2015-04-23
On April 23, 2015, the Governor of the Cairo Central Bank Meeting referred to the directive to banks regarding the maximum amount for dollar deposits and other foreign currencies by no more than ten thousand dollars per day, fifty-thousand dollars per month. This measure was implemented to regulate financial transactions and to encourage investors not complying with the guidelines mentioned earlier, to deposit their foreign currency funds outside the banking sector within the allowed limits and then reassemble them back into customer accounts through banks for use in importing goods or settling debts in U.S. dollars. The governor also emphasized that all internal exchange transactions between bank customers must be consistent with previous guidelines, adhering to the "Know Your Customer" principle to verify the purpose of these exchanges and informed that such operations will be monitored regularly under the Central Bank's supervision and may lead to disciplinary measures in accordance with Article (135) of the Central Bank Law No. 88 for the year 2003, and that they are requested to give **high regard**.
بنك
تحية طيبة وبعد،،، الاجتماع الذي ع ُ بالإشارة إلى قد مع رؤساء مجالس إدارات البنوك بتاريخ ٤ فبراير ٢٠١٥ بخصوص وضع حد أقصى للإيداع بالدولار الأمريكي ــــــــــــ أو مايعادله من العملات الأجنبية الأخرى ــــــــــ في البنوك بألا يتجاوز عشرة آلاف دولار أمريكي خلال اليوم، وبحد أقصى خمسون ألف دولار أمريكي خلال الشهر، وذلك لإحكام الرقابة على المعاملات ً على سلامة القطاع المصرفي. بالعملات الأجنبية وحرصا فقد تلاحظ لنا في الآونة الأخيرة لجوء بعض العملاء - بالتحايل على التعليمات المذكورة اعلاه - لشراء نقد أجنبي من خارج القطاع المصرفي وايداعها في حسابات عدد من العملاء الآخرين (وفقا للحدود القصوى المذكورة اعلاه) ومن ثم تجميعها ليعاد تحويلها داخليا بالبنك الى حساب العميل الاصلي واستخدامها في تنفيذ عمليات استيرادية او سداد مديونية بالدولار الامريكي مترتبة على تمويل عمليات استيراد.
وفي هذا الصدد نشدد على ضرورة قيامكم بالتحقق من ان التحويلات الداخلية التي تتم بالعملات الاجنبية بين حسابات العملاء بمصرفكم تتسق مع التعليمات السابق تبليغها لكم والتأكيد على تطبيق مبدأ " اعرف عميلك " للتحقق من غرض تلك التحويلات، ونود الإفادة بأنه سيتم مراقبة تلك العمليات في إطار التفتيش الدوري على البنوك وفي حالة اكتشاف حالات مشابهة سيخضع البنك المعني لأحكام المادة (١٣٥) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة .٢٠٠٣ وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،، جمال نجـــــــم