القاھرة فى٢٨: ديسمبر٢٠١٦

السيد األستاذ/

تحية طيبة وبعد ،،،

أود أن أشير إلى قرار مجلس إدارة البنك المركزى المصرى بجلسته المنعقدة بتاريخ ٦ يناير ٢٠١٦ والتعليمات الصادرة بكتاب السيد نائب المحافظ الصادر بتاريخ ١١ يناير٢٠١٦ بشأن نسبة قيمة األقساط المستحقة الى الدخل الشھرى للفرد فيما يتعلق بمحفظة القروض ألغراض استھالكية ، والقروض العقارية لإلسكان الشخصى ، وأرجو االحاطة الى انه فى ضوء متابعة البنك المركزى اللصيقة لتطبيق تلك التعليمات فقد تالحظ عند منح بعض البنوك قروض للموظفين ألغراض استھالكيه وخاصة قروض السيارات ما يلى :

• االكتفاء باإلفصاح المقدم من العميل بقيمة دخله الشھرى دون الحصول على المستندات الدالة عليه مثل (خطاب من جھة العمل ، بيان المرتب ، كشف الحساب البنكى للعميل ٠٠) .

• احتساب نسبة قيمة االقساط المستحقة الى الدخل الشھرى للفرد بنسبة تزيد عن النسبة المقررة وفقا للتعليمات الصادرة عن البنك المركزى المصرى ٠

وأود التأكيد فى ھذا الخصوص على أن :

• اإلفصاح المشار اليه ال يعتد به ألثبات قيمة الدخل ، ويتعين ضرورة قيام مصرفكم بالحصول على المستندات الدالة على قيمة الدخل الشھرى عند منحه قروض ألغراض استھالكية ، وحال تعذر ذلك بالنسبة لبعض الفئات الوظيفية يتعين اعتماد اسلوب الحساب لتلك الفئات من مجلس ادارة البنك وفقا لما ورد بكتاب السيد نائب المحافظ الصادر بتاريخ ٢٢ مارس ٢٠١٦ بشأن االيضاحات الخاصة بتلك التعليمات (بند ثانيا )
• مفھوم الدخل الشھرى عند احتساب النسبة المشار اليھا ينصرف الى إجمالي الدخل بعد استقطاع الضرائب والتأمينات االجتماعية مضافا اليه عناصر الدخل اإلضافية االخرى المثبتة بالمستندات ٠ ً لكتب السيد نائب المحافظ فى- االلتزام بالنسب المقررة لقيمة االقساط المستحقة الى الدخل الشھرى للفرد وفقا ھذا الشأن الصادرة فى ١١ يناير ٢٢، مارس ، ٢٧ نوفمبر ٢٠١٦ ً باتخاذ ما يلزم نحو االلتزام بما تقدم. برجاء التفضل بالتنبيه مشددا وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،، طارق فايد