Regulatory Alerts2017-03-05
A circular dated March 5, 2017 amending some items of initiatives for companies and small and medium enterprises
The Central Bank of Egypt has issued a new directive for banks, companies, and small and medium-sized enterprises (SMEs) to help them cope with the repercussions of the Coronavirus pandemic. Here is an overview of the most important aspects: ### Firstly, for individuals: 1. The Central Bank has decided to reduce interest rates on personal loans and mortgages. For more information, please refer to the instructions issued by your bank. 2. Individuals with loans will be allowed a 6-month postponement of their installments without any additional fees. 3. The maximum monthly installment for consumers' financing has been reduced from EGP 500 to EGP 100. This includes personal loans, housing, vehicles, and consumer goods financing. 4. A grace period of up to six months will be applied on the credit card debts due before March 2020 without applying any finance charges during this period. ### Secondly, for banks, companies, and SMEs: 1. The Central Bank has decided to increase the minimum reserve ratio for banks from 8% to 9%. This aims to ensure that banks have sufficient liquidity to meet their commitments, especially in light of the expected rise in demand for financing due to the negative impact of the Coronavirus pandemic. 2. Banks are urged to allocate up to 20% of their total assets to finance companies and SMEs that operate in sectors affected by the virus outbreak, such as industry, agriculture, and energy. 3. Banks are also encouraged to restructure loans for SMEs and small businesses. Loan rescheduling will be allowed for a period not exceeding two years without applying additional fees or interests. 4. Banks are urged to allocate 20% of their total financing portfolio towards SMEs that operate in industries affected by the Coronavirus outbreak. ### Thirdly, for companies and SMEs: 1. The Central Bank has decided to increase the limit on the number of employees allowed to take a leave without pay from 20 to 60 days. This is to ensure that businesses can continue operating smoothly despite the expected decline in demand during this period. 2. Companies and SMEs are urged to adopt work-from-home policies where applicable. 3. The Central Bank has also decided to provide additional liquidity support to companies and SMEs through the purchase of their short-term papers at a discounted price. This is aimed at helping them overcome any temporary cash flow difficulties they may be facing due to the impact of the virus outbreak on their operations. 4. Companies and SMEs are urged to review their supply chains and identify potential risks associated with their suppliers and customers. They should also take appropriate measures to mitigate these risks. 5. The Central Bank has also decided to extend the deadline for submitting financial statements from April 30, 2020, to September 30, 2020. This is aimed at providing companies and SMEs with more time to prepare their financial statements in light of the challenges posed by the Coronavirus pandemic. 6. The Central Bank has also decided to extend the deadline for submitting financial statements from April 30, 2020, to September 30, 2020. This is aimed at providing companies and SMEs with more time to prepare their financial statements in light of the challenges posed by the Coronavirus pandemic. 7. Companies and SMEs are urged to develop contingency plans to deal with potential disruptions to their operations caused by the virus outbreak. These plans should include measures such as teleworking, remote meetings, and other necessary steps.
القاھرة في: ٥ مارس ٢٠١٧
السيد األستاذ / رئيس مجلس اإلدارة
بنك
تحية طيبة وبعد،، ١
باإلشارة إلى مبادرات البنك المركزي المصري التي صدرت خالل عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦ بھدف تشجيع البنوك على تمويل الشركات والمنشأت الصغيرة والمتوسطة، حيث بدأت باصدار تعريف موحد لھا على مستوى القطاع المصرفي في ٧ ديسمبر ،٢٠١٥ ثم تبعتھا المبادرة التي ً تسھيالتصدرت في ١١ يناير ٢٠١٦ بشأن منح الشركات والمنشآت الصغيرة والصغيرة جدا وأخيرا المبادرة الصادرة في ٢٢ فبراير ٢٠١٦ التي تضمنت منح ً ائتمانية بسعر عائد منخفض ،%٥ الشركات والمنشآت المتوسطة التي تعمل في مجالي الصناعة والزراعة تمويل متوسط وطويل األجل بسعر عائد منخفض .%٧ ھذا و ً بناء على االجتماعات التي ُعقدت مع البنوك بغرض التشاور معھا لتذليل الصعوبات التي تواجھھا خالل عملية منح القروض والتسھيالت االئتمانية التي نتج عنھا الحاجة الى اعادة النظر في التعريف الصادر باإلضافة إلى توفير تسھيالت ائتمانية لتمويل رأس المال العامل للشركات والمنشآت المتوسطة، فقد صدر قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في ٢٨ فبراير ٢٠١٧ الذي ينص على ما يلي:
:ً تعديل بعض بنود الكتاب الدوري الصادر في ٧ ديسمبر ٢٠١٥ وذلك على النحو التالي: أوال
| القـائـمـة | ||
|---|---|---|
| الجديـدة | ||
| (حديثة التأ | ||
| سي | ||
| س) | ال | |
| شركا | ||
| ت | ||
| حجم | ||
| حجم | رأ | |
| س المال المدفوع** | العمالة* | حجم األعمال |
| والمن | ||
| شآ | ||
| ت | ||
| ∗ | العمالة | (المبيعا |
| ت/ اإليرادا | ||
| ت ال | ||
| سنوية) | ||
| أقل | ||
| من | متناھية ال | |
| صغر | ||
| أقل | ||
| من | ||
| مليون | ||
| جنيه. | ||
| أقل | ||
| من | أقل | |
| من | ||
| ٥٠ أل | ||
| ف | ||
| جنيه. | ||
| ١٠ أفراد | ||
| ١٠ أفراد | من | |
| مليون | ||
| جنيه إل | ||
| ى أقل | ||
| من | ||
| ٥٠ | ||
| مليون | ال | |
| صغيرة | ||
| جنيه. | ||
| أقل | ||
| من ٢٠٠ فرد | ||
| من | ||
| ٥٠ أل | ||
| ف | ||
| جنيه إل | ||
| ى أقل | ||
| من | ||
| ٥ | ||
| مليون | جنيه للمنشآ | |
| ت ال | ||
| صناعية | ||
| وأقل | ||
| من | ||
| ٣ | مليون | |
| جنيه لغير ال | ||
| صناعية. | ||
| أقل | ||
| من ٢٠٠ فرد | من | |
| ٥ | ||
| مليون | ||
| جنيه إل | ||
| ى | ||
| ١٥ | ||
| مليون | ||
| جنيه | للمنشآ | |
| ت ال | ||
| صناعية، | ||
| ومن | ||
| ٣ | ||
| مليون | ||
| جنيه | المتو | |
| سطة | ||
| من | ||
| ٥٠ | ||
| مليون | ||
| حت | ||
| ى | ||
| ٢٠٠ | ||
| مليون | ||
| جنيه. | ||
| إل | ||
| ى | ||
| ٥ | ||
| مليون | ||
| جنيه لغير ال | ||
| صناعية. |
.١ تعديل تعريف الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ليصبح كما يلي:
- حجم العمالة استرشادي وغير ُمحدد لتعريف الشركة أو المنشأة.
** يتم استخدام "رأس المال المدفوع" في حالة الشركات والمنشآت الجديدة بدال من حجم األعمال، وذلك لمدة عام واحد من بѧدء مزاولѧة النشاط حتى يتوفر لديھا البيانات الخاصة بحجم األعمال، وعليه يكون ھذا التصѧنيف مؤقѧت وبعѧد ذلѧك يѧتم تطبيѧق التعريѧف األصѧلي القѧائم على حجم األعمال.
.٢ تعديل البند (-٥ أ) ليصبح على النحو التالي:
ً لمѧا تعكسѧه قوائمѧه تعديل البنѧد /ً /١ھѧـ" الخѧاص بنتѧائج "تحليѧل المركѧز المѧالي للعميѧل وفقѧا"أوال المالية لمدة ثالث سنوات على األقل..."، بحيث يتم السماح للبنѧوك بتمويѧل الشѧركات والمنشѧآت متناھية الصغر والصغيرة (بحد أقصى حجم مبيعات أقل من ١٠ مليون جنيѧه مصѧري)، وبحѧد أقصى عامين من تاريخ المنح دون الحصول علѧى قѧوائم ماليѧة معتمѧدة مѧن مراقѧب الحسѧابات ًوذلѧك فѧي ظѧل عمѧل معظمھѧا فѧي القطѧاع غيѧر الرسѧمي وإلتاحѧة فتѧرة كافيѧة لتأھيلھѧا تѧدريجيا إلعѧѧداد بيانѧѧات وقѧѧوائم ماليѧѧة معتمѧѧدة. ذلѧѧك مѧѧع مراعѧѧاة أن تتضѧѧمن السياسѧѧة االئتمانيѧѧة للبنѧѧك الضوابط المناسبة التي تتماشى مع تمويل ھذه النوعية من الشركات بما يكفل التحقق من سالمة الموقف المالي للعمالء.
.٣ تعديل البند (-٥ ج) ليصبح على النحو التالي: ٣
"ثالثѧѧا ليصѧѧبح "إدارة المخѧѧاطر االئتمانيѧѧة وأسѧѧس تصѧѧنيف الشѧѧركات والمنشѧѧآت ً تعѧѧديل البنѧѧد " ً للتعريف الموحد الجديد. متناھية الصغر والصغيرة"، وتعديل التعريف الوارد به وفقا
:ً تعديل ما ورد بالكتاب الدوري الصادر في ٢٩ ديسمبر ٢٠١٦ ليصبح على النحو التالي: ثانيا
ً للمعايير الرقابية"تعديل أحد محددات المطالبات على المنشآت الصغيرة المتعلقة "بالعميل" وفقا والتي ت وزن مخاطر %٧٥ ليطبق فقط على الشركات والمنشآت متناھية الصغر والصغيرة - ُعطى دون المتوسطة– بحد أقصى حجم مبيعات سنوية أقل من ٢٠ مليون جنيه مصري (وذلك بدال من حجم المبيعات السنوية بواقع ١٠ مليون جنيه مصري)، مع استمرار سريان باقي المعايير األخرى
الواردة بالتعليمات دون تعديل". :ً بالنسبة للشركات والمنشآت المتوسطة:ثالثا
.١ يتم إضافة قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة إلى مبادرة الشركات والمنشآت المتوسطة الصادرة في ٢٢ فبراير ٢٠١٦ لتتضمن كل من قطاعات الصناعة والزراعة والطاقة الجديدة والمتجددة.
.٢ يتم تعديل الحد األقصى المقرر للعميل الواحد لالستفادة من المبادرة الصادرة في ٢٢ فبراير ٢٠١٦ ً ٢٠ مليون جنيه مصري) وذلك عن طريق بنك ليصبح مبلغ ٤٠ مليون جنيه مصري من(بدال واحد.
.٣ إتاحة مبلغ ١٠ مليار جنيه (على شرائح) من خالل البنوك بسعر عائد %١٢ لتستخدمھا في منح تسھيالت ائتمانية قصيرة األجل لتمويل رأس المال العامل للشركات والمنشآت المتوسطة التي تعمل في المجال الصناعي والتصنيع الزراعي والطاقة الجديدة والمتجددة فقط، مع إيالء العناية واألولوية لتلك الشركات العاملة في مجال التصدير أو إحالل الواردات.
.٤ تعويض البنوك عن فارق سعر العائد، من خالل البنك المركزي المصري على أساس اآلتي: سعر عائد االقراض لليلة واحدة %١+ - %١٢
:ً التقارير ُ المعدة عن محفظة الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة:رابعا
ً للفئاتقيام البنوك بمراجعة قاعدة البيانات الخاصة بالشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وفقا المذكورة في التعريف الجديد أعاله لتتضمن بيانات أكثر عن نوع النشاط، وحجم األعمال، وعدد حسابات تلك الشركات والمنشآت ُمقسمة بحسب القطاع (صناعي/ زراعي/ خدمي/ تجاري/ .....)، ً للنماذج التي سيتم إعدادھا من قبل قطاع الرقابة واإلشراف.وفقا برجاء التفضل بالتنبيه نحو اتخاذ اللازم للعمل بالقرار المذكور.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام
جمـال نجــم