Regulatory Alerts2016-03-07
A circular dated January 11, 2016 regarding the ratio of the value of the installments due to the individual’s monthly income regarding the loan portfolio for consumer purposes.
In January 11, 2016, the Central Bank of Egypt's Board of Directors decided that banks should limit their loans for personal purposes, including mortgages and consumer loans, outside the scope of Law No. 148 for the year 2001, which was replaced by the Mortgage Law No. 148 for the year 2001. They have decided that these types of loans should not exceed a combined percentage of 35% of their monthly income after tax deductions and social security contributions. This percentage is set to increase to 40% if they are issuing mortgages for residential property in accordance with Law No. 148 for the year 2001. Banks must take this decision into consideration while operating.
القاھرة في : ١١ يناير ٢٠١٦ السيد األستاذ / رئيس مجلس اإلدارة بنك
تحية طيبة وبعد،،
في ضوء ما تالحظ في اآلونة األخيرة من اتجاه البنوك نحو ال نمو في محفظة القروض ألغراض استھالكية التي أصبحت تشكل نسبة مرتفعة لدى بعض محافظ قروض البنوك حيث تالحظ عدم تناسب نسبة أقساط القروض ألغراض استھالكية إلى الدخل مع قيمة القروض الممنوحة وتراوح تلك النسبة في بعض البنوك ما بين %٥٠ إلى،%٦٠ وبما قد يرفع معدالت المخاطر ويؤثر على المدى المتوسط في جودة المحفظة وزيادة معدالت التعثر.
ً مع الممارسات الدولية من ضرورة وجود نسب إلجمالي قيمة القسط المستحق إلى الدخل الشھريھذا وتماشيا للفرد، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة بتاريخ ٦ يناير ٢٠١٦ ما يلي: تلتزم البنوك بأال يتجاوز إجمالي أقساط القروض ألغراض استھالكية (البطاقات االئتمانية، والقروض الشخصية والقروض بغرض شراء سيارات لالستخدام الشخصي) للعميل وكذلك القروض العقارية لإلسكان الشخصي خارج إطار قانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠١ بإصدار قانون التمويل العقاري والئحته التنفيذية نسبة %٣٥ من مجموع دخله الشھري بعد استقطاع المستحق من الضرائب والتأمينات االجتماعية، ويتم زيادة ھذه النسبة لتصل إلى %٤٠ في حالة منح قروض عقارية لإلسكان الشخصي وفقا ١٤٨ لسنة .٢٠٠١ ً للقانون رقم ويسري ذلك على ما يتم منحه من قروض ألغراض استھالكية اعتبارا تاريخ اخطار البنوك بھذا القرار. ً من برجاء التفضل بالتنبيه نحو اتخاذ الالزم للعمل بالقرار المذكور.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام جمـال نجـــم