Regulatory Alerts2020-12-07
A circular dated December 6, 2020 regarding amending some items of the initiatives to replace and renew hotels and finance the payment of salaries, with the guarantee of the Ministry of Finance.
In response to the ongoing impact of the COVID-19 pandemic on the tourism sector, the Central Bank of Egypt has approved several measures to support the industry and its employees. These include extending the grace period for repayment of loans under the hotel renovation initiative until December 13, 2023, with interest capitalization during this period, and increasing the monthly salary limit for workers in the tourism sector to EGP 25,000 under the initiative guaranteeing salary payments by the Ministry of Finance.
القاهرة في: 6 ديسمبر 0202 السيد األستاذ / رئيس مجلس اإلدارة تحية طيبة وبعد،، باإلشارة إلى مبادرة البنك المركزي المصري الصادرة بتاريخ 8 يناير 0202 وتعديالتها، المتضمنة اتاحة مبلغ 02 مليار جنيه من خالل البنوك بسعر عائد %8 متناقص لتمويل عمليات االحالل والتجديد الالزمة لفنادق اإلقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، وإلى البند المضاف إلى المبادرة بتاريخ 02 مارس 0202 الذي يتيح للبنوك إمكانية منح تسهيالت ائتمانية تسدد على فترة حدها األقصى عامين وفترة سماح 6 أشهر تبدأ من تاريخ المنح، يتم خاللها رسملة العوائد بهدف سداد الرواتب واألجور وااللتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة وذلك لألنشطة العاملة بقطاع السياحة.
وباإلشارة إلى مبادرة تمويل سداد رواتب واجور العاملين بالقطاع السياحي بضمانة وزارة المالية الصادرة بتاريخ 61يونيو0202 والكتب الدورية الالحقة لها، والتي تم من خاللها تخصيص شريحة بمبلغ 2 مليار جنيه، بهدف منح تسهيالت ائتمانية للشركات العاملة في القطاع السياحي لسداد مستحقات العاملين شهر اعتبارا ، وبحيث يتم ً بالقطاع من رواتب وأجور لمدة ستة أ من تاريخ منح التسهيالت االئتمانية للعمالء لسداد رواتب واجور العاملين المؤمن عليهم فعليا أقصى ً تخصيص %02 علي األقل من التسهيالت وبحد خمسة عشر ألف جنيه للعامل شهريا.ً وفي ضوء ما سبق، ونظراً الستمرار تأثير تداعيات فيروس كورونا على القطاع السياحي ورغبة من ونظراً البنك المركزى في االستمرار في مساندة القطاع والعاملين به لحين اجتياز األزمة الحالية، لما يمثله للنقد األجنبيالقطاع من أهمية وكونه أحد ركائز االقتصاد وموردا ، فقد وافق مجلس إدارة البنك المركزي ً المصري بجلسته المنعقدة في 02 نوفمبر 0202 ما يلي: بنك أوال:ً تعديل فترة السماح الواردة بواقع فترة ال تزيد عن 6 أشهر تبدأ من تاريخ المنح يتم خاللها رسملة العوائد بمبادرة سداد الرواتب واألجور وااللتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة لألنشطة السياحية المدرجة بالمبادرة وذلك في إطار مبادرة إحالل وتجديد الفنادق )بسعر عائد %8 متناقص(،لتصبح فترة سماح تنتهي في 13 ديسمبر 0203 يتم خاللها رسملة العوائد، على أن يستحق سداد أول قسط في يناير 0200 )بغض النظر عن تاريخ المنح(.
ثانيا:ً تعديل البند )7( الوارد بالمبادرة الخاصة بسداد رواتب وأجور العاملين بقطاع السياحة بضمان وزارة المالية الصادرة في 36 يونيو 0202 والمعدلة بتاريخي 02 يونيو و0 نوفمبر 0202 والخاص بالحد األقصى لراتب العامل الواحد شهرياً ليصبح خمسة وعشرون ألف جنيهاً مصرياً )بدالً من خمسة عشر ألف جنيهاً مصرياً(.
ثالثا:ً يسري البند أوالً على التسهيالت الجديدة والسابق منحها في إطار المبادرات المذكورة، بينما يسري البند ثانياً على التسهيالت الممنوحة اعتباراً من تاريخه.
هذا مع استمرار سريان باقي شروط المبادرتين كما هي فيما لم يرد بشأنه نص.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام،، طارق عامر