Regulatory Alerts2016-03-08
A circular dated December 7, 2015 regarding the initiative to deal with retail loans for workers in the tourism sector
As per the Central Bank of Egypt's announcement, the Egyptian government and the CBE had held a meeting to discuss the current financial situation and ways to support the economy. The Central Bank of Egypt also clarified that banks are allowed to reschedule consumer loans for individuals whose main source of income is from tourism-related activities, such as hotel staff, travel agencies, and tourism companies. This measure applies only to those who were directly affected by the decline in tourist activity, not including those with secondary incomes. The CBE explained that banks must examine their clients' data and verify the information provided by individuals whose livelihood depends on these industries: hotels, tourist projects, transportation services, food and beverages, and aviation companies. Moreover, banks are required to communicate this decision to the Central Bank of Egypt ahead of time before implementing it. The CBE is also accepting a higher percentage of guarantees from banks for businesses affected by tourism decline. In addition, the CBE has decided that banks should extend credit facilities to support the tourism industry in Egypt. This is done with the intention to protect and strengthen the Egyptian economy during these difficult times. As a result, there will be an increase in the loan-to-deposit ratio for banks up to 90% by September 30, 2016, without counting interest benefits from this period. In a nutshell, the Central Bank of Egypt has taken several measures to support the Egyptian economy and especially the tourism industry during these challenging times. They have decided to give more flexibility to banks regarding rescheduling loans for individuals who work in the tourism sector, such as hotel staff, travel agencies, and other tourism-related businesses. This decision aims to provide temporary relief to those individuals whose income sources are primarily from tourism activities that have been negatively affected due to the decline in tourist activity. The CBE also instructed banks to update their clients' data and verify the information they receive about their current jobs, which need to be part of the affected industries: hotels, tourist projects, transportation services, food and beverages, and aviation companies. Banks are obligated to report this decision to the Central Bank of Egypt ahead of time before implementing it. Moreover, the CBE is ready to accept a higher percentage of guarantees from banks for businesses affected by tourism decline. It is also offering an extension of credit facilities to support the Egyptian tourism industry in order to protect and strengthen the overall economy during these difficult times. As part of this effort, there will be an increase in the loan-to-deposit ratio for banks up to 90% by September 30, 2016, without considering interest benefits from this period.
القاھرة في : ٧ ديسمبر ٢٠١٥ السيد األستاذ / رئيس مجلس اإلدارة
بنك تحية طيبة وبعد،، استنادا إلى دور البنك المركزي المصري في دعم االقتصاد القومي وتنشيط القطاعات االقتصادية ً المختلفة، وفي ضوء الظروف التي يمر بھا االقتصاد المصري وتأثر الكثير من القطاعات وعلى رأسھا قطاع ً للنقد األجنبي، فقد ً السياحة، ل ً رئيسياونظرا ما يمثله ھذا القطاع من أھمية وركيزة من ركائز االقتصاد وموردا سبق وأن اصدر البنك المركزي المصري مبادرة لدعم قطاع السياحة بموجب كتابه المؤرخ في ١٣ مارس .٢٠١٣
ً على العاملين به بما قد يؤدى إلىوفى ضوء استمرار تأثر قطاع السياحة االمر الذى انعكس سلبا ظھور بعض المتأخرات على العمالء المنتظمين منھم الممنوح لھم قروض ألغراض استھالكية، لذلك ارتأى البنك المركزي المصري ضرورة النظر في تأجيل تلك االستحقاقات على اعتبار أن التأخر فى السداد خالل ھذه الفترة جاء نتيجة ظروف طارئة خارجة عن ارادة العمالء، بما ال يستلزم تكوين المخصصات التي نصت عليھا أسس تقييم الجدارة االئتمانية للعمالء وتكوين المخصصات الصادرة بقرار مجلس ادارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٤ مايو ،٢٠٠٥ ً وبناء عليه فقد صدرت مبادرة البنك المركزي المصري لدعم العاملين بقطاع السياحة وذلك من خالل قرار مجلس ادارته بجلسته المنعقدة في ٣ ديسمبر ٢٠١٥ والمتضمن ما يلي: يتمثل االطار العام للمبادرة في محددات استرشادية تقوم البنوك من خاللھا بدراسة كل حالة على حدة واتخاذ القرار المناسب بشأنھا على النحو التالي: .١ السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عمالء القروض ألغراض استھالكية والقروض العقارية وفقا ٣٠ سبتمبر٢٠١٥ - من العاملين بقطاع السياحة ً المنتظمين فقط - لمركز ١ لإلسكان الشخصي لمدة ٦ أشھر من تاريخ استحقاقھا تبدأ من أول اكتوبر ٢٠١٥ مع عدم احتساب فوائد تأخير عن تلك الفترة.
.٢ أال يترتب علي ھذا الترحيل اعتبار تلك التسھيالت غير منتظمة، علي اعتبار أن عدم السداد خالل ھذه الفترة جاء نتيجة ألحداث طارئة اثرت على قدرة العمالء علي السداد، على أن تراعي البنوك ما سبق عند إبالغ الشركة المصرية لالستعالم االئتماني score-I ولدى االقرار بنظام تسجيل االئتمان بالبنك المركزي المصري.
.٣ التزام البنوك بتحديث بيانات اعرف عميلك ( KYC ( والتحقق من صحة البيانات المقدمة من العمالء فيما يخص الوظيفة الحالية والتي يتعين أن تكون ضمن األنشطة السياحية التالية:
- فنادق اإلقامة والمشروعات السياحية،
- خدمات وكاالت السفر والحجز والرحالت السياحية،
- النقل السياحي البرى،
- المطاعم والمشروبات واألنشطة الترفيھية في المناطق السياحية،
- نشاط النقل الجوي للركاب.
وذلك على ان تقوم البنѧوك الراغبѧة فѧي االسѧتفادة مѧن المبѧادرة بإخطѧار البنѧك المركѧزي المصѧري بѧذلك بشѧكل مسبق.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام
جـمال نـجم
وفقا ألسس تكوين الجدارة االئتمانية للعمالء وتكوين المخصصات الصادرة بقرار مجلس ادارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة ً ١ بتاريخ ٢٤ مايو ٢٠٠٥