Regulatory Alerts2016-03-07
Circular dated January 11, 2016 regarding the third amendment to the instructions for money market funds
The Governor of the Central Bank of Egypt, Hisham Okasha, addressed that in reference to amending the rules which apply to banks in relation to Money Market Funds. In a board meeting on January 6, 2016, he stated that certain guidelines were revised: - Increase the upper limit for investments in money market funds and fixed income securities issued by central banks or government-affiliated institutions from 5% of total assets to 7.5%, and reduce the upper limit for capital adequacy ratio from 12% to 9.5%. This change was implemented on December 18, 2012, following a decision by the Central Bank's board concerning the lower capital threshold. - Banks are now required to complete customer due diligence (CDD) procedures for all their employees in accordance with anti-money laundering and terrorist financing regulations. - Banks that violate the established limits must immediately issue new shares or securities until they comply with these restrictions."
السيد/ رئيس مجلس إدارة بنك تحية طيبة وبعد،،، باإلشارة إلى كتاب البنك المركزي المصري رقم ٤٤١ المؤرخ ٨ ديسمبر ٢٠١٤ بخصوص تعديل الضوابط التي يتعين على البنوك ُ المنشئة لصناديق أسواق النقد (Funds Market Money ( مراعاتھا وااللتزام بھا كحد أدنى، أود اإلفادة أن مجلس إدارة البنك المركزي المصري قد قرر في جلسته المنعقدة في ٦ يناير ٢٠١٦ تعديل التعليمات المشار إليھا لتصبح على النحو التالي: .١ أال يزيد الحد األقصى إلجمѧالي حجѧم األمѧوال المسѧتثمرة فѧي مجمѧوع صѧناديق أسѧواق النقѧد وصناديق الدخل الثابت التابعة للبنك عن %٢،٥ مѧن إجمѧالي ودائѧع البنѧك بالعملѧة المحليѧة ً مѧن %٥) و/أو خمسѧين ضѧعف الحѧد األقصѧى لمسѧاھمة البنѧك فѧي مجمѧوع صѧناديق(بѧدال أسواق النقد التابعة له المقرر بواقع %٢ من رأس المѧال األساسѧي (الشѧريحة األولѧى بعѧد طبقا ١٨ ديسѧمبر ٢٠١٢ ً االستبعادات لقرار مجلس إدارة البنѧك المركѧزي المصѧري بتѧاريخ بشأن الحد األدنى لمعيار كفاية رأس المال طبقѧا II (أيھمѧا أقѧل، مѧع مراعѧاة ً لمقѧررات بѧازل أحكام قانون رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ والئحته التنفيذية وخاصة ما تقضѧي بѧه المѧادة ١٥٠ منھا والتعليمات ذات الصلة الصادرة في ھذا الشأن.
.٢ التأكيѧѧد علѧѧى ضѧѧرورة أن يكѧѧون المكتتبѧѧين فѧѧي ھѧѧذه العمليѧѧات مѧѧن عمѧѧالء البنѧѧك فقѧѧط، مѧѧع ضـرورة إتمام إجراءات اعرف عميلك (KYC (للتحقق من جدية ھؤالء العمالء.
.٣ يتعѧين علѧى البنѧوك التѧي تجѧاوز الحѧدود الموضѧحة بعاليѧه التوقѧف عѧن إصѧدار أيѧة وثѧائق استثمار جديدة سواء للعمالء الحاليين أو الجدد لحين االلتزام بھذه الحدود.
برجاء التفضل باتخاذ الالزم نحو االلتزام بما تقدم،،، وتفضلوا بقبول وافر االحترام،،، جــمـــال نـــجـــم