Regulatory Alerts2016-03-07
A circular dated January 26, 2016 regarding amending the maximum limit for cash deposits in foreign currency
The document is a letter from the Governor of the Central Bank of Egypt to the Chairman of the Board of Directors of a bank, informing them of a decision made by the Central Bank's Board of Directors on January 20, 2016, to enhance confidence in the national economy and regulate foreign currency transactions. The decision includes increasing the maximum limit for cash deposits in foreign currencies for legal entities to USD 250,000 per month for importing essential goods and products, such as food items, production machinery, and pharmaceuticals. The letter also mentions that the previous instructions regarding a maximum limit of USD 10,000 per day and USD 50,000 per month for cash deposits in foreign currencies by individuals and other legal entities remain unchanged.
السيد/ رئيس مجلس اإلدارة بنك
فى إطار ما قام به البنك المركزي المصري من خطوات من شأنھا تعزيز الثقة فى االقتصاد القومي وتنظيم العملية االستيرادية والعمل على إحكام الرقابة على المعامالت بالعمالت األجنبية، ومنھا التعليمات المتعلقة بوضع حد أقصى لإليداع النقدي بالعمالت األجنبية لدى البنوك، بحيث ال يتجاوز ١٠ آالف دوالر أمريكي - أو ما يعادله بالعمالت ً المنتجات األجنبية - خالل اليوم وبحد أقصى ٥٠ على تيسير االستيراد للسلع وألف دوالر أمريكي خالل الشھر، وعمال األساسيــة، فقد قرر مجلس ادارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة في ٢٠ يناير ٢٠١٦ ما يلي: .١ زيادة الحد األقصى لإليداع النقدي بالنسبة لألشخاص االعتبارية بغرض مقابلة االحتياجات لتغطية العمليات ً - أو ما يعادله بالعمالت األجنبية - وبدون حد أقصىاالستيرادية ليصبح ٢٥٠ ألف دوالر أمريكي شھريا لإليداع اليومي، وذلك للسلع والمنتجات األساسية التالية: أ- السلع الغذائية االساسية والتموينية.
ب- اآلالت ومعدات االنتاج وقطع الغيار.
ج- السلع الوسيطة ومستلزمات االنتاج والخامات.
د- االدوية واالمصال والكيماويات الخاصة بھا.
ُويعتبر جزء أو كل الرصيد غير المستخدم من اإليداعات النقدية خالل الشھر لتلبية عمليات استيرادية جزء من الحد األقصى لإليداعات النقدية في الشھر التالي.
.٢ يستمر سريان التعليمات المتعلقة بوضع حد أقصى لإليداع النقدي بالعمالت األجنبية بواقع ١٠ آالف دوالر أمريكي - أو ما يعادله بالعمالت ا ألجنبية - خالل اليوم وبحد أقصى ٥٠ ألف دوالر أمريكي خالل الشھر دون تعديل لكل مما يلي: أ- األفراد الطبيعيون.
ب- األشخاص االعتبارية بخالف ما ورد أعاله.
ً من تاريخه. برجاء التفضل بالتنبيه نحو اتخاذ الالزم للعمل بالقرار المذكور اعتبارا وتفضلوا بقبول فائق االحترام،،، طــارق عــامــر