Regulatory Alerts2020-09-14
A circular letter dated September 14, 2020, in addition to postponing customers’ credit dues
The Central Bank of Egypt (CBE) has published a comprehensive plan to support all sectors affected by the spread of the novel coronavirus, which includes financial and monetary measures that aim to help the real economy recover from the economic shock caused by the pandemic. The plan covers several key aspects, including: 1. Maintaining the stability of the Egyptian pound against foreign currencies by providing liquidity support through various tools such as repurchase agreements, lending in local and foreign currencies, and facilitating transactions between banks and their overseas correspondent banks. 2. Supporting all sectors by easing credit conditions for individuals and businesses and implementing a unified methodology for assessing the ability of borrowers to pay back loans without imposing additional burdens on them or affecting their business activities. 3. Encouraging commercial banks to adjust their debt restructuring methods according to the current economic situation, as well as considering rescheduling interest payments and not including any financial charges that could have a negative impact on borrowers. 4. Ensuring compliance with the guidelines issued by the Egyptian Central Bank, particularly those related to assessing the creditworthiness of debtors, as well as setting up provisions for dealing with possible losses without causing financial hardship for clients. 5. Requiring banks to analyze and assess the overall risks associated with the current economic situation and conduct stress tests to determine the impact of these challenges on their assets and various sectors. This concise summary aims to provide a clear understanding of the Egyptian Central Bank's comprehensive plan, which involves both financial and monetary measures to support all sectors affected by the spread of the novel coronavirus while ensuring stability in the country's economy.
السيد األستاذ / رئيس مجلس اإلدارة بنك تحية طيبة وبعد،،، باإلشارة إلى الكتاب الدوري المؤرخ 16 مارس 2020 الذي تم بموجبه تأجيل كافة االستحقاقات االئتمانية للعمالء لمدة 6 أشهر مع عدم تطبيق غرامات إضافية على التأجيل، وإلى اإللحاق الصادر بتاريخ 16 إبريل 2020 بشأن آلية سداد قيمة العائد المحتسب خالل فترة تأجيل االستحقاقات االئتمانية، والذي تم بموجبه التأكيد على أهمية مراعاة أن يتم سداد االستحقاقات المؤجلة بما يتناسب مع قدرة العمالء على السداد، وعدم مطالبة العمالء بقيمة العائد المؤجل مع أول استحقاق بعد فترة التأجيل، كما أود أن اشير الى الكتاب الدوري المؤرخ 13 يوليو 2020 المتضمن الرد على استفسارات البنوك في شأن تأجيل االستحقاقات والذي تطرق الى أن المقصود بتأجيل االستحقاقات لمدة 6 أشهر هو ترحيل كافة جداول السداد لمدة 6 أشهر من تاريخ صدور التعليمات.
ونظرا النتهاء فترة تأجيل االستحقاقات االئتمانية خالل شهر سبتمبر الحالي، وفى ضوء متابعة البنك المركزي المصري لألوضاع االقتصادية والعمل على استقرار القطاع المصرفي، وبهدف استمرار دعم العمالء الذين تأثرت تدفقاتهم النقدية خالل األزمة الحالية، فإنه يتعين على البنوك االلتزام بما يلي: .1 على كل بنك إجراء مراجعة دقيقة للتسهيالت االئتمانية القائمة ودراسة موقف كافة العمالء والتدفقات النقدية المستقبلية لهم، وذلك بهدف تحديد اإلجراءات المناسبة التي سيتم اتخاذها للتعامل معهم، على أن تتماشى تلك االجراءات مع قدرتهم على السداد، ودون أن تمثل ضغطا على السيولة لدى الشركات بما يمكنهم من استمرار أعمالهم، وكذا االفراد المتأثرة دخولهم سلبا . .2 قيام البنوك بإعادة هيكلة مديونيات العمالء بهدف الوصول إلى هيكل جديد للتسهيالت االئتمانية يتناسب مع قدرتهم الحالية على السداد مع إيالء عناية خاصة للعمالء الذين تأثر نشاطهم خالل الفترة السابقة، على أن يتم ذلك من خالل إحدى البدائل التالية على سبيل المثال ال الحصر: زيادة مدة التسهيالت االئتمانية.
إعادة هيكلة األقساط المستحقة دون حساب أي غرامات.
رسملة قيمة العوائد.
إمكانية منح فترة سماح للشركات في ضوء طبيعة انشطتهم والتدفقات النقدية المستقبلية بما ال يؤثر على السيولة لديهم.
.3 ضرورة االلتزام بالتعليمات الصادرة بشأن أسس تقييم الجدارة االئتمانية للعمالء وتكوين المخصصات الصادرة بقرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته ال منعقدة بتاريخ 24 مايو ،2005 وكذا التعليمات الصادرة بتاريخ 26 فبراير 2019 بشأن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية )9IFRS )مع األخذ في االعتبار أنه في حالة إعادة هيكلة المديونية واالنتظام في ذلك مؤشرا الزيادة الجوهرية ً السداد - دون وجود صعوبات مالية لدى العميل- فال يعد من مؤشرات للمخاطر االئتمانية.
.4 ضرورة قيام كل بنك بدراسة وتحليل المخاطر الكلية المصاحبة لألزمة الحالية، وإجراء اختبارات تحمل لتحديد تأثير األزمة على المحفظة االئتمانية، وكذا على القطاعات االقتصادية المختلفة، ووضع خطط للتعامل مع أية خسائر محتملة.
برجاء التكرم بالتنبيه نحو االلتزام التام بما تقدم. وتفضلوا بقبول فائق االحترام،،، طارق عامر