Regulatory Alerts2020-06-27
A circular dated June 25, 2020 regarding the initiative to guarantee facilities for major companies operating in the industrial, agricultural and contracting sectors through the Credit Risk Guarantee Company.
The Central Bank of Egypt has launched a $7bn guarantee scheme to support small and medium-sized businesses. This initiative will be covered by Egypt's state-owned Credit Guarantee Company, which will issue guarantees for banks lending to small and medium enterprises (SMEs). The Central Bank's initiative is part of its commitment to support private sector companies as they face challenges related to the pandemic. It aims to boost confidence in lending to SMEs by providing a safety net for banks lending to them, helping them maintain their liquidity levels and continue operating amid market uncertainties caused by the crisis. According to the Central Bank's executive director, Tarek Amer, the move is also designed to address concerns from foreign investors who may be reluctant to invest in Egyptian SMEs due to potential credit risk. The initiative will cover a portion of the bank loans provided to SMEs and help maintain the financial stability of Egypt's economy by ensuring that viable businesses continue to receive funding, despite the economic downturn caused by the pandemic.
القاهرة فى: 25 يونيو 2020
السيد األستاذ / رئيس مجلس اإلدارة بنـك تحية طيبة وبعد، باإلشارة إلى قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 13 ديسمبر 2017 بإصدار تعهد بقيمة 2 مليار جنيه مصري لصالح شركة ضمان مخاطر االئتمان مقابل قيام الشركة بإصدار ضماناتها للبنوك لتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وإلى مبادرة البنك المركزي المصري الصادرة بتاريخ 12 ديسمبر 2019 بشأن إتاحة مبلغ 100 مليار جنيه من خالل البنوك بسعر عائد سنوي %8 )متناقص( لتمويل الشركات المنتظمة العاملة في القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاوالت التي يبلغ حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية 50 مليون جنيه فأكثر، والكتب الدورية الالحقة لها.
وفي ضوء تداعيات فيروس كورونا المستجد وتأثيرها على استمرارية النشاط لكثير من الشركات العاملة لجهود البنك المركزي في بحث كافة سبل الدعم الالزم الحتواء التداعياتفي المجاالت المختلفة، واستمراراً االقتصادية لألزمة الحالية وكيفية تخفيف آثارها، فقد قامت شركة ضمان مخاطر االئتمان بتوسيع نطاق عملها ليشمل ضمان الشركات الكبرى باإلضافة إلى ضمان المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، كما قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنـعقدة بتاريــخ 19 مايو 2020 ما يلي: إطالق مبادرة يقوم البنك المركزي بموجبها بإصدار تعهد بقيمة 7 مليار جنيه مصري -على شرائح- لصالح شركة ضمان مخاطر االئتمان كمظلة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة من الشركة لصالح البنوك لتغطية نسبة من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات الكبرى، وذلك وفقاً لما يلي: - )1( المحددات الرئيسية للمبادرة: أ- الغرض من التعهد: قيام شركة ضمان مخاطر االئتمان بضمان التسهيالت االئتمانية الممنوحة في إطار مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاوالت.
ب- الفئات المستهدفة: العمالء المستفيدون من مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاوالت البالغ حجم أعمالهم/ إيراداتهم السنوي 200 مليون جنيه فأكثر، وأي تعديالت قد تطرأ عليها.
ج- فترة المبادرة: لمدة عشرة سنوات أو لدى استنفاد كامل قيمة التعهد أيهما أقرب، على أن يظل لتغطية ضمانات الشركة الصادرة للبنوك على قوته إلى أن تنقضي هذه الضماناتالتعهد سارياً حتى في حالة انتهاء فترة المبادرة.
)2( عند حساب نسبة معيار كفاية رأس المال يتم تطبيق وزن مخاطر صفر% على المحفظة المغطاة بالتعهد الصادر من البنك المركزي المصري للشركة.
)3( فيما يخص البند الخامس من الكتاب الدوري الخاص بأسس تقييم الجدارة االئتمانية للعمالء وتكوين المخصصات الصادر بموافقة مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 مايو ،2005 يعتد بضمانة شركة ضمان مخاطر االئتمان الصادرة مقابل تعهد البنك المركزي لدى تكوين المخصصات وذلك باستبعاد الجزء المغطى بتل ك الضمانة من أرصدة التسهيالت الممنوحة للعمالء.
هذا ويتعين على البنوك االلتزام بما يلي: -
-
عدم استخدام التسهيالت الممنوحة بضمان التعهد المذكور أعاله في سداد تسهيالت قائمة، والتأكد من استخدام التسهيل في الغرض الممنوح من أجله.
-
استخدام التعهد المذكور أعاله في ضمان تسهيالت لعمالء جدد أو زيادة التسهيالت القائمة.
-
دورية اإلقرار ببيانات محافظ الشركات الكبرى المضمونة من قبل شركة ضمان مخاطر االئتمان لقطاع الرقابة واإلشراف، وذلك من خالل النماذج التي سيتم موافاة البنوك بها الحقا.ً
-
موافاة شركة ضمان مخاطر االئتمان ببيانات الشركات الخاضعة للمبادرة بصورة شهرية وفقاً لمتطلباتها.
برجاء التفضل بالتنبيه نحو اتخاذ الالزم في هذا الشأن اعتباراً من تاريخه.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام،، طارق عـامر