الفصل األول: ضوابط منح االئتمان

القسم السادس: العمليات االستيرادية

في إطار االهتمام الذي يوليه البنك المركزي المصري للمساهمة في تعزيز االقتصاد القومي والعمل على تشجيع المنتجات المحلية وتعزيز تنافسيتها أمام المنتجات األجنبية، وتوجيه الموارد المصرفية باألسلوب الذي يحقق تنمية حقيقية في المجتمع مع التركيز على السلع ومستلزمات اإلنتاج التي من شأنها دفع عجلة االقتصاد. وفي ظل التطورات الراهنة واستكماالً لدور البنك المركزي المصري في دعم الصناعة المحلية، فقد تقرر ما يلي 1 :

أوال: الغطاء النقدي:

التزام البنوك بالحصول على تأمين نقدي بنسبة %100 على النحو التالي: .1 االعتمادات المستتندية التي تتحتل لتمويل استتيراد ستلع لحستاب الشتركات التجارية أو لحستاب الجهات الحكومية، وكذا في حالة تعزيز كمبياالت تمقدمة على قوة تستتهي ت موردين الستتتيراد هذس الستتلع لحستتاب تلك الجهات، أو غير ال أو لمقابلة أية التزامات على البنك، تم العمليات االستيرادية التي تتم من خ ل مستندات الشحن اآلجلة عززة بما في ذلك إصدار خطابات ضمان بخصوص عمليات االستيراد لحساب التجار والجهــات الحكومية.

.2 يتسمل للبنوك بالحصول على التأمين النقدي المشار إليه بالجنيه المصري، مع الححاظ على هامش مناسب وذلك لمواجهة التغيرات في أسعار الصرف أو بالعم ت األجنبية .

.3 يتطبق الغطاء النقدي بواقع %100 على الشتتحنات الواردة للعمليات االستتتيرادية ألغرات التجارة التي تتم على قوة خطابات ضمان مالية (C/L Standby(.

.4 يُقتصر االستثناء من التأمين النقدي المشار إليه على العمليات االستيرادية التالية:

• األدوية واألمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها.

• ألبان األطفال.

• األجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية.

• قطع غيار اآلالت والمعدات.

• البرامج والتطبيقات وأجهزة الحاسب اآللي ومستلزماتها. .5 بالنستتتتبة للعمليات االستتتتتيرادية التي تتم من خ ل مستتتتتندات الشتتتتحن اآلجلة غير المعززة، يتم استتتتت ناء الستتتتلع 2 والمنتجات األساسية من استيحاء التأمين النقدي بواقع ،%100 التي تتضمن :

1 كتاب دوري بتاريخ 27 يناير 2016 بشأن تعديل تعليمات العمليات االستيرادية الصادرة بتاريخ 21 ديسمبر 2015 بشأن العمليات االستيرادية.

2 كتاب دوري بتاريخ 22 فبراير 2016 بشأن إضافة بعت االست ناءات لتعليمات العمليات االستيرادية

• السلع الغذائية األساسية والتموينية وتشمل لبن البودرة وألبان األطحال
• اآلالت ومعدات اإلنتاج وقطع الغيار
• الستتتلع الوستتتيطة ومستتتتلزمات اإلنتاج والخامات وتشتتتمل األجهزة والمعدات والمستتتتلزمات الطبية، والبرامج والتطبيقات وأجهزة الحاسب اآللي ومستلزماتها
• األدوية واألمصال والكيماويات الخاصة بها .6 عدم استتتتخدام الحدود االئتمانية المصتتترل بها للعم ء من البنوك في ستتتداد التأمين النقدي المشتتتار إليه، بما فيها التستتهي ت االئتمانية بضتتمان أوراي تجارية أو مالية. ذلك مع عدم استتتخدام حدود التستتهي ت االئتمانية بالعملة المحلية الممنوحة للعم ء بغرت التجارة في تدبير العملة األجنبية عن العمليات االستيرادية باالط ع سواء تلك المتاحة من خ ل عطاءات البنك المركزي أو من المصادر الذاتية للبنك من العم ت األجنبية.

.7 بالنستتبة ل عتمادات المستتتندية الستتتيراد ستتلع لغير أغرات التجارة م ل ما تقوم المصتتانع باستتتيرادس من الستتلع الرأسمالية أو مستلزمات اإلنتاج والخامات وغيرها، ف قيد عليها على اإلط ي إال القواعد المصرفية المعتادة.

.8 يتراعى تطبيق ما سبق على العمليات االستيرادية التي سوف تتم اعتباراً من أول يناير .2016 للتعريف الصادر في 5 مارس 2017.9 بالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة )وفقاً والتعليمات والتوجيهات ال حقة له( العاملة في مجال استتتتيراد الستتتلع الغذائية األستتتاستتتية فقط، يتم إلغاء التأمين النقدي على العمليات االستتتتتتيرادية ألغرات التجارة التي تتم على قوة االعتمادات المستتتتتتندية التي تتحتل لتمويل استيراد سلع لحساب الشركات التجارية أو لحساب الجهات الحكومية، وكذا في حالة تعزيز كمبياالت تمقدمة على قوة تستهي ت موردين الستتيراد هذس الستلع لحستاب تلك الجهات، أو لمقابلة أية التزامات على البنك، بما في ذلك اصتدار خطابات ضتمان بخصتوص عمليات االستتيراد لحستاب التجار والجهات الحكومية، وذلك بدالً من النستبة بواقعالمطبقة حاليا %100 وبمراعاة الدراسة االئتمانية التي يجريها كل بنك ً 3 .

.10يسمل للبنوك باست ناء كل من األرز والحول والعدس من الغطاء النقدي بواقع %100 على العمليات االستيرادية 4 ألغرات التجارة حتى 15 مارس 2025 .

ثانيا:ً التسهيالت المؤقتة:

.1 عدم السمال بإعادة تمويل العمليات االستيرادية ألغرات التجارة ـت التي تخضع لتأمين نقدي بواقع %100 من خ ل منل حد تسهي ت مؤقتة بالعملة األجنبية، ويستمر السمال بصحة مؤقتة بإعادة تمويل العمليات االستيرادية 1 التالية :

3 كتاب دوري بتاريخ 3 مايو 2018 بشأن بعض االجراءات لتيسير العمليات االستيرادية.

4 كتب دورية بتاريخ 6 مارس ،2019 16 مارس ،2020 23 مارس ،2021 10 مارس ،2022 13 مارس ،2023 11 مارس 2024 بشأن استثناء بعض المنتجات الغذائية من متطلبات الغطاء النقدي. أ- العمليات لغير أغرات التجارة.

ب- السلع الغذائية األساسية والتموينية )غير شاملة هيئة السلع التموينية(.

ج- السلع والمنتجات المست ناة من التأمين النقدي .

أخذاً في االعتبار ما يلي: أ- يتسمل للبنوك بإعادة تمويل العمليات االستيرادية ألغرات التجارة التي تم شحنها بحد أقصى 31 ديسمبر لكتاب السيد نائب محافظ البنك المركزي المصري الصادر بتاريخ 14 يناير 2013 )5( 2015 وفقاً .

ب- قبول عمليات إعادة تمويل العمليات االستتيرادية للستلع التجارية الوستيطة ومستتلزمات االنتاج بغرت البيع لشركات صناعية )بشرط وجود ع قة تعاقدية مع المصانع( وذلك بعد الرجوع إلى قطاع الرقابة واإلشراف للنظر في الموافقة لكل حالة على حدس.

تم اتخاذ قرار بصفففة مؤقتة وفقا لالجتماع الذي عقد في ٢٠ فبراير ٢٠١٧ بالبنك المركزي المصففري مع رؤسففاء مجالس إدارة البنوك بحضفففور ممثلي اتحاد المسفففتثمرين لمناقشفففة موق التسفففهيالت المؤقتة الممنوحة بالعمالت األجنبية لبعض العمالء - وفقاً للكتاب الدوري الصادر بتاريخ ١٤ يناير ٢٠١٣ والكتب الدورية الالحقة له في ذات الشأن- والذي تم خالله مناقشة تأثير تطورات سوق الصر األجنبي على مديونيات تلك الشركات، حيث تم عمل حصر شامل بحجم مديونيات تلك الشركات على مستوى القطاع المصرفي حيث تبين أن العدد األكبر من الشركات الحاصفلة على تسفهيالت مؤقتة يقع ضفمن شفريحة الشفركات التي يصفل حجم مبيعاتها/ أعمالها ٥٠٠ مليون جنيه مصففففري فأقل، وتسففففتح عليها تسففففهيالت مؤقتة ال تزيد عن ٥ مليون دوالر. وبدراسففففة البدائل المتاحة وسففففبل التخفي التي يُمكن طرحها، فقد ارتأى البنك المركزي اصدار محددات استرشادية تقوم البنوك من خاللها بدراسة 6 كل حالة للشركات المشار إليها على حده واتخاذ القرار المناسب بشأنها على النحو التالي : )أ( السمال للبنوك بعدم إدراج أي من الشركات الحاصلة على تسهي ت مؤقتة بالعملة األجنبية ضمن الشركات لعدمالمتع رة نظرا قدرتها على سداد تلك المديونيات ومنحها مهلة لتوفيق أوضاعها إال في حالة عدم تعاون ً العميل من حيث ابداء الجدية في السداد.

)ب(بالنسبة للشركة التي يصل حجم مبيعاتها/ أعمالها السنوية ٥٠٠ مليون جنيه مصري فأقل وتستحق عليها تسهي ت مؤقتة ال تزيد عن ٥ مليون دوالر على مستوي القطاع المصرفي: -1 تتحدد الشركات وفقاً آلخر بيان وارد لقطاع الرقابة واالشراف بالبنك المركزي عن أرصدة العم ء في نهاية يوم ٢٢ فبراير .٢٠١٧

5 كتاب السيد نائب محافظ البنك المركزي المصري بتاريخ 14 يناير .2013 6 كتاب دوري بتاريخ 1 مارس 2017 بشأن التسهيالت المؤقتة بالعملة األجنبية. -2 في حالة تعامل الشركة مع أك ر من بنك سيقوم البنك المركزي بإب غ بنوك التعامل، للتنسيق فيما بينها لذات العميل وذلك تحت إشراف البنك صاحب أكبر مديونية قروت مؤقتة.

-3 يقوم كل بنك بإعداد دراسة ائتمانية لنشاط كل عميل على حدس إلعادة هيكلة المديونية.

-4 يتم تغطية الحجوة في الغطاء النقدي -بالنسبة للعم ء الراغبين في تغطية مديونياتهم المؤقتة من خ ل المحددات االسترشادية المذكورة- لتصبل نسبة التغطية مقابل التسهي ت المؤقتة %١٠٠ على أساس سعر قروضا الحجوة في ً الصرف السائد يوم التنحيذ، من خ ل منل البنوك لعم ئها بالجنيه المصري لتغطية للتدفقات النقدية.للدراسة المعدة لكل عميل وفقاًالغطاء النقدي، وذلك استناداً -5 يتم تطبيق سعر عائد مدين على التسهي ت الممنوحة بالعملة المحلية- خ ل أول عامين من تاريخ منل القرت- بحد أقصى %١٢ )متناقصة( دون تطبيق عمولة أعلي رصيد مدين.

)ج(بالنسبة للشركات التي تخرج عن المحددات المذكورة أعاله، وتلك التي لم تُبدي رغبة في االستفادة من المحددات االسترشادية المذكورة أعاله: 1 - يتم منل هذس الشتتركات ستتعر عائد دائن على الغطاءات النقدية بالعملة المحلية )بسففعر اإليداع لليلة واحدة - .)%١ لستعر أذون الخزانة المصتدرة بالدوالر2 - يتم تطبيق ستعر عائد على األرصتدة المدينة بالعملة األجنبية موازياً األمريكي وفقا %٣٫٦٢ سنويا .ً ً آلخر اصدار بسعر )د( وعلى صعيد آخر يتعين على البنوك إعادة النظر في حدود التسهي ت االئتمانية الممنوحة للشركات لتمويل العمليات االستيرادية ورأس المال العامل لتتناسب مع التغير الذي حدث في أسعار الصرف منذ تاريخ ٣ نوفمبر .٢٠١٦

ثالثا:ً االفراج الجمركي:

• تم إيقاف اإلصدار المتوازي لنموذج 4 بصورتيه الورقية وااللكترونية واالكتحاء بـتتتتتإصـتتتتتدار الـتتتتتنمـتتتتتوذج وذلك بد ًء 5 سبتمبر 2017 اإللـكـتروني وتـسـليم نـسـخة مطبوعة منه ومـمهورة بخاتم البنك للعميل من 7 .

• بناء على قرار وزير التجارة والصتتناعة رقم 126 لستتنة 2022 )مرف 1(، يتعين على البنوك استتت ناء ما يتم استتتيرادس ل ستتتخدام الخاص في الحاالت التالية من ستتداد قيمة الواردات بأي من طري الدفع المتعارف ًء عليه ً وإصدار نموذج )عليها مصرفيا 4( بنا 8 :

7 كتاب دوري بتاريخ 30 أغسطس 2017 بشأن إيقاف االصدار المتوازي للنموذج )4( بصورتيه الورقية وااللكترونية واالكتفاء بإصدار النموذج االلكتروني.

8 كتاب دوري بتاريخ 8 مارس 2022 بشأن قرار وزارة التجارة والصناعة المتعلق باالستيراد لالستخدام الخاص. 4

• الرستتتتائل التي ال تتجاوز قيمتها خمستتتتة وعشتتتترون ألف دوالر أو ما يعادلها من العم ت األجنبية األخرى وذلك لمرة واحدة كل ستة أشهر.

• اآلالت والمعدات والمهمات التي تخص مشروعات نحذتها الشركات والجهات المصرية بالخارج.

• ما تستتتتوردس الستتتحارات والقنصتتتليات ومكاتب التم يل وفروع المنظمات الدولية واإلقليمية وما في حكمها.

• الحاالت التي يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية.

ذلك مع مراعاة االست ناءات الواردة بالمادة ال انية من القرار المرفق المشار اليه اع س

)9( رابعا:ً العمليات االستيرادية التي تتم من خالل تحويالت مباشرة :

في ضوء ما ت حظ من توجه عدد من العم ء لتنحيذ عملياتهم االستيرادية من خ ل تحوي ت مباشرة لمورديهم ًء علىالخارجيين )التي تم ل إما قيمة الدفعات المقدمة للعملية االستتتتتتتيرادية أو قيمة العملية بالكامل( وذلك بنا طلب الموردين لضمان التنحيذ، وفى ك ير من األحيان ترد أصل المستندات المتعلقة بالعمليـتتتتتة االسـتتتتتـتتتتتتيرادية مباشرة للعميل الذي قد يتوجهها إلى بنك آخر ليتمكن من اإلفراج عن البضاعة، األمر الذي يـتتـتتصعب معه تحقق البنك تمنحذ التحويل من جدية واكتمال العملية االستيرادية.

هذا وفي ستتتتتتبيل إحكام الرقابة على هذس النوعية من العمليات يتعين على البنوك االلتزام بالضتتتتتتوابط التالية عند تنحيذ التحوي ت المباشرة على قوة عمليات استيرادية:

• التحقق من صتتحة العملية االستتتيرادية عند تنحيذ التحويل المباشتتر على قوتها وفقا لمستتاليب المتبعة من قبل البنك منحذ التحويل.

• ينحصر تنحيذ هذس النوعية من الطلبات على ك ل من:

• عم ء االئتمان، مع مراعاة ضوابط منل االئتمان الصادرة عن البنك المركزي فــي هذا الشأن.

• عم ء العمليات التجارية، الذين لهم سابقة تعامل جيدة مع البنك.

• عم ء البنك محل ال قة، ستتواء من خ ل ستتابقة التعامل أو من خ ل إجراءات اعرف عميلك )KYC ) للتحقق من جدية هؤالء العم ء وصدي تعام تهم.

• إضافة شرط ضمن التحويل المباشر الصادر ينص على أن يتم تداول المستندات المتعلقة بالعملية االستيرادية موضوع التحويل عن طريق البنك منحذ التحويل )مـع ذكر اسم البنك(.

9 كتاب السيد نائب المحافظ الصادر بتاريخ 28 ديسمبر .2011

• يعهد إلى إدارة العمليات التجارية تنحيذ التحوي ت المباشترة المتعلقة بالعمليـتتتتتتتتات االستتيرادية إلمكان متابعة ورود مستنداتها، وفى حالة تعذر ذلك يتم التنسيق مع اإلدارة المعنية بتنحيذ التحوي ت المباشرة من خ ل تقـارير دوريـتتتتتتتتتتتتتة إلمكان متابعة ورود المستتتتتتتندات إلى إدارة العمليات التجارية وبحيث تبقى التحوي ت التي لم ترد مستنداتها معلقة طرف إدارة العمليات التجارية.

• الحصول على تعهد كتابي من العميل - يتصاغ من قبل الشئون القانونية لكل بنـتتتتتتك - يتضمن أن المستندات الخاصة بالتحويل المباشر سيتم تداولها من خ ل ذات البنك منحذ التحويل.

• في حالة عدم ورود المستتتتندات خ ل شتتتهرين من تاريخ التحويل أو قيام العميل بإ بات تاريخ وفترة الشتتتحن خ ف ذلك، وبعد متابعة العميل في هذا الشتتتتتتأن دون جدوى وبما يتعتبر إخحاي من جانبه في إ بات جدية العملية االستتتتتتيرادية، يتعين على البنك منحذ التحويل إب غ البنك المركزي المصتتتتتري باستتتتتم العميل ومجموعته بمحهوم العميل الواحد واألطراف المرتبطة به الصادرة عن البنك المركزي، ليقوم البنك المركزي بدورس بـتتتتالتعميم على الجهاز المصرفي لعدم تنحيذ أية تعليمات مشابهة للعميل والمجموعة مستقب .ً

• ال يجوز بأي حال من األحوال قيام البنوك باعتماد نموذج )4( لمستندات ترد إليها على قوة تحوي ت مباشرة )بغرت اإلفراج عن البضاعة( تم تنحيذها من قبل بنك آخر، مع ضرورة توجيه العميل في هذس الحالة إلى البنك منحذ التحويل إلتمام العملية االستيرادية طرفه.

خامسا:ً العمليات االستيرادية التي تتم على قوة مستندات برسم تحصيل وواردة بإسم العميل )10( :

باإلشتتارة إلى العمليات االستتتيرادية التي تتم على قوة مستتتندات برستتم تحصتتيل وواردة بإستتم العميل، والتي قد تصدر من قبل المورد الخارجي - في بعت األحيان - من عدة أصول تترسل للعميل، وفي ضوء ما ت حظ من قيام بعت العم ء بتوجيه أصتتتول المستتتتندات التي ترد إليهم ألك ر من بنك، األمر الذي قد ينشتتتأ معه ازدواجية في تنحيذ العملية االستيرادية والمزيد من الضغط على موارد السوي الحرة.

وفي ستتتتتبيل إحكام الرقابة على هذس النوعية من العمليات فقد تم تحديد الضتتتتتوابط التالية التي يتعين على البنوك االلتزام بها عند تظهير تلك المستندات:

• الحصتتول على تعهد كتابي من العميل - يتصتتاغ من قبل الشتتئون القانونية لكل بنك– يتضتتمن أن المستتتندات الخاصة بالعملية االستيرادية لم يتم التعامل بموجبها طرف أي من بنوك التعامل األخرى.

10 كتاب السيد نائب محافظ البنك المركزي المصري الصادر بتاريخ 14 إبريل .2013

• في حالة عدم ورود ما يحيد اإلفراج عن البضتتتتاعة - وفقا لما ورد أع س - من قبل مصتتتتلحة الجمارك خ ل شتتهر من تاريخ تنحيذ العملية، وبعد متابعة العميل في هذا الشتتأن دون جدوى وبما يتعتبر إخحاي من جانبه، يتعين على البنك إب غ البنك المركزي المصري باسم العميل ومجموعته بمحهوم العميل الواحد واألطراف المرتبطة به الصادرة عن البنك المركزي، ليقوم البنك المركزي بدورس بالتعميم على الجهاز المصرفي إلدراج العميل ضمن قوائم عم ء اإلخحاي للعمليات االستيرادية وذلك لعدم تنحيذ أية عمليات مما لة للعميل والمجموعة مستقب .ً

)11(،)12( سادسا:ً االعتمادات المستندية :

)أ( أهمية دراسة سوي السلع المستوردة ومدى إمكانية تصريحها لما يترتب على طول فترة التخزين من ارتحاع . أعباء مصاريف التخزين والتأمين وعوائد البنك )ب( ضترورة توافر معلومات كافية عن أوضتاع الستلع المختلحة في األستواي لدى اتخاذ القرارات االئتمانية ذلك أن وضول الصورة لدى البنك يساعدس على اتخاذ القرار االئتماني وفق أسس سليمة.

)ج( يراعى الوقوف على مدى مناسبة طلبات االستيراد التي تقدم من المصانع مع إمكانيات التشغيل الحعلية لها، وبحيث ال يستتتخدم جزء منها بغرت االتجار، وأن تنأى البنوك عن التوستتع في تمويل العم ء الذين ال يتناستتب )13( حجم عملياتهم مع إمكانياتهم ومواردهم الذاتية .

)د( بالنسبة ل عتمادات المحلية التي يتم فتحها لحساب العم ء، أو األوراي التجارية التي يتم خصمها على قوة تلك االعتمادات، يتعين التحقق من جديتها وذلك بأن يتأكد البنك من وجود تعامل فعلي على السلعة محل االعتماد فيما بين العميل فاتل االعتماد والمستتتتتتتحيد من االعتماد، وبحيث يتناستتتتتتب إجمالي حجم االعتمادات المحتوحة مع )●( أنشطتهما .

سابعا:ً حوكمة عملية االستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسب للشحنات:

-1 في إطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عملية االستيراد وتحعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي ستتتتتطبق بصتتتتورة الزامية اعتبارا من بداية شتتتتهر مارس ،2022 فقد تقرر وقف التعامل بمستتتتتندات التحصيل في تنحيذ كافة العمليات االستيرادية والعمل باالعتمادات المستندية فقط وذلك من تاريخ التعليمات، مع استتتت ناء فروع الشتتتركات األجنبية والشتتتركات التابعة لها، والستتتمال للبنوك بقبول مستتتتندات التحصتتتيل

11 اجتماع السيد محافظ البنك المركزي المصري مع السادة رؤساء البنوك المنعقد بتاريخ 10 نوفمبر .1998 كتابا قطاع الرقابة واإلشراف الصادرين بتاريخي ،28 30 يونيو 2010 12 13 اجتماع السيد محافظ البنك المركزي المصري مع السادة رؤساء البنوك المنعقد بتاريخ 4 مايو .1999 ● كتاب السيد محافظ البنك المركزي المصري الصادر بتاريخ 16 نوفمبر .1999 ، هذا وقد تم استتتت ناء الشتتتحنات حتي مبلغ 14 الواردة عن بضتتتائع تم شتتتحنها بالحعل قبل صتتتدور هذا القرار اعتبارا من تاريخ 27 أكتوبر 2022 من 15 500 ألف دوالر أمريكي أو ما يعادلها من العم ت األخرى هذا القرار.

-2 وفي ذات الشأن أقر البنك المركزي ما يلي 16 :

• إط ي مبادرة لضتتتتمان العمليات االستتتتتيرادية للبنوك لتغطية المخاطر المصتتتتاحبة إلصتتتتدار االعتمادات المستتندية الصتادرة من البنوك المصترية من تاريخ 22 فبراير ،2022 وتستتهدف المبادرة عم ء البنوك الذين لهم سابقة تعامل ل ستيراد من خ ل مستندات التحصيل فقط ومن ذات البنك.

• تقوم شتتركة ضتتمان مخاطر االئتمان بضتتمان مححظة البنك تحت هذس المبادرة بنستتبة %100 للجزء غير المغطى من هذس االعتمادات ويتم اعحاء البنوك من عمولة الضمان لمدة 6 أشهر من تاريخ تحعيل المبادرة.

• ستقوم شركة ضمان مخاطر االئتمان بموافاة البنوك بمحددات وإطار العمل بهذس المبادرة.

• التأكيد على أهمية التزام البنوك بموافاة شركة ضمان مخاطر االئتمان بالبيانات ال زمة عن هذس المححظة أسبوعيا وفقا للمتطلبات التي سيتم مشاركتها من قبل الشركة.

-3 وباإلشتتارة الى استتتحستتارات البنوك الخاصتتة بتعليمات البنك المركزي الصتتادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 17 مرف 2 نسخة محد ة من االستحسارات والردود في هذا الشأن .

وفي ضففففففوء ما أعلنه البنك المركزي من التوجه نحو اإللغاء التدريجي لتلك التعليمات حتى اتمام االلغاء الكامل لها في ديسفففمبر ،2022 فقد تقرر إلغاء العمل بالكتاب الدوري الصفففادر بتاريخ 13 فبراير 2022 18 والسماح بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات االستيرادية

كتاب دوري بتاريخ 13 فبراير 2022 بشأن حوكمة عملية االستيراد. 14 كتاب دوري بتاريخ 27 أكتوبر 2022 بشأن زيادة حد اعفاء الشحنات من قرار االعتمادات المستندية المؤرخ 13 فبراير 2022 15 كتاب دوري بتاريخ 20فبراير 2022 بشأن مبادرة لضمان العمليات االستيرادية. 16 17 كتاب دوري بتاريخ 27 أكتوبر 2022 بشأن الرد على استفسارات البنوك بخصوص االعتمادات المستندية.

كتاب السيد محافظ البنك المركزي المصري بتاريخ 29 ديسمبر 2022 18