Regulatory Alerts2017-03-05
A circular dated March 5, 2017 amending some items of initiatives for companies and small and medium enterprises
In a letter dated March 5, 2017, the Central Bank of Egypt announces amendments to its initiatives launched in 2015-2016 to encourage banks to finance small and medium-sized enterprises (SMEs). These amendments include a revised definition of SMEs, allowing banks to finance micro and small enterprises without audited financial statements for up to two years, and adding the new and renewable energy sector to the medium-sized enterprise initiative. The letter also mentions adjustments to the maximum limit for individual beneficiaries and the provision of EGP 10 billion in short-term credit facilities for medium-sized enterprises in the industrial, agro-industrial, and new and renewable energy sectors.
القاھرة في: ٥ مارس ٢٠١٧
السيد األستاذ / رئيس مجلس اإلدارة
بنك
تحية طيبة وبعد،،
١ باإلشارة إلى مبادرات البنك المركزي المصري التي صدرت خالل عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦ بھدف تشجيع البنوك على تمويل الشركات والمنشأت الصغيرة والمتوسطة، حيث بدأت باصدار تعريف موحد لھا على مستوى القطاع المصرفي في ٧ ديسمبر ،٢٠١٥ ثم تبعتھا المبادرة التي ً تسھيالتصدرت في ١١ يناير ٢٠١٦ بشأن منح الشركات والمنشآت الصغيرة والصغيرة جدا وأخيرا المبادرة الصادرة في ٢٢ فبراير ٢٠١٦ التي تضمنت منح ً ائتمانية بسعر عائد منخفض ،%٥ الشركات والمنشآت المتوسطة التي تعمل في مجالي الصناعة والزراعة تمويل متوسط وطويل األجل بسعر عائد منخفض .%٧ ھذا و ً بناء على االجتماعات التي ُعقدت مع البنوك بغرض التشاور معھا لتذليل الصعوبات التي تواجھھا خالل عملية منح القروض والتسھيالت االئتمانية التي نتج عنھا الحاجة الى اعادة النظر في التعريف الصادر باإلضافة إلى توفير تسھيالت ائتمانية لتمويل رأس المال العامل للشركات والمنشآت المتوسطة، فقد صدر قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في ٢٨ فبراير ٢٠١٧ الذي ينص على ما يلي:
:ً تعديل بعض بنود الكتاب الدوري الصادر في ٧ ديسمبر ٢٠١٥ وذلك على النحو التالي: أوال
| س) يثة التأسي الجديـدة (حد | القـائـمـة | |||
|---|---|---|---|---|
| حجم ∗ العمالة | المدفوع** المال رأس | حجم العمالة* | األعمال حجم السنوية) إليرادات (المبيعات/ ا | الشركات والمنشآت |
| من أقل أفراد ١٠ | جنيه. ألف ٥٠ من أقل | من أقل أفراد ١٠ | جنيه. مليون من أقل | الصغر متناھية |
| من أقل ٢٠٠ | من ٥ مليون جنيه إلى أقل من ٥٠ ألف ٣ من وأقل الصناعية للمنشآت جنيه الصناعية. لغير جنيه مليون | من أقل ٢٠٠ | ن من ٥٠ مليو نيه إلى أقل من مليون ج جنيه. | الصغيرة |
| فرد | جنيه مليون ١٥ إلى جنيه مليون ٥ من جنيه ن ٣ مليون صناعية، وم للمنشآت ال صناعية. جنيه لغير ال إلى ٥ مليون | فرد | جنيه. مليون ٢٠٠ حتى مليون ٥٠ من | المتوسطة |
.١ تعديل تعريف الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ليصبح كما يلي:
- حجم العمالة استرشادي وغير ُمحدد لتعريف الشركة أو المنشأة.
** يتم استخدام "رأس المال المدفوع" في حالة الشركات والمنشآت الجديدة بدال من حجم األعمال، وذلك لمدة عام واحد من بѧدء مزاولѧة النشاط حتى يتوفر لديھا البيانات الخاصة بحجم األعمال، وعليه يكون ھذا التصѧنيف مؤقѧت وبعѧد ذلѧك يѧتم تطبيѧق التعريѧف األصѧلي القѧائم على حجم األعمال.
.٢ تعديل البند (-٥ أ) ليصبح على النحو التالي:
ً لمѧا تعكسѧه قوائمѧه تعديل البنѧد /ً /١ھѧـ" الخѧاص بنتѧائج "تحليѧل المركѧز المѧالي للعميѧل وفقѧا"أوال المالية لمدة ثالث سنوات على األقل..."، بحيث يتم السماح للبنѧوك بتمويѧل الشѧركات والمنشѧآت متناھية الصغر والصغيرة (بحد أقصى حجم مبيعات أقل من ١٠ مليون جنيѧه مصѧري)، وبحѧد أقصى عامين من تاريخ المنح دون الحصول علѧى قѧوائم ماليѧة معتمѧدة مѧن مراقѧب الحسѧابات ًوذلѧك فѧي ظѧل عمѧل معظمھѧا فѧي القطѧاع غيѧر الرسѧمي وإلتاحѧة فتѧرة كافيѧة لتأھيلھѧا تѧدريجيا إلعѧѧداد بيانѧѧات وقѧѧوائم ماليѧѧة معتمѧѧدة. ذلѧѧك مѧѧع مراعѧѧاة أن تتضѧѧمن السياسѧѧة االئتمانيѧѧة للبنѧѧك الضوابط المناسبة التي تتماشى مع تمويل ھذه النوعية من الشركات بما يكفل التحقق من سالمة الموقف المالي للعمالء.
.٣ تعديل البند (-٥ ج) ليصبح على النحو التالي:
٣ "ثالثѧѧا ليصѧѧبح "إدارة المخѧѧاطر االئتمانيѧѧة وأسѧѧس تصѧѧنيف الشѧѧركات والمنشѧѧآت ً تعѧѧديل البنѧѧد " ً للتعريف الموحد الجديد. متناھية الصغر والصغيرة"، وتعديل التعريف الوارد به وفقا
:ً تعديل ما ورد بالكتاب الدوري الصادر في ٢٩ ديسمبر ٢٠١٦ ليصبح على النحو التالي: ثانيا
ً للمعايير الرقابية"تعديل أحد محددات المطالبات على المنشآت الصغيرة المتعلقة "بالعميل" وفقا والتي ت وزن مخاطر %٧٥ ليطبق فقط على الشركات والمنشآت متناھية الصغر والصغيرة - ُعطى دون المتوسطة– بحد أقصى حجم مبيعات سنوية أقل من ٢٠ مليون جنيه مصري (وذلك بدال من حجم المبيعات السنوية بواقع ١٠ مليون جنيه مصري)، مع استمرار سريان باقي المعايير األخرى الواردة بالتعليمات دون تعديل".
:ً بالنسبة للشركات والمنشآت المتوسطة:ثالثا
.١ يتم إضافة قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة إلى مبادرة الشركات والمنشآت المتوسطة الصادرة في ٢٢ فبراير ٢٠١٦ لتتضمن كل من قطاعات الصناعة والزراعة والطاقة الجديدة والمتجددة.
.٢ يتم تعديل الحد األقصى المقرر للعميل الواحد لالستفادة من المبادرة الصادرة في ٢٢ فبراير ٢٠١٦ ً ٢٠ مليون جنيه مصري) وذلك عن طريق بنك ليصبح مبلغ ٤٠ مليون جنيه مصري من(بدال واحد.
.٣ إتاحة مبلغ ١٠ مليار جنيه (على شرائح) من خالل البنوك بسعر عائد %١٢ لتستخدمھا في منح تسھيالت ائتمانية قصيرة األجل لتمويل رأس المال العامل للشركات والمنشآت المتوسطة التي تعمل في المجال الصناعي والتصنيع الزراعي والطاقة الجديدة والمتجددة فقط، مع إيالء العناية واألولوية لتلك الشركات العاملة في مجال التصدير أو إحالل الواردات.
.٤ تعويض البنوك عن فارق سعر العائد، من خالل البنك المركزي المصري على أساس اآلتي: سعر عائد االقراض لليلة واحدة %١+ - %١٢
:ً التقارير ُ المعدة عن محفظة الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة:رابعا
ً للفئاتقيام البنوك بمراجعة قاعدة البيانات الخاصة بالشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وفقا المذكورة في التعريف الجديد أعاله لتتضمن بيانات أكثر عن نوع النشاط، وحجم األعمال، وعدد حسابات تلك الشركات والمنشآت ُمقسمة بحسب القطاع (صناعي/ زراعي/ خدمي/ تجاري/ .....)، ً للنماذج التي سيتم إعدادھا من قبل قطاع الرقابة واإلشراف.وفقا برجاء التفضل بالتنبيه نحو اتخاذ اللازم للعمل بالقرار المذكور.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام جمـال نجــم