2021-01-04
The Central Bank of Egypt has issued instructions for the management of operational risk, which are mandatory for all banks operating in Egypt. The instructions include definitions, qualitative and quantitative requirements, and a standard approach for measuring operational risk. Banks are required to establish an independent unit for managing operational risk and to implement policies and procedures for identifying, measuring, monitoring, and mitigating such risks. The instructions also outline disclosure requirements and outline the calculation of capital requirements to cover operational risk.
القاهرة: 4 يناير 2021 السيد األستاذ/ رئيس مجلس اإلدارة بنك...
تحيه طيبه وبعد،،، في إطار استراتيجية البنك المركزي المصري للسعي نحو تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الرقابة المصرفية خاصة مقررات لجنه بازل، فقد سبق أن أصدر في 24ديسمبر2012التعليمات الرقابية الخاصة للمقررات سالفة الذكر والتي تضمنت كيفية حساب مخاطر بتطبيق الحد األدنى لمعيار كفاية رأس المال إعمالا التشغيل، وفي ضوء توصيات تلك اللجنة الصادرة في ديسمبر 2017 والخاصة باإلصالحات النهائية لتطبيقات مقررات بازل 3 "فقد صدرت ورقة مناقشة في سبتمبر 2019بشأن "إدارة مخاطر التشغيل والحد األدنى لرأس المال الرقابي الالزم لمقابلتها" والتي تضمنت أسلوبا جديدا لقياس مخاطر التشغيل يسمى باألسلوب المعياري ليحل ُ محل أسلوب المؤشر األساسي المتبع حاليا رفق بهاوقد أ نماذج لدراسة األثر الكمي لبيان أثر تطبيقها على البنوك للعمل بها كتعليمات رقابية ُملزمة.تمهيداا وفي هذا الشأن فقد أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري في جلسته بتاريخ 27 ديسمبر 2020القرار التالي: "تلتزم البنوك بتطبيق التعليمات الرقابية ال ُمرفقة الخاصة بإدارة مخاطر التشغيل باستخدام األسلوب المعياري بدأل من أسلوب المؤشر األساسي في إطار تطبيق مجموعة اإلصالحات النهائية لمقررات بازل III، مع منح البنوك فترة لتوفيق األوضاع حتى نهاية ديسمبر 2021 يتم خاللها استمرار اتباع أسلوب المؤشر األساسي لقياس المتطلب الرأسمالي الرقابي لمقابلة مخاطر التشغيل." برجاء التكرم بالتنبيه نحو اللتزام الكامل بالتعليمات المشار إليها، مع موافاتنا بالبريد اإللكتروني الذي سيرسل إليه النماذج الخاصة بها على العنوان التالي eg.org.cbe@Unit.Basel مع مراعاة موافاة الرقابة المكتبية بتلك النماذج بعد استيفاؤها خالل فترة توفيق األوضاع المشار إليها بشكل ربع سنوي اعتبارا من نهاية ديسمبر .2020 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،،، البنك المركزي المصري الرقابة واإلشراف التعليمات الرقابية إلدارة مخاطر التشغيل " وفقاً إلصالحات بازل 3 الصادرة في ديسمبر 2017" المحتوى القسم األول اإلطار العام2......................................................................................................
2................................................................................................................. : مقدمةأوالً ثانيا 2........................................................................................................ :ً نطاق التطبيق القسم الثاني تعريفات3.........................................................................................................
القسم الثالث المتطلبات النوعية إلدارة مخاطر التشغيل4..................................................................
القسم الرابع المتطلبات الكمية الالزمة لمواجهة مخاطر التشغيل - األسلوب المعياري )SA)9.....................
القسم الخامس المعايير الواجب توافرها لتجميع بيانات الخسائر الداخلية14...........................................
14..................................................................................................... : المعايير العامةأوالً ثانيا 15............................. :ً المعايير الخاصة )تحديد بيانات خسائر التشغيل وطرق تجميعها ومعالجتها( المرفقات17......................................................................................................................
مرفق )1(: تعريف ُمكونات مؤشر األعمال 17.........................................................................
مرفق )2(: مصفوفة تجميع بيانات الخسائر20..........................................................................
مرفق )3(: مستويات التعريف التفصيلية ألنواع األحداث المسببة للخسائر21......................................
مرفق )4(: أحداث التشغيل التي تبلغ قيمتها 1 مليون جنيه فأكثر 24.................................................
1
في إطار استمرار البنك المركزي المصري في السعي إلى دراسة وتطبيق أحدث وأفضل الممارسات الدولية بشأن الرقابة المصرفية بغرض تعزيز أداء الجهاز المصرفي المصري وتقوية المراكز المالية للبنوك العاملة في مصر وتحسين أساليب إدارة المخاطر لديها وذلك لتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى المحلى واإلقليمي والدولي ولمساعدتها على الصمود أمام أي أزمات مالية محتملة، فقد تقرر تطبيق األسلوب المعياري الجديد (SA –Approach Standardized (لقياس مخاطر التشغيل ليحل محل أسلوب المؤشر األساسي المستخدم حاليا.ً ويأتي إصدار هذه التعليمات في إطار تطبيق مجموعة اإلصالحات النهائية لمقررات بازل 3 المتعلقة بمرحلة ما بعد األزمة المالية الصادرة في 7 ديسمبر .2017 وتعتبر جميع البنوك مطالبة باستخدام هذا األسلوب الموحد لحساب متطلبات رأس المال وفقاً للدعامة األولى، حيث يُعالج األسلوب المعياري عددًا من نقاط الضعف في األساليب األربعة التي كانت مقررة من قبل لجنة بازل على النحو التالي:
تبسيط اإلطار الرقابي حيث سيحل هذا األسلوب الموحد محل األساليب األربعة التى كان مسموح بتطبيقها من قبل لجنة بازل في حساب رأس المال الالزم لمقابلة مخاطر التشغيل.
الجمع بين كل من مؤشر قائم على القوائم المالية للبنك متمثالً في "مؤشر األعمال - (BI " (وخسائر التشغيل التاريخية للبنك لحساب رأس المال االزم لمقابلة مخاطر التشغيل مما ينتج عنه إطار أكثر حساسية للمخاطر.
الحد من تعقيدات أسلوب القياس المتقدم وتعزيز إمكانية المقارنة بين النتائج عبر البنوك والدول المختلفة.
ثانيا:ً نطاق التطبيق تسري هذه التعليمات على جميع البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية والخاضعة إلشراف البنك المركزي المصري على النحو التالي: - يتم اإلبالغ كمجموعة مصرفية وهي التي يغلب عليها النشاط المصرفي باعتبارها منشأة اقتصادية واحدة - دون النظر للحدود القانونية بين البنك والشركات التابعة له- على أساس مجمع، تشمل المجموعة المصرفية البنك وكافة فروعه في الداخل والخارج وكافة الشركات المالية األخرى )باستثناء شركات التأمين( التي يملك فيها البنك )أو البنك وأطرافه المرتبطة( نسبة ملكية تزيد عن %50 من حقوق المساهمين أو أي نسبة تمكنه من السيطرة على ذلك الكيان وفقاً للمفهوم السابق اإلشارة إليه، أما بالنسبة للبنوك التي ليست لديها شركات تابعة - بكافة فروعها في الداخل والخارج - والبنوك التابعة لبنوك اجنبية فيتم اإلبالغ على أساس فردي.
المخاطر القانونية/االلتزام هي الخسائر الناجمة عن الغرامات والعقوبات والجزاءات ال طبقة على البنوك في حالة ُم إخفاقها في التزاماتها التعاقدية والقانونية أو عدم التزامها بالتعليمات الرقابية، أو نتيجة تطبيقها بشكل مخالف لنصوص العقد أو لكون تلك النصوص ال تعكس الحقوق وااللتزامات التعاقدية للبنك و/ أو الطرف المقابل بشكل واضح وسليم.
•
| ئم يانات القوا من واقع ب تم حسابه التشغيل ي س مخاطر بسيط لقيا عن مؤشر هو عبارة رادات العوائد واي صافي صر هي ثالثة عنا يتكون من الدخل( و وك )قائمة المالية للبن | مال مؤشر األع | - |
|---|---|---|
| ي كون المال ُم ال )و مات )SC ُمكون الخد )و ILDC لموزعة ) واألرباح ا التمويلي التأجير | )BI(/ | |
| .)FC( | ||
| وفقاً لحجم تتحدد والتي بية )∝( م الت الرقا (في المعا | مؤشر ُمكون | - |
| ل (BI شر األعما ضرب مؤ هو ناتج | األعمال | |
| عمال. ه مؤشر األ الذى يعكس نشاط البنك | ) )BIC ُمرجح | ال |
| سنوات 5 | ائر ُمكون الخس | - |
| بحد أدنى أو 10 ل خالل اطر التشغي جة عن مخ خسائر النات في قيمة ال متوسط صا هو | )LC( | |
| جنة بازل(. ثابت محد يمثل معامل )الذي مرة 15 في مضروبا سابقة د من ق بل ل | ً | |
| محققة تاريخية ال الخسائر ال صافي ين متوسط ة النسبية ب إلى العالق ياس يستند هو عامل ق | ُمضاعف الخسائر | - |
| ريخية تشغيل التا ة خسائر ال على مراقب حيث يعتمد المرجح، األعمال مؤشر و للبنك ٌمكون | الداخلية | |
| دة. زمنية محد بنك لفترة الخاصة بال | )ILM( | |
| تاريخ إدخالها في ترك ويتم شغيلي مش ن حدث ت الناتجة ع خسائر عة من ال هي مجمو | الخسائر | - |
| ارة واحدة. ملتها كخس سارة ومعا حساب الخ | المجمعة |
هي الخسائر الناشئة عن أحداث مخاطر التشغيل ولها تأثير مالي مؤكد ويتم تسجيلها لفترة محددة في حسابات مؤقتة ولم ينعكس تأثيرها بعد في حساب األرباح والخسائر.
• الخسائر المعلقة
الخسائر الزمنية هي الخسائر أو التأثيرات االقتصادية السلبية المسجلة في القوائم المالية في فترة محاسبية معينة بسبب أحداث تتعلق بمخاطر التشغيل وتؤثر على التدفقات النقدية أو القوائم المالية لفترات مالية سابقة.
إجمالي الخسائر هي قيمة الخسائر الفعلية قبل أي نوع من االستردادات.
• المبالغ المستردة هي حدث مستقل ذو صله بالحدث األصلي للخسارة ولكن ينفصل عنه في التوقيت الذي ُمستردة كليتم فيه استالم أي تدفقات نقدية واردة من طرف ثالث، وقد تشمل المبالغ ال من األموال التي يتم الحصول عليها من شركات التأمين، ومرتكبي جرائم االحتيال ُمستردة من التحويالت الخاطئة.وكذلك األموال ال • صافي الخسائر هي قيمة الخسائر الفعلية بعد األخذ في االعتبار تأثير االستردادات.
3
يجب على البنوك اتباع المتطلبات النوعية الواردة بهذا القسم إلدارة مخاطر التشغيل بغرض تطوير وتحسين السياسات واإلجراءات الخاصة بإدارة تلك المخاطر، والتي تشمل المبادئ األساسية التي يتعين على البنوك تطبيقها )كحد أدنى( لتحقيق إدارة أكثر فاعلية وشمولية لمخاطر التشغيل وهي كما يلي:
يجب على مجلس اإلدارة أن يكون على علم وإدراك تام بالجوانب الرئيسية لمخاطر التشغيل باعتبارها نوع من المخاطر ذات الطبيعة الخاصة تختلف عن أنواع المخاطر األخرى التي ينبغي إدارتها.
اعتماد اإلطار العام إلدارة مخاطر التشغيل ومراجعتها بصفة دورية، والتأكد من أن اإلطار العام لمخاطر التشغيل واضح ومحدد ويغطى كافة الجوانب المتعلقة بمخاطر التشغيل.
اعتماد السياسات واإلجراءات الخاصة بمخاطر التشغيل والتي تحدد كافة الجوانب المتعلقة بإدارة مخاطر التشغيل.
نشر ثقافة اإلدارة الفعالة لمخاطر التشغيل.
التأكد من أن اإلطار العام إلدارة مخاطر التشغيل يخضع لمراجعة داخلية شاملة وفعالة من إدارة المراجعة ن تكون مستقلة تماما عن إدارة مخاطر التشغيل. ً الداخلية للبنك، والتي يجب أ
المحافظة على استقاللية إدارة المراجعة الداخلية والتأكد من أنها توفر معلومات دقيقة عن أداء وحدة مخاطر التشغيل لمجلس إدارة البنك أو اللجان التابعة له.
يقع على اإلدارة العليا مسئولية تنفيذ اإلطار العام إلدارة مخاطر التشغيل المعتمدة من مجلس اإلدارة.
تطوير السياسات واإلجراءات الخاصة بإدارة مخاطر التشغيل المتعلقة بكافة المنتجات واألنشطة والعمليات واألنظمة المصرفية.
تحديد وتوزيع السلطات والمسئوليات على خطوط األعمال المختلفة واتخاذ اإلجراءات الالزمة لمساءلة المخطئين والمخالفين.
التأكد من أن السياسات واإلجراءات الخاصة بإدارة مخاطر التشغيل قد تم شرحها وتوضيحها لكافة العاملين بوحدات العمل المعنية بإدارة هذه المخاطر.
التأكد من أن كافة العاملين بالبنك لديهم الخبرة والقدرات الفنية الالزمة للقيام باألعمال واألنشطة الموكلة إليهم.
التأكد من وجود تنسيق بين المسؤولين عن إدارة مخاطر التشغيل والمسؤولين عن إدارة المخاطر الرئيسية األخرى )مخاطر االئتمان، مخاطر السوق، مخاطر السيولة.... الخ(.
التأكد من توثيق كافة اإلجراءات والسياسات المتعلقة بمخاطر التشغيل، والقواعد التنظيمية المتعلقة بإدارة نظام تكنولوجيا المعلومات.
وضع خطة طوارئ لمواجهة احتمال تعرض البنك لظروف صعبة أو حدوث اضطرابات شديدة تؤدى إلى مارسة النشاط وفقا للبند رقم )8( الذي سيرد الحقا.ً ً التوقف عن م
وضع إطار عام فعال لمخاطر التشغيل من حيث تحديد وتقييم ومتابعة ورقابة وتخفيف مخ اطر التشغيل باعتبارها جزء من النهج الشامل إلدارة المخاطر لدى البنك واعتمادها من مجلس اإلدارة وإبالغ الجهات الرقابية بما يفيد 1 ذلك .
تحديد وتقييم مخاطر التشغيل المتعلقة بكافة المنتجات واألنشطة والعمليات المصرفية سواء الحالية أو الجديدة )قبل طرحها أو إصدارها(.
تنفيذ نظام محدد لمراقبة ومتابعة مخاطر التشغيل وخسائر التشغيل الفعلية.
توفير سياسات وإجراءات خاصة بتخفيف مخاطر التشغيل الجوهرية والحد منها، على أن يتم مراجعة هذه السياسات واإلجراءات بصفة دورية.
تقديم تقارير دورية بالمعلومات المتعلقة بمخاطر التشغيل لإلدارة العليا ومجلس إدارة البنك لمساعدتها على إدارة مخاطر التشغيل على أن تتضمن هذه التقارير اقتراحات باإلجراءات التصحيحية الواجب اتخاذها.
تحديد مؤشرات اإلنذار المبكر التي تُمكن من التعرف على المصادر المحتملة لمخاطر التشغيل والتنبؤ باحتمال التعرض للخسائر.
تحديد التهديدات الخارجية والداخلية واالخفاق المحتمل في أداء االفراد والعمليات واألنظمة بصفة مستمرة، والتقييم الفوري للعوامل التي يمكن ان تعُوق أداء العمليات الرئيسية الهامة لدية، وإدارة المخاطر الناتجة عن ذلك في ضوء المرونة التشغيلية المتوقعة.
يجب على البنك اإلفصاح عن اإلطار العا م إلدارة مخاطر التشغيل لديه بالشكل الذي يسمح بالمتعاملين معه في تحديد مدى قدرة البنك على تحديد وتقييم ومراقبة والتحكم في مخاطر التشغيل لديه.
يجب على البنك القيام باإلفصاح بشكل كافي عن حجم الخسائر الناجمة عن مخاطر التشغيل لديه بما يسمح لكافة األطراف بالسوق بتقييم األسلوب المتبع من قبل البنك إلدارة مخاطر التشغيل.
يجب أن يكون حجم البيانات والمعلومات المفصح عنها المتعلقة بمخاطر التشغيل تتناسب مع حجم البنك وتعقد عملياته وأنشطته واإلطار العام للمخاطر لديه.
-6 تجميع بيانات الخسائر المتعلقة بمخاطر التشغيل
1 المقصود من إبالغ الجهات الرقابية هو إعالم الجهة الرقابية داخل البنك )متمثال في قطاع التفتيش والتدقيق الداخلي( أو خارج البنك )متمثال في البنك المركزي المصري( في حالة اعتماد أي إطار عمل جديد لمخاطر التشغيل أو في حالة إجراء أي تعديل على اإلطار الحالي.
-5 اإلفصاح 5 1/6 وسائل احتيال داخلية.
2/6 وسائل احتيال خارجية.
3/6 وسائل احتيال على بطاقات االئتمان.
4/6 مخالفة قوانين العمل والسالمة والصحة المهنية ومخالفة التعليمات الرقابية.
5/6 الممارسات الخاطئة في حق عمالء البنك.
6/6 االضرار باألصول المادية للبنك.
7/6 تعطل العمل وإخفاق النظام.
8/6 القصور في إدارة وتنفيذ العمليات.
ينبغي على البنوك االلتزام باستخدام األسلوب المعياري الجديد لقياس مخاطر التشغيل كأسلوب رقابي عند حساب رأس المال المطلوب لمقابلة تلك المخاطر ألغراض إعداد معيار كفاية رأس المال )الدعامة األولى(.
يمكن للبنوك استخدام أساليب أخرى لقياس مخاطر التشغيل ألغراض إدارة المخاطر داخل البنك.
ينبغي أن يكون لدى البنك خطة مكتوبة وموثقة ومعتمدة للطوارئ، بهدف التأكد من قدرة البنك على العمل بشكل مستمر وتقليل الخسائر لدى وقوع تعطيل لألعمال.
يتعين أن تُراجع خطط الطوارئ دورياً بمعرفة أفراد مستتتتتقلين عن أولئك المستتتتئولين عن وضتتتتع وإدارة هذه الخطط، وأن يتم رفع تقاريرهم عن الفحص إلى اإلدارة العليا وإلى مجلس اإلدارة.
يجب أن تتضمن الخطة بحد أدنى على ما يلي:
تعريف للكوارث واألزمات واألساليب المناسبة للحد من آثارها في حالة حدوثها.
تحديد الوظائف والعمليات الرئيسية التي تضمن استمرار العمل.
تعريف خطوات اتخاذ الق رار وكيفية االلتزام به.
تحديد مدير مسئول عن خطة ضمان استمرار العمل.
تحديد أولويات العمل وخطوات التصحيح لكل من القطاعات الرئيسية، وسائل االتصال الرئيسية/ البديلة للطوارئ وأماكن األنشطة.
القيام باختبارات دورية على خطة ضتتتتمان استتتتتمرارية االعمال في ضتتتتوء مجموعة من الستتتتيناريوهات الحادة المقبولة بغرض اختبار مدى قدرة البنك على أداء العمليات األساسية لدية في ظروف طارئة وغير عادية، وللتأكد من مصداقية الخطة الموضوعة ومعرفة كافة العاملين بها.
-9 إدارة مخاطر مقدمي الخدمات وجهات اإلسنـاد الخارجيين - التعهيـد
يجب كحد أدنى مراعاة ما يلي في سياسـة االستعانة بمقدمي خدمات خارجيين: -
أن يكون ذلك بموجب عقد مكتوب - يتم مراجعتـه قانونيـا-ً بين مقدم الخدمة الخارجي وبين البنك.
وضع مقاييس مناسبة للتحقـتتتق من قدرة مقدم الخدمات الخارجي على أداء مهامه بالكفاءة المطلوبة وفقـتتتاً اللتزاماته التعاقديــة.
مراعاة ما ورد بتعليمات الحوكمة بشأن تعارض المصالح.
يجب أن يضمن البنك من خالل تعاقده مع مقدمي الخدمات الخارجيين ما يلي: - للمعايير المحددة مسبقـتتتتاً والقدرة على تنفيذهـتتتتـتتتتا في حالة - جودة أداء الخدمـتتتتات المتعاقـتتتتد عليهـتتتتا وفقاً الطوارئ.
التزام مقدمي الخدمـة بضمـان الحمايـة الكاملة لسريـة المعلومـات فيمـا يتعلـق بالبنك والعمـالء.
قابلية العقود المبرمة مع مقدم الخدمة للفستتخ من جانب البنك إذا ما اقتضتتت الضتترورة ذلك مثل اإلخالل بااللتزامات دون ترتيب أي التزام مالي على البنك مع أهميـتتتتة وجود البدائـتتتتل التي تكفـتتتتـتتتتل استمرارية وجودة تقديم الخدمات للعمالء من خالل خطـة الستمرارية األعمال.
عدم قيـتتتتام مقدمي الخدمـتتتتـتتتتة بإجراء أي تغييرات على الخدمات المسندة إليهم بدون استيفاء موافقة البنك بشكـل مسبــق.
االلتزام باإلجراءات المحددة من البنك فيما يتعلق باإلشتتتتتراف على الخدمات المقدمة بما فيهـتتتتتتتتتتتا عرض التقاريـر الدوريـة على إدارة البنك بشأن مستوي أدائها.
التزام مقدمي الخدمة من خالل العقود المبرمة معهم باطالع البنك على المعلومات التي تتعلق بالخدمات المسندة إليهم وفقـا لما تقضى به أحكام اإلفصاح وشفافية المعلومات. ً
التزام مقدمي الخدمة من خالل العقود المبرمة معهم بإخطـتتتار البنك عن أيـتتتة أحـتتتداث يمكن أن يكون لها أثر كبير على قدراتهم باالضطالع بالمهام الموكلة إليهم بالفاعلية المطلوبة.
التزام مقدمي الخدمة من خالل ا لعقود المبرمة معهم باطالع البنك المركزي المصتتتتتتري - إذا طلب منهم ذلك - على المعلومات المتعلقة بالمهام المسندة إليهم بما في ذلك الفحص الميداني.
يجب على البنك إدارة االعمال والخدمات التي تقدمها أطراف خارجية له والتي ترتبط بشتكل مباشتر باألعمال األساسية والحيوية لدية.
-10الحوكمة 2 يجب على البنوك االستفادة من هيكل الحوكمة لديها إلنشاء ومراقبة وتنفيذ اسلوب فعال للمرونة التشغيلية بالشكل الذي يمكنها من االستجابة ومعالجة والتعافي من االحداث الكارثية واستخالص الدروس المستفادة منها بغرض تقليل تأثيرها السلبي على اداء اعماله االساسية والحيوية الهامة اثناء تلك االحداث.
2 المرونة التشغيلية: هي قدرة البنك على تقديم العمليات االساسية والحيوية في اوقات االضطرابات. والتي تُمكنه من تحديد وحماية نفسه من التهديدات والفشل المحتمل، واالستجابة والتكيف، والتعافي والتعلم من األحداث التخريبية من أجل تقليل تأثيرها على مواصلة العمليات االساسية والحيوية. هذا ويجب على البنك أن يأخذ في االعتبار المخاطر المقبولة لدية بشكل عام والطاقة القصوى لتحمل المخاطر واإلطار العام للمخاطر لدية.
بمجرد قيام البنك بتحديد االعمال االساسية والحيوية لدية، يتعين علية وضع خريطة لالرتباطات والتداخالت داخل وخارج البنك سواء على مستوى العاملين او نظم المعلومات وعمليات التشغيل لتحديد المرونة التشغيلية المالئمة لتنفيذ عملياته االساسية والحيوية لدية.
يتعين على البنك وضع وتطوير وتنفيذ خطط التعافي من الحوادث التي يمكن ان تعطل تنفيذ االعمال االساسية والحيوية لديه، ويجب ان تتماشى هذه الخطط مع قدرته على تحمل المخاطر واإلطار العام للمخاطر لديها. كما يجب ان تقوم بتطوير هذه الخطط بشكل مستمر بناءا . ً على الدروس المستفادة من الحوادث السابقة
يجب على البنك التأكد من قوة نظم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واالمن السبرانى لديه وان تكون خاضعة لبرامج الحماية وإصالح أي خلل يحدث فيها وان يتم اختبارها بشكل دوري ومنتظم للتأكد من توفير المعلومات لمستخدميها في الوقت المناسب من اجل تقديم الدعم وتسهيل أداء عمليات البنك االساسية والحيوية.
يلتزم البنك باإلقرار سنوياً للبنك المركزي المصري عن أحداث الخسائر الفعلية المتعلقة بمخاطر التشغيل وفقاً لمصفوفة تجميع بيانات الخسائر )مرفق رقم 2( ووفقا للتعريفات واألمثلة اإليضاحية الواردة بالمرفق رقم ً .)3(
يتم اإلقرار عن الخسائر المتعلقة ب مخاطر التشغيل التي تزيد قيمتها عن 50 ألف جنيه مصري باستثناء الخسائر المتعلقة بوسائل االحتيال على البطاقات االئتمانية ليصبح الحد األدنى لإلقرار عنها 1000 جنيه مصري.
يلتزم البنك باإلبالغ بشكل تفصيلي ألحداث خسائر التشغيل التي تبلغ مليون جنيه مصري فأكثر ويشمل ذلك شرح تفصيلي للحدث وأسبابه واإلجراءات التصحيحية التي قام البنك باتخاذها )مرفق رقم 4(.
يتعين على البنوك استخدام األسلوب المعياري لحساب المتطلبات الرأسمالية لمقابلة مخاطر التشغيل وفقا للدعامة ً ليكون بديالً عن أسلوب المؤشر األساسي، حيث يعتبر األسلوب األولى من مقررات بازل )الحد األدنى لرأس المال الرقابي( لإلصالحات النهائية لبازل 3 وهو ُمكونات اإلطار العام المعياري أحد قائم أساسا على عنصرين أساسيين هما مستوى ً اإليرادات والمصروفات التشغيلية للبنك، وحجم الخسائر التاريخية المتعلقة بمخاطر التشغيل لديه بافتراض أن هناك عالقة طردية بين هذين العنصريين وحجم مخاطر التشغيل.
وتعتمد منهجية حساب المتطلبات الرأسمالية لمقابلة مخاطر التشغيل وفقاً لألسلوب المعياري على اآلتي: أ. مؤشر األعمال (BI-Indicator Business (وهو مؤشر لقياس مخاطر التشغيل يتم حسابه من واقع القوائم الم الية للبنك.
ُمرجح )BIC- Component Indicator Business(، والذي يتم حسابه ب. مكون مؤشر األعمال ال كحاصل ضرب مؤشر األعمال (BI (بمجموعة من المعامالت الرقابية التصاعدية (αi (والتي تتحدد وفقا لحجم نشاط البنك الذي يعكسه مؤشر األعمال. ً ج. ُمضاعف الخسائر الداخلية (ILM -Multiplier Loss Internal(، وهو معامل ترجيح يستخدم لقياس مدى حساسية البنك لمخاطر التشغيل يستند على العالقة النسبية بين كل من متوسط الخسائر التاريخية ُمرجح )BIC). المحققة للبنك، و ُمكون مؤشر األعمال ال ويتم حساب الحد األدنى لمتطلبات رأس المال لمقابلة مخاطر التشغيل (ORC (Capital Risk Operational من خالل ُمرجح )BIC )و ُمضاعف الخسائر الداخلية (ILM(.حاصل ضرب كل من ُمكون مؤشر األعمال ال أ. مؤشر األعمال 3 يتكون مؤشر األعمال )BI )من ثالثة ُمكونات:
3 يتم الرجوع إلى المرفق )1( الخاص بتعريف ُمكونات مؤشر األعمال.
للمعادلة اآلتية:يتم حساب مؤشر األعمال )BI )وفقاً مؤشر األعمال )BI = )ُمكون العائد والتأجير واألرباح الموزعة )ILDC( + ُمكون الخدمات )SC )+ ال كون المالي (FC )ُم 4 كما يتم حساب كل مكون من مكونات مؤشر األعمال 5 على أساس متوسط ثالث سنوات سابقة لبنود هذه العناصر وفقاً للمعادالت األتية: .1 ُمكون العائد والتأجير واألرباح الموزعة وهو: ُمدرة للعائد*%2.25[ = ]متوسط القيمة المطلقة لصافي الدخل من العائد وايرادات التأجير أو متوسط األصول ال أيهما أقل + متوسط توزيعات األرباح.
.2 ُمكون الخدمات وهو: = ]متوسط إيرادات تشغيل أخرى أو متوسط مصروفات تشغيل أخرى[ أيهما أكبر + ]متوسط إيرادات األتعاب أو متوسط مصروفات األتعاب[ أيهما أكبر.
ُمكون المالي وهو:.3 ال = )متوسط القيمة المطلقة لصافي دخل محفظة المتاجرة( + )متوسط القيمة المطلقة لصافي الدخل من المحفظة لغير أغراض المتاجرة(.
ُمرجح من خالل حاصل ضرب متوسط قيمة مؤشر األعمال عن آخر ثالث سنوات سابقة يتم حساب ُمكون مؤشر األعمال ال في معامل الترجيح الرقابي i ∝وذلك وفقاً للمعادلة التالية: BIC=∑(∝i×BIi)
4 مع مراعاة تضمين نتائج األعمال الخاصة بعمليات االستحواذ أو االندماج، واستبعاد نتائج األعمال للكيانات التابعة للبنك التي تم التخلص منها أو بيعها.
5 يتم حساب القيمة المطلقة لصافي قيمة البند لكل عام على حده، ثم يتم حساب متوسط القيمة على مدار ثالث سنوات.
ويتحدد مقدار معامل الترجيح الرقابي i ∝بناءاً على متوسط قيمة مؤشر األعمال عن آخر ثالث سنوات والذي يتم تقسيمه إ لى ثالث مجموعات وفقا للجدول التالي: ً
| الثالثة المجموعة | الثانية المجموعة | األولى المجموعة | البيان |
|---|---|---|---|
| مليار جنيه 7 من أكبر | مليار جنيه أكبر من 2 مليار جنيه 7 إلى | 2 أو تساوى أقل من مليار جنيه | )القيمة ر األعمال قيمة مؤش متوسط صري( بالجنيه الم |
| %18 مليار جنيه 7-16= 9 | %15 × مليار جنيه =5 2-7 | %12 × مليار جنيه 2 | i ي جيح الرقاب معامل التر ∝ مؤشر سط قيمة راض متو مثال: بافت |
| مليار = 1.62 × %18 جنيه | مليار = 0.75 %15 جنيه | مليار = 0.24 %12 جنيه | مليار جنيه لغ 16 لدى البنك ب األعمال |
| ألعمال مؤشر ا ن ُمكون بالتالي فإ (= 1.62+0.75+0.24 رجح=) ُم ال مليار جنيه 2.61 |
ج - مضاعف الخسائر الداخلية )ILM) عامالً مهماً يُعد تطبيق األسلوب المعياري الجديد )SA )لحساب المتطلبات الرأسمالية لمقابلة مخاطر التشغيل ُمرجح )BIC)في تحسين قياس حساسية مخاطر التشغيل لدى البنوك وذلك من خالل دمج كل من ُمكون مؤشر األعمال ال والذى يعكس حجم نشاط البنك و ُمضاعف الخسائر الداخلية (ILM ( والذى يتم حسابه من خالل العالقة النسبية بين متوسط ُمرجح - BIC).6 لمخاطر التشغيل )ُمكون الخسائر - LC ) و)ُمكون مؤشر األعمال الصافى الخسائر التاريخية المحققة ويمثل ُمكون الخسائر )LC )متوسط صافي قيمة الخسائر الناتجة عن مخاطر التشغيل خالل 10 أو بحد أدنى 5 سنوات سابقة مضروبا 15 مرة )الذي يمثل معامل ثابت محدد من ق بل لجنة بازل(. ً في ُمرجحويتم حساب ُمضاعف الخسائر الداخلية )ILM )من خالل دمج ُمكون الخسائر )LC )مع ُمكون مؤشر األعمال ال )BIC )من خالل المعادلة التالية: = (() − + (
) ) 6 بعد تخفيضها بقيمة الستردادات.
.
ُمرجح..1 ُمضاعف الخسائر الداخلية = ،1 وذلك عندما يكون ُمكون الخسائر يساوي ُمكون مؤشر األعمال ال ُمرجح..2 ُمضاعف الخسائر الداخلية <،1 وذلك عندما يكون ُمكون الخسائر أكبر من ُمكون مؤشر األعمال ال ُمرجح..3 ُمضاعف الخسائر الداخلية < ،1 وذلك عندما يكون ُمكون الخسائر أصغر من ُمكون مؤشر األعمال ال ومهما كانت قيمة ُمكون الخسائر (LC (فإن ُمضاعف الخسائر الداخلية لن يقل عن 0.541 وذلك وفقاً لهذا الجزء من المعادلة (-1 (1) exp (Ln، وهذا يعنى أنه بافتراض عدم وقوع أي خسائر تشغيل لدى البنك فإن مضاعف الخسائر الداخلية لديه سوف يساوى 0.541(. وبالتالي ففي هذه الحالة فإن رأس المال الالزم تكوينه لمقابلة مخاطر التشغيل سوف يساوي نصف ُمرجح فقط.قيمة ُمكون مؤشر االعمال ال ُمرجح سيكون وهذا يعني أن البنك الذي لديه خسائر متعلقة بمخاطر التشغيل تفوق قيمتها متوسط قيمة ُمكون مؤشر األعمال ال لدية مشاكل في نظام الرقابة الداخلية أو في إدارة مخاطر التشغيل، وبالتالي فإنه ٌمطالب بأن يحتفظ برأس مال مرتفع يكفي قارنةً كون مؤشر بمتوسط قيمة ُم لمقابلة هذه المخاطر، في حين أن البنك الذي لديه خسائر متعلقة بمخاطر التشغيل منخفضة م ال رجح مطالب باالحتفاظ برأس مال أقل يتناسب مع الحجم المحدود لتلك المخاطر. ُم األعمال حساب المتطلبات الرأسمالية لمقابلة مخاطر التشغيل (ORC (Capital Risk Operational ُمرجح )BIC )يتم تحديد متطلبات رأس المال الالزم لمقابلة مخاطر التشغيل كحاصل ضرب ُمكون مؤشر األعمال ال و ُمضاعف الخسائر الداخلية )ILM).
يتم حساب األصول المرجحة بأوزان المخاطر الخاصة بمخاطر التشغيل عن طريق ضرب المتطلب الرأسمالي لمخاطر التشغيل في 8 مرات ليتم ادراجها بمقام نسبة معيار كفاية رأس المال وذلك وفقا للمعادلة االتية: األصول المرجحة لمخاطر التشغيل = المتطلب الرأسمالي لمخاطر التشغيل * 8 الشروط الواجب توافرها للسماح بإدراج بيانات الخسائر ضمن معادلة حساب المتطلبات الرأسمالية لمقابلة مخاطر التشغيل -1 يجب أن يتم حساب متوسط الخسائر على مدار 10 سنوات سابقة )أو بحد أدنى 5 سنوات( من قاعدة بيانات الخسائر الخاصة بالبنك على أن تكون هذه البيانات ذات جودة عالية.
-2 يُسمح للبنوك التي ال تملك قاعدة بيانات تُغطى العشر سنوات السابقة أن تعتمد على بيانات 5 سنوات كحد أدنى لحساب ُمكون الخسائر كمرحلة انتقالية بشرط أن تكون هذه البيانات مستوفاة لكافة المعايير الواجب توافرها لتجميع بيانات الخسائر الداخلية الواردة بالقسم الخامس.
-3 يُمكن للبنك المركزي أن يطلب من البنك حساب متطلبات رأس المال لمقابلة مخاطر التشغيل باستخدام بيانات قل من خمس سنوات إذا كان ُمضاعف الخسائر الداخلية لديه أكبر من ،1 وإذا كانت خسائر الخسائر الداخلية أل البنك تعكس تعرضه لمستوى عا ٍل من مخاطر التشغيل.
12 -4 يتعين على البنوك التي يتجاوز متوسط قيمة مؤشر األعمال لديها عن 7 مليار جنيه إدراج بيانات الخسائر كُمكون أساسي في حساب متطلبات رأس المال لمقابلة مخاطر التشغيل.
-5 بالنسبة للبنوك التي لديها متوسط قيمة مؤشر األعمال أقل من أو يساوى 7 مليار جنيه، ال يتم االعتداد ببيانات ُمضاعف الخسائر الداخلية )ILM )الخسائر الداخلية لتلك البنوك عند حساب متطلبات رأس المال - بمعنى أن ُمرجح )BIC)- وبما ال يتنافى مع ُمكون مؤشر األعمال الليساوي 1 وبحيث يكون متطلب رأس المال مساوياً لما جاء بالقسم الثالث.ضرورة تجميعها وفقاً
تُعد عملية تجميع ومعالجة بيانات الخسائر الداخلية بشكل سليم متطلباً أساسياً ضمن إطار األسلوب المعياري لحساب متطلبات رأس المال لمقابلة مخاطر التشغيل، ويجب أن تستوفى عملية تجميع ومعالجة بيانات الخسائر الداخلية المعايير التالية:
يجب أن يقوم البنك بتوثيق إجراءات وعمليات تحديد وتجميع ومعالجة بيانات الخسائر الداخلية، على أن يتم التحقق من هذه اإلجراءات والعمليات قبل إدراج بيانات الخسائر ضمن منهجية قياس متطلبات رأس المال لمقابلة مخاطر التشغيل، باإلضافة إلى مراجعتها بشكل منتظم ومستقل من ق بل إدارة المراجعة الداخلية و/أو المراقب الخارجي.
ينبغي على البنك االستمرار في إعداد مصفوفة تجميع بيانات الخسائر وموائمة الخسائر التاريخية ضمن المستوى الرقابية وفقا للمرفق رقم )2( "مصفوفة تجميع بيانات الخسائر" وذلك ألغراض إدارة مخاطر ً األول للتصنيفات فضالً عن المساعدة في عملية التقييم والمراجعة اإلشرافية، على أن يتم موافاة الجهات الرقابية بهذه التشغيل، ال طبقة في توزيع الخسائر على أنواع األحداث المحددة ُم البيانات بصفة دورية، ويجب على البنك توثيق المعايير للمرفقوفقا رقم )3( " مستويات التعريف التفصيلية ألنواع األحداث المسببة للخسائر. ً
يجب أن تشمل بيانات الخسائر الداخلية كافة تعرضات البنك الجوهرية على مستوى أنظمة وأنشطة وفروع البنك المختلفة، كما يجب أن تتم مراجعة شمول ودقة بيانات الخسائر الداخلية بشكل مستقل عن عملية تجميع البيانات وإدارة مخاطر التشغيل )مثل إدارة المراجعة الداخلية(.
يجب على البنك اإلقرار عن أحداث الخسائر التي تزيد قيمتها عن 50 ألف جنيه مصري عند تجميع بيانات الخسائر التاريخية المتعلقة بمخاطر التشغيل وذلك بغرض حساب متوسط الخسائر التاريخية.
تُدرج جميع أحداث خسائر التشغيل المتعلقة بمخاطر السوق ضمن قاعدة بيانات خسائر التشغيل وذلك ألغراض حساب متطلبات رأس المال الرقابي لمقابلة مخاطر التشغيل )وفقاً إلطار األسلوب المعياري(.
ُمرجحة بأوزان مخاطر فيما يتعلق بأحداث خسائر التشغيل المتعلقة بمخاطر االئتمان التي يُعتد بها ضمن األصول ال االئتمان فال تُدرج ضمن قاعدة بيانات أحداث خسائر التشغيل، أما بالنسبة ألحداث خسائر التشغيل المتعلقة بمخاطر االئتمان، ولم يعتد بها ضمن مخاطر االئتمان فيجب في هذه الحالة أن تدرج في قاعدة بيانات خسائر التشغيل.
باإلضافة إلى المعلومات المتعلقة بإجمالي مبالغ الخسائر المحققة، يجب على البنك أن يجمع معلومات عن التواريخ المرتبطة بأحداث مخاطر التشغيل كما يلي:
تاريخ اكتشاف الحدث: وهو تاريخ حدوث أو بدء الحدث -أيهما متاح- أو التاريخ الذي أصبح فيه البنك على علم بالحدث.
تاريخ الخسارة: يمثل التاريخ )أو التواريخ( التي تحققت فيها خسارة فعلية نتيجة هذا الحدث.
تاريخ إثبات الخسائر محاسبياً في سجالت البنك: وهو التاريخ الذي تم فيه تسجيل الخسائر ضمن حساب األرباح والخسائر.
وباإلضافة إلى ما تقدم، يجب على البنك تجميع المعلومات المتعلقة بأي مبالغ مستردة من إجمالي الخسائر إذا وجدت وكذلك أي معلومات تفصيلية تتعلق باألسباب التي أدت إلى حدوث الخسارة، ويجب أن يكون مستوى التفاصيل ألي معلومة يتناسب مع حجم الخسارة.
ثانيا:ً المعايير الخاصة )تحديد بيانات خسائر التشغيل وطرق تجميعها ومعالجتها( يجب على البنك عند تجميع بيانات خسائر التشغيل أن يقوم بتحديد إجمالي قيمة الخسائر واالستردادات التأمينية وغير التأمينية لكافة أحداث خسائر التشغيل، وكذا الخسائر المجمعة التي تتعلق بحدث واحد.
كما يجب تضمين صافي الخسائر بعد االستردادات )بما في ذلك استردادات التأمين( في قاعدة بيانات الخسائر، ويتعين عدم ال ال بعد تلقى البنك لألموال ُم استخدام المبالغ ستردة لتقليل قيمة الخسائر إ فعليا، وتقع على البنك مسئولية إثبات استالم قيمة ً االستردادات وتقديمها إلى الجهات الرقابية عند طلبها، كما يتعين على البنك تسجيل االستردادات في نفس سنة الخسارة وليس سنة االسترداد.
إجمالي قيمة الخسائر: هي إجمالي قيمة الخسائر لكل حدث قبل االخذ في االعتبار أيه مبالغ مستردة.
صافي قيمة الخسائر: قيمة خسائر التشغيل بعد األخذ في االعتبار تأثير االستردادات.
مستردة: هي حدث مستقل ذو صله بالحدث األصلي للخسارة ولكن ينفصل عنه في التوقيت الذي يتم فيه- المبالغ ال 7 استالم أي تدفقات مالية من طرف ثالث.
العناصر التي يجب تضمينها عند حساب إجمالي الخسارة في قاعدة بيانات الخسائر أ. النفقات المباشرة المتعلقة بأحداث خسائر التشغيل وتتضمن خسائر االضمحالل والتسويات النقدية التي تتم على حساب األرباح والخسائر للبنك وقيمة ما يتم إعدامه من أصول البنك.
ب. التكاليف اإلضافية التي تحملها البنك نتيجة أحداث خسائر التشغيل بما فيها المصروفات الخارجية التي لها صله مباشرة باألحداث )كالغرامات القانونية والرسوم المدفوعة للمستشارين والمحامين أو الموردين(، وكذلك تكاليف التي تم تح ُم الستعادة الوضع السائد قبل وقوع الحدث. اإلحالل واالستبدال لها
7 قد تشمل األموال ال ُمستردة كل من المبالغ التي يتم الحصول عليها من شركات التأمين، ومرتكبي جرائم االحتيال وكذلك المبالغ ال ُمستردة من التحويالت الخاطئة.
ُمكونة لمقابلة أحداث خسائر التشغيل المحتملة من خالل حساب األرباح والخسائر.ج. المخصصات ال د. "الخسائر المعلقة" 8 وهي الخسائر الناشئة عن أحداث مخاطر التشغيل ولها تأثير مالي مؤكد ويتم تسجيلها لفترة محددة في حسابات مؤقتة أو مجنبة ولم ينعكس تأثيرها بعد في حساب األرباح وال خسائر، ويتعين أن تُدرج الخسائر الجوهرية المعلقة في قاعدة بيانات الخسائر خالل فترة زمنية تتناسب مع حجم وأجل البند ذاته.
ه. "الخسائر الزمنية" 9 ُمسجلة في القوائم المالية في فترة محاسبية وهي الخسائر أو التأثيرات االقتصادية السلبية ال معينة بسبب أحداث تتعلق بمخاطر التشغيل نتيجة حدث شائع أو أحداث متعلقة ببعضها وتؤثر على التدفقات النقدية أو القوائم المالية لفترات مالية سابقة، وينبغي أن تٌدرج الخسائر الزمنية الجوهرية في قاعدة بيانات الخسائر إذا كانت متعلقة بمخاطر التشغيل وتمتد ألكثر من فترة زمنية وينشأ عنها مخاطر قانونية.
و. الخسائر التي تنشأ نتيجة عمليات االستحواذ أو االندماج.
العناصر التي يتم استبعادها عند حساب إجمالي الخسارة في قاعدة بيانات الخسائر: أ. تكاليف عقود الصيانة العامة على المباني والمنشآت والمعدات.
ب. النفقات الداخلية أو الخارجية للنهوض باألعمال بعد حدوث خسائر التشغيل مثل عمليات التطوير والتحسينات والتحديث، وتكاليف تطوير أساليب تقييم المخاطر.
ج. أقساط التأمين.
د. خسائر التشغيل المتعلقة ببعض الكيانات التابعة للبنك وتم التخلص منها أو بيعها وذلك بعد الرجوع إلى البنك وتقديم المستندات الدالة على عدم ارتباط تلك الخسائر بأي من أنشطة البنك حالياً. المركزي المصري مالية واحدة ، فقد يمثل تحريفًا جوهريًا لقوائم البنك المالية.
8 فعلى سبيل المثال قد يكون تأثير بعض األحداث )مثل األحداث القانونية، تلف في األصول المادية( معروفا مسبقاً ولكن غير محددة القيمة بشكل دقيق ويتم تكوين مخصص لهذا الحدث.
9 وترتبط اآلثار الزمنية عادة بوقوع أحداث مخاطر التشغيل التي تؤدي إلى عرض خاطئ بشكل مؤقت لحسابات البنك المالية )مثل المبالغة في اإليرادات واألخطاء المحاسبية(، وعلى الرغم من أن هذه األحداث قد ال تمثل تأثي ًرا ماليًا حقيقيًا على البنك )حيث أن صافي الخسائر أو التأثير على مدار الفترة الزمنية يساوى صفر( ، إال أنه إذا استمر الخطأ عبر أكثر من فترة
| عية البنود الفر | فصيلي الوصف الت | باح حساب األر | مال مؤشر األع |
|---|---|---|---|
| و والخسائر أ نية بنود الميزا | |||
| صول وض، واأل ائد من القر إيرادات الع - | متتتتتتتن العوائتتتتتتتد إيتتتتتتترادات | ||
| ظ بها ول المحتف يع، األص المتاحة للب | ماليتتتتتتة صتتتتتتول ال جميتتتتتع األ | ||
| صول قاق، واأل خ االستح حتى تاري | تتتتتتتتتتتتد دات العوائتت وإيتتتتتتتتتتتتتترا | ||
| مويلي التأجير الت متاجرة، و بغرض ال |