Regulatory Alerts2017-03-02
A circular dated March 1, 2017 regarding temporary facilities granted in foreign currencies
In a letter dated March 1, 2017, the Deputy Governor of the Central Bank of Egypt, Mr. Gamal Negm, addresses the Chairman of the Board of Directors of a bank regarding the meeting held on February 20, 2017, with the heads of banks and representatives of the Investors' Union present to discuss the status of temporary facilities granted to some clients in foreign currencies. The letter mentions that most of the companies with temporary facilities fall within a specific sales/business volume and owe less than a certain amount. The Central Bank proposes issuing guidelines for banks to study each company's case individually and make appropriate decisions, including allowing banks not to classify non-cooperative clients as non-performing and granting them a grace period.
القاھرة في : ١ مارس ٢٠١٧ السيد األستاذ / رئيس مجلس اإلدارة
بنك
تحية طيبة وبعد،، في ضوء االجتماع الذي عقد يوم اإلثنين الموافق ٢٠ فبراير ٢٠١٧ بالبنك المركزي المصري مع رؤساء مجالس إدارة البنوك بحضور ممثلي إتحاد المستثمرين لمناقشة موقف التسھيالت المؤقتة وفقا ١٤ يناير ٢٠١٣ ً الممنوحة بالعمالت األجنبية لبعض العمالء - للكتاب الدوري الصادر بتاريخ والكتب الدورية الالحقة له في ذات الشأن- والذي تم خالله مناقشة تأثير تطورات سوق الصرف األجنبي على مديونيات تلك الشركات.
وفي ضوء ما سبق، تم عمل حصر شامل بحجم مديونيات تلك الشركات على مستوى القطاع المصرفي حيث تبين أن العدد األكبر من الشركات الحاصلة على تسھيالت مؤقتة يقع ضمن شريحة الشركات التي يصل حجم مبيعاتھا/ أعمالھا ٥٠٠ مليون جنيه مصري فأقل، وتستحق عليھا تسھيالت مؤقتة ال تزيد عن ٥ مليون دوالر. وبدراسة البدائل المتاحة وسبل التخفيف التي ُيمكن طرحھا، فقد ارتأى البنك المركزي اصدار محددات استرشادية تقوم البنوك من خاللھا بدراسة كل حالة للشركات المشار إليھا على حده واتخاذ القرار المناسب بشأنھا على النحو التالي:
:ً السماح للبنوك بعدم إدراج أي من الحاصلة على تسھيالت مؤقتة بالعملة األجنبية ضمنأوال نظرا لعدم قدرتھا على سداد تلك المديونيات ومنحھا مھلة لتوفيق أوضاعھا إال في ً المتعثرة حالة عدم تعاون العميل من حيث ابداء الجدية في السداد.
:ً بالنسبة للشركة التي يصل حجم مبيعاتھا/ أعمالھا السنوية ٥٠٠ مليون جنيه مصري فأقلثانيا وتستحق عليھا تسھيالت مؤقتة ال تزيد عن ٥ مليون دوالر علي مستوي القطاع المصرفي: ً آلخر بيان وارد لقطاع الرقابة واالشراف بالبنك المركزي عن أرصدةتحدد الشركات وفقاُ -١ العمالء في نھاية يوم ٢٢ فبراير .٢٠١٧ -٢ في حالة تعامل الشركة مع أكثر من بنك سيقوم البنك المركزي بإبالغ بنوك التعامل، للتنسيق فيما بينھا لذات العميل وذلك تحت إشراف البنك صاحب أكبر مديونية قروض مؤقتة.
-٣ يقوم كل بنك بإعداد دراسة ائتمانية لنشاط كل عميل على حده إلعادة ھيكلة المديونية.
-٤ يتم تغطية الفجوة في الغطاء النقدي - بالنسبة للعمالء الراغبين في تغطية مديونياتھم المؤقتة من خالل المحددات االسترشادية المذكورة - لتصبح نسبة التغطية مقابل التسھيالت المؤقتة %١٠٠ ً بالجنيهعلي أساس سعر الصرف السائد يوم التنفيذ، من خالل منح البنوك لعمالئھا قروضا ً المصري لتغطية الفجوة للتدفقاتً للدراسة المعدة لكل عميل وفقافي الغطاء النقدي، وذلك استنادا النقدية.
-٥ يتم سعر عائد مدين علي التسھيالت الممنوحة بالعملة المحلية- خالل أول عامين من تاريخ منح القرض- بحد أقصى %١٢ (متناقصة) دون عمولة أعلي رصيد مدين.
،ً وتلك التي لم ُتبدي رغبة في:ً بالنسبة للشركات التي تخرج عن في البند ثانياثالثا االستفادة من االسترشادية أعاله :
-١ يتم منح ھذه الشركات سعر عائد دائن علي الغطاءات النقدية بالعملة المحلية ( بسعر اإليداع لليلة واحدة - %١).
ً لسعر أذون الخزانة المصدرة-٢ يتم تطبيق سعر عائد علي األرصدة المدينة بالعملة األجنبية موازيا % سنوياً. األمريكي وفقا ٣٫٦٢ ً بالدوالر آلخر اصدار بسعر وعلى صعيد آخر يتعين على البنوك إعادة النظر في حدود التسھيالت االئتمانية الممنوحة للشركات لتمويل العمليات االستيرادية ورأس المال العامل لتتناسب مع التغير الذي حدث في أسعار الصرف منذ تاريخ ٣ نوفمبر .٢٠١٦ برجاء التفضل بالتنبيه نحو االلتزام التام بما سبق واتخاذ ما يلزم في ھذا الشأن.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام جمــال نجــم