن في المؤشرات الاقتصادية، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي في جلسته المنعقدة ببّــاريخ ٢٦ يناير ٢٠٢٠ ز بادة النسبة المشار إليها بعاليه للتأكد من استيعاب الزيادة المتوقعة في حجم التمريل المقاري، وذلك وفقاً لما يلي: ...- ۲ تعديل البند رقم ٣ من الكتاب الدوري الصادر في ١٣ مارس ٢٠٠٢ بشأن نسبة التمويل العقاري إلى اجمالي محفظة القروض للبنك ليصبح "الا تتجاوز القروض التي يمنحها البنك للتمويل العقاري وفقاً لأحكام قائون التمويل العقاري ما يعادل ١٠% من إجمالي محفظة القروض للبنك ولا يسري ذلك الحد على البنك العقاري المصري العربي وبنك التعمير والإسكان." وأود التأكيد على استمر ار سريان باقي بنود الكتاب الدوري المشار اليه.
برجاء التقضل باتخاذ اللازم للعمل بالقرار المذكور من تاريخه.
وتفضلوا بعّبول فانق الاحترام،،، جمال نجم
تحية طيبة وبعد ،،،
عند الرد الرجا ذكر رقم ﮐﺘﺎﺏ ﺩﻭﺭﻱ ﺭﻗﻢ ۲/۸۷/۳۱۰ الموضوع : قواعد ممارسة البنوك لأنثنطة التمويل العقار ى وفقا لاحكام القانون رقم ؟ السنة ٢٠٠١ ٠ القساهرة فى .
السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة أود أن أشير إلى ما تقضى به المادة الثالثة من القانون رقم ٤٨ لسنة ٢٠٠١ بـــــاِصدار قــــانون التمويل العقاري بأنه يجوز للبنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى ، بعـ للقواعد التي يقررها مزاولة نشاط القمويل العقارى ، ونرجو التقضل بالإحاطة بأن مجلس إدارة البنسك ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻯ ﺍﻟﻤﺼﺮ ﻯ ﻗﺪ ﻭﺍﻗﻖ ﺑﺠﻠﺴﺘﻪ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪﺓ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ٢٨ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ٢٠٠٢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ :- " السماح لكافة البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى بمزاولة نشاط التمويل للاســــــتُمار فى مجالات شراء أو بناء أو ترميم أو تحسين المساكن والوحدات الإدارية والمنشأت الخدميــــة ومبــــاني المحال المخصصة للنشاط التجاري ، ويشمل ذلك التمويل المقدم لشركات التمويل العقارى ، وفقا لأحكام قانون التمويــــل البعقـــارى الصــــادر بالقـــانون رقــم ١٤٨ لســنْة ٢٠٠١ ولائحتـــه التّنفيذيـــة وذلــك بالشروط التالية :- الفتاسب بين آجال موارد البنك وآجال الإقراض لأغراض التمويل العقار ى • مراعاة الضوابط والقواعد المصرفية السليمة فى مجال منح الائتمان •
-
Y ألا تجاوز القروض التى يمنحها البنك للتمويل العقارى وفقا لأحكام قانون التمويـــــــل العقـــارى ما يجاذك 0% من اجمالى محفظة القروض للبنك ولا يسرى ذلك الحد على البنــك العقـــاري المصرى العربى وبنك التعمير والإسكان ٠ 一۳ · البتنّكَاللَ ڪَرَيْ المُتِيْرِك الرقسابة على البنسوك
-
I i .
-
4 البَـَنْكَ المُوَحَ كَنْ المُقَبّ الرقسابة على البنسوك
-
٢ -- أن يقدم البنك إلى البنك المركزى المصرى بياناً ربع ســــنوى بـ
للتمريل الحقارى وفقا لأحكام القانون المشار إليه ونسبتها إلى اجمالى محفظة القــــروض للبنسك وذلك تطبيقا للقواعد المتقدمة ".
برجاء التغضل بالإحاطة والتتبيه باتخاذ اللازم نحو استيفاء البيان المرفق بصفة دوريـ أساس ربع سنوى اعتباراً من المركز فى آخر يونيه ٢٠٠٢ ، وذلك بالإضافة إلى البيانات التى تـــــرد حالياً إلى الرقابة على البنوك بشأن التمويل العقــــار ى ــ الـــذى لا يســرى بشـــانه أحكـــام القـــانون رقم ١٤٨ لسنة ١٠٠١ ـ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺮﺩ ﻜﺎﻓﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻓﻰ ﻣﻮﻋﺪ ﻏﺎﻳﺘﻪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺤﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻘﺎﻟﺒﻰ ﻟﻠﺸﻬﺮ ﺍﻟﻤﻌﺪ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ •
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،، وكيل المخاف li مجلس /ع