Regulatory Alerts2015-11-17
A circular dated November 12, 2015 regarding an addition to the products included in the circular on tightening control over export proceeds.
On November 12, 2015, the Egyptian Minister of Industry and Trade issued a decision to include rice on the list of goods subject to specific export regulations. This decision was based on a previous decree from the same year, which mandated that exporters of certain products must provide a bank certificate to the relevant customs authority prior to shipment. The letter also mentions a directive from the Governor of the Central Bank of Egypt dated April 28, 2013, regarding the implementation of export operations for these products.
القاھرة فى: ١٢ نوفمبر ٢٠١٥
السيد/ رئيس مجلس اإلدارة
بنك
باإلشارة إلى كتاب السيد األستاذ محافظ البنك المركزي المصري المؤرخ ٢٨ أبريل ،٢٠١٣ الخاص بتنفيذ العمليات التصديرية لمصدري المنتجات المدرجة بقرار وزير الصناعة والتجارة ر قم ٢٣٥ لسنة ٢٠١٣ عن طريق أحد البنوك العاملة بجمھورية مصر العربية واثبات ذلك من خالل تقديم شھادة بنكية للجمرك المختص قبل الشحن، أود اإلحاطة بصدور القرار رقم ٧٩٧ لسنة ٢٠١٥ بتاريخ ٣١ أكتوبر ٢٠١٥ (مرفق صورة) الذى يتضمن ضم األرز إلى قائمة السلع المرفقة بالقرار الوزاري رقم ٢٣٥ لسنة ،٢٠١٣ وب ً ناء عليه، يتم تطبيق ذات التعليمات المشار إليھا بعاليه على تصدير األرز.
برجاء التكرم باإلحاطة واتخاذ الالزم فى ھذا الشأن.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام،،، المحــافــظ وزارة البّح ارة والصّناعة
$$\frac{\nu}{\phi}\angle\beta^{\prime}$$ $\mathbf{a}$ سجل في الا / ٢ / ١ - ٢ . ١ - ٢ . ١ . ٢ N قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺮﺍﺭ NV in وزير التجارة والصناعة رقم VQV لسنة ٢٠١٥ وزير التجارة والصناعة بعد الإطلاع على القانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٧فى شأن الإستيراد والتصدير ، وعلى لانحـة القواعد المنفذة لأحكام القـانون رقم ١١٨ لـسنـة ١٩٧٥ فى شـأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الـصادرة بالقرار الوزارى رقم ٧٧٠ لسنة ٥٠٠٠ ، وتعديلاتها ، وعلى القرار الوزارى رقم ٢٣٥ لسنة ٢٠١٣ لسنة ٢٠١٣ بشأن سداد قيمة الصادرات ، وعلى التعليمات الصادرة من محافظ البنك المركزى المؤرخـة ٢٨ إبريل ٢٠١٣ فى شان تنفيذ القرار الوزارى رقم ٢٣٥ لسنة ١٣٠ ٢٠ المشار إليه ، وعلى القرار الوزارى رقم ٧٠٨ لسنة ٢٠١٥ فى شأن السماح بتصدير الأرز، وعلى مذكرة رئيس قطاعى الإتفاقات التجاريـــة والتج
- [16] A. A. K.
يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزارى رقم ٧٠٨ لسنة ٢٠١٥ المشار اليه النص الاتي :- " يسمح بتصدير الأرز المضروب بند جمركى (1006.30) مع فرض رسم صادر بواقع . ٢٠٠٠ جنيهاً مصرياً للطن ".
ويضاف الأرز إلى قائمة السلع المرفقة بالقرار الوزارى رقم ٢٣٥ لسنّة ٢٠١٣ المشار اليه.
( المادة التّانية )
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به إعتباراً من تاريخ نشره .
JJJ التجارة والصناعة
s "The prob المهندس / طارق قابيل ن.آ